شهِدَ العراق حراكًا دبلوماسيًّا هذه الفترة، فقد زار الرئيس الإيراني حسن روحاني بغداد[1]، وينسّق الرئيس التركي لزيارته خلال أسابيع أو أيام، إذ عُقد اجتماع تشاوريّ بين وفدين من وزارتي خارجية البلدين لتنسيق الزيارة[2]. وفي نفس الوقت زار الوزير السعودي ثامر السبهان بغداد أيضًا بُعَيد مغادرة روحاني العراق، وعقَد اجتماعات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين[3].
وقد اختلفت زيارة روحانيّ نوعًا ما، إذ حرص على زيارة كربلاء والنجف، وكانت النجف على وجه الخصوص محلّ زيارات عدد من الدبلوماسيين الفترة الماضية، فزار وزير الخارجية الفرنسي النجف منذ شهر ونصف تقريبًا، والتقى المرجع الديني محمد سعيد الحكيم[4]، كذلك زار سفير صربيا في بغداد النجف والتقى أيضًا المرجع الحكيم[5]. وزيارة روحاني الأخيرة للعراق استهلّها بمقام الإمام الكاظم في بغداد، وبعد انتهاء جدوله ببغداد زار كربلاء وأدَّى مراسم الزيارة، ثمّ ذهب إلى النجف، والتقى المراجع كافةً المؤثرين على الساحة العراقية والشيعية، وهم السيستاني والحكيم وبشير النجفي ومحمد إسحاق الفياض، وحرص في نهاية زيارته النجف على أن يزور بيت الخميني بالمدينة.
وتُعتبر زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للمرجعية العليا في النجف تاريخيةً، باعتبارها أول زيارة لرئيس إيراني للمرجعية العليا في النجف منذ الثورة الايرانية 1979م، فقد زار الرئيس السابق أحمدي نجاد النجف سنة 2013م لكن لم تنسَّق أي لقاءات مع المرجعية العليا وقتها، وسط أنباء حينها برفض المرجعية العليا ترتيب لقاء معه.
وتتعلق أهمية هذه الزيارة بأهمية الرسائل التي يريد كل طرف إيصالها إلى الداخل والخارج، ومن ثمّ يمكن تفهُّم قَبول المرجعية العليا بانعقاد هذا اللقاء بين السيد السيستاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد عقود طويلة من انزواء المرجعية عن مقابلة الرؤساء لا سيما الإيرانيين منهم، بخاصة بعد الخلافات القوية بين المرجع السابق في النجف محسن الحكيم، والخمينيّ عندما كان في النجف، ثمّ بين الخوئي المرجع الأعلى بعد محسن الحكيم، والخميني أيضًا حول الطرح السياسي وتثوير المذهب وعقدنة السياسة، ثمّ ورثت النجف ذلك الخلاف اليوم بين السيستاني الذي هو تلميذ الخوئي، والقيادة الإيرانية.
أما الجانب الإيراني فحرص على أن يوصّل عدة رسائل على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج.
أمّا الرسائل التي يريد روحاني إيصالها إلى الداخل الإيراني عمومًا وإلى الخطّ الولائي والتيار المحافظ على وجه الخصوص فأنّ إيران في عهد خطّ المعتدلين-الإصلاحييين استطاعت أن تفتح صفحة جديدة مع الحوزة النجفية، بعد عقودٍ من الخلاف الاستراتيجي، وأنّ المؤسسة الدينية الشيعية الأُمّ تبارك التيار المعتدل-الإصلاحي، وتشرعن سياساته، لا سيما وأنّ المؤسسة الدينية نفسها رفضت لقاء أي رئيس إيرانيّ منذ ثورة 1979م، بل وناصَبَت الخمينيَّ العداءَ عندما اشتدّ الخلاف بين المرجع الديني السابق الخوئي والخميني نفسه حول تجاذب المعتمَد في الطرح السياسي الشيعي وميراث الفقه السياسي الحوزوي، وصل إلى درجة التراشق بين المقلدين في المساجد في دول عديدة بالمنطقة، إضافة إلى رفض المرجعية العليا منذ سنوات لقاء أحمدي نجاد المحسوب على تيار التشدُّد، عندما كان على رأس السلطة التنفيذية في البلاد.
