أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب لقائه نظيره التركي رجب طيِّب أردوغان على هامش مشاركته في الاجتماع الثلاثي لإيران وروسيا وتركيا حول سوريا أمس الاثنين (16 سبتمبر) أن تعاون بلاده وتركيا في تأمين الحدود المشتركة والمنطقة سيستمر ويتوسَّع، فيما تباحث متحدث هيئة الطاقة الذرّية الإيرانية بهروز كمالوندي الاثنين (16 سبتمبر 2019)، مع رئيس الشبكة الوطنية الصينية للطاقة النووية cnnc ومساعد رئيس هيئة الطاقة الذرية الصينية caea. يأتي ذلك مع الكشف عن إبرام إيران والصين عقودًا بقيمة 400 مليار دولار، تُرسى بموجبها المشاريع على الشركات الصينية دون ضرورة المشاركة في المناقصات. وفي الشأن الداخلي، أكَّدت وكالة «فارس» أنّ الرئيس الإيراني حسن روحاني احتجّ خلال اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) مع رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، موضِّحًا أنّ «السلطة القضائية تتعامل بحزبية في موضوع مكافحة الفساد». كما كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن رجل الأعمال الإيراني النمساوي كامران قادري المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسُّس، تعرَّض للتعذيب في أثناء احتجازه حتى يعترف بالتعاون مع حكومة معادية لإيران. وعلى صعيد الافتتاحيات، حصرت افتتاحية صحيفة «روزان» خطر انهيار الاتفاق النووي في سببين: قلق ثلاث دول أوروبية مع مسؤولة خارجية الاتحاد الأوروبي من خفض الالتزامات النووية، وعدم انتهاج طهران لدبلوماسية أنعم، فيما تتصدَّى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» لحسابات المأزق السياسي والاقتصادي التي تعاني منها فئات الدخل المختلفة في إيران، خصوصًا مع استمرار التضخُّم وارتفاع نسبة البطالة. كما اهتمت افتتاحية صحيفة «همدلي» بإيضاح تعلُّق مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية خلال العقدين الأخيرين بتيّار سياسي محدَّد، إذ لا تستطيع إخفاء تحيُّزها له.
«روزان»: خطر انهيار الاتفاق النووي
يحصر خبير القضايا الدولية علي بيغدلي، عبر افتتاحية صحيفة «روزان»، خطر انهيار الاتفاق النووي في سببين: قلق ثلاث دول أوروبية مع مسؤولة خارجية الاتحاد الأوروبي من خفض الالتزامات النووية، وعدم انتهاج طهران لدبلوماسية أنعم.
تذكر الافتتاحية: «خطر انهيار الاتفاق النووي له سببان: الأوّل إظهار ثلاث دول أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، فضلًا عن السيدة موغيريني، قلقها القائم على تقرير أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، إذ أعلنت هذه الدول الثلاث بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عن قلقها من خطوة إيران في خفض التزاماتها النووية، ويأتي هذا التصريح من حيث إنّ الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية صرَّح في مقابلة معه بأنه طلب من إيران تقديم تقارير أحدث، فآخر تقريرٍ يتحدَّث عن نصب أجهزة طرد مركزي جديدة من نوع IR5 وIR4 وIR6 يشير إلى أنه من الممكن الوصول إلى IR8، وهذه القضية تشير بدورها إلى إمكانية زيادة نسبة التخصيب في إيران، وبناءً على هذا فقد أوجدت دواعي لقلق أوروبا، لأنها من الممكن أن تنقل إيران من تخصيب بنسبة 5.4% إلى مرحلة أعلى من ذلك.
في مثل هذا الوضع، وفي حال لم تُقدِم أوروبا على أي حركة جديدة، فيجب أن ننتظر قطع العلاقات معها، والنتيجة هي بقاء إيران وحيدة، وميل أوروبا نحو أمريكا. بعبارة أخرى، لن يكون لهذا الإنجاز معنى آخر سوى تحقيق رغبة ترامب التي سعى لتحقيقها على مرّ عام ونصف، فضلًا عن انتقال ملف إيران إلى مجلس الأمن، إذ من الممكن أن يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفي هذه الحال ستصل ظروف ملف إيران إلى مرحلة الخطر الشديد. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الوضع كان موجودًا في السابق، ونتيجته أن أُجبِرنا على الرضوخ للمفاوضات في عام 2015، ولم يكن لإيران حلٌّ آخر، أي إنه لم يبقَ لإيران طريق آخر تسلكه، وهذا أسلوب غير صحيح.
