أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمره الصحافي، أمس الأحد، أنّ خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية «لم يصدِّقه أحد». وفي شأن داخلي آخر، حكمت الشعبة 10 بالمحكمة الجنائية بمدينة شهريار، على العامل محمد إقبالي غلهين المقبوض عليه أثناء احتجاجات نوفمبر، بالسجن 11 عامًا تعزيريًا، والجلد 74 مرّة والنفي لعام لمدينة راسم. كما رفض مدير قناتي «آمد نيوز» و«صوت الشعب» روح الله زم تهمة «الإفساد في الأرض»، التي وجِّهت له خلال الجلسة الثانية لمحاكمته، أمس الأحد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن عدم اكتراث الرئيس روحاني بالرأي العام الإيراني، تعليقًا على مؤتمره الصحافي الأخير. واهتمَّت افتتاحية صحيفة «مستقل»، بتناول أهمِّية البرلمان بالنسبة لأيّ دولة، باعتباره «عُصارة فضائل الأمّة»، على حدِّ وصفها. كما رصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، سوق العقارات في طهران، بوصفه «سوقًا خاليًا من العملاء الحقيقيين».
«جهان صنعت»: لماذا لا يكترث روحاني بالرأي العام؟
يتساءل أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن عدم اكتراث الرئيس روحاني بالرأي العام الإيراني، تعليقًا على مؤتمره الصحافي الأخير.
تذكر الافتتاحية: «كان مؤتمر روحاني الصحفي بالأمس مع وسائل الإعلام أوّل مواجهة له مع الرأي العام، بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الأحداث المريرة. لذلك كان من المتوقَّع أن يقول شيئًا جديدًا على الأقلّ في قضايا مثل احتجاجات نوفمبر والغموض بشأنها، بما في ذلك عدد القتلى، أو حادثة تحطُّم الطائرة الأوكرانية. إلّا أنّ روحاني لم يقُل شيئًا جديدًا فحسب، بل لم يبذل أيّ محاولة لإظهار سلوك يتناسب مع مشاعر الناس، وقد أظهرت ابتسامته المتكرِّرة وكذلك تصريحاته المتكِّررة حول أسباب التأخير في الإبلاغ عن الخطأ البشري أو أسباب الصمت عن عدد القتلى في أحداث نوفمبر، هذا الأمر بشكل جيِّد.
لفهم سبب هذا السلوك، يجب رؤية الرئيس عن كثب. بمعنى آخر، لا يمكن قراءة روحاني من خلال التحليل السياسي المعتاد. في الواقع، التحليل السياسي المعتاد سيوقعنا في خطأ؛ لأنّ روحاني يفقد شعبيته بانتظام منذ 19 مايو 2017، لذلك أنا متأكِّد من أنّه إذا أُجريت الانتخابات غدًا، فلن يصوِّت له 24 مليون شخص، بل لن يحصل حتّى على 240 ألف صوت. المسألة تصبح معقَّدة، عندما لا يمكن أن نقبل بأنهّ ليس على علم بهذا الوضع. بغضّ النظر عن مكوثه في برج عاجي، فإنّ لديه مساعدين ومستشارين يعيشون في هذا المجتمع، وأبلغوه بالتأكيد أنّ شعبيته منذ الانتخابات قد انخفضت بشكل حادّ. لا يمكن بأيّ حال قبول أنّه غير مدرك لتراجع شعبيته. بالطبع، قد لا يتّفق معي، معتقدًا أنّ زيبا كلام يبالغ، وأنّه يمتلك 16 أو17 مليون صوت.
النقطة الجديرة بالملاحظة هي أنّه لو كان هذا الانخفاض في الشعبية مهمًّا لروحاني، لكان على الأقل سيفكِّر ويسأل المقرَّبين منه كيف يمكنه إبطاء سرعة هذا التراجع. في رأيي، بالنظر إلى سلوك روحاني، يمكن القول بدون ترديد إنّه لا يكترث حقًّا لفقدان أصواته الانتخابية، ولا يمكن الحديث عن سبب عدم الاكتراث هذا من خلال التحليل السياسي. على أيّ حال، روحاني ناشط سياسي وليس من المنتظر أن يتقاعد في 2021، وينتقل للعيش في محافظة سمنان في منطقة جميلة الطقس. ما زال أمامه ما لا يقلّ عن 20 أو 30 سنة أخرى من النشاط السياسي، وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.
