أكَّد رئيس لجنة الصحة في البرلمان حسين علي شهرياري، أنَّه إذا لم يُؤخَذ الحجر الصحِّي على محمل الجد، سيصلُ عددُ وفيات كورونا في اليوم الواحد خلال ديسمبر إلى 1000 وحتّى 1200 شخصٍ.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، عقِب تداول مقاطع فيديو لهدم غرفةٍ صغيرة تملكُها امرأةٌ تعولُ أُسرةً في بندر عباس على يدّ مسؤولي البلدية، أفاد تقريرٌ لوكالة «إيلنا» فجرَ أمسٍ الجمعة، بأنَّ هذه المرأة أضرمت النارَ في نفسها. ونشرت صحيفة «اعتماد» تقريرًا عن أوضاعِ الأشخاص مجهولي الهوية في محافظة سيستان وبلوشستان، وكتبت فيه نقلًا عن النائب عن زاهدان في البرلمان عليم يار محمدي، أنَّ 30 % من سُكان زاهدان ليس لديهم بطاقاتٌ شخصية.
وفي شأنٍ خارجي، أعلنت وزارةُ الخارجية الأمريكية، الأربعاءَ الماضي، فرضَ عقوباتٍ على مرتكبي قَتل المتظاهرين في حقول القصب بماهشهر خلال احتجاجات نوفمبر 2019م.
وعلى صعيد الافتتاحيات، شرَحت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، النقاطَ القانونية بالنسبةِ للمُلكية في الدستور الإيراني، وإشكاليّاتها حولَ قصَّةِ هدمِ منزلِ امرأةٍ في مدينة بندر عباس. فيما رصدَت افتتاحية صحيفة «تجارت»، تداعياتِ الفشل الحكومي في التحكُّم بارتفاعِ الأسعار.
صحيفة «ستاره صبح»: عدَّة نقاط حول هدم منزل امرأة في بندر عباس
يشرحُ المحامي نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، النقاط القانونية بالنسبة للملكية في الدستور الإيراني، وإشكالياتها حول قصَّة هدم منزل امرأة في مدينة بندر عباس.
تذكر الافتتاحية: «دمَّر مسؤولو بلدية بندر عباس يوم الخميس 19 نوفمبر 2020م منزل ربَّة منزل وأطفالها في خطوة مفاجئة، الأمر الذي دفع هذه المرأة إلى إضرام النار في نفسها. في البداية يجب شُكر الفضاء الإلكتروني والشخص الشجاع الذي نشر مقطع فيديو هَدْم المنزل؛ لأنَّه يكشف الحقيقة المُرَّة، والتي وقعت أحداث مماثلة لها في الماضي.
تنقسم الملكية في الدستور إلى ثلاثة أقسام؛ الملكية العامَّة والخاصَّة والتعاونية. هذا الجزء من الأراضي المًستصلَحة يكون تحت ملكية القطاع الخاصّ أو المؤسَّسات والمنظَّمات، والجزء الثاني الذي لم يتمّ استصلاحه تحت سُلطة الحكومة، والقائم عليها الإسكان والتنمية الحضارية، وفي القطاع خارج نطاق المدن تُوجَد الموارد الطبيعية؛ ويجب مراعاة أنَّ الشعب يمكن أن يشعر بالاطمئنان، عندما يتوفَّر له الحدّ الأدنى من الإمكانيات، مثل المأكل والملبس والتعليم والسكن.
واجب الحكومة إتاحة الأراضي المتعلِّقة بالحكومة، والتي يشرف عليها الإسكان والتنمية الحضارية والموارد الطبيعية للشعب؛ من أجل تلبية الاحتياجات. اليوم يتمّ إنفاق أموال طائلة على بناء ناطحات السحاب وشقق في أنحاء مختلفة من طهران ومدن أخرى، بعضها خالٍ من السُكّان. لا أحد يعيش فيها، بينما هُناك عدد كبير من الناس في ضواحي طهران وأجزاء أُخرى من البلاد محرومٌ من امتلاك أربعة جدران.
