أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع حول بحث تنفيذ السياسات الضريبية أمس الثلاثاء (22 أكتوبر 2019) أنّ «رضا الشعب يتحقَّق حينما يسدِّد كل فرد الضرائب دون تمييز، وعلى أساس حصته من الدخل». إلى ذلك، وصلت نسبة التضخُّم في ربيع العام الحالي إلى 37.6%، بحسب مركز الإحصاء الإيراني، ووصلت نسبة تضخُّم المواد الغذائية إلى 56%، وكانت أعلى نسبة تضخُّم من بين المواد الغذائية من نصيب البطاطس 90.6%، بينما حاز البيض على أقل نسبة تضخُّم سالب 18.2%.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اسكناس» العَلاقة بين آلام الناس في إيران وما سمته بـ«هواجس الرئيس»، وهي تشير إلى ما قاله صهره كامبيز زاده في حوار معه، إنّ «روحاني لا يستطيع النوم ليلًا بسبب مشكلات الناس». وتناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» مسألة المصادقة على اللوائح الرباعية لمجموعة العمل المالي FATF، وما يمكن ما يتحقَّق من أثر إيجابي من خلال تأثير المصادقة بشكل مباشر على الأسواق المحلِّية. كما طالبت افتتاحية صحيفة «مستقل» بضرورة عدم السماح بالعبث بالصحافة في إيران، من خلال ما تواجهه من مشكلات، مشيرة إلى أنّ «موت الصحافة يُواجَه بالصمت».
«اسكناس»: آلام الناس.. وهواجس الرئيس
يرصد الصحفي أحمد رضا مسعودي، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، العَلاقة بين آلام الناس في إيران وما سماه بـ«هواجس الرئيس»، وهو يشير إلى ما قاله صهره كامبيز زاده في حوار معه، إنّ «روحاني لا يستطيع النوم ليلًا بسبب مشكلات الناس». ورد في الافتتاحية: «يوم أمس، قال صِهْر حسن روحاني كامبيز مهدي زاده في جانب من حوار معه إنّ «روحاني لا يستطيع النوم ليلًا بسبب مشكلات الناس». للوهلة الأولى يمكن لهذا الأمر أن يكون محطّ استحسان، والسبب هو أنّ المسؤول التنفيذي الأوّل في الدولة يهتمّ بمشكلات الناس صغيرها وكبيرها، وأدّى به قلقه الشديد إلى أنّ لا يتمكَّن من إطباق جفنيه، لكن القضية لا تقف عند هذا الحدّ، بل من الضروري أن نطرح السؤال التالي: إذا كان انزعاج روحاني عميقًا إلى هذا الحدّ، فلماذا لا يُبدِي أيّ ردّ فعل خاصّ تجاه التوجُّهات الخاطئة والقرارات العجيبة من الأساس؟ اليوم يعلم جميع الإيرانيين أنّ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران جعلت إدارة الدولة تواجه صعوبات كثيرة، لكن في نفس الوقت يعلم الجميع أيضًا أنّ الضرر الذي لحق باقتصاد إيران جرّاء سلبية واستسلام بعض المديرين أكبر من ذلك الذي تسبَّب به ترامب. يا سيد روحاني! خلال الأيام القليلة الماضية حدثت فوضى كبيرة مرة أخرى في سوق الهواتف المتنقِّلة بسبب قرارٍ غير عقلاني، وأصبحت الضرائب الجمركية تستهدف جيوب المواطنين بشكل مباشر، خصوصًا أنهّا سلعة لا تُنتَج محلِّيًّا، والناس مُجبَرون على تحمُّل القرارات المفاجئة غير التخصُّصية.
يا سيد روحاني! يوم أمس نُشر خبرٌ محزِن يشير إلى أنّ إيران بعد أربع سنوات من تحقيقها الاكتفاء الذاتي المطلق في إنتاج القمح، بدأت هذا العام باستيراده، وهذه القضية ناجمة عن أنّ بعض مديري حكومتك لم يرغبوا في إبداء اهتمام بتحذيرات الخبراء، والنتيجة هي عزوف المزارع عن العمل بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به.
