طالبَ رئيسُ لجنة الصحَّة بالبرلمان الإيراني حسين علي شهرياري، أمسٍ السبت، في رسالةٍ أرسلَها إلى السُلطة القضائية، بالتعامُل القضائي مع الرئيس حسن روحاني، بصفتِه رئيسَ المقرّ الوطني لمكافحة كورونا. وفي نفسِ السياق، أعلنَ قائدُ هيئة عمليات إدارة كورونا في طهران علي رضا زالي، عن وفاة شخصٍ في طهران كُلّ 16 دقيقةً نتيجةَ الإصابةِ بالفيروس.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّدت نائبةُ الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمسٍ السبت، أنَّها لا تنوي الترشُّح في الانتخابات المقبلة لمقعد الرئاسة. وأعلن متحدِّث هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية بهروز كمالوندي لوكالة «فارس»، عن وقوع حادثٍ فجرَ اليوم الأحد، في قطاع شبكة الكهرباء بمنشأة أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز.
وفي شأنٍ حقوقي، طلبَ الناشطُ السياسي الإيراني اللاجئ بتركيا أفشين سهراب زاده، مساعدةَ منظَّماتِ حقوقِ الإنسان، وقال: «سأواجهُ خطرَ الإعدام في حال إعادتي إلى إيران».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ إيران بحاجة لتفاوُض مباشر مع أمريكا، وأنَّ المفاوضات غير المباشرة وإطالتها ليس في صالحها. وأعادت افتتاحية صحيفة «تجارت»، استمرارَ تكبيل المستثمرين إلى بيروقراطيةِ موظِّفي المكاتب الحكومية، رغم تسميةِ المرشد للعامِ الجديد بـ «إزالة العقبات».
«ستاره صبح»: المفاوضات غير المباشرة وإطالتها لا يصُبّان في صالح إيران
يرى الرئيس الأسبق لدائرة شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية قاسم محب علي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ إيران بحاجة لتفاوُض مباشر مع أمريكا، وأنَّ المفاوضات غير المباشرة وإطالتها ليس في صالحها.
ورد في الافتتاحية: «انتهى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، بينما أعربت أطراف التفاوُض، سواءً إيران أو أمريكا أو الأوروبيين أو روسيا والصين، عن تفاؤلهم الحذِر بشأن هذه المفاوضات، واعتبروا هذا الاجتماع، خطوةً بنّاءة لمواصلة المفاوضات خلال الأسبوع المقبل. وتُعتبَر هذه المفاوضات التي جرت بشكلٍ غير مباشر، مقدِّمةً للبدء في التفاوُض الجاّد؛ من أجل إحياء الاتفاق النووي.
لا شكَّ أنَّ توقُّع وصول هذه العملية إلى نتائج عمَّا قريب، أمرٌ بحاجة لنقاش؛ لأنَّ الخلاف القائم بين الطرفين؛ وتحديدًا بين إيران وأمريكا بشأن الاتفاق النووي، أشبه بحُفرة، وينبغي رؤية كيف يرغبُ الطرفان في ملء هذه الحُفرة. في هذه الأثناء، هناك حلّان؛ الأوَّل: أن يقوم الطرفان بتنفيذ عهودهما بالاتفاق النووي في نفس الوقت، ويعودان إلى هذا الاتفاق على الفور، والثاني: أن يمضي الطرفان خطوةً بخطوة، وهذا الحلّ هو ما يبدو أنَّ أمريكا تفكِّر به. في هذا الحلّ، يتعيَّن على إيران تنفيذ عهودها بالاتفاق النووي تدريجيًا، وفي الوقت نفسه وفي ظلّ هذه الإجراءات التدريجية، تعمل أمريكا خطوةً بخطوة على رفع العقوبات بشكلٍ تدريجي. لا شكَّ أنَّ الطرفين لا يرغبان في إظهار أنفسهم مجبرين وفي عجلةٍ من أمرهم بشأن العودة إلى الاتفاق النووي؛ لأن كلاهما يمتلك أدوات المساومة الخاصَّة به؛ أمريكا عبر فرض العقوبات على إيران، وإيران عبر زيادة نسبة التخصيب وحجمه.
