أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الاثنين، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السُّلطات، أنَّ «الشعب والنُّشطاء الاقتصاديين يتوقَّعون من المجلس والمسؤولين اتّخاذ القرارات بعناية وتنفيذها بسرعة، ولا ينبغي السماح بتأخير القرارات وتنفيذها بسبب الخلافات».
وفي شأن داخلي آخر، أعلن رئيس هيئة الشفافية والعدالة أحمد توكلي، عن «انتفاع غير قانوني» لنجل مساعد وزير العلوم والأبحاث والتقنية لشؤون الموارد البشرية، من منح دراسية لـ«المواهب الفذَّة». وفي شأن خارجي، كشفت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، نقلًا عن مؤسَّسات حكومية لمكافحة الإرهاب في الهند، عن ضلوع جماعة إرهابية مدعومة من «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، في التفجير الذي جرى قُرب سفارة إسرائيل في نيودلهي. وعلى صعيد الافتتاحيات، اقتبست افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، مقولة من مواطن وجَّهها إلى المسؤولين الإيرانيين، طالبهم فيهم بأن يفكِّروا بالناس، من أجل حلّ مشكلة الغلاء. وترى افتتاحية صحيفة «ابتكار»، أنّ التعامُل الإيراني مع لوائح FATF، نوع من العقاب الذاتي. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، اليأس الذي بات سائدًا في سوق البورصة الإيرانية.
«آفتاب يزد»: فكِّروا في حلّ للغلاء
يقتبس الخبير في علم الاجتماع نادر صادقيان، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، مقولة من مواطن وجَّهها إلى المسؤولين الإيرانيين، طالبهم فيهم بأن يفكِّروا في الناس، من أجل حلّ مشكلة الغلاء.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ الارتفاع الفلكي في أسعار السلع الأساسية جعل الأمور صعبة للغاية على كثير من الناس، ونحن على مشارف بداية العام الجديد، وقد فقدوا قوَّتهم الشرائية. يشتكي الناس هذا الغلاء، لكن صوتهم لا يصِل إلى أحد. والمشكلة هُنا أنَّ الغلاء طال السلع كافَّة. والسؤال هُنا: مَن المتسبِّب في هذا الغلاء؟ ولماذا لا يُوجَد من يحلّ المشكلة؟ بنظري ينبغي أن يُسأَل السياسيون والمخطِّطون ومَن هُم في السُّلطة: لِمَا كُلّ هذا الغلاء؟ لأنَّهم من يملكون الأدوات والقُدرة على تحديد عديد من القضايا. أضِف إلى ذلك أنَّ هذا الغلاء ما كان ليظهر لولا تخطيطهم وقراراتهم.
والنقطة الهامَّة هُنا هي أنَّه كُلّما ارتفعت الأسعار، ازدادت نسبة عدم الرضا بين الناس. والحكومة في الوقت الحالي في وضع غير جيِّد، من ناحية عدم الرضا الشعبي. لكن إن أراد المسؤولون مواجهة المُختلِسين والساعين وراء التربُّح، فسيمكنهم وضع حدّ لارتفاع الأسعار.
والأمر الهامّ الذي لا ينبغي للمسؤولين نسيانه، هو الحذر من أن ينفد صبر الناس، فقد تضرَّر الناس نفسيًّا من هذه الظروف القاسية، وأصبح هذا الموضوع واضحًا للعيان. وعليه فإنَّ من الأفضل للمسؤولين أن يجدوا حلًّا للغلاء الجامح، لكي لا يزداد الوضع سوءًا أكثر ممّا هو عليه الآن. وكما قال أحد المواطنين: على المسؤولين أن يفكِّروا في الناس ولو قليلًا».
«ابتكار»: فنّ العقاب الذاتي مع FATF
يرى الخبير في الشأن السياسي والاجتماعي محمد يوسفي آرامش، عبر افتتاحية صحيفة «ابتكار»، أنّ التعامُل الإيراني مع لوائح FATF، نوع من العقاب الذاتي.
