نشر موقع «جماران» الإخباري، أنَّ الأخويْن صادق آملي لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعلي لاريجاني الرئيس السابق للبرلمان، لم يكونا حاضرين في مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران.
وفي شأن داخلي آخر، أكَّدت وزارة الصحَّة وفاة 434 إيرانيًّا، كرقم قياسي، مع 38674 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيران في الفترة من 6 إلى 7 أغسطس، فيما لم يُشِر إبراهيم رئيسي خلال كلمته بمراسم تنصيبه إلى آثار تفشِّي الفيروس وخططه للسيطرة عليه.
وفي شأن حقوقي، كشف تقرير لموقع «همشهري أونلاين» أمس الأوَّل، عن اعتقال 300 شخص في سوسنغرد باعتبارها أهمّ مراكز احتجاجات خوزستان الأخيرة، فيما أصدرت نقابة المعلِّمين الإيرانية بيانًا احتجاجيًّا على تقييد الإنترنت. وأدانت منظَّمة العفو الدولية «الإعدام السرِّي» لسجاد سنجاري، الذي يقبع في السجن منذ 11 عامًا ووصفته بـ«القاتل اليافع»، إذ أُعدِمَ يوم الاثنين 2 أغسطس، بعد أن اتُّهِم بالقتل العمد عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اقترحت افتتاحية موقع «ستاره صبح» ثلاثة عشر حلًّا لحكومة رئيسي، للقضاء على الأزمات والمشكلات الراهنة في إيران، فيما طرحت افتتاحية صحيفة «تجارت» الاحتمالات الممكنة لإمكانية مقاومة التضخُّم المتوقَّع زيادة معدَّلاته خلال الفترة المقبلة.
«ستاره صبح»: ثلاثة عشر حلًّا للقضاء على أزمات البلاد ومشكلاتها
تقترح افتتاحية موقع «ستاره صبح»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي صالح آبادي، ثلاثة عشر حلًّا لحكومة رئيسي، للقضاء على الأزمات والمشكلات الراهنة في إيران.
تذكر الافتتاحية: «انتُخِب إبراهيم رئيسي في أجواء انتخابية باردة بـ18 مليون صوت في 18 يونيو، دون وجود منافس قوي. وقد بدأ عمله رسميًّا في مبنى الرئاسة يوم الخميس 5 أغسطس، بعد مراسم تنصيبه. كان الإرث الذي ورثته حكومة روحاني -التي تولَّت دفَّة السُّلطة التنفيذية في عام 2013م- من حكومة أحمدي نجاد عبارة عن «خزينة فارغة»، وصندوق تنمية وطني سلبي وفارغ، وتضخُّم بنسبة 40%، وعقوبات شديدة من مجلس الأمن، وغيرها. في الفترة بين عامَي 2005م و2013م عندما كانت السُّلطات الثلاث موحَّدة ومتناسقة، وعلى الرغم من عائدات النفط الخرافية التي بلغت 600 إلى 700 مليار دولار، تضافرت مجموعة الظروف الداخلية والدولية وزيادة الإنفاق خارج نطاق القُدرة وسوء الإدارة والسياسة العدوانية في العلاقات الخارجية، وما إلى ذلك، لتبدأ الحكومة الحادية عشرة العمل بصعوبة. تمكَّنت حكومة «التدبير والأمل» من خلال تبنِّي سياسة «تفاعُلية» بدلًا من السياسة «العدوانية» في العلاقات الخارجية، وتجنُّب التوتُّرات في الداخل والخارج خلال أربع سنوات، من خفض التضخُّم إلى رقم واحد، واستقرار الأسعار، والهدوء في الأسواق، وانخفاض أسعار العقارات، وبيع نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميًّا، وخروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، واستعداد المستثمرين الغربيين لدخول إيران، ووفَّرت الأساس كي يتحوَّل النمو الاقتصادي الذي كان سلبيًّا في حكومة أحمدي نجاد إلى نمو إيجابي في حكومة «التدبير والأمل»، خلال أعوام 2014م و2015م و2016م و2017م.
الآن هذه التجربة الناجحة ماثلة أمام الحكومة الثالثة عشرة، ويمكن لهذه الحكومة أن تستفيد من هذه التجربة، أو أن تعمل من خلال انتهاج سياسة عدوانية شبيهة بتلك التي انتهجتها حكومتا أحمدي نجاد، والبرلمانات (الأصولية)، لا سيما البرلمان الحادي عشر، بطريقة تؤدِّي إلى تفاقُم العقوبات، وتجعل الوضع أسوأ ممَّا هو عليه الآن.