ومع هذا، أعتقدُ أنَّ العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015م، لن تكون نهاية الأمر، بل ستمثِّل بدايةً لمواصلة النقاش في المستقبل، ولا ينبغي لأحد أن يتصوَّر أنَّ كُلّ الأمور ستنتهي مع العودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذه؛ لأنَّ إيران لا تواجه عقوباتٍ نووية فقط؛ ومن المرجَّح أن يتمّ طرحُ إلغاء كافَّة العقوبات المفروضة على إيران.
أرى أنَّ الطرفين يرغبان في الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي، وأنَّ أحد الأمور الغامضة بشأن هذه الاجتماعات، هو إجراء المفاوضات بين إيران وأمريكا بشكلٍ غير مباشر. بالطبع، ينبغي الاعتراف بأنَّ التفاوُض غير المباشر هو أحد أشكال التفاوُض، وقد اختبرنا هذا النوع من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في وقتٍ سابق، في العديد من القضايا، مثل أفغانستان. لكن السؤال المطروح هُنا هو: لماذا لا ترغب إيران في التفاوُض المباشر مع أمريكا، على الأقلّ في ظلّ الظروف الراهنة؟ رُبّما يكمُن سببُ ذلك في أنَّه مع دخولها في مفاوضاتٍ مباشرة مع أمريكا، لن يكون هناك أيّ ضمان لرفع العقوبات، وفي الوقت نفسه، ستتعقَّد المفاوضات.
بالطبع أعتقدُ أنَّ التفاوُض المباشر مع أمريكا، سيُحقق مزيدًا من المصالح لإيران؛ أوَّلًا سنتمكَّن من الوصول إلى نتيجة في أسرع وقتٍ ممكن، ثانيًا سيفتح التفاوض غير المباشر أو بالوكالة، الطريقَ أمام تدخُّل المستشارين والوُسطاء في المفاوضات؛ وفي هذه الحالة، قد يسعى الوُسطاء والمستشارون وراء تحقيق مصالحهم ورغباتهم الخاصَّة خلال المفاوضات. من المرجَّح أن تؤدِّي إطالةُ المفاوضات إلى نتائج أفضل بالنسبة للوُسطاء، بينما لن تصُبّ هذه الإطالة في صالح إيران.
في الوقت الراهن، ووفق تصريحات الطرفين، يمكن استنتاج أنَّه تمَّت الموافقة على مُقترَح العودة إلى الاتفاق النووي خطوةً بخطوة، كما بدأ التفاوُض بشأن الأمور التقنية. والآن علينا الانتظار، ورؤية إلى أين ستنتهي المفاوضات التقنية».
«تجارت»: المستثمر أسير البيروقراطية
تُعيد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها المهندس المدني مصطفى ترامشلو، استمرارَ تكبيل المستثمرين إلى بيروقراطيةِ موظِّفي المكاتب الحكومية، رغم تسميةِ المرشد للعامِ الجديد بـ «إزالة العقبات».
تقول الافتتاحية: «منذ أن ركَّز المرشد في تسمية العام الإيراني الجديد على إزالة العقبات، أدركنا أنَّ المستثمر وروّاد الأعمال بحاجة إلى مواجهة التجاوُزات والمعوِّقات، أكثر من حاجتهم إلى المساعدة. لا شكَّ أنَّ المشكلة الأولى والأكثر أهمِّيةً في وضع العقبات، هي إساءة الفهم والنظرة الشخصية للقوانين وكيفية تنفيذها، وهو ما يتمّ لأغراضٍ مختلفة. اليوم، أكبر عقبة أمام الإنتاج والمنتجين بجميع القطاعات، هي السلوك الشخصي والأساليب غير القانونية للموظَّفين في المكاتب والأجهزة، والتي لها عواقب وخيمة. من أجل أن نُدرك إلى أيّ مدى يؤثِّر أداءُ موظفي المكاتب الخاطئ سلبًا على الإنتاج والتوظيف، يكفي أن نلقي نظرةً على أرقام الرشاوي التي تتمّ في المكاتب. إنَّها حقيقةٌ مريرة أنَّ 90% من الأموال التي يتمّ تبادُلها في المكاتب اليوم، هي فقط من أجل إثبات القانون وكيفية تنفيذه. للأسف، يتورَّط المنتج في أعمالٍ ورقية بين الإدارات والمسؤولين، بحيث يضطرّ من أجل المطالبة بحقِّه القانوني أن يسلك طريقًا يخالف ما حدَّده القانون لتحقيق ما يُريد، وهو ما يُسمَّى بالتعامُل من تحت المائدة، أو الرشوة. من السهل جدًّا إثبات هذا الادّعاء.
