هاجم أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في تغريدة الرئيس حسن روحاني، في أعقاب هدم منزلٍ لامرأة في بندر عباس، فيما طالب رئيس بلدية بندر عباس بالعثور على ناشر مقطع فيديو إضرام المرأة النار في نفسها، وأكَّد أنّه لن يستقيل. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أعلن حزب كوادر البناء الإصلاحي الإيراني قائمةً من 20 شخصًا كمرشَّحين مُحتمَلين لانتخابات الرئاسة 2021، كان من أبرز الأسماء النائب الأوّل لروحاني، إسحاق جهانغيري، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني. وأكَّد رئيس لجنة المادَّة 90 في البرلمان نصر الله بجمان فر، بعد استقالة مساعد وزير الصحَّة للبحوث ملك زاده ورسالته المفتوحة عن أداء سعيد نمكي حيال مكافحة فيروس كورونا، وصولَ 40 شكوى ضدّه. كما كشفَ تقريرٌ لمركز بحوث البرلمان الإيراني، أنَّ «معدَّل البطالة لربيع هذا العام المُعلَن من قِبَل الحكومة بلغ 9.8 %، وهذا غير حقيقي؛ لأنَّ المعدَّل الحقيقي بلغ 24 %». وأكَّدت سيما صاحبي زوجة الكاتب والمترجم محمد جعفر بوينده الذي قُتل في خريف 1998م خلال جرائم القتل المعروفة باسم «القتل المتسلسل»، أنّ «القضية لم يتم التحقيق بها مطلقًا». وعلى صعيد الافتتاحيات، بحثت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الضرورات المنتظرة بالنسبة لميزانية إيران لعام 2021م، من خلال زاوية التسعير الحكومي للعُملة الأجنبية. فيما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناوُل فقدان فوائد «الدبلوماسية الاقتصادية» بالنسبة لإيران، كإحدى المهام الغائبة في وزارة الخارجية.
«جهان صنعت»: ضرورات ميزانية 2021م
يبحث الخبير الاقتصادي علي قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الضرورات المنتظرة بالنسبة لميزانية إيران لعام 2021م، من خلال زاوية التسعير الحكومي للعُملة الأجنبية.
ورد في الافتتاحية: «من أهمّ سمات الميزانية إقرار التوازُن بين النفقات والإيرادات. يجب أن تعمل الحكومة بدقَّة كاملة عند تحديد عائدات النفط والضرائب والجمارك، وكذلك بيع الممتلكات الحكومية، ويجب أن تعلن عن سعر صرف معيَّن، وفقًا للشروط الواردة في الميزانية. وبما أنَّ الحكومة لا تمتلك عائدات ضريبية عالية، ولأنَّ عائدات الجمارك ليست كبيرة بسبب ظروف فيروس كورونا وتراجع الواردات، أصبحت إيرادات العُملة الأجنبية وحساب سعر صرف الدولار من أهمّ الأرقام وأكثرها حسمًا في لائحة ميزانية 2021م. لذلك، من المتوقَّع أن يكون السعر الذي سيُحدَّد للعملة متّسق تمامًا مع الظروف الحالية.
إنَّ سعر 11500 تومان الذي أعلنه رئيس منظَّمة التخطيط والموازنة، لا يتوافق مع الواقع الاقتصادي. أفضل طريقة أن يتوصَّل البرلمان والحكومة بالتنسيق معًا إلى اتفاق جماعي بشأن سعر الصرف، لتجنُّب خلق تحدِّيات ومشاكل عند إجراء حسابات الدخل، نظرًا لأنَّ الإيرادات الحكومية هي المُحدِّد الرئيسي للنفقات، فقد لا يتردَّد البرلمان كثيرًا في تحديد سعر للدولار؛ الأمر الذي سيساعد في زيادة الإيرادات الحكومية، ويؤدِّي إلى تنفيذ بعض المشاريع العمرانية في عام 2021م، والتي لها جانبٌ تنموي.
