أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا أمس السبت، أنَّه «حتّى لو أُجرِيَ التطعيم، فما زلنا بحاجة إلى معرفة أنَّنا بحاجة إلى اتّباع البروتوكولات الصحِّية حتّى سنة مقبلة».
وفي شأن حقوقي، أعلن الصحفي الإيراني فريبرز كلانتري، أنَّه حُكِم عليه بالسجن والجلد والغرامة المالية، بسبب نشره موضوعًا في إحدى قنوات «تليغرام» عن الفساد الاقتصادي لمهدي جهانغيري، شقيق النائب الأوّل للرئيس إسحاق جهانغيري. كما شنَّ نُشطاء إيرانيون «عاصفة تويترية» مساء أمس السبت (6 فبراير)، مطالبين بالإفراج عن المصوِّرة والصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة المعتقلة في سجن إيفين، عالية مطلب زاده.
وفي شأن اقتصادي، أكَّد رئيس منظمة شؤون العشائر الإيرانية شابور علائي مقدم، أنَّ استهلاك اللحوم الحمراء قد تراجع بنسبة 40% هذا العام، فيما يُظهِر أحدث الإحصاءات الحكومية تراجعًا بنسبة 38% في استهلاك الإيرانيين للحوم في الفترة من 2011 إلى 2019م.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «إيران» جذور الأزمات الاقتصادية في إيران، من خلال أبعاد عدم الاستقرار اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا. فيما ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ في مشروع الموازنة عنصرين «خطيرين» يتعلَّقان بالإدمان النفطي والنفقات الحكومية.
«إيران»: جذور الأزمات الاقتصادية
يستعرض الأستاذ الجامعي مرتضى عزتي، من خلال افتتاحية صحيفة «إيران»، جذور الأزمات الاقتصادية في إيران، من خلال أبعاد عدم الاستقرار اقتصادّيًا وسياسيًّا واجتماعيًّا.
ورد في الافتتاحية: «من أهمّ العوامل في خلق الأزمات الاقتصادية عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيرها، التي لها أبعاد مختلفة، وللأسف في إيران كثير من عدم الاستقرار. تُوجَد حالات عدم الاستقرار هذه في المجال السياسي، في ما يتعلَّق بالخارج مثل دول المنطقة وأمريكا والقضية النووية. يؤدِّي عدم الاستقرار في هذا القطاع إلى فقدان الاقتصاد لاستقراره، وكذلك إلى تغيير المتغيِّرات الاقتصادية، الحدث الذي يؤثِّر على أبعاد مختلفة من الاقتصاد الوطني.
كما أنَّ عدم الاستقرار الانتخابي له تأثير كبير في خلق الأزمات الاقتصادية. يسعى الأشخاص الذين يتحمَّلون المسؤولية إلى قمع المسؤولين السابقين والتشكيك في أدائهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ احتجاجات الشعب السياسية والاجتماعية، وكذلك الأنشطة الإرهابية والمضادَّة للثورة، تؤدِّي إلى عدم الاستقرار، فيما يؤدِّي عدم الاستقرار هذا إلى عدم قُدرة المستثمرين على العمل وفقًا للخطة، وفي الواقع، تزداد مخاطر الاستثمار في إيران. عندما لا يتمكَّن المستثمر من أداء دور في الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد، سيتأثر إنتاج البلد بشكل مباشر، ولن يتمكَّن الإنتاج والنمو الاقتصادي من النمو بشكل مستمرّ. نتيجة للمشكلات التي تظهر في قطاع الإنتاج، تواجه عملية خلق الوظائف في إيران مشكلات أيضًا.
بالتالي، عندما لا يجري الإنتاج بطريقة منطقية، ينخفض العرض في السوق، ولا يمكن تلبية مطالب الناس. ونتيجة لذلك، ترتفع الأسعار وتتفاقم مشكلة التضخُّم، تتسبَّب نتائج عدم الاستقرار هذه في مواجهتنا أزمة جديدة كُلّ يوم في القطاع الاقتصادي. من ناحية يرتفع التضخُّم، ومن ناحية أُخرى يتراجع النمو الاقتصادي والتوظيف. كما تضطرب سوق الصرف الأجنبي تحت تأثير عدم الاستقرار، بما يؤثِّر مباشرةً على سوق رأس المال وعلى عدم استقراره، ويواجه كثير من الأسواق المالية الأُخرى مشكلات تحت تأثير عدم الاستقرار والاضطراب هذا.
