سرَّبت مجموعة «عدالت علي» وثيقةً لموقع «إيران إنترناشيونال»، أمس الاثنين، عبارةٌ عن رسالة أرسلتها استخبارات الحرس الثوري إلى النائب العام والثوري تحمل ملحوظة «سري للغاية»، طالبت بحظر 37 مسؤولًا في حكومة روحاني من السفر؛ من أجل منع تسريب معلومات حول بيع النفط.
وفي شأن أمني آخر، تم كشف النقاب عن قيادة أمنية جديدة تابعة للحرس الثوري تحت مسمى «الحرس الثوري النووي»، عقب القبض على شبكة كانت تحاول تخريب منشأة فردو النووية، أمس الاثنين. كما عدَّد عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان مهدي سعادتي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين، أسبابَ تزايد أرقام السرقة في إيران، معيدًا «الجذور الأولى إلى الفقر».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأسبابَ التي دعت الشباب الإيراني للعزوف عن الزواج، في الوضع الراهن.
وتناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، المستقبلَ المنظور لأسعار الدجاج، بعد إلغاء سعر الصرف التفضيلي.
«آرمان ملي»: سبب عزوف الشباب عن الزواج
يرصد رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للرعاية الاجتماعية مصطفى إقليما، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأسباب التي دعت الشباب الإيراني للعزوف عن الزواج، في الوضع الراهن.
ورد في الافتتاحية: «عندما تُثار قضية عزوف الشباب عن الزواج، ينبغي أخذ عدة نقاط بالحسبان؛ لأن الزواج نتيجة لعدة أسباب، ويمكن أن تكون الأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية. وهذا يعني أن أيًا من هذه العوامل، قد يكون السبب في جعل الشاب غير راغب في الزواج. يحظى الزواج بأهمية كبيرة في ثقافة المجتمع، ولدى الأسرة الإيرانية. ومنذ القِدَم عندما كان الشخص يبلغ سن الشباب، كانت الأُسر توفر السُبل لزواج أبنائها، لكن ظهرت تدريجيًا عقبات عديدة في مسار زواج الشباب، وأهمها المشاكل الاقتصادية وعمل الشباب، وهو ما جعل الزواج لا يتمتع بمعناه السابق بين الشباب. وصل الوضع الحالي للزواج في البلاد إلى حافة الأزمة. ويُعَدّ الاقتصاد أحد أهم العوامل التي تعيق زواج الشباب. عندما يكون هناك تضخم وبطالة وفقر، يفقد الناس رغبتهم في الزواج. الزواج قيمة، إلَّا أنَّ معناه تغيَّر حاليًا بين الشباب. على الرغم من أن جميع الفتيات والفتيان قد يرغبون بالزواج وبتكوين أسرة، إلَّا أنَّ العقبات تجعلهم يفقدون هذه الرغبة. من ناحية أخرى، فإن تجاهل العوامل المؤثرة في الزواج يتسبَّب في إلحاق الضرر بالأسرة. في الوقت نفسه، كلما تقدَّم الشباب العازب في السن، وكلما زاد عدد السنوات التي يقضونها في العزوبية، تقل رغبتهم في الزواج. الأسرة ركيزة المجتمع، وعندما لا تتشكَّل، لا تنتقل القيم والأعراف الثقافية إلى الأجيال الأخرى، وهذا أمرٌ سيء بالنسبة لمستقبل البلاد؛ لأن إيران ستواجه مشكلةً في عدد السكان والقوى العاملة، الأمر الذي لن تكون نتيجته سوى الخسائر فقط.
يتطلب الزواج ترتيبات، وسيكون بإمكان شابٍ ما التفكير بالزواج والإقدام على تكوين أسرة، حين يتم حل الأمور المتعلقة بالعمل والتوظيف في المجتمع. فإذا توفرت فرصة للعمل، سيكون بإمكان الشاب المضي في طريق تكوين الأسرة».
«تجارت»: مستقبل أسعار الدجاج بعد إلغاء سعر الصرف التفضيلي
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها رئيس نقابة تجار الدواجن والأسماك مهدي يوسف خاني، المستقبل المنظور لأسعار الدجاج، بعد إلغاء سعر الصرف التفضيلي.
تقول الافتتاحية: «إن مضاعفة سعر الدجاج، إثر إلغاء سعر الصرف التفضيلي لاستيراد المدخلات، أمرٌ حتمي. في الوقت الراهن، يتم عرض الدجاج الطازج في السوق بسعر معتمد قدره 31 ألف تومان للكيلو غرام الواحد. ويزيد الاهتمام بعرض الدجاج الطازج والمجمد في نهاية السنة الإيرانية [٢٠ مارس الجاري]، ويتم عرض الدجاج بالسعر المعتمد. حيث يبلغ سعر الدجاج الطازج 31 ألف تومان للكيلوغرام الواحد، بينما يبلغ سعر الدجاج المجمد 20 ألف تومان. وقد تضاعف الطلب عليهما في الأيام الأخيرة من هذا العام، مقارنةً بالشهر الماضي.
