تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، صورةً لرسالة سرية (في 21 صفحة) من أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي ردًّا على مستشار المرشد علي لاريجاني، حيث كشفت سببَ رفض أهليةِ لاريجاني للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي شأن سياسي دولي، أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد خلال لقاء مع مجموعة من المواطنين في محافظة أذربيجان، جرى بتاريخ 12 ديسمبر، أنَّ «الروس والبريطانيين دعموا الاستبداد في إيران كثيرًا».
وفي شأن حقوقي، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي، صدورَ 479 سنة سجن و907 جلدات، «للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران» خلال عام 2021م.
وفي شأن اقتصادي، أكَّد مدير عام منظمة الدواء والغذاء في إيران حيدر محمدي، أنه «إذا لم يتم توفير العملة الصعبة المطلوبة (بالسعر الحكومي التفضيلي) نهايةَ العام، سيحدُث عجزٌ في الأدوية يصل من 400 إلى 500 صنف من الأدوية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، وهي تتناول قرار البرلمان بشأن رواتب ومكافآت المعلمين الذي لم يرضِهم، أنَّ عدم الرضا بات متصاعدًا في المجتمع. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، القلقَ الذي انتابَ العمال بسبب الميزانية؛ لأنَّ الحكومة لم تدعم مؤسسةَ الضمان الاجتماعي، وتوقع وزير العمل عجزًا في ميزانيتها.
«آفتاب يزد»: ليس هناك أي شخصٍ راضٍ.. لماذا؟
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، وهي تتناول قرار البرلمان بشأن رواتب ومكافآت المعلمين الذي لم يرضِهم، أنَّ عدم الرضا بات متصاعدًا في المجتمع.
ورد في الافتتاحية: «من المثير أنَّ قرار البرلمان بشأن رواتب ومكافآت المعلمين لم يُرضِ المعلمين، ولا المجتمع. يقول المعلمون: إنَّ قرار البرلمان لم يكن هو نفس الخطة المستهدفة؛ أي خطة معادلة رواتب المعلمين، بل هو خطة بديلة، وتم فقط إضافة نسبة مئوية ضئيلة إلى رواتب هذه الفئة. من ناحية أخرى، لم تُظهِر غالبية المجتمع رضاها تجاه هذا القرار المثير للجدل. هم يقولون غالبًا بلغة ساخرة لاذعة: “على الرغم من أنَّ المعلمين لا يعانون كثيرًا من متاعب في عملهم وأنهم لا يعملون لعدة أشهر، إلا أنهم لا يزالون يحصلون على رواتب ومزايا جيدة، وسوف تمتلئ جيوبهم أكثر مع هذا السخاء والكرم من جانب البرلمان. هذا بينما إذا تم إجراء مقارنة بين رواتب العمال ومزاياهم وتلك الخاصة بالمعلمين، فسوف يتضح أنه لو كان من المفترض أن يحدث احتجاج، لكان ينبغي أن يكون العمال هم من يطالبون بحقوقهم، وإذا كان يجب سنُّ قانون، لكان يجب أن يتم من أجل رواتب ومزايا العمال”.
لا أريد أن أتخذ موقع القاضي في هذا المقال، لكن هذا المثال يوضح أن معظم قرارات وأفعال المسؤولين لا يمكن أن تُرضي الناس. في الحقيقة، تُوجد انتقادات دائمًا، وتبدأ موجة من الاحتجاج في أعقاب أي قرار، سواءً كان صغيرًا أم كبيرًا.
من المؤكد أنَّ أول نتيجة سيئة لسلوك المجتمع هذا، هي خوف المسؤولين وتحفّظهم. الشخص الذي يتخذ قرارًا من أجل ألا يقع تحت شفرة الرأي العام، سيقوم بذلك الأمر دائمًا، متبعًا الحفاظ على الأوضاع الراهنة، ولن يغير المسار من أجل أن يبقى آمنًا.
