شرعت وسائل إعلام إيرانية في التكهّن بمستقبل رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد وفاة رئيسه السابق محمود هاشمي شاهرودي، الاثنين الماضي، عن عمر ناهز سبعين عامًا. ومن الأسماء المطروحة: أحمد جنتي، ومحمد علي موحدي كرماني، وصادق آملي لاريجاني.
يأتي ذلك، فيما كشفت مواقع إيرانية عن ارتفاع ميزانية الحرس الثوري وهيئة البسيج في ميزانية 2019/2020 إذ ارتفعت ميزانية الحرس الثوري من 20 ألف مليار تومان إلى أكثر من 25 ألف مليار تومان، وزادت ميزانية البسيج أيضًا إلى ألف و300 مليار تومان، بزيادة 2% على ميزانية العام الجاري.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «ابتكار» قضية تزايد أعداد ضحايا الحوادث المرورية، راجعة ذلك إلى عدم أمان الطرق، والمركبات المتآكلة.
«إيران»: مثلث «المعيشة والشفافية والعمل» في الموازنة
تناولت صحيفة «إيران» في افتتاحيتها اليوم، حديث الرئيس، حسن روحاني، أمام البرلمان، بأن «الشفافية والمعيشة وفرص العمل» هي مؤشرات موازنة العام القادم.
وجاء في الافتتاحية: اعتبر حسن روحاني حين تقديمه مشروع موازنة 2019 إلى البرلمان، بأن «الشفافية والمعيشة وفرص العمل» هي مؤشرات موازنة العام القادم، ويمكن لهذه المؤشرات الثلاث أن تجتمع في اقتصاد سليم، لأن قضية المعيشة من الأساس رهنٌ بإيجاد فرص العمل، ومن جهة أخرى لا يمكن للاقتصاد السليم أن يتحقّق دون شفافية، لكن يجب أن نَنْتبه إلى أن اقتصادنا في الوقت الحالي يواجه ثلاثة تحديات حقيقية، الأول هو البطالة المنتشرة، خاصة بين الشباب المتعلمين، كما أن أغلب الناس يواجهون مشاكل معيشية، ومن جهة أخرى فإن إيران تحصل دائمًا على علامة مُتدنِّية في امتحان الشفافية، وللأسف فقد ترسَّخ الفساد بين ثنايا الاقتصاد، بحيث تسبّب هذا الأمر بفقدان المجتمع ثقته، كما أننا نشاهد استياء الناس من نفوذ وانتشار الفساد الاقتصادي.
وتضيف: في مثل هذه الأجواء، إذا تمكنَّت الموازنة من وضع هذه المؤشرات الثلاث جنبًا إلى جنب، باعتبارها أولوية مهمة، فهذا سيكون ممتازًا، لكن الحديث يدور حول الحكومة، وهل هي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق هذه المؤشرات أو الأولويات الثلاث؟
الحقيقة هي أن الحكومة اليوم تواجه مشكلات متعددة، حتى أنها تواجه تحدّيًا حقيقيا في توفير المعيشة للقوى العمالة لديها، وفي هذه الحال كيف يمكن أن نتوقع من الحكومة أن تكون قادرة على مساعدة جميع الناس خاصة الفئات التي تعيش في فقرٍ مفرطٍ، بسبب السياسات المتخذة طوال هذه السنوات؟
وتتابع: على سبيل المثال، خلال العام الأخير انتشر الفقر في إيران بشكل أكبر، بسبب الأحداث التي حدثت في سوق العملة الصعبة، وعلى هذا من المهم جدًّا ألا تسمح الحكومة باستمرار الارتفاع السريع في أسعار السّلع، لأن هذا يستهدف معيشة الناس، ويضرُّ بأجواء العمل، فنحن نمرُّ بظروف حرب اقتصادية، وبناء على هذا لا حلَّ أمام الحكومة سوى انتهاج سياسة انكماشية في إعداد الموازنة، وفي ضخ السيولة أيضًا.
