طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الناخبين الإيرانيين بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مع تلميحه لوجود شكوى بخصوص طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية. وفي نفس السياق، يرى العضو البارز في مجمع رجال الدين المناضلين عبد الواحد موسوي لاري، أنّ فرصة الإصلاحيين في البرلمان المقبل ضئيلة، وقال: «من المحتمل أن يكون لديهم أقلِّية محدودة».
وفي شأن خارجي، اجتمع وزير الخارجية الإيراني ظريف مع نظيره التركي أوغلو، أمس السبت، على هامش مؤتمر ميونخ الأمني. وداخليًّا، انفجرت ذخيرة منتهية الصلاحية تابعة للجيش الإيراني، في القاعدة الجوية الخامسة التابعة لمنطقة الدفاع الجوي في عميدية. كما اعتقلت القوات الأمنية مساء الأربعاء الماضي، حامد وسارة مهيمني ابن وزوجة الصحافي عبد الناصر مهيمني من محلّ إقامتهما في طهران، وتمّ نقلهما إلى سجن إيفين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، ما وصفته بـ «فقر الإستراتيجية» فيما يختصّ بجبهة الأصوليين، قبيل خوض انتخابات البرلمان الحادي عشر. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول الوضعية الراهنة لتنافس الأسواق في إيران، عبر نموذج حرب سوق المال بين البنك والبورصة.
«ابتكار»: فقر الإستراتيجية في جبهة الأصوليين
ترصد افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها ورئيس تحريرها علي رضا صدقي، ما وصفته بـ «فقر الإستراتيجية» فيما يختصّ بجبهة الأصوليين، قبيل خوض انتخابات البرلمان الحادي عشر.
ورد في الافتتاحية: «يمكن لانتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان الإيراني، أن تُعتبَر فرصة فريدة بل وبلا نظير للأصوليين. لم يتفوَّق الأصوليون في السابق على منافسهم الإصلاحي إلى هذه الدرجة. بعد الانتصارات المتتالية والساحقة للإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية (فترتين)، والبرلمان ومجلس خبراء القيادة ومجالس المدن والقرى (في المدن الكبرى) خلال السنوات 2013-2017، والتي أوجدت مكانة مناسبة لهذا التيّار السياسي، أدَّى التحوُّل المفاجئ في العلاقات الدولية، بما في ذلك انتقال دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي من ناحية، ومماطلة وضعف بعض كبار رجال الدولة وضيق الأفق الكبير تجاه الإصلاحيين من ناحية أخرى، إلى تغيير أوضاع الإصلاحيين بشكلٍ عام.
وتأتي هذه التغييرات في ظلّ الهجوم الدعائي لوسائل الإعلام الأصولية، التي كانت تحظى بالدعم الكامل من الإذاعة والتلفزيون، في ظلّ حظرٍ غير مسبوق على الحكومة والبرلمان، وهو ما تسبَّب في ابتعاد القاعدة الاجتماعية للتيّار الإصلاحي عن المسؤولين المنتخبين في الحكومة والبرلمان. كلّ هذا، بالإضافة إلى ظهور بعض الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية في يناير 2018، ونوفمبر 2019، حيث عملت هذه الاحتجاجات كحطبٍ في تنُّور القاعدة الاجتماعية للإصلاحيين وجعلت الوضع خطراً للغاية بالنسبة لهم.
على الجانب الآخر من الساحة، استهدفت التيّارات الداعية لإسقاط الجمهورية والمعارضون للجمهورية الإسلامية في خطوة متظافرة، جميع أركان التيّار الإصلاحي في المجتمع الإيراني، وقاموا بتخطئة وتشويه كلّ حركة يقوم بها الإصلاحيون. بعبارة أخرى، فإنّ الهجوم الثلاثي الذي شنّه الأصوليون ودعاة إسقاط النظام، والاحتجاجات الاجتماعية التي كانت تقدِّم الحكومة والبرلمان -وبكلمة واحدة الإصلاحيين- كعامل وسبب للمشاكل العديدة في إيران، قدَّم صورة هشة للغاية عن قاعدة أصوات الإصلاحيين. أدَّى الجمع بين هذه العوامل إلى أن يفرح الأصوليون، ويحتفلوا بالنصر مبكِّراً، ويعتبروا أنّ البرلمان الحادي عشر لهم بالكامل.
