أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماعِ الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، أمسٍ السبت، أنّه «اعتبارًا من السبت المقبل، 21 نوفمبر، سيتمّ تنفيذ خطَّة قيودٍ تتعلَّق بالبلاد بأكملها»؛ وفي نفس السياق، نفى وزير الصحَّة الإيراني أنباءً عن استقالته، فيما شدَّد نائبه في برنامجٍ تلفزيوني على أنّ القيود الجديدة لمواجهة تفشِّي كورونا «أكثر من إغلاق»، وتُوفِّي ممثِّلٌ للمرشد بسبب الفيروس. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، قدَّم النائب البرلماني عن دائرة طهران والمتحدِّث باسم لجنة المادَّة 90 بالبرلمان علي خضريان سؤالًا عن طريق هيئة رئاسة البرلمان لوزير النفط بيجن زنغنه، عن خسائرَ ألحقها بالبلاد بلغت 40 مليار دولار. وطالبت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي في الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر 2019م، أنّه «ينبغي ملاحقة مرتكبي القمع الدموي للمتظاهرين عن طريق المنظَّمات الدولية». كما تبدأ الناشطة المدنية وإحدى الموقِّعات على خطاب طلب استقالة علي خامنئي، شهلا جهانبين، تنفيذَ عقوبة السجن لمدَّة 27 شهرًا، بعد اعتقالها أمسٍ السبت. وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، موافقةَ نوّاب البرلمان لخطَّة العمل من أجل رفع العقوبات، حيث تراها تهاجم إيران وليس العقوبات. كما حاولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، نفي علاقة ارتفاع سوق الإسكان بالعُملة الأجنبية، مستغربةً تصريحات المسؤولين في هذا الجانب.
«جهان صنعت»: مهاجمة العقوبات أو مهاجمة الأُمَّة الإيرانية
يستنكر الصحفي نادر کریمي جوني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، موافقةَ نوّاب البرلمان لخطَّة العمل من أجل رفع العقوبات، حيث يراها تهاجم إيران وليس العقوبات.
ورد في الافتتاحية: «لم يتمّ بعد تحديد مهمَّة الرئيس الأمريكي، ولا وضع عودة هذه الدولة إلى الاتفاق النووي حتّى قرعَ البرلمان طبولَ الحرب، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت طبولُ الحرب هذه ستُقرَع لأوروبا وأمريكا، أم أنَّ طبولَ الحرب الصاخبة هذه مُوجَّهة لحكومة روحاني أو إلى إيران والإيرانيين بشكلٍ أساسي، ففي خطَّة عمل إستراتيجية وفورية من أجل رفع العقوبات، والتي وافق عليها النوّاب بشكلٍ عاجل الأسبوع الماضي، صدرت تعليماتٌ لمنظَّمة الطاقة الذرِّية بإنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم سنويًا بتركيز 20%. هذا بينما لم يكُن التركيز بنسبة 20% من أولويات إيران حتّى في عهد محمود أحمدي نجاد، في حين كانت هناك في ذلك الوقت مواجهةٌ كاملة بين إيران والمجتمع الدولي، وكانت إيران مستعدَّةً لشراء اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20%.