وتشير إلى أن الاعتماد على عوائد العملة الصعبة لا يمكن أن يكون حلًّا لاقتصاد إيران اليوم، لأن كثيرًا من هذه العوائد لا يمكن الوصول إليها، ويتمُّ تجميدها في الدول التي تشتري النفط، ولا يمكن ضخّ ما يقابلها من العملة الإيرانية في السوق، وفي مثل هذه الحالة فإن ضخَّ مزيد من السيولة سيعمل على نمو السيولة في المجتمع، لكن من بين الأدوات التي يمكن للحكومة الاستفادة منها في توفير الدخل إصلاح فجوة التهرب الضريبي البالغ نسبته 40%.
وتضيف: يمكن للحكومة فرض ضرائب على أرباح الودائع البنكية الكبيرة، والمساكن الخالية، وعلى سبيل المثال: تُعطي البنوك سنويًّا ما قيمته 240 ألف مليار تومان (57 مليار دولار) كفوائد على الودائع البنكية، وجزء كبير من هذه الفوائد (70%) تذهب لجيوب عددٍ قليلٍ، هذا في حين أن المنتجين يدفعون الضرائب للحكومة على الرغم من المشكلات التي يواجهونها، لكن المودعين الكبار لا يدفعون أي ضرائب مقابل كل هذه الفوائد، على الرغم من أنهم لا يقدمون أي خدمة للدولة، وبناء على هذا يجب على الحكومة أن تركِّز على الحيلولة، دون التهرّب الضريبي، والتعرف على منافذ هذا التهرب، حتى ينخفض اعتمادها على النفط في الموازنة.
«ابتكار»: مستنقع الانفعال والطلاب الضحايا
رجعت صحيفة «ابتكار» في افتتاحيتها اليوم، زيادة عدد ضحايا الحوادث المرورية إلى عدم أمان الطرق، والمركبات المتآكلة.
تقول الافتتاحية: تسبّب حادث تدهور الحافلة، التي تقلّ طلاب فرع العلوم والبحوث، التابع للجامعة الحرة بوفاة تسعة طلاب، وقد سمعنا عن مثل هذه الحوادث مرارًا في الأخبار، وقد زاد عدد ضحايا حوادث المرور عن عدد قتلى الحرب مع العراق، ولم يتسبَّب ذلك في تنبيه المسؤولين بضرورة إصلاح الوضع القائم، لا بل غاص المسؤولون في مستنقع الانفعال، وهم يشاهدون مثل هذه الحوادث.
ومع هذا يمكن تناول هذا الحادث من عدة جهات، وبداية يجب أن نسأل، لماذا لا تزال جامعة، مثل الجامعة الحرة، بما لديها من عوائد ضخمة، تستخدم حافلات متآكلة لنقل الطلاب الذين هم رأس مال هذه الدولة؟!
وتضيف: يجب توجيه السؤال إلى مجموعة متخذي القرار في قطاع صناعة السيارات خلال العقود الأخيرة، بخصوص أوضاع هذه الصناعة المُضْطربة، وكذلك التساؤل حول مستوى الأمان المتدنِّي على الطرقات، التي تضيع ميزانيتها بين ثنايا ميزانيات البناء.
والأمر المؤسف الآخر بخصوص هذا الحادث هو حدوثه في جامعة تحمل اسم العلوم والبحوث، ويبدو من ذلك أن أيًّا من العلوم والبحوث التي تدرّس في هذه الجامعة لم تُطبّق لحلِّ أصغر معضلة تواجهها.
وتتابع: الجامعة التي كان من المقرر الاستفادة من علمها على نطاق أوسع، أي على مستوى إيران، عاجزة الآن عن تنمية نفسها، وربّما يجدر بنا ربط هذا الأمر بالإحصائية التي قدمها مساعد وزير التعليم العالي، عندما قال بأن 5 إلى 10% فقط من الأطروحات العلمية في الجامعات تطبيقية، وما تبقّى مجرّد تنظيرٍ، ومن الممكن حتى ألا يُستفاد من النسبة الضئيلة المذكورة عمليًّا لحل المشكلات.
