بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني، رسالةَ تهنئةٍ إلى أمير قطر تميم بن حمد بمناسبةِ اليوم الوطني القطري، أكَّد له فيها أنّ علاقات طهران والدوحة ودّية ووثيقة على الدوام، فيما احتفل لاعب المنتخب الإيراني السابق للجودو سام إحسان رجبي المقيم في أمريكا، خلال تسلُّمه الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة العالم بحمل صورةِ المصارع الإيراني نفيد أفكاري، الذي أُعدم مؤخرًا في إيران.
إلى ذلك، كشف عضوٌ في مجلس مدينة خرم آباد في مقاطعة تنكابن التابعة لمحافظة مازندران، عن انتحار رئيس مجلس المدينة حبيب همّتي، فيما أصدرت الشعبة الرابعة بمحكمة الثورة في الأحواز السبت 19 ديسمبر 2020م، حكمًا على الناشط العمالي مازيار سيد نجاد بالسجن ثلاث سنوات، بحسب تقريرٍ عن وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، بيَّنت افتتاحية «وطن امروز» أنَّ أرقام مشروع قانون الموازنة التي تتعلَّق بتوقعاتِ الإيرادات وتقديرِ النفقات لا تتوافقُ مع وثائقِ حوكمةِ الاقتصادِ الإيراني في الدستور؛ فيما أوضحت افتتاحية صحيفة «تجارت» أنَّ القضاءَ على صدمةِ الأسعار في سوق العقارات، يتطلَّب تنظيمَ الطلب على سوقِ العقارات، وانتهاجِ سياسةِ تنظيمها.
«وطن امروز»: موازنة العام الجديد مخالفةٌ للدستور
بيَّن السياسي والصحافي محمد کاظم انبارلویي في افتتاحية موقع صحيفة «وطن امروز» أنَّ أرقام مشروع قانون الموازنة التي تتعلَّق بتوقعاتِ الإيرادات وتقديرِ النفقات لا تتوافق مع وثائقِ حوكمة الاقتصاد الإيراني في الدستور.
ورد في الافتتاحية: «أكبر معضلةٍ في الموازنةِ الجديدة هي أنَّ أرقام مشروع قانون الموازنة التي تتعلَّق بتوقعاتِ الإيرادات وتقدير النفقات لا تتوافق مع وثائق حوكمة الاقتصاد الإيراني في الدستور. ففي هذه الأرقام المُقدَّمة، تم بشكلٍ صارخ انتهاك المواد 44 و45 و53 من الدستور. تنص المادة 53 من الدستور على أنَّه ينبغي إيداع جميع العائدات الحكومية في الخزانة العامة، كما يجب أن تنعكس جميع المدفوعات في الموازنة بموجب القانون وأن تُدفع من الخزينة.
تمتلك الحكومة عائداتٍ ضخمةٍ لم يتم ذكرها كإيراداتٍ حكوميةٍ في توقُّع الإيرادات، ولديها مدفوعاتٌ، خصوصًا في مجال النفط والغاز لا تتم عبر الخزانة، ويتمُّ دفع رواتب فلكية من المصادر التي يسيطرون عليها، وهذا انتهاكٌ للمادة 53 من الدستور.
تنصُّ المادة 45 من الدستور على أنَّه يجب أن يكون لدى الحكومة عنوانٌ للعائدات تحت ما يسمى «أنفال». في الموازنات الثمانية التي سلَّمتها الحكومة للبرلمان لم يكن هناك أيُّ فصلٍ للعائدات تحت هذا المسمى، لذا يُلاحظ الانتهاك الصارخ للمادة 45 من الدستور في موازنة العام القادم وفي موازنات السنوات السابقة.
تنصُّ المادة 44 من الدستور على أنَّه يجب على الشركات الحكومية إذا حققت أرباحًا أن تودع أرباحها في الإيرادات العامة للخزانة، وبما أنَّها تحقِّق أرباحًا فيجب أن تدفع الضرائب. تمَّ في السطور الأولى من موازنة العام القادم -تحت عنوان الفقرة الأولى من الملاحظة أ- انتهاكُ المادة 44 من الدستور.
عندما لا تودِع الحكومة عائداتٍ معينة في الخزانة، من الطبيعي أن يحدُث عجزٌ في الموازنة، وعندما لا تقتصد ولا تقوم بتسديد دفوعاتها وفقًا للخزانة والقوانين الإيرانية، فهذا يعني أنَّها لا تزال منشغلةً بدفع الرواتب الفلكية، لذا نشهد انتهاكَ وثائق الحوكمةِ التي تتوافق مع الدستور في موازنة العام القادم.
