انتقد رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية مجتبى ذو النور تصريحات الرئيس حسن روحاني الأخيرة حول الانتخابات، وقال: «للأسف لم يفِ بالوعود التي قطعها للشعب، ولا يتمتَّع بالقدرة على إدارة الدولة». وفي نفس السياق، وجَّه الناشط السياسي صادق زيبا كلام رسالة مفتوحة إلى الرئيس روحاني، أمس الأحد، معتبرًا انتقاده المتأخِّر لأداء مراقبي الانتخابات «بمثابة تجرُّع الدواء عقب الموت».
وفي شأن خارجي، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنّ سُلطات الإكوادور ضبطت أواخر يناير الماضي رجلاً وامرأة بحوزتهما جوازي سفرٍ إسرائيليين مزوَّرين، وبعد التحرِّي اتضّح أنّهما محتالان إيرانيان. ولقي ثلاثة أشخاص من مقاتلي «لواء فاطميون» مصرعهم، خلال عمليات جرت في سوريا مؤخَّرًا أثناء اشتباك مع مسلَّحين، وفقًا لتقرير وكالة «ميزان».
وفي شأن داخلي، ألمح آخر ولي عهد لإيران رضا بهلوي في رسالة له، إلى أنّ الاحتفال الحكومي بذكرى انتصار الثورة الإيرانية في 11 فبراير، هو «تغطية على آخر جرائمهم في مذابح نوفمبر، من خلال مسرحية مثيرة للسخرية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ما يحدث من تكاليف على الاقتصاد وحياة الإيرانيين، في حال عدم الموافقة على لوائح FATF. كما تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما يظهر وما يخفى من آثار الفساد الاقتصادي، خلال الأعوام الثمانية الأخيرة في إيران.
«ستاره صبح»: التكلفة الباهظة لعدم الموافقة على لوائح FATF على الاقتصاد وعلى حياة الناس
يرصد الدبلوماسي السابق فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ما يحدث من تكاليف على الاقتصاد وحياة الإيرانيين، في حال عدم الموافقة على لوائح FATF.
ورد في الافتتاحية: «سواء تمَّت الموافقة على لوائح FATF أم لا، فقد قيَّدت العقوبات العلاقات المصرفية الإيرانية، بما في ذلك المعاملات المصرفية بالدولار واليورو. لدينا حاليًّا معاملات محدودة مع الصين وعدد قليل من البلدان الأخرى، وفيما يخصّ استيراد الأدوية والمواد الغذائية، فهو يجري ضمن نطاقٍ محدود. وبالنظر إلى الموقف الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، لا أعتقد أنّ هذه اللوائح سيُصدَّق عليها، حيث أنّ غالبية أعضاء المجمع لديهم موقف شديد تجاه العلاقة مع الغرب، وما يترشَّح من هذا المجمع يشير إلى الرغبة في الابتعاد عن الغرب. في هذه الظروف، من الضروري دراسة الظروف المسيطرة على كوريا الشمالية التي تقبع في القائمة السوداء لـ FATF، لكي نتعرَّف على ما مرّ به هذا البلد، وإلى أين سيمضي في المستقبل؟!
بالنظر إلى أهمِّية إيران، ستكون هناك فرصة، في أيّ وقت يكون المسؤولون فيه على استعدادٍ لحلّ المشكلة وقبول اللوائح، بأنّ يكون الباب مفتوحاً أمام تمرير اللوائح، وعدم إدراج إيران في القائمة السوداء. إنّ الرحلة التي قام بها مؤخَّراً مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى إيران، بالإضافة إلى تهديد أوروبا بتفعيل آلية الزناد في الاتفاق النووي، تُظهِر أنّه حتّى مع انتهاء مهلة إيران المحدَّدة في 15 فبراير 2020 ووضع إيران في القائمة السوداء، فمن المحتمل أنّه إذا تمَّت الموافقة على هذه اللوائح، ستكون هناك إمكانية لخروج إيران من القائمة السوداء.