هذه العوامل -التي يرتبط بعضها ببعض ارتباطًا مباشرًا- مرتبطة بعدم الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، يعود جزء آخر من عدم الاستقرار في إيران إلى قرارات كبار المسؤولين الإيرانيين، التي ستدمِّر استقرار الاقتصاد.
هذا في ظلّ ظروف تؤثّر فيها هذه العوامل على عوامل أُخرى أيضًا. عندما تضطرب سوق الصرف الأجنبي، فإنَّ ذلك يؤثَّر بشكل مباشر على سوق الذهب، وأسعار السلع المستوردة، وأسعار الفائدة المصرفية، وسوق رأس المال، وما إلى ذلك، وينقل كُلّ قطاع من هذه القطاعات صدمته إلى السوق والقطاع التالي. وبالتالي، يستمرّ عدم الاستقرار في الاقتصاد الإيراني. تلعب القرارات السياسية أيضًا دورًا مهمًّا في الساحة الاقتصادية، وتؤثِّر في القطاعات الأخرى. على سبيل المثال، فإنَّ اتّخاذ قرار حول الميزانية العامَّة للدولة وأسعار الصرف وما إلى ذلك، يغيِّر بشكل مباشر أجواء إيران الاقتصادية. وهكذا فإنَّ هذه المشكلات والأزمات تؤثّر في قطاعات أُخرى من الاقتصاد بشكل متسلسِل، ونحن دائمًا في مواجهة أزمات».
«تجارت»: عنصر خطيران في مشروع قانون الموازنة
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إحسان خاندوزي، أنَّ في مشروع الموازنة عنصرين «خطيرين»، يتعلَّقان بالإدمان النفطي والنفقات الحكومية.
تقول الافتتاحية: «رغم مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل 1400هـ.ش في اللجنة المشتركة، فإنَّه لم يحظَ بالموافقة، ورُفض بتصويت ذي معنى كبير. وكان في مشروع الموازنة عنصران خطيران: العنصر الخطير الأوّل هو الاعتماد الضعيف على مصادر الدخل المستدامة والعودة إلى الإدمان النفطي، الذي كان موجودًا خلال السنوات الماضية. والعنصر الثاني هو النفقات الحكومية الكبيرة، إذ زادت النفقات خلال العام المقبل بنحو 60% على العام الحالي.
ينبغي مراعاة أنَّ نتاج المصادر الضعيفة والنفقات المرتفعة للغاية في الموازنة يتحوَّل إلى عجز كبير للغاية في ميزان التشغيل، ومن الطبيعي أنَّ عجز الموازنة لا يعني شيئًا سوى التضخُّم والضغوط الاقتصادية. الأمر المثير للاهتمام هُنا هو أنَّه جرت مناقشة مشروع الموازنة داخل اللجنة البرلمانية المشتركة، وفي ما يتعلَّق بجانب الموارد، أصلحت اللجنة العائدات جيِّدًا، وعزّزتالعائدات الضريبية المستدامة، أمّا النفقات فقد شهِدنا نفقات باهظة للغاية. كان بالإمكان تسجيل بعض المقترحات الأُخرى في جلسة البرلمان العلنية، لكنَّها كانت ستزيد التكاليف، ومن ثمَّ سيستمرّ عجز الموازنة وعواقبه الخطيرة.
في الوقت الراهن ومع مرور فترة على المناقشة، رُفضَت عموميات الموازنة في جلسة البرلمان العلنية، في حين كان على البرلمان رفضها في ديسمبر المنصرم. من ناحية أُخرى، كان ردّ فعل ممثِّل الحكومة في جلسة البرلمان العلنية غير متعاون تمامًا، ونسب إلى البرلمان مشكلات الموازنة كافةً، التي صيغَت داخل الحكومة وغيَّرَت لجنة الإدماج جزءًا منها فحسب، وهو ما أكَّد للبرلمان أنَّه لا أساس للتعاون من أجل تعديل مشروع الموازنة داخل الحكومة.
