أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الثلاثاء 28 أبريل 2020م، خلال اجتماع مع علماء النفس وعلماء الاجتماع والنشطاء الاجتماعيين، أنّ «فيروس كورونا أثَّر على أنماط حياتنا، ويجب علينا رفع ثقة الشعب». وفي شأن داخلي آخر، أُعدم ما لا يقلّ عن ثلاثة سجناء في سجني سنندج وأروميه. وفي شأن خارجي، أكَّد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، أمس الثلاثاء، أنّ جيش بلاده «انتقل من مرحلة منع تموضع إيران في سوريا إلى مرحلة إبعادها».وعلى صعيد الافتتاحيات، سعت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، لطمأنة الشعب الإيراني، من خلال بثّ رسالة من زاوية مختلفة، جاء فيها «لا تخافوا من التضخُّم». كما رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، دور مجلس صيانة الدستور في تهميش البرلمان، من خلال قراءة في تزوير وثائق أحد الفائزين بعضوية البرلمان 11.
«جهان صنعت»: لا تخافوا من التضخُّم
يسعى الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، لطمأنة الشعب الإيراني، من خلال بثّ رسالة من زاوية مختلفة، قال فيها «لا تخافوا من التضخُّم».
تقول الافتتاحية: «ينتهي كلّ شيء هذه الأيّام إلى كورونا. مع وجود هذا المرض، زادت التحدِّيات والمشاكل التي كانت موجودة في الاقتصاد الإيراني قبل تفشِّي الفيروس، وخلقت وضعًا مثيرًا للمشاكل أمام الشعب. على الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في مواجهة هذه الأزمة، والتأخير في تنفيذ خطّة الابتعاد الاجتماعي، تحوَّلت الأنظار نحو الحكومة، وتشكَّلت العديد من التوقُّعات حول دعم الحكومة للاقتصاد والشعب.
منذ تفشِّي الفيروس، توقَّفت العديد من الأنشطة الإنتاجية، وفقد العديد من الناس دخلهم اليومي، وأصبح من الصعب الحصول على السلع التي تحتاجها الأُسر، واشتدَّت المخاوف بشأن هذا المرض، وأصبح من المستحيل على العديد من الأُسر توفير النفقات. على الرغم من سوء إدارة الحكومة في مواجهة كورونا، فهي الوحيدة التي يجب أن تكون حاضرة كممثِّل للشعب، وتستخدم الموارد المالية المختلفة، بما في ذلك التسهيلات المصرفية وموارد المؤسَّسات المختلفة والموارد المالية للمواقع الثقافية والدينية، وتنفقها للخروج من الركود. يجب على الحكومة محاربة الفيروس بكلّ طريقة ممكنة، والتعويض عن الأضرار التي سببها، حتّى لو عن طريق ضخّ الأموال إلى الاقتصاد. إلّا أنّه خلافًا للاعتقاد الشائع، لن يكون ضخّ الأموال إشكالية، ليس هذا فحسب، بل إنّه سيجعل الخروج من الركود ممكنًا أيضًا؛ لأنّ حالة ركود التضخُّم في إيران متجذِّرة في نقص الإنتاج، وأدَّت إلى توفير السلع الاقتصادية المطلوبة من خلال الواردات فقط. من هذا المنظور، لن تتأثَّر إيران -كدولة مصدِّرة للنفط تؤمِّن السلع التي تحتاجها دائمًا من الصين- بمشاكل وعواقب تضخُّم ضخّ الأموال في الاقتصاد. لذلك، لا يجب ألّا تخشى الحكومة من الدعم النقدي، بسبب المخاوف من عواقب تضخُّم ضخّ الأموال. من المتوقَّع أن تشعر الحكومة بالمسؤولية، ولا تمتنع عن تقديم دعمها المالي للأُسر والطبقات الشعبية (باستثناء أولئك الذين لديهم رواتب ثابتة).
وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومة أن تشرط دعمها المالي لشركات التصنيع، بالحفاظ على العمالة. وهذا يعني أنّ جميع الفئات في المجتمع، بما في ذلك الأُسر والشركات والمؤسَّسات الإنتاجية يجب أن يحظوا بحزم تمويل ودعم حكومية، ولا يجب على الحكومة أن تقرِّر من أيّ مؤسَّسة يجب أن تساعد.
في الوقت نفسه، يجب على الحكومة أن تفرِّق بين أولئك الذين ليس لديهم عمل، والذين لديهم العديد من الوظائف ولديهم موارد ضخمة، وأن تتّخذ خطوات لدعم الأعمال والمتضرِّرين. في ظلّ هذه الظروف، لا تستطيع الحكومة التعبير عن قلقها بشأن زيادة السيولة -وهي مشكلة شائعة في الاقتصاد الإيراني- وتقول إنّ ضخّ الأموال يزيد السيولة، ويؤجِّج التضخُّم. تظهر التجربة أنّ متوسِّط حجم السيولة في الاقتصاد الإيراني يبلغ 30%، وأنّ ارتفاع السيولة إلى مستوى 40% لن يكون مقلقًا؛ نظرًا لاحتياجات المجتمع. لذلك، يجب على الحكومة أن تفعل كلّ ما في وسعها لدعم الناس، وتتحمَّل عواقب وتكاليف ذلك. لكن من المهمّ جدًّا أن يتمّ استخدام هذه الموارد في المكان المناسب، ومنحها للمؤسَّسات التي تفكِّر في الإنتاج، وفي الحفاظ على العمالة. لكن على الرغم من الدعم الحكومي، لا يجب أن نتوقَّع عودة الاقتصاد إلى فترة ما قبل كورونا. من الواضح أنّ عددًا كبيرًا من الناس سيصبحون عاطلين عن العمل بسبب الأزمة الحالية، وسيكون هناك المزيد من الضغط على الاقتصاد، حيث عانت العديد من الأعمال، مثل الخدمات، والصحّة، والنقل، والمطاعم، ومصفِّفي الشعر، ومراكز التسوّق، من توقُّف الدخل.
لذلك، من المتوقَّع أن تضخّ الحكومة الأموال عند الضرورة؛ لتجنُّب فرض تكاليف إضافية على الاقتصاد».
«ستاره صبح»: دور «صيانة الدستور» في تهميش البرلمان
ترصد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير القانوني د. نعمت أحمدي، دور مجلس صيانة الدستور في تهميش البرلمان، من خلال قراءة في تزوير وثائق أحد الفائزين بعضوية البرلمان 11.
ورد في الافتتاحية: «منذ عدَّة أيام، هناك العديد من الأقاويل والمناوشات حول تزييف الشهادة الدراسية لعضو فائز عن دائرة تفرش في البرلمان الحادي عشر، وفي آخر هذه الأخبار أعلن المتحدِّث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور أنّ وزارة العلوم لم تؤكِّد شهادة «سينا كمال خاني»، ومن ثمَّ سيتمّ إلغاء الانتخابات في هذه الدائرة الانتخابية.
يعتقد كاتب المقال، أنّه يمكن مناقشة هذا الموضوع من منظورين، أوّلًا: أنّه يجب معرفة ما إذا كان لم يتمّ تأكيد التصديق على فوز العضو، بسبب تزييف الشهادة، أم بسبب عدم تأكيد محلّ الدراسة. إذا تمّ تزييف الشهادة، فهذا يعني أنّ الشخص لم يدرس في أيٍّ من الجامعات المعتمدة من وزارة العلوم، لكنّه حاصل على شهادة هذه الجامعة. ومن هذا المنطلق، يكون تزييف الوثيقة واستخدام وثيقة زائفة، جريمة، ومن واجب المدّعي العام مباشرة التحقيق في هذا الأمر. أمّا الحالة الأخرى، فهي أن تكون شهادة الشخص المذكور صحيحة، لكن الجامعة التي درس بها، لم تحصل على موافقة وزارة العلوم، وهنا لا يكون الشخص قد ارتكب أيّ تجاوز. وفي هذه الحالة، يمكن إرجاع المشكلة إلى الحكومتين التاسعة والعاشرة، حينما أصدرت حكومة محمود أحمدي نجاد، تصريحًا بتشغيل الجامعات غير الهادفة للربح من أجل تهميش إنجازات هاشمي رفسنجاني والإضرار بالجامعة الحرّة التي أنشأها، وبات بإمكان أيّ شخص التوجُّه إلى وزارة العلوم وإصدار تصريح بإنشاء جامعة.
