أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنّ بلاده ستتجاوز نسبة 3.67% في تخصيبها لليورانيوم، بينما أصدرت المحاكم القضائية الأمريكية قرارًا بمصادرة ما يقرب من 100 مليار دولار من الأموال الحكومية ورؤوس الأموال الإيرانية لصالح ذوي ضحايا الحوادث الإرهابية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، أرجعت صحيفة «ابتكار» مشكلات الدولة الاقتصادية إلى انعدام الإدارة الموحّدة، وتحويل أجواء الاقتصاد إلى أجواء أمنية، والتشدد في وجه العالم، بينما تساءلت صحيفة «همدلي» عن مصير الاتفاق النووي مع وصول المهلة التي قدّمتها طهران لشركائها الأوروبيين إلى نهايتها. وفي سياقٍ آخر، تناولت صحيفة «اعتماد»، محاكمة محمد رضا خاتمي وتردُّد المحكمة بين علنية وسريّة جلسات المحاكمة.
«ابتكار»: هذا القفل لا يُفتح عنوة
أرجعت صحيفة «ابتكار» التي كتب افتتاحيتها الصحافي جوبين صفاري، مشكلات الدولة الاقتصادية لأسبابٍ منها: انعدام الإدارة الموحّدة، وتحويل أجواء الاقتصاد إلى أجواء أمنية، والتشدد في وجه العالم. تقول الافتتاحية: «قال أحد الشخصيات المعروفة من باب الإشفاق مخاطبًا رجال الحكومة خلال الأيام الأخيرة قائلاً: «إنّ اسم حكومتكم هو التدبير والأمل، وفي نفس الوقت تقولون بأنّكم تملكون المفتاح، فلتفتحوا إذن الأبواب المغلقة بمفتاحكم، وإن واجهتم صعوبة في ذلك استخدموا المطرقة على الأقل». لكن هل يمكن حل المشكلات الاقتصادية في الدولة بهذه النصائح؟ غنيٌّ عن القول أنّ الاقتصاد كتخصص وعلم مهم يتبع بعض المتغيرات البعيدة كل البعد عن إصدار الأوامر، وعن مثل هذه التوصيات بطبيعة الحال، صحيح أنّ المستضعفين قد أُنهكوا، ويجب الاستفادة من المتخصصين لحل المشكلات، لكن ألم يتحدث المتخصصون خلال الأعوام الماضية عن تأثير السياسة على اقتصاد الدولة؟
هل يمكن عزو المشكلات الاقتصادية إلى أداء الحكومة والبرلمان فقط؟ مع أنّ هاتين المؤسستين ليستا مبرأتين من الأخطاء، لكن ألم يترك قرع طبول الفتنة والإصرار على التشدد في السياسة الخارجية خلال الأعوام الماضية أثرًا على الاقتصاد؟ عندما لا تبدي أي من التيارات السياسية إيثارًا سياسيًا في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة، ولا تمتنع عن معاقبة بعضها البعض، فكيف يمكن فتح أبواب الاقتصاد المغلقة؟
لا شك أنّ مشكلات الدولة الاقتصادية تعود لأسبابٍ منها انعدام الإدارة الموحّدة، حتى أن بعض المشكلات ليست تحت سيطرة السلطة التنفيذية. إنّه لمن الصعب أن نرفع شعار دعم الإنتاج، ومن ثمّ نتجاهل تصدير المنتجات وإعادة العملة الصعبة إلى الدولة. إنّ القضاء على الفساد والتربّح الذي نواجهه منذ سنوات لن يتم من خلال سلطة واحدة. صحيح أنّ الحكومة لا تطبق شعار الشفافية بشكلٍ جزئيٍّ، ولم تخطُ الخطوات الأساسية في هذا المجال، لكن هل خطَت سائر المؤسسات أي خطوة نحو تحقيق الشفافية؟
إنّ إصلاح النظام المصرفي والضريبي هو المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد الإيراني، والحكومة مسؤولة عن جزءٍ من هذا الإصلاح، أما باقي الأجزاء فهي منوطة بهمّة باقي مؤسسات اتخاذ القرار. إذا لم يرتبط النظام المصرفي في إيران مع العالم، فلا يمكن أن نأمل بتحسّنه. يبدو أنّ مشكلة الاقتصاد بدأت حين أمسكت الحكومة بالمطرقة بدلًا عن المفتاح، وأخذت تتدخّل في الاقتصاد، وبدأت المشكلة بشكل دقيق حين استبدلنا الأوامر والبلاغات بالحلول العلمية.
