ردّ فعل مطهري على تحدُّث عبد اللهيان باللغة العربية في قمَّة بغداد.. وسرقة شُحنة من لقاح كورونا في طهران وتسرُّب للطلاب من المدارس بسبب الفيروس
أبدى نائب البرلمان الإيراني السابق علي مطهري، أمس الأحد، ردّ فعل بخصوص تحدُّث وزير الخارجية الجديد حسين أمير عبد اللهيان باللغة العربية في قمَّة بغداد. وفي شأن داخلي، كشف قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، أمس الأحد، على هامش تنفيذ خطَّة «كاشف»، تفاصيل سرقة شُحنة من لقاح كورونا قبل ثلاثة أسابيع، فيما ذكرت تقارير أنَّ تفشِّي الفيروس تسبَّب في تسرُّب عدد من الطلاب سرًّا من المدارس. وأكَّد مسؤول حكومي إيراني، في حوار مع وكالة «مهر» أمس الأحد، أنَّ انقطاع التيّار الكهربائي خلال فصل الشتاء يحتاج إلى اتّخاذ تدابير من الآن. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ سعي إبراهيم رئيسي لقيادة حكومة فعَّالة تحوزُ ثِقة الناس، منوطٌ بإعادة بناء رأس المال الاجتماعي.
كما استنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بدء رئيسي إصدارَ الأوامر في مسار الاقتصاد، كما فعل روحاني وأحمدي نجاد، حيث ترى أنَّ الاقتصاد لا يقبل الأوامر مُطلَقًا.
«آرمان ملي»: الحكومة ومُتطلَّبات إعادة بناء رأس المال الاجتماعي
يرى الأستاذ الجامعي والناشط السياسي غلام رضا ظريفيان، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ سعي إبراهيم رئيسي لقيادة حكومة فعَّالة تحوزُ ثِقة الناس، منوطٌ بإعادة بناء رأس المال الاجتماعي.
تذكر الافتتاحية: «شُكِّلت الحكومة الثالثة عشرة في ظِل ظروف خاصَّة، بالنظر إلى استياء الأحزاب الذي نشأ خلال الانتخابات؛ بسبب أداء مجلس صيانة الدستور، ومن جهة أُخرى بسبب الاحتجاجات على صعيد المجتمع بسبب المشاكل المعيشية. إذا كان رئيسي يسعى إلى تشكيل حكومة قويّة وفعَّالة، فلا يُوجَد مسار ولا سبيل سوى إعادة بناء رأس المال الاجتماعي، واستعادة ثقة الشعب في المسؤولين. النُقطة المهمَّة في قضية إعادة بناء رأس المال الاجتماعي، هي الأساليب التي يمكن من خلالها تحقيق إعادة بناء رأس المال الاجتماعي. يبدو أنَّ الحكومة الثالثة عشرة لا يجب أن تتحرَّك نحو الإجراءات التي يحبِّذها العوام؛ لأنَّها ستكون أقلَّ نجاحًا في هذا المسار. القضية الأهمّ هي مكافحة الفساد، وهو ما تؤكِّده الحكومة نفسها أيضًا. إذا تمكَّنت الحكومة من القيام بمكافحة حقيقية وجادَّة وقائمة على الآليات ضدّ الفساد، فمن المؤكَّد أنَّه سيُعاد بناء جزءٍ كبير من ثِقة الشعب المفقودة في المسؤولين. يجب على الحكومة تجنُّب الإجراءات القاسية، ويجب أن تخطِّط لمكافحة الفساد، بالتركيز على الآليات بدلًا من التركيز على الأفراد، وقد تمكَّن الرئيس إلى حدٍّ ما خلال عمله في السُلطة القضائية من دفع هذا النموذج قُدُمًا.