اليوم نشهدُ في كثيرٍ من الحالات تضارُبًا في اتّخاذ القرار بين موظَّفي دائرتين، حيث أنَّه إذا ذهبنا إلى فرعين أو موظَّفين لدفع الضرائب أو أقساط الضمان الاجتماعي أو غير ذلك، سنرى أنَّهم يعلنون أرقامًا مختلفة لحالةٍ واحدة. تدُل هذه الأرقام على أنَّ ما يؤثِّر في الإدارات وفي أساس اتّخاذ القرار، هو مستوى إيمان الموظَّف بالقانون، بينما يجب أن يكون القانون حاسمًا وفعَّالًا في جميع الظروف، وبنفس القدر. أسوأ ما أوجدته البيروقراطية الإدارية اليوم هو هروب المستثمر ورجل الأعمال من اتّباع القانون. اليوم، المستثمرون على استعداد بمختلف قطاعات الاقتصاد للتنازُل عن حقوقهم القانونية والتزام الصمت؛ حتّى لا يضطرُّوا إلى مواجهة أيّ تحدِّياتٍ في المكاتب.
تُظهِر نظرةٌ على القضايا الكبيرة بالمحكمة الإدارية، أنَّ الأجهزة التنفيذية تعمل بشكلٍ خاطئ؛ حيث يضطرّ الناس إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية؛ ليتمّ بشكلٍ قانوني تنفيذُ ما لم يحدث في إطارٍ قانوني لسنوات. يعتمد مدى انخراط الموظف والمستثمر ورجل الأعمال في معوِّقاتٍ مصطنعة، على نتيجة ذلك. إذا تسبَّب الموظف في إرباك المستثمر بسبب جهلِه وعدم معرفتِه بالقانون، فهذا عيبٌ كبير من عيوب سوء الإدارة أوَّلًا، وثانيًا حقيقة أنَّ الموظف يضع عقباتٍ أمام المستثمر، حيث يضطرّ لدفع رشاوي هي رؤيةٌ أخرى لأداء الموظفين في المكاتب الحكومية. اليوم توصَّل المستثمرون ورجال الأعمال إلى استنتاجٍ مفادُه أنَّه لا ينبغي عليهم السعي لتطبيق القانون في المكاتب؛ لأنَّهم سيُضيعون وقت الاستثمار والإنتاج، لهذا السبب نشهدُ ما يقعُ من أحداثٍ مؤسفة في المكاتب والأجهزة، يمكن أن نُطلق عليها عمليةَ اتفاق».
رئيس لجنة الصحَّة بالبرلمان يطالب بالتعامُل القضائي مع روحاني بسبب «كورونا»
طالبَ رئيس لجنة الصحَّة بالبرلمان الإيراني حسين علي شهرياري، أمس السبت (10 أبريل)، في رسالة أرسلها إلى السُلطة القضائية، بالتعامُل القضائي مع الرئيس حسن روحاني، بصفته رئيس المقرّ الوطني لمكافحة كورونا. وأضاف شهرياري: «تمّ تقديم نسخة من الرسالة الموجَّهة للسُلطة القضائية، إلى لجنة المادَّة 90؛ لتتابع الأمر في إطار مهامها القانونية»، حيث ورد في الرسالة أنَّه «وفق تحذيرات وزارة الصحَّة والمحافل العلمية، كان تسونامي كورونا في أعياد النيروز متوقَّعًا، ويمكن الوقاية منه»، مؤكِّدًا أنَّ تساهُل وإهمال المسؤولين عن تنفيذ القيود الجادَّة المفروضة على السفر خلال العُطلة، هو ما تسبَّب في أن تعصِف موجةٌ شديدةٌ أُخرى من الفيروس.
وأبدى رئيس لجنة الصحَّة البرلمانية دهشته من تصريحات روحاني التي أدلى بها أمس، قائلًا: «أشار روحاني إلى كافَّة الأسباب الحقيقة وغير الحقيقة التي تسبِّب هذه الموجة من الفيروس، باستثناء سوء إدارة المقرّ الوطني لمكافحة كورونا».