إيران تعاني من ضائقة اقتصادية، وإمكانات الحكومة لا تلبِّي توقُّعات الناس، ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمرّ، فخلال الأيام القادمة يتعيَّن على المجتمع الإيراني أن يبدأ نشاطه من جديد (بداية موسم الدراسة)، لكن الحكومة بما لديها من قدرات وإمكانات وأدوات لا يمكنها تلبية احتياجات الناس، وهي قلقة إزاء الحصول على حلول.
خطوات إيران في خفض التزاماتها علامة على احتجاجها، ولكن ليس من الواضح إلى متى ستستمرّ، ولنفترض أننا وصلنا إلى الخطوة العشرين وحققنا تخصيبًا بنسبة 20%، فإنّ هذا الأمر أولًا لا يمكن تحمّله من قِبل أوروبا وأمريكا، وثانيًا ما الذي يعود على الناس منه؟ إن خطَّة السيِّد ماكرون بخصوص وجوب انتقال أمريكا وإيران إلى دبلوماسية أنْعَم هي أحد الحلول، وسيكون من المفيد أخذها على محمل الجدّ، بمعنى أنه يتوجّب على أمريكا التخفيف من عقوباتها قليلًا، وأن تعطي إيران الفرصة لتشغيل الصندوق الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي بمبلغ 15 مليار دولار لضمان بيع النفط الإيراني. إلى جانب ذلك يجب على إيران انتهاج دبلوماسية أنعم، وفي غير هذه الحال سنصل إلى نقطة أكثر ظلمة من أجل التفاوض مع أمريكا. وكما أشرت، إنّ قبول اقتراح السيد ماكرون هو الطريق الصحيح، لأنّنا يجب أن نسعى من أجل حفظ حقوقنا، وألّا نتراجع، أما السؤال الذي يُطرَح هنا فهو: هل ستساعدنا هذه الخطوات التي نقطعها؟ لا يبدو أن هذه الخطوات ورفع نسبة التخصيب وزيادة أعداد أجهزة الطرد ستساعد إيران كثيرًا، فنحن نواجه في الوقت الحالي مشكلات جديدة ومهمة، ولا حلّ أمامنا سوى إزالتها».
«جهان صنعت»: مأزق سياسي واقتصادي
تتصدَّى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، لحسابات المأزق السياسي والاقتصادي التي تعاني منها فئات الدخل المختلفة في إيران، خصوصًا مع استمرار التضخُّم وارتفاع نسبة البطالة.
ورد في الافتتاحية: «الحسابات التي تقوم على معايير من قبيل المعامل الجيني، أو فئات الدخل العشرية، لا تقدِّم معلومات كافية ودقيقة حول الأفراد الموجودين في فئات الدخل ومهنهم ومحالّ سكنهم، ولا يمكن إبداء الرأي بخصوص صحة الإحصائيات المتعلِّقة بهذا الأمر دون الحصول على مثل هذه المعلومات، ولكن كما يظهر لنا من الإحصائيات المتعلِّقة بنسبة التضخُّم وارتفاعها المستمر، وارتفاع نسبة البطالة، ومستويات رفاهية الأُسَر، يمكن تخمين أن الفقر في المجتمع قد اشتدّ. فبحسب إحصائيات مركز الإحصاء، فإنّ ما يقرب من 23 مليون شخص في إيران عاطلون عن العمل، وهذا يعني أن شخصًا من بين كلّ أربعة أشخاص في المجتمع عاطل عن العمل، ومثل هذه الإحصائيات جعلت وضع معيشة مُعيلي الأسَر تواجه تحدِّيات كثيرة. في تحليلنا للوضع الحالي يمكن الإشارة إلى حالات مختلفة، من بينها يمكن الإشارة إلى وضع المناخ السيئ الذي أدَّى إلى تقدُّم نفقات المزارعين على عوائدهم، حتى إنّ الدخل الذي يحصلون عليه من عملهم لا يوازي إنفاقهم. من جهة أخرى، فإنّ الركود التضخُّمي هو تحدٍّ كبير للاقتصاد، وهو نتيجة لسياسات الحكومة الفاشلة، في حين أنّ حجم المال المتداول في الاقتصاد مرتفع، لكن هذا المال لا يُنفَق في النشاطات الإنتاجية والمُوجِدَة لفرص العمل، وإنما ينتقل فقط من خلال مؤسسات الحكومة.