لكن السؤال المطروح هو: هل هذا النهج طبيعي من جانب المجتمع أم غير طبيعي؟ أي هل يجب مؤاخذة الناس على هذا أم ينبغي منحهم الحق؟ يبدو أن المجتمع على حق. أي أن هذا التشاؤم وعدم الثقة اللذان تشكَّلا بشكل رأسي وأفقي صحيحان، ويمكن إثباتهما. في المثال الذي قدمته، المعلمون متشائمون تمامًا بشأن مصير قرار البرلمان؛ لأنَّ التجربة تخبرهم أنَّ المسؤولين سيسعون في النهاية إلى ألا يمنحوا الراتب الحقيقي للمعلمين، من خلال تعليق الأمر واستخدام خدعة «مرور الوقت»، وإحباط وإرهاق المعلمين من السعي وراء هذا الحق.
المجتمع غير سعيد؛ لأنه يشهد بأم عينه الفجوةَ الاقتصادية والاجتماعية الغريبة في المجتمع. وسؤالهم هو: لماذا يسكن صناع القرار والمنتفعون بالسمسرة والمنتفعون الخاصون بشكل مفرط، وكذلك أبناء السادة وأزواجهم وأقاربهم في أعالي السحاب، بينما الشعب العادي إما تحت خط الفقر أو في طريقه للسقوط إليه؟ السؤال مبرر ويقترب من الصواب. تسببت هذه الفجوة في ألا يطيق غالبية الناس حتى النظر إلى سيارات ومنازل المسؤولين باهظة الثمن، ولا حتى الخاصة بزملائهم التي حصلوا عليها بالطريقة الصحيحة؛ وبالتالي، فإن أي تقدم وتفوق لأي فرد يُعِدّه المجتمع قد تحقق بالسمسرة والسرقة والظلم، لذا يجب مهاجمته.
يتم أيضًا تفسير زيادة رواتب ومزايا المعلمين، في هذا السياق. الحل هو نفس الحل القديم؛ تحسين وترميم النهج من الأعلى للأسفل، وبناء الثقة. على سبيل المثال، تعيين الأقارب والإصرار عليه خاطئ تمامًا، ويزيد الفجوات عمقًا. لا يمكن أن يقول أحد من فوق منبرٍ ما «ثقوا بنا، نحن نختلف عن السابقين»، بينما يصدر قرارات لصالح الزوج والأخ والابن. هذا النوع من السلوك أكثر تدميرًا. سيكون ألم مشاهدة هذه القرارات أقل، فيما لو لم تصدر هذه الشعارات. آمل أن تهتم السلطة العاقلة بهذه الأمور المهمة».
«تجارت»: قلق العمال من الميزانية
يرصد عضو مجلس إدارة مجالس العمل علي أصلاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، القلق الذي انتاب العمال بسبب الميزانية؛ لأن الحكومة لم تدعم مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتوقع وزير العمل عجزًا في ميزانيتها.
تقول الافتتاحية: «تحدّد الميزانية حصة القطاعات المختلفة من الإيرادات الحكومية، لكن حينما يلقي العمال نظرةً عابرة على لائحة العام الإيراني المقبل 1401، فإنهم لا يستحسنونها. فقد كان من المتوقع أن تساهم الحكومة على الأقل بحصة من ميزانية هذا العام لنفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ حيث أعلن وزير العمل والمدير التنفيذي لمؤسسة الضمان الاجتماعي صراحةً أن المنظمة تعاني من عجز في الموازنة يبلغ نحو 6 آلاف مليار تومان، وأنها بالكاد تدفع معاشات المتقاعدين. ورغم هذا، لم تخصص الحكومة ريالًا واحدًا من أصل دينها البالغ 400 ألف مليار تومان لهذه المؤسسة، في حين تم تخصيص ميزانية لجميع المؤسسات. إنَّ وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي سيدفعها إلى الاقتراض؛ لدفع معاشات المتقاعدين. فإلى متى من المقرر أن يستمر مثل هذا الوضع، وأن تقترض الهيئة من بنك «الرفاه» وبنك «المدينة»؟
في الميزانية السنوية، كان ينبغي توقع عائدات من النفط لمؤسسة الضمان الاجتماعي؛ حتى لا يتكبَّد العمال أي خسائر. لكن بكل أسف، لا تُوجد أي مساعدة للعمال وأصحاب العمل في الميزانية، بل هناك قلقٌ شديد على مستقبل المؤسسة؛ لأن عدم وجود تناسب بين الإيرادات والنفقات سيُؤزم من وضع هذه الهيئة.