إنَّ إلغاء سعر الصرف التفضيلي لاستيراد المدخلات، سيزيد حتمًا من سعر الدجاج بمقدار الضعف على الأقل. ويبدو أن الحكومة تعتزم القيام ببعض الحلول لعدم إلغاء البروتينات من موائد المواطنين، ومن هذه الحلول منحُ إعانات نقدية أو بطاقات لشراء السلع؛ ليعمل الناس بأنفسهم على إدارة هذا القطاع، وشراء ما يحتاجونه. تمت معدلات تفريخ الدجاج بنفس مقدار الاستهلاك، ولا نحتاج حاليًا إلى الاستيراد. لكن تنظيم السوق دفعَ الحكومة إلى الاستيراد، خلال الأشهر الماضية، ولو لم تقُم بذلك، لكنا سنُواجه تحديات جادة في توفير الدجاج، حيث يتم استيراد الدجاج المجمد من تركيا والبرازيل. ونظرًا لانخفاض قيمة الدجاج المجمد بنحو الثُلث عن الدجاج الطازج، فإن الناس يميلون أكثر إلى شراء الدجاج المجمد. وبالطبع تجدر الإشارة إلى أن الدجاج المجمد في الماضي، لم يكن يناسبُ أذواق الناس كثيرًا، ولم يكونوا يظهرون أيَّ رغبة بشراء هذا النوع من الدجاج.
كما أننا لم نتلقَّ أي تقرير عن تلوُّث هذا الدجاج، ويتم فحص سلامة هذا الدجاج والموافقة عليه من قِبَل خبراء منظمة الطب البيطري، قبل طرحِه في الأسواق. وتم التأكد من سلامة الدجاج الموجود حاليًا بالسوق، ولا صحة لبعض الأخبار المتداولة عن تفّشي مرض إنفلونزا الطيور».
رسالة من استخبارات الحرس الثوري تحظر سفر 37 مسؤولًا من حكومة روحاني
سرَّبت مجموعة «عدالت علي» وثيقةً لموقع «إيران إنترناشيونال»، أمس الاثنين (14 مارس)، عبارةٌ عن رسالة أرسلتها استخبارات الحرس الثوري إلى النائب العام والثوري، تحمل ملحوظة «سري للغاية»، طالبت بحظر 37 مسؤولًا في حكومة حسن روحاني من السفر؛ من أجل منع تسريب معلومات حول بيع النفط.
وتضمَّنت الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني، وكذلك مسؤوليات وتوضيحات هيئة الاستخبارات فيما يتعلَّق باحتمالية سفر المسؤولين الـ 37، بما في ذلك ابن أخت روحاني وزوجته، ومديري المنظمات والوكالات الحكومية مثل وزارة النفط، والبنك الوطني، وشركة النفط الوطنية، وشركة الغاز الوطنية، والقابضة للبتروكيماويات، ومنظمة الطيران المدني، وهيئة الكهرباء والطاقة، والشركة الوطنية لناقلات النفط، والشركة المسؤولة عن شركات التغطية لمواجهة العقوبات.
ويرجع تاريخ الوثيقة إلى 6 سبتمبر 2021م، ويظهر عليها توقيع المساعد القانوني لجهاز استخبارات الحرس الثوري. وهناك 6 أشخاص من الواردة أسماؤهم في الوثيقة، كانوا مسؤولين في شركة الخليج القابضة. وفي الوثيقة، يُشتبه في هروب كلٍّ من جعفر ربيعي ورضا عبازاده طهراني ومحمد رضا افتخاري وميثم أميري باوندبور ومحسن سعيدي وأميتيس دراني من إيران، وورَد فيها أنَّ بعضَ الأشخاص لديهم قضايا فساد اقتصادي، وبعضهم متهمٌ بقبول رشاوى.
وفي الوثيقة المكوَّنة من 8 صفحات، تم إدراج أسماء كلٍّ من: تورج دهقاني زنكنة (المدير التنفيذي لهيئة الطيران المدني)، وحميد رضا حق بين (المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية)، وهمايون حائري (نائب وزير الكهرباء والطاقة)، ومحسن طرز طلب (المدير التنفيذي لشركة إنتاج الطاقة الكهربائية الحرارية)، وعلي أكبر بور إبراهيم (المدير التنفيذي لشركة نيكو)، ومرجان بختياري (الخبير في شركة نيكو).
وطالبت استخبارات الحرس الثوري بمنعِ سفر بعض الأشخاص، بينما أوصت بعدم منعِ آخرين مثل ميلاد طاهريان (نائب المدير التنفيذي لشركة نيكو)؛ نظرًا لتواجده خارج إيران حتى عودته. والشيء الأكثر أهميةً بالنسبة لمعظم هؤلاء الأشخاص، هو نقل المعلومات حول مبيعات النفط في الخارج.