ثانيًا: أنّ مجلس صيانة الدستور منذ عام 1991م قد فسَّر المادة 99 من الدستور الايراني، والتي تؤكِّد بوضوح على «الرقابة على الانتخابات»، بضرورة إجراء «الرقابة الاستصوابية». فقد دخلت هذه العبارة إلى المصطلحات السياسية والقانونية الإيرانية منذ ذلك الوقت، وتحوَّلت «الرقابة» إلى «تدخُّل» في الانتخابات. وبكلّ أسف، تمّ إعداد قواعد استبعاد مجلس صيانة الدستور على النحو الذي تمّ فيه على سبيل المثال رفض أهلية 90 شخصًا ممّن تم تأكيد أهليتهم في الدورة العاشرة، دون أن يكون ضدّهم أيّ دعوى قضائية تحرمهم من حقوقهم الاجتماعية.
على هذا الأساس، لا تتّضح ماهية معايير مجلس صيانة الدستور للبتّ في الأهليات. إنّ مثل هذه النظرة لمجلس صيانة الدستور، قد تسبَّبت في حدوث هذا الأمر، وافتراض أنّه إمّا لم تتمّ الموافقة على شهادة المرشَّح، أو أنّها قد تكون زائفة، في حين أنّه إذا كان هذا الشخص (المنتخب عن دائرة تفرش) ينتمي للتيّار الإصلاحي أو المعتدل، لكانوا قد قلبوا حياته رأسًا على عقب، لحين العثور على حجّة لرفض أهليته. إن نظرة مجلس صيانة الدستور لموضوع الرقابة على الانتخابات، قد أدّت إلى أن يقول نوّاب الدورة البرلمانية العاشرة، إنّ «البرلمان ليس على رأس الأمور»، ومن هنا يمكن القول إنّه سيتمّ تهميش البرلمان الحادي عشر كذلك، ولن يكون له دور في القضايا الرئيسية بالبلاد».
روحاني: الشعب سيواجه الكثير من المشاكل الاقتصادية
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء (28 أبريل)، خلال اجتماع مع علماء النفس وعلماء الاجتماع والنشطاء الاجتماعيين، أنّ «فيروس كورنا أثَّر على أنماط حياتنا، ويجب علينا رفع ثقة الشعب».
وقال روحاني: «إذا أردنا مقارنة فيروس كورونا في بلادنا مع الدول الأخرى، فعلينا أنّ نقول إنّه لم يكُن مشكلة طبِّية فحسب، بل كان قضية اقتصادية أيضًا، أثَّرت على أنماط حياتنا»، وأضاف: «وأثَّر من الناحية الثقافية أيضًا فقد انعكس اليوم كلّ ما تعلَّمناه من جيل الأمس». وفي إشارة إلى أنّ الفيروس قد يمتدّ لشهر أو لخمسة أشهر أو أكثر، قال: «لا يمكننا أن نقول متى سينتهي الأمر. حتّى أنّ بعض شركات الطيران الكبرى قالت إنّ الأمر قد يستغرق عدّة سنوات، وقد يكون هذا الكلام مبالغ فيه، لكنّه يظهر أنّه لا يمكن التنبؤ بشيء محدَّد». وأردف: «الشعب يواجه وسيواجه الكثير من المشاكل الاقتصادية. وهنا يجب علينا جميعًا المساعدة. وإذا قلنا الحكومة، أليست الحكومة مؤسَّسة تابعة للشعب؟». وأوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني: «علينا استحضار ما تعلّمناه في الجامعات واستخدامه. اليوم تعمل العلوم الإنسانية من أجلنا، ومن المهمّ أن تتحدَّث المراكز العلمية الجديرة بالثقة مع الناس». وأضاف مشدِّدًا: «إذا تعاونّا جميعًا، فسوف نتجاوز فيروس كورونا بأقلّ الخسائر، وسيكون لدينا أقلّ قدر من الأضرار، وفي الوقت نفسه سنقوم بتعويضه في أقصر وقت ممكن».