تحوَّل هذا الفرح المبالغ فيه قبل الفوز، إلى نقطة ضعف هذا التيّار في الحملة الانتخابية الحالية. الذين كانوا يتخيَّلون -رغم أنّهم ليسوا مخطئين- أنّهم بلا شك المنتصرون في انتخابات البرلمان الحادي عشر، سعوا لتقسيم الجوائز قبل دخول البرلمان وإجراء الانتخابات. في الواقع، كشف هذا التقسيم المبكِّر للجوائز عن انقسامات واختلافات عميقة في هذا التيّار، لدرجة أنّهم هُزِموا من قبل العدو المفترض، وفشلوا في تقديم قائمة واحدة في طهران، بل وتخطَّى الأمر هذا الحدّ، لدرجة أن تيّار الأصوليين يشارك حاليًا في انتخابات طهران بأربع قوائم. إنّ تقديم 4 قوائم لخطاب سياسي واحد، يعكس بوضوح برامجهم وإستراتيجياتهم للدولة للسنوات المقبلة.
في ظلّ هذه الظروف، يتمّ طرح أسئلة جدِّية للغاية. كيف يمكن للخطاب الذي لا يستطيع أن يتّحد في انتخابات بسيطة، لا يكون لدى المنافس فيها القدرة على استكمال قائمة واحدة بصعوبة، أن يكون قادرًا على تنظيم قضايا وطنية مهمّة؟ ما سبب أو أسباب ظهور هذا الحجم الهائل من النزاعات العصية على الحلّ في التيّار، الذي يَعتبر نفسه صاحب الجمهورية الإيرانية؟ على افتراض انتصار هذا الخطاب في الانتخابات المقبلة، ما هو ضمان تنحية الخلافات جانباً حول القضايا الوطنية المهمة؟ وعدد لا يُحصى من الأسئلة، التي بالتأكيد لها نفس الإجابة.
يبدو أنّ التيّار الأصولي يعاني من مشكلة «الفقر النظري». بمعنى آخر، ليس لديهم نهج أو إستراتيجية محدَّدة لإدارة البلد. في الواقع، يجدون هويتهم في معارضة المنافس، حتى لو كان منافسًا افتراضيًّا. بطبيعة الحال، إنّ تراكم السلطة في يد مثل هذا التيّار، لا يمكن أن يكون هدية مناسبة للوطن».
«تجارت»: تنافُس الأسواق.. البنك والبورصة ضد بعضهما البعض
يهتمّ نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية حسين سلاح ورزي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول الوضعية الراهنة لتنافس الأسواق في إيران، عبر نموذج حرب سوق المال بين البنك والبورصة.
تقول الافتتاحية: «إنّ حرب سوق المال وسوق الاستثمار، من المشاكل الفريدة في الاقتصاد الإيراني، والتي هي نتيجة عملنا الفريد في الإدارة ووضع السياسات الاقتصادية. عندما يكون نمو القاعدة النقدية غير متناسب مع النمو الاقتصادي أو إمكانات النمو الاقتصادي، ويتمّ فقط في إطار السياسات المالية الحكومية وغياب نظام محاسبة موثوق به في قطاع المال العام، فإنّ نتيجة ذلك هي السيولة الحائرة التي تجعل المتربِّحين في حالة حرب وتوتُّر من أجل امتلاكها، وهو ما يعني في الواقع الحصول على حصّة من الضرائب التضخُّمية.
في هذه الأجواء المغبرَّة، التي يسعى الجميع فيها وراء الحصول على الجزء الأكبر من هذه الغنيمة السائغة، وفي ظلّ الظروف التي يكون فيها إنتاج وتوزيع ودورة هذه السيولة ذات النفوذ القوي والتي لا أساس لها، متأثرِّة إلى حدٍّ كبير بالسياسات والتدخُّلات الحكومية، من الطبيعي أن ترتكز المساعي الرئيسية للمتربِّحين في القطاعات المختلفة على إقامة الأدلّة والحشد؛ للحصول على حصّة أكبر من هذه السيولة. وهذا السلوك لا يعرف حتّى البورصة والبنك، والإنتاج والتجارة.
