أكَّد رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي رفسنجاني عدم تنفيذ عيادة «سينا أطهر» التي تعرَّضت لحريق شامل، أمس الأربعاء، لتوجيهات هيئة الإطفاء، بينما أعلن مدير الطبّ الشرعي بطهران عن تسلُّم 19 جثمانًا من ضحايا الحريق.
وفي نفس السياق، لا تزال الحرائق مندلعة في مراتع بوزين ومره خيل في باوه؛ بسبب وعورة المنطقة، رغم مرور 7 أيام على اندلاعها، وقد تسبَّبت الحرائق في مقتل عدد من أصدقاء البيئة، بينما أكَّد متحدِّث هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية بهروز كمالوندي، وَفقًا لتقرير مركز الدبلوماسية العامّة والإعلام في الهيئة، اليوم الخميس، تعرُّض أحد الأبراج قيد الإنشاء لأضرار في المنطقة المفتوحة بموقع نطنز.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار» تداعيات انتشار فيروس كورونا في إيران، من خلال ما وصفته بـ«الفُرص التي تذهب هباءً». كما حاولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» تعداد أسباب زيادة السيولة والقاعدة النقدية، وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي الإيراني الراهن.
«ابتكار»: الفُرص التي تذهب هباءً
يرصد الصحفي علي رضا صدقي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، تداعيات انتشار فيروس كورونا في إيران، من خلال ما وصفه بـ«الفُرص التي تذهب هباءً».
وردَ في الافتتاحية: «الأحداث التي تعاني منها إيران والإيرانيون في هذه الأيّام كثيرة بشكل غير مسبوق، لدرجة أنّها لا تدَع مجالًا للإنسان حتّى للتفكير. يكفي أن تُتاح فرصة لأيّ شخص ليُعيد قراءة أحداث الشهر الماضي. إنّ مسار الأحداث وسرعة العمليات غير السارّة قد وصل إلى حدِّ أنّ الإيراني بات يشبه الملاكِم المتأثر بكثير من الضربات، والتائه داخل حلبة مُصارعة الحياة، ولا يقوى على الدفاع.
في هذه الأثناء، لا يوجد سبيل لتقليل معدل الأضرار ورفع الحدّ الأدنى من المؤرقات والمخاوف سوى التلاقي المتعاطف والمواكبة القصوى بين النظام والشعب، الأمر الذي قد يوفر على الأقل فُرصًا جديرة بالاهتمام بالنسبة إلى المجتمع. إنّ أهمّ إستراتيجية في هذا التلاقي المتعاطف وأكثرها جدّية هي النقل السليم والدقيق والكامل للحقائق، وهو ما يبدو أنّ المؤسسات الحكومية المختلفة قد حرمت منه الشعب خلال هذه الأشهر.
على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى موضوع تفشّي فيروس كورونا في البلاد. إنّ النواقص المتعددة والمتنوعة التي حدثت في البلاد دون أيّ سبب منطقيّ بشأن إيصال الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، مثال بارز على إهدار الفرص وتعميق الشعور بالخسارة والإحباط. لا يوجد نموذج إعلاميّ علميّ ومجرَّب يقول إنّ على الناس التصرُّف بشكل عاديّ وعقلانيّ، حينما تصل إليهم رسالة أنّ الأمور طبيعية وفي نفس الوقت تصل إليهم رسالة أخرى تحذّرهم. وهل يمكن فعل شيء قائم على مراعاة البروتوكولات الصحّية في ظلّ كلّ هذه التناقضات؟ هذا فضلًا عن أنه خلال تفشي فيروس كورونا والعواقب الناجمة عنه تعرضت أركان الحياة لقطاع كبير من الفئات المحدودة الدخل والفقيرة في المجتمع لتغييرات رئيسة، وتأثرت أفعال هذه الفئات وسلوكياتها بهذه الظروف الحساسة.
