توقَّعت الناشطة السياسية الإيرانية «الإصلاحية» فائزة هاشمي رفسنجاني، في مقابلة أمس السبت (26 يونيو 2021م)، أن يتواجد الرئيس حسن روحاني في مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد انتهاء فترته الرئاسية.
وفي شأن حقوقي، تجمهرت مجموعة من النُشطاء السياسيين والمدنيين أمام المجمع القضائي بطهران، أمس السبت، بالتزامُن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، احتجاجًا على الحبس الانفرادي بهدف «التعذيب الأبيض».
كما أعلن عُمَّال رسميون في وزارة النفط أنَّهم سينضمُّون إلى الإضرابات العُمَّالية في 30 يونيو المقبل، كما امتدّ نطاق الإضرابات أمس السبت، ليشمل مجال صناعة السيّارات ومحطَّات الطاقة، في أعقاب الإضرابات واسعةِ النطاق الخاصَّة بالعُمَّال.
وفي شأن داخلي آخر، تسلَّم محافظ البنك المركزي الإيراني السابق والمرشَّح الرئاسي عبدالناصر همتي، أمس السبت، منصبًا جديدًا، من خلال العمل كعضو هيئة تدريس بكلِّية الاقتصاد في إحدى الجامعات الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها رئيس التحرير سعيد بويش، القيود المتوقَّعة على وسائل التواصُل الاجتماعي الأجنبية في إيران، في حال إقرار البرلمان لمشروع «حماية الفضاء الإلكتروني».
فيما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأسباب المنطقية لعدم الاستثمار الأجنبي في إيران، وحذَّرت من عواقب عدم تغيير الأوضاع الراهنة.
«ثروت»: القيود على وسائل التواصُل الأجنبية
تستعرض افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها رئيس التحرير سعيد بويش، القيود المتوقَّعة على وسائل التواصُل الاجتماعي الأجنبية في إيران، في حال إقرار البرلمان لمشروع «حماية الفضاء الإلكتروني».
ورد في الافتتاحية: «خلال هذا الأسبوع، وضع البرلمان على جدول أعماله مشروع «حماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني وتنظيم مواقع التواصُل الاجتماعي». إن أُقِرّ هذا المشروع في شكله الحالي، فستُصبح أنشطة المستخدمين والمنظَّمات في هذه المواقع المحجوبة تحت طائلة العقوبات من البند السابع، المتضمِّن الغرامات المالية والسجن. وطِبقًا لهذا المشروع، ستُوكَل مسؤولية إدارة مواقع الإنترنت إلى القوّات المسلَّحة. كما أنَّ وزارة الاتصالات ستعمل على خفض عرض النطاق لتلك المواقع الإلكترونية، إلى نصف مواقع التواصّل الداخلية؛ وعليه، فإن كافَّة مواقع التواصُل الاجتماعي الأجنبية يجب أن تسجَّل داخل إيران، وإلّا فإنَّها ستتعَّرض للحجب. من ناحية أُخرى، فإنَّ إجراءات التحقُّق من هويّة المستخدمين في الفضاء الإلكتروني، يجب المصادقة عليها من قِبَل وزارة الاتصالات، وأن تتمّ عن طريقها لتكون فاعلة؛ أي أنَّ كافَّة الأنشطة الإعلامية والدعائية والتجارية والمالية وغيرها التي تتم عبر تلك الوسائل، ستكون خاضعةً للقوانين المنصوص عليها في مجال أنشطتها. وطِبقًا لهذا المشروع الجديد، فإنَّ من يقصِّرون في إغلاق المواقع غير المشروعة، سيُدانون وفقًا للمادَّة الثانية من هذا القانون القاضي بالإدانة لمدَّة تتراوح من ستَّة أشهر حتّى عامين، إلى جانب التسريح من العمل الحكومي.
كما تضمَّن هذا المشروع وجوب أن يكون تقديم وعرض الخدمات، التي تقدِّمها مواقع التواصُل الخارجية والداخلية في نافذة واحدة، وخاضعة لقوانين الدولة. وفي الحقيقة، فإنَّ الأنشطة التي تقدِّمها هذه المواقع، سواءً كانت داخلية أو خارجية، يجب أن تحصل على موافقة من إدارات الإشراف والتنظيم، وإلّا فإنَّ نشاطها سيكون غير قانوني.