لا شك أنّ اقتصاد كل دولة بحاجة إلى استثمار وتوجيه السيولة إلى المجالات الصحيحة، وهذا الأمر سيتحقق عندما تشعر رؤوس الأموال بالأمن. إنّ تحويل أجواء الاقتصاد إلى أجواء أمنية ليس حلًّا يمكن من خلاله إيجاد الازدهار في القطاع الخاص، وإيجاد العمالة المنتجة. لا يمكن إغلاق أبواب الاقتصاد بالتشدد في وجه العالم، ومن ثمّ الجلوس وتوقّع الازدهار، ولهذا فالاقتصاد اليوم بحاجة إلى حلٍّ عمليٍّ، ولا شك أنّ الحلول بحاجة إلى تغيير في كثير من الأنظمة الموجودة في الفضاء السياسي والاقتصادي في الدولة».
«همدلي»: انتهاء مهلة طهران
تساءلت صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها التي كتبها خبير القضايا الدولية صلاح الدين هرسني، عن مصير الاتفاق النووي مع وصول المهلة التي قدّمتها طهران لشركائها الأوروبيين إلى نهايتها، في حال لم تعمل أوروبا بوعودها، ولم تخفض إيران من التزاماتها في الاتفاق. تقول الافتتاحية: «تصل المهلة التي قدمتها طهران لشركائها الأوروبيين في الاتفاق النووي إلى نهايتها، في حين أنّ أوروبا لم تتمكن من تلبية توقعات طهران بخصوص التزامات الأولى في الاتفاق. وعلى الرغم من أنّ الترويكا الأوروبية اتخذت خطوات إيجابية في الاتفاق من قبيل تدشين نظام سويفت المالي الأوروبي لتسهيل المبادلات التجارية بين أوروبا وإيران؛ لكن مثل هذه الخطوات لم تتمكن من إجبار طهران على التراجع في مواقفها المُعلنة بخصوص خفض التزاماتها في الاتفاق النووي بالتدريج.
السؤال الأساسي الذي يُطرح في مثل هذه الظروف هو ماذا سيكون مصير الاتفاق النووي في حال لم تعمل أوروبا بوعودها، وكذلك تنفيذ إيران إجراء خفض التزاماتها في الاتفاق؟ هل يجب أن نتوقع موت الاتفاق النووي أم بقاءه على قيد الحياة؟
على الرغم من جميع التحديات الموجودة، من قبيل سلوك أوروبا المتقلّب من جهة وإصرار طهران على مواقفها من جهةٍ أخرى، لا يبدو أنّ الاتفاق النووي قد وصل إلى نهايته. وهناك سببان وراء طرح هذه الفرضية: الأول، راجعٌ إلى طبيعة نظرة أوروبا إلى الاتفاق، فقد أعلنت أوروبا مرارًا أنّ نظرتها إلى الاتفاق النووي نظرة أمنية، وقد عُقد هذا الاتفاق من الأساس بين إيران وأعضاء 1+5 حتى يتمكن من الحيلولة دون تحوّل إيران إلى دولة نووية. فلماذا يجب القضاء على هذا الاتفاق الذي يمكنه الحيلولة دون قيام إيران بأي مشاريع نووية سريّة، أو تحوّلها إلى دولة نووية؟
على مستوى آخر، أدركت أوروبا بذكائها أنّ إهمال مطالب طهران في الاتفاق النووي أو انتهاك الاتفاق من الممكن أن يجبر طهران على العودة إلى مرحلة ما قبل الاتفاق النووي، أي استكمال برامجها النووية، لذا فالعقل السليم يحكم بانتخاب الخيار ذي التبعات السلبية الأقل، ومن حيث أنّ مثل هذا المنطق والاستدلال ورد كثيرًا على لسان أعضاء الاتفاق الأوروبيين، فلا يبدو أنّ أوروبا بصدد الإهمال والمماطلة في تنفيذ التزاماتها في الاتفاق، ويمكن لهذه النظرة الأمنية للاتفاق أن تحدث تحولًا ذا مغزى في موقف أوروبا من الاتفاق، وتنفيذ التزاماتها فيه.