إنّ الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19، والقلق بشأن المستقبل الاقتصادي، والأضرار التي ستلحق بالأمن الاجتماعي، والخوف من السقوط نحو الشرائح الدنيا، وفقدان الأمن الوظيفي، وتفاقم الأزمات الأُسَرية وغيرها، هو مجرَّد جزء من العواقب العامّة لتفشي فيروس كورونا. وفي الوقت الراهن في إيران ينبغي إضافة كثير من المتغيرات الأخرى مثل الخوف من تداول أخبار غير حقيقية، ونقص بعض السلع الضرورية، وغيرها. تلك العوامل التي يمكن لكل منها على حدة أن يكون أمرًا خطيرًا متأزمًا.
وبهذا، فإنّ الإستراتيجية الواضحة والغريزية للمجتمع الإيراني تجاه هذه الأزمات المتعددة هي الصمت المطبق، الصمت الذي تخرج منه في بعض الأحيان شرارة من تحت طيات المجتمع، ويمكن للبعض سماعه كهمهمات اعتراضية. لكن رغم أنّ هذا الصمت قد يخلق أجواء هادئة لصنّاع القرار، فإنه أمر مقلق وخطير للغاية. إنّ هذا الصمت قد يتحوّل إلى يأس عامّ، وفي الوقت الراهن لا شك أنّ عدد الأشخاص اليائسين في الطبقات الاجتماعية المختلفة ليس بالقليل، يأس ليس من المعلوم ماذا ستكون نتيجته في المستقبل. ينبغي التفكير في حيلة لهذا اليأس ومخاطره قبل فوات الأوان. قد يتعيَّن على المسؤولين وكبار المديرين في البلاد تصديق شعار «الناس ليسوا أغرابًا» لمرة واحدة، وتنظيم الأمور وفق هذا الشعار. لا شك أنه في هذه الحالة سيكون لدينا أمل في استعادة القوى، وإعادة الفرص الضائعة. أمل ليس كبيرًا لكنه قد يكون بمثابة علاج لجروح هذا الوقت».
«جهان صنعت»: أسباب زيادة السيولة
تحاول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، من خلال كاتبها الخبير في الاقتصاد حيد مستخدمين حسيني، تعداد أسباب زيادة السيولة والقاعدة النقدية، وتأثيراتها على الراهن الاقتصادي الإيراني.
تقول الافتتاحية: «كان لموضوعَي ظروف كورونا والنفقات المفروضة على الاقتصاد بسببه، وطباعة الأموال ومساعدات البنك المركزي المالية للحكومة، دور في زيادة القاعدة النقدية وتزايد السيولة. لقد أسهم كلا العاملين في إعداد المقدمات اللازمة لزيادة السيولة، وكذلك تعزيز استمرار نموّ السيولة في الأشهر المقبلة. يبدو أنّ وجود السيولة بشكل عام في الاقتصاد الإيراني يعتبر جزءًا من إنجازات الحكومات، في حين يحاول البنك المركزي الاستفادة من الأساليب المختلفة، التي لا تؤدي إلى زيادة القاعدة النقدية، وتعتقد وزارة الاقتصاد في ظلّ الظروف الراهنة الخطيرة أنه يجب توفير كمّ كبير من الموارد المالية عبر البنك المركزي.
من البديهي أن يكون الوصول إلى موارد البنك المركزي أكثر سهولة بالنسبة إلى الحكومات، إذ لا يعقبه أيّ جدل، ويمكن أن يتم فقط عبر إصدار تعليمات بطباعة العملة الورقية، وزيادة نوبات العمل في مصانع طباعة العملة الورقية التابعة للبنك المركزي، وهو ما حدث خلال فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، فرغم توقف الصناعات الإنتاجية حينها، فإنّ نوبات العمل في مصانع طباعة العملات الورقية التابعة للبنك المركزي ازدادت.
إذا ألقينا نظرة على إحصائيات القاعدة النقدية بالبنك المركزي خلال هذه الفترة القصيرة، فسنجد أنّ التجربة المريرة للحكومات السابقة تتكرر، إذ بدأت ظاهرة نموّ القاعدة النقدية بالظهور من جديد في الربع الثاني من العام الحالي، وفي ظلّ الحكومة الراهنة.