يا سيد روحاني! مصنِّعو السيارات ما زالوا يتلاعبون بالناس دون قلق، واليوم أصبحت الأسعار تتأرجح من جديد، وهو أمرٌ لا أساس له، وليس من المعلوم ما الذي يحدث في إدارة هذه الشركات. هذه الحالات هي فقط جزء ممّا يحدث أمام أنظار الرئيس، ولا يُشاهَد في المقابل أي ردّ فعل. إنّ حصر مصائب الناس في مسألة الدخول إلى ملاعب كرة القدم لن يعالج الآلام، فالناس يعون جيدًا أنّ الأوضاع الحالية لا تُحمَد عُقباها».
«ستاره صبح»: الأثر الإيجابي للمصادقة على «FATF»
تناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي، مسألة المصادقة على اللوائح الرباعية لمجموعة العمل المالي FATF، وما يمكن ما يتحقَّق من أثر إيجابي، من خلال تأثير المصادقة بشكل مباشر على الأسواق المحلِّية.
تقول الافتتاحية: «الاقتصاد الإيراني اليوم يمرّ بظروف خاصة، ما أدّى إلى وقوع الأجواء في الدولة تحت تأثير التطوّرات الاقتصادية. من القضايا المطروحة اليوم مسألة المصادقة أو عدم المصادقة على اللوائح الرباعية لمجموعة العمل المالي FATF، فعلى الرغم من أنّ هذه اللوائح لا عَلاقة لها بالاقتصاد اليومي في إيران، فإنه وبسبب ظروف الاقتصاد الخاصة والعقوبات المفروضة عليه، أيّ خبر يتعَّلق بالمصادقة أو عدم المصادقة على هذه اللوائح يؤثِّر بشكل مباشر على الأسواق المحلِّية، وتبعًا لذلك على حياة الناس.
كما أشرتُ سابقًا، يمكن للمصادقة على لوائح FATF من عدمها، ترك آثار إيجابية أو سلبية على الاقتصاد وحياة الناس على المدى القصير، والسبب هو أنّه كان يتوجَّب حلّ هذا الموضوع على مستوى النُّخبة في الحكومة، وألّا ينتقل إلى مستوى المجتمع، لكن هذه اللوائح أصبحت اليوم هاجسًا لدى الرأي العام في إيران، لأنّ موضوع FATF التخصُّصي والمعقَّد أصبح مطروحًا على مستوى الإعلام والرأي العام، والآن وبسبب الوضع الخاصّ الذي يمرّ به الاقتصاد الإيراني، والدور البارز الذي يلعبه المتربِّحون والانتهازيون للسوق المحلية، يبدو أنّ السياسة والاستراتيجية الحالية حول FATF خاطئة، لأنّها أدّت إلى اضطراب الأسواق المحلية، بسبب عدم المصادقة على اللوائح المذكورة. بالطبع أثبتت تجربة المجتمع الإيراني أنّ مثل هذه المسائل ينساها الناس بالتدريج.
ما يؤدِّي إلى استقرار السوق هو اتّخاذ القرارات الصعبة. يجب الانتباه إلى أنّه حتّى في حال المصادقة على لوائح FATF، فلن يؤدِّي ذلك بالضرورة إلى خروج إيران من قائمة الدول ذات المجازفة الاقتصادية المرتفعة. للأسف تسبَّبت السياسات الاقتصادية والسياسية الخاطئة في أن يخاف الناس، والنتيجة هي إظهار ردود الأفعال تجاه أيّ أخبار سلبية. في هذه الأثناء السماسرة والمنتفعون الذين يستفيدون من الأخبار السيئة يعملون على إثارة هذا الموضوع. إنّ المصادقة على FATF لن يؤثِّر كثيرًا على الغلاء وتحسين الأوضاع الاقتصادية في إيران، حتّى إنّه من الممكن أن تزداد الأمور سوءًا، نتيجة الرقابة والشفافية التي سيجري تطبيقها. ما حدث اليوم بخصوص FATF حدث من قبل للاتفاق النووي. الحكومة من خلال استراتيجية خاطئة تربط أوضاع الناس الاقتصادية والمعيشية بمقولات من قبيل الاتفاق النووي وFATF، والنتيجة هي زيادة التوقُّعات غير المبرَّرة وغير الواقعية، هذا ما حدث في قضية الاتفاق النووي، وهو يتكرَّر اليوم في قضية FATF. يجب على الناس أن يعلموا أنّه حتّى لو جرت المصادقة على FATF منذ يوم غدٍ فالسلع لن ترخص، ولن تتحسَّن أوضاع فرص العمل، ما سيحدث هو تحسُّن التبادلات المالية بين إيران والعالم، وهذا يمكن أن يترك أثرًا إيجابيًّا على الاقتصاد الإيراني وحياة الناس لكن على المدى الطويل».