يبدأ النقد المُوجَّه لهذه الخطَّة التي يسارع النوّاب لإقرارها والإعلان عنها، من اسم الخطَّة. إذا كانت هذه الخطَّة إجراءً فوريًا، فلماذا لم يتمّ تقديمها في اليوم الأول من الدورة التشريعية للبرلمان؟ لو كان واضعو الخطَّة بصدد القيام بإجراءٍ عاجلٍ وسريع، لكانوا قد أعدُّوا وصاغوا هذه الخطَّة على مدار الساعة، وكانوا سيطرحونها بشكلٍ علني في الأسبوع الأول من الدورة التشريعية للبرلمان، بحيث يكون اسم الإجراء الفوري منطقيًا. كما أُطلِق عليها أيضًا اسم إستراتيجية، لكن إستراتيجيتها غير واضحة؛ لأنَّه تمّ تقديم هذه الخطَّة في البرلمان في وقتٍ رأى فيه العديدُ من المراقبين أنَّ بايدن من المُرجَّح أن يفوز في الانتخابات الأمريكية. مع هذا الاحتمال، من غير الواضح بالضبط ما إذا كان النوّاب يريدون مواجهة إجراءات إدارة ترامب، أو أنَّهم فكَّروا في خطَّةٍ للضغط على بايدن وزملائه. نظرًا لأنَّ نهج ترامب وبايدن في التعامُل مع القضية النووية وتنفيذ الاتفاق النووي متناقضان، كان عليهم أن يقدِّموا خطَّةً إستراتيجية لكلا النهجين، بينما تفتقر هذه الخطَّة إلى هذه السمة. كما لا يستطيع نوَّابُ البرلمان الادّعاء بأنَّ هذه الخطَّة استهدفت تغيير سلوك الحكومات الأوروبية، ليس فقط لأنَّ أوروبا ليست هي التي تفرض العقوبات، لكن أولئك الذين يطبِّقون عقوبات إدارة ترامب الظالمة لا يرتبطون بالحكومات الأوروبية، فكُلّ شركةٍ من الشركات الخاصَّة تتّخذ قراراتها بغضّ النظر عن توصيات الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت أوروبا إمكاناتها وقُدراتها، والاعتقاد السائد هو أنَّه لا تستطيع أوروبا فقط -بل أيضًا المجتمع الدولي والمنظَّمات الدولية- إجبارَ حكومة ترامب أو إقناعها على خفض العقوبات أو رفعها.
لهذا السبب، يمكن الافتراض أنَّ هذه الخطَّة المتعلِّقة برفع العقوبات مُوجَّهةٌ لحكومة الولايات المتحدة؛ الحكومة التي ليس لديها رغبةٌ أو إرادة في رفع أو تخفيض العقوبات على الأقلّ حتّى نهاية فترة رئاسة دونالد ترامب؛ وقد أدَّى اندفاع النوّاب للموافقة على هذه الخطَّة، والإعلان عنها إلى زيادة احتمال أن تكون الخطَّة المذكورة مُوجَّهة إلى إدارة بايدن؛ وفي هذا الصدد، يُعتقَد أنَّ صفة الفورية التي أُدرِجت في هذا المشروع سوف تؤدِّي إلى أن يصدِّق النوّاب على إجمالي المشروع ونصُه دون انتظار الدور في جدول أعمال المجلس ولا اللجنة المختصَّة. في هذه الحالة، يمكن توقُّع أنَّه مع بداية حكومة بايدن، سوف تتخطَّى الخطَّة المذكورة موافقة البرلمان، وستحصل بنفس السرعة على موافقة مجلس صيانة الدستور، وسيتمّ إخطار الحكومة بتنفيذها. في هذه الحالة، يجب على الحكومة ومنظَّمة الطاقة الذرِّية البدءُ في إنتاج اليورانيوم المخصَّب بتركيز 20% اعتبارًا من شهر فبراير تقريبًا، وزيادة احتياطات إيران من اليورانيوم المخصَّب إلى 500 كلغم على الأقلّ. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة إعادة تصميم وتحسين مفاعل آراك للماء الثقيل، وإعادته إلى وضع ما قَبل التوقيع على الاتفاق النووي؛ وفي هذه الخطَّة بالطبع تمّ توقع ووضع مواد أخرى، وكُلّها في الواقع نوعٌ من وضع معوِّقات أمام تنفيذ تعاونٍ نووي بين إيران وأوروبا. إذا كان لدى أمريكا خطَّة للعودة إلى الاتفاق النووي والتعامُل بموجب هذا الاتفاق خلال فترة رئاسة جو بايدن، كما جاء قرار الحزب الديمقراطي وبتأكيدٍ رسمي من بايدن، فلا ينبغي لأيّ طرفٍ من الطرفين أن يضع معوِّقاتٍ أمام تطبيع السلوك هذا، وإعادة بناء الثقة المتبادلة.
لم يوضع في خطَّة البرلمان أيّ شرطٍ أو قاعدة لتنفيذ أحكامه، ويبدو أنَّ النوّاب سيُجبرون الحكومة على اتّخاذ مسارٍ معقَّدٍ ومتشعِّب. أي أنَّ نوّاب البرلمان يتحرَّكون عمليًا قدر الإمكان لتدمير العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، ونحو مغامرة، ويضعون إستراتيجيةً في هذا الصدد. يُظهِر التقييم الدقيق للأوامر الصادرة في هذه الخطَّة أنَّ نتيجة رأي النوّاب، هو اللجوء إلى مزيدٍ من المغامرة والدخول في نزاعٍ مزمنٍ ومعقَّدٍ وخطير.