الآن بينما تشبه ظروف تسلُّم الحكومة السُّلطة لما كانت عليه في عام 2013م، بل هي أسوأ من ظروف تسلُّم روحاني السُّلطة من نجاد بسبب العقوبات النفطية وغير النفطية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ 8 مايو 2018م، يجب فتح نافذة الدبلوماسية والتفاوُض مباشرةً مع الولايات المتحدة، لا بشكل غير مباشر. وَعَد رئيسي في الخطاب الذي ألقاه بعد تنصيبه، برفع العقوبات عبر الطُّرُق الدبلوماسية. تتطلَّب الظروف أن تتم المفاوضات خطوة بخطوة، ويجب معرفة أنَّ جو بايدن لا يستطيع -ولو أراد- رفع العقوبات البالغة 1700 حالة مرَّةً واحدة، أو خفضها. والأفضل أن يتم في الخطوة الأولى تحرير مبيعات النفط الإيرانية، وأموال إيران المُجمَّدة. سيكون لتحقيق هذين الأمرين آثار إيجابية على أجواء الأعمال، وسعر الدولار، والعقارات، وحياة الناس. يصُبّ هذا الأمر في مصلحة الرئيس وزملائه، في معسكر “الأُصوليين”.
وَضَع رئيسي في خططه الأولوية لتوسيع العلاقات الإقليمية. على الرغم من أنَّ هذه السياسة جيِّدة، لكن ينبغي الانتباه إلى أنَّ نحو 80% من اقتصاد العالم يتم عن طريق الدولار الأمريكي، لذلك حتّى الدول التي تبدو صديقة لإيران، مثل الصين وروسيا والعراق، ليست مستعدَّة للتجارة مع إيران ودفع مستحقَّاتها خوفًا من العقوبات الأمريكية. إذا كانت هذه الحقيقة مقبولة، فيجب معرفة أنَّ سياسة التبجُّح والتهديد لن تُجدِي نفعًا، لأنَّها لو كانت مُجدِية لكان وضع كوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا الآن جيِّدًا، وهو ليس كذلك، لأنَّ شعوب هذه الدول تعيش حاليًّا في فقر وبؤس. الآن السُّلطات الثلاث في يد “الأُصوليين” الذين هم أغلبية في السُّلطة، فيما هم أقلِّية بين الشعب، كما يوجد استياء واسع النطاق بين المجتمع. إذا لم يؤدِّ “الأصوليون” عملًا أساسيًّا في مجال الاقتصاد، فسيزيد حجم الاستياء بالتأكيد، وقد يتحوَّل إلى احتجاج. والسؤال هو: في ظلّ الظروف التي تتعرَّض فيها إيران للضغط، ما الذي يجب فعله لإزالة أعباء المشكلات عن كاهل الشعب؟
يقترح الكاتب ثلاثة عشر حلًّا لتحسين الأوضاع:
١. التنفيذ الكامل للفصل الثالث من الدستور الذي يتعلق بحقوق الشعب، والذي أشار إليه رئيس السُّلطة القضائية خلال مراسم التنصيب.
٢.اختيار أعضاء الحكومة من التكنوقراط.
٣. اختيار فريق اقتصادي من بين الخُبراء غير السياسيين.
٤. ينبغي للمسؤولين التحدُّث أقلّ والعمل أكثر.
٥. عدم استخدام سياسة التبجُّح والتهديد في الداخل والخارج.
٦. تجنُّب السياسة العدوانية في العلاقات الخارجية.
٧. التعامُل مع المنتقدين ومنحهم المجال.
٨. يجب أن يتحدَّث رئيس البلاد -الذي كان سابقًا رئيسًا للسُّلطة القضائية- عن دوره في زيادة سعر البنزين وأحداث نوفمبر 2019م.
٩. اتّباع سياسة «التوازُن» في العلاقات مع الشرق والغرب.
١٠. منح الأولوية لشراء لقاح كورونا.
١١. إقامة تواصُل بنَّاء مع وسائل الإعلام وتعزيز الثقافة المكتوبة واستخدام إمكانيات المثقَّفين للنهوض بالأهداف الوطنية.
١٢. رفع العقوبات التي تُعَدّ أكبر مشكلة في إيران.
١٣. قبول مجموعة العمل المالي ضرورة، لأنَّها تسهل تبادُل الأموال بين إيران والعالم».
«تجارت»: مقاومة التضخُّم المتوقَّع
يطرح الخبير الاقتصادي مجيد شاكري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، الاحتمالات الممكنة لإمكانية مقاومة التضخُّم المتوقَّعة زيادته معدَّلاته خلال الفترة المقبلة.
