اعتبرت رابطة الكُتَّاب الإيرانيين في بيان أصدرته، أمس الاثنين، أنَّ استمرار سجن ثلاثة من أعضائها بمثابة «عمل إجرامي، وقمع لحرِّية التعبير»، وطالبت بالإفراج «غير المشروط» عن الأعضاء رضا خندان (مهابادي) وبكتاش أبتين وكيوان باجن. وفي شأن اقتصادي، كشف رئيس اتحاد محلّات «السوبر ماركت» والمواد البروتينية في طهران، سعيد درخشاني، أنَّ الظروف الاقتصادية الراهنة تسبَّبت في غلق ما يتراوح بين 15 إلى 20% من «السوبر ماركت» في طهران، أو دفعِها إلى تغيير نشاطها. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، العوامل الأساسية التي تتسبَّب في هجرة القُوى البشرية من إيران، رغم إنفاق كثير من رأس المال على تعليمهم. وترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية باتت أداة ضغط للدول الغربية؛ من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
«اعتماد»: العامل الرئيسي للهجرة
يرصد الصحافي «الإصلاحي» عباس عبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، العوامل الأساسية التي تتسبَّب في هجرة القُوى البشرية من إيران، رغم إنفاق كثير من رأس المال على تعليمهم.
ورد في الافتتاحية: «كتبتُ في مقالٍ يوم السبت عن وعد إبراهيم رئيسي بجذب استثمارات من الإيرانيين في الخارج، وأوضحتُ أنَّ التمهيدات اللازمة للقيام بذلك الأمر، هي اتّخاذ إجراءات كي لا يخرج رأس المال الحالي من إيران، وأعتبر أنَّ شاهدي على خروج رأس المال من إيران هو سعر العُملة الأجنبية غير الواقعي؛ وفقًا لأسعار العُملة الأجنبية الحالية، انخفض الناتج المحلِّي الإجمالي بإيران من حوالي 500 أو 600 مليار دولار سنويًا إلى حوالي 200 مليار دولار، وهذا بالتأكيد غير صحيح. لقد تمَّ مؤخَّرًا حساب تقرير البنك الدولي هذا على أساس أنَّ سعر الدولار 22 ألف تومان، وإذا تمَّ حساب الدولار بسعر 27 ألف تومان، فسيكون الناتج المحلِّي أقل بنسبة 20% أُخرى! سوف نتطرَّق في هذا المقال إلى الموضوع الثاني والأكثر أهمِّية، وهو خروج القُوى البشرية من إيران.
تجذب اقتصاديات الدول الأُخرى كثيرًا من القُوى الخبيرة في إيران بسهولة، تلك القُوى التي تمَّ إنفاق كثير من رأس المال على تعليمهم. كنت قد تحدَّثت مؤخَّرًا مع مدير واحدة من أشهر الشركات الناشئة في إيران، وعلى الرغم من أنَّ رواتب تلك الشركة عالية نسبيًا، إلّا أنَّه قال لي إنَّه يفقد حوالي 30% من العاملين بشركته كُلّ عام؛ بسبب الهجرة من إيران. فسألته إذا كانوا يسعون هم بأنفسهم إلى الهجرة إلى بلد آخر؛ فأجاب: لا ليس بالضرورة، بل أنَّهم ببساطة شديدة يتلقُّون بريدًا إلكترونيًا أثناء عملهم، يقترح عليهم وظيفةً في بلد معيَّن بامتيازات محدَّدة، والقيام بكُلّ الأشياء المتعلِّقة بمهنتهم. هم يعثرون على مؤهَّلات هؤلاء عن طريق الأصدقاء والزملاء الذين رحلوا عن إيران سابقًا، أو من خلال موقع «LinkedIn» والمواقع المشابهة. عندما يواجه شخص مثل هذا العرض، ينظُر إلى أرقام الراتب المُقترَح، وكذلك إلى الظروف الاجتماعية والسياسية لبلد المنشأ والوجهة، فيقبل العرض بسهولة. رُبّما لم تكُن قد واجهت مثل هذه الحالات حتَّى الآن، لكن الحقيقة هي أنَّهم إذا اختاروا قوَّةً بشرية، فإنَّهم سيتحمَّلون التكلُفة الكاملة، بل حتَّى تكُلفة نقل الأثاث بأفضل شكل. النُقطة الأهمّ، هي أنَّ مدير الشركة الناشئة أوضح أنَّ عددًا من الذين لا يرحلون، لا يبقون بسبب رضاهم عن وضعهم في إيران، بل يرفضون هذه العروض بسبب قيود عائلية أو أمور أُخرى لديهم. يكفي أن نقارن بين الأجور والظروف الاجتماعية والثقافية في إيران وبين الدولة المقدِّمة للعرض؛ كي نتعاطف مع منطق هذا السلوك.