القضية الرئيسية هي أنّ البلد والشعب سيعانون من فرض هذه القيود. الظروف لا تقتصر على مشكلة منع تصدير النفط فحسب، بل إنّ تصدير الصلب أيضاً سيواجه مشكلةً بسبب الحظر. عندما لا يتمّ تصدير منتجاتنا البترولية، سيكون لدينا كمِّية كبيرة يجب تخزينها، وعندما تتفاقم المشاكل، يتعيَّن على البعض التفكير في حلّ. لحسن الحظ، دخلنا مرحلة من الاقتصاد دون نفط، حيث يمكننا ممارسة هذا الأمر وإعداد أنفسنا للوصول إلى بلدان يكون وضعها الاقتصادي جيِّدًا بدون مبيعات النفط. إذا كان لدينا اقتصاد يناسب إيران، فعندئذٍ يكون النفط جزءًا من الاقتصاد، وليس جزءًا ضخمًا منه. نقصٌ بمقدار خمسين مليون دولار لن يشكِّل فارقاً لدخل سنوي يبلغ تريليون دولار، لكن في ظروف إيران الاقتصادية الحالية، والعقبات التي نعاني منها، فهذا رقم مهمّ.
فتحت البلدان التي لا تملك النفط كلّ النوافذ الاقتصادية والعلاقات المصرفية والدولية أمامها، وتمتلك استثمارًا محليًّا وأجنبيًا. لكن أن يُمنَع تصدير النفط، وأن تكون النوافذ مغلقة في نفس الوقت، وأن يؤدِّي أداء البعض إلى إغلاق الأبواب، فهذه قضية مهمَّة تضرّ بالمصالح الوطنية وبحياة الناس. على الرغم من الحديث حول اقتصاد دون نفط، إلّا أنّ الاقتصاد الإيراني كان ولا يزال معتمدًا على النفط. إنّ اقتصاد تركيا، وهو ضعف حجم الاقتصاد الإيراني ليس به نفط أو غاز على الإطلاق، لكننا نستهلك محليًّا حوالي 4 ملايين طن من النفط يوميًا، ونستهلك حوالي 1.5 مليون برميل من البنزين والمنتجات البترولية و 2.5 مليون برميل من الغاز المكافئ للنفط. يعتمد مدى استخدامنا لهذه الاحتياطيات والاستفادة منها على إرادة السلطات، وعلى تحسين العلاقات الخارجية».
«جهان صنعت»: الظاهر والخفي من الفساد في الأعوام الثمانية الأخيرة
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها المحلِّل الاقتصادي سعيد مسغري، ما يظهر وما يخفى من آثار الفساد الاقتصادي، خلال الأعوام الثمانية الأخيرة في إيران.
تقول الافتتاحية: «اليوم، لم تعُد الآثار المدمِّرة للفساد الاقتصادي على عملية تنمية الدول خافيةً على أحد، وأظهرت الدراسات والتجارب المختلفة في جميع أنحاء العالم، أنّ الفساد يمكن أن يكون عقبةً رئيسية أمام تطوُّر الدول. الفساد ظاهرة عالمية موجودة بشكل أو بآخر في كلّ دول العالم، ولا يوجد دولة خالية من نسبةٍ ما من الفساد، لكن هناك فارق رئيسي بين الدول في طريقة مواجهة ومكافحة الفساد، الشيء المهم هنا هو مكافحة الفساد وإزالة جذوره وبيئته. من أجل التعامل الصحيح مع الفساد ومكافحته، من الضروري دراسة مساره وتغيُّراته بعناية، لذا فيما يلي سنبحث وضع الفساد خلال الأعوام الثمانية الماضية، حيث أهمّ عامل للفساد بإجماع نسبي بين دول العالم، هو مؤشِّر مدركات الفساد الذي تُعِدُّه وتنُشره منظَّمة الشفافية الدولية، للأسف تجربة إعداد هذا المؤشِّر ليست طويلة، ولا يمكن بحثها على المدى الطويل.