وضع الدستور مسؤولية توفير المسكن، الذي هو من الضروريات الأساسية لكُلّ إنسان، على عاتق الحكومة؛ وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، قامت الحكومات في هذا الصدد بجهود كثيرة، لكنَّها لم تكُن كافية. وقد تسبَّب ذلك في أن يسكُن الأشخاص الذين لا يملكون دخلًا كافيًا ولا يستطيعون حتّى شراء منزل بمساحة 50 مترًا في المدن، في مناطق لا تليق بكرامة ومكانة أيّ إنسان.
بعد نشر الفيديو المذكور، استيقظ فجأة ضمير مسؤولي مدينة بندر عباس، من إمام الجمعة حتّى ممثِّل المقاطعة ورئيس البلدية ورئيس المحكمة، وزعموا أنّهم تعاملوا مع المخالفين، وقالوا إنَّهم سيتكفَّلون بتكلُفة علاج المرأة التي أشعلت النار في نفسها.
لكن السؤال هو: مع من يريدون التعامُل؟ عندما يؤكِّد القانون على ضرورة حماية أراضي الدولة من قِبل المؤسَّسات المعنية، فكيف يمكن مُقاضاة من هدموا المنزل؟ لم يرتكبوا جريمة بل عملوا وفقًا للقانون. المشكلة هي أنَّ الحكومة والمؤسَّسات المسؤولة لم ولن توفِّر السكن للناس، خاصّةً للمحرومين. وفقًا لرأي الكاتب، يقع خطأ هذه القصَّة على عاتق المؤسَّسات والمنظَّمات التي تعتقد أنَّ أراضي الدولة هي ممتلكات يجب أن تبقى في ملكيتها. هذا بينما تنًصّ المادة 144 من الدستور، على أنَّه يجب على الحكومة استخدام إمكاناتها من أجل راحة الناس ورفاهيتهم».
صحيفة «تجارت»: الفشل في التحكُّم بارتفاع الأسعار
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها النائب البرلماني عن دائرة يزد محمد صالح جوكار، تداعيات الفشل الحكومي في التحكُّم بارتفاع الأسعار.
ورد في الافتتاحية: «للأسف، نواجه في إيران منذ فترة زيادة في الأسعار أكثر من أيّ وقت مضى، بما في ذلك أسعار الصُلب، ويُعتبر هذا أحد أسباب ارتفاع أسعار السيّارات في إيران، ويَعتبر صُنّاع الصُلب أنَّ ارتفاع سعر العُملة الأجنبية هو السبب الرئيسي لهذا الاتّجاه، ومع ذلك إذا تمّ إنتاج الصلب دون دعم للطاقة ودعم حكومي، فيجب أن يتوافق سعر الصُلب مع السوق العالمية، لكن في ظلّ تمتُّع منتجي الصُلب بدعم الحكومة، يجب بحث سبب هذه الزيادة في الأسعار. من ناحية أخرى، وجود السماسرة والتجار في السوق من بين الأسباب الأخرى لارتفاع أسعار الصُلب، لذلك يجب القيام بأمر؛ حتّى لا يستطيع التُجّار التدخُّل في سوق الصُلب بإيران، ولا يجب أن يذهب ربح زيادة الأسعار إلى جيوبهم، لهذا يسعى البرلمان لتمرير خطَّة لعرض 100% من الصُلب في البورصة، حتّى يتمّ بهذه الطريقة استبعاد التُجّار من سوق الصُلب، وبما أنَّ إنتاج إيران من الصُلب يتجاوز الاستهلاك، يمكن بالطُرق الصحيحة تصدير الصُلب، بشرط تلبية الطلب المحلِّي.
لتبرير هذا الاضطراب، يتحجَّج البعض بالعقوبات، بينما دورة إنتاج الصُلب والبتروكيماويات لا علاقة لها بالعُملة الأجنبية، وزيادة أسعار هذه المنتجات ناتجة فقط عن دور السماسرة المدمِّر.
بالتأكيد يمكن أن تكون السيطرة على سوق الصُلب -الذي يعتبر الصناعة الأُم- طريقة صحيحة لخفض أسعار السيّارات، وتنظيم سوق السيّارات، ويجب أن يكون للحكومة إشراف ورقابة كافيان على هذا السوق. لا شكَّ أنَّ أداء الحكومة له دور مهمّ في السيطرة على أسعار السيّارات في السوق. نشهد للأسف كُلّ يوم ارتفاعًا في الأسعار، وتقلُّب أسعار مستمرّ في سلع مثل السيّارات، وتراجُع القوّة الشرائية للناس بمرور الوقت، ولا يقدِّم المسؤولون الحكوميون الحل الصحيح لإدارة هذا الأمر.