وفقًا للمادة 113 من الدستور، رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تنفيذ الدستور، ووفقًا للمادة 126 من الدستور فهو المسؤول المباشر عن الموازنة. تم في هاتين المادتين استخدام كلمة مسؤول بشكلٍ مُحدَّد، وتم تعريف رئيس الجمهورية على أنَّه المسؤول. ولكن رئيس الجمهورية لم يحترم الدستور في صياغة الموازنة على النحو المُبيَّن أعلاه، أيّ أنَّ الشخص المسؤول عن تنفيذ الدستور قد انتهكَ الشيء الذي يتولى مسؤوليته بشكلٍ مباشر؛ وللأسف يتم توجيه هذا الانتقاد له سنويًا، ولكن لا تتم الإجابة عن هذا الإشكال الخاص بصياغة الموازنة في الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية ولا في هيئة التخطيط والموازنة، لأنَّهم لا يملكون إجابة.
أهم قضية في موازنة العام القادم هي النفط، مع الرقم الذي تم إعداد الموازنة وِفقَه، يجب أن نُصدِّر 2 مليون و300 ألف برميل نفط يوميًا؛ وهذه فكرةٌ جُزافية وغير قابلةٍ للتّحقق، لأنَّ الأمريكيين يواصلون قرع طبول العقوبات القمعية، وقد تعرَّضت الشركات التي تشتري النفط منا في الخارج مثل الهند والصين وروسيا لعقوباتٍ كبيرة ولغرامات، لذلك خلال السنوات التي كنا مشغولين فيها بالتفاوض والاتفاق، فرض الأمريكيون أشدَّ العقوبات علينا في مجال النفط. لقد سعت الحكومة لمدة سبع سنوات ونصف من أجل أن تُقنع الأمريكيين بعدم القيام بهذا الأمر، وتفاوضت معهم، وتوصّلت لاتفاق، ونفّذت الحكومة جميع تعهداتها من جانبٍ واحد، بينما لم ينفِّذ الأمريكيون أيًا من تعهداتهم بل وزادوا من حجم العقوبات وأضافوا التهديدات والاغتيالات.
كيف يمكن لحكومةٍ فشلت في السنوات السبع والنصف الماضية في إقناع أمريكا بعدم التعامل بمثل هذا السلوك العنيف مع الشعب الإيراني، وقدَّمت أكبرَ التنازلات للعدو، أن تُقنع أمريكا الآن خلال السبعة أشهرٍ المقبلة المتبقية لها في الحُكم؟
للأسف لا تزال الحكومة تقرع طبول التفاوض والاتفاق، ولكن لا توجد أذنٌ صاغية في البيت الأبيض أو في أوروبا حتى ينفّذوا تعهداتهم؛ الأوروبيون أخبث من الأمريكيين، والأمريكيون أخبث من الأوروبيين، وهم يواصلون فرض عقوباتٍ تُديرها وزارة الخزانة الأمريكية، حتى أنَّهم قد جمّدوا أموال النفط الذي بعناه للهند وكوريا الجنوبية ولم يسمحوا بوصول هذه الأموال إلى الشعب الإيراني، مع هذه الظروف كيف يمكن للحكومة أن تضع هذا الرقم لبيع النفط في موازنة العام القادم وتتوقَّع أن تصل إلى اتفاقٍ خلال السبعة أشهرٍ القادمة لتُحقِّق هذه الأرقام؟
لقد أمضت هذه الحكومة 7 أعوامٍ من الوهم في الاتفاق مع أمريكا، ولا يجب أن تستمرّ في هذا الوهم خلال السبعة أشهرٍ المتبقية».
«تجارت»: إدارةُ صدمة أسعار العقارات
أوضح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني احسان خاندوزي في افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ القضاءَ على صدمةِ الأسعار في سوق العقارات، يتطلَّب تنظيم الطلب على سوقِ العقارات، وانتهاج سياسةِ تنظيمها.
جاء في الافتتاحية: «جرت المصادقة على مشروعِ فرض ضرائبَ على العقارات الشاغرة في مجلس صيانة الدستور، وعلينا أن ننتظر تأثير هذا القانون على سوق العقارات. خلال العام الماضي، شهد سوق العقارات في البلاد، قفزةً شديدةً في الأسعار، ما مثَّل ضغوطًا كبيرةً على الأسرة التي تبحث عن عقارٍ لها. إنَّ القضاء على هذه الصدمة في الأسعار بسوق العقارات، يتطلب انتهاج سياستين؛ أولًا: تنظيم الطلب على سوقِ العقارات، والذي سيُقلِّل من طلب المنتفعين في السوق، وفي الوقت الحالي تجري مناقشة هذا النهج والمصادقة عليه في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ضمن إطار مشروع فرض الضرائب على العائدات الاستثمارية. ثانيًّا: انتهاج سياسة تنظيم سوق العقارات المتعلق بزيادة العقارات المعروضة في السوق، وهذه السياسة تشمل سياسات التشجيع على تشييد عقاراتٍ جديدةٍ، والتشجيع على عرض العقارات المتاحة في السوق؛ ويُعتبر قانون فرض الضرائب على العقارات الشاغرة أحد أسباب زيادة العقارات المعروضة في السوق، وهذا يعني أنَّ هذا القانون يدفع النشطاء الاقتصاديين إلى زيادة عرض الوحدات العقارية المُشيَّدة وغير المعروضة في السوق من أجل استخدام المستهلكين. منذ سنواتٍ طويلة؛ يجري تنفيذ قانون فرض الضرائب على العقارات الشاغرة في كثيرٍ من البلدان.