على الرغم من تذبذب مؤشِّر الفساد في الأعوام الثمانية الماضية، إلّا أنّ الاتّجاه العام له كان تصاعديًا، بحيث صعدت إيران من المرتبة 120 عالميًا في عام 2011 إلى الـ 148 في عام 2019. خلال السنوات بين 2011 إلى 2017، كان مركز إيران في الفساد في معظم تلك الفترة من 130 إلى 136، ووصل وضع الفساد إلى استقرار نسبي، لكنّه ارتفع بشكلٍ حادّ ٍخلال العامين الماضيين، حيث ارتفع ترتيب إيرن في عامين متتاليين 8 مراكز، واستمرار هذا الاتّجاه يمكن أن يضع إيران في مجموعة أسوأ الدول من حيث الفساد، وزيادة نسبة الفساد في إيران بثمانية مراكز خلال عامين قد يكون جرس إنذارٍ مهمّ.
حتى ولو تحسَّن وضع الفساد العام المقبل بشكل ٍكبير، يبدو من المستبعد أيضًا أن تتمكَّن إيران من الانتقال إلى المراكز الـ 130 الأولى بين دول العالم، لقد أصبح وضع الفساد خلال هذه السنوات بحيث ترسَّخت رتبة إيران العالية في الفساد بين دول العالم، ولم تعُد هناك إمكانية لخفضها بسهولة، لذا يمكن اعتبار تثبيت وضع الفساد في إيران أهمّ خصائص الأعوام الثمانية الماضية. حتّى لو لم نعتبر أنّ الرتبة بين الدول ليست بالمؤشِّر المناسب، واعتمدنا في تقديرنا على العلامة الممنوحة من 100، فإنّ النتيجة لن تكون مختلفة جدًا. باستثناء عام واحد في جميع الأعوام الثمانية السابقة، كانت العلامة الممنوحة لإيران في مؤشِّر مدركات الفساد مستقرَّة بين 27 إلى 30 من ،100 وهي لا تُعَدّ جيِّدة، لكن التقلُّبات المحدودة في وضع الفساد لم تستطع أبدًا أن تُحسِّن من درجة إيران بشكل ٍكبير، وكان أفضل تصنيف لإيران في تلك السنوات 30 من 100.
بالإضافة إلى تثبيت الفساد، فقد عانينا أيضًا من تعميق الفساد، وتُعَدّ هذه السنوات فترة تعميق الفساد في إيران وتغيُّر شكله أيضًا. في الماضي، لم يكن هناك حالات فساد كبيرة بهذا القدر، وكانت حالات الفساد تحدث ضمن نطاق عدّة مئات من مليارات التومانات بحدٍّ أقصى. لكن في السنوات الثمانية الأخيرة، حدثت عدَّة حالات ضخمة من الفساد، وواجه المجتمع حالات فسادٍ ضخمة، وبأرقام ٍكبيرة جدًا. كان الأهم بينها حالة فساد بمبلغ 3 آلاف مليار تومان، ولحسن الحظ تمّ التعامل معها، وتمّ تحديد المتسبِّبين فيها واعتقالهم، وبعد ذلك ظهرت قضايا مثل بابك زنجاني في موضوع النفط. على الرغم من أنّ مواجهة حالات الفساد الكبرى كان أمرًا إيجابيًا للغاية، إلّا أنّ هذا الفساد يمكن أن يشير إلى تعميق جذوره في إيران وتغيُّر أبعاده.
حالات الفساد الضخمة لها أيضاً أثر مدمِّر قلَّما يُلتفَت إليه؛ عندما تتكرَّر حالات الفساد الكبرى في المجتمع يتسبَّب ذلك في زوال قبح الفساد، وبمرور الوقت يتحوَّل الفساد من حالة شاذّة إلى قاعدة، وفي الواقع، سوف يجد الآخرون دوافعَ للفساد، وستزداد حالات الفساد الأصغر، على الرغم من أنّ مكافحة الفساد الضخم أمرٌ مهمّ ويجب الإعلان عنه، إلّا أنّ هذا الأمر قد يُذهِب قبح حالات الفساد الصغرى، ويتسبَّبُ في انتشارها بشكلٍ ما. لذا، عند التعامل مع حالات الفساد الكبرى، يجب الحذر من حالات الفساد الصغرى أيضًا، والحيلولة دون التأسيس لها، وعدم إهمال مواجهتها والتصدِّي لها. من المؤكَّد أنّ مكافحة حالات الفساد الصغيرة أسهل من مكافحة الحالات الكبرى؛ لأنّ حالات الفساد الكبرى تتمّ بشكلٍ ممنهج، لكن من ناحية أخرى وبالنظر إلى صغر حجمه، فمن الصعب تحديده ومواجهته. لكن مع الرقابة العامّة واستخدام طرقٍ مثل المبلِّغين عن حالات الفساد وحماية كاشفي الفساد، يمكن مواجهة حالات الفساد الصغرى، مثل الرشوة بتكاليف أقلّ.