يبدو أنَّ السعر المُعلَن 11500 تومان لا يمكن أن يحقِّق مثل هذه الأهداف، لكن إذا أدَّى التنسيق بين الحكومة والبرلمان إلى تحديد سعر «نيما» كسعر للصرف، سيعزِّز ذلك إمكانية تطبيق سياسة سعرٍ واحد للصرف. سيكون لذلك الموضوع تأثيران: الأوّل، أنّه سيزيد من إيرادات الحكومة بالريال؛ وثانيًا، سيغيِّر أسعار السلع، ويساعد التأثير الأوّل الحكومة على تعويض جزءٍ من نفقاتها، لكن التأثير الثاني إذا لم يؤدِّي إلى قطع أيدي السماسرة والمضاربين عن السوق، سيثير مخاوف بشأن كيفية التسعير في السوق. لا يجب أن ننسى أنَّ إحدى المشاكل الرئيسية بالاقتصاد الإيراني والتي تؤدِّي إلى ارتفاع التضخُّم، هي أنشطة السماسرة والمضاربين في السوق؛ ما يقلِّل من دافع المنتج لإنتاج سلعٍ ذات جودة، ويحِدّ أيضًا من وصول المستهلك إلى سلعٍ ذات أسعارٍ مناسبة. كان لتحديد العُملة الأجنبية بالسعر التفضيلي العام الماضي للواردات وتلبية الاحتياجات الأساسية مثل هذه الآثار، وأظهر أنَّ التسعير على أساس النقد الأجنبي بالسعر الرسمي 4200 تومان قد فشل. لم يكُن هذا السعر يتماشى ويتّسق مع مصالح الدولة في ميزانية 2020م فحسب، بل تسبَّب أيضًا في بيع كثيرٍ من السلع التي يتمّ استيرادها بالعُملة الأجنبية بالسعر التفضيلي للناس بأسعارٍ مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك لم يتمّ إنفاق جزءٍ كبير من العُملة المخصَّصة للاستيراد على استيراد الاحتياجات الأساسية للمجتمع. يجب أن تتمكَّن الحكومة من الوصول بالسمسرة في قضية السعر النهائي للسلع إلى الحدّ الأدنى، وتوفير شروطٍ لتسعير البضائع على أساس العرض والطلب. نظرًا لأنَّه يوُجَد في إيران مجالٌ لإنتاج أنواعٍ مختلفة من السلع في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية في الدولة، فإنَّ ذلك سيكون خطوةً إيجابية في مجال الاعتماد على الذات لإنتاج السلع الأساسية، وتقليل الاعتماد على واردات السلع المُصنَّعة. لذلك، يجب على الحكومة تجنُّب قمع سعر الدولار وتطبيق سعر «نيما»، بالاتفاق بين الحكومة والبرلمان في موازنة 2021م؛ لتمهيد طريقِ تخطِّي الاقتصاد الوضعَ الحرج».
«تجارت»: الدبلوماسية الاقتصادية الضائعة في الأيام العصيبة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها النائب في البرلمان فرهاد بشيري، بتناوُل فقدان فوائد «الدبلوماسية الاقتصادية» بالنسبة لإيران، كإحدى المهام الغائبة في وزارة الخارجية.
تقول الافتتاحية: «إذا قبلنا أنَّ هناك عداءً واسعَ النطاق ضدّ إيران، وأنَّ أسلوب الحرب قد انتقل اليوم من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية؛ فإنَّ علينا الإيمان بضرورة وجود خطَّة لدى كافَّة المؤسَّسات والأجهزة الحكومية على الصعيدين المحلِّي والإقليمي، لا سيما في الظروف الراهنة؛ وحينما نعتبر أنَّ مهمَّة كافة الأجهزة امتلاك خطَّة، فإنَّنا لن نستطيع ولا ينبغي علينا فصل جهاز أو مؤسَّسة ما، وهو ما يحدث في بعض المؤسَّسات بكُلّ أسف. تعتبر وزارة الخارجية أحد هذه الأجهزة التي يعتقد البعض أنَّ لها أداءً أُحادي الجانب، وعليها لعب دورٍ بمجال السياسة فحسب. هذا في حين تمّ التأكيد قبل سنوات على الدبلوماسية الاقتصادية، إلى جانب كافَّة المجالات الأمنية والسياسية والثقافية وغيرها داخل وزارة الخارجية، حتّى يكون لدينا تفاعُلٌ خاص في المجال الاقتصادي مع كافَّة الدول عبر التخطيط الدقيق.