تَمثَّل إحدى التحدِّيات الكُبرى في وجود تربُّح كبير في مشروع موازنة العام المقبل. فقد ضمَّ مشروع قانون الموازنة عديدًا من الأجزاء التي كانت ستخلق تربُّحًا، لكن البرلمان خفَّضها، فيما خلقت الحكومة لعبة في وسائل الإعلام، وأتمنَّى أن يساهم وعي الشعب الإعلامي في عدم دفن الحقائق تحت القصف الإعلامي».
روحاني: علينا اتبّاع بروتوكولات «كورونا» لسنة جديدة رغم التطعيم
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا أمس السبت (6 فبراير)، أنَّه «حتّى لو أُجريَ التطعيم، ما زلنا بحاجة إلى معرفة أنَّنا بحاجة إلى اتّباع البروتوكولات الصحِّية حتّى سنة مقبلة، لأن اللقاح ليس فعّالًا بنسبة 100%».
وأوضح روحاني أنَّ التطعيم سيبدأ هذا الأسبوع، قبل 10 فبراير، بالطاقم الطبِّي ثمّ المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن، وقال: «سوف نتلقَّى جزءًا من شحنة اللقاح في فبراير، وجزءًا آخر في مارس، ونأمل التطعيم الشامل في أوائل أبريل»، وأضاف: «يجب أن يكون الناس حذرين، كان الفيروس يصيب فئة عمرية محدَّدة أكبر من 60 عامًا غالبًا، لكنّه الآن لا يعرف سنًّا محدَّدة ويصيب الجميع. وكما رأينا، فقدنا في الأسابيع الأخيرة اثنين من رياضيينا، ميناوند وأنصاريان، بسبب كورونا».
وقال: «أظهرت الإحصائيات الأسبوع الماضي، أنَّ التقيُّد بالبروتوكولات الصحِّية انخفض إلى 80%، واليوم وصل التقيُّد بها إلى 75%. وإذا استمر ذلك الاتجاه التنازلي فسيزداد معدَّل الإصابات ثمّ الوفيات».
وأردف: «موضوع التطعيم يجب أن لا يدفعنا إلى اعتبار الأمور طبيعية مرَّةً أخرى ضدّ كورونا، ونقول وصل اللقاح ولن نُضطرّ بعد الآن إلى الامتثال للبروتوكولات».
من جانب آخر أكَّدت متحدِّثة وزارة الصحَّة سيما سادات لاري، وفاة 76 شخصًا بسبب كورونا ضمن إحصائية أمس السبت، وإصابة 6983 بالفيروس.
وكالة «إيسنا»
الحُكم بسجن وجلد صحفي كتب عن فساد شقيق نائب الرئيس الإيراني
أعلن الصحفي الإيراني فريبرز كلانتري، أنَّه حُكِم عليه بالسجن والجلد والغرامة المالية، بسبب نشره موضوعًا في إحدى قنوات «تليغرام» عن الفساد الاقتصادي لمهدي جهانغيري، شقيق النائب الأوّل للرئيس إسحاق جهانغيري.
ونشر كلانتري صورة لحُكم المحكمة الجنائية الصادر في حقِّه مؤخَّرًا، في تغريدة أمس السبت (6 فبراير)، قال فيها: «هذا مثال واضح على تنفيذ العدالة، ووصول الحقّ إلى صاحبه في عهد إبراهيم رئيسي».
وأضاف: «حُكم على مهدي جهانغيري بالسجن لمدَّة عامين بسبب تهريب العُملة الصعبة والفساد الواسع، كما حُكم عليَّ بالسجن لمدَّة 3 سنوات والجلد 74 جلدة، يُنفَّذ عامان منها، بسبب كتابتي عن فساده».
يُذكر أنَّ متحدِّث السُّلطة القضائية أعلن في 26 يناير الماضي إدانة جهانغيري، الذي يشغل حاليًّا منصب رئيس المجموعة المالية للسياحة ونائب رئيس الغرفة التجارية في طهران، بالسجن لمدَّة 4 أعوام والغرامة المالية، بتُهمة تهريب العُملة الصعبة. وكان الحرس الثوري اعتقله في سبتمبر 2017م بمحافظة كرمان، بتهمة الإخلال الاقتصادي. ومع احتساب أشهر اعتقال جهانغيري عام 2017م، ووفق قانون العقوبات الإيراني الذي ينفِّذ أحد الأحكام فقط في هذا النوع من القضاء، فمن المرجَّح خفض فترة عقوبته إلى عام ونصف.