أيضًا أراد روحاني ومستشاروه أن يوطّدوا علاقة تيار الاعتدال-الإصلاح بالمرجعية العليا في النجف، وفي هذا التوطيد رسائل كثيرة أيضًا إلى الداخل والخارج، أهمُّها أنّ خطّ الاعتدال ليس متمردًا على مركزية الفقه والفقهاء، لكنّه يملك مشروعًا حضاريًّا هو في ذته مشروع الميرزا النائيني من قبل[6]، أو قريب منه، وهو نفس الطرح السياسي للسيد السيستاني، الذي ذهب إلى عدم وجود نصّ يدلّ على ولاية الفقيه، إلا «مقبولية المؤمنين» [7]، وهي عودة إلى رؤية النائيني الذي اشترط انتخاب الناس للفقيه ضمن إطار الدولة الدستورية لممارسة صلاحياته. وهي رؤية يتبنَّاها الإصلاحيون أو يتبنَّون رؤية قريبة منها بدعوتهم الدائمة إلى تقليل صلاحيات المرشد الأعلى، وحصر مدّته، ومناقشتهم حول مدى احتمالية التحوُّل إلى مجلس شوروي عُلَمائيّ منتخَب بديلًا من صيغة الوليّ الفقيه الفرد والمتفرد.
ويُمكن تفسير هذا الحرص على لقاء الأربعة الكبار في النجف بأنّه إدراك من إيران لمفاصل المؤسسة الدينية الشيعية في العراق، ومن ثمّ في العالَم، حتى الآن على الأقلّ، فإنّ واحدًا من هؤلاء الأربعة لا شكّ أنه سيخلف السيستاني في حال وفاته، أو في حال طُرُوء ما يُفقِده القدرة على مباشرة مهامه الحوزوية والصناعة الإفتائية والفقاهية. لا يُمكن وفقًا للنظريات الشيعية والتقاليد والأعراف الحوزوية الراسخة أن يخلف السيستانيَّ مرجعٌ غير هؤلاء الثلاثة، الحكيم والفياض وبشير، لأنّ مسارات التراتبية والأعلمية والزمكانية (سِنّ المرجع زائد مدة مكوثه في النجف) تؤيد ترشيح أحدهم لخلافة السيستاني. أيضًا بسبب اعتبارات العادات والأعراف الراسخة للنجف، التي تُولِي وجود مساحة دائمة بين المرجعية وأنظمة الحكم أهمية، وهذه المساحة يحافظ عليها السيستاني ورفاقه حتى الآن إلى حدّ كبير، وأيضًا باعتبار الأعلمية، فيمكن الجزم بأنّ المرجعية لن تخرج عن هؤلاء الثلاثة بعد وفاة السيستاني. ولا تخلو زيارة روحاني ومستشاريه من محاولة رصد هذا الجانب، وتوطيد العلاقة مع الجميع، أخذًا بالافتراضات والسيناريوهات المتوقعة كافةً، في حال غياب المرجع الأكبر.
لكن على جانب المرجعية العليا لا يمكن اختزال موافقة المرجعية على لقاء روحاني بأنَّه محسوب على خطّ الاعتدال-الإصلاح، وأنّ هذا الخطّ في شِقِّه الأكبر من الداعمين للسيستاني والنجف، وكثير منهم من المقلّدين لهم في المسائل الفقاهية، لكنّ المرجعية أرادت إيصال رسائل أعمق إلى الإيرانيين والعراقيين على السواء، وإن كان السبب الأول وجيهًا ومهمًّا أيضًا للحوزة.