وقد جاء في هذه المادَّة، أنَّ وزارة الاتصالات مُخوَّلة بحجب المواقع غير القانونية. ومع هذه التفسيرات، فإنَّ احتمالية إغلاق مواقع التواصُل الاجتماعي كالإنستغرام، الذي يأتي على رأس قائمة مواقع التواصُل الاجتماعي غير القانونية، وفقًا لهذا المشروع عالية، إلى جانب مواقع التواصُل الاجتماعي الأُخرى، التي تأتي بعد الإنستغرام. وببساطة، فإنَّ برنامج الإنستغرام على سبيل المثال يجب أن تمثِّله شركة إيرانية تكون بمثابة ممثِّلٍ عنه في الداخل، الأمر الذي قد يكون صعبًا بسبب العقوبات، وعليه فإنَّ من المُحتمَل أن تتعرَّض كافَّة مواقع التواصُل الاجتماعي الأجنبية للحجب لذات الأسباب.
وبناءً عليه، قد نشهد بشكلٍ سريع بطالة عددٍ كبير من الأشخاص الذين يستفيدون من هذه المواقع. واستخلاصًا لما ذكر سابقًا، علينا القول إنَّ هذا المشروع وفق اعتقاد بعض خُبراء الإنترنت لم يأتِ لحماية مستخدمي مواقع التواصُل الاجتماعي، بل أتى لحجبها؛ فمثلًا تحرير تردُّدات عرض النطاق التردُّدي الذي بدأته الحكومة مؤخَّرًا سُحِبَ من الحكومة وأوُكِلَ للقوّات المسلَّحة أو وزارة الاتصالات، كما تّم تكليف وزارة الاتصالات بمضاعفة عرض النطاق التردُّدي لمستخدمي مواقع التواصُل الأجنبية ضعفَ مستخدمي مواقع التواصُل الداخلية.
من ناحية الأشخاص الذين يستخدمون برمجيات فكّ الحجب، سيكون السجن والغرامات المالية بانتظارهم. من جهة أُخرى، فإنَّ من النقاط الأُخرى المطروحة بشأن مشروع تنظيم مواقع التواصُل، هي أنَّه «بهدف استدامة البُنى التحتية وأنظمة مواقع التواصُل الاجتماعي المؤثرِّة، فإنَّها مُلزَمة برعاية مبادئ وضوابط الدفاع المدني السيبراني (الدفاع السيبراني)، بما يتناسب مع أهمَّيتها». كما يؤكِّد هذا المشروع أنَّ المبادئ والأُسُس المتعلِّقة بهذا المجال، سيتم الإعلان عنها من قِبَل هيئة الدفاع المدني السيبراني، وعن طريق الإدارات والهيئات الرقابية. ولم يتّضح هُنا لماذا أُحيل هذا الأمر إلى هيئة الدفاع المدني السيبراني، التي تُعَدّ إحدى المؤسَّسات الحديثة، بدلًا من وزارة الاتصالات».
«آرمان ملي»: أسباب عدم الاستثمار في إيران
يرصد عضو غرفة طهران التجارية عباس آرغون، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأسباب المنطقية لعدم الاستثمار الأجنبي في إيران، ويحذِّر من عواقب عدم تغيير الأوضاع الراهنة.
تقول الافتتاحية: «كي نتمكَّن من التحوُّل إلى وِجهة للمستثمرين، يجب علينا توفير تمهيدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وللأسف لا يتوفَّر أيٌّ منها في الاقتصاد الإيراني. لذلك، لم نتمكَّن من العمل بشكلٍ ناجح في جذب الاستثمار الأجنبي فحسب، بل لا نملك أيضًا أداءً يمكن الدفاع عنه فيما يتعلَّق بالحفاظ على رأس المال المحَّلي، ومنع خروجه من إيران. إنَّ تطبيع علاقات إيران الاقتصادية مع المجتمع الدولي، أهمّ شرط مُسبَق من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، وقد كانت العقوبات التي واجهها الاقتصاد الإيراني في فترات مختلفة أحد الأسباب الرئيسية لتراجُع قُدرة إيران على جذب رأس المال الأجنبي. فضلًا عن ذلك، إيران ليست عضو في اتحادات مهمَّة، مثل FATF، أو منظَّمة التجارة العالمية، وهذا الأمر يجعل جذب الاستثمار الأجنبي صعب للغاية.
بالإضافة إلى القضايا الدولية، لدينا أيضًا مشاكل خطيرة في الداخل؛ جاء الكثير من الوفود التجارية إلى إيران بعد الاتفاق النووي، لكن ما هي نسبة المفاوضات التي أدَّت إلى دخول مؤكَّد لرأس المال الأجنبي؟ هذا ليس مردُّه فقط المشاكل الدولية، وينبغي علينا الانتباه إلى أبعاد القضية المختلفة في الداخل أيضًا. لا يمكن توقُّع الاقتصاد الإيراني، ولا يمكننا حاليًا أن نتحدَّث بشكلٍ حاسم حول كيف سيكون سعر العُملة الأجنبية في إيران، ليس على المدى الطويل، بل خلال الأسبوع المقبل. يحظى هذا الأمر بأهمِّية كبيرة جدًّا لدى المستثمرين، فعندما لا يعرف الشخص ما الذي سيحدُث لرأس ماله، فلن يقبل بالتأكيد مخاطر الدخول إلى إيران.