وتستطرد: ومع أنه يتوجّب على المسؤولين تقديم إجابة واضحة حول مثل هذه الحوادث، إلا أنه يجب دراسة هذا الحادث بشكلٍ عامٍ من أربعة جوانب أساسية: عدم أمان الطرق، والمركبات المتآكلة، وعدم استخدام العلوم الجامعية في تنمية الدولة، وسوء الإدارة.
وبعيدًا عن أن مثل هذه الحوادث لا يجب نقلها إلى مسلخ النزاعات السياسية، نتساءل هنا عن الأسباب التي تجعلنا ننتظر سماع الأخبار التي تتحدث عن ضحايا الطرقات، على الرغم من مرور عدة عقود على هذه الحال.
وتشير إلى تساؤل الناس مرات عدة، وبطرق مختلفة، لماذا لم تتمكن صناعة السيارات في إيران من الاقتراب بنفسها من المعايير العالمية والبيئية؟ أو لماذا لا تمتلك الطرق داخل المدن أو بينها الأمان اللازم للخفض من معدل مثل هذه الحوادث؟
ويبدو أن هناك إجابة واحدة واضحة على جميع هذه الأسئلة، وهي سوء الإدارة، والنظام المعيب الذي لا يبدو أن هناك نيّة لإصلاحه.
وتختم بالقول: بلا شكٍّ فإن حزن أُسر ثمانية من الشباب، الذين لقوا حتفهم، يعم جميع الإيرانيين الذين يشعرون بالخوف من حدوث مثل هذه الحوادث لأنفسهم أو لأُسرهم، وهذه الأحداث ستختفي بظهور أخبار جديدة، وما سيبقى منها هو آثار حزن عميق مُمتد.
«جهان صنعت»: مشكلات نظام إعداد الموازنة
تناقش صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، المشاكل المصاحبة لإعداد الميزانية.
تقول الافتتاحية: الأساس المنطقي لإعداد الموازنة في جميع الدول يقوم على تحديد العوائد المتوقعة، والنفقات وكيفيتها، ولهذا عندما نتحدث عن الموازنة فنقصد بذلك طرفين بارزين فيها، أي: الدقة، والشفافية.
يعني أن التقديرات يجب أن تكون دقيقة إلى أبعد الحدود، وتقوم على معلومات دقيقة تشير إلى الوضع الموجود في الدولة، إذن يجب للوهلة الأولى التعرف على الأوضاع الموجودة، إذ لا يمكن إعداد موازنة بناء على الحدس، والظنّ غير الدقيق.
وتشير إلى أن القضية الأخرى هي أن العملية والمؤشرات الاقتصادية يجب أن تكون مستقرة إلى حدٍّ ما، ففي الدول التي لا تمتلك اقتصادًا مستقرًا، يصعب إعداد موازنة مناسبة.
وأحد عوامل عدم استقرار الاقتصاد في إيران، الذي كان خلال العقود الأخيرة من العوائق الأساسية أمام إعداد الموازنة، قضية الاعتماد على النفط، هذه السلعة ذات السّعر المتغيّر في السوق العالمية، فعندما يكون اقتصادنا يعتمد على النفط، فإن تقديرات عوائده ستكون غير دقيقة، وهذا ما حدث في إيران خلال العقود الأخيرة.
وتتابع: يكفي أن نقدّر سعر النفط خلال العام القادم بأعلى من سعره الحقيقي، حينها سيكون لدينا عجزٌ في الموازنة، ولهذا فإن قطع الاعتماد على النفط ليس مجرّد شعار جميل، لأن له تبعات كثيرة على التنمية، وبالطبع استقرار الاقتصاد.
وتضيف: أما الجانب الآخر من الموازنة فهو قضية الشفافية، فالموازنة من الأساس وثيقة تحدّد اتجاهات المصادر، من أين تأتي وإلى أين تذهب، وكيف وعلى أي أساس تنفق، وبحسب أي احتياجات، ومنطق تخصيص الموازنة يجب أن يكون واضحًا للحكومة نفسها، وللنُّخبة، وللمجتمع، فعندما نقول إن جزءًا من المالية غير معروفٍ إلى أين يتوجه، فهذا يعني أننا لم نراعِ القاعدة الأساسية.