ورد في الافتتاحية: «نشهد منذ فترة توقُّعات حول زيادة ضخمة في معدَّل التضخُّم، خلال الأشهر المقبلة، لكن يجب أن لا نستسلم لهذه التوقُّعات. بالطبع نحن نعاني من وضع عصيب، فهذا صحيح، ونحن أنفسنا نؤجِّج ونزيد هذا التضخُّم بالسلوكيات التي نقوم بها. وتُرتكب أحيانًا أخطاء لا رجعة فيها، لكن لا يزال لدينا أدوات بيد صانع السياسات للسيطرة على التضخُّم، ولا ينبغي أن نستسلم.
الأداة الأولى: يجب أن نستفيد من فرصة التغيير السياسي الراهنة، وأن نهيكل شبكة الصرف الأجنبي بالمصرف المركزي، دون ربطها بالمفاوضات في هيكل جديد يتماشى مع عالم اليوم. يجب أن نخلق للمصرف المركزي إمكانية إدارة العُملة الأجنبية، وأن نستعيد مرَّةً أُخرى إمكانية التحكُّم في سعر العُملة كمرتكز اسمي للتضخُّم.
النُقطة الأُخرى هي العجز الضخم في الميزانية، الذي نفرضه على أنفسنا بشكل علني وسرِّي، وتكاد تكون التعليمات والقرارات التي تمَّت بعد انتخابات 2021م حتّى نهاية عمل الحكومة، هي أسوأ إرث تركته الحكومة السابقة للحكومة الثالثة عشرة.
يمكن أن يكون أخذ مسألة التحكُّم في الميزانية العمومية على محمل الجد رد فعل معقولًا تجاه هذا العجز الضخم في الميزانية، بحيث يُتحكَّم في تضخُّم حجم الميزانية العمومية للنظام المصرفي. هذا يعني وضع نظام حِصَص للاعتمادات، من أجل السيطرة على نمو السيولة في ظلّ وضع من المُحتمَل أن نعاني فيه من نمو كبير في القاعدة النقدية، لذا يجب أن لا نستسلم الآن.
تعود مسألة العُملة بشكل كامل إلى نوع صُنع السياسة في إيران، وكيفية الحفاظ على احتياطات المصرف المركزي والسياسة الخارجية. لكن على أيّ حال، سيكون لدينا دور للعُملة الأجنبية في أفق التضخُّم، حتّى مارس 2022م.
لدينا في سوق الإسكان ثلاثة أسواق منفصلة لكُلٍّ منها سلوك مختلف، تجاري وسكني فاخر وسكني صغير ومتوسِّط. فُصِلت هذه الأسواق الثلاث بعضها عن بعض منذ فترة، وليس لديها إشارة جادَّة بعضها مع بعض. من بين هذه الأسواق الثلاث، من المُحتمَل أن تكون المساكن الصغيرة والمتوسِّطة الحجم خيارًا جيِّدًا للاستثمار.
السيّارات هي السوق الأكثر حساسية تجاه العمُلة الأجنبية، بسبب العُملة الأجنبية نفسها أوّلًا، وثانيًا بسبب وضع العُملة الأجنبية في البلد، بما يجعل صانع السياسة يصل إلى نتيجة مفادها أنَّه يجب التحكُّم في استيراد السيارات الأجنبية. وتعتمد السيارة كلِّيًا على قرار الاستيراد. أي بالإضافة إلى سعر السيارة المحلِّية، يعتمد سعر السيارة الأجنبية أيضًا على القرار بشأن استيراد السيارة. ما دام أفق سعر العُملة الأجنبية والوصول إلى موارد العُملة شبيه بالوضع الحالي، وبالنظر إلى أنَّ السيارات من الأشياء التي يسهل التحكُّم في استيرادها بشكل كبير، فإنَّ التهريب فيها يبدو منطقيًّا مثل السلع الاستهلاكية الأُخرى. إلّا إذا حدث شيء خاص في مجال السياسة الخارجية، أو في طريقة إدارة احتياطات إيران من العُملة الأجنبية.
في ما يخُصّ سوق رأس المال، يبدو أنَّ هذه السوق ستعود إلى أيّامها الجيِّدة. هذا يعني أن عديدًا من الأسهم، ومع الأسعار الموجودة، قيِّمة حاليًّا.
