طالبت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في مؤتمر صحافي بمدينة تورونتو الكندية، أمس الأربعاء، باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، وأكدت أن «إسقاط الطائرة كان متعمدًا، ويهدف إلى إنشاء درع بشري».
وفي شأن داخلي، تساءل النائب البرلماني عن دائرة تشابهار معين الدين سعيدي مستنكرًا، أمس الأربعاء: «لماذا يتم حجب تويتر، بينما يستخدمه المسؤولون؟ هذا هو التحايل على القانون». وبحث تقرير لوكالة «تسنيم»، أمس الأربعاء، عن مطالب الناس من الحكومة الإيرانية، بعد مظاهرات محافظة تشهار محال وبختياري بسبب أزمة المياه.
وعلى صعيد الافتتاحيات، عدَّدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مجموعةً من المقتضيات لإبرام اتفاق بين إيران والغرب لرفع العقوبات، مع محادثات 29 نوفمبر المنتظرة في فيينا. كما قرأت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بعضًا من «الألاعيب» في ميدان السياسة بإيران، بعد انتهاء ما وصفتها بـ «الصداقات الانتخابية».
«آرمان ملي»: ضرورات الاتفاق بين إيران والغرب
يعدِّد محلل الشؤون الدولية إسلام ذو القدر، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مجموعةً من المقتضيات لإبرام اتفاق بين إيران والغرب لرفع العقوبات، مع محادثات 29 نوفمبر المنتظرة في فيينا.
ورد في الافتتاحية: «من الأمور التي تقتضي إبرام اتفاق لرفع العقوبات عن إيران في محادثات 29 نوفمبر الجاري في فيينا، حتى وإن كان هذا الاتفاق مؤلمًا، ما يلي: 1- الاضطراب الحاد في الاقتصاد العالمي، وتأثير ذلك على مشاكل وأزمة الاقتصاد الإيراني. 2- استياء وعدم رضا المواطنين الإيرانيين عن أوضاعهم الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، واندلاع موجات من الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل متكرر. 3- التغيرات المناخية الحادة التي جعلت من الاتفاق ورفع العقوبات ضرورةً حيوية بالنسبة لإيران؛ لمواجهة رقعة وتداعيات الاضطرابات والتغيرات المناخية. 4- جهود الحكومات المنافسة والعدوة لإيران لزيادة استياء المواطنين الإيرانيين من المشاكل الاقتصادية. 5- التغير في التوازن الإقليمي في جنوب غرب آسيا وتشكيل تحالفات ضد إيران؛ ما يزيد من حاجة إيران لخفض التصعيد مع أوروبا وأمريكا. 6- استغلال بعض المنافسين الإقليميين والجيران للعقوبات الأمريكية على إيران؛ لعزلها وكسب إيرادات، خاصةً عن طريق الالتفاف على العقوبات، والحكومة التركية مثال على ذلك.
كل هذه الأمور جعلت من جهود حكومة رئيسي للتوصل لاتفاق جديد في محادثات فيينا ورفع العقوبات المفروضة على إيران، على سلم أولويات صُنع السياسة العامة في إيران.
إن توصية الكبار بالتعاطي والتفاوض حتى مع الأعداء، من خلال إمكانية عدِّ مبدأ التفاعل والتفاوض لتحقيق الأهداف من المبادئ الجوهرية في صُنع السياسات العامة، يمكن أن تتجسد بشكل أكبر في مجال صنع السياسة الخارجية. يمكن أن نزعم بكل شفافية أن أوضاع النظام العالمي وأوضاع إيران في الوقت الحالي حساسة، إلى درجة أنها تشكل واحدةً من المراحل المصيرية التاريخية بالنسبة لإيران. مرحلة مصيرية تاريخية يمكنها أن تتحول إلى تشكيل نظام عالمي وإقليمي جديد في المنطقة، في سياق أهداف إيران الاستراتيجية، أو عكس ذلك تمامًا.
والآن، وبعد أن تقرر انطلاق المفاوضات «السامة» مجددًا بدءًا من 29 نوفمبر الجاري في فيينا، بهدف رفع العقوبات المفروضة على إيران، ينبغي فضلًا عن تحلي المفاوضين الإيرانيين بالدقة واليقظة، أن ينتهج الإعلام والدبلوماسية العامة الإيرانية سياسةً جديدةً داعمةً لهذه المحادثات؛ سياسة إعلامية تركز على احتمال أن تكون بعض آثار وبنود اتفاق 29 نوفمبر في فيينا سامة، وتهيئ الرأي العام الإيراني لقبول نتائج وتداعيات الاتفاق الجديد في فيينا، والتي قد تكون مؤلمة. واقع الحال في إيران والنظام العالمي هو أنه وعلى الرغم من أن إيران تملك حق الاختيار، إلا أنها لا تتمتع بالقوة الضرورية لاختيار المشاركة في محادثات فيينا، أو عدم المشاركة. لكن مع ذلك، ووفقًا للتوصيات، ينبغي أن تظل سياسة التعاطي، التفاوض، والاتفاق على الأجندة الرئيسية للحكومة الإيرانية، ضرورةً أساسية بالنسبة لصُناع السياسة الإيرانيين، حتى إن اضطرّوا لتحمل لسعات فيينا السامة».