بالنظر إلى ما قيل، يبدو أنّ وضع الفساد في الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى مستوى غير مرغوب فيه. ففي السنوات الثمانية الماضية، شهدنا مسارًا تصاعديًا لموقع إيران في مؤشِّر مدركات الفساد، ومن ناحية أخرى واجهنا قضايا فساد كبرى. يمكن أن يعود جزءٌ من المشاكل الاقتصادية الحالية في إيران إلى الفساد الحالي، والنموذج الواضح على ذلك، هو المشاكل والانتهاكات التي حدثت في فترة ارتفاع سعر الصرف، وإقرار الدولار الحكومي بسعر 4200 تومان. لو كان مستوى الفساد في البلاد مقبولًا، لم يكن ليحدث هذا الحجم من المخالفات، ولكانت مشاكل المجتمع بعد زيادة سعر الصرف أقلّ، لذا من أجل تحسين المشاكل الاقتصادية، يجب أيضًا تقليل حجم الفساد، بالإضافة إلى خلق الاستقرار والسعي لتحقيق نموٍ اقتصادي إيجابي ومستدام، وكذلك السيطرة على التضخُّم. حاليًا، يجب أن يصبح منع الفساد ومكافحته واحدًا من الأولويات الرئيسية للدولة؛ لأنّه بدون ذلك، لن يكون من الممكن تنفيذ البرامج الاقتصادية الناجحة والخروج من المشاكل الحالية».
رئيس لجنة الأمن البرلمانية: روحاني لا يتمتَّع بالقدرة على إدارة الدولة
انتقد رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية مجتبى ذو النور تصريحات الرئيس حسن روحاني الأخيرة حول الانتخابات، وقال: «للأسف لم يفِ بالوعود التي قطعها للشعب، ولا يتمتَّع بالقدرة على إدارة الدولة، وأهمل الدولة في العديد من القطاعات».
وأكَّد ذو النور أنّ أداء الحكومة خلال الدورتين الحادية عشرة والثانية عشرة في نطاق السياسة الخارجية كان فاشلًا، وأضاف: «انقطعت علاقات إيران مع دول المنطقة، وتقلَّص حجمها للغاية»، مشيرًا إلى أنّ روحاني يعلِّق مشاكل الدولة على الخارج.
وأردف: «في الداخل أيضًا يُلقي بالمشاكل على عاتق مجلس صيانة الدستور ورفض أهلية المرشَّحين، في حين أنّ فرز أهلية مرشَّحي الانتخابات البرلمانية بدأت أيضًا قبل شهر في مجلس صيانة الدستور، لكن المشاكل المعيشية التي يواجهها الشعب منذ حوالي 6 أعوام، بدأت مع وصول حكومة روحاني إلى الحكم».
وأوضح قائلًا: «من ناحية يناور حول جذور مشاكل الدولة، ومن ناحية أخرى يدعو الشعب إلى المشاركة في الانتخابات. في الحقيقة يثير الرئيس فجوة في النظام لعدم حضور المواطنين للانتخابات، تحت غطاء دعوته للمشاركة فيها. التصريحات المبنية على أنّ الانتخابات صورية ومجرَّد تعيينات، تؤثِّر على الرأي العام».