المهمّ هُنا، هو الانتباه لهذه الحقيقة الأساسية، وهي أنّ هذه المعركة لم ولن تكون معركة الإيرانيين الوطنيين والحريصين على تنمية هذه البلاد. كلّ ما يريده النشطاء الاقتصاديون الحقيقيون في القطاع الخاصّ، والحريصون على تنمية البلاد، هو التأكيد على شفافية وفعالية الضوابط المالية العامة، خاصّةً في مجال الديون الحكومية، التي تمثِّل نقطة الارتكاز لبنك مركزي مستقلّ، بصفته المحافظ على قيمة العملة الوطنية.
حينما يأتي اليوم الذي تقوم فيه الشفافية المالية العامّة، بكفّ يد الحكومة عن التوزيع غير المنظَّم للإعانات والدعم في اقتصاد البلاد، ويتحوَّل البنك المركزي من منفِّذٍ للسياسات المالية الحكومية إلى منظِّمٍ محايد لسوق المال والائتمان، لن يكون هناك عذرٌ للتدخُّل الحكومي الواسع النطاق في النظام الاقتصادي الطبيعي، ولا السيولة التي لا أساس لها، والتي يتقاتل المتربِّحون في القطاعات المختلفة بالاقتصاد الإيراني على امتلاكها. في ذلك اليوم الجميل، عندما يصبح السوق هو من يحدِّد سعر الفائدة، ويؤدِّي رفع العراقيل المؤسَّسية أمام الشفافية والمعيارية إلى تحويل البورصة إلى أداة تأمين مالي في اقتصاد البلاد، فإنّ سوق المال والاستثمار لن يكونا متنافسين، بل سيكملان بعضهما البعض. كما أنّ سوق المال الجاذب للموارد الأقلّ خطورة، والذي يمثِّل نواة الاقتصاد وبورصة الأسهم، سيستضيف الموارد الأكثر خطورة والتي تتميَّز بعائدات أكبر، ويصبح هو محرِّك النمو الاقتصادي للبلاد. إنّ المعركة الحقيقية لمحبِّي إيران والمهتّمين بتنمية البلاد، تتمثَّل في إزالة العراقيل الموجودة أمام الوصول إلى هذه النقطة، وليس الجدال حول كيفية التربُّح من السيولة الحائرة».
روحاني للناخبين: يجب الذهاب لصناديق الاقتراع رغم ما لدينا من شكوى
طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الناخبين الإيرانيين بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مع تلميحه لوجود شكوى بخصوص طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح روحاني قائلًا: «في الانتخابات البرلمانية التي أمامنا، على الرغم من أنّه قد يكون لدينا شكوى، وعلى الرغم من أنّ بعض الأشياء لم تتمّ بالصورة المطلوبة، يجب علينا الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وننتخب من بين هؤلاء الموجودين»، وأضاف: «على أيّ حال، هناك مجموعة جيِّدة من وجهة نظرنا، لنختار هؤلاء الجيِّدين وننتخبهم، ونذهب إلى صناديق الاقتراع».
يُذكر أنّ الرئيس الإيراني سبق أنّ اتّهم الجهة المشرفة على الانتخابات، بالعمل على تحويلها إلى انتخابات شكلية، حينما قال خلال اجتماع بالمحافظين في 27 يناير الماضي: «أكبر خطر على الديموقراطية ولأيّ نظام سياسي حاكم، هو تحوُّل الانتخابات الحقيقية إلى انتخابات شكلية»، مضيفًا: «افسحوا المجال أمام مشاركة الجميع»، وذلك في أعقاب إبعاد مجلس صيانة الدستور لعدد كبير من المرشَّحين المعتدلين والإصلاحيين من سباق الانتخابات.