خلال الأشهر الأخيرة، زادت بعض البلدان من نسبة الضرائب المفروضة على العقارات الشاغرة. على سبيل المثال، تمَّ رفع معدَّل قيمة الوحدات السكنية في مدينة فانكوفر الكندية من 1.25% إلى 3%، وهذا يعني أنَّه في حالة الاحتكار وعدم العرض في السوق، يتعيَّن دفع 3% من قيمة العقار كضرائب للحكومةِ الكندية.
على الرغم من أنَّ قانون الضرائب المباشرة المُصادق عليه عام 2015م، كان يشمل فرض الضرائب على العقارات الشاغرة، إلَّا أنَّ نموذج وأسلوب تنفيذ هذا القرار كان يشوبه بعض الغموض، وتمت إزالة هذا الغموض بقرار البرلمان الحادي عشر، وباتت الحكومة مكلفةً باتّخاذِ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار على أن يصبح تنفيذه واجبًا. يُعدُّ تنظيمُ قاعدة العقارات في البلاد التأثيرَ الإيجابي الثاني لقانونِ فرض الضرائب على العقارات الشاغرة.
وعلى الرغم من الاهتمام بهذا الأمر في القوانين السابقة، إلَّا أنَّه لم تكن هناك أي إلزاماتٍ قانونيةٍ صارمة لوزارة الطُرق والتنمية العمرانية من أجل استكمال منظومة العقارات والمساكن؛ ونتيجةَ إهمال هذه الوزارة في استكمال منظومة العقارات، لم يكن لدى واضعي سياسات القطاع العقاري أيُّ معلوماتٍ دقيقةٍ عن الأُسر التي تقيم في المدن والقرى، وعددُ الأُسر التي تمتلك العديد من الوحدات السكنية وعددُ المستأجرين في البلاد، أو عددُ العقارات التي يمتلكها كلُّ فرد، وما إلى ذلك.
مع المصادقةِ على المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة، يتعيَّن على الحكومة التمهيد لاستدعاء عامة الناس لتسجيل بياناتهم في منظومةِ العقارات والإسكان، ويكون على جميع المواطنين الإيرانيين تسجيل البيانات الخاصة بمحلِّ إقامتهم بعد أيِّ عملية شراءٍ وبيعٍ للعقارات أو تغيير محلِّ إقامتهم بصفتهم مستأجرين؛ وبعد تنفيذ هذا القانون، سيكون نظام العقارات والإسكان بدائرةِ الأحوال المدنية هو معيارُ مكان سَكَن كلِّ أسرة.
بعبارةٍ أخرى، فإنَّ المعلومات الواردة في نظامي العقارات والإسكان ستكون هي المعيار للتمتُّع بالكثير من الإمكانات القانونية من قبيل إرسال الطرود البريدية إلى عناوين العائلات، وإرسال بطاقات وقود السيارات، والتمتُّع بتأمين القرويين والعشائر وغيرها. ولن تسمحَ الأجهزةُ التنفيذية بأخذ عنوانٍ جديدٍ من الناس والمراجعين إلَّا إن كان مُدرجًا في منظومةِ العقارات والإسكان ودائرة الأحوال المدنية».
رياضي إيراني يحتفل بفوزه بحمل صورة نفيد أفكاري
احتفل لاعب المنتخب الإيراني السابق للجودو سام إحسان رجبي المقيم في أمريكا، خلال تسلُّمه الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة العالم بحمل صورة المصارع الإيراني نفيد أفكاري، الذي أُعدم مؤخرًا في إيران.
وحملَ إحسان رجبي قميصًا يحملُ صورة أفكاري معه إلى المنصة لتسلُّم الميدالية في بطولة العالم لرياضة الجوجيتسو، التي أقيمت الجمعة 18 ديسمبر 2020م في مدينة أورلاندو الأمريكية؛ وقال رجبي الذي يُعدُّ أحدَ الأعضاء الناشطين في حملة «الاتحاد من أجل نفيد» في تغريدةٍ عبرَ «تويتر»: «لقد قاتلت اليوم من أجل نفيد، وأصبحت بطلًا للعالم»، وأضاف: «أمثال نفيد يزهرون وينمون حتى نيل الحرية. نحن الرياضيون سنستمرّ على طريقه». يُذكر أن رجبي غادر إلى أمريكا بعد طرده من معسكر الفريق الوطني عام 2010م.