إنَّ معرفة أين يمكن لوزارة الخارجية أن تكون فعّالة ومؤثِّرة، هو أمرٌ ينبغي على الوزارة مناقشته بنفسها. لكن هناك شعورٌ بالحاجة أكثر من أيّ وقتٍ مضى إلى تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية بشتّى الدول، لا سيما دول الجوار. تحظى الجمهورية الإيرانية بظروفٍ مناسبة في المجال الاقتصادي، لذلك كان يتعيَّن على الجهاز الدبلوماسي تفعيل ملحقياتها الاقتصادية، وفق الاهتمام بتأكيدات المرشد واحتياجات المجتمع. لكنّها لم تستطِع حتّى الآن الاستفادةَ من هذه الملحقية على نحوٍ جيِّد.
في الوقت الراهن، لا تفيد العُزلة أيّ دولة؛ لأنَّ العالم هو مكانُ التفاعُل؛ وعلى هذا الأساس، تقِرّ الجمهورية الإيرانية علاقات مع كافَّة الدول في أُطُرها الخاصَّة بخلاف تلك التي تمثِّل خطًّا أحمرَ لنا؛ فالعلاقات الاقتصادية مهمَّةٌ للغاية في هذا السياق.
حينما لا نهتمّ بالتفاعُل مع العالم، لا سيما مع دول الجوار، فإنَّ هذا يعني أننَّا نتجاهل إمكانات التفاعُل، لا سيما مع الدول المجاورة لبلادنا؛ بسبب امتلاكها قواسم ثقافية مشتركة. ومن منطلق أنَّ بلادنا تعاني من الحظر والضغوط، فإنَّ بإمكانها التبادُل التجاري مع هذه الدول عبر العُملة الإقليمية، ومن ثمَّ فإنَّ هناك العديد من الطاقات التي ينبغي على الملحقية الاقتصادي بوزارة الخارجية الاهتمام بها».
رضائي يهاجم روحاني بسبب «امرأة بندر عباس».. ورئيس البلدية: لن أستقيل
هاجم أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في تغريدة الرئيس حسن روحاني، في أعقاب هدم منزلٍ لامرأة في بندر عباس، فيما طالب رئيس بلدية بندر عباس بالعثور على ناشر مقطع فيديو إضرام المرأة النار في نفسها، وأكَّد أنّه لن يستقيل.
وكتب رضائي في تغريدته التي هاجم فيها روحاني: «أنين وعويل هذه المرأة وأولادها أساء لروح الدستور والضمير العام للناس، قال السيِّد روحاني في اليوم الأوّل الذي جاء فيه: أنا لستُ عقيدًا في الجيش، بل رجل حقوق.كيف يكون هذا رجل حقوق ومنفِّذًا للدستور، وقد نسى المادَّة 31 من الدستور التي تشرح وظائف الحكومة؟ يقول الناس اليوم، عسى أن يأتي شخص وأن يقول أنا لست رئيسًا أنا جندي».
من جانبه، طالب رئيس بلدية بندر عباس، عباس أميني زاده، أمس السبت (21 نوفمبر)، الأجهزة المعنية بالتدخُّل لتحديد هوية من قام بنشر مقطع فيديو الهدم، وقال ردًّا على الصحافيين: «لن أستقيل».