أرادت المرجعية أن تحذّر الساسة الإيرانيين من مغبَّة التدخل في الشأن الداخلي العراقي، ومن زيادة وتيرة التطييف والأدلجة والتسليح، لذا دعت المرجعية إلى حصر السلاح في يد الدولة العراقية[8]. هذه رسالة واضحة للجانب الإيراني برفض المرجعية عمليات التسليح وخلق كيانات موازية للدولة تملك القوة الصلبة، التي تمثل أداة ضغط على أي عملية سياسية أو ممارسة السلطة التنفيذية مهامها بسلاسة. لكن هذه المطالب لطالما طالبت بها المرجعية منذ فترة كبيرة، أو منذ سقوط داعش تحديدًا، لكن في المقابل لم يلتفت الجانبَ الإيرانيّ إلى مثل هذه الدعوات الحثيثة من المرجعية لأنّ هذه الأجنحة المسلحة هي القوة الحقيقية للنظام الإيراني في العراق، التي لا يطمئنّ لغيرها، لأنّ الحوزة آخذةٌ في خطّ سياسيّ مغاير للخطّ السياسيّ الإيرانيّ، ولأنّها رفضت ولا تزال ترفض الاندماج والانصهار تحت مظلّة الوليّ الفقيه. لذا فمن المتوقع أن لا تَلقَى تلك الدعوات الجديدة أيَّ انعكاسات حقيقية على الأرض، لا سيّما وأنّ أفراد هذه الأجنحة المسلَّحة ليسوا من مقلِّدي السيد السيستاني، بل تقليدهم عابر للحدود فقاهيًّا وسياسيًّا.
إذًا كانت أهداف المرجعية الرئيسية من هذا اللقاء هي الداخل العراقي المتشظِّي ومحاولة تفهيم الجانب الإيراني قلق المرجعية الذي يعكس من جانب آخر قلق الشعب العراقيّ. كذلك رَسْم صورة في المخيلة الجمعية للشيعة والعراقيين عن فوقية المرجعية وتعاليها على الصراعات السياسية، وترسيخ صورتها كوسيط نزيه بين العراق وجيرانه.
أيضًا أرادت المرجعية العليا أن تُظهر نفسها طرفًا أقوى في المعادلة الشيعية-الشيعية قبال حوزة قم، أو بعبارة أدقّ قبال المرجعية الإيرانية، لا يُمكن أن يتنازل عن ثوابته المذهبية، ولن يسمح بتثوير المذهب وعقدنة السياسة قبل ظهور المعصوم، وأنّ النجف ماضية في طريقها، مدافعة عن التقليد الشيعي الذي تعتبر نفسها حارسًا أمينًا عليه.
وفي المجمل فإنّ رسائل النجف إلى الإيرانيين قويَّة وصريحة ومباشرة، وليست رسائل النِّدّ للنِّدّ، بل هي رسائل المرجعية العليا للأتباع والمقلدين، أو رسائل الحوزة الأُمّ للروافد والجداول.
أمر مهم أيضًا لا يمكن إغفاله في هذا السياق، أنَّ أيّ مرجعٍ ديني شيعي حول العالم لا يمكن أن يغفل عن مركزية الإيرانيّ بالنسبة إلى عموم الشيعة، من حيث التاريخ، ومن حيث الدولة، ومن حيث العامل الديموغرافي الضخم. فمن حيث التاريخ فإنّ إيران تعرض نفسها كمحامٍ عن عموم الشيعة حول العالم. ومن حيث الدولة فلطالما افتقر الشيعة الحركيون والمسيسون إلى دولةٍ ترفع شعار المذهب، لا سيما وأنّ خطاب المظلومية والثارات لا يزال فاعلًا في أوساط دينية وجماهيرية، وهنا استغلت إيران هذه المسألة باعتبارها أول دولة تعتمد المذهب الشيعي الإماميّ رسميًّا، وتقدّم نفسها على أنّها تحارب أعداء الحسين وأعداء الإمام عليّ، ونحو ذلك من شعارات تدغدغ عاطفة العوامّ. أما من حيث الديموغرافيا فإنّ ما يسمّيه هاني فحص «الشرعية الشيعية» لا بد أن يمرّ عبر إيران، بسبب الكثافة السكانية الشيعية الأضخم، وأي تجاهل لهذه الكتلة السكانية الضخمة يعني أنّ رجل الدين لم يـتأهل بعد ليُقنِع المقلدين على خلاف بلدانهم وتنوعهم، ناهيك بمسألة الأخماس التي تُستقى من مَدَيَات انتشار المراجع بين المقلدين، ولا يُمكن لمرجع أن يقتصر على بلد واحد في الموارد المالية ما لم يكُن مدعوما من نظامٍ سياسيّ كالنظام الإيرانيّ، أو من جماهير عريضة كجمهور التقليد في إيران. لذا فإنّ هذه النقطة على وجه التحديد تفكّك الخارطة وتوضح الصورة إلى حد بعيد، عن كوامن السياسة النجفية تجاه قمّ وتجاه الحكومة الإيرانية.