لو كان حسن روحاني يبلغ من العمر 80 عامًا، لقلنا إنّ الأمر غير هام، وإنّه يريد أن يقضي السنوات الأخيرة مع أحفاده، لكن أوضاع روحاني ليست على هذا النحو. فلماذا لا يهتمّ بأنّ سلوكه وكلامه أزعجا الشعب إلى هذا الحدّ؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب أن أقول إنّ هذا يرجع إلى حدِّ ما إلى الطبيعة المتكبِّرة لروحاني. أعتقد أنّه لم يكُن لدينا بين رجال السياسة في إيران خلال سنوات ما قبل الثورة وبعدها رجل بغطرسة روحاني.. هو لا يهتمّ حتّى ولو بمقدار ذرَّة بأفكار النُّخَب والناس.
لعلّ السبب الآخر وراء سلوكه، هو أنّ لديه أهدافًا بعد 2021، لا علاقة لها بصندوق الاقتراع ورأي الشعب. ربّما يفكِّر في منصب ما في النظام، لا يحتاج فيه إلى أصوات الناس. إذا كان هذا هو الحال، فقد انتهج بالتأكيد السلوك الصحيح، إذ يجب عليه إرضاء مراكز السلطة، من أجل الوصول إلى هذا المنصب. اعتبارًا من مايو 2017م، انصبّ اهتمامه على مراكز السلطة، أكثر من النُّخَب والكتّاب والأكاديميين أو الناس بشكل عام. عند الجمع بين هذين الأمرين، يمكن فهم لماذا لا يكترث روحاني بالرأي العام، ولماذا يتصرَّف بتكبُّر».
«مستقل»: الدولة الجيِّدة تظهر من برلمانها
تهتمّ افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الصحافي هرمز شريفيان، بتناول أهمِّية البرلمان بالنسبة لأيّ دولة، باعتباره «عُصارة فضائل الأمّة»، على حدِّ وصفها.
ورد في الافتتاحية: «يتمتَّع البرلمان بمكانة خاصّة وأهمِّية كبرى في أيّ نظام سياسي، وفي إيران تمّت الإشارة إلى أهمِّية هذه المؤسَّسة الرفيعة المستوى منذ البداية. إنّ «بيت الأمّة» و«عُصارة فضائل الأمّة»، هي بعض الألقاب المستخدمة للبرلمان. كما أنّ الجملة الشهيرة لمؤسَّس الجمهورية الإيرانية الخميني «البرلمان على رأس كافّة الأمور»، تشير إلى السمات البارزة لهذه المؤسَّسة الشرعية في هيكل النظام الإيراني. بإلقاء نظرة عابرة على كتيِّب الدستور الإيراني، يمكن إدراك أنّ هذا القانون هو في حقيقة الأمر بمثابة الاعتماد على السلطة التشريعية، على عكس دستور بعض الدول، الذي يعتمد على السلطة التنفيذية.
في سياق التحقُّق من صحّة هذا الادّعاء، نجد أنّه لا تتمتَّع أيّ مؤسَّسة أو سلطة بصلاحية حلّ البرلمان في الدستور الإيراني، على عكس العديد من الدول، التي لدى إحدى سلطاتها أو مؤسَّساتها صلاحية حلّ البرلمان. وهذا يدلّ على أهمِّيته ومكانة هذه المؤسَّسة الشرعية والرقابية. لكن ما كان يمثِّل تحدِّيًا دائمًا في إيران وفي الفترة التي تسبق أيّ انتخابات، هو تأييد أو رفض أهلية المترشِّحين للتمثيل البرلماني، من قِبَل أعلى مؤسَّسة قانونية بالبلاد؛ أي مجلس صيانة الدستور، والذي يمكنه قبول وصول المواطن إلى البرلمان أو رفضه، حسب تقدير أعضاء هذا المجلس وعبر أداة «الرقابة الاستصوابية»، التي يطلق عليها البعض هذه الأيّام اسم «الرقابة الذوقية».
على الرغم من كلّ هذه الصراعات، إلّا أنّ كلمة التيّار الاستبدادي الذي تولَّى السلطة، هي التي كانت نافذة، وأدخلت من ترغب به إلى الانتخابات البرلمانية، وأبعدت كلّ من لا ترغب به عن هذه الدائرة، ولم تصل الاحتجاجات والانتقادات إلى شيء.
في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، تمّ التعامل مع تأييد ورفض الأهليات على نفس الوتيرة السابقة، وقام «فلتر الرقابة الاستصوابية» بالحيلولة دون وصول عدد كبير من المترشِّحين إلى الانتخابات، وبشكل أكبر من المعتاد. لكن بفضل الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، فإنّنا نشاهد هذه الأيّام مقاطع فيديو انتخابية لعدد كبير من الذين حصلوا على الأهلية، والتي بكل أسف وصل عدد كبير منهم إلى مستوى متدنٍ من الابتذال، قضى على ما تبقَّى من آمال الناس بالمشاركة في الانتخابات.
