اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأحد (6 أكتوبر 2019)، أنّ مشكلة التوظيف من القضايا المهمة والأساسية في إيران، وقال: «لحسن الحظ، تحسَّن وضع التوظيف مقارنة بربيع وصيف العام الماضي».
وفي الشأن الداخلي أيضًا، طالب نوّاب في البرلمان الإيراني بالتحقيق في احتجاجات أهالي لردغان، بعد انتشار فيروس الإيدز في قرية تشنار محمودي. وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني إنّ لجنة الصحة البرلمانية تبحث موضوع انتشار الفيروس، وانتقد نائب لردغان تصريحات وزير الصحة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «مستقل» شأن التوقُّعات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ وصفتها بأنّها «رصاصة في الظلام»، على ضوء التحليلات التي تصدر حولها بوصفها لا تقوم على الحقيقة. ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ضرورة خضوع قطاع صناعة السيّارات في إيران للتنافسية، في ظلّ مشاهدة التأثير الأكبر للعقوبات الاقتصادية على القطاع. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» بتناول دور البرلمان الإيراني في تشكُّل الفساد، إذ أوضحت أنّ مفاصله تتجلَّى في المراكز التي تشكِّل مؤسسات الإدارة ومن ثمَّ الرقابة البرلمانية.
«مستقل»: توقُّع الانتخابات.. رصاصة في الظلام!
يتناول الناشط السياسي رستم شجاعي مقدم، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، شأن التوقُّعات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ وصفها بأنّها «رصاصة في الظلام»، على ضوء التحليلات التي تصدر حولها بوصفها لا تقوم على الحقيقة.
تذكر الافتتاحية: «كي يقترب أي تحليل من الواقع، لا بُدّ أن يقوم على أساس خبر صحيح، ووعي يمكن الوثوق به. فعندما تكون الإحصائيات المقدَّمة خاطئة، نسبة التضخم، ونسبة البطالة، ونسبة الأمِّية، وغيرها، فستكون هذه الإحصائيات مجرَّد أرقام لا قيمة لها، وكذلك الأمر بخصوص التحليلات التي تصدر هذه الأيام حول الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في فبراير المقبل، فجميعها لا تقوم على الحقيقة. نرى من جهةٍ أن نسبة انعدام ثقة الناس في القدرة على إصلاح الأمور من خلال صناديق الاقتراع مرتفعة جدًّا، ومن جهة أخرى ليس معلومًا كيف سيدير المحافظون الظروف الحالية في مجلس صيانة الدستور.
الطريق أمام النُّخبة السياسية أيضًا ليس ممهَّدًا بحيث يتمكَّنون من تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات، لأنّه لم يعُد أحدٌ يصغي لكلامهم، حتَّى إنّ استراتيجية إيجاد ثنائية الأقطاب في المجتمع، والتي تعتبر الدّافع الأساسي وراء مشاركة الناس، لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر، ولا تزال عملية التعامل مع العالم الخارجي تقف عند مفترق طرق.
بالنظر إلى هذه الأوضاع، وبالنظر إلى أنّ طرفَي المعادلة مجهولان، فلا يمكن إعداد صيغة يمكن من خلالها توقُّع الانتخابات، وتصريحات من يقدِّمون تحليلاتهم بناءً على نتائج الانتخابات السابقة ليست سوى رصاصة في الجوّ لا هدف منها! أصبح المحافظون والإصلاحيون معسكرين مهزومين مدمَّرين لا قيمة لهما، حوَّلا الفضاء السياسي في إيران إلى ساحة مليئة بالركام وقتلى الطرفين.
لقد خسر المحافظون أمام التاريخ، لأنّهم لم يمتلكوا من الأساس نظرة واقعية تجاه الحاكمية العقلانية وإدارة الدولة على أسس علمية، وبشكل عام لم يكن لديهم ما يقولونه بخصوص أكثر أصول إدارة الدولة بداهة سوى الشعارات والتظاهر وأساليب القرون الوسطى، والآن أصبح الناس يعرفونهم على حقيقتهم بعد انتشار خطاباتهم واقتراحاتهم وأسبقياتهم. أمّا الإصلاحيون فقد جعلوا أصولهم وأسسهم الفكرية غير قابلة للتطبيق منذ البداية، وضحّوا بها في سبيل مصالحهم، وفي نهاية المطاف فقدوا جزءًا كبيرًا من شعبيتهم نتيجةً لحكمة روحاني!
لم تعُد مصابيح أيٍّ من المعسكرين الإصلاحي والمحافظ مُضاءة! الشعب الإيراني اليوم بحاجة إلى شخصيات وآراء جديدة يمكنها حلّ المشكلات، وإصرار رجال السياسة على التيّارين السياسيين السابقين سيؤدِّي إلى تعميق الفجوة الاجتماعية. الناس تخلُّوا عن هذين التيّارين منذ سنوات، وأصبح سقف مطالبهم أعلى بكثير من قضية تقسيم السلطة بين التيارات السياسية».
