صدرَ عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة»، كتاب «المناطق الحدودية والدوائر الجيوسياسية الإيرانية»، للكاتب الدكتور يحيى بوزيدي؛ واشتمل الكتاب الصادر في 274 صفحة على ما تُشكِّله الحدود السياسيَّة من فواصل سيادية بين الدول، تنتهي عندها العَلاقات الداخلية للدولة ومنظومتها السياسيَّة والقانونيَّة، ويبدأ شكلٌ آخر من النظام السياسي للدولة المجاورة، مُشتملًا على العلاقات الإنسانية بتنوّعاتها وتواصُلها الذي لا يخلو من الأبعاد المؤثِّرة في السلوك السياسي للوحدة الدوليَّة تجاه الوحدات المجاورة، وهذا ما تُدلِّل عليه النزاعات الحدودية في كثيرٍ من الأقاليم.
ويستجلى الكتاب خصائص المناطق الحدودية الإيرانية وسياساتها على مستوى النطاق الجغرافي بشكلٍ خاصّ، آخذًا في الاعتبار دورَ الفواعل وتأثيرها في سلوك الدولة، وراصدًا مكامن القوة والضعف فيها، من منطلق أنَّ المناطق الجغرافية الحدودية بخصائصها الطبيعية والبشرية والاقتصاديَّة، تُشكِّل أهمَّ مجالٍ يبرُز فيه دورُ القوى الإقليميَّة.
وتناول الفصل الأول الجغرافيا السياسيَّة للمناطق الحدودية الإيرانية، باحثًا عن الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق، ومنقِّبًا عن الجغرافيا البشرية لها، كما استعرضَ أهمّيتها الجيوسياسية من منطلق التعامل معها بوصفها مناطق بدلًا من التصوُّر الذي يحصرُها في خطوطٍ وتحديدًا من المنظور الجيوبوليتيكي الذي يتعامل مع المساحات. أما الفصل الثاني فقد قام باستقراء المقاربات الإيرانية في مناطقها الحدودية من زوايا ثلاث، هي المقاربات السياسيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة؛ ومبرزًا التباين في منطقة حدود نفوذها الذي يتجلَّى في نقاط التداخُل الاجتماعي والإثني، الذي غالبًا ما يبدأ التصادُم بين الدول عندها، وهناك أيضًا التحوّلات الدوليَّة والمظاهر الجديدة من تطوّر تكنولوجيا الاتصال والإعلام، والجريمة المنظَّمة العابرة للحدود، والنشاطات الإرهابية، وغير ذلك من المظاهر التي أضافت سماتٍ جديدة إلى المناطق الحدودية. وأوضح الفصل الثالث التحديَّات الإيرانية في المناطق الحدودية بتفصيلها إلى التحديَّات الجيوسياسية والجيوأمنية والجيواقتصادية التي تواجه إيران في الدوائر الحدودية السيادية والأمنيَّة والنفوذ، ممحِّصًا التباين والتداخُل بين المناطق الحدودية من ناحية، والسياسة والاقتصاد والأمن من ناحيةٍ أُخرى.
وختامًا، أثبتَ الكتابُ تصوُّر وجود تداخُلٍ بين خصوصية المناطق الحدودية لإيران من منظورٍ جيوسياسي وعوامل قوة الدولة مجتمعةً من جهة، وإستراتيجياتها وحجم دورها الخارجي من جهةٍ ثانية؛ وخلُص إلى أنَّ قوةَ الدولة المتدرِّجة من دائرةٍ إلى أُخرى تكون أكبرَ في حدود سيادتها، وتتراجعُ في حدود الأمن باعتبارها أكبرَ بؤرِ التوتُّر بالنسبة لإيران التي لا تستثني منطقةً دون أُخرى من محاولةِ التأثير عليها في محيطها الجغرافي إلَّا بحجم المخاطر الأمنية التي تأتي منه، وأنَّ جُلَّ التهديدات الأمنية لإيران في حدود السيادة «لا تماثلية»، وأنَّ القوى الإقليمية والدولية التي تدخل إيران معها في حدودِ أمنها أو دائرة نفوذها، تستطيع توظيفَ الأقليات أو الجماعات الدينية المسلَّحة للضَّغط عليها كردةِ فعلٍ عن سياساتها في حدودِ أمنها، لثنيّها عن الاستمرارِ في استخدامِ الميليشيات لزعزعةِ أمنها واستقرارها ومساومتها في تِلك القضايا.