والسبب في أنَّنا لم نشهد نمو على الرغم من وجود قيمة للأسهم، هو وجود غموض بشأن أُفُق العُملة الأجنبية أوَّلًا، وثانيًا حدثت أنواع من التدخُّلات من خارج السوق، كانت تقلِّل السيولة النقدية بالسوق. أتصوَّر أنَّه لم يعُد أُفُق حول احتمال انخفاض مفاجئ في سعر العُملة. مع ذلك لم تكُن الرؤية صحيحة، حتّى في ظل هذا الاحتمال.
بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض مع مرور الوقت شدَّة التدخُّلات غير الاقتصادية في سوق رأس المال. التدخُّلات التي لم تكُن تهدُف إلى تقليص السوق، بل إلى منع انخفاض المؤشِّر، لكن كان لهذه التدخُّلات نتيجة عكسية عمليًّا، لأنها كانت بعيدة عن منطق السوق.
إجمالًا، من بين هذه الخيارات، فإنَّ سوق رأس المال هي أفضل خيار مُتاح حتّى مارس 2022م، بل وحتّى أكتوبر 2022م».
غياب الأخوَيْن لاريجاني عن مراسم تنصيب رئيسي
نشر موقع «جماران» الإخباري، أنَّ الأخويْن صادق آملي لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعلي لاريجاني الرئيس السابق للبرلمان، لم يكونا حاضرين في مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران.
وحسب المقاطع المصوَّرة التي بثَّتها إذاعة وتليفزيون إيران، لم يحضر آملي وعلي لاريجاني مراسم تنصيب الرئيس الثامن لإيران.
موقع «خبر أونلاين»
رقم قياسي لوفيات «كورونا» في إيران ورئيسي لم يتحدَّث عن الفيروس يوم تنصيبه
أكَّدت وزارة الصحَّة وفاة 434 إيرانيًّا، كرقم قياسي، مع 38674 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيران في الفترة من 6 إلى 7 أغسطس، فيما لم يُشِر إبراهيم رئيسي خلال كلمته بمراسم تنصيبه إلى أثار تفشِّي الفيروس وخططه للسيطرة عليه.
كما جذبت الصور المنشورة لمراسم تنصيب رئيسي انتباه الصحافيين ومستخدمي وسائل التواصُل الاجتماعي، بخصوص عدم مراعاة البروتوكولات الصحِّية، وكان معظم الضيوف يجلسون متقاربين، وكانوا يلتقطون صورًا تذكارية.
ووضع كثير من المشاركين كمامات، فيما حضر أمين عامّ مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي بلا كمامة، كما صافح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كثير من الضيوف.
وقارن عدد من مستخدمي وسائل التواصُل الاجتماعي مراسم تصيب رئيسي بتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الهواء الطلق مع مُراعاة التباعُد، واعتبروا عدم إيمان كبار مسؤولي إيران بمراعاة البروتوكولات سبب هزيمة إيران أمام فيروس كورونا.
وبخصوص تداعيات تفشِّي الفيروس، أعلن رئيس مركز التنمية الصحِّية في جزيرة كيش محمد رضا رضانيا، عن إغلاقها لمدَّة أسبوع اعتبارًا من غدٍ الأحد، وقد يمتدّ لأسبوعين.
كما ذكر رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبِّية عباس موسوي، أنَّ أسرَّة مستشفيات مازندران امتلأت تمامًا، فيما أكِّد رئيس المركز الصحي بمقاطعة بوير أحمد محمد يزدان بناه استمرار الوضع الأحمر، وقال إنَّ ممرات مستشفيات ياسوج مكتظَّة بالمرضى، ويمكن استخدام مستشفى ميداني.
ووصف مدير العلاقات العامَّة بجامعة جندي شابور بالأحواز للعلوم الطبِّية عرفان مرداني وضع كورونا ونقص أسرَّة المستشفيات بـ«المتأزِّم»، وغرَّد: «إذا لم تتوافر كُلّ القُدرات في أسرع وقت ممكن، فسينهار حصن العلاج قريبًا».
موقع «صداي أمريكا»
اعتقال 300 شخص في خوزستان.. ونقابة المعلِّمين تحتج على تقييد الإنترنت
كشف تقرير لموقع «همشهري أونلاين» أمس الأوَّل (الخميس 5 أغسطس)، عن اعتقال 300 شخص في سوسنغرد باعتبارها أهمّ مراكز احتجاجات خوزستان الأخيرة، فيما أصدرت نقابة المعلِّمين الإيرانية بيانًا احتجاجيًّا على تقييد الإنترنت.
ووفقًا للتقرير، شهدت سوسنغرد أكبر تجمهُرات شعبية خلال احتجاجات خوزستان الأخيرة التي اندلعت بسبب شُحّ المياه، حيث قُدِّرت بنحو 12 ألف شخص.