ربّما كان يتعيَّن على مجلس صيانة الدستور، إلى جانب تأييده للأهليات، أن يقوم بتكليف عدد من صانعي الأفلام القِيَميين بمهمَّة تأييد مقاطع الفيديو الانتخابية، حتّى يقوم بتقييمها ويجعلها قابلة للبثّ. في واحدة من هذه الفيديوهات، نسمع موسيقى فيلم «غلام جاندارم»، الذي يرجع إلى فترة ما قبل الثورة، وبالطبع فإنّ مستوى ذلك الفيلم أعلى بكثير من مستوى الفيديو الدعائي لهذا النائب.
وفي دعاية أخرى، يقول أحد المترشِّحين بصوت مزعج يدلُّ على التوتُّر والمزاج غير الطبيعي، إنّه سيحوِّل دائرته الانتخابية إلى أكبر مركز اقتصادي في العالم. ونجد آخر يهتف «أين المساعدين ليساعدونني»، ولا شكّ أنّه يقصد بالمساعدة، تلقِّيه لدعم مالي وتوفير تكاليف الدعاية الانتخابية. كما نجد مترشِّحًا آخر ينام شبه عارٍ في الجليد؛ ليستقطب الأصوات. إنّ هذه الحالات وغيرها قد وصلت إلى مستوى من التدنِّي والاشمئزاز، لدرجة أنّه بات ينبغي علينا الدعاء؛ حتّى لا يرى من هم خارج إيران مثل هذه الدعاية غير المناسبة؛ لأنها ستهدِّد سمعة ومصداقية إيران والإيرانيين بكلّ تأكيد.
هناك انتقاد آخر لأداء مهندسي الانتخابات، وهو لماذا لم يتفحَّصوا ملفّات هؤلاء الأشخاص، بنفس التمحيص والتفحيص الذي يبدونه دومًا؟ وكيف لا تقوم الرقابة الاستصوابية بمراقبة هذا السيرك الذي يُسمَّى بالدعاية؟ لقد كانت الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة مختلفةً عن كافّة الانتخابات البرلمانية السابقة إلى حدٍّ ما، لكن هذه المرّة بالإضافة إلى فقدانها المصداقية السياسية، نجد أنّها قد فقدت المصداقية الأخلاقية بمثل هذه الدعايات الانتخابية.
لقد أثبت المسؤولون السياسيون في البلاد أنّه ليس لديهم آذان صاغية، وأنّ انهيار المصداقية السياسية لا يمثِّل أهمِّية كبيرة بالنسبة إليهم. لكن انهيار المصداقية الأخلاقية، سيؤثِّر بشكل مباشر على المجتمع الإيراني. الحكومة حرّة في التزام الصمت بشأن انهيار المصداقية السياسية، لكن لا يحقّ لها التزام الصمت بشأن انهيار المصداقية الأخلاقية، التي سيكون لها عواقب على كافّة أفراد الشعب.
من ناحية أخرى، هناك مجلس صيانة الدستور الذي أثبت مرارًا وتكرارًا أنّه غير محايد، حيث أكَّد أداؤه منذ سنوات طويلة على هذه الحقيقة، لكن تأكيد أهلية مثل هؤلاء المترشِّحين في الآونة الأخيرة ومستواهم المتدنِّي في الدعاية، يؤكِّد أنّ هذا المجلس قد وضع نفسه في مظان الاتّهامات، عبر تأييده أهلية مثل هؤلاء المترشِّحين».
«اعتماد»: سوق خالٍ من العملاء الحقيقيين
يرصد مهندس وعضو مجلس إدارة الجمعية المعمارية الإيرانية أبو الحسن ميرعمادي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، سوق العقارات في طهران، بوصفه «سوقًا خاليًا من العملاء الحقيقيين».