وبحسب وكالة «إيسنا»، أشار أمين زاده إلى تدخُّل الجهاز القضائي لمحافظة هرمزجان في موضوع هدم منزل المرأة، وقال: «سنلتزم بأيّ قرار يتّخذه الجهاز القضائي، وقد أمرنا في اليوم الأوّل بوقف فريق العمل الموجود في مقطع الفيديو»».
ووصفَ رئيس البلدية الموقع الذي تمّ هدمُه لامرأة بندر عباس بأنه غير مؤهَّل للسكن، وأوضح: «يتّضح في الصور أنّ المبنى لم يكُن سكني، بل كان مجرَّد إطار بجدران بلاستيكية، وأنَّه من الناحية القانونية، يمكن هدم أيّ بناءٍ غير قانوني، طالما أنّه غير مسقوف»، بينما أظهر مقطع الفيديو المتداول وجود أدوات منزلية أثناء الهدم، مثل ثلاجة وسجّاد، كما ظهر في بداية المقطع أنّه تمّ هدم السقف.
يُشار إلى أنّه في يوم الخميس (19 نوفمبر)، تمّ تداول مقطعٍ لهدم غرفةٍ صغيرة تملكها امرأة تعول أُسرةً في بندر عباس على يد مسؤولي البلدية، قبل أن تضرم المرأة النار في نفسها، وعقب تصاعد الانتقادات، تمّ تداول أخبار متناقضة عن استقالة رئيس البلدية، لكنّه نفى الخبر، وقال: «أنا مُنتخَب في مجلس المدينة، وبمثابة رئيس بلدية على نحو 600 ألف شخص. لم آتِّ لأستقيل، جئتُ للعمل وسأعمل».
وكالة «إيسنا»+ موقع «راديو زمانه»
«كوادر البناء» يرشِّح جهانغيري وظريف ولاريجاني لانتخابات الرئاسة الإيرانية
أعلن حزب كوادر البناء الإصلاحي الإيراني قائمةً من 20 شخصًا كمرشَّحين مُحتمَلين لانتخابات الرئاسة 2021، كان من أبرز الأسماء النائب الأوّل لروحاني، إسحاق جهانغيري، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وأعلن رئيس المجلس المركزي للحزب محسن هاشمي، أسماءَ 19 شخصًا، ولم يذكر اسمه حيث كان من بين القائمة، لكنّه سبق أن أعلن في مقابلةٍ مؤخَّرًا أنَّه لن يترشَّح للرئاسة؛ وجاءت الأسماء التي ذكرها هاشمي، كما يلي: «حسن خميني، إسحاق جهانغيري، محمد رضا خاتمي، محمد رضا عارف، محمد جواد ظريف، علي مطهري، رضا أردكانيان، علي لاريجاني، مسعود بزشكيان، محمد جواد آذري جهرمي، محمد باقر نوبخت، سورنا ستاري، عبد الناصر همتي، علي أكبر صالحي، محمد صدر، ومجيد أنصاري وعبد الواحد موسوي لاري ومعصومة ابتكار وشهيندخت مولاوردي».
وأوضح هاشمي أمس السبت (21 نوفمبر)، أنَّه تقرر خلال الأشهر القليلة الماضية في اجتماعات المجلس المركزي واللجنة السياسية للحزب، أن ينشط باعتباره أحد الأحزاب الإصلاحية المعروفة في الانتخابات الرئاسية ويدعم المرشَّحين، وقال: «تم إعداد قائمة طويلة من المرشَّحين الرئاسيين المُحتمَلين، الذين يمكن أن يدعمهم الإصلاحيون لمناقشة جدية مشاركتهم في الانتخابات، بالإضافة إلى وجهات نظرهم».
وقال هاشمي مشيرًا إلى إجراء مباحثات مع بعض هذه الشخصيات: «بسبب ظروف تفشِّي كورونا، فإنَّ التخطيط للاجتماعات واللقاءات بطيء، لكن نهجنا هو إعلان القائمة المختصرة في الشهرين المقبلين، مطلع فبراير المقبل، بعد التحدُّث مع هذه الشخصيات وإجراء الدراسات اللازمة».