أما السبب الثاني فهو مواقف طهران المُعلنة، وبهذا الخصوص فقد بدأت إيران الخطوة الأولى من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي طبق الفقرة 26 و36 من الاتفاق منذ الثامن من مايو الماضي، وأكّدت بشدة على أنّه إذا لم تلبِّ أوروبا مطالب طهران في الاتفاق، فسوف تتجه نحو التخصيب بنسبة تفوق 3.67%، كما سيعود مفاعل أراك إلى ظروفه السابقة، ومن الواضح أنّ مواقف طهران هي محاولة للعودة إلى موازنة الرعب أكثر من كونها سعي نحو تدمير الاتفاق النووي، يعني ألّا تكون خالية الوفاض مقابل المشروع الأوروبي، وفي نفس الوقت تتمكن من ترغيب أوروبا في الحفاظ على الاتفاق النووي.
في الحقيقة إنّ مثل هذه المواقف المعلنة من قبل طهران تنطبق مع احتياجاتها، فالاتفاق النووي هو المُتنفّس الوحيد للاقتصاد الإيراني، ولا شكّ أنّ إيران لا ترغب إطلاقًا بأن يُغلق هذا المجرى التنفسي الوحيد لاقتصادها. وبهذا، وعلى الرغم من التهديدات التي تواجه الاتفاق النووي بين الحين والآخر بالنظر إلى مواقف طهران وأوروبا، إلّا أنّه لا يجب التوقف عن بذل الجهود لإبقائه على قيد الحياة، ويجب على الطرفين الحيلولة دون وقوع الوضع الأسوأ. في الظروف الحالية يبدو أنّ الخيار الأمثل هو الحفاظ على الاتفاق النووي الذي سيستمر في حياته مع وصول مهلة إيران إلى نهايتها».
«اعتماد»: الاختلاف بين القول والفعل
تناولت صحيفة «اعتماد» التي كتب افتتاحيتها الحقوقيّ علي أكبر كرجي، محاكمة محمد رضا خاتمي وتردُّد المحكمة بين علنية وسريّة جلسات المحاكمة. تقول الافتتاحية: « كان من المُقرَّر إقامة محاكمة محمد رضا خاتمي (أمين عام حزب المشاركة الإسلامي السابق وشقيق الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي) بشكلٍ علنيٍّ، لكن رئيس المحكمة أعلن أنّ هناك مواضيع ستُطرح أثناء المحاكمة، ولا يجب أن تُنشر في أي مكان. ويجب القول بهذا الخصوص أنّنا هنا لسنا بصدد وضع وسطيّ؛ جلسة المحاكمة إما تُعقد بشكل علني أو غير علني، وعندما تُعلن المحكمة أنّ المحاكمة علنية، يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العلنية، وما تعنيه المحاكمة العلنية هو الشفافية وتواجد وسائل الإعلام والمواطنين في تلك المحاكمة.
كما يجب الإشارة إلى أنّ المحاكمة العلنية تعني نشر جميع التفاصيل، ولهذا السبب يجب أن نكون صادقين في تعاملنا مع المفاهيم القانونية، وأن نراعي متطلبات المحاكمة فيما إذا كانت علنية أو غير علنية، لكن أن نعلن بالقول إنّ المحاكمة ستكون علنية، وعمليًّا نطبق شروط المحاكمة غير العلنية، فهذا لا ينطبق أبدًا مع المعايير القانونية، كما يتعارض مع الأسس الأخلاقية للنظام الإيراني.
بالأمس قامت إحدى الوكالات الإخبارية بنشر الحكم الصادر بحق محمد رضا خاتمي، وحدث هذا الأمر في حين أنّ محامي خاتمي بل وخاتمي نفسه ذكرا أنّهما لم يُبلغا بالحُكم ولو إلكترونيًا، والحكم لا يمكن نشره إلّا في حال تمّ تبليغه للمدّعى عليه. فلو كان قد وصل الحكم إلى خاتمي ولم يقم بنشره، لما كان هناك ضيرٌ في أن تقوم هذه الوكالة بنشره، لكن نشره قبل تبليغه للمعنيّ الأول ليس مؤشرًا جيدًا».