ونظرًا لعدم الاهتمام بطبقات المجتمع الفقيرة، نشهد معاناة هذه الطبقات الضعيفة من المجتمع، ويجب على الحكومة تطبيق أساليب دعم لمساعدة هذه الطبقات الضعيفة؛ لأنَّ معيشة الشعب في خطر، ويكافح كثير من الناس صعوبات عديدة من أجل توفير السلع الأساسية لحياتهم، ويبحث البرلمان عن سياسات لمساعدة الناس في المعيشة، وكانت الموافقة على خطَّة دفع إعانات السلع الأساسية في نفس الاتجاه».
رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: إذا لم يُؤخَذ «الحجر» بجدِّية ستصل وفيات «كورونا» إلى 1200 في اليوم
أكَّد رئيس لجنة الصحة في البرلمان حسين علي شهرياري، أنَّه إذا لم يُؤخَذ الحجر الصحِّي على محمل الجد، سيصل عدد وفيات كورونا في اليوم الواحد خلال ديسمبر إلى 1000 وحتّى 1200 شخص.
وقال شهرياري: «بالنظر إلى وضع الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، وبغضّ النظر عن عدد البروتوكولات التي يكتبونها؛ لكن إذا لم تُطبَّق، فلن يكون هناك نجاح؛ وأعتقد أنَّ مشكلتنا هي أنَّنا لا نريد استخدام القوّة لأنَّنا نعتقد أنَّ شعبنا متفهِّم ومثقَّف ويتّبعون البروتوكولات عندما ينصح خُبراء المجتمع والمسؤولون والأطبّاء باتّباعها، في حين أنَّ الأمر ليس كذلك للأسف؛ لأنَّه عندما تكون هناك عُطلة من يومين إلى 3 أيّام، نرى حركة مرور كثيفة على الطُرُق باتّجاه المحافظات الشمالية».
وأكَّد البرلماني الإيراني: «بالإشارة إلى أنَّ هذه الأيام يُقال إنَّنا سنواجه مشاكل اقتصادية مع الحجر الصحِّي الكامل، وستكون النفقات كثيرة، يجب أن أقول إنَّ تكلُفة المرض التي يدفعها الناس أعلى بكثير من تكلُفة الحجر الصحِّي».
وأردف: «المريض الذي يحتاج إلى دخول المستشفى، بغضّ النظر عن عدد المرضى الذين لا يتلقُّون العلاج في المستشفى ويتمّ عزلهم في المنزل، حيث يواجه نشاطهم التجاري مشاكل أيضًا، يجب أن يدخل المستشفى لمدَّة 9 أيام في المتوسِّط، والتي تكلِّف حوالي 20 مليون تومان، وإذا دخلوا إلى وحدة العناية المركَّزة، فقد يكلِّفهم ذلك 40 إلى 80 مليون تومان، وبحسابٍ بسيط نلاحظ أنَّ هذا المبلغ كبير».
وبالإشارة إلى عدم اتباع الناس البروتوكولات، أوضح شهرياري: «نسبة كبيرة من الذين يموتون في المحافظات الشمالية هُم من المسافرين القادمين من طهران ومُدُن أُخرى»، وتابع: «إذا لم نتمكَّن من كسر السلسلة واستمرَّ الاتجاه الحالي، للأسف يجب أن أقول إنّ خسائرنا في ديسمبر ويناير قد تصل إلى 1000 حتّى 1200 شخص، لذلك يجب علينا بذل جهودٍ جادة لكسر السلسلة».
وكالة «إيلنا»
امرأة تضرم النار في نفسها لهدم غرفتها ببندر عباس
عقب تداول مقاطع فيديو لهدم غرفة صغيرة تملكها امرأة تعول أُسرة في بندر عباس على يد مسؤولي البلدية، أفاد تقرير لوكالة «إيلنا» فجر أمس الجمعة (20 نوفمبر)، بأنَّ هذه المرأة أضرمت النار في نفسها.