وكالة «إيسنا»
إعدام ثلاثة سجناء إيرانيين في سجني سنندج وأروميه
أُعدم ما لا يقلّ عن ثلاثة سجناء آخرين في سجني سنندج وأروميه. وبحسب وكالة «كردبا» تمّ إعدام سجينين متهمين بـالقتل العمد من سجن أروميه، هما ياسر رسولي من بوكان وزوار بيغامي من أشنويه. وبحسب الأخبار المتداولة، تمّ اعتقال رسولي في 2012، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الوقت. أمّا عن بيغامي، فقد تمّ اعتقاله قبل ثلاث سنوات بسبب قتله لمواطن يُدعى كاوه معروفي في مشاجرة. وفشلت مساعي منظَّمات حقوق الإنسان في استرضاء أهالي المجني عليهم، بوصفها الطريقة الوحيدة لإنقاذ هذين السجينين من الإعدام.
وفجر أمس الثلاثاء وتزامنًا مع إعدام هذين المتهمين، تمّ تنفيذ حكم الإعدام في سجين ثالث متهم بالقتل يُدعى فايق شريفي في سجن سنندج المركزي. وهذا السجين من قرية تازه آباد التابعة لمقاطعة ديواندره، وتمّ اعتقاله قبل خمس سنوات بتهمة القتل العمد، وحُكِم عليه بالإعدام.
وأشار موقع «راديو زمانه» إلى أن السلطة القضائية يبدوا أنها قد منحت تنفيذ أحكام الإعدام أولوية أكبر من ذي قبل، من أجل بثّ الرعب في المحافظات الحدودية، حيث تمّ إعدام سجين آخر في سجن سنندج المركزي يوم الاثنين 27 أبريل الجاري بتهمة القتل العمد ويُدعى كيوان الله مرادي (28 عامًا) من أهالي قري بلبان آباد التابعة لمقاطعة دهجلان.
موقع «راديو زمانه»
وزير الدفاع الإسرائيلي: انتقلنا من مرحلة منع تموضع إيران في سوريا إلى إبعادها
أكَّد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت أمسٍ الثلاثاء 28 أبريل 2020م أنّ جيش بلاده «انتقل من مرحلة منع تموضع إيران في سوريا إلى مرحلة إبعادها. وقال: «في هذه الأيام يعمل النظام الإيراني ووكلاؤه للمساس بإسرائيل ومواطنيها، وما أستطيع أن أؤكِّده هو أنّ تل أبيب لن تجعل أمنها بيد الآخرين، سندافع عن أنفسنا بقوّتنا الذاتية، وسنواصل نقل المعركة إلى أرض العدو»، بحسب قوله. وتابع بينت: «انتقلنا من مرحلة منع تموضع إيران في سوريا إلى إخراجها من هناك، ولن نتوقَّف. ولن نسمح لأيّ تهديد إستراتيجي بالنمو خارج حدودنا دون أن نتحرَّك».
يُذكر أنّ وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» تحدَّثت الأحد الماضي عن هجوم إسرائيلي في منطقة دمشق، وقال التلفزيون السوري صباح أمس الثلاثاء إنّ ثلاثة مواطنين قُتلوا بينهم طفل، وقُتل أيضاً في الهجوم أربعة من عناصر الميليشيات الموالية لإيران، وجُرح أربعة آخرون، نتيجة لتساقط حُطام الصواريخ. وقال المرصد السوري إنّ الهجمات استهدفت مناطق جنوب وجنوب غرب دمشق، حيث مراكز تجمُّع الميليشيات الإيرانية وحزب الله، ولا يُعرف ما إذا كانت هناك إصابات في صفوفهم.
صحيفة «معاريف»