وتختم قائلة: لا يزال إعداد الموازنة يواجه مشاكل جديدة في إيران، وخلال السنوات الأخيرة تشكّلت رغبة اجتماعية تطالب بمزيد من الشفافية في الموازنة، ومع ذلك يبدو أن الحكومات لا تملك القدرة على القيام بذلك، وحاولت حكومة روحاني الحصول على شرعية اجتماعية من خلال توضيحها بعض خفايا الموازنة، أو أنها أرادت التهرب من بعض النواقص، ومهما يكن، فإن هذين الجانبين في الموازنة -أحدهما دقة التقدير والآخر الشفافية- ليس لهما أي تواجدٍ في نظام إعداد الميزانية، وأن إصلاح آليات إعداد الميزانية يعني في حدِّ ذاته إصلاح كثيرٍ من الأمور.
جنتي وكرماني ولاريجاني أبرز المرشحين لخلافة شاهرودي
شرعت وسائل إعلام إيرانية في التكهّن بمستقبل رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد وفاة رئيسه السابق، محمود هاشمي شاهرودي، الاثنين الماضي، عن عمر ناهز السبعين عامًا، بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض.
وطُرح اسم أمين مجلس صيانة الدستور، رئيس مجلس خبراء القيادة، أحمد جنتي، لتولِّي المنصب، إذ رأس جنتي آخر جلسة للمجمع.
كما طُرح اسم الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين (الأصولية) محمد علي موحدي كرماني، حيث تولى رئاسة المجمع بعد وفاة رئيسه الأسبق هاشمي رفسنجاني.
ومع اقتراب نهاية فترة رئاسة صادق آملي لاريجاني للسلطة القضائية، سيكون لاريجاني خيارًا محتملًا لرئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وفور الإعلان عن وفاة شاهرودي، جرى تداول أسماء أخرى شابة كمرشحين لرئاسة المجمع، لكن الكلمة الفصل للمرشد، الذي سيقرّر من سيرأس المجمع.
ومجمع التشخيص هو الهيئة الاستشارية العليا للمرشد الأعلى، وجرى تقنين وضعه بالدستور في عام 1990.
وتشمل مهام رئيسها المشورة حول السياسات العامة للنظام، وحلَّ الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، المعْنِيّ بالنظر في دستورية قرارات البرلمان.
(موقع «وكيل ملت »)
ظريف يثير الجدل بتفسيره تصريحات الخميني حول إسرائيل
أكّد عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، حسن رحيم بور، الاثنين 24 ديسمبر الجاري، أن المرشد الخميني قال: «إن إسرائيل يجب أن تُمحى» مكذبًا ما ذهب إليه وزير الخارجية الإيرانيّ، محمد جواد ظريف، في حواره مع صحيفة «لوبون» الفرنسية، بأن الخميني قال: «سوف نمحو إسرائيل من صفحة التاريخ».
وإبان حضوره ملتقى في جامعة طهران، أجاب عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية على سؤال أحد الطلاب، حول تصريحات ظريف، بأن الخميني لم يقل إنه يتعين محو إسرائيل، قائلًا: «مثل هذا الحديث محض كذب ومحرّف، الخميني قال: إن «إسرائيل يجب أن تمحى».
وكشفت تسجيلات ومقاطع فيديو أن الخميني اعتبر اسرائيل بمثابة غدّة سرطانية، وأن إيران ستستأصلها إذا استطاعت.
وكرّر ذلك المرشد اللاحق، والعديد من المسؤولين الإيرانيين.
ولاحقًا، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، أن ما ذكره ظريف هو توضيح لتصريحات الخميني وعلي خامنئي، اللذان صرحا بأنه لن يكون هناك وجود لإسرائيل بعد 25 عاما.
واتهم قاسمي وسائل الإعلام المحلية التي قامت بانتقاد تصريحات ظريف الأخيرة، بأنها قامت بتفسير خاطئٍ ومغرضٍ للحوار، وأنهم ينتهجون نهجًا مدمّرًا وضاغطًا على الوزير ومسؤولي وزارة الخارجية، ويتناغمون مع المعاديين.