يبلغ دخل هيئة الضمان الاجتماعي شهريًا نحو 17 ألف مليار تومان، بينما تبلغ نفقاتها نحو 23 ألف مليار تومان. وإذا حدث شيءٌ ما ولم تستطِع الهيئة دفع رواتب العمال، ستظهر العديدُ من المشاكل للمتقاعدين.
أغلب المراكز الطبية غير الحكومية لها ديونٌ متراكمة منذ 9 أشهر على المؤسسة. وإذا لم يتم سداد هذا الدين، لن يقوم أي مركز غير حكومي بتقديم أي خدمات طبية مشمولة بالتأمين الطبي الذي يقدمه الضمان الاجتماعي، وهو ما سيخلق العديد من المشكلات للعمال.
هناك مسألة أخرى في الميزانية تُثير قلقَ العمال، وهي رفع سن التقاعد، وتغيير أساس حساب المعاشات، والذي قُوبِل بانتقاد على نطاق واسع من قِبَل مجتمع العمال. فهل تغيير عقود العامل والموظف الذي وقع عقدًا محددًا مع مؤسسة الضمان الاجتماعي أو الخدمة المدنية قبل سنوات طويلة، من طرف واحد ومفاجئ؟ أبَعْدَ كلِّ هذا الحديث عن عدالة العقود، يتغيرُ العقد فجأةً من جانبٍ واحد على حساب المجموعة الأضعف؟ كان ينبغي مراعاة الأبعاد الثلاثية لمثل هذه القرارات، ونتمنى ألا يتم التصويت على مثل هذه الأمور في ميزانية العام الإيراني المقبل، لكن في حال التصويت عليها في البرلمان، فمن المتوقع أن يعلن مجلس صيانة الدستور معارضته لهذه الحالات. كان من الأفضل عند اتخاذ مثل هذه القرارات، أن يتم استطلاع رأي المنتفعين.
النقطة التالية هي أنه حتى لو أرادوا تطبيق هذه القوانين، فيجب تنفيذها على كلِّ من سيصبحون أعضاءً في هذه الصناديق من العام المقبل فصاعدًا. على الأقل سيعرفون منذ البداية أنهم سيعملون لمدة 32 عامًا قبل التقاعد؛ وفي النهاية، سيتم حساب معاشهم على أساس آخر ثلاث سنوات من العمل. فلا يمكن للعامل أن يعمل لمدة 30 سنة ويتغير العقد فجأة من طرفٍ واحد عند انتهاء فترة خدمتِه».
رسالة سرية بين جنتي ولاريجاني تكشف سبب رفض أهلية الأخير لانتخابات الرئاسة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت (18 ديسمبر)، صورةً لرسالة سرية (في 21 صفحة) من أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي ردًا على مستشار المرشد علي لاريجاني، حيث كشفت سبب رفض أهلية لاريجاني للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكر جنتي «مواقف وتصريحات لاريجاني السياسية حول أحداث ما بعد انتخابات عام 2009م، ودعم من استبعدهم مجلس صيانة الدستور، وتدخل نجله في عقود البناء البرلمانية، وإقامة أقارب له من الدرجة الأولى في بريطانيا وإقامة ابنته في أمريكا، وكذلك الزيارات العديدة التي قام بها أفراد أسرته إلى الدول الأوروبية والحياة الفارهة»، على أنها أسباب رفض أهليته.
وكان رفض أهلية لاريجاني قد أثار توترات سياسية محدودة في إيران، حيث انتقد شقيقه صادق لاريجاني، الذي كان عضوًا في مجلس صيانة الدستور، دورَ أجهزة المخابرات في هذا الأمر، واستقالَ من عضوية المجلس.