وقال ذو النور مخاطبًا روحاني: «إذا كانت لديك مشكلة في تأييد الأهليات وتسعى وراء دعم الشعب والمرشَّحين، فلماذا تمّ من قبل تأييد أهلية خمسة مرشَّحين فقط من بين 1600 مرشَّح لرئاسة الجمهورية، وفي ذلك الوقت كانت احتمالية التصويت لك أكبر من بقية المرشَّحين، لماذا لم تحتجَ ّوتتّخذ موقفًا ضد رفض الأهليات؟»، وأضاف: « تصريحات الرئيس غير منصفة وبلا تقوى، وتلفيق أكاذيب للنظام. ويسعى بهذا التشويش إلى توجيه الاستياء من انعدام كفاءة الحكومة ونظرة الشعب السيئة للرئيس، إلى مجلس صيانة الدستور ووضعه في وجه سيل الانتقادات».
وكالة «مهر»
ناشط سياسي للرئيس الإيراني: انتقادك المتأخِّر لمراقبي الانتخابات «دواءٌ بعد الموت»
وجَّه الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران صادق زيبا كلام رسالة مفتوحة إلى الرئيس روحاني، أمس الأحد (9 فبراير)، معتبرًا انتقاده المتأخِّر لأداء مراقبي الانتخابات «بمثابة تجرُّع الدواء عقب الموت».
وذكر زيبا كلام في رسالته أنّ احتجاج روحاني على أداء مجلس صيانة الدستور في الانتخابات «صحيح، لكن ما فائدته الآن»، مبيِّنًا أنّ «الادّعاء بأنّ هناك آلية لفحص المترشِّحين في جميع الدول وأنّه لا يمكن لكل من سجَّل اسمه خوض الانتخابات، هو أمر عبثي»، وأضاف: «أيًّا كان تعريفنا للديموقراطية؛ فإنّ أحد أهمّ مبادئها هو إجراء انتخابات تحظى بحرِّية الاقتراع والترشُّح، أيّ أن يكون الشعب قادرًا على التصويت لمن يريده، كما أنّ الحيلولة دون اختيار الشعب بأيّ حجّة أو سبب، أمر غير مقبول».
وذكر الناشط السياسي أنّ الرقابة الاستصوابية تتعارض مع النهج الذي أشار إليه، وقال: «إنّ قيام مؤسسة ما بإخبار الشعب أنّ بعض الأشخاص لديهم أهلية والبعض لا، وأنّه يتعيَّن على الشعب الاختيار ممّن نقول إنّ لديه الأهلية، هو أمر يتناقض مع نوايا الخبراء الدستوريين، ومع الدستور الحالي وأسس الديموقراطية»، موضِّحًا أنّه من حقّ الشعب أن يكون قادرًا على اختيار شخص غير مرغوب فيه إذا كان يريده، لافتًا إلى أنّ «البتّ في الأهليات كان يتمّ دومًا تحت مسمَّى توجيه وإرشاد الشعب بنيّة طيبة، لكن حقيقة الأمر أنّه يصبّ في صالح تيّارات خاصّة».
وأردف مخاطبًا روحاني: «حينما حظيت بدعم شعبي، كان من المتوقَّع أن تتقدَّم بمشروع لإصلاح قانون الانتخابات إلى البرلمان، لكنّك فضَّلت الصمت عقب انتخابات 2017، والآن وبعد أن انتهى عملك وانخفضت شعبيتك، جئت تبحث عن دواء وعلاج».
موقع «فرارو»
سلطات الإكوادور تضبط إيرانيين دخلا البلاد بجوازين إسرائيليين مزوَّرين
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ سُلطات الإكوادور ضبطت أواخر يناير الماضي رجلاً وامرأة بحوزتهما جوازي سفرٍ إسرائيليين مزوَّرين، وبعد التحرِّي اتضّح أنّهما محتالان إيرانيان، وأنّ جوازي سفرهما الإيرانيين الأصليين بحوزتهما أيضاً.
وقالت الصحيفة إنّ الاثنين لا يزالان قيد الاعتقال، ولم يتضّح حتّى الآن لماذا كانا يحملان جوازاتٍ إسرائيلية مزورَّة، وما إذا كانا من عناصر المخابرات الإيرانية.