«تجارت»: التنافسية.. ما تحتاج إليه صناعة السيارات اليوم
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها النائب في البرلمان جلال ميرزائي، ضرورة خضوع قطاع صناعة السيّارات في إيران للتنافسية، في ظلّ مشاهدة التأثير الأكبر للعقوبات الاقتصادية على القطاع.
تقول الافتتاحية: «يمكن مشاهدة التأثير الأكبر للعقوبات الأمريكية في قطاع صناعة السيارات، فبالنظر إلى احتياجات هذه الصناعة إلى التكنولوجيا الأجنبية، لا يمكن من الأساس تصوُّر أن تدور عجلات هذه الصناعة دون وجود الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا العالمية الحديثة. بالطبع يمكن لهذه العجلات أن تدور لكن هذا الدوران لن يكون مستدامًا وثابتًا ومتناسبًا مع التطوُّرات الحديثة في العالم.
إنّ أوضاع صناعة السيارات اليوم تشير إلى كثير من القضايا، فإنتاج هذه المجموعة الصناعية الضخمة هبط إلى النصف، والتقرير الذي صدر عن وزارة الصناعة والمعادن خلال العام الماضي يشير إلى أن مجموع إنتاج شركات صناعة السيارات الكبرى الثلاث انخفض بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، وخلال العام الجاري أيضًا يُتوقَّع حدوث انخفاض أكبر بالنظر إلى احتدام العقوبات والمشكلات الموجودة في قطاع العملة الصعبة، ومشكلات مصنِّعي قطع السيارات.
هذه الحالات تشير إلى أن صناعة السيارات في إيران تواجه أزمة الإبداع والابتكار، وهي لا تفتقد القدرة على المنافسة على صعيد الصناعة العالمية فقط، بل لا يمكنها كسب رضا العملاء في الدّاخل أيضًا، لذلك يمكن تلخيص مشكلات شركة صناعة السيارات الإيرانية «إيران خودرو» في ثلاثة أمور:
1/ التخلُّف التكنولوجي: في حين أنّ صناعة السيارات في العالم تعرض موديلات جديدة من السيارات كل ستة أشهر في السوق، وتحقِّق رضا العملاء، نجد أن مصنِّعي السيارات في إيران متأخِّرون عن صناعة السيارات العالمية 10 سنوات في تصاميمهم.
2/ القيمة النهائية للمركبات في إيران مرتفعة للغاية، والسبب واضح، تراكم الأيدي العاملة في المصانع، فضلًا عن انخفاض الإنتاجية. لم نتعلَّم في إيران بعدُ أنّ أيّ صناعة يمكنها تحقيق النجاح عندما تكون القيمة النهائية لمنتجاتها قادرة على منافسة باقي الدول.
3/ عدم استقرار سعر العملة الصعبة: وعدم الاستقرار هذا مع أنّه في ظاهر الأمر لصالح مصنِّعي السيارات، ويمكِّنهم من رفع الأسعار، إلّا أنّه على المدى البعيد يُضِرّ بالمستهلكين، ويؤدِّي إلى ارتفاع التكاليف وأسعار المواد الخام.
ونظرًا إلى هذه التحدِّيات يجب بدايةً أن نفكِّر في إدارة نفقات صناعاتنا الداخلية، وأن نحول دون النفقات غير الضرورية قدر الإمكان، والخطوة التالية هي الاتّجاه نحو التنافسية في السوق العالمية، أو على الأقلّ على مستوى المنطقة، فالتنافس والحضور على المستوى العالمي يُطلِعنا على ما يدور خارج حدودنا، ويؤدِّي إلى الابتكار والإبداع كي لا نتأخَّر عن نظرائنا في الخارج. الحلّ النهائي لتجاوز الوضع الحالي، يكمُن في جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا في آنٍ واحد، وهذا ما فعلته أغلب دول شرق آسيا، خصوصًا الصين، فالمسؤولون الصينيون لم يفكِّروا فقط في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بل فكَّروا كذلك في تعلُّم التكنولوجيا وتصميم صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، والنتيجة هي أن أصبحت الصين اليوم رائدة في الصناعة والاقتصاد العالميين».
«ستاره صبح»: دور البرلمان في تشكُّل الفساد
يهتمّ النائب الإصلاحي السابق حسين أنصاري راد، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول دور البرلمان الإيراني في تشكُّل الفساد، إذ أوضح أنّ مفاصله تتجلَّى في المراكز التي تشكِّل مؤسسات الإدارة ومن ثمَّ الرقابة البرلمانية.