يُشار إلى أنَّ متحدِّثة وزارة الصحَّة سيما لاري، أعلنت أمس عن وفاة 193 مريضًا جديدًا، وإصابة أكثر من 19 ألفًا و600 آخرين بين ليلةٍ وضحاها، وأشارت إلى «التفشِّي الواسع للفيروس المتحوِّر الأكثر قُدرةً على العدوى، في كافَّة المحافظات، وتقلُّص مراعاة البروتوكولات الصحِّية».
وورَد في تقرير «الصحَّة»، أنَّ أنه هناك 257 مقاطعة حمراء و129 مقاطعة برتقالية، وفي ظلّ ذلك الإعلان الذي يطال 80% من المدن الإيرانية، صادَق المقرّ الوطني لمكافحة كورونا على إغلاق البلاد لمدَّة 10 أيام بدءًا من أمس السبت؛ وفي المدن الحمراء والبرتقالية، سيتمّ خفض نصف القُوى العاملة في الإدارات والأجهزة الضرورية، وحوالي الثُلثين في الأجهزة غير الضرورية.
موقع «راديو فردا»
إحصائية «كورونا» في طهران: وفاة شخص كُلّ 16 دقيقة
أعلن قائد هيئة عمليات إدارة كورونا بطهران علي رضا زالي، وفاة شخص بطهران كُلّ 16 دقيقة نتيجةَ الإصابة بالفيروس، وقال: «لم يكُن اليوم الأوّل (أمس) من فرض القيود مُرضِيًا على الإطلاق نحتاج للتعطيل الكامل بالمعنى الدقيق لنتمكَّن من السيطرة على ظروف الجائحة».
وعن وضع كورونا في طهران بمناسبة العُطل، قال زالي: «تذكُر التقارير الميدانية أنَّ القسمَ الأعظم من الأنشطة التجارية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية والخدمات لا تزال تمارس أعمالها، ولا تنسجم مع إستراتيجية القيود»، وأضاف: «يمكن القول إنَّنا لم نشهد أيّ تغييرات على الأوضاع حتّى أواسط الأسبوع الماضي في المدن التي أعلنّا أنَّها في الوضعية الحمراء، ولا تختلف أوضاعها الآن أيضًا، ولا زالت تزدحم وسائط النقل العامة والمترو ومراكز التسوُّق».
وأوضح زالي: «الحلّ الوحيد تنفيذُ الإغلاق الشامل، وما نشاهده على مستوى طهران ليس الإغلاق الشامل بل تلاعُبًا بالألفاظ، ورغم إعلاننا على أنَّ طهران في الحالة الحمراء، لكن لا يزال أكثر من 800 ألف شخص يستخدمون المترو، وعلى ذلك فليس بالإمكان السيطرةُ على كورونا، وسائر الأجهزة لا تنفِّذ واجباتها؛ لأنَّها برأيي لا تؤمن بقضية الرقابة والإشراف، أو لم تأخذ موضوع كورونا على محملِ الجد، وسجَّلنا اليوم (أمس) فقط في طهران 70 حالة وفاة، وسيستمرّ العددُ في التصاعُد».
وكالة «إيسنا»
نائبة الرئيس للشؤون القانونية: لا أنوي الترشُّح لمقعد الرئاسة
أكَّدت نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (10 أبريل)، أنَّها لا تنوي الترشُّح في الانتخابات المقبلة لمقعد الرئاسة.
وقالت جنيدي ردًّا على سؤال حول إعادة طرح قضية ترشُّح المرأة في الانتخابات الرئاسية: «لقد أوضحت هذا من قبل؛ كلمة رجل في الثقافة السياسية تعني الشخصية، ويقتضي المنطق البسيط أن تحمل هذه الكلمة نفس المعنى في الأنشطة السياسية المهنية، مثل الانتخابات الرئاسية. إذا كان مجلس صيانة الدستور يعتقد أنَّ للرجل معنى لغوي، كان يجب أن يقدِّم وجهة نظره ويعلنها، لكنَّه لم يقُل ذلك أبدًا؛ بالإضافة إلى ذلك، لا يتمّ في الأساس النظر إلى الكلمات في مجال القانون بالمعنى اللغوي».