وفي 4 يونيو المنصرم، أشار المرشد علي خامنئي إلى رفض أهلية بعض المرشحين، قائلاً: إنه خلال عملية تأييد ورفض أهلية المرشحين للانتخابات تعرَّض البعض للظلم، داعيًا الجهات المسؤولة للتعويض عن هذا الظلم، وأشار إلى أخبار حول «أسرة مرشحٍ ما»، واتضح أنه كان يقصد لاريجاني وإقامة ابنته في أمريكا. ورغم هذا الموقف، لم يتغير رأيُ مجلس صيانة الدستور، وأوضح مكتب المرشد فيما بعد أنه لم يكن ينوي تغيير قرار المجلس.
وأوضح لاريجاني أنَّ ابنته سافرت إلى أمريكا برفقة زوجها عام 2004م بغرض الدراسة، وذكر أنَّ المجلس الأعلى للأمن القومي قرَّر عام 2009م بأنه لا ينبغي لأبناء كبار المسؤولين الإيرانيين الدراسة في الخارج، وأنَّ ابنته «لم تكُن تعلم الغيب». كما كتب عن سفر زوجته فريدة مطهري إلى الخارج، مفيدًا أنَّ هذه السفريات كانت على نفقته الشخصية، وأنها «سافرت برفقة ابنها مرتين إلى بريطانيا؛ لإجراء فحوصات طبية لابنها، تطلَّبت أشعةً متخصصة لم تكن موجودةً في إيران آنذاك».
كما أنكر لاريجاني تدخل ابنه في العقود البرلمانية، مطالبًا السلطة القضائية بالبت في هذا الأمر، وكان فاضل لاريجاني متورطًا بقضية مع بابك زنجاني بتهمة الرشوة لكن تمت تبرئته أثناء المحاكمة.
موقع «راديو فردا»
أحمدي نجاد: الروس والبريطانيون دعموا الاستبداد في إيران كثيرًا
أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد خلال لقاء مع مجموعة من المواطنين في محافظة أذربيجان، جرى بتاريخ 12 ديسمبر، أنَّ «الروس والبريطانيين دعموا الاستبداد في إيران كثيرًا».
وتحدَّث أحمدي نجاد في اللقاء عن الثورة الإيرانية، وقال: «كانت الثورة الدستورية حركةً وطنيةً إيرانية؛ لتكون زمامُ الأمور بيد الشعب الإيراني، وكي لا يكون كلُّ شيءٍ بيد الشاه، وليكون الشعب صاحبَ الإرادة والقرار والرقابة».
وأردف: «الملفت للانتباه أنَّ الروس والبريطانيين كانا يعارضان الثورة الدستورية، وقد دعم كلاهما الاستبدادَ في إيران، خلافًا لما يزعمون. كانت الديموقراطية شعارهم، لكنهم عندما يصلون إلى إيران، يدعمون الاستبداد».
واستطرد الرئيس الأسبق ليفسِّر سببَ المواقف الروسية والبريطانية، قائلًا: «السبب في ذلك معروف، وهو أنه إن كان الشعب من يستلم زمام الأمور، فإن البلاد تغدو قوية، ولا يعود بإمكانهم المجيء إلى هنا والحكم، وتصبح البلاد غير قابلة للاختراق والاحتلال والتقسيم. لكن عندما كان هناك استبداد، فقد نحّوا الشعب جانبًا، وتمت تنحيةُ المصدر الرئيسي للقوة، ونعني به قوة الشعب. عندها كان بإمكانهم أن يأتوا هنا، ويصولوا ويجولوا؛ وفي ذلك الوقت يتمكنون من فرض اتفاقيات على كاهل الشعب».
موقع «ديده بان إيران»
479 عامًا في السجن و907 جلدات للمدافعين عن حقوق الإنسان بإيران
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي، صدورَ 479 سنة سجن و907 جلدات، «للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران» خلال عام 2021م.
ووفقًا للمنظمة الإيرانية، يستند التقرير إلى حالة 100 فقط من المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وهم «مجرد جزء من مجتمع كبير من النشطاء، الذين تعرَّضوا هذا العام للمضايقات اللفظية والبدنية والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، أو الحكم عليهم بالسجن الشديد، من قِبَل السلطات الأمنية والقضائية».
