أجرت وكالة تسنيم الإيرانية مقابلة مع علي رازيني رئيس محكمة رجال الدين الأسبق، والذي تولى أخطر المناصب والمسؤوليات في أصعب الظروف في تاريخ الجمهورية الإسلامية ؛ حسب وصف الوكالة الصحفية .
تحدث رازيني كثيراً عن مشاهداته الشخصية قبل وبعد الثورة الخمينية، حيث كان يبلغ من العمر 26 عاماً أثناء قيامها.
بدأ رازيني حواره بالحديث عن ( مجاهدي خلق ) الذين كانوا يوالون النظام لكنهم سرعان ما غيروا موقفهم ودعوا إلى الكفاح المسلح ضد النظام.
وقال رازيني أنه كان في تلك الفترة مسؤولا عن مراجعة ما كان يقوم به ( خلخالي ) من إدارة ملفات النظام السابق ومنها قضايا المخدرات التي وصفها بأنها كانت كثيرة وتحتاج إلى مجموعة من القضاة للبت فيها، واعترف رازيني بأن كثيراً من القضايا في تلك الفترة قد وقع فيها ظلم وتجنٍ كبير بسبب الاستعجال في الحكم فيها، وعدم وجود عدد كاف من القضاة حيث لم ويقضِ فيها سوي قاضٍ واحد هو خلخالي ! .
وتحدث رازيني عن الظلم الذي وقع على عدد من المحكوم عليهم بالسجن لسنوات طويلة بسبب قضايا بسيطة، وعلى عكس ذلك حُكم على مجموعة بالسجن لعام واحد في قضايا كبيرة، مما جعله يصف هذه الحالة بأنها ظلم وإجحاف وتجنٍ غير مقبول.
وقد أثنى رازيني في حواره على المقاتلين الأفغان الذين يقاتلون بكل شجاعة وبسالة في سوريا حالياً( حسب وصفه )، وذلك لأنهم اقتدوا بالخميني في ثورته ووقوفه مع الحق والمستضعفين.
ونوه على شجاعة الخميني في تنفيذ حكم الله لكل من يعارض الله، وهو يفسر( حسب قوله) تنفيذ الجمهورية لأحكام الإعدام دون النظر لمعارضة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، ووصف رازيني كل من يخالف الشرع بأنه باغٍ ويمثل امتداد لحركات الخوارج الأوائل الذين كانوا في زمن علي بن أبي طالب.
واستطرد رازيني كثيراً في قضايا تاريخية من قبيل معركة الجمل وصفين والنهراوان، رابطاً بين تلك الوقائع التاريخية والواقع الحالي سعياً منه إلى تبرير ما تقوم به إيران من أحكام بالغة الشدة على كل من يعارض توجهات الدولة ؛ أو (توجهات الله) حسب وصفه !.
واعترف رازيني بأن المعارضين للثورة كانوا يمثلون 80 -90 %، لكن بعد أن تم تنفيذ أقسى العقوبات – ومنها الإعدام – عاد كثير بعد ذلك إلى أحضان الثورة، وانقلبت المعادلة وأصبح المؤيدون للثورة هم الأغلبية، ورغم معارضة السلطة القضائية للعدد الكبير من قضايا الإعدام غير أننا –والحديث لرازيني– اعتذرنا عن قبول هذا الطعن، مشددين على أننا لا نتعامل بالسلع لنصفها بالكثرة أو القلة ! .
وتطرق رازيني إلى سلك القضاء وكثير من الأحداث والروايات التي حدثت أيام الثورة وبعدها بسنوات، واعترف بأن (لاجوردي) اُبعد عن سلك القضاء بناءً على طلب من (منتظري) نائب المرشد الذي كان يريد أن يرشح أحد أعوانه بديلاً عنه في عدلية طهران.
وتحدث رازيني عن المحاكمات التي قام القضاء بالتعامل معها كقضايا حرب يتم الحكم فيها عسكرياً وغالباً ما يكون بالإعدام، وذكر أن مجلس الثورة قام بإنشاء محكمة خاصة لرجال الدين تولى رازيني رئاستها، وكان من أبرز من حوكم فيها مهدي هاشمي المقرب من منتظري نائب المرشد.
الجدير بالذكر أن هناك تهم كثيرة تحوم حول رازيني وغيره من رجال الدين بسبب تلطخ أيديهم بدماء آلاف المعارضين الذين تم إعدامهم في السنوات الأولى من عمر الثورة، وتأتي اعترافات رازيني هذه كدليل جديد على دموية النظام الإيراني وجرائمه بحق شعبه قبل غيره.