يجب على إيران أن تتحرَّك نحو تطبيع العلاقات، وتحسين الأوضاع في الداخل؛ من أجل جذب رأس المال الخارجي. قضية أن عملية جذب رؤوس الأموال في إيران ظلَّت ثابتة أو سلبية لفترة طويلة، بمثابة جرس إنذار مهمّ، وهي توضِّح أنَّنا إذا لم نغيِّر الأوضاع، فسوف نواجه في المستقبل مشاكل اقتصادية مختلفة في مجال الإنتاج والتنمية».
رفسنجاني تتوقَّع وجود روحاني في «تشخيص النظام» بعد انتهاء فترة رئاسته
توقَّعت الناشطة السياسية الإيرانية «الإصلاحية» فائزة هاشمي رفسنجاني، في مقابلة أمس السبت (26 يونيو)، أن يتواجد الرئيس حسن روحاني في مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد انتهاء فترة عمله كرئيس للبلاد.
وحين سُئِلت رفسنجاني عن المستقبل الذي تتصوَّره لروحاني بعد خروجه من مؤسَّسة الرئاسة، قالت: «ظهر عداءٌ كبير لـ «الأُصوليين» مع وجود روحاني في السُلطة، وهم يحاولون إلقاء كُلّ اللوم على تقصيرهم على عاتقه». وأردفت: «وفقًا للإجراء القانوني، سيُصبح روحاني عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، إذا لم يعارض ذلك، وسيتواجد في المجمع باعتباره رجلَ قانون؛ لأنَّه وفقًا للقانون يصبح «رؤساء الجمهورية» أعضاءً في هذه المؤسَّسة بعد انتهاء فترة حُكمهم، إلّا إذا كانوا هُم أنفسهم لا يريدون ذلك، مثلما فعل محمد خاتمي؛ أيّ أنَّه لم يرغب في التواجُد في مجمع تشخيص مصلحة النظام».
وردًّا على سؤال عن احتمالية تولِّي روحاني لمنصبٍ آخر، قالت الناشطة «الإصلاحية»: «من المُستبعَد أن يتم تكليفه بمنصب آخر، بعد انتهاء فترة رئاسته. إذا انخفض احتجاج المعارضين الحادّ، فقد تقع أحداثٌ أُخرى في ذلك الوقت».
وعن تصوُّرها لطبيعة حدَّة المعارضة لروحاني وإمكانية أن تقلّ تدريجيًا بعد انتهاء فترة عمل الحكومة، أوضحت: «يشعُر الإنسان بالذُعر بعد سماع تصريحات النوّاب في البرلمان؛ لأنَّ الكثير من هؤلاء الأشخاص يتعاملون بحدَّة مع روحاني».
موقع «خبر أونلاين»
تجمهُر نُشطاء مدنيين في طهران للاحتجاج على «التعذيب الأبيض»
تجمهرت مجموعةٌ من النُشطاء السياسيين والمدنيين أمام المجمع القضائي بطهران، أمس السبت (26 يونيو)، بالتزامُن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، احتجاجًا على الحبس الانفرادي بهدف «التعذيب الأبيض».
وأعلنت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والمرشَّحة لجائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، عن تجمُهر مجموعة من نُشطاء حقوق الإنسان في إيران أمام المجمع القضائي في طهران، بحضور جعفر بناهي وبروين محمدي وآرش صادقي.
وقالت محمدي في منشور لها بموقع «إنستغرام»، إنَّ هذه هي المرَّة الرابعة التي يتقدَّم فيها المتظاهرون بشكوى ضدّ المسؤولين عن الحبس الانفرادي المعروف بـ «التعذيب الأبيض». وفي هذه الشكوى الجماعية التي تمّ تسجيلها في المكاتب القضائية ومكاتب سجون إيفين ورجائي شهر، أسماءُ العديد من النُشطاء، مثل محمد حبيبي، وشارمين ميمندي نجاد، وهرك عندليبي، وزرتشت أحمدي راغب، بالإضافة إلى اسم نرجس محمدي.
وفي عام 1997م، أعلنت منظَّمة الأمم المتحدة أنَّ «أيّ تعامُل قاسي أو لا إنساني أو مُهين، هو بمثابة جريمة ضدّ الإنسانية»، وذلك بهدف القضاء على التعذيب والإنفاذ الفعّال لاتفاقية مناهضة التعذيب. وبهذه المناسبة، تمّ تسجيل يوم 26 يونيو على أنَّه «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب».