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم، عقب صدور التقرير الخميس الماضي (16 ديسمبر): «لا ينبغي للعالم أن يلعب دور شاهد صامت في مواجهة الثمن الباهظ، الذي يدفعه المدافعون عن حقوق الإنسان الإيرانيون؛ للدفاع عن أبسط حقوق الإنسان».
وبحسب المنظمة، فإن عدد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وما ترتب على ذلك من مضايقات ضدهم في 2021م، «أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة، والسبب في الزيادة هو نمو حركة المقاضاة»، وذكرت أنَّ نسبةً بارزةً في التقرير، شملت العائلات الثكلى والمقاضِية ممن قُتِل أفرادٌ منها خلال قمع احتجاجات نوفمبر 2019م، إلى جانب إطلاق صواريخ الحرس الثوري على طائرة الركاب الأوكرانية.
وبالتزامن مع نشر التقرير الحقوقي الإيراني، تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي، قرارَ «إدانة أوضاع حقوق الإنسان في إيران»؛ بأغلبية 78 صوتًا مقابل 31 صوتًا ضده وامتناع 69 عن التصويت.
وأُشير في القرار الأُممي إلى «عددٍ مثيرٍ للقلق من أحكام الإعدام، والاعتقالات الواسعة النطاق والمنهجية والتعسفية، والحرمان المتعمد من الحصول على العلاج والخدمات الطبية، وإساءة معاملة السجناء في سجن إيفين، ومضايقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات والوفيات المشبوهة للسجناء».
كما شدَّد على «ضرورة إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وإزالة الأدلة على مثل هذه الجرائم»، ودعا الموافقون على القرار إلى وضع حدٍ للإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم بإيران.
ويرفض مسؤولو النظام الإيراني دائمًا تقاريرَ المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ويصفونها بأنها «متحيزة».
موقع «راديو فردا»
مسؤول إيراني: سيحدث عجز في 500 دواء إذا لم تُوفَّر «عملة تفضيلية»
أكَّد مدير عام منظمة الدواء والغذاء في إيران حيدر محمدي، أنه «إذا لم يتم توفير العملة الصعبة المطلوبة (بالسعر الحكومي التفضيلي) بنهاية العام، سيحدث عجزٌ في الأدوية يصل من 400 إلى 500 صنف من الأدوية»، وذكر أن احتياطات حوالي 40 صنفًا من الأدوية قليلةٌ للغاية.
وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد ألغت في مشروع قانون موازنة العام المقبل، العملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان للسلع الأساسية في البلاد.
وكان المسؤول الإيراني عن «الدواء والغذاء»، قد أعلن في حوار مع وكالة «إيلنا»، الثلاثاء الماضي، أنه «على الرغم من الحاجة إلى ما لا يقل عن ثلاث مليارات دولار من العملة الصعبة سنويًا لتوفير الأدوية في البلاد، إلا أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم تخصيصُ عملة تفضيلية محدودة لهذه المنظمة».
وفي السنوات التي سبقت فرضَ العقوبات، كانت مبيعاتُ النفط هي أهم مصدر للحكومة في توفير العملة الصعبة، لكن في 2020م لم تتحقَّق سوى ربعُ عائدات النفط في البلاد.
وبحسب إحصائيات ديوان المحاسبة، تحقَّق 14.5% فقط من عائدات النفط في الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح محمدي أنَّ منظمة الغذاء والدواء قلقةٌ بشأن توفير الأدوية وسعرها، وقال: «ما يهمنا هو توفير الأدوية؛ حتى لا يكون لدينا عجز، وإذا توفرت العملة التفضيلية لنا على الفور، سنُوفر الأدوية والمعدات التي نحتاجها».
كما صرَّح نائبُ رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين علي فاطمي لوكالة «إيسنا»، في 14 ديسمبر الجاري، بأن «هذا العجز في الأدوية الحالية، لم يحدث على مرِّ العشرين عامًا الماضية».
يُشار إلى أنه سبق أن اتهم بعض المسؤولين الإيرانيين خلال حكومة حسن روحاني بمن فيهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تصدير الأدوية إلى إيران، بينما أعلنت واشنطن مرارًا أنَّ تصدير الأدوية إلى إيران ليس مدرجًا ضمن العقوبات.
موقع «راديو فردا»