وشدَّدت نائبة الرئيس على أنَّ الأساس هو الإجازة وأن المنع يتطلَّب سببًا، وقالت: «من وجهة نظرٍ قانونية لا أشعر بالحاجة إلى السؤال والإجابة، يجب أن يكون القانون بلا لبس، لكن إذا أثار أيُّ شخصٍ شكًّا، فيجب علينا أوَّلًا حلُّ الشكّ لصالح القاعدة العامَّة؛ مثل قاعدة الإجازة، والإباحة، والبراءة، وما إلى ذلك، لا أن نضع قاعدةً استثنائية على افتراض الشكّ».
وأضافت: «السبب الأكثر أهمِّيةً هو أنَّه بحسب الفقه الإمامي، فإنَّ المدرسة الأُصولية هي المهيمنة وليست الإخبارية. ووضع الأُصوليون في شُبهةِ شرعيةِ المبدأ على البراءة؛ أيّ أنَّهم يقولون إذا شككتَ في أنَّ الشيء مباح أو ممنوع، فالأصل على الجواز».
وأوضحت جنيدي: «نحن من نؤمن بأنَّ ترشيح المرأة ليس ممنوعًا ولا نريد سببًا، لكن على من يؤمن بمثل هذا الأمر أن يقدِّم سندًا. الآن بينما لم يحدث هذا من الناحية العملية أو لم يكُن لدينا مثل هذه المرشَّحة حتى الآن، يجب سؤال السُلطات المختصَّة عن السبب. بالطبع سمعت أنَّهم أجابوا بأنَّنا لم نجِد بين النساء من تنطبق عليها جميع الشروط المذكورة في الدستور. على أيّ حال، يجب على أولئك الذين يعتقدون أنَّ ترشيح المرأة محظورًا تقديمُ أدلَّةٍ وإثباتُ ذلك».
وكالة «إيسنا»
وقوع حادث في شبكة توزيع الكهرباء بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم
أعلن متحدِّث هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية بهروز كمالوندي لوكالة «فارس»، عن وقوع حادث فجر اليوم الأحد (11 أبريل) في قطاع شبكة الكهرباء بمنشأة أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز.
وقال كمالوندي إن «الحادث لم يسفر عن أيَّ إصابات في الأرواح، ولم يتسبَّب في حدوث أيّ تلوُّث». وأضاف: «جاري البحث عن أسباب الحادث، وسيتمّ الإعلان عن المزيد من المعلومات في وقتٍ لاحق».
وكالة «فارس»
ناشط إيراني لاجئ بتركيا للمنظَّمات الحقوقية: سيتم إعدامي مع ترحيلي إلى طهران
طلبَ الناشطُ السياسي الإيراني اللاجئ بتركيا أفشين سهراب زاده، مساعدةَ منظَّماتِ حقوق الإنسان، وقال: «سأواجهُ خطر الإعدام في حال إعادتي إلى إيران». وبحسب تقرير لمركز حقوق الإنسان، نُشِر أمس الأوَّل (الجمعة 9 أبريل)، جرى اعتقال سهراب زاده قبل أربعة أشهر من قِبَل الشرطة التركية بمدينة قيصري التركية لأسبابٍ مجهولة، وجرى نقله إلى أحد معسكرات اللاجئين في المدينة.
وورَد في التقرير أنَّ الناشط الإيراني يوجد حاليًا في السجن الانفرادي مكبَّل اليدين والساقين، وحُرِم من توكيل محامٍ أو الاتصال بخارج السجن، لكنَّه تمكَّن من إرسال تسجيل صوتي خارج السجن عن طريق تلفون نقّال، أعلن فيه عن خطر تعرّضه للإعدام حال ترحيله إلى إيران، وطلب مساعدة منظَّمات حقوق الإنسان. يُذكَر أنَّه جرى اعتقال سهراب زاده عام 2009م، وحُكِم عليه بالإعدام من قِبل محكمة سنندج بتُهمة الحرب من خلال العضوية في حزب كوموله، لكن جرى تخفيض الحُكم إلى 25 عامًا. وكان سهراب زاده متعاونًا مع حزب كوموله لفترة قبل اعتقاله، لكنَّه عاد إلى إيران وسلَّم نفسه للحرس، وجرى الإفراج عنه بعد تقديمه لما يُطلَق عليه «خطاب ثقة»، لكنَّه هرب إلى تركيا، بعد سبع سنوات من السجن وحصوله على إذن للعلاج خارج السجن.
موقع «راديو فردا»