يجب على النوّاب الذين يدافعون عن هذه الخطَّة وتنفيذها، توضيح أيٍّ من مصالح الشعب والدولة بالضبط سيتمّ تأمينُه باللجوء إلى المغامرة والنزاع، وإذا تمّ مع تنفيذ هذه الخطَّة إلحاق ضررٍ جسيم بمصالح إيران الوطنية، فمَن المسؤول وكيف سيخضع للمساءلة؛ ولهذا بالتحديد لا يمكن تحديد أنَّ إجراء النوّاب الإستراتيجي هو ضدّ العقوبات أم ضدّ الأُمَّة الإيرانية».
«تجارت»: تصريحات غير منطقية حول العلاقة بين الإسكان والعُملة الأجنبية
تحاول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة الإعمار بالبرلمان علي أصغر خاني، نفي علاقة ارتفاع سوق الإسكان بالعُملة الأجنبية، مستغربةً تصريحات المسؤولين في هذا الجانب.
تقول الافتتاحية: «منذ أن بدأ سعر العُملة في الانخفاض، حدث ركودٌ في بعض الأسواق، لكنَّنا لم نشهد بعد انخفاضًا في الأسعار، على الرغم من أنَّه من المُتوقَّع انخفاضها.
سوق الإسكان هو أحد هذه الأسواق. مستقبل سوق الإسكان وتأثير مسار انخفاض سوق الصرف الأجنبي على مجال الإسكان، مسألةٌ خطيرةٌ للغاية. لكن قضايا مثل ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار والعُملة الأجنبية ليس له تأثيرٌ عملي على سوق الإسكان، على الرغم من أنَّ اضطراب بعض الأسواق الاقتصادية تمّ تحت تأثير الأجواء النفسية؛ وبالتالي مع أيّ انخفاضٍ يقع في الاضطرابات النفسية، ينخفض أيضًا تقلُّب الأسعار في سوقٍ مثل الإسكان.
بالطبع يجبُ العثور على جذور المسألة، للأسف ربط مسؤولو وزارة الطُرُق في السنوات الأخيرة سوقَ الإسكان والأسعار في هذا المجال بوضع سوق الصرف الأجنبي، لهذا السبب كُلّما زادت الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي، كُلّما عانى قطاع الإسكان أكثر من الاضطرابات وارتفاع الأسعار.
في ظلّ الأوضاع الحالية، يتم تنفيذ جزءٍ كبير من قطاع تشيييد المساكن في إيران عن طريق مواد ومعدَّات مُنتَجة محلِّيًا؛ الآن، بأيّ منطقٍ ترتفع أسعار مواد البناء وفي النهاية ترتفع التكلُفة النهائية لبناء المساكن، مع ارتفاع سعر الدولار. للأسف يُلقي مسؤولو وزارة الطُرق والتنمية الحضرية بشأن أدائهم الخاطئ وسوء إدارتهم على عاتق سوق الصرف الأجنبي. يجب أن يُعلن مسؤولو وزارة الطُرق والتنمية العمرانية بشكلٍ شفّاف للشعب أنَّهم غير قادرين على إدارة سوق الإسكان، لذلك عندما يرفعون سعر فائدة التسهيلات السكنية إلى 18% ويزيدون من أسعار الأراضي ورسوم البناء، فمن الطبيعي أن يرتفع سعر المساكن أيضًا، وهذا الأمر لا علاقةَ له بسوق الصرف الأجنبي.
للأسف، ليس لدى الحكومة ووزارة الطُرق والتنمية العمرانية إرادةٌ من أجل تحسين سوق الإسكان، معارضةُ الحكومة لخطَّة قفزة الإنتاج وتوفير الإسكان دليلٌ على هذا الادّعاء، وهذه واحدةٌ من عجائب العصر، أن يكون وزير الإسكان معارضًا لبناء المساكن في البلاد.