«ابتكار»: نهاية الصداقات الانتخابية
تقرأ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي علي رضا صدقي، بعضًا من «الألاعيب» في ميدان السياسة بإيران، بعد انتهاء ما وصفها بـ «الصداقات الانتخابية».
تقول الافتتاحية: «ينطوي ميدان السياسة على ألاعيب عجيبة، لا يمكن تصديقها؛ الألاعيب التي تبدأ من المواجهة الكاملة في الساحة الدبلوماسية المحلية أو الأجنبية، وتمتد حتى التفاوض خلف الأبواب المغلقة. إن الصفقات السرية، والنزاعات الخفية، والدعاية العملية، والتخريب والتأييد الكاذب، وما إلى ذلك، هي كلها مجرد زاوية وجانب واحد من الألاعيب التي تحدث في السياسة.
إن جميع السياسيين من أي بلد ومجتمع، على دراية بهذه الألاعيب، لدرجة أنه يبدو أن الاقتراب من مؤسسة السلطة السياسية في الدول، يجب أن يمر من خلال مثل هذه الألاعيب. والآن يمكن لهذه الألاعيب أن يكون لها بعدٌ داخلي، كما يمكن أحيانًا تفحُصها وتقييمها من منظور خارجي ودولي.
من ناحية أخرى، أظهرت التجربة أن بعض اللاعبين غير المتمرّسين في المجال السياسي يغيِّرون جميع المعادلات المقبولة لهذا البوكر الخطير، ويغيِّرون المسار بشكل عام. إن هؤلاء اللاعبين غير المتمرّسين الذي يظهرون في العالم من فترة لأخرى، لهم تأثير عميق على البنية السياسية والاجتماعية للمجتمع العالمي.
في مثل هذه المراحل، يتخذ اللاعبون الكلاسيكيون والمعروفون في مجال السياسة في الدول المختلفة، وبناءً على لعب اللاعب الجديد، قرارات غريبة وخطيرة وهدامة في بعض الأحيان. وربما يمكن لهذه القرارات الغريبة والخطيرة أن تُخرجَ بلدًا من ورطة الدمار والانهيار، وتفتحَ له آفاقًا جديدة أمام أعين المراقبين والأفراد في المجتمع.
في هذه الأثناء، هناك دومًا شخصيات تنتقد، بل تتجاوز نظريات السياسيين المخضرمين بردود فعل سريعة وغير مدروسة وخادعة، في بعض الأحيان. وكأن السياسة هي طريقٌ واحدٌ لا غير، وأن هذا الطريق الوحيد هو ما يعتقدون به. يبدو أنهم ليسوا مطلعين على قواعد وأساليب اللعبة في مجال السياسة. ويبدو أن الشعارات عند هؤلاء لها قيمة أكثر من المشاعر، ومهما فعلوا فهم لا يمكنهم الابتعاد عن هذه الشعارات. وعلى هذا النحو، يحاولون دومًا مقاومة أي تغيير في السياسة أو الاستراتيجية أو الأسلوب، ويفسرونه على أنه مثال على الخيانة، أو الجريمة، أو سوء الفهم.
كما أن لهجاتهم الهتافية والخارقة للمعايير والحماسية والفوضوية، تجعل هذه الأصوات تصل إلى المؤيدين أو المعارضين بصوت أعلى من أي صوت آخر، ويمكنهم جر اللعبة إلى ملعبهم. إنهم غافلون عن الحقيقة الرئيسية التي مفادها أن بعض الأمور حيوية ومهمة للغاية، حيث لا ينبغي اتخاذ موقف بشأنها عبر ردود الفعل المتسرعة؛ لأن هذه المواقف تجعل العديد من القضايا بسيطة وقابلة للحل في البداية، بينما تتحول في النهاية إلى أمور حياتية، ولا يمكن التفاوض بشأنها. يحاول هؤلاء تفسير القضايا الدنيوية والسياسية في هالة من القداسة والأيديولوجية والاعتقادات الإيمانية، حتى يسلبونهم أي إمكانية للنقد وإبداء الرأي. في الحقيقة، إن هذا الإجراء سيؤدي في نهاية المطاف إلى وصول كل هذه القضايا إلى «نقطة اللا عودة»، بطريقة تجعل أي عودة عن المواقف الخطابية القائمة تفرض تكاليف باهظة على الهيكل السياسي للمجتمع.