وقال في تغريدةٍ أخرى يصوّر فيها استلامه للميدالية، وهو يحملُ قميص أفكاري: «كان يجب تعليق هذه الميدالية على رقبة نفيد أفكاري، وليس حبل المشنقة الذي يجب أن يتم إلغاؤه من قانون البشرية».
راديو فردا
محصولي أمينًا عامًا لجبهة الصمود
قرّرت جبهة صمود الثورة الإسلامية في أول اجتماعٍ للجنة المركزية الجديدة استنادًا للائحة التأسيسية المُصادق عليها من قِبل وزارة الداخلية، تعيين مرتضى آغا طهراني رئيسًا للجنة المركزية، وصادق محصولي أمينًا عامًا لجبهة الصمود، والإبقاء على مجيد متقي فر متحدثًا باسم الجبهة.
وكالة إرنا
انتحار رئيس مجلس مدينة خرم آباد
كشف عضوٌ بمجلس مدينة خرم آباد في مقاطعة تنكابن التابعة لمحافظة مازندران، عن انتحار رئيس مجلس المدينة حبيب همّتي، وقال: «كان همّتي عضوًا في المجلس لدورتين، وأقدمَ اليوم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقيةِ صيد، ولازالت الشرطة تُجري التحقيق بأسباب الحادث»؛ وأيّدَ الطب الشرعي خبرَ انتحار حبيب همّتي البالغ من العمر 50 عاماً ببندقيةِ صيد، مشيرًا إلى أنّ سببَ الوفاة قيدَ التحقيق من قِبل المتخصصين.
وكالة مهر
الحُكم على ناشط عمالي بالسجن 3 سنوات
أصدرت الشعبة الرابعة بمحكمة الثورة في الأحواز السبت 19 ديسمبر 2020م، حكمًا على الناشط العمالي مازيار سيد نجاد بالسجن ثلاث سنوات، بحسب تقريرٍ عن وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران.
ووفق هذا الحُكم الصادر حضوريًا، أُدين سيد نجاد بالسجن تعزيريًا لمدة 3 سنوات بتهمة الانتماء إلى إحدى الجماعات المعارضة للنظام، وانعقدت جلستا محاكمة هذا الناشط العمالي المتهم بالانتماء إلى إحدى الجماعات المعارضة للنظام، والتجمّع والتآمر والدعاية ضدّ النظام في مايو 2019م، وأغسطس 2020م على الترتيب؛ وقد نظر القاضي في اتهامٍ واحدٍ فقط لإصدار الحُكم، مستندًا على أنّ الاتهامات الثلاثة الموجهة إليه نابعةٌ من ارتكابه لفعلٍ واحد.
واعتقلت القوات الأمنية في الأحواز مازيار سيد نجاد في 01 ديسمبر 2018م، وعقب الانتهاء من التحقيقات، تم نقلُه إلى سجن شيبان في الأحواز، وفي 18 مارس 2019م، تم إطلاق سراحهِ مؤقتًا من سجن شيبان بالأحواز بكفالةٍ قدرُها 500 مليون تومان، ولحين الانتهاء من التحقيقات. يُذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بثَّت مساءَ السبت 19 يناير 2019، تقريرًا بعنوان «خُطة مُحترقة» ونشرت وثائقَ التحقيقات لبعضٍ ممّن تم إلقاءُ القبض عليهم خلال الاحتجاجات العُمالية في خوزستان، وتم بثُّ اعترافات مازياد سيد نجاد، وسبيده قليان، وإسماعيل بخشي، وعلي نجاتي، وآخرين؛ والتي اعترفوا فيها بتواصلهم مع جماعاتٍ ماركسية خارجَ إيران تهدفُ إلى الإطاحة بالنظام.
وكالة هرانا
روحاني لأمير قطر: علاقات بلدينا ودّية ووثيقة على الدوام
بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني، رسالةَ تهنئةٍ إلى أمير قطر تميم بن حمد بمناسبةِ اليوم الوطني القطري؛ وجاء في رسالةِ روحاني إلى أمير قطر بمناسبة اليوم الوطني لقطر: «أهنئكم وأهنئ الشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني لقطر. كانت علاقات إيران وإمارة قطر ودّية ووثيقة على الدوام. إنني على ثقة من أنه في ظلّ إرادة كبار المسؤولين في البلدين، ستستمرّ هذه العلاقات الودّية في التوسُّع والاستمرار في المستقبل لتأمين مصالح الشعبين.
آملُ أنْ نشهد المزيدَ من التطوّر وتعميقِ التعاون بين البلدين أكثرَ من السابق في جميعِ المجالات، باستخدام القُدرات والإمكانات العديدة الموجودة».
وكالة إيسنا