تقول الافتتاحية: «يُظهِر آخر تقرير عن وضع سوق العقارات في طهران، أنّ متوسِّط سعر متر الوحدة السكنية في العاصمة، قد تجاوز 13 مليون تومان. وهذه الإحصائية تعني أنّ شراء وحدة سكنية بمساحة تبلغ 100 متر في طهران، يتطلَّب توفير ائتمان بأكثر من مليار و300 مليون تومان (310 آلاف دولار تقريباً). إنّ إلقاء نظرة على دخل الجيل الجديد والشباب، يوضِّح أنّ هذه الفئة غير قادرة على دخول سوق العقارات. حتّى لو كانت الأسعار أقلّ من هذا المتوسِّط في بعض مناطق المدينة، فإنّه لا يمكن لأحد توقُّع أن يكون للجيل الجديد تواجد قويّ في سوق العقارات، في ظلّ الأسعار الحالية. من هذا المنطلق، ومع إقصاء العملاء الحقيقيين من السوق، فإنّه ينبغي تقييم ما حدث خلال الأشهر الماضية في كافّة المجالات.
أحد خيارات المعاملات في هذه السوق هم السماسرة، أو بعبارة أخرى الأشخاص الذين يعتبرون المساكن استثمارًا. يقوم هؤلاء الأشخاص بشراء الوحدات السكنية للاستفادة منها، بعد تحليل السوق وتقييم مدى الزيادة المستقبلية في أسعار العقارات، ويختصّ الجزء الآخر من المعاملات في هذه السوق بقضية التنقُّل بين الوحدات السكنية، حيث يقوم أصحاب العقارات ببيع منازلهم لشراء منازل جديدة. في ظلّ هذه الظروف، يمكن القول إنّ العقارات قد خرجت عمليًّا من متناول العملاء الحقيقيين، وأنّ التقارير التي يتمّ تداولها خلال الأشهر الأخيرة عن زيادة حركة البيع والشراء أو إعادة الازدهار المحتمل، لن تغيِّر من وضع الجيل الجديد. حينما يتحوَّل العقار إلى مجال للاستثمار، يكون من غير المتوقَّع زيادة الإقبال على الشراء والبناء.
في ظلّ ارتفاع أسعار مواد البناء بالآونة الأخيرة، وبالتالي ارتفاع تكلفة تشييد الوحدات السكنية، فإنّ الإقبال على بيع وشراء الأراضي والعقارات يعني أنّ الأشخاص يسعون وراء استلام وحدات جديدة بهدف الاستثمار، من خلال توقُّع ارتفاع الأسعار بسوق العقارات. ومع ذلك فإنّ هذه الوحدات والمنازل المعروضة في سوق العقارات حاليًّا ليست في متناول هذه الفئة محدودة الدخل، وليست في متناول العملاء الحقيقيين. ويبدو أنّه ينبغي التفكير في حال هذه الفئات، من أجل تجاوز هذا الركود، وتحسين ظروف السوق».
روحاني: خطأ الطائرة الأوكرانية لم يصدِّقه أحد وإحصاءات الاحتجاجات متاحة
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمره الصحافي، أمس الأحد ( 16 فبراير)، أنّ خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية «لم يصدِّقه أحد»، كما أكَّد أنّ إحصاءات الوفيات في احتجاجات نوفمبر متاحة للطب الشرعي، ولا توجد مشكلة في الإعلان عنها، بيد أنه لم يعلن عنها.
وقال روحاني ردًا على سؤال حول الطائرة الأوكرانية: «لقد وقع خطأ فيما يتعلَّق بالطائرة. لقد كان خطئًا غريبًا، لدرجة أنّه لم يصدِقه أحد».كما ذكر ردًا على سؤال أحد مراسلي مجلة «نيويوركر» الأمريكية حول عدد الوفيات في نوفمبر: «في هذا الحادث، كانت هناك مبالغة عجيبة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، لقد رفعوا الأعداد مائة بعد مائة، حتّى تجاوزوا الألف. قُلت منذ البداية، إنّه كان من الضروري تحديد هوية أولئك الذين ينتمون إلى القوّات الخاصّة والباسيج والشرطة والناس العاديين العابرين، وأولئك الذين كانوا يحتجُّون فقط وهاجموا المركز العسكري. هذه الإحصاءات متاحة للطب الشرعي، وهؤلاء يمكنهم أن يعلنوا ولا توجد مشكلة».
وتحدَّث روحاني عن العقوبات موضِّحًا أنّ الشعب «أظهر مقاومة كبيرة للضغوط الخارجية»، بحسب قوله.
واستنكر الرئيس الإيراني وصف «غير كفء» لحكومته، وقال: «هذه الكلمة التي يستخدمها الأصدقاء المتنافسون غير صحيحة، يجب أن يساعدونا في ظروف الضغط الأمريكي ضدنا».