وفي الوقت الذي نسب مسؤولو الحكومة الإيرانية والإعلام الرسمي إطلاق النار على المحتجِّين إلى«بلطجية ومتسلِّلين»، أصدرت منظَّمة العفو الدولية بيانًا يوم 23 يوليو الفائت، أدانت فيه «استخدام العناصر الأمنية الإيرانية الذخيرة الحيَّة ضدّ المحتجِّين غير المسلَّحين». ولا تُوجَد إحصائية دقيقة حتّى الآن عن عدد القتلى والمصابين، بينما ذكرت «العفو الدولية» أنَّ ثمانية أشخاص على الأقلّ قُتلوا خلال الاحتجاجات.
من جانبها أصدرت نقابة المعلِّمين بيانًا يوم أمس الأوَّل، للاعتراض على خطَّة تقييد الإنترنت، واصفةً تنفيذ نموذج كوريا الشمالية والصين في إيران بـ«الأمر المستحيل». وورد في البيان أنَّ «مصمّمي خطّة تقييد الإنترنت المُسمَّاة بحماية الفضاء الافتراضي، يعرفون جيِّدًا أنَّ هذه الخطَّة تتعارض مع المصلحة العامَّة للمجتمع».
وأضاف البيان أنَّ «تنفيذ مثل هذه الخطة، سيصِل بمشكلات قطاعات كبيرة من المجتمع إلى ذروتها، ولن يخدم إلّا مصالح بعض عصابات السُّلطة»، ودعت نقابة المعلِّمين المؤسَّسات المدنية إلى المعارضة الجادَّة لاحتمالية تمرير خطَّة حماية الفضاء الافتراضي، للحدّ من تنفيذ سياسات المجموعات الشمولية الخطرة في البلاد.
واقترب نوّاب البرلمان من احتمالية تنفيذ خطَّة «حماية حقوق المستخدمين للفضاء الافتراضي»، عقب التصويت على الخطَّة في 28 يوليو المنصرم. ويقول المحتجُّون على الخطَّة إنَّ أنصارها يسعون وراء فرض عمليات حجب على نطاق أوسع، يُستبدل بعدها بعض التطبيقات بالتطبيقات المحلِّية.
موقع «راديو فردا»
«العفو الدولية» تُدين الإعدام السرِّي لـ«قاتل يافع»
أدانت منظَّمة العفو الدولية «الإعدام السرِّي» لسجاد سنجاري، الذي يقبع في السجن منذ 11 عامًا ووصفته بـ«القاتل اليافع»، إذ أُعدِم يوم الاثنين 2 أغسطس، بعد أن اتُّهِم بالقتل العمد عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، ويقبع في السجن منذ عام 2011م. وأدانت هذا السلوك للجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية.
وقالت المنظَّمة الدولية في بيان: «أظهرت السُّلطات الإيرانية مرَّة أُخرى وحشية القضاء المُطلَقة ضدّ اليافعين»، مشيرةً إلى أنَّ سنجري أُعدِمَ في سجن ديزل آباد بكرمانشاه.
وأشارت نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظَّمة العفو ديانا الطحاوي، إلى حظر إعدام الأشخاص الذين تقِلّ سنهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وأكَّدت أنَّ القوانين الدولية تعتبر تنفيذ هذا القانون في إيران باعتباره «اعتداءً جائرًا على حقوق الأطفال، وعلامة على القسوة المُطلَقة للقضاء».
ورغم انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في تسعينيات القرن الماضي، لا يزال القضاء الإيراني يصدر أحكامًا بالإعدام على بعض المتّهمين دون 18 عامًا، على الرغم من التحذيرات الدولية والتزاماتها احترام حقوق الطفل، إذ يُنفَّذ الحُكم بعد أن يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.
ونُفّذ «الإعدام السرِّي» لسجاد سنجري، وفقًا لمنظَّمة العفو، ولم يكُن قادرًا حتّى على توديع عائلته. وقالت الطحاوي: «هذا الأسلوب يدُلّ على النمط اللافت للنظر وتحذير السُّلطات الإيرانية من أنَّها تنفِّذ عمليات الإعدام سرًّا أو على المدى القصير، لتقليل فُرص التدخُّل العامّ والخاصّ».
وحسب منظَّمة العفو، ذكر سنجري مرارًا أنَّ الضحية كان ينوي اغتصابه، وأنَّه ارتكب جريمة القتل دفاعًا عن النفس.
موقع «راديو زمانه»