وكان حزب كوادر البناء من أوائل الأحزاب الإصلاحية التي وضعت قدمًا في ميدان انتخابات 2021م، من خلال تشكيل مجموعتي عمل في منتصف سبتمبر الماضي، واحدة للتشاوُر مع الأحزاب والشخصيات، والأُخرى لصياغة البرامج الحزبية ودراسة مؤهِّلات المرشَّحين المُحتمَلين.
وكالة «تسنيم»
رئيس لجنة برلمانية: 40 شكوى ضدّ مساعد وزير الصحَّة المستقيل
أكَّد رئيس لجنة المادَّة 90 في البرلمان نصر الله بجمان فر، بعد استقالة مساعد وزير الصحَّة للبحوث ملك زاده ورسالته المفتوحة عن أداء سعيد نمكي حيال مكافحة فيروس كورونا، وصول 40 شكوى ضدّه.
وقال بجمان فر في تغريدة: «وصلت إلى لجنة المادَّة 90 أكثر من 40 شكوى في الأشهر الأخيرة عن ملك زاده، مساعد وزير الصحَّة لشؤون البحوث المستقيل؛ ووفقًا لقوانين لجنة المادَّة 90، لا تتوقَّف متابعة الشكوى بحقّ الأشخاص المستقيلين، ويجب أن يجيب الشخص المذكور عن الأسئلة المتعلِّقة بأدائه».
موقع «خبر أونلاين»
مركز بحوث البرلمان: معدَّل البطالة الحقيقية 24% وليس 9.8% كما أعلنت الحكومة
كشف تقرير لمركز بحوث البرلمان الإيراني، أنَّ «معدَّل البطالة لربيع هذا العام المُعلَن من قِبَل الحكومة بلغ 9.8 %، وهذا غير حقيقي؛ لأنَّ المعدَّل الحقيقي بلغ 24 %، وهو أعلى بضعفين ونصف عما أعلنته الحكومة».
وأكد التقرير الصادر أمس السبت (21 نوفمبر)، أنَّ معدَّل البطالة المُعلَن من قِبَل الحكومة، «مؤشِّرٌ مضلِّل بشكلٍ كامل؛ لتفسير آثار انتشار فيروس كورونا على سوق العمل»؛ وكان مركز الإحصاء الإيراني قد ذكر أنَّه، «رغم فقدان 1.5 مليون عمل في البلد منذ ربيع 2019 حتّى ربيع 2020م، لكن نسبة البطالة انخفضت 1.1 % ووصلت إلى 9.8%.
وفي معادلات حساب معدَّل البطالة، جرى ملاحظة الأشخاص العاطلين عن العمل «في حال بحث عن العمل»، ولم تتمّ ملاحظة الأشخاص العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل، ويقول مركز بحوث البرلمان: «ذا أُضيفت إحصائية هؤلاء الأشخاص إلى إحصائية العاطلين عن العمل، يصل المعدَّل الحقيقي للعاطلين عن العمل في إيران إلى 16.3 %».
واستنادًا لتقرير المركز، أغلب العاملين في إيران يمارسون الأعمال المستقلَّة، وانتشار كورونا في سوق العمل رفع من معدَّل العاطلين عن العمل، وذكر مركز إحصاءات إيران في تقرير أكتوبر: «بلغ عدد العاملين ممَّن تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فأكثر في صيف هذا العام 23 مليونًا و542 ألفَ شخص، ويؤكِّد هذا انخفاضَ عددِ العاملين قياسًا بنفس المدة من العام الماضي، حيث بلغ العدد تقريبًا مليونًا و210 آلافِ شخص».