في الأوضاع الحالية لا توجد فرص عمل كافية، كما لم يجرِ أي استثمار خارجي وداخلي في الاقتصاد، أما الصناعات والوحدات الإنتاجية فتواجه انخفاضًا في القدرة الإنتاجية، وما يقارب 50% من العاملين فيها هم زيادة فوق الحاجة. مثل هذه التحدِّيات من وجهة نظر اقتصادية عزَّزت من انخفاض قدرة الناس الشرائية، وهذا الأمر لا يقتصر على الوضع الاقتصادي، وإنما سيسري تأثيره إلى الأمور الأخرى كالنشاطات الاجتماعية والسياسية والحريات المدنية.
وجود العقوبات الأمريكية وانخفاض قدرة الناس الشرائية عزز من انخفاض إنتاج الوحدات الاقتصادية، وأدخل الاقتصاد في مراحل ركود تضخُّمي، واستمرار الوضع الحالي بإمكانه أن يؤدِّي إلى أزمات اجتماعية عميقة، وبناءً على هذا فإحدى الإشكالات الدبلوماسية الأساسية في إيران هي اللامبالاة بالناس، الأمر الذي أدَّى إلى ضياع الفرص الثمينة من المجتمع، وتأجيل حلّ الأزمات الاقتصادية العميقة. وضع النظام التعليمي إحدى المشكلات الأخرى التي يعاني منها النظام، بحيث أصبحنا نرى تربية المتخصِّصين في العلوم الإنسانية الذين لا يلعبون دورًا في إنتاج النشاطات الاقتصادية، وفي المقابل فإن هذا النظام يمتنع عن تربية الأشخاص المنتجين، والنتيجة هي تعليم كوادر يصلحون فقط لملء كراسي الوظائف الحكومية، ولا يساهمون في إنتاج النشاطات الاقتصادية، وبناءً على هذا نشاهد إتلاف المصادر الموجودة في الدولة، الأمر الذي يعزِّز من البطالة بين القوى الشابّة. على هذا الأساس، إذا رغبت الحكومة في القيام بإصلاحات أساسية في الاقتصاد، يتوجَّب عليها إيجاد تحوُّل شامل فيه، عليها أن تقيم علاقات واسعة مع دول العالم، وأن تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الدولة. في غير هذه الحال سيبقى الاقتصاد يعاني من مأزق سياسي واقتصادي».
«همدلي»: مَيْل الإذاعة والتلفزيون الواضح إلى تيارٍ خاصّ
يهتم الناشط السياسي الإصلاحي عبد الله ناصري، عبر افتتاحية صحيفة «همدلي»، بإيضاح تعلُّق مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية خلال العقدين الأخيرين بتيّار سياسي محدَّد، لا تستطيع إخفاء تحيُّزها له.
تقول الافتتاحية: «خلال العقدين الأخيرين أصبحت مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون تبدي تعلُّقًا كبيرًا بأحد التيّارين السياسيين في إيران، والعجيب أنها لا تحاول إطلاقًا إخفاء تحيُّزها لهذا التيّار، وهذا يتعارض مع روح الإعلام بشكل كامل. فحسب القاعدة، يجب على الإذاعة والتلفزيون أن تكون محايدة، وأن ترجِّح كفة المصلحة الوطنية على أي شيء آخر، وهي الآن ترى أنها تواجه موجة من الانتقادات والاحتجاجات.
إنّ أداء هذه المؤسسة المترامية الأطراف يشير إلى أنهّا انتهجت توجُّهًا خاصًّا، بحيث عندما يحين موسم الانتخابات تتغيَّر برامج هذه المؤسسة، وتبدأ باستضافة الشخصيات غير المتخصِّصة في القضايا المطروحة، حتى في البرامج العلمية، وتُدعى فقط لأنّها من التيار الأصولي، فيجلسون خلف الميكروفون حتى يمنحهم هذا الحضور فرصة في أيام الدعاية الانتخابية. في عام 2007 وفي وقت انتخابات الدورة الثامنة للبرلمان، التقينا برئيس الإذاعة والتلفزيون آنذاك، وكنّا ثلاث شخصيات إصلاحية، وبيَّنّا له أنه بعيدًا عن البرامج السياسية فإن توجُّه البرامج العلمية يشير إلى انحياز المؤسسة إلى تيار معيَّن، وعلى سبيل المثال لا تُدعى شخصيات إصلاحية لها رأي في المجالات العلمية وصاحبة خبرة في التكنولوجيا مثل حبيب الله بيطرف أو رضا أردكانيان.
