قال رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر، في تصريحات الاثنين 26 أغسطس: «بلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة بزيادة بنسبة 16%، 26 مليارًا و857 مليون دولار في الفترة من أبريل حتى أغسطس 2024م، كما بلغ وزن التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة 43 مليونًا و579 ألف طن، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي».
وفي شأن دبلوماسي، اجتمعَ السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، الاثنين 26 أغسطس، مع المساعد الخاص للرئيس الروسي إيغور ليفيتين، وناقشا مختلف جوانب التعاون الثنائي، وخاصةً في مجال الترانزيت والممر. وفي هذا الاجتماع، ضمن الإشارة إلى زيارة بوتين الأخيرة إلى أذربيجان، أعلنَ ليفيتين أن قضية ممر الشمال-الجنوب وبناءَ خط السكة الحديدية رشت-آستارا بهدف الوصول إلى طاقة نقل 15 مليون طن من البضائع من الفرع الشرقي لهذا الممر، كانت من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في هذه الزيارة.
وفي شأن قضائي، قال وزير الاتصالات الإيراني في حكومة روحاني الثانية محمد جواد آذري جهرمي، الاثنين 26 أغسطس، بعد اعتقال مدير تطبيق «تليغرام» في فرنسا: إن «الاتهام الذي تم توجيههُ ضد دوروف اليوم في النظام القضائي الفرنسي تم طرحهُ في النظام القضائي الإيراني قبل بضع سنوات».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، زيارةَ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عدتها الافتتاحية «فرصة لإذابة الجليد» في الخلافات مع الغرب. فيما، تناولت افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، المشكلات والأزمات التي يعاني منها سوق المال الإيراني، خاصةً مع استمرار أزمة ركوده لحوالي 4 سنوات متتالية.
«آرمان ملي»: سفر بزشكيان واللقاءات السياسية
اعتبر محلل القضايا الدولية علي بيغدلي، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنحه فرصةً جيدة للاجتماع برؤساء عدة بلدان أوروبية على وجه التحديد، ومن شأن تلك اللقاءات «تقريب» وجهات النظر مع الغرب، ومحاولة إيصال صوتٍ «إيراني دبلوماسي» وربما يمكن أن تساعد في رفع العقوبات من على إيران.
تذكر الافتتاحية: «مؤخرًا كتب خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالةً إلى بايدن يطلبون فيها رفض منح تأشيرة للدكتور بزشكيان لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووفقًا للقانون الدولي لا يمكن لأمريكا رفض منح التأشيرات لرؤساء الدول؛ نظرًا لأن الأمم المتحدة مركز دولي. النقطة الثانية هي أن كل دولة مسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على أمنها، ولذلك إذا قررت أمريكا، فيمكنها رفض إصدار تأشيرة لشخص من حيث حماية الأمن القومي، حتى لو كان ذلك الشخص رئيس جمهورية لبلد ما. وتتغلب النقطة الثانية من حيث القانون الدولي، وهو أن أمريكا لها الحق في عدم إصدار التأشيرات. والنقطة الثالثة هي أنه إذا تم ذلك -ولا يبدو أن الحكومة الأمريكية ستتخذ هذا الإجراء العدائي، لأنه جاء بناءً على طلب بضعة من أعضاء مجلس الشيوخ- فسيقطع جميع قنوات الاتصال لدينا. بالنظر إلى وصول حكومة جديدة إلى السلطة في إيران كانت تميل في حملتها الانتخابية إلى حل الخلافات مع الغرب وأمريكا، وكذلك حل القضايا المتعلقة بمجموعة العمل الماليFATF والعقوبات والاتفاق النووي، لذلك لا يبدو أن الإدارة الأمريكية ستتأثر ببعض المطالب من أعضاء مجلس الشيوخ. وفي حال اتخذت أمريكا هذه الخطوة، فسيكون إجراءً غيرَ أخلاقي وغير دبلوماسي. وبالنظر إلى أن الصورة التي قدمتها الحكومة الإيرانية تُشير إلى الرغبة في فتح نوافذ جديدة على العالم، يمكن لهذه الخطوة أن تسد قنوات الاتصال. ووفقًا للدستور، فإن قرارات وزارة الخارجية هي بيد المرشد الأعلى، لذلك المرشد الأعلى هو من يجب عليه تحديد القنوات التي على فريق السياسة الخارجية ولوجها، وحتى أثناء زيارة الرئيس إلى الجمعية العامة، إذا كان سيتم عقد اجتماع، فيجب أن يكون برأي المرشد الأعلى. إن زيارة السيد بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنحه فرصةً جيدة للاجتماع برؤساء عدة بلدان أوروبية. لقد قلت عدة مرات إن قناة دخولنا إلى الغرب هي أوروبا، لأن لدينا أسبقيات في التعامل معهم. ولذلك، من المناسب أن يسافر السيد بزشكيان إلى السعودية، وكذلك أن يكون له لقاءات مع العديد من وزراء الخارجية الأوروبيين المهمين خلال زيارته إلى نيويورك، ومن المحتمل أنه سيفعل ذلك. يمكن لوزير خارجية حكومة بزشكيان السيد عراقجي، أن يلعب دورًا مهمًا لأنه يتمتع بخبرة المفاوضات الطويلة حينما كان إلى جانب ظريف، وهو معروف لدى الأوروبيين. عراقجي دبلوماسي يتمتع بالاعتدال في السياسة ومن المرجح أن نتوقع تطورات جديدة في السياسة الخارجية خلال زيارة الرئيس المرتقبة إلى نيويورك».