الآن القضايا التي تُطرَح حول خفض أسعار المساكن بنسبة 10 إلى 20% في الأسبوع الماضي، والتي هي السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار، كانت إجراءات إيجابية، وخلقت أجواءً نفسية من جانب البرلمان لتحسين وضع سوق الإسكان في السنوات المقبلة، ولم يكُن لقضية سوق الصرف الأجنبي تأثيرٌ كبير على هذه القضية. بالتأكيد، إذا كان البرلمان عازمٌ على دعم قطاع الإسكان في الأشهر المقبلة، خاصَّةً أثناء بحث لائحة موازنة عام 2021، سوف تنخفض أسعار العقارات أكثر مع بداية العام المقبل».
روحاني: سيتمّ تطبيق قيود بنسبة أكبر لمكافحة «كورونا» اعتبارًا من 21 نوفمبر
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، أمس السبت (14 نوفمبر)، أنّه «اعتبارًا من السبت المقبل، 21 نوفمبر، سيتمّ تنفيذ خطَّة قيود تتعلَّق بالبلاد بأكملها، وطبعًا سيتم تنفيذها في كُلّ مدينة وفقًا لمتطلَّبات المدينة، وسيستمرّ مُجملها حتّى نهاية كورونا». وأضاف: «صحيح أنَّ الخطَّة تتجلَّى بالغرامات وإغلاق المراكز الثقافية، لكنّها إنذارٌ أكثر لمعرفة أنَّ هذا الفيروس ليس فيروس أبريل ومايو. هناك احتمال لتفشِّي المرض كُلّ عام».
وأكَّد روحاني: «اليوم تمّ توضيح الإطار العام للخطة، والذي سيوضحُه متحدِّث الهيئة للناس، وأتمنّى مثل الجولة الأولى من تفشِّي كورونا حيث تجاوزناها بفخر، أن نتجاوزَ هذه المرحلة، وهي أصعب من سابقتها، بفخر».
وأردف: «للأسف، ظهرت موجة جديدة بالعالم خلقت العديد من المشاكل للبلدان والشعوب. كان على العديد من الحكومات إعادة فرض القيود، وهذا هو السبب في أنّنا فرضنا قيودًا صارمة في الأسابيع الأخيرة، مرَّة في 43 مقاطعة، ومرَّة في 46 مقاطعة؛ حوالي 90 مقاطعة».
وأوضح الرئيس الإيراني: «سيتم حلّ العديد من مشاكلنا إذا تمّ تقليل التجمُّعات وحركة المرور. في العديد من المدن، تعود الزيادة في أعداد المصابين إلى التجمُّع غير الضروري وغير القانوني». وتابع: «في مدينة مثل مشهد، تتمّ إقامة تجمُّعات ذات صبغة دينية لكنَّها غير مُرخَّصة. في الأيام القليلة الماضية، كانت مشهد في وضع أسوأ من طهران من الناحية الإحصائية في بعض الأيّام. يجب أن نتقيد بمبدأ التجمُّع، وحركة المرور غير الضرورية».
وكالة «إيسنا»
وزير الصحَّة ينفي الاستقالة ونائبه يشدِّد على قيود «كورونا» ووفاة ممثِّل للمرشد
نفى وزير الصحَّة الإيراني سعيد نمكي أنباءً عن استقالته، فيما شدَّد نائبه في برنامج تلفزيوني على أنّ القيود الجديدة لمواجهة تفشِّي كورونا «أكثر من إغلاق»، وتُوفِّي ممثِّلٌ للمرشد بسبب الفيروس.
وقال نمكي: «من الممكن أن نقف وأن نتحدَّث لصالح الناس، لكنّنا لا نترك الميدان»، وأضاف: «تنتشر اليوم شائعات من قِبل تيّارٍ معروف عن أنَّ وزير الصحَّة قدم استقالته، لكن بعد العهد الذي قطعته لهذا الشعب، لن أكون ممن يترك الميدان للإضرار بالناس. لا زلت أتنفَّس، رغم أنَّني من الممكن أن أُصِرّ أحيانًا على مواقفي، أو أتحدَّث عن موضوعٍ ما».
وكانت قد انتشرت في الأيام الماضية أنباءٌ في منصَّات التواصُل الاجتماعي عن استقالة وزير الصحة، وهذا ما كذَّبه صباح اليوم مساعد العلاقات والإعلام في مكتب الرئيس روحاني، علي رضا معزي، في تغريدة.