وأوضح رئيس بلدية بندر عباس، عباس أمين زاده، سبب هدم منزل المرأة، وقال: «لقد شُيِّد منزلها على أرض تمَّ الاستيلاء عليها، وكان ينبغي هدمه بموجب القانون»، وأضاف أنَّه تمّ الهدم بعد عدَّة إنذارات وإخطارها بإخلاء المكان.
ووفق التقرير، ذكر نائب رئيس البلدية إسماعيل موحدي نجاد، أنَّ «المنزل مُشيَّدٌ على حافة النهر، وكان إخلاء المنزل من أجل سلامة هذه الأُسرة وأمنها»، وأضاف أنَّه لم يكُن هناك أحدٌ يعيش في هذه الغرفة، وأنَّ ما تمّ هدمه مجرَّد أربعة جدران فقط، وقال: «أثناء الهدم، أقبلت المرأة فجأة على إضرام النار في نفسها».
وبحسب موحدي نجاد، تمّ نقل المرأة إلى المستشفى، وكانت نسبة الحروق في جسدها نحو 18%، وأغلبها في يدها اليسرى.
وقطعَ موحدي نجاد وعدًا، حيث أفاد أنَّه وفقًا لتعليمات رئيس البلدية، تقرَّر منح أُسرة هذه المرأة أرضًا عبر التنسيق مع وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى دفع كافَّة تكاليف العلاج.
يُشار إلى أنّه سبق أن تصدَّرت الأخبار حوادث مشابهة في إيران. على سبيل المثال، آسيا بناهي التي كانت تعيش برفقة ابنتها وحفيدتها في كرمانشاه، وتوفيت في 19 مايو المنصرم وهي تمنع مسؤولي البلدية من هدم منزلها، وتمّ تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضِّح مقاومة آسيا بناهي لمسؤولي البلدية، حيث ألقت بنفسها أمام البلدوزر.
موقع «راديو فردا» + موقع «بيك إيران»
30% من سكان زاهدان ليس لديهم بطاقات شخصية
نشرت صحيفة «اعتماد» تقريرًا عن أوضاع الأشخاص مجهولي الهوية في محافظة سيستان وبلوشستان، وكتبت فيه نقلًا عن النائب عن زاهدان في البرلمان عليم يار محمدي، أنَّ 30 % من سكان زاهدان البالغ عددهم 100 ألف نسمة ليس لديهم بطاقات شخصية؛ وفي بعض التقارير، تزيد هذه الإحصائية من عدد مجهولي الهوية في سيستان وبلوشستان إلى 100 ألف شخص، وتتجاوز هذا العدد أيضًا.
وتحُولُ وعورة بعض القرى النائية في سيستان وبلوشستان وصعوبة الوصول إلى مركز المدينة، بالإضافة إلى «الخوف»، دون الوصول إلى إحصاءات حقيقية عن حالة مجهولي الهوية في المحافظة، والتي لا تقتصر على أطفال المولودين لأُمّهات إيرانيات ورجال أجانب.
ووفقًا للتقرير، فإنَّ العديد من مجهولي الهوية في سيستان وبلوشستان لديهم أُمّهات وآباء إيرانيون ووُلِدوا في إيران، لكنَّهم إمَّا ليس لديهم بطاقات شخصية، أو عاشوا لسنوات ببطاقات مزوَّرة تمَّ الحصول عليها عن طريق شراء بطاقات للأطفال الرُضَّع أو الأطفال المُتوفَّين.
وبحسب الناشط الاجتماعي إلياس براهوئي نجاد، «مع وفاة طفل، خاصّةً الرضيع أو الطفل الصغير، لا يتمّ إلغاء البطاقة الشخصية ولا يتمّ ختمها بختم الوفاة، بل يتمّ بيعها لأشخاص آخرين مجهولي الهوية، ويتمّ تسجيل العديد من الأطفال المولودين لإيرانيات متزوِّجات من أجانب بهذه الطريقة».