وأشارت منظَّمة العفو الدولية في تقريرها التفصيلي الأخير، إلى أشكالٍ مختلفة من التعذيب في السجون الإيرانية، بما في ذلك «الضرب، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق، والإجبار على الجلوس أو الوقوف في أوضاع مؤلمة، والإعدام الاصطناعي، والشعور بالاختناق بالماء، والعُنف الجنسي، ووصف المواد الكيماوية بالإكراه، والحرمان المتعمَّد من الرعاية الطبِّية»، كما وصفت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بـ «المُمنهَجة والمستمرَّة».
موقع «راديو فردا»
امتداد إضرابات «المتعاقدين» إلى العُمَّال الرسميين بقطاع النفط وصناعات أُخرى
أعلن عُمَّالٌ رسميون في وزارة النفط أنَّهم سينضمون إلى الإضرابات العُمَّالية في 30 يونيو المقبل، كما امتدّ نطاق الإضرابات أمس السبت (26 يونيو) ليشمل مجال صناعة السيّارات ومحطَّات الطاقة، في أعقاب الإضرابات واسعةِ النطاق الخاصَّة بالعُمَّال المتعاقدين بمختلف قطاعات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.
ووفقًا للتقارير، دخل عُمَّال شركة ديار للسيّارات في إضراب أمس مع الموظفين المتعاقدين بمحطَّة رامين للطاقة بالأحواز، احتجاجًا على عدم حصولهم على أجورهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما دخل عُمَّال المرحلة الثانية من مصفاة غاز بيدبلند في بهبهان إضرابًا، إلى جانب العُمَّال المتعاقدين بشركة أودي سي سي بمصفاة نفط أصفهان.
وبلغت الإضرابات ذروتها الأسبوع الماضي، بانضمام الموظفين الرسميين بمصفاة عبادان والعُمَّال الدائمين بالمرحلتين 9 و10 في حقل فارس ومصفاة طهران.
وتُشير تقارير مختلفة إلى تسريح 700 عامل محتجّ في مصفاة طهران، على الرغم من أنَّ مسؤولين بالمصفاة نفوا ذلك الأمر، مشيرين إلى تسريح 35 عاملًا فقط. ومطالب العُمَّال المتعاقدين بالمصافي وبالبتروكيماويات ومحطَّات الطاقة، هي «زيادة الأجور إلى 12 مليون تومان في الشهر، وتغيير فترة الإجازة لتصبح 20 يوم عمل و10 أيّام إجازة»، بينما يحصلون في الوقت الحالي على 6 أيّام إجازة لكُل 24 يوم عمل.
وأعلن مجلس تنظيم احتجاج العُمَّال المتعاقدين، أمس، أنَّ الموظفين الرسميين في صناعة النفط سوف ينضمون إلى الإضراب اعتبارًا من 30 يونيو، هناك مطالب أُخرى مطروحة، بما في ذلك «دفع الأجور في الوقت المحدَّد، وقطع يد المقاولين عن صناعة النفط، وإلغاء تسريح العُمّال وقوانين العبودية بالمناطق الاقتصادية الحُرَّة».
وبدأت الإضرابات العُمَّالية في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات في 19 يونيو الجاري، وذكر موقع «إيران كارغر»، الذي يغطِّي أخبار العُمَّال الإيرانيين، أنَّ الحد الأقصى لرواتب عمال شركات المقاولات هو 4 ملايين تومان، وعلى الرغم من الحوادث العديدة التي من الممكن أن يتعرَّضوا لها، إلّا أنَّهم غير مشمولين بغطاء التأمين الصحِّي.
لم يُظهِر المسؤولون الرسميون في وزارة النفط ردّ فعلٍ بعد تجاه الإضرابات واسعة النطاق، ولم يرِد أيّ خبر في المواقع الرسمية.
موقع «راديو فردا»
منصب جديد لمحافظ البنك المركزي بعد خسارته في انتخابات الرئاسة
تسلَّم محافظ البنك المركزي الإيراني السابق والمرشَّح الرئاسي عبدالناصر همتي، أمس السبت (26 يونيو)، منصبًا جديدًا، من خلال العمل كعضو هيئة تدريس بكلِّية الاقتصاد في إحدى الجامعات الإيرانية.
وكتب همتي تغريدةً أمس، جاء فيها: «استأنفت صباح اليوم (أمس) من جديد، بتواجُدي بكلِّية الاقتصاد، عملي كعضو هيئة تدريس بالجامعة، إلى جانب زملائي الآخرين».
وأضاف: «لقد أجرينا في اليوم الأوَّل من وجودي بالجامعة مناقشاتٍ ودِّية مع زملائي بالجامعة، حول مخاوفهم بخصوص وضع الاقتصاد الإيراني».
موقع «خبر أونلاين»