وورَد في الوثيقة أسماء الأشخاص الذين لا علاقة لهم ببيع النفط، بمن فيهم حميد رضا راستغار (نائب رئيس شركة سايبا)، ومهرداد جمال أورنقي (المساعد الفني للجمارك)، ومسعود خاتوني (رئيس مجلس إدارة البنك الوطني).
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
الكشف عن قيادة جديدة باسم «الحرس الثوري النووي» بعد تخريب منشأة فردو
تم كشف النقاب عن قيادة أمنية جديدة تابعة للحرس الثوري تحت مسمى «الحرس الثوري النووي»، عقب القبض على شبكة كانت تحاول تخريب منشأة فردو النووية، أمس الاثنين (14 مارس).
وكان قد ذُكِر سابقًا أنَّ حمايةَ المنشآت النووية تم تسليمها للحرس الثوري، لكنها المرة الأولى التي يتم التأكيد فيها رسميًا عن وجود «قيادة الحرس الثوري النووي».
يُشار إلى أنَّ رئيسَ منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي، كان قد أعلن منتصف العام الماضي، وبعد وقوع عدة حالات تخريب في المنشآت النووية، «تأسيسَ قيادة موحدة دفاعية-أمنية نووية، وتمت المصادقة في حينها على الخطوط العريضة لعملها»، وأكَّد أنَّ تأسيسَ هذه القيادة «سيُعالج نقاط الضعف السابقة بالكامل، وستُصبح مجموعة المنشآت النووية محصنةً أمام عمليات التخريب».
وكالة «إيرنا» + موقع «بولتن نيوز»
عضو بلجنة الأمن القومي البرلمانية يعدِّد أسباب زيادة السرقة في إيران
عدَّد عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان مهدي سعادتي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين (14 مارس)، أسبابَ تزايد أرقام السرقة في إيران، معيدًا «الجذور الأولى إلى الفقر».
وقال سعادتي: «عندما تتواجد فجوات طبقية على مستوى المجتمع، ومافيا وسماسرة وأشخاص وصلوا إلى مكانتهم بين عشيةٍ وضحاها بالتواطؤ والسمسرة، وانتشروا في المجتمع ولم يتم التعامل معهم، ستنتشرُ السرقة أيضًا».
وتابع: «طلبت في لقاءات مختلفة التعاملَ مع هذه الفئة، من أجل منع الظلم ووقف نهب رؤوس الأموال. شهدنا في مناقشة تخصيص العملة الحكومية أنَّ 80% منها لا يصل إلى موائد الشعب، وجنى سلاطين الاحتكار والمافيات الربحَ الأساسي، وأصبحَ ذلك عاملًا في زيادة السرقة مجتمعيًا».
وأوضحَ البرلماني أنَّ أحد الجذور الأخرى للسرقة، هو «عدم التعامل مع كبار المفسدين الاقتصاديين، الذين هيأوا المجال للظلم على مستوى المجتمع، إلى جانب ضعف القوانين. صحيح أنه لا توجد اليوم إمكانية من أجل تنفيذ أحكام فترة صدر الإسلام، إلَّا أنَّ سرقةَ ما لا يقل عن 20 مليون لا تُؤخَذ على محمل الجد، حتى أنهم لا يضعون في الاعتبار وضعَ عقوبة السجن لها».
وأردف: «بما أن قوانيننا ليست قوية، فقد أصبحت الشرطة بلا دافع في التعامل مع اللصوص، كما لا تتعامل السلطة القضائية بجدية معهم. عندما يتم القبض على لصٍ مرةً أو مرتين أو ثلاثَ مرات ويتم إطلاق سراحه سريعًا، فلن يخشى القانون بعد ذلك».
واستطرد: «علينا العثور على الجذور لمواجهة السرقة، ويجب أن نهتم بالجذور الدينية والعقائدية والثقافية، كما يجبُ توضيحُ آثار اللقمة الحرام على المجتمع. يجب أن تقومَ الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام والجامعات بدورها».
واختتم: «من وجهة نظري، تتطلَّب مواجهةُ السرقة سلسلةً من الإجراءات يجب اتباعها في شكل لعبة الأُحجية. كما يجب اتخاذ خطوات في مجال التعامل مع اللصوص وتعزيز القانون، ويجب أيضًا الاهتمام بموضوع خلق فرصِ عمل، ودعم الفئات الضعيفة، كما يجبُ متابعة قضية بناء الثقافة. نحتاج إلى التكاتُف معًا؛ حتى نتمكَّن من التعامل مع قضية السرقة، التي تحوَّلت من قضية اجتماعية إلى قضية أمنية».
وكالة «إيسنا»