للأسف تحدث مثل هذه الأمور، وأذهان عموم الناس وصلت إلى نتيجة مقلقة، وهي أن بعض شرائح النظام تُقدِم على أعمال تتعارض صراحةً مع الدستور، وخاضت في القضايا السياسية والحزبية، في حين أنها تقتات من بيت المال، وهذا خطأ حقيقي يجدر الانتباه إليه. في الحقيقة لو أرادت الإذاعة والتلفزيون أن تعمل بشكل منطقي فلا يجب أن تظهر أي انحياز، ويجب أن يكون مقدِّمو برامجها من أصحاب الرأي في القضايا الانتخابية، وأن يحكم الرأي العام على حيادهم وعدم انحيازهم لمرشَّح معيَّن. في حين شاهدنا في مناظرات انتخابات 2009 أن أحد مديري الإذاعة والتلفزيون هو من أدار تلك المناظرات، وقد كان للصدفة مدير إحدى القنوات. عندما ينتمي جميع مديري الإذاعة والتلفزيون إلى تيّار سياسي محدَّد، فإنّ أيّ شاب يمكنه معرفة ما الذي يعنيه هذا الأمر، في حين أن كثيرًا من شخصيات النُّخبة الأكاديمية وغير الأكاديمية كان بإمكانها إدارة تلك المناظرات بشكل عادل».
روحاني من أنقرة: تعاون إيران وتركيا لتأمين المنطقة سيستمر ويتوسَّع
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب لقائه مع نظيره التركي رجب طيِّب أردوغان، على هامش مشاركته في الاجتماع الثلاثي لإيران وروسيا وتركيا حول موضوع سوريا، أمس الاثنين (16 سبتمبر)، أن تعاون إيران وتركيا في تأمين الحدود المشتركة والمنطقة سيستمر ويتوسَّع، مشيرًا إلى أنّ لديهما وجهات نظر مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، وقال: «من حسن الحظ قمنا بتحقيق إنجازات جيدة لتعزيز التعاون في القطاع الدفاعي بين البلدين، وهناك مجالات مناسبة لنقل الخبرات وتنمية التعاون»، بحسب قوله. وأوضح روحاني: «لحسن الحظ أن العلاقات الايرانية-التركية كانت ودية وأخوية دائمًا، إنّ الحكومتين وشعبي البلدين يقفون بعضهم إلى جانب بعض في الظروف المختلفة». وأشار إلى أنّ توسيع التعاون التجاري الثنائي، عبر استخدام العملة الوطنية، من شأنه أن يحقِّق طفرة في العلاقة الاقتصادية بين طهران وأنقرة، وأنّ إيران ترحب بمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص التركي في تنفيذ المشروعات المشتركة، موضِّحًا أن انعقاد الاجتماع الـ27 للجنة التعاون المشتركة بين إيران وتركيا خلال الأيام المقبلة سيكون فرصة مهمة للغاية لتعزيز التعاون الثنائي أكثر فأكثر في المجالات المختلفة. وفي نفس السياق، وضمن زيارة روحاني، تباحث وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في أنقرة مع نظيره التركي خلوصي آكار، وتبادلا الآراء خلال اللقاء بشأن الشؤون الدفاعية والأمنية في المنطقة.
وكالة «نادي الصحفيين للشباب» + وكالة «إيرنا»
«فارس»: روحاني يحتجّ على حزبية القضاء في مكافحة الفساد
أكَّدت وكالة «فارس» أن الرئيس الإيراني حسن روحاني احتجّ، خلال اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) مع رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، موضِّحًا أن «السلطة القضائية تتعامل بحزبية في موضوع مكافحة الفساد». واعتبر روحاني في الاجتماع الذي جرى السبت الماضي (14 سبتمبر 2019) أنّ انعقاد المحاكمات المعروفة بمكافحة الفساد الاقتصادي «إجراء حزبيّ».
وواجه خطاب روحاني الاحتجاج خلال الاجتماع ردَّ فعل من رئيسي والنائب الأوّل له غلام حسين محسني إجئي، كما لم تُعلِّق رئاسة الجمهورية ولا السلطة القضائية على هذا الاحتجاج.