تقول الافتتاحية: «تُعتبَر مجموعة العمل المالي FATF للبعض وثيقة عار على النظام، وتُعتبَر لآخرين اقتصادًا مستقرًّا وتجارة بلا هوامش، لكن بالنسبة إلى الشعب هي انتظار أمرٍ مهمّ وفُرصة. أعتقد أنَّه قد كُتِب كثير عن موضوعاتها التخصُّصية، وأعتزم في هذا المقال التطرُّق إلى هذه الظاهرة بتعبير بسيط، وبأكثر الأدلَّة العادية الممكنة. لقد مضى أكثر من عقدين على تشكيل مجموعة العمل المالي، ومن أهمّ مهامّ وأهداف هذه المنظَّمة الدولية بمرور الوقت، يمكن ذكر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. للأسف، اتّخذ بعض وسائل الإعلام نهجًا أكثر حدَّة، وقدَّمت مجموعة العمل المالي للمجتمع على أنَّها عملاق مخيف، وهي تعتبر التعاون معه بمثابة هزيمة كُبرى وحدث غير سارّ، في حين أن هذه المنظَّمة مؤسَّسة دولية بسيطة، مثل غيرها من المؤسَّسات المهمة الأخرى في العالم.
تلتزم إيران اليوم قواعد منظَّمة التجارة العالمية، وتنفّذ تجارتها وفقًا لمبادئ Incoterms (شروط التجارة الدولية)، مثل دول العالم الأخرى. اليوم إيران عضو في منظَّمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وعضو في منظَّمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وتلتزم عديداً من القواعد واللوائح الدولية احترامًا للقرية العالمية، ولتحسين الوضع الدولي.
مجموعة العمل المالي هي هيئة دولية مثل المنظَّمات البارزة الأُخرى في العالم، وتحظى باحترام غالبية دول العالم، وهي تشجِّع التحويلات المالية عبر مبادئها وقواعدها. ومع هذا، حُدّدَت أهداف هذه المنظَّمة بوضوح، وهي تتماشى مع تصريحات الدبلوماسية الإيرانية الدولية، فلماذا نرفض الانضمام إليها؟ أليس مؤلمًا أن تكون إيران وكوريا الشمالية فقط في القائمة السوداء لهذه المنظَّمة؟
جُمّدَت أو قُيّدَت أو أُهدِرَت عدَّة مليارات من الدولارات من رأسمال إيران، بسبب عدم العضوية في هذه المنظَّمة. إلى أيّ مدى انخفض حجم تجارتنا مع العالم بسبب عدم العضوية في هذه المنظمة؟ ما حجم رأس المال المقيَّد في العراق والصين وكوريا الجنوبية؟ إذا كانت FATF تدخُّلًا واضحًا في سياسة حكومة ما، فلماذا يهتم عديد من دول العالم بها، وتزيد من تحويلاتها المالية ضمن مبادئ وقواعد هذه المجموعة؟ إذا كانت العضوية في FATF خطأً كبيرًا، فكيف يكون حُلفاؤنا المقرَّبون أعضاءً فيها؟! ما حجم المشقَّة والمعاناة التي يجب أن نتحمَّلها، حتّى يقبل البعض بأنَّ هذه المنظَّمة منظَّمة دولية عادية مثل غيرها من المنظَّمات الأُخرى الرائجة في العالم؟ لكن المشكلة تكمُن في نظرتنا إلى لعالم.
إنَّ فكرة أنَّ إيران هي مركز العالم، وأنَّ جميع القرارات المهمَّة تُتَّخَذ ضدّها خلف طاولات سرِّية، وأنَّ جميع المنظَّمات المهمَّة في العالم أُسّسَت لضرب إيران، هي فكرة سطحية وبلا مصداقية. إلى متى نريد أن نستمرّ في نظريتنا المُتمحوِرة حول الذات وتفرُّدنا في العالم؟ هل من الممكن العيش في قرية عالمية بأهداف مشتركة، والادّعاء أنَّ طريقي فقط هو الطريق الصحيح؟! فيروس كورونا دليل على هذا الادّعاء الكبير، وأنَّه ليس لدينا اليوم خيار لإنقاذ العالم والتنمية والتقدُّم المتزايدين، سوى اتّخاذ قرار جماعي واحترام متبادل لإرادة دول العالم الأُخرى، وهذا شيء مختلف عن موضوع الكرامة الوطنية والقوَّة في الهيكل الدولي. أتحدَّثُ هُنا عن المبادئ الأساسية للدبلوماسية الصحيحة، والتفاعُل مع العالم.