«مستقل»: علينا ألّا نسمح بانطفاء مصباح الصحافة
يطالب رئيس اللجنة القانونية لبيت الصحافة فردين كمانجر، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، بضرورة عدم السماح بالعبث بالصحافة في إيران، من خلال ما تواجهه من مشكلات، مشيرًا إلى أنّ «موت الصحافة يُواجَه بالصمت».
تذكر الافتتاحية: «مع أنّنا شهدنا تطوّرات وتغييرات كثيرة في المجال الاقتصادي في إيران، إلّا أنّ هذه التغييرات لم تترك أثرًا على مجال الصحافة، ولا يزال هذا المجال يواجه مشكلات. وموضوع تدارك مشكلات الصحافة والنشطاء الإعلاميين من المواضيع التي جرى الحديث عنها مرارًا في وسائل الإعلام والمحافل المختلفة، ولم يُصرَف له حتى الآن أي علاج مناسب، ونشاهد اليوم أنّ موت الصحافة يُواجَه بالصمت.
لقد أطلقوا على العصر الراهن «عصر التواصل»، إذ حصل هذا العصر على شكل حديث بسبب وجود وسائل التواصل الجماعية، وأثَّر ذلك على تطوّرات المجتمع البشري، ووسائل الإعلام كونها جزءًا من البناء الحديث للمجتمع، وإحدى الوسائل العامة والواسعة المتاحة للجميع، تؤدِّي دورًا مهمًّا في جميع المجتمعات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
إنّ أوضاع وسائل الإعلام، خصوصًا الصحافة اليوم في إيران، سيئة. فتراجع أعداد النسخ المطبوعة، وتوقُّف انتشار المجلات الأسبوعية المحلِّية، والركود في صناعة الطباعة والنشر، ونقص الورق وارتفاع أسعاره، وتسريح الأيدي العاملة في بعض وسائل الإعلام، خصوصًا في قطاع الصحافة، وارتفاع نسبة البطالة بين المتعلِّمين وأصحاب الخبرة في قطاع الإعلام، جزءٌ من المشكلات الموجودة في هذا المجال، والتي يعود بعضها إلى العقوبات والبعض الآخر إلى سوء الإدارة.
من المشكلات الأخرى في هذا القطاع أن الصحافة ما زالت بلا هُوية في إيران، وقد كانت هناك جهود خلال العقود الماضية من أجل تنظيم قطاع الإعلام بإقرار مشروع قانون النظام الإعلامي الشامل، لكن هذا الأمر لم يتحقَّق بعد، ونشاهد اليوم الصحفيين والمراسلين محرومين من حقوقهم الأولية، فكثيرٌ منهم يتقاضى أجرَ ما يكتبه فقط، وفي كثير من الأحيان يتقاضون أقل من 700 ألف تومان (166 دولارًا)، ومحرومون في نفس الوقت من الامتيازات الأخرى، كالتأمين وبدل العمل الإضافي وغيره.
في الظروف الحالية التي يمرّ فيها الاقتصاد بأوضاع سيئة، تعتبر أوضاع الصحفيين الذين يتمتَّعون بالحدّ الأدنى من الامتيازات هي الأسوأ من بين جميع الفئات، ومن الضروري أن يقدِّم المسؤولون خطة استراتيجية وعملية تخصّ التأمين والأمن الوظيفي والسكن لهذه الفئة، لأنّه في الوقت الحاضر لا يملك الصحفيون القدرة على تحمُّل نفقات التأمين، كما أنّ الصندوق الائتماني لدعم الكُتّاب والصحفيين والفنانين لا يمرّ بظروف جيِّدة».