من جانبه، أوضح نائب وزير الصحَّة علي رضا رئيسي في برنامج تليفزيوني مساء أمس السبت، أنّه «تمّ إعداد خطَّة شاملة لقيود كورونا الجديدة بما يتخطَّى الإغلاق، وهذه الخطَّة فريدة من نوعها خلال الـ 9 أشهر الأخيرة»؛ وقال رئيسي: «تم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع فرض قيود صارمة على 43 مدينة ذات وضع أحمر، وواجهت 46 مقاطعة لاحقًا قيودًا، وكانت نتائج ذلك قيّمةً للغاية بحيث أصبحت أساسًا لاتّخاذ القرار الدقيق لوضع قيودٍ جديدة».
وبسبب الإصابة بفيروس كورونا، تُوفِّي ممثِّل المرشد لشؤون الطلاب الإيرانيين بأوروبا وأمريكا، جواد إجئي، عن عمر يناهز 72 عامًا.
وفي السياق نفسه، أكَّد رئيس جامعة العلوم الطبِّية في أذربيجان الغربية آغا زاده، أنَّ متوسِّط حالات الوفاة بالفيروس في المحافظة يوميًا يتراوح بين 35 إلى 40 حالة؛ وعن الاستقصاء الوبائي المُنجز للمرض، بيّن أنَّ المحافظة رفعت الوتيرة، ويتمً يوميًا تنفيذه بمعدَّل ألف و800 شخص كمتوسِّط.
وقال أغا زاده: «نمُرّ بوضعٍ متأزِّم خلال الأسابيع الماضية وحتّى الآن. لقد تحوَّل الفيروس جينيًا قياسًا بالسابق، ونواجه حاليًا فيروسًا صعبًا لا يرحم».
وكالة «إيرنا» + وكالة مهر + وكالة «فارس»
برلماني يستقصي عن إلحاق وزير النفط خسائر لإيران بلغت 40 مليار دولار
قدَّم النائب البرلماني عن دائرة طهران والمتحدِّث باسم لجنة المادَّة 90 بالبرلمان علي خضريان سؤالًا عن طريق هيئة رئاسة البرلمان لوزير النفط بيجن زنغنه، عن خسائر ألحقها بالبلاد بلغت 40 مليار دولار.
وجاء في نص سؤال خضريان: «ما سبب التوقُّف لسبع سنوات وعدم توسُّع المرحلة 11 من مشروع بارس الجنوبي المشترك مع قطر بأمرٍ من وزير النفط، وإلحاق خسائر بالبلاد بمئات آلاف المليارات من التومانات؟». وبيَّن البرلماني أنّه «بعد مجيء الحكومة الحادية عشر، وتسلُّم زنغنه مرّةً أخرى منصب وزير النفط، أصدر أمرًا بفسخ الاتفاقية مع الشركات الداخلية، وتوقَّفت عمليات توسيع الحقل المشترك للمرحلة الحادية عشر من مشروع بارس الجنوبي لمدَّة سبع سنوات على أمل استقطاب الشركات الأجنبية، ومنها شركة توتال سيئة الالتزام والعمل؛ وأيضًا لم يتم التوسع والإنتاج من الحقول المشتركة فرزاد أي وبي، وكل ذلك ألحق ضررًا بلغ 40 مليار دولار».
وأكَّد خضريان أنَّ عمليات التوسيع والإنتاج من حقول النفط والغاز المشتركة مع دول الجوار، إحدى إستراتيجيات إيران الأساسية في مجال الطاقة والمصادر الهيدروكربونية، وأوضح: «للأسف استغلَّت دول الجوار المنافسةُ لنا الحقولَ المشتركة لفقدان النظام الحقوقي الواضح للإنتاج، من خلال الإسراع بعمليات التوسيع والإنتاج المضاعف، بينما اكتفى زنغنه بموقف المتفرِّج»، بحسب قوله.
وأكَّد خضريان ضرورةَ متابعة نوّاب البرلمان لحقوقِ الشعب، وقال: «هذه المبالغ ليست بالرقم المتواضع، وتبلغ أكثر من مجموع الموازنة السنوية للبلد في الظروف الراهنة، وسوف لن نتساهل في محاسبة المخالفين والمهملين بحقّ بيت المال، وسنشرع بالمتابعات القضائية عند الضرورة».