من المؤكَّد أنَّ عدم وجود أسباب لانضمام إيران إلى FATF، متجذِّر في سياسات متكررة تاريخيًّا لا يستوعبها هذا المقال. لكن ما يجب أن يحظى باهتمام أكثر من المسؤولين، هو رؤية أكثر توازنًا لهذا العبء الثقيل، إذ يقع جزء كبير من الضغط على عاتق الشعب، وجزء صغير على عاتق المسؤولين. بطريقة ما، قبل أن تصيبنا العقوبات بالشلل، نحن نفرض عقوبات على أنفسنا، بالإصرار المبالغ فيهعلى سياساتنا الخاطئة».
«جهان صنعت»: يأس سوق رأس المال
يرصد الخبير في سوق الاستثمار غلام رضا سلامي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، اليأس الذي بات سائدًا في سوق البورصة الإيرانية.
تقول الافتتاحية: «في ظلّ التطوُّرات الأخيرة لسوق رأس المال، والتراجُع الشديد في أسهم شركات البورصة، دعت هيئة البورصة إلى خفض أسعار الفائدة بين البنوك، لتصبح البنوك أكثر انفتاحًا على شراء أسهم الشركات النشِطة في سوق رأس المال. منذ بداية العام، وبسبب اتّباع أوامر الحكومة، وصلت سوق رأس المال إلى مستويات مرتفعة لا تقوم على أيّ منطق اقتصادي، حتّى إنَّها تجاوزت مليونَي نقطة. حدث نموّ غير منطقي وغير حقيقي لهذه السوق، لكنّه لم يستمرّ، إذ بدأت هذه السوق في التراجُع مع بداية شهر أغسطس، واستمرّ تحرُّكها في اتّجاه هبوطي. وقد بُذِلت جهود عدَّة لوقف تراجُع سوق رأس المال. على سبيل المثال، أُصدِرَت أشكال الأوامر كافَّة، وغُيّر نطاق تقلُّبات السوق الإيجابية والسلبية، وأنشؤوا صُنّاعًا للسوق، ودعوا البنوك إلى شراء أسهم شركات البورصة، لكن هذه الجهود لم تنجح في إحياء البورصة، وظلَّت سوق رأس المال في حالة تراجُع وانهيار.
كانت السياسة الجديدة لهيئة البورصة ودعوتها إلى خفض سعر الفائدة بين البنوك، استمرارًا لجهود هذه الهيئة من أجل دعم سوق رأس المال. بعبارة أُخرى، تأمل هيئة البورصة في الحدّ من جاذبية أسواق الأموال وسحب الناس ودائعهم من البنوك وتوجيهها صوب سوق رأس المال، عبر خفض أسعار الفائدة بين البنوك. لكن الحقيقة أنَّه رغم أنَّ معدَّلات التضخُّم تبلغ 50%، فإنَّ سوق المال التي تمنح المُودِعين سعر فائدة 18%، لا تمثِّل جاذبية كُبرى للمُودِعين. وفي ظلّ هذه الظروف، مَنْ المُودِعون الذين تأمل هيئة البورصة في جذبهم تجاه سوق رأس المال، حتّى تتمكَّن من تشغيل محرِّك البورصة مرَّةً أُخرى؟ من الواضح أنَّ السياسة الجديدة لهيئة البورصة قد نتجت عن اليأس، وأنَّها بمثابة نوع من التجربة والخطأ، لرُبَّما تحيا البورصة.