وكشفت التحقيقات أنّ الإيرانيين دخلا الإكوادور بهوية إسرائيلية مزيَّفة؛ لأنّ حاملي الجواز الإسرائيلي يستطيعون دخول الإكوادور دون تأشيرة. وتمّ إبلاغ السفارة الإسرائيلية في العاصمة كيتو عن الحادثة، ونُقِلت تفاصيلها لهيئة السكان والهجرة، وكشف الفحص أنّ أحد الجوازات يعود لطفلة تبلغ من العمر 11 عاماً من منطقة هاشبيلا بإسرائيل، وأنّ جوازها الأصلي موجود لديها، أمّا الجواز الثاني فيعود لشخص إسرائيلي أبلغ مؤخَّراً عن سرقة جواز سفره.
ويبدو أنّ بيانات جواز الطفلة نُسخت من صورة منه قُدِّمت لأحد الفنادق في الخارج، أو لإحدى وكالات السفر. وعلى الفور تمّ استدعاء الطفلة والشخص أصحاب الجوازات الأصليين لإصدار جوازات جديدة لهما.
موقع «واي نت» التابع لـ «يديعوت أحرونوت»
رسالة من بهلوي: مسرحية في 11 فبراير لتغطية مذابح نوفمبر
ألمح آخر ولي عهد لإيران رضا بهلوي في رسالة له، إلى أنّ الاحتفال الحكومي بذكرى انتصار الثورة الإيرانية في 11 فبراير، هو «تغطية على آخر جرائمهم في مذابح نوفمبر، من خلال مسرحية مثيرة للسخرية».
ووصف بهلوي في رسالته الحكومة الإيرانية بأنّها «طائفة غريبة ليس لها رموز إيرانية ولا أساطير ولا أهداف ولا نوايا، تواصل سلسلة باطلة من الجرائم والأكاذيب بدءًا من حريق سينما ريكس في عبادان، وحتّى إسقاط الطائرة الأوكرانية».
يُذكر أنّه تمّ إضرام النيران في سينما ريكس بمدينة عبادان في 19 أغسطس 1978، واحترق كلّ من كان بها.
وذكر آخر ولي عهد لإيران أنّ «الدولة التي يحكمها مجرمون ولصوص وكذّابين، هي دولة محكوم عليها بالفناء»، مبيِّنًا أن تجاوز هذه الحكومة لن تكون مهمَّة شخص واحدة، وإنّما هو عمل قومي يتطلَّب الإيثار ونكران الذات.
ودعا بهلوي الشخصيات السياسية والمدينة والمثقَّفين في الصفوف النقابية والمدنية والفنِّية والثقافية وأبناء القوّات المسلَّحة الإيرانية، الذين يبحثون عن فرصة لأداء مهامهم التاريخية، إلى بذل الجهود في هذا الصدد. وذكر أنّ «توفير أدوات الاستعداد القومي من أجل القيادة السياسية للفترة الانتقالية، هي مسؤوليتي كجندي، لكنّني لست وحدي في هذا العمل القومي، وأؤمن أنّ الأدوات السياسية يجب أن تكون في سلطة سياسيين قادرين».
موقع «راديو فردا»
مقتل 3 من «لواء فاطميون» في بسوريا
لقي ثلاثة أشخاص من مقاتلي «لواء فاطميون» مصرعهم، خلال عمليات جرت في سوريا مؤخَّرًا أثناء اشتباك مع مسلَّحين، وفقًا لتقرير وكالة «ميزان».
وذكرت الوكالة أنّ المقاتلين زمان بربري وأصغر بربري وعلي رضا كريمي، كانوا من بين القوّات الأفغانية في «لواء فاطميون»، ولقوا حتفهم خلال الأيام الماضية.
يُشار إلى أنّ «لوء فاطميون» تمّ إنشاؤه عام 2013 من المهاجرين الأفغان في إيران، للمشاركة في العمليات القتالية بسوريا، ووصل عدد مقاتليه في 2018 إلى أكثرمن 36 ألف مقاتل. وانتقدت منظَّمات حقوق الإنسان الدولية والحكومة الأفغانية تجنيد الحكومة الإيرانية للمهاجرين من أجل الحرب في سوريا والعراق، واعتبرته انتهاكًا واضحًا للمبادئ والممارسات الدولية المتعلِّقة بالمهاجرين، إلّا أنّ الحكومة الإيرانية شكّلَت ذلك اللواء دون اعتبار للانتقادات.
وكالة «ميزان»