لا يقتصر مجهولو الهوية في سيستان وبلوشستان على أطفال النساء الإيرانيات من رجال أجانب، ووفقًا لبراهوئي نجاد، فإنَّ عددًا كبيرًا من الأفراد مجهولي الهوية في المحافظة هُم من أبوين إيرانيين، لكن ليس لديهم رمز وطني أو بطاقة شخصية أو هويّة مواطنة، أو القُدرة على الكفاح للحصول على عدَّة أوراق لتسجيل أسمائهم وعناوينهم.
إنَّ الفقر في سيستان وبلوشستان منتشر على نطاق واسع لدرجة أنَّه وفقًا لبراهوئي نجاد، ليس لديهم ظروف أُخرى للبقاء سوى تلقِّي الدعم؛ وهؤلاء الأشخاص، ليس فقط لأنَّهم لا يملكون بطاقة شخصية، فهم محرومون من إعانة ومساعدة قدرها مئة ألف تومان أو نحو ذلك، ولكن أيضًا يذهبون في حلقة سببها عدم امتلاك بطاقة شخصية، إلى طُرق التهريب غير القانونية لكسب العيش».
موقع «راديو زمانه»
أمريكا تفرض عقوبات على مرتكبي «مجزرة قصب السُكّر» في ماهشهر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي (18 نوفمبر)، فرض عقوبات على مرتكبي قتل المتظاهرين في حقول القصب بماهشهر خلال احتجاجات نوفمبر 2019م.
وبحسب موقع الوزارة، فإنّ «الجمهورية الإسلامية قتلت العام الماضي ما لا يقِلّ عن 148 مواطنًا إيرانيًا في ماهشهر، بينما قطعت الإنترنت لإخفاء الأخبار والأدلَّة على انتشار قمع الناس»؛ وأضاف أنَّ «المتظاهرين استهدفهم قناصة من فوق أسطُح المنازل ولجأوا إلى حقول القصب عندما حاصرتهم قوّات الأمن والمركبات العسكرية، لكن القوّات العسكرية أشعلت النار في حقول القصب، وأطلقت النار على المتظاهرين الذين كانوا يفرُّون من الحقول».
وبحسب الوزارة الأمريكية، «عندما جاءت عائلات الضحايا لتستلم جثث قتلاها، وافقت السُلطات الإيرانية على تسليم الجثث شريطة أن تدفع العائلات مئات الدولارات عن كُلّ رصاصة»، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنَّ قائد الشرطة في محافظة الأحواز العميد حيدر عباس زاده وقائد الشرطة في ماهشهر العقيد رضا بابي، تمَّت إضافتهما إلى قائمة العقوبات الأمريكية؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والواسعة النطاق، ولم يعُد يُسمَح لهذين الضابطين وعائلاتهما بالسفر إلى الولايات المتحدة، وسيتمّ تجميد جميع أُصولهم المُحتملة هناك.
كما دافع بيان آخر لوزارة الخارجية، الأربعاء 18 نوفمبر، عن «حملة الضغط الأقصى» التي تشنّها واشنطن ضدّ إيران، مؤكِّدًا أنَّها ستستمرّ بسبب «آثارها الاستثنائية»، وذكر البيان أنَّ الاقتصاد الإيراني يواجه اليوم أزمةَ عُملة، ودينًا عامًا متزايدًا، وتضخُّمًا، بينما قبل بدء الحملة بلغت صادرات النفط الإيرانية نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، لكن الوضع الآن هو أنَّ إيران غير قادرة على تصدير حتّى ربعها.
وقالت الخارجية الأمريكية: «منذ مايو 2018م، منعنا النظام من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط، وسنواصل هذه الإستراتيجية لمنع النظام من الوصول إلى حوالي 50 مليار دولار سنويًا؛ وتحرم العقوبات النظام من الموارد المالية التي استخدمها للنهوض بإجراءاته الشريرة، ومن النتائج المباشرة للعقوبات، يكفي أنَّ إيران خفَّضت ميزانيتها العسكرية إلى نحو 25% في 2019م».
واختتمت: «العقوبات جزء من الضغوط التي ستشكِّل الشرق الأوسط الجديد، وتجمع بين الدول التي تعاني من عواقب العنف الإيراني وتسعى إلى خلق منطقة أكثر سلامًا واستقرارًا».
موقع «راديو فردا»