ورغم ما يقوله البنك المركزي من أنّ مثل هذا النموّ كان نتيجة ما دُفِعَ من تسهيلات بسبب أزمة كورونا، فإنه علينا أن نعرف أن تسهيلات الدعم دُفعت بأوامر من البنك المركزي، ومن ودائع الشعب في البنوك التجارية والخاصة، ليُقدَّم الدعم اللازم للشركات الإنتاجية والمصانع المتضررة، وبالتالي إذا كان البنك المركزي قد خصّص موارده لهذا الهدف في ظل هذه الظروف، ولعب دورًا في هذه الظروف، وخصّص موارده لهذا الغرض فضلًا عن موارد الودائع القانونية لدى البنوك وموارد البنوك التجارية، فإنّ عليه أن يعلن هذا الأمر بكل صراحة، حتى نتمكن من دراسة مدى آثار هذا الأمر على زيادة القاعدة النقدية، ومن ثَمّ زيادة السيولة.
على أي حال، يصعب احتواء السيولة بتدابير البنك المركزي، حتى لو كان البنك المركزي شغوفًا بتقديم أداء جيِّد في إطار مهامّه القانونية، فإنّ محافظي البنك المركزي يطيعون الحكومة ورئيس الحكومة دومًا، ومن البديهي ألا تكون الحكومة مهتمة بتنفيذ السياسات النقدية الانكماشية، بسبب عجز الميزانية الشديد، ولا تراه حلًّا مناسبًا للمشكلات الراهنة.
على هذا الأساس، ورغم محاولة الحكومة تعويض عجز ميزانيتها بطرق مختلفة من إصدار السندات، وبيع الأصول، وطرح أسهم الشركات في سوق المال، وعرض صناديق الاستثمار المتداولة ETF، وزيادة الضرائب، فإنها ستطمع في موارد البنك المركزي، كما في السابق. وفي ظل هذه الظروف، من غير المحتمل أن يقاوم البنك المركزي طلب الحكومة، لهذا ستستمرّ دورة نموّ السيولة، كما في السابق».
رفسنجاني: العيادة المحترقة خالفت التوجيهات.. وتسليم 19 جثمانًا للطبّ الشرعيّ
أكّد رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي رفسنجاني عدم تنفيذ عيادة «سينا أطهر» التي تعرضت لحريق شامل، أمس الأربعاء (1 يوليو)، لتوجيهات هيئة الإطفاء، بينما أعلن مدير الطبّ الشرعي بطهران عن تسلم 19 جثمانًا من ضحايا الحريق.
وأوضح رفسنجاني امتناع العيادة لعدة سنوات عن تنفيذ توجيهات هيئة الإطفاء، وقال: «زرت صباح اليوم (أمس الأربعاء) المبنى، وكان لي حوار مع خبراء الإطفاء ومسؤولي بلدية المنطقة 1. واتضح أنّ توجيهات الإطفاء أُبلغَت إلى مديري العيادة في عام 2015، لكن لم يتخذ مديروها أيّ إجراءات مؤثرة، ثم طرح الموضوع ذاته ثانيةً على المديرين في 2018، لكنهم امتنعوا عن تنفيذه مرة أخرى، ولم يهتمّوا بالأمر».
وأفاد رئيس مجلس طهران: «في عام 2018 ونظرًا إلى عدم مراعاة إجراءات الأمان، اتخذت بلدية طهران خطوات لإغلاق هذه المجموعة، لكن أعلن مسؤولو العيادة أنهم سيتخذون إجراءاتهم في أسرع وقت لتركيب إجراءات السلامة»، وأضاف: «وفقًا لما أُبلِغتُ به في أثناء الزيارة، فإنه جرى تركيب أنظمة إطفاء الحريق في المبنى لكن لم تركَّب أنظمة استشعار الحرائق».