ورد في الافتتاحية: «المقصود بمفاصل الفساد تلك المراكز التي تشكِّل مؤسَّسات الإدارة، ومن هذه المؤسَّسات قطاعات الرقابة، وعلى رأسها مؤسسة قبول ورفض أهلية المرشَّحين للانتخابات النيابية. إذا ألقينا نظرة على البرلمان منذ دورته السابعة وحتى الآن فسنرى أن هذا الجهاز الرقابي أيَّد أهلية أفراد تسبَّبوا في هبوط مكانة البرلمان، ولهذا لم يتمكَّنوا من القيام بأمور التشريع والرقابة على شؤون الدولة. إذا كان من المقرَّر التعرُّف على مفاصل الفساد فيجب عدم الاكتفاء بتتبُّع حالات الاختلاس والفساد الاقتصادي، بل يجب البحث عن منابع الفساد، وأحدها البرلمان العاجز.
بحسب المادة 84 من الدستور، يمكن للبرلمان أن يحقِّق ويبحث في جميع أمور الدولة، ويطرح نتيجة هذه التحقيقات في جلساته العلنية، ومن ثمَّ يحيلها إلى السلطة القضائية، لتقوم بدورها بالقضاء على مفاصل الفساد بتشكيلها المحاكم المعنيّة. إذا ما زلتم تذكرون، ففي انتخابات البرلمان في دورته السابعة رُفِضَت أهلية 3500 مرشَّح إصلاحيّ، من بينهم 85 من الشخصيات البارزة في البرلمان السادس، شخصيات سياسية لها سوابق كثيرة، من بينهم وزراء سابقون، ومنهم من شارك في الحرب.
في يوم ما، قال المرحوم مؤمن زماني: «إذا أخطأ الناس فهذا بسبب قلّة عقلهم، ولكن إذا أرادوا أن تكون خياراتهم صحيحة فيمكننا أن نقدِّم لهم هذه الخيارات». إنّ نتيجة مثل هذه النظرة هي برلمان لا يملك القدرة على توجيه الأسئلة لمؤسَّسات الدولة المهمة الكبرى، والبتّ في شؤونها. النوّاب الذين يصلون إلى البرلمان من خلال مثل هذه العملية، يتصرَّف بعضهم بناءً على مصالحه الشخصية، وبذلك فإنّهم يجعلون بيت الشعب يفقد فائدته، في حين كان من المقرَّر أن يلعب هذا البيت دورًا في تجفيف منابع الفساد من خلال دوره الرقابي، هذا في حين لو كان البرلمان قويًّا لفرض رقابته على أداء السلطات التنفيذية والقضائية».
روحاني: حل مشكلة التوظيف إحدى القضايا الأساسية في البلاد
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأحد (6 أكتوبر 2019)، أنّ مشكلة التوظيف من القضايا المهمة والأساسية في إيران، كما أكَّد على جهود جميع المسؤولين في هذا الصدد.
وأشار روحاني في الاجتماع إلى أحدث إحصاءات التوظيف الرسمية في إيران، وقال: «لحسن الحظ، تحسَّن وضع التوظيف مقارنة بربيع وصيف العام الماضي، إذ يبلغ عدد العاملين لدينا الآن نحو 25 مليون شخص، من جهة أخرى انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى أقل من ثلاثة ملايين».
وتابع الرئيس حديثه مشيرًا إلى أنّ العمالة نمت في القطاعات الثلاثة الصناعة والزراعة والخدمات، شاكرًا جميع الأجهزة والقطاعات المسؤولة بسبب انخفاض نسبة البطالة في جميع الفئات العمرية.
وكالة «تسنيم»
نوّاب البرلمان الإيراني يطالبون بالتحقيق في «احتجاجات الإيدز» بلردغان
طالب نوّاب في البرلمان الإيراني بالتحقيق في احتجاجات أهالي لردغان، بعد انتشار فيروس الإيدز في قرية تشنار محمودي. وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني إنّ لجنة الصحة البرلمانية تبحث موضوع انتشار الفيروس، وانتقد نائب لردغان تصريحات وزير الصحة، كما أعلن محافظ تشهار محال وبختياري أن نسبة المصابين بهذا الفيروس نحو 5%.
وقال لاريجاني أمس الأحد (6 أكتوبر)، ردًّا على طلب النائب الذي طالب بإجراء تحقيق بشأن انتشار الفيروس: «لقد أوكلنا إلى لجنة الصحة مهمّة التوجُّه إلى هذه المنطقة وبحث الأمر». ولم يُشِر إلى مزيد من التفاصيل، لكن عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية محمد وكيلي صرَّح بأنّ بعض النوّاب تقدَّموا بطلب لتشكيل لجنة لتقصِّي الحقائق، وأُحِيل الطلب إلى لجنة الصحة لتشكيل لجنة لكشف الحقيقة وإعداد تقرير عن الواقعة، وسيُقرَأ التقرير في الجلسة العلنية للبرلمان.