رسميًا.. إيران تعلن أنها ستتجاوز سقف 3.67% في تخصيب اليورانيوم
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي جاء متزامنًا مع انتهاء مهلة الـ 60 يوم أنّ بلاده ستتجاوز نسبة 3.67% في تخصيبها لليورانيوم، وسيكون معدل التركيز وفقًا لاحتياجاتها وأنّ هذا سيحدث اليوم بشكل رسمي. حضر المؤتمر مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية، عباس عراقتشي، والمتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمال وندي. وأوضح ربيعي أنّه ومنذ تشكيل الاتفاق النووي، شهدت إيران موقفًا متباينًا من طيفين، قائلًا: «طيفٌ يقول إنّ هذا الاتفاق غير مجدٍ، وكان يجب عدم الدخول فيه ويعتقد بضرورة إلغائه. بينما يعتقد الطيف الآخر بضرورة البقاء في الاتفاق النووي مهما كانت الظروف».
وأشار إلى أنّه بالرغم من وجود اختلافات الرأي، فقد اتخذت إيران قرارًا يصب في المصلحة الدولية، لافتًا إلى أنّ أمريكا قامت بخطأٍ إستراتيجي عبر انسحابها من الاتفاق النووي، والذي كان في صالح العالم ودول المنطقة، وتابع: «كان الاتفاق النووي يؤمن مصالح الجميع، لكننا لسنا مستعدون للبقاء فيه مهما كان الثمن»، بحسب قوله.
وكالة «تسنيم»
أحكام قضائية بـ 100 مليار دولار ضد إيران في أمريكا
أصدرت المحاكم الأمريكية قرارًا نهائيًا ضد إيران، بمصادرة ما يقرب من 100 مليار دولار من الأموال الحكومية ورؤوس الأموال الخاصة بالإيرانيين. جاء ذلك بعد إلغاء حصانة الحكومة الإيرانية من الملاحقة القضائية وتشريع قانون مصادرة الأموال الإيرانية في الولايات المتحدة. جديرٌ بالذكر أنّ الأحكام الصادرة من المحاكم الأمريكية لصالح أسر ضحايا الحوادث الإرهابية من الأمريكيين والناجين من هذه الهجمات منذ أواخر عام 1997م؛ قد بدأت وتزايدت عدد الشكاوى ضد الحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. وحيث أنّ إيران لا تقبل اختصاص المحاكم الأمريكية للنظر في مثل هذه الشكاوى، ولا تحضر للدفاع عن نفسها في المحاكم الأمريكية، فقد صدرت هذه الأحكام بشكلٍ غيابي. واتخذت الشكاوى المقدّمة ضد إيران في المحاكم الأمريكية أشكالًا متعدّدة لكن الرابط بينها إعلان بعض المنظمات المقرّبة من إيران مسؤوليتها عنها مثل حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس. أما القضية الوحيدة التي حصلت على جزءٍ من التعويض الذي حددته المحكمة من مصادرة ممتلكات إيران وبقيّ ما يقارب من مليار دولار؛ فهي قضية «بترسون» التي قدمتها عائلات 241 شخصًا من ضحايا وجرحى الهجوم على استراحة ضباط البحرية الأمريكية في انفجار بيروت في نوفمبر عام 1983م . ومؤخرًا قامت مجموعة من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر بتقديم شكوى ضد إيران في المحاكم الأمريكية، بوصف إيران داعمة لتنظيم القاعدة الذي قام أعضاؤه بمهاجمة برجي التجارة العالميين بطائرتي ركاب، مما تسبب في مقتل ما يقرب من 3000 شخص.
وبالنظر إلى التوجه الذي سبق أن أظهرته المحاكم الأمريكية، فإنّه من المتوقع أن يتم إصدار أحكام مغلّظة ضد الأصول الإيرانية خلال الأشهر المقبلة. وسوف تكون هذه الأحكام إحدى العقبات الخطيرة أمام تجديد العلاقات المحتمل بين إيران والولايات المتحدة.
موقع «ايران واير»