«جهان اقتصاد»: آمال ومخاوف سوق رأس المال
ناقش الخبير المالي رضا خانكي، في افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، المشكلات والأزمات التي يواجهها سوق المال في إيران. وأوضح خانكي، أن سوق المال الإيراني تعاني من الركود لمدة 4 سنوات على الأقل، ما يستدعي من الحكومة الجديدة، وضع الحلول العاجلة والواقعية للتعامل مع تلك الأزمة، والتي بطبيعة الحال سوف يكون لها انعكاسات على كافة مناحي الحياة والمجالات المختلفة.
تقول الافتتاحية: «منذ أكثر من أربع سنوات تعاني سوق رأس المال من الركود، وهذه السوق المهمة تواجه مشكلات جديّة ومتجذّرة، وهناك أمل بتغيير أوضاع هذه السوق مع وصول الفريق الاقتصادي الجديد للحكومة الجديدة. في السابق كان واضعو السياسة يصبون تركيزهم على قضايا من قبيل كبح التضخم أو إيجاد حل لتحقيق الدّخل للحكومة. وفضلًا عن هذا لم تكن حزمة الدعم التي يقدمونها لسوق رأس المال كافية لتتمكن إحياء هذه السوق. ومع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة، تجدد الأمل بإحياء هذه السوق، ولكن ما تزال هناك بعض المخاوف. هناك شعور مزدوج بخصوص تواجد همتي في وزارة الاقتصاد؛ إن أراد أن يسير وفق النماذج السابقة، بحيث يسيطر على العملة الصعبة، أو يثبّت سعر الصرف وفق السعر المطروح في نظام نيما، فلن يقدّم بذلك مساعدة تُذكر للسوق. وخلال تواجد همتي في البنك المركزي شاهدنا تلاعبًا بأسعار الفائدة، الأمر الذي انتهى بالإضرار بسوق رأس المال، وأصيبت هذه السوق بصدمة قصير المدى من حيث الأسعار، لكن آثارها ما تزال ترافق هذه السوق حتى اليوم. مع أنه يبدو بشكل عام أن تواجد همّتي في وفريقه سيكون أكثر فائدة بالنسبة لسوق رأس المال، لأن الفريق السابق لم يكن يبدي أي اهتمام بها. طالما أن العقوبات قائمة، لن يكون هناك أمل بأي انفراجات في سوق رأس المال. إن هذه السوق مؤشر على وضع الاقتصاد في البلد بشكل عام. وإذا لم نستخدم كلمة (مستحيل بشكل كامل) بخصوص تحقيق النمو الاقتصادي مع وجود العقوبات، فهو أمر تقريبًا (مستحيل). إن إيران بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بين 7 إلى 8% من أجل التنمية، وهذه المعدلات يجب أن تستمر على الأقل طيلة عقد أو عقدين قادمين، ومثل هذا الأمر غير ممكن نظرًا لوجود العقوبات. لكن إذا رُفعت العقوبات، يمكن حينها أن تحقق السوق نموًا، ولكن إذا استمرت العقوبات، فربما تنمو السوق بشكل مؤقت مع ارتفاع سعر الصرف، لكن عامة الإيرانيين لن يكون لهم دور في هذا النموّ».