وكالة «إيرنا»
عضو بـ «رجال الدين المناضلين»: فرصة الإصلاحيين ضئيلة في البرلمان المقبل
يرى العضو البارز في مجمع رجال الدين المناضلين عبد الواحد موسوي لاري، أنّ فرصة الإصلاحيين في البرلمان المقبل ضئيلة، وقال: «من المحتمل أن يكون لديهم أقلِّية محدودة».
وقال موسوي لاري لوكالة «إيسنا»، بخصوص تقييمه للانتخابات البرلمانية الحادية عشرة: «سوف يشارك الإصلاحيون بالتأكيد أينما يكون لديهم مرشَّح»، وأضاف: «لن يقدِّم المجلس الأعلى للإصلاحيين قائمة في طهران، لكن بعض الأحزاب الإصلاحية بصدد التشاور، وقد تقدِّم بعض هذه الأحزاب قائمة مع بعضها».
وتحدَّث الناشط السياسي الإصلاحي عن تركيبة البرلمان المقبل قائلًا: «إنّ تركيبة البرلمان المقبل واضحة إلى حدٍّ كبير، والمهمّة واضحة في العديد من المجالات».
وكالة «إيسنا»
ظريف يجتمع مع نظيره التركي على هامش مؤتمر ميونخ الأمني
اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أمس السبت (15 فبراير)، على هامش مؤتمر ميونخ الأمني.
وجرت المشاورات بين ظريف وأوغلو، حول سبل تعزيز العلاقات الإيرانية – التركية، والتطوُّرات السورية، والإجراءات الأمريكية في العراق والمنطقة.
وكالة «فارس»
انفجار ذخيرة للجيش في قاعدة عميدية الجوية الإيرانية
انفجرت ذخيرة منتهية الصلاحية تابعة للجيش الإيراني، في القاعدة الجوِّية الخامسة التابعة لمنطقة الدفاع الجوي في عميدية جنوب غرب البلاد.
وأعلن قائد دعم منطقة الدفاع الجوي جنوب غرب البلاد، عن «سماع أصوات عالية في منطقة عميدية والمدن المجاورة،كان بسبب انفجار ذخيرة منتهية الصلاحية في منطقة الدفاع الجوي جنوب غرب البلاد (القاعدة الجوِّية الخامسة)»، مشيرًا إلى أنّه «ليس هناك ما يدعو لقلق المواطنين».
موقع «عصر الجنوب»
اعتقال زوجة وابن الصحافي مهيمني على يد القوات الأمنية
اعتقلت القوات الأمنية مساء الأربعاء الماضي (12 فبراير)، حامد وسارة مهيمني ابن وزوجة الصحافي عبد الناصر مهيمني من محلّ إقامتهما في طهران، وتمّ نقلهما إلى سجن إيفين.
وأعلن المعتقلان خلال اتصالٍ هاتفي بالصحافي مهيمني يوم الخميس 13 فبراير، أنّهما متواجدان في الشعبة السادسة بنيابة سجن إيفين، بتهمة العمل ضد الأمن القومي. وامتنعت نيابة الشهيد مقدسي في سجن إيفين عن توضيح سبب اعتقال أسرة مهيمني.
يذكر أنّ حامد مهيمني طبيب عام تخرَّج من جامعة العلوم الطبية في طهران، وحصل على المركز الأول في الاختبارات الطبية لمحافظة جلستان عام 2010، كما تعمل سارة مهيمني بتدريس اللغة الإنجليزية في مدينة جرجان.
ويعتبر عبد الناصر مهيمني أحد النشطاء الاجتماعيين والثقافيين، وقد تولَّى رئاسة دار الصحافة في محافظة جلستان، كما عمل رئيسًا لتحرير صحيفة «اقتصاد جلستان» ومديرًا لموقع «جرجان رسانه» الإخباري.
وتمّ اعتقال مهيمني عام 2010، عقب الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية العاشرة، وأُدين بالسجن 17 شهرًا، قبل تبرئته فيما بعد من كافّة الاتّهامات الموجَّهة إليه.
موقع «إيران إنترناشيونال»