وفي الحُكم الصادر ضدّ الصحفي كلانتري بسبب شكوى جهانغيري في حقِّه، أُدينَ بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف تومان بتُهمة الإهانة، والسجن لمدَّة عام والجلد 74 جلدة بتُهمة الافتراء، والسجن التعزيري لمدَّة عامين بتُهمة نشر الأكاذيب، فضلًا عن الحكم عليه بالاعتذار إلى الشاكي على قناة «ويزه نيوز» على «تليغرام». وفي حالة تأييد هذا الحكم خلال الاستئناف ومع تفعيل المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، ستُنفَّذ العقوبة الأشدَّ، أيّ السجن لمدة عامين والاعتذار.
موقع «راديو فردا»
نُشطاء «تويتر» يطالبون بالإفراج عن مصوِّرة وناشطة حقوقية إيرانية
شنَّ نُشطاء إيرانيون «عاصفة تويترية» مساء أمس السبت (6 فبراير)، مطالبين بالإفراج عن المصوِّرة والصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة المعتقلة في سجن إيفين، عالية مطلب زاده.
وبالإضافة إلى احتجاجات أولئك النُشطاء في ذكرى مولد مطلب زاده، طالبت منظَّمة مراسلون بلا حدود في تغريدة، بإنهاء «قمع حرية المعلومات وسجن الصحفيين، على يد الحكومة الإيرانية».
وكانت محكمة الثورة في طهران حكمت على مطلب زاده بوصفها نائبة رئيس جمعية الدفاع عن حرِّية الصحافة الإيرانية وأحد أعضاء حملة المليون توقيع في 2018م، بالسجن التعزيري لمدَّة 3 سنوات، بتُهمتَي «عقد الاجتماعات والتآمر على أمن البلاد، والدعاية ضد النظام»، وأكَّدت الشعبة 36 بمحكمة الاستئناف بطهران ذلك الحُكم.
يُذكَر أنَّ وزارة الاستخبارات استدعت مطلب زاده هاتفيًّا للمرَّة الأولى في 26 نوفمبر 2016م، ثمّ نقلتها إلى الزنزانة 209 بسجن إيفين، وأُطلِقَ سراحها في أواسط ديسمبر من نفس العام بكفالة قدرها 300 مليون تومان إلى حين اكتمال التحقيقات.
موقع «راديو فردا»
تراجُع استهلاك اللحوم في إيران 40% خلال العام الحالي
أكَّد رئيس منظمة شؤون العشائر الإيرانية شابور علائي مقدم، أنَّ استهلاك اللحوم الحمراء قد تراجع بنسبة 40% هذا العام، فيما تُظهِر أحدث الإحصاءات الحكومية تراجعًا بنسبة 38% في استهلاك الإيرانيين للحوم في الفترة من 2011 إلى 2019م.
ووفق تقديرات مركز الإحصاء الإيراني، كان نصيب الفرد من استهلاك اللحوم في إيران يبلغ نحو 13 كيلوجرامًا عام 2011م، وقد تراجع حتّى عام 2019م ووصل إلى 8 كيلوجرامات، أي بنسبة 38.5%.
ولم ينشر مركز الإحصاء أيّ تقرير بعد عن استهلاك اللحوم خلال العام الحالي، فيما أعلن رئيس هيئة تنظيم الشعائر تراجع استهلاك اللحوم هذا العام بنسبة 40% مقارنةً بالعام الماضي. وعلى هذا النحو، يكون نصيب الفرد من استهلاك اللحوم في إيران قد وصل إلى أقلّ من 5 كيلوجرامات خلال العام الحالي.
وفي وقت سابق، تُدووِل عديد من التقارير عن تقلُّص موائد الإيرانيين، بسبب تزايُد التضخُّم والفقر في البلاد.
وذكر علائي مقدم أنَّ حصة العشائر الإيرانية من إنتاج اللحوم الحمراء في إيران تبلغ نحو 25%، وطالب الحكومة بفتح المجال أمامهم للتصدير، لتراجع استهلاك اللحوم داخل إيران بنسبة 40%، حتى لا تتضرَّر العشائر الإيرانية.
موقع «راديو فردا»