بالطبع، كان معظم التعامُل في هذه السُلطة قضائيًا وسلبيًا؛ نظرًا لطبيعة إجراءات هذه المؤسَّسة، ولكن يجب أن تكون الإجراءات في السُلطة التنفيذية إيجابية، ويجب بذل الجهود للقضاء على أرضيات الفساد، لا أن ننتظر حدوث الفساد، ثمَّ نتعامل معه بعد ذلك. وقد ذكر الرئيس أنَّ هدفه من دخول الانتخابات هو هذا الموضوع، وهذا النهج في السُلطة التنفيذية. أهمَّ آفة في مكافحة الفساد هي تدخُّل وجهات نظرٍ فئوية في هذا المجال، إذا كانت الحكومة الثالثة عشرة تسعى إلى مكافحة الفساد وإعادة بناء رأس المال الاجتماعي في نهاية المطاف، فيجب أن تستفيد من قُدرة كُلّ النُّخَب والنُشطاء في البلاد، ولا ينبغي أن تلطِّخ قضية مكافحة الفساد بالمنافسات الفئوية والسياسية؛ وهو الأمر الذي شهدناه للأسف في الماضي.
النقطة التالية في مكافحة الفساد، هي تحديد الأرضيات الخصِبة للفساد؛ وهذا يعني أنَّه يجب على الحكومة، من أجل تحقيق النجاح في الحدّ من الفساد، أن تُجري بالتعاون مع البرلمان إصلاحات واسعة، سواءً على مستوى القوانين والتعاميم الإدارية، أو على مستوى الآليات التنفيذية. ليس من الممكن مكافحة الفساد بالآليات الحالية، وسيؤدِّي ذلك في النهاية إلى مكافحة الفاسدين في أفضل الظروف. إذا أُصلِحت الآليات، فسيكون نتيجة ذلك الحدّ من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسَّسات التنفيذية في إيران. إذا سألتم الناس عمَّا يتوقَّعونه من الحكومة، فسيذكرون هذه الحالات نفسها. لذلك، هذا النهج مطلبٌ شعبي، وسيؤدِّي إلى زيادة الأمل والثِقة لدى الشعب تجاه الحكومة الثالثة عشرة».
لن يُصلَح الاقتصاد بهذه الأوامر
تستنكر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، بدء رئيسي إصدارَ الأوامر في مسار الاقتصاد، كما فعل روحاني وأحمدي نجاد، حيث يرى أنَّ الاقتصاد لا يقبل الأوامر مُطلَقًا.
ورد في الافتتاحية: «الاقتصاد هو أحد تلك المجالات التي لا تقبل «الأوامر» على الإطلاق، أي مهما أصدر المديرون أوامر، وأعلنوها في وسائل الإعلام، لن يطرأ أيّ تغيير، وسيمضي الاقتصاد في طريقه.
لقد أدرك مديرو الدول المتقدِّمة هذا الأمر المهم منذ عشرات السنوات، ومن ثمَّ فإنَّهم يعرفون أنَّ عليهم إيصال الاقتصاد إلى وجهته المقصودة بالقوانين الفعالة والرقابة الصارمة، بدلًا من الأوامر والاستعراض الإعلامي.
على أيّ حال، فقد اعتدنا دومًا اختيار أسهل الطُرق، ونتصوَّر أنَّها الأفضل. وهذا بالتأكيد ليس هو الحال مع الاقتصاد. فأحيانًا تؤدِّي أسهل الطُرُق إلى أسوأ النتائج. وأبرز مثال على ذلك، ما حدث في عهد الحكومة السابقة. عندما تأجَّج سوق الصرف، وكان الدولار يرتفع إلى مستويات قياسية في كُلّ لحظة، اجتمعت الحكومة، وأعلن النائب الأوَّل آنذاك «جهانغيري» عن أمرٍ مفادُه أنَّه يجب أن يكون سعر الدولار 4200 تومان، وأنَّ الأسعار الأُخرى ليست حقيقةً ورسمية. لقد كان هذا الأمر كارثةً كبرى؛ لأنَّه زاد من تقلُّص موائد الشعب، وكان سبيلًا إلى حدوث فسادٍ كبير. لا شكَّ أنَّ حكومة روحاني رغم مستشاريها الليبراليين، كانت تُصدِر الكثير من هذه الأوامر الاقتصادية، والتي لم تحقِّق أيّ نتائج جيِّدة، بل زادت الوضع سوءًا.