للنجف أيضًا سياسة ثابتة منذ الثورة الإيرانية 1979م حتى اليوم، هي سياسة النأي بالنفس عن الملفات الإيرانية الداخلية، وعن التجاذبات الداخلية بين الفرقاء السياسيين وحتى الدينيين، وهي سياسة تتبعها المرجعية العليا مع الجميع، لكنّها أكثر حساسية تجاه إيران. فكأن النجف انتظرت المعاملة بالمثل من الجانب الإيراني، بأن ينأى بنفسه عن الملفات الساخنة العراقية الداخلية بين الفرقاء السياسيين، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، لذا شدّد السيستاني عليه، وطالب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق. لكن قبل الثورة الإيرانية كانت النجف فاعلًا رئيسيًّا في الأحداث الداخلية الإيرانية، فقد شاركت في الثورة الدستورية 1906م، وشاركت وسيطًا بين بعض الحكام ورجال الدين، وهو ما اختفى تمامًا بعد نجاح ثورة 1979م، إذ إنّ ولاية الفقيه كأطروحة سياسية أقلقت المرجعية العليا وقتئذ الممثلة في الخوئي، ولا تزال تُقلِق تلامذته، ومنهم السيستاني المرجع الأعلى اليوم، فكأن ابتعاد النجف واتّباعها سياسة النأي بالنفس اتخذ طابع التقوقع والقلق من سريان تلك الأطروحة إلى الداخل الشيعي العراقي، وتعريض الحصانة الداخلية لعملية تهديم، لا سيما وأنّ النجف تعتبر نفسها الحصن الأخير للتقليدية الشيعية التي ورثتها عن الحوزة الأم، وتريد أن تمررها إلى الأجيال القادمة دون شوائب أو أي أيّ دخيلٍ عليها.
وفي الختام، فإنّ لقاء السيستاني والرئيس روحاني لا يُمكن أن يُذيب اختلافاتٍ تأسيسية وفلسفية واستراتيجية بين الجانبين، ليس مردّها تنافسًا شخصيًّا-عُلَمائيًّا على قواعد الدين والمذهب وجماهير التقليد فحسب، بل مردّه خلاف حقيقيّ بنيوي بين مرجعية ترى أنّها تمسك بمهمة الحفاظ على أُسس المذهب في صورته الأولى والبعد به عن السياسة وتضاريسها، والتي تعرّض الحوزة للخطر إذا ما سقطت الدولة، أو تغير نظام الحكم، وبين مرجعية ترى أنّها نجحت في تسييس المذهب وتثويره وأنّ هذه العملية التثويرية مستقاة من أُسس المذهب الأُولَى أيضًا ممثَّلةً في ثورة الحسين وواقعة كربلاء. وإذا ما نظرنا إلى التكييف الفقهي المحض وجدنا أنّ كلا الفريقين يعتمد على أدلّة ووقائع تاريخية، بيد أنّ المسار الطبيعي للشيعة الإمامية كان ألصق بالنجف، علاوة على رمزيتها المكانية والزمانية. وتتذرع النجف دوما بأنها تسير على نفس خطى الكبار كالطوسي والمفيد والمرتضى وغيرهم ممن نبذوا العمل السياسيّ، ورفضوا أي عملية تثويرية في عصرهم، بل ورفضوا نزع الشرعية عن الخلافة العباسية لصالح البويهيين أو الفاطميين الشيعة. كذلك فإنّ الذاكرة النجفية ترى أنّ تلك المساحة بين الحوزة والدولة هي التي كفلت الحفاظ على المذهب والطائفة وقت الأزمات الكبرى، لا سيما وأن الإسماعيليين حازوا الدولة وأمسكوا بالسلطة ثمّ تفتتوا وانهاروا لعدم وجود درس فقهي راسخ، ولتثويرهم التشيُّع على طول الخطّ، ممَّا عرَّضهم للانزواء والتَّفتُّت، وهو ما وعته النجف جيدًا منذ العهد الأول.