ونوّه نائب لردغان محمد خالدي سردشتي باستياء أهالي تشنار محمودي من التصريحات الناقصة، وقال مخاطبًا وزير الصحة: «لقد كانت تصريحاتك خاطئة، وإذا كنت موجودًا بين الناس وترى معاناتهم عن كثب لاستسلمت لطبيعتهم وثقافتهم».
يُشار إلى أنّ احتجاجات أهالي قرية تشنار محمودي قُوبِلت في بداية الأمر بصمت المسؤولين، ثمّ أعقبتها تصريحات متناقضة، فقد أكَّد وزير الصحة سعيد نمكن أنّ «الحقن الملوثة ليست هي سبب انتشار الفيروس في القرية، وأنّ مسؤول مركز الوزارة بالقرية غير مقصِّر في الأمر»، منتقدًا رئيس محكمة تشهار محال وبختياري بشدّة في أعقاب اعتقال مسؤول الصحة بسبب شكوى عدد من أهالي القرية ومؤسسة استخباراتية.
وفي تطوُّر آخر، أفاد تقرير وكالة الإذاعة والتلفزيون بأنّ محافظ تشهار محال وبختياري توجّه إلى تشنار محمودي والتقى الأهالي، وقال: «لم ولن ننوي إهانة الشعب، وأعتذر عن سوء الفهم الحاصل»، وكان قد وصف محتجي لردغان بأنّهم «تيّار مناهض للثورة». وصرَّح المحافظ بأنّ نتائج الاختبارات التي جرت على 1400 شخص من أهالي القرية أثبتت أنّ 95% منهم أصحّاء.
يُذكر أنّه في أثناء احتجاجات لردغان يوم السبت (5 أكتوبر) قام المحتجون باقتحام مبنى المحافظ ومكتب إمام الجمعة ومركز الصحة، وأضرموا النيران في بعض هذه المراكز. وعقب انتشار أخبارها اندلعت الاحتجاجات في عدّة مدن أخرى، منها أصفهان وإيلام.
موقع «راديو فردا»
وزير النفط: تطوير المرحلة الـ11 لحقل فارس لـ«بتروبارس» الإيرانية منفردةً
أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمام جمع من الصحفيين عن انسحاب شركة البترول الوطنية الصينية من تطوير المرحلة الـ11 من حقل غاز فارس الجنوبي، وقال: «ستتولى (بتروبارس) الإيرانية تطوير هذا الحقل منفردةً، وسيُركَّب أول صمّام للبئر من هذه المرحلة لاستيعاب منصة بسعة استخراج يومية تبلغ 500 مليون قدم مكعب».
وبخصوص عدم تسليم تطوير هذا الحقل للشركة الإيرانية منذ البداية، قال زنغنه: «كُنّا نريد جذب رؤوس الأموال الأجنبية لهذه الغاية، كما أن منصّة زيادة الضغط كانت مهمَّة جدًّا لنا، وكان من المقرَّر أن تتعلَّم شركة بتروبارس من هذه الشركات. لا أعتقد أنه يتوجَّب علينا الحصول على الدكتوراه منذ اليوم الأول في جميع الأعمال، مع أننّا بالفعل نقوم بهذا الأمر، وهو بالطبع غير صحيح».
وقال وزير النفط الإيراني بخصوص خصخصة شركة الحفر الوطنية: «هذه الشركة على قائمة الخصخصة منذ سنوات، ولكن لا خطط حاليًّا لخصخصتها».
وكالة «شانا»
اعتقال 11 عاملًا بشركة قصب السكّر قبل لقائهم برلمانيين اليوم
اعتقلت قوات الأمن، أمس الأحد (6 أكتوبر) 11 عاملًا من شركة قصب السكّر «هفت تبه»، إذ كان من المقرَّر أن يلتقوا اليوم الإثنين أعضاء اللجنة الاجتماعية بالبرلمان.
واعتُقل هؤلاء العُمّال، بحسب تقرير نقابة عُمّال قصب السكّر، عند بوّابات مدخل طريق خرم آباد، وكان من بين العمّال المعتقلين: محمد خنيفر، وأوميد آزادي، ومهدي داوودي، وجوادي كهنكي، وإبراهيم عباسي منجزي، وحسن جوادي كهنكي. ولم يُكشَف بعدُ عن أسماء بقية العمّال المعتقلين.
كما أعلنت نقابة عمّال قصب السكّر عن اعتقال يوسف بهمني وإيمان خضري ومحمود خدايي. وبهذا يكون قد وصل عدد العُمّال المعتقلين في يوم واحد إلى 14 شخصًا.
موقع «راديو زمانه»