وكان ظريف قد نفى تَبنِّي بلاده شعار «سندمر إسرائيل» متسائلًا: «متى قلنا إننا سندمر إسرائيل؟ بيِّنوا لنا أن هذا قيل، لم يقل أحد هذا الكلام».
وبتذكيره بتصريحات الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، في عام 2007، قال: «لا، لم يقل ذلك، لقد قال كلام الخميني: (سوف نمحو إسرائيل من صفحة التاريخ) ولم يقل نريد أن نمحوها».
(موقع «راديو فردا»، وصحيفة «صبح نو»)
رفع مخصصات الحرس الثوري والبسيج في ميزانية 2019
كشفت مواقع إيرانية عن ارتفاع ميزانية «الحرس الثوري» وهيئة «البسيج» في ميزانية (2019/2020) على الرغم من انخفاض ميزانية الجيش، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للقوات المسلحة.
وحسب مواقع «جماران» و«إصلاحات نيوز» انخفضت ميزانية الجيش من 11 ألف مليار تومان في العام الجاري إلى عشرة آلاف و200 مليار تومان في موازنة العام المقبل.
وانخفضت ميزانية وزارة الدفاع من ستة آلاف و800 مليار تومان إلى ثلاثة آلاف و500 مليار تومان، أي: انخفضت للنصف.
في المقابل، ارتفعت ميزانية الحرس الثوري من 20 ألف مليار تومان إلى أكثر من 25 ألف مليار تومان.
وزادت ميزانية «البسيج» أيضًا إلى ألف و300 مليار تومان بزيادة 2% على ميزانية العام الجاري.
وانخفضت ميزانية الهيئة العامة للقوات المسلحة الإيرانية مما يقرب من ثلاثة آلاف مليار تومان إلى ما يقرب من 500 مليار تومان.
وأقرّت الميزانية العسكرية للعام الجاري، المقدّمة من حكومة حسن روحاني، بما يقرب من 44 ألف مليار تومان.
ويعتقد خبراء أنه لم يُراعَ في الميزانية العسكرية فوائد شركات الحرس الثوري ووزارة الدفاع، حيث سترتفع الميزانية العسكرية إذا ما أخذ ذلك في الاعتبار.
ووفقًا لتقرير المؤسسة الدولية للدراسات الإستراتيجية في لندن، فالقوات المسلحة، ومنها: الحرس الثوري، تتحصل على مصادر مالية خارج دائرة الموازنة، حيث تستطيع استغلال ذلك، وترفع من ميزانيتها.
ويقول الخبير العسكري، حسين آرين، في حوار سابق له مع «راديو فردا»: «لدى إيران نفقات عسكرية أخرى أيضًا، ومنها الانفاق السنوي في سوريا، بما يقارب ما بين الخمسة عشر والعشرين مليار، حيث إن جزءًا لافتًا من هذا الرقم من الميزانية العسكرية».
(موقع «راديو فردا»)
ضبط شبكة تخصّصت في اختراق النظام المصرفي والعملة
أعلنت العلاقات العامة في وزارة الاستخبارات الإيرانية، الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، عن ضبط عناصر شبكة تخصّصت في اختراق النظام المصرفي والعملة.
وقالت الوزارة في بيان: «إن قوات الوزارة في محافظة سيستان، وبلوشستان، وطهران، ومازندران، وقم، وكرمان، وأصفهان في عمليات استخباراتية قبضت على 17 شخص من عناصر شبكة اختراق النظام المصرفي والعملة بالبلاد».
وأشارت إلى أم الشبكة تطلب استيراد سلعٍ بأوراق مزورة وغير حقيقة، دون استيراد أي سلعة، ويقومون بتحويل العملات الحكومية إلى الجهة التي يريدونها، ومن ثَمَّ يبيعونها بالقيمة الحرة، ويستفيدون من الفرق.
وبيّنت أنه تم تحديد 87 شركة وهمية، وضبط عدد كبير من المستندات والأختام المزورة تابعة لشركات أجنبية ومحلية، ومنعوا خروج 300 مليون يورو من العملة الحكومية.
(وكالة «إيسنا»)