جدير بالذكر أنّ عددًا من النشطاء السياسيين والمدنيين أكَّدوا خلال بيانات متعدِّدة أنّه خلال فترة رئاسة رئيسي للقضاء صدرت بحقّ النشطاء السياسيين والمدنيين أحكام بالسجن لفترات طويلة. كما أنّ 124 ناشطًا طلّابيًّا ومدنيًّا أصوليًّا كتبوا خلال رسالة إلى رئيسي أنّه على الرغم من الدعاية الواسعة بخصوص مكافحة الفساد الاقتصادي والتطوُّر القضائي، فقد تضخَّم خلال فترة رئاسته قمع المحتجِّين من الطلّاب والعُمّال والمعلِّمين والنشطاء السياسيين.
موقع «راديو فردا»
مباحثات نووية بين إيران والصين.. وعقود بـ400 مليار دولار بين البلدين
تباحث متحدث هيئة الطاقة الذرّية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس الاثنين (16 سبتمبر 2019)، مع رئيس الشبكة الوطنية الصينية للطاقة النووية cnnc ومساعد رئيس هيئة الطاقة الذرية الصينية caea. وناقش الجانبان سبل التعاون في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك مفاعل «خنداب» للماء الثقيل، وتبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون النووي، بما في ذلك المشاريع المشتركة بين البلدين.
من جهة أخرى، كشفت عضو هيئة المندوبين بغرفة تجارة وصناعة طهران، فريال مستوفي، عن إبرام إيران والصين عقودًا بقيمة 400 مليار دولار، تُرسى بموجبها المشاريع على الشركات الصينية دون ضرورة المشاركة في المناقصات. وأوضحت مستوفي، خلال جلسة هيئة مندوبي غرفة تجارة وصناعة طهران، اليوم الثلاثاء (17 سبتمبر 2019) أن الشركات الصينية تحدَّثت عن إبرام هذه العقود التي بموجبها ستتولَّى بكين المشاريع دون مناقصات، مشيرة إلى أن «إيران ستقدم خصومات بين 20% إلى 30% عند بيع النفط للصين».
وكالة «مهر» + وكالة «تسنيم»
«العفو الدولية»: قادري تعرَّض للتعذيب للاعتراف بالتعاون مع حكومة معادية لإيران
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن رجل الأعمال الإيراني النمساوي كامران قادري، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسُّس، تعرَّض للتعذيب في أثناء احتجازه حتى يعترف بالتعاون مع حكومة معادية لإيران، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى رعاية طبية مستمرة لعلاج ورم في ساقه، مطالبة باتخاذ إجراء عاجل بخصوص وضعه. ووفقًا للتقرير، فقد حُكِم على قادري في «محكمة غير قانونية، وحُرم من الاتصال بمحاميه وعائلته»، وأُيِّد الحكم في محكمة الاستئناف، وأعلن عباس جعفري دولت آبادي الحكم الصادر بحقّ قادري في عام 2016.
ويبلغ قادري 55 عامًا، ويقضي حكمه في السجن منذ ديسمبر 2015. وفي العام الماضي أعلنت حملة حقوق الإنسان في إيران أن قادري في سجن إيفين، ويعاني من ورم في ساقه وغضروف في فقرات الظهر. ووفقًا لمصدر، فقد أجرى قادري جراحة الغضروف في فبراير 2017، لكن أُعيد للسجن دون قضاء فترة العلاج الطبيعي.
ويحمل قادري شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربية والإلكترونية من جامعة فيينا التقنية، ولديه نشاطات في مجال تكنولوجيا المعلومات (آي تي). وقبل اعتقاله كان قد سافر إلى إيران عدة مرات، في إطار رحلات علمية وبحثية ومعاملات تجارية، ولم يكن يواجه أي مشكلة، كما سافر في أكتوبر 2015 إلى إيران بصحبة الرئيس النمساوي ووفد من الناشطين الاقتصاديين. يُشار إلى أن إيران في السنوات الأخيرة اعتقلت عددًا كبيرًا من المواطنين مزدوجي الجنسية تحت عنوان «الاختراق» وعبر توجيه اتهامات مختلفة من بينها التجسُّس. وقد أثارت هذه الاعتقالات كثيرًا من الجدل، وهي أحد مواضع خلاف إيران مع الحكومات الأخرى.
شبكة «بي بي سي» (الإصدار الفارسي)