في الوقت الراهن، تشير آراء بعض حديثي العهد بالسياسة وغلظتهم، مقارنةً بنظرائهم من «الأصوليين»، إلى نوع من السلوك المخادع، الذي يمثل قبل كل شيء نوعًا من الشمولية والسلطوية على مستويات مختلفة من الإدارة. إن هذا الأمر يُظهِر أكثر من أي شيء آخر أن شهر عسل «الأصوليين» قد انتهى في وقتٍ قصير، وأنهم يتوجهون تدريجيًا صوب بدء المواجهات داخل التيار.
تُظهر دراسة وتحليل محتوى ردود الفعل هذه، أنه لا يوجد في كل منها سوى التسرُّع والعصبية وعدم الثقة والحقد. والسؤال المطروح الآن هو: إلى متى يريد بعض السياسيين في إيران مواصلة مثل ردود الفعل هذه؟ وما سبب عدم اهتمامهم بالتجارب القيمة للعقود الأربعة الماضية؟ ولماذا يعتبرون خصومهم السياسيين ومعارضيهم وحتى مؤيدي وأصدقاء الأمس، خونةً وأعداء؟ وفي النهاية ما فائدة كل هذا العداء للوطن؟
ربما من الضروري للمسؤولين ممن يستندون على أرائك السياسة في إيران، أن يعيدوا النظر في كافة القضايا في ضوء المصالح الوطنية والعامة المعروفة، وتجنب التراشق بالاتهامات والإهانات في أدبياتهم».
رابطة أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب باعتبار الحرس الثوري منظمةً إرهابية
طالبت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في مؤتمر صحافي بمدينة تورونتو الكندية، أمس الأربعاء (24 نوفمبر)، باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، وأكدت أن «إسقاط الطائرة كان متعمدًا، ويهدف إلى إنشاء درع بشري».
ودعا متحدث رابطة أسر الضحايا حامد إسماعيليون، في المؤتمر الصحافي الذي انعقد لتقديم أحدث تقارير الرابطة تحت عنوان «المطالبة بالعدالة غير المدعومة»، كندا والمجتمع الدولي، إلى اعتبار الحرس الثوري منظمةً إرهابية، وقال: «ردود الفعل الدولية إزاء إيران بشأن إسقاط الطائرة، ردودٌ سهلة الوصول، ونحن نطالب باتخاذ رد فعلٍ حاسم تجاه إيران».
وانتقد إسماعيليون ما أسماه بالتخريبات الإيرانية لقضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، قائلًا: «نريد الإفراج الكامل عن محتويات الصندوق الأسود للطائرة، ومحتويات الصندوق الأسود لنظام تور إم 1»، مؤكدًا أنه وفقًا للخبراء، يكاد يكون من المستحيل على «تور إم 1» أن يرتكب الخطأ الذي يتحدث عنه المسؤولون الإيرانيون.
من جانبه، قال رئيس لجنة تقصّي الحقائق بالرابطة جواد سليماني: «في رأيي، المرشد علي خامنئي هو المسؤول بشكل أساسي عن الهجوم على الطائرة الأوكرانية»، وأضاف: «لا يوجد أي شك في أن الهجوم كان متعمدًا»، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف كان قد صرّح أن الهجوم «ربما كان متعمدًا».
وللتأكيد على أن الهجوم على كان متعمدًا، تم نشر تقرير في المؤتمر الصحافي وبموقع رابطة أسر الضحايا، أوضح أن «مسؤولي الحرس الثوري كانوا متأكدين من عدم وجود أي شخص يحمل جواز سفر أمريكي على متن هذه الرحلة، قبل إطلاق الصاروخ».
وأبان التقرير 16 سببًا لتعمد الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على طائرة الركاب، من بينها «إبقاء المجال الجوي للبلاد مفتوحًا بعد الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق»، و«ادعاء إيران الكاذب بإخلاء المجال الجوي غرب البلاد»، و«جودة نظام تور إم» و«عدم وجود دليل على انقطاع الاتصالات»، و«عدم الاعتقاد بوجود خطأ في رصد الطائرة»، و«انحراف غير مقبول بمقدار 105 درجات»، و«التستر المنهجي»، و«مضايقة أهالي الضحايا».