وكالة «دانشجو»
عبادي: يجب ملاحقة مرتكبي قمع احتجاجات نوفمبر عبر المنظَّمات الدولية
طالبت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي في الذكرى الأولى للاحتجاجات الشعبية التي وقعت في نوفمبر 2019م، أنّه «ينبغي ملاحقة مرتكبي القمع الدموي للمتظاهرين عن طريق المنظَّمات الدولية».
وقالت عبادي في مقابلة مع موقع «صداي أمريكا»، إنَّ «حدَّة العنف كانت غير مسبوقة، ولا ينبغي نسيان هذه الحادثة، ولا الآمرين بها، ولا مرتكبيها»؛ وأوضحت: «رغم إصرار المجتمع المدني الإيراني والمنظَّمات الدولية، فإنَّ المسؤولين الإيرانيين ليسوا مستعدِّين حتّى اليوم كي يعلنوا عن عدد وأسماء المتظاهرين الذين قُتلوا واُعتقلوا خلال الاحتجاجات؛ المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع في حركة سلمية، وأرادوا الخُبز والعمل، لكنّهم ذهبوا إلى السجن وتمّ شنقُهم».
وترى عبادي أنَّه يمكن لعائلات الضحايا التقدُّم بطلب من أجل إجراء محاكمة عادلة من خلال المنظَّمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوَّض السامي لحقوق الإنسان، وقالت: «لقد اتّخذت العدالة الدولية معنىً أوسعَ خلال السنوات العشر الماضية، وإذا ارتكب شخصٌ ما جريمةً ضدّ الإنسانية، فيمكن ملاحقته قضائيًا في العديد من الدول»، وتابعت: «المهم هو الحفاظ على أدلَّة ووثائق الجريمة، فمن خلالها نأمل في محاكمة أولئك الذين أمروا بإطلاق النار على الناس في دولٍ أُخرى».
وتحدَّثت المحامية الإيرانية عن الدعوى القضائية لأهالي ضحايا الاحتجاجات، موضِّحةً أنَّه «في ظل الوضع الحالي في إيران، وحتّى يتمّ تغيير الدستور، لا يمكن رفع دعوى قضائية على الإطلاق»، وتساءلت: «كيف يمكن في بلدٍ مثل إيران التي تعاني من الاستبداد وتقع سُلطة كُلّ الأمور في يد المرشد، أن تُقيم الُسلطةُ القضائيةُ العدلَ وتُحاكمَ الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع بإذن وتوجيه من المرشد لقتل المتظاهرين؟».
موقع صداي «أمريكا»
ناشطة موقِّعة على خطاب طلب استقالة خامنئي تبدأ عقوبة السجن
تبدأ الناشطة المدنية وإحدى الموقِّعات على خطاب طلب استقالة علي خامنئي، شهلا جهانبين، تنفيذ عقوبة السجن لمدَّة 27 شهرًا، بعد اعتقالها أمس السبت (14 نوفمبر)، ومثولها في وحدة تنفيذ الأحكام بمحكمة إيفين.
وبحسب تقرير وكالة «هرانا»، تم نقل جهانبين إلى جناح النساء بسجن إيفين لقضاء عقوبتها، وكان قد تمّ استدعاؤها في 14 أكتوبر الماضي بعد مكالمة هاتفية لقضاء عقوبتها.
وتُعَدّ جهانبين واحدةً من الموقِّعات على بيان 14 ناشطةً مدنية مطالباتٍ باستقالة علي خامنئي، وكانت قد اُعتقِلت في أغسطس 2019م، بعد نشر بيان الـ 14 ناشطة، وتمّ الإفراج عنها مؤقَّتًا من سجن إيفين حتّى نهاية المحاكمة في 13 توفمبر 2019م، بكفالةٍ قدرها 500 مليون تومان. كما تمّ الإفراج مؤقَّتًا عن زوجها عباس واحديان شاهرودي الكاتب والمدرِّس والناشط المدني، أحد الموقِّعين على بيان 14 ناشطًا مدنيًا بشأن استقالة علي خامنئي، من سجن وكيل آباد في مشهد في 19 يوليو الماضي.
موقع «راديو زمانه»