رئيس مصلحة الجمارك: نمو تجارة إيران مع دول الجوار بنسبة 16% وبإجمالي بلغ 27 مليار دولار
قال رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر، في تصريحات الاثنين 26 أغسطس: «بلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة بزيادة بنسبة 16%، 26 مليارًا و857 مليون دولار في الفترة من أبريل حتى أغسطس 2024م، كما بلغ وزن التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة 43 مليونًا و579 ألف طن، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي». وأضاف: «كانت الإمارات وتركيا والعراق وباكستان وروسيا الشركاء التجاريين الـ 5 الأوائل لإيران بين دول الجوار خلال هذه الفترة». وبحسب تصريحاته، «بلغت قيمة التجارة غير النفطية لإيران خلال هذه الفترة مع الإمارات 11 مليار دولار، وتركيا 6 مليارات دولار، والعراق 4.8 مليار دولار، وباكستان 1.1 مليار دولار، وروسيا 969 مليون دولار».
وقال: «من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس 2024م، تم تصدير 34 مليونًا و118 ألف طن من البضائع بقيمة 13 مليارًا و402 مليون دولار إلى هذه الدول واستيراد 9 مليون و461 ألف طن بقيمة 13 مليارًا و455 مليون دولار». وأشار إلى أن «صادرات إيران غير النفطية إلى 15 دولة مجاورة ارتفعت بنسبة 11% من حيث الوزن و19% من حيث القيمة خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس 2024م، وأفاد: «خلال هذه الفترة ارتفع استيراد البضائع من الدول المجاورة بنسبة 10% من حيث الوزن و13% من حيث القيمة». وتابع: «كان المشترون الرئيسيون للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة من بين 15 دولة مجاورة، هم العراق والإمارات وتركيا وأفغانستان وباكستان. وكان أكبر حجم من البضائع المستوردة خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس 2024م، بين دول الجوار من الإمارات وتركيا وروسيا وباكستان وعمان».
المصدر: وكالة «إيلنا»
مساعد بوتين الخاص يُعلن استعداده لزيارة طهران لمناقشة «المشاريع الاقتصادية»
اجتمعَ السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، الاثنين 26 أغسطس، مع المساعد الخاص للرئيس الروسي إيغور ليفيتين، وناقشا مختلف جوانب التعاون الثنائي، وخاصةً في مجال الترانزيت والممر. وفي هذا الاجتماع، ضمن الإشارة إلى زيارة بوتين الأخيرة إلى أذربيجان، أعلنَ ليفيتين أن قضية ممر الشمال-الجنوب وبناءَ خط السكة الحديدية رشت-آستارا بهدف الوصول إلى طاقة نقل 15 مليون طن من البضائع من الفرع الشرقي لهذا الممر كانت من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في هذه الزيارة.
وأعلن استعداده للسفر إلى طهران والتفاوض مع الوزراء الجدد في الحكومة الإيرانية، وأضاف أن «متابعة المشاريع الاقتصادية المدرجة على أجندة العلاقات بين البلدين هو الهدف الرئيسي لزيارته إلى طهران». وفي هذا اللقاء، أكد جلالي أيضًا الجهود الجادة التي يبذلها المرشد لتنمية العلاقات بشكل شامل مع روسيا، ووصف إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل مجلس الوزراء أنه «أحد عوامل التوقف المؤقت للمشروع»، وأكد: «مع تشكيل الحكومة الجديدة سوف تتسارع الأعمال».
المصدر: وكالة «إيسنا»
جهرمي تعليقًا على اعتقال «مدير تليغرام» في فرنسا: طرحنا نفس الاتهامات قبل سنوات
نشرَ وزير الاتصالات الإيراني في حكومة روحاني الثانية محمد جواد آذري جهرمي، الاثنين 26 أغسطس، صورًا للاتهامات الموجهة ضد مدير تطبيق تليغرام في النظام القضائي الإيراني، وكتب: إن «الاتهام الذي تم توجيهه ضد دوروف اليوم في النظام القضائي الفرنسي تم طرحه في النظام القضائي الإيراني قبل بضع سنوات. من المحتمل أن يكون حكم المحقق الإيراني في القضية مفيدًا للقضاة الفرنسيين».
المصدر: موقع «خبر أونلاين»