وكالة «إيسنا»
السجن 11 عامًا مع النفي لعامل إيراني شارك في احتجاجات نوفمبر
حكمت الشعبة 10 بالمحكمة الجنائية بمدينة شهريار، على العامل محمد إقبالي غلهين المقبوض عليه أثناء احتجاجات نوفمبر، بالسجن 11 عامًا تعزيريًا، والجلد 74 مرّة والنفي لعام لمدينة راسم، وفقًا لتقرير وكالة «هرانا» الحقوقية.
ووفقًا للمحكمة برئاسة القاضي مهدي سليماني، أمس الأحد (16 فبراير)، «تمّ الحُكم على غلهين بالسجن 10 سنوات بتهمة تخريب الأموال العامة، والسجن لعام بتهمة الإخلال بالنظام والهدوء العام، والجلد 74 مرّة والنفي لعام إلى مدينة راسم بمحافظة سيستان وبلوتشستان بتهمة الاشتباك مع عناصر الباسيج».
وكانت قوّات قاعدة «ثأر الله» التابعة للحرس الثوري قد قبضت في مدينة أنديشه بكرج على إقبالي، في 19 نوفمبر الماضي أثناء الاحتجاجات، ونُقِل إلى معتقل الحرس الثوري جنوب شرق طهران، ثم نُقِل إلى العنبر 5 من سجن طهران، بعد ما يقرب من 40 يومًا مع انتهاء مراحل الاستجواب.
وفي حال التصديق على الحُكم في محكمة الاستئناف، سيتمّ تطبيق العقوبة الأشدّ، أيّ السجن لـ 10 سنوات تعزيريًا، استنادًا على المادة 134 من قانون العقوبات، بحسب «هرانا».
موقع «راديو زمانه»
مدير قناة «آمد نيوز» يرفض تهمة «الإفساد في الأرض»
رفض مدير قناتي «آمد نيوز» و«صوت الشعب» روح الله زم تهمة «الإفساد في الأرض»، التي وجِّهت له خلال الجلسة الثانية لمحاكمته، أمس الأحد (16 فبراير)، في الفرع 15 من المحكمة الثورية برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وعُقَدت الجلسة الأولى في 10 فبراير، واستغرقت قراءة لائحة الاتهام وقت المحاكمة كلِّه، حيث تضمَّنت 17 فقرة اتهام، أهمّها تهمة «الإفساد في الأرض»، التي قد تؤدِّي إلى عقوبة الإعدام حال ثبوتها. ومن بين التُّهم المطروحة في هذه القضية، «تهمة التجسُّس لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية، وإهانة مقدَّسات الإسلام ومؤسِّس الجمهورية الإيرانية وقائد الثورة، والأنشطة التي تهدف إلى الإخلال بأمن البلد».
وفقًا للمركز الإعلامي للسلطة القضائية، قال زم لرئيس المحكمة: «لا يمكنني الدفاع مرّة واحدة عن هذا العدد من التُّهم المذكورة، لذلك قدِّم الاتّهامات الموجَّهة لي واحدة تلو الأخرى»، وطلب القاضي صلواتي منه الدفاع عن نفسه بشأن الفقرة الأولى من الاتهامات، فأجاب زم: «أرفض تهمة الإفساد في الأرض».
وقال ممثِّل الادّعاء في الجلسة الأولى، إنّ زم كان في اضطرابات 2018 أداة في يد وكالات استخبارات إحدى الدول لإثارة الاضطرابات، وبعد إغلاق «آمد نيوز» بسبب بثّ محتوى عنيف، استبدل جهاز التجسُّس قناة «صوت الشعب» بدلًا من القناة المغلقة. وأكَّد زم في المحكمة أنّه غادر «آمد نيوز» قبل يناير 2018، وأنّها لم تكّن تحت سيطرته حتى منتصف 2018. واتُهِم زم بنشر خطاب مزيَّف في مارس 2018 لوزير الرياضة والشباب، بشأن موافقة رئيس الجمهورية على دخول النساء إلى الملاعب. ورداً على الاتّهام، قال زم إنّ «الرسالة لم تكُن مزوَّرة، بل كانت نصًّا وقَّعه رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، وأُرسل لـ آمد نيوز».
وكان زم الذي اعتُقِل بعد حركة الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009، وغادر إيران في 2011 وتوجَّه إلى ماليزيا، ثمَّ مكث في تركيا لمدّة عام، قبل أن يهاجر إلى فرنسا. كما سافر إلى العراق في أواخر أكتوبر 2019، وتمّ اعتقاله عن طريق استخبارات الحرس الثوري، وربما نُقِل إلى إيران بالتعاون مع قوّات الأمن العراقية.
موقع «دوتش فيله»