الطريقة الوحيدة لإنقاذ سوق رأس المال، هي زيادة أرباح الشركات العاملة في سوق رأس المال، لكن يبدو أنَّه من الصعب تحقيق هذا الأمر، في ظلّ الوضع الاقتصادي المتردِّي الحالي، ومع انخفاض ربحية أسهم الشركات. وستزيد أرباح شركات البورصة، إمَّا عن طريق خفض التضخُّم، وإما زيادة الاستثمارات الاقتصادية، حيث تصبح الإمكانيات الاقتصادية إمكانيات فعلية، ويتحرَّك الاقتصاد على مسار النمو. من المؤسف أن يقتصر أغلب جهود صانعي السياسات الاقتصادية على اعتماد سياسات ظاهرية، ولا يُبذَل أيّ جهد للنمو بالقطاع الحقيقي للاقتصاد. إنَّ الابتعاد عن حقائق الاقتصاد، واعتماد سياسات مرحلية وغير مُجدِية، لا يؤدِّي فقط إلى عدم تحسُّن حالة سوق رأس المال، بل قد يكون له آثار جانبية أُخرى.
في ظلّ اقتصاد تتقلَّب فيه معدَّلات التضخُّم في نطاق 50%، فإنَّ الإيداع في البنوك بسعر فائدة 18%، يعني تراجُع القوَّة الشرائية للمُودِعين بنسبة 30%. وفي مثل هذه الأجواء يتغاضى المُودِعون عن الإيداع في البنوك، وبدلًا من الاستثمار في سوق رأس المال التي تتراجع منذ أشهر، فإنَّهم يستثمرون في الأسواق الموازية، مثل سوق الصرف والذهب والعقارات.
من الواضح أنَّ زيادة الطلب على كُلٍّ من هذه الأسواق، ستؤدِّي إلى ارتفاع أسعار كُلٍّ من هذه الأُصول، وبالتبعية سترتفع معدَّلات التضخُّم أيضًا. ولاعتماد الأسواق المحلِّية والإنتاج المحلِّي على سعر الصرف، سيكون ارتفاع أسعار السلع المحلِّية الاستهلاكية أمرًا لا مفرّ منه، مثلما ارتفعت أسعار السلع المحلِّية بشدَّة خلال السنوات الأخيرة، عقب ارتفاع سعر الصرف. وفي مثل هذه الظروف، فإنَّ خفض معدَّلات الفائدة يعني خروج الاستثمارات من البنوك إلى الأسواق الموازية. وعلى هذا النحو، فإنَّ السياسة الجديدة لهيئة البورصة لن تساهم في وقف تراجُع البورصة فحسب، بل ستؤدِّي إلى اضطرابات جديدة في الأسعار، في سائر الأسواق الاقتصادية».
روحاني للمجلس الاقتصادي: يجب عدم تأخير القرارات وتنفيذها بسبب الخلافات
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الاثنين (8 مارس)، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السُّلطات، أنَّ «الشعب والنُّشطاء الاقتصاديين يتوقَّعون من المجلس والمسؤولين اتّخاذ القرارات بعناية وتنفيذها بسرعة، ولا ينبغي السماح بتأخير القرارات وتنفيذها بسبب الخلافات».
وقال روحاني: «إنَّ الشعور بعدم الاستقرار والاضطراب السياسي له تأثير سلبي في اقتصاد البلاد، ويُلحِق بالمجتمع أضرارًا جسيمة، وأحيانًا تخلق التصريحات والمواقف الشخصية مع طبيعتها السياسية فقط، انعدام الأمن النفسي، وعدم اليقين بشأن مستقبل المجتمع، ولها عواقب اقتصادية سلبية تثير قلق الناشطين في السوق، بخاصَّةٍ سوق رأس المال».
وأوضح الرئيس الإيراني أنَّ الوضع الاقتصادي غير مُرضٍ بسبب العقوبات، لا سيما في المجالات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة الناس، وقال: «الآن وبعد صمود الشعب ومقاومته الجديرة بالثناء في إبطال مفعول العقوبات والحرب الاقتصادية، حان الوقت لإلغاء العقوبات وآثارها، إذ إنَّ أهمّ هذه الآثار هو عدم استقرار الأسعار».
وشدَّد روحاني على أنَّ إعادة خلق الاقتصاد تتطلَّب الوحدة والتلاحُم، وقال: «من الطبيعي أن تكون في وجهات النظر بالدولة اختلافات، لكن الآن ليس الوقت المناسب لمعالجة هذه الاختلافات، ويمكن للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي أن يكون مصدرًا لتلاحُم البلاد ووحدتها في القرارات والإجراءات، واستخدام كُلّ قُدرات البلاد في حلُ المشكلات الاقتصادية».