موقع «إندبدنت-فارسي»
برلماني: لماذا يتم حجب «تويتر» بينما يستخدمه المسؤولون؟
تساءل النائب البرلماني عن دائرة تشابهار معين الدين سعيدي مستنكرًا، أمس الأربعاء (24 نوفمبر): «لماذا يتم حجب تويتر، بينما يستخدمه المسؤولون؟ هذا هو التحايل على القانون».
كما قال البرلماني في معرض ردّه على سؤال حول مدى تأثير الخلافات بين فريق رئيسي الاقتصادي على زيادة الفوضى الاقتصادية: «لستُ على دراية بخلافات فريق رئيسي الاقتصادي، لكن ما يتم تداوله غير مطمئن، ويشير إلى انعدام التنسيق بين أركان الدولة. أتمنى أن يكون هذا الأمر غير صحيح؛ لأنه ينبغي علينا أنْ نقبل أنَّ الوضع في البلاد ليس على هذا النحو، الذي يجعله يتحمل انعدام التنسيق هذا بين الأركان الاقتصادية».
وأردف: «في الحقيقة لم يعُد لدينا وقت، كما أن الناس لا يحظون بظروف اقتصادية جيدة. فلا يمكن للناس في الوقت الراهن شراء علبة زبادي بـ 45 ألف تومان. أعتقد أن الوقت قد حان بألا نتراشق الاتهامات، ونضع أنفسنا مكان الشعب، وإلا فما الفرق بين المسؤولين والشعب؟».
وانتقد سعيدي المسؤولين، قائلًا: «لماذا يتم حجب موقع تويتر بينما يستخدمه المسؤولون؟ هذا هو التحايل على القانون. على هذا الأساس، يجب الانتباه إلى حقيقة أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية غير المواتية، ليس لدينا فرصة للتجربة والخطأ، ويجب علينا جميعًا العمل في نفس الاتجاه لحل المشكلات، دون أي نزاع بين الأركان الاقتصادية للبلاد».
موقع «بيك إيران»
«تسنيم» تبحث بعد مظاهرات تشهار محال وبختياري عن مطالب الناس من الحكومة
بحث تقرير لوكالة «تسنيم»، أمس الأربعاء (24 نوفمبر)، عن مطالب الناس من الحكومة الإيرانية، بعد مظاهرات محافظة تشهار محال وبختياري بسبب أزمة المياه.
وذكر التقرير أن العالم يواجه أزمة مياه، «لكن هذه الظروف أصعب بالنسبة للدول التي تعاني من الجفاف أو الجفاف النصفي، مثل إيران»، مشيرًا إلى أن الخبراء حذَّروا من أن أزمة المياه قادمة، و«سنواجه وضعيةً مؤسفة، إذا لم نتدبر القضية».
وأضاف: «واجهت كل أنحاء إيران مشكلة الماء؛ نتيجة الافتقار لبرنامج صحيح، خاصةً فيما يخص مصادر المياه الدائمة، والجفاف الأخير، وسوء الإدارة، وقد ظهرت هذه المشكلة بشكلٍ جدي أكثر في بعض المحافظات»، موضحًا أن انهيارات السهول وأزمتها دقت ناقوس الخطر والإنذار في محافظة تشهار محال وبختياري، و«يمكن القول بكل أسف، إن الناس في بعض القرى والمدن ليس لديهم مياه للشرب».
وكانت تشهار محال وبختياري تُعرَف حتى السنوات القليلة الماضية، بأنها مصدر المياه الأكبر في البلد؛ لاحتوائها على 10% من مصادر المياه، لكنها تواجه الآن أزمة مياه غير مسبوقة؛ بسبب سوء الإدارة، وعدم تنفيذ أعمال تعتمد على الخبرة في نقل المياه.
وأفاد التقرير بأنه يمكن مشاهدة أزمة الماء في هذه المحافظة، من خلال عدم توفر مياه الشرب لحوالي 200 قرية، وتوفير المياه لها بالنقل، وتزويد المدن الصناعية بالماء عبر «التانكرات»، وعدم توفر مياه الشرب الثابتة لـ 460 ألف شخص من سكانها.
وكان مواطنون قد تظاهروا في مدينة شهركرد لمتابعة مشاكل الماء في محافظة تشهار محال وبختياري، وطالبوا بإعادة النظر في خطط نقل الماء، وردَّدوا شعارات طالبوا فيها يإدارة الماء بشكلٍ صحيح، وتزويد المدن والقرى بالماء، لكونها تعاني من أزمة في الماء.
وكالة «تسنيم»