في وقتٍ سابق، وحينما قرَّر السادة في البرلمان «الأُصولي» السابع، وضع وسادة ناعمة تحت رأس الشعب، وتحويل خطَّة تثبيت الأسعار إلى أوامر وقوانين، عانى اقتصاد البلاد من خسائر هائلة. ورُبّما بإمكان المديرين والمسؤولين خفض الأسعار لفترة بمثل هذه القوانين، لكن هذا الأمر هو بمثابة مُسكِّن خطير، سرعان ما ينتهي أثره، ويعاني الناس من نتائجه السيِّئة؛ فالناس يعانون منذ سنوات من تضخُّمٍ قاصمٍ للظهر وشديد وصل إلى 50%.
يوم أمس، أصدر الرئيس الجديد أولى أوامره الاقتصادية نوعًا ما. وهنا يجدُر بي القول بكُلّ أسف: إنَّ المسار الذي بدأه رئيسي قد سلكهُ قبله روحاني وأحمدي نجاد وغيرهما، وازدادت الظروف سوءًا. لا شكَّ أنَّ الرئيس السابق، كان ينوي تنظيم الاقتصاد عبر مسار آخر، لكن الظروف المحلِّية والخارجية لم تسمح له بذلك، وأصبح أسير الأوامر الاقتصادية غير المُجدِية.
والآن علينا نُصحُ رئيسي بأنَّ حلَّ المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك السيطرة على أسعار الصرف والتراجُع المستمِرّ في قيمة العُملة الوطنية، يستوجب النظر بشكلٍ خاص إلى وزارة الخارجية وشارع ثلاثين تير (السياحة). فالنظر إلى الداخل والإمكانات الاقتصادية هو أمرٌ صحيح، لكنَّه ليس كُلّ شيء. وحتّى لو قبِلنا أنَّ الصين يمكن أن تكون نموذجًا لنا، فإنَّها لم تنظُر إلى الداخل فقط».
ردّ فعل مطهري على تحدُّث عبد اللهيان باللغة العربية في قمَّة بغداد
أبدى نائب البرلمان الإيراني السابق علي مطهري، أمس الأحد (ا29 أغسطس)، ردّ فعل بخصوص تحدُّث وزير الخارجية الجديد حسين أمير عبد اللهيان باللغة العربية في قمَّة بغداد.
وقال مطهري في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «كان من الجيِّد أن يتحدَّث أمير عبد اللهيان اللغة العربية في قمَّة بغداد، حيث كان معظم الضيوف من العرب، لكنني أتمنَّى أن يكون نصّ خطابه قد تمَّ إعرابه وتدقيقه بالفعل من قِبل أستاذ في اللغة العربية؛ حتى يمكن قراءته بدقَّة وبشكل فصيح».
وأضاف: «عندما كنت في البرلمان، طلبت من النوّاب الترحيب بالضيوف العرب باللغة العربية وليس الإنجليزية، وتمَّ تنفيذ ذلك».
موقع «خبر أونلاين»
سرقة شُحنة من لقاح كورونا في طهران.. وتسرُّبٌ للطلاب من المدارس بسبب الفيروس
كشف قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، أمس الأحد (29 أغسطس)، على هامش تنفيذ خطَّة «كاشف»، تفاصيل سرقة شُحنة من لقاح كورونا قبل ثلاثة أسابيع، فيما ذكرت تقارير أنَّ تفشِّي الفيروس تسبَّب في تسرُّب عددٍ من الطلاب سرًّا من المدارس.
وقال العميد رحيمي: «يعود موضوع سرقة شُحنة اللقاح لثلاثة أسابيع خَلَت، ولم يُكن الأمر كما أُشيع عنه. الموضوع هو أنَّ امرأةً استأجرت سيَّارةً متوجِّهةً لأحد مراكز تخزين اللقاح جنوب غرب طهران، وطلبت 300 جُرعة لقاح، وللأسف لم تبلِّغ الشرطة بذلك، وصمَّمت على نقل الجُرعات من قِبَلها شخصيًا في سيَّارة أُجرة، وقد عرف اللصوص بالأمر، وقاموا بسرقة شُحنة اللقاح، ولاذوا بالفرار».