الحدّ الأقصى للراتب الذي يحصل عليه كثيرٌ من هؤلاء الأشخاص في إيران أقلّ من ألف دولار (بالطبع، هذا الرقم مرتفع)، لكن يتِم تقديم راتب لهم بما يصِل إلى 4 أو 5 آلاف دولار في الخارج. كما ذكرنا سابقًا، الخطوة الأولى لجذب رأس المال الخارجي، هي الحفاظ على رأس المال المحلِّي. سواء رأس المال المادِّي، أو الأهمّ من ذلك رأس المال البشري. إذا فشلت الحكومة الإيرانية في خلق ظروف للحفاظ على قوَّتها البشرية المتعلِّمة في الداخل، فكيف تريد أن تخطو خطوةً نحو التنمية والتقدُّم؟
لقد زاد عدد المهاجرين الإيرانيين في السنوات الثلاث الماضية أكثر من الضعف. الأمر المهم هو أنَّ المتخصِّصين يُشكِّلون 30% من المهاجرين، كما أنَّ البقية أيضًا من المهنيين إلى حدٍّ ما، ويشكِّل العاملون في الوظائف البسيطة حوالي 7% فقط من إجمالي المهاجرين الإيرانيين. أكثر من 50% من هؤلاء الذين رحلوا إلى أوروبا حاصلون على شهادات جامعية، كما يعمل 60% من الإيرانيين المتواجدين في أمريكا بوظائف جيِّدة، بما في ذلك الإدارة والأعمال والعلوم والفنون. من الأفضل ألَّا أتحَّدث الآن عن استطلاعات الرأي وميل الأفراد إلى الهجرة من إيران.
على أيّ حال، بجانب اتّخاذ إجراءات من أجل دخول رأس المال ومنع خروجه، يجب بذل الجهود من أجل منع هجرة وخروج القُوى البشرية المتخصِّصة. إنَّ التنمية مستحيلة دون وجود ومشاركة مثل هذه القُوى. لا تقتصر أسباب رحيلهم على تدنِّي الأُجور فحسب، بل أنَّ الشعور بعدم الاهتمام بهم أكثر إيلامًا من أيّ شيء آخر. يمكننا أن نضع قائمة بالمديرين الرئيسيين بإيران في السُلطات الحكومية، على مستوى نوّاب الوزراء والمناصب الأعلى، ثم نرى كم هي النسبة المئوية للشباب وروّاد الأعمال والمتخصِّصين بهذا البلد، الذين يروْن أنَّ لديهم شعورًا مشتركًا مع هؤلاء، ويعتبرونهم ممثِّلين حقيقيين لهم. النسبة في رأيي أقلّ من 10%.
طالما لم يتِم رأبُ هذه الفجوة، لن يتِم حلّ مشكلة هروب رأس المال المادِّي وهجرة القُوى البشرية».
«ستاره صبح»: الوكالة الدولية هي أداة الضغط الغربي لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات
ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها محلِّل العلاقات الدولية مرتضى مكي، أنَّ الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية باتت أداة ضغط للدول الغربية؛ من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
تقول الافتتاحية: «ترجع التوتُّرات الجديدة القائمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، إلى تأجيل إيران لمحادثات فيينا. وهذا التوتُّر ناتج عن ضغوط الدول الغربية على إيران، بشأن تأجيل المحادثات. في وقت سابق، كانت هناك خلافات كثيرة بين إيران والوكالة، ولم تكُن الأمور محلّ الخلاف قليلة. وكانت هذه الخلافات إمّا محلّ نزاع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، أو تمَّ التستُّر عليها لأسباب سياسية، وكان دور الوكالة في المفاوضات النووية المستقبلية وإلى أيّ مدى يمكن أن تؤثِّر هذه الخلافات على مستقبل محادثات فيينا، هو أمر مثير للتأمُّل. ورغم هذا، يجب اعتبار مثل هذه الضغوط على أنَّها نهج من قِبل الدول الغربية لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
حقيقة الأمر، حينما كانت هناك توتُّرات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، كانت المفاوضات تسير بشكل جيِّد. ورغم هذا كانت هناك محاولات لتجاهُل التوتُّرات بطرق مختلفة، وعدم إيجاد تأثير لها على عملية التفاوُض. قبل ثلاثة أشهر، عندما تمَّ تأجيل المفاوضات، كانت الدول الغربية تخطِّط لنهجٍ يجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. هناك العديد من المتغيِّرات الأُخرى في مجال تزايُد الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، لكن موضوع تأجيل المفاوضات هو المتغيِّر الأهم في هذا الصدد. خلال الجولات الست من المفاوضات التي أجرتها الحكومة السابقة مع الدول الغربية، كانت هناك قضايا خلاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية. ورغم هذا كان كِلا الطرفان يحاولان ألَّا يكون لهذه الخلافات تأثيرًا سلبيًا على عملية التفاوُض.