من جانبه قال مدير الطبّ الشرعي في طهران مهدي فروزش: «سُلمت جثامين 14 شخصًا إلى عوائلهم من إجماليّ الـ19 جثمانًا تسلمهم الطب الشرعي»، وتابع: «تم التعرف على هُوِيّة جميع جثامين ضحايا حادثة عيادة سينا أطهر في شارع شريعتي (15 سيدة و4 رجال)، بجهود خبراء الطب الشرعي، وحُدّد سبب الوفاة، وصدر لهم تصريح بالدفن، وتحولت جثامين 14 شخصًا منهم إلى ذويهم من الدرجة الأولى بأمر من المسؤول القضائي، بينما لم يراجع أقارب الـ5 الآخرين الطب الشرعي لتسلم جثامين ضحاياهم».
وأردف: «يوجد 17 جثمانًا من الكادر الطبي والمراجعين من بين الجثامين الـ19 المسلَّمة للطب الشرعي».
وكالة «تسنيم» + وكالة «إيسنا»
استمرار الحرائق في مراتع باوه لليوم السابع على التوالي
لا تزال الحرائق مندلعة في مراتع بوزين ومره خيل في باوه، بسبب وعورة المنطقة، رغم مرور 7 أيام على اندلاعها، وقد تسببت الحرائق في مقتل عدد من أصدقاء البيئة.
ويحضر المسعفون والقوى الشعبية بشكل مستمرّ في المنطقة، لكن لا تتوفر إمكانية الإسناد والإنقاذ عن طريق طائرات الهليكوبتر، لتعذُّر الرؤية ووجود وديان عميقة.
وقال مدير عامّ البيئة في محافظة كرمانشاه فريدون ياوري: «تنحصر النيران في منطقة واحدة، وتمت السيطرة على النيران في بقية المناطق»، وأضاف: «تبذل قوات النخبة برفقة قوات الموارد الطبيعية مساعيها في المنطقة، حتى لا تنتقل الحرائق إلى طُرق المواصلات العليا. واستنادًا إلى الاستنتاجات فقد شملت الخسائر 1400 هكتار، لكن الخسائر كانت أقل في الغابات، لكنها أكثر في المراتع».
وفي أعقاب توجيه رئيس بلدية كرمانشاه سعيد طلوعي، أُرسلت مركبتان ثقيلتان للإطفاء مع 6 فرق عمليات، بقيادة مدير عام منظمة الإطفاء والخدمات السلامة، إلى مرتفعات مره خيل في قضاء باوه. وقال المدير التنفيذي لمنظمة الإطفاء وخدمات السلامة غلام رضا رضائي: «وفق توجيهات طلوعي، ستحضر قوات الإطفاء في المنطقة، حتى تُخمَد الحرائق بشكل كامل».
شبكة «تليفزيون العالم»
«الطاقة الذرّية»: أضرار تلحق بأحد الأبراج قيد الإنشاء في موقع نطنز
أكَّد متحدث هيئة الطاقة الذرّية الإيرانية بهروز كمالوندي، وفقًا لتقرير مركز الدبلوماسية العامّة والإعلام في الهيئة، اليوم الخميس (2 يوليو)، تعرُّض أحد الأبراج قيد الإنشاء لأضرار في المنطقة المفتوحة بموقع نطنز، إثر وقوع حادثة، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق في كيفية وقوع الحادثة.
وأوضح كمالوندي: «لم تسفر هذه الحادثة عن وقوع أيّ خسائر بشرية، ولم تلحق أيّ ضرر بالأنشطة الجارية في الموقع».
وأردف: «لا توجد أيّ مخاوف من احتمالية حدوث تلوُّث، نظرًا إلى أنّ المنطقة المذكورة غير نشطة. وتوجد في هذه اللحظة فرق الخبراء في محلّ وقوع الحادثة، وتقوم بالتحقيق حول سبب حدوث الأمر».
وكالة «إيرنا»