وعن بيع لقاح كورونا في السوق السوداء، قال قائد شرطة طهران: «لقاح كورونا له ظروف تخزين خاصَّة، وإذا كان لهذه المزاعم صحَّة حتَّى 1%، ينبغي أن يعلم الناس بأنَّ تلك اللقاحات قد انتهت صلاحيتها نتيجة ظروف التخزين الرديئة، علمًا أن جُلَّ هذه المواضيع غير صحيحة».
من جانب آخر، أكَّدت تقارير إعلامية أنَّ «كورونا تسبَّب في أن يترُك الكثيرُ من الطلاب الدراسة، وارتفعت نسبة تسرُّب الطلاب سرًّا من الدراسة، في الوقت الذي لم يتِم فيه حتَّى الآن إبلاغ تعميم افتتاح المدارس بشكل حضوري».
كما أعلن قائد هيئة مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، أمس، أنَّ وضع المستشفيات بالعاصمة قد تدهور في أعقاب المراجعات المتكرِّرة للمرضى، وتتحدَّث تقارير عن تجمُّعات كبيرة للمواطنين أمام مراكز التلقيح.
وقال رضا زالي: «راجع الأسبوع الماضي 8 آلاف و500 مصاب العيادات الخارجية، وكان هذا العدد في الأسبوع الجاري يبلغ 6 آلاف و500 شخص».
يعتقد بعض الباحثين أنَّ الإعلان عن الإحصاءات يمكن أن يساعد الناس في التعرُّف على حجم الأوضاع المتردِّية، وفي هذا السياق أشار رئيس منظَّمة نظام علم النفس والاستشارة إلى تفشِّي «كورونا» الواسع في إيران، قائلًا: «يجب التحدُّث بصدق إلى الناس لرفع مستوى مراعاة الضوابط الصحِّية، والحدّ من التساهُل الاجتماعي لكورونا».
وكالة «مهر» + موقع «خبر أونلاين»
مسؤول: انقطاع الكهرباء في الشتاء يحتاج إلى اتّخاذ تدابير مبكِّرة
أكَّد مسؤول حكومي إيراني، في حوار مع وكالة «مهر» أمس الأحد (29 أغسطس)، أنَّ انقطاع التيّار الكهربائي خلال فصل الشتاء يحتاج إلى اتّخاذ تدابير من الآن.
وقال مدير عام مكتب إدارة الأزمة والدفاع المدني في وزارة الطاقة ميثم جعفر زاده: «وضع مستودعات وقود محطَّات الطاقة له أهمِّيةٌ خاصَّة، بالنظر لأننا نشهد حاليًا انخفاض احتياطي الوقود السائل في محطَّات الطاقة مقارنةً بالعام الماضي».
وأفصح جعفر زاده عن ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الأمر، وقال: «أوَّلًا الاستهلاك المرتفع لوقود الغاز من قِبَل عامَّة المشتركين في الشتاء يؤدِّي إلى نقص في توريد الغاز لمحطَّات الطاقة واحتياطي مستودعات الوقود، خاصَّةً في ممرّ شمال البلد نتيجة نقل الكهرباء المحدود من الجنوب إلى الشمال. ثانيًا وضع الصيانة حيث نواجه هذا العام عملية إصلاح واسعة نتيجة ضغط العمل في محطَّات الطاقة منذ مارس الماضي. أمَّا السبب الثالث فهو يكمُن في عدم الاستفادة من المحطَّات الكهرومائية، والمؤكَّد أنَّنا سنُواجه مشكلةً في الاستفادة منها؛ لأنَّه جرت الاستفادة منها في صيف هذا العام للسيطرة على أحمال الشبكة، وأيضًا توقُّعات الأرصاد الجوِّية تفيد بأنَّه لن يكون لدينا هطولٌ جيِّدٌ للأمطار في مستجمعات المياه».
واختتم المسؤول الحكومي: «يمكن أن نضمن ديمومةَ شبكة الكهرباء عبر الأداء الجديد لوزارة النفط، في منحِ الأولوية قصيرةِ الأمد لتوفير الوقود لمحطَّات الطاقة، وأيضًا من خلال برنامج دقيق ومكثَّف في عملية صيانة المحطَّات».
وكالة «مهر»