كان هذا الوضع قائمًا في الأشهر التي سبقت الاتفاق النووي في عام 2015م، وكانت هناك خلافات ليست بالقليلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية. ورغم هذا، حاول الطرفان ألَّا تنتقل هذه الخلافات إلى المفاوضات. من ناحية أُخرى، كُلَّما فشلت المفاوضات أو واجهت تحدِّياتٍ ما، حاولت الدول الغربية استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية كأداة للضغط على إيران. يبدو أنَّ هذا هو الحال حاليًا، حيث تحاول الدول الغربية استخدام أداة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات».
رابطة كُتَّاب إيران: استمرار حبس ثلاثة من أعضائنا عملٌ إجرامي
اعتبرت رابطة الكُتَّاب الإيرانيين في بيان أصدرته، أمس الاثنين (27 سبتمبر)، أنَّ استمرار سجن ثلاثة من أعضائها بمثابة «عمل إجرامي، وقمع لحرِّية التعبير»، وطالبت بالإفراج «غير المشروط» عن الأعضاء رضا خندان (مهابادي) وبكتاش أبتين وكيوان باجن.
وأوضحت الرابطة أنَّ «تنفيذ حُكم السجن بحقّ خندان وأبتين وباجن رغم الاحتجاجات، وحتَّى في ظروف تفشِّي فيروس كورونا والوفيات اليومية الناتجة عنه، لا يمثِّل إلا استمرار لسياسة القتل السياسي المتسلسل، وإسكات الكُتّاب وأصحاب الفكر الآخر»، وذكرت أنَّ المراجع القضائية رفضت طلبات السُجناء الثلاثة بالحصول على إجازة في هذه الظروف المتأزِّمة، رغم تقديم وثائق طبِّية.
وتمَّ الإعلان عن الاتّهامات الموجَّهة إلى الكُتَّاب الثلاثة، وهي «العضوية في رابطة الكُتَّاب الإيرانيين، ونشر النشرة الإخبارية الداخلية للرابطة، وإعداد كتاب بحثي عن تاريخ الرابطة خلال 50 عامًا للنشر الداخلي، وبيانات الرابطة، والتواجُد عند قبور ضحايا القتل السياسي المتسلسل (أي جعفر بوينده ومحمد مختاري)، وكذلك حضور الاحتفالية السنوية بالشاعر أحمد شاملو». وحكمت المحكمة وفقًا لهذه التُّهم، على أبتين وخندان بالسجن لمدَّة 6 سنوات، وحكمت على باجن بالسجن لمدَّة 3 سنوات و6 أشهر.
وأشارت الرابطة في بيانها، إلى أنَّه «في هذا العام، ومثل العام الماضي، زادت الحكومة من فقر الشعب وبؤسه، من خلال مسارها في النهب والفساد المُمنهَج، كما ملأت السجون بالعديد من المحتجِّين والمعارضين؛ ردًّا على مطالبتهم بحقوقهم في الحرِّية».
وجاء في جانب آخر من البيان، أنَّه «في مقابل الإرادة الاجتماعية بحرِّية التعبير والفكر والنشر دون أيّ قيد واستثناء، لم يكُن هناك ردّ من الحُكّام سوى القمع، كما هو الحال على الدوام».
يُشار إلى أنَّ جمعية القلم الأمريكية اختارت الكُتَّاب الإيرانيين الثلاثة المسجونين حاليًا، لنيل جائزة «حرِّية الكتابة» للعام 2021م.
موقع «راديو فردا»
إغلاق 20% من محلّات «السوبر ماركت» في طهران بسبب الغلاء
كشف رئيس اتحاد محلّات «السوبر ماركت» والمواد البروتينية في طهران، سعيد درخشاني، أنَّ الظروف الاقتصادية الراهنة تسبَّبت في غلق ما يتراوح بين 15 إلى 20% من «السوبر ماركت» في طهران، أو دفعِها إلى تغيير نشاطها.
وأفاد درخشاني في حوار مع وكالة «ركنا»، أمس الاثنين (27 سبتمبر)، أنَّ سبب الإغلاق يرجع إلى «ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وتراجُع القُدرة الشرائية للناس، وتراجُع عملية البيع، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب وقيمة الإيجارات».
وقال رئيس اتحاد محلّات «السوبر ماركت»: إنَّه «إذا استمرّ المنحى التصاعُدي لارتفاع أسعار السلع، وتراجُع القُدرة الشرائية للناس على هذا النحو، فلا شكَّ أنَّه سيتِم إغلاق أغلب المحلّات التي تعمل في هذا المجال».
كما صرَّح رئيس اتحاد بائعي المواد الغذائية، قاسم علي حسني، في حوار مع وكالة «إيرنا» بتاريخ 26 أغسطس المنصرم، أنَّ أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية قد ارتفعت في إيران ما بين 30 إلى 90% منذ بداية العام حتّى هذه اللحظة.
موقع «راديو فردا»