ويُعلن المسؤولون الحكوميون في إيران تقارير متعدِّدة وشهرية عن تأثير أزمة كورونا على ارتفاع معدَّل البطالة؛ وفي آخر التصريحات، قال مساعد شؤون العمل في وزارة العمل عيسى منصوري: «لقد تضرَّر 6 ملايين شخص من حيث العمل خلال أزمة كورونا حتّى أكتوبر، وأصبح مليون ونصف في عداد العاطلين عن العمل، وإنَّ أكثر من 155 ألفَ شخصًا لم يكُن بمقدورهم الحصول على فرصة عملٍ ثانية».
موقع «راديو فردا»
زوجة بوينده: لم يتمّ التحقيق مطلقًا في قضايا «القتل المتسلسل»
أكَّدت سيما صاحبي زوجة الكاتب والمترجم محمد جعفر بوينده الذي قُتل في خريف 1998م خلال جرائم القتل المعروفة باسم «القتل المتسلسل»، أنّ «القضية لا تزال على حالتها السابقة بعد مرور 22 عامًا، ولم يتم التحقيق بها مطلقًا».
وقالت صاحبي في حوار مع موقع «إيران إنترناشيونال» أمس السبت: «هناك روايات عدَّة حول عدد جرائم القتل هذه، وقد تمّ طرح أنَّها تتراوح ما بين 100 وحتى 180 جريمةَ قتل، لكن لم يتّضح بعد حقيقة نطاق تلك الجرائم»، مشيرةً إلى أنَّ السُلطات حاولت قصرَ عمليات القتل المتسلسلة على أربعة جرائم فقط، في حين قُتِل في خريف ذلك العام أشخاصٌ آخرون من ذوي الفكر المختلف، منهم مجيد شريف وبيروز دواني، وفي مايو من نفس العام قُتِل حميد حاجي زاده وابنه الصغير كارون.
وفي نفس السياق، أكَّدت برستور فروهر ابنة بروانه وداريوش فروهر، أنَّ المطالبة بالتحقيق في الاغتيالات السياسية بإيران، تُعَّدّ «ضرورةً أخلاقية وسياسية وتاريخية لم تتمّ تلبيتها حتّى الآن». وأقرَّت وزارة الاستخبارات بمقتل فروهر وزوجته بروانه إسكندري، ومحمد مختارين الأعضاء بهيئة أُمناء اتحاد الكُتّاب الإيرانيين، كما أقرَّت بمقتل بوينده، واعتبرتهم «عناصر متمرِّدة».
ووفق ما ذكرته المحامية شيرين عبادي التي تُمثِّل أُسر المقتولين، فقد أعلن هؤلاء المسؤولون أنَّهم تلقُّوا أوامر من وزير الاستخبارات آنذاك دري نجف آبادي وأنّهم حصلوا على مقابل عمل إضافي.
ووفق عبادي، كان المتهمون قد أعلنوا أنَّ أحد رجال الدين الذي يرد اسمه في القضية، والذي تربطه علاقة نسب بالمرشد (عزيز خوشوقت والد زوجة مصطفى خامنئي)، متورِّطٌ في بعض جرائم القتل هذه؛ وتمّ طرح أسماءُ رجالِ دينٍ آخرين عبر إصدارهم فتوى وأوامر بقتل المفكِّرين والكُتّاب، من بينهم -وفقًا لرواية برستو فروهر- غلام حسين محسني آجئي الذي كان يتولَّى آنذاك رئاسة المحكمة الخاصة برجال الدين، حيث قال الوزير آبادي إنّه من أصدر فتوى قتل بيروز دواني.
وأعلن عددٌ من المعارضين والباحثين حول جرائم «القتل المتسلسل»، أنّ هذه الجرائم لا تقتصر على عام 1998م فقط، وإنّما تُمثِّل نهجًا في وزارة الاستخبارات تحت مُسمَّى التصفية الجسدية للمعارضة، وقد تمّ تنفيذه في التسعينات.
موقع «إيران إنترناشيونال»