روحاني: رضا الشعب يتحقَّق حينما يسدِّد كل فرد الضرائب
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع حول بحث تنفيذ السياسات الضريبية، أمس الثلاثاء (22 أكتوبر 2019)، أنّ «رضا الشعب يتحقَّق حينما يسدِّد كل فرد الضرائب دون تمييز، وعلى أساس حصته من الدخل». وركّز روحاني خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية ورئيس منظَّمة شؤون الضرائب، على ضرورة مراقبة المؤسسات والشركات التجارية الصغيرة، وقال: «يجب ألّا تُوضّع هذه المؤسَّسات تحت ضغط الضرائب، بالتزامن مع التخطيط لعدم إتاحة الفرصة للشركات الكبرى للقيام بالتهرب الضريبي». وأوضح أنّ هذا الأمر الهام «سيتحقَّق فقط عن طريق جعل نظام الضرائب إلكترونيًّا». وتابع: «يجب متابعة مكافحة الفساد في داخل منظَّمة الضرائب بجدِّية، والحدّ من تدخُّلات مأموري الضرائب عبر الحضور والتعامل المباشر مع مستحقي الضرائب، عن طريق تحصيل الضرائب إلكترونيًّا».
وكالة «إيسنا»
«الإحصاء»: التضخُّم 37.6% وفي المواد الغذائية 56%
وصلت نسبة التضخُّم في ربيع العام الحالي إلى 37.6%، بحسب مركز الإحصاء الإيراني، ووصلت نسبة تضخُّم المواد الغذائية إلى 56%، وكانت أعلى نسبة تضخُّم من بين المواد الغذائية من نصيب البطاطس 90.6%، بينما حاز البيض على أقل نسبة تضخُّم سالب 18.2%.
وبناءً على المعلومات المنشورة في التقرير الفصلي الاقتصادي لإيران من خلال مركز الإحصاء في ربيع عام 2019، فإنّ المؤشِّر العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في إيران (بناءً على عام 2016)، يشير إلى الرقم 173.1، بحيث إنّ نسبة التغييرات خلال فترة الـ12 شهرًا المنتهية في يوليو 2019 بلغت مقارنة بالمدّة المشابهة السابقة 37.6% في هذا المؤشِّر.
كما أنّ نسبة تضخُّم الأُسَر التي تقطن المدينة في هذا الفصل بلغت 36.9%، أمّا بالنسبة إلى الأُسَر التي تقطن الأرياف فقد وصلت إلى 41%، وبلغت نسبة تضخُّم فئات «المأكولات والمشروبات والسجائر» و«السلع غير الغذائية والخدمات» 56.4% و30.1%.
وبلغت نسبة التغييرات على مؤشِّر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية المتعلِّقة بالفئة العشرية العاشرة 40.2%، ونسبة تضخُّم فئات الأطعمة والمشروبات والسجائر لهذه الفئة 56%، أما نسبة تضخُّم السلع غير الغذائية والخدمات فقد بلغت 36.3%.
أمّا أقلّ نسبة تغيير في المؤشِّر العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، فكانت من نصيب الفئة العشرية الأولى وهي 37.1%، كما بلغ مؤشِّر نسبة تضخُّم فئة الأطعمة والمشروبات والسجائر لهذه الفئة 52.2%، ونسبة تضخُّم السلع غير الغذائية والخدمات بلغت 25.2%.
المؤشر العام لأسعار المنتج (على أساس عام 2011) يشير إلى الرقم 471.4، بحيث إنّ نسبة التغييرات خلال فترة الـ12 شهرً المنتهية في يوليو 2019 بلغت مقارنة بالمدّة المشابهة السابقة 58.6%. في هذا الفصل، حازت مجموعة الصناعة على أعلى نسبة تضخُّم وهي 77.2%.
وبلغ المؤشر العام لأسعار السلع المصدّرة بحسب الريال 441.4% وبحسب الدولار 140.2، بحيث إنّ نسبة التغييرات خلال فترة الـ12 شهرً المنتهية في يوليو 2019 بلغت مقارنة بالمدّة المشابهة السابقة 78.4% بحسب الريال، و19.3% بحسب الدولار. كما بلغت نسبة التضخُّم بالريال والدولار للسلع المستوردة 149.7% و25.1%.
موقع «اعتماد أونلاين»