وفي إشارة إلى الفُرص التي يمكن استغلالها للتغلُّب على آثار العقوبات، قال روحاني: «بالنظر إلى قوَّة البِنية التحتية للبلاد وقُدراتها، يمكننا التغلُّب على هذه المشكلات وحلّ المشكلات الأُخرى، من خلال الاستمرار في مشاركة وتعاون الناس»، كما شدَّد على ضرورة إرساء الأساس لعودة الإيرانيين في الخارج، وأوضح أنَّه «من خلال الاتفاق بين جميع الأجهزة، يمكن توفير الأمن والثقة لاستخدام هذه الطاقة الكُبرى».
وعن ازدهار الشركات القائمة على المعرفة، أكَّد الرئيس الإيراني إمكانية استخدام قُدرات الإيرانيين في الخارج، وقال: «إنَّ تطوير وازدهار الشركات القائمة على المعرفة، خير مثال على مشاركة الإيرانيين المقيمين في الخارج في تنمية البلاد، استنادًا إلى الخبرة السابقة والإجماع الوطني».
وكالة «إيرنا»
«الشفافية»: انتفاع غير قانوني لنجل مساعد وزير العلوم من المنح الدراسية
أعلن رئيس هيئة الشفافية والعدالة أحمد توكلي، عن «انتفاع غير قانوني» لنجل مساعد وزير العلوم والأبحاث والتقنية لشؤون الموارد البشرية، من منح دراسية لـ«المواهب الفذَّة».
ووفقًا لتقرير من قسم الشؤون السياسية لموقع «يكتابرس»، ورد في نصّ رسالة توكلي إلى وزير العلوم والأبحاث والتقنية: «تبعًا للتقرير الوارد، قُبِل نجل مساعد وزير العلوم لشؤون الموارد البشرية، في مرحلة الدكتوراه قسم علم النفس، عن طريق منحة المواهب الفذَّة في جامعة شهيد بهشتي».
وأضافت الرسالة: «اتّضح بعد فحص متخصِّص لمجموعة العمل التعليمية، أنَّه يدرس مرحلة الماجستير في الجامعة المذكورة، ولم يكُن مسموحًا له الانتفاع من منحة المواهب الفذَّة، وهذا الأمر يتعارض مع الفقرة 1 في المادَّة 1 من لائحة قوانين القبول، دون اجتياز اختبار المواهب الفذَّة في مرحلة الدكتوراه التخصُّصية».
واختتمت: «لذلك، بالإضافة إلى منع الفرد المذكور من استكمال الدراسة كطالب منحة، جرى التحقيق في حالات مشابهة والتصدِّي لهذا النهج، وإعلان النتيجة لهيئة الشفافية والعدالة».
موقع «يكتابرس»
مؤسَّسات هندية: جماعة شيعية مدعومة من «فيلق القدس» وراء تفجير نيودلهي
كشفت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، نقلًا عن مؤسَّسات حكومية لمكافحة الإرهاب في الهند، عن ضلوع جماعة إرهابية مدعومة من «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، في التفجير الذي جرى قُرب سفارة إسرائيل في نيودلهي.
ووفقًا للتقرير، أعدّ مسؤولون هنود قائمة من المشتبه بهم في هذا الهجوم، لكن لم تُنشَر تفاصيل عن الاعتقال المُحتمَل لهؤلاء الأفراد.
وأشارت «هندوستان تايمز» إلى أنَّ المهاجمين تلاعبوا عمدًا بالأدلَّة الإلكترونية لتسيير الاتّهام نحو «داعش»، لكن وكالات مكافحة الإرهاب الهندية مقتنعة بأنَّ «تفجير 29 يناير وقفت خلفه جماعة شيعية مدعومة من الحرس الثوري، تُسمَّى جيش الهند». وأُعلِن سابقًا أنَّ الموساد الإسرائيلي أوفد فريقًا خاصًّا للمشاركة في التحقيقات المتعلِّقة بتفجير الهند، ولم تنشر حكومة إسرائيل حتّى الآن تقريرًا مستقلًّا عن نتائج تحقيقها.
موقع «راديو فردا»
