كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ومصادر أخرى أن هجوم النِّظام السوري على إدلب ضد من وصفهم بالمتمردين، وبتعزيزات من طهران وموسكو، قد يفكِّك التحالف الثلاثي بين إيران وتركيا وروسيا، لأن أولئك المتمردين مدعومين من أنقرة -حسب رأيها-. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» أول أمس أن وحداتٍ من الجيش «وجَّهَت ضربات مدفعية إلى تحرُّكات إرهابية في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي مِمَّا أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وتدمير آليات ومعدات ثقيلة». وفي ذات المسار الخبري الإيرانيّ اليوم، طالب حسن روحاني في اتصالٍ هاتفي نظيره الفرنسي ببذل مزيد من الجهود للحفاظ على الاتِّفاق النووي، فإيران، وفق تعبيره، نفَّذَت كامل الشروط المتفَق عليها عام 2015، ومضيفًا أنه «على الأطراف الأوروبيَّة كاملةً أن تفعل ذلك وتقدم ضمانات مصرفيَّة».
أما عن افتتاحيات الصحف الإيرانيَّة فتُلقِي صحيفة «آفتاب يزد» الضوء على تجربة «جورجيا» مؤكِّدةً ضرورة الاستفادة منها، إذ أشاد كاتب الافتتاحيَّة بالتجربة الجورجية التي اطَّلع عليها من قُرب بعد زيارة قصيرة لها مع عدد من المديرين المساعدين لتنمية التعاملات التعاونية مع الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في جورجيا. هذا وتناولت «ابتكار» وعبر افتتاحيتها أيضًا رؤيتها لعملية استجواب الرئيس حسن روحاني في البرلمان، مشيرةً إلى أن البرلمان يُشكّل محور اهتمام الرأي العامّ في هذه الأيام.
«آفتاب يزد»: لنتعلمْ من جورجيا
ألقت صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها الضوء على تجربة «جورجيا»، وتؤكِّد ضرورة الاستفادة منها، وأشاد كاتب الافتتاحيَّة بالتجربة الجورجية التي اطَّلع عليها مِن قُرب بعد زيارة قصيرة لها مع عدد من المديرين المساعدين لتنمية التعاملات التعاونية مع الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في جورجيا، بهدف توسيع الصادرات إليها، إلى جانب القدرات والمزايا الموجودة للأعمال، بخاصَّة في قطاع السياحة والخدمات.
وتشير الصحيفة إلى الموضوع اللافت للانتباه، وهو النجاح الكبير الذي حقَّقَته جورجيا في تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتطوير واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وإقامة وتفعيل المؤسَّسات الاقتصادية باستخدام برنامج الحكومة الإلكترونية وتطوير الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها النتائج التي حصلت عليها جورجيا في هذا المجال، وهي:
1- حصول جورجيا على المركز الثامن في حرية الأعمال.
2- استقرار الأسعار ودعم الحكومة للقطاع الخاصّ.
3- حصول جورجيا على المرتبة التاسعة في تأسيس الحكومة الإلكترونية.
4- النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية بخاصَّة من تركيا والصين وأذربيجان والمملكة المتَّحدة.
5- وصول نسبة التضخُّم إلى 8.2٪.
6- احتلت جورجيا المركز التاسع عشر عالميًّا في حرية الإدارة الاقتصادية السليمة.
7- كانت جورجيا البلد الثالث الأكثر أمنًا في عام 2017.
وترى الافتتاحيَّة أن السبب الرئيسي لهذه الطفرة هو إنشاء مركز خدمة رئيسي للأشخاص في جميع المجالات المطلوبة، يقع في وزارة الاقتصاد والتنمية، ووصفت هذا الإجراء بأنه مناسب وفعَّال لتوفير الخدمات بسرعة للشعب والمواطنين والمستثمرين الأجانب والنشطاء الاقتصاديين.
الميزة الرئيسية لهذا المركز هي توفير جميع الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وفي أقلّ وقت ممكن، وتتضمن جميع الخدمات والتسهيلات والمساعدات لمختلف المنظَّمات والمؤسَّسات، كالمياه والكهرباء والغاز وتسجيل الوثائق والتسجيل المدني واستخراج جوازات السفر، وأنواع مختلفة من خدمات المبيعات، وتسجيل الشركات، والحصول على تراخيص الأعمال وتوفير استخدام الاعتمادات المصرفية وخدمات التأمين والضرائب والجمارك وغيرها، بالإضافة إلى الإمكانيات البشرية والإلكترونية الموجودة فيه، إذ أعلن بعض الإيرانيّين الذين استخدموا هذه الخدمة أنهم سجَّلوا شركة في مدَّة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، وسجلوا ملكيَّة سيارة في 15 دقيقة. وبالمثل تعمل مكاتب خدمات صغيرة مماثلة لهذا المركز في جميع المقاطعات.
وتنتقل الافتتاحيَّة إلى عرض الأسباب التي تجعل إيران تفكر جديًّا في افتتاح مثل هذا المركز، وهي: أولًا كسب احترام الأفراد والمؤسَّسات.
ثانيًا التطوير الإداري وتقليل النفقات. ثالثًا تعزيز النزاهة في جميع المجالات والقضاء على الرشوة، والشفافية في المعاملات ومحاسبة موظفي الحكومة. رابعًا زيادة إنتاجية الموارد البشرية من خلال قياس مقدار الخدمة المقدمة من كل موظف أو مشغِّل بشكل واضح. خامسًا كسب ثقة الشعب في الحكومة ونموّ رأس المال الاجتماعي، الذي يحتاج إليه البلد أكثر من أي وقت مضى.
وتختتم الافتتاحيَّة باقتراح تشكيل مجموعة لتقييم هذه التجربة والاستفادة منها، تضمّ خبراء وإداريين من مكتب الشؤون الإدارية والتوظيف ومنظَّمة التخطيط، ووزارة الاقتصاد والمالية، والغرفة التجارية، والنقابات.
«ابتكار»: لحظة مصيرية حساسة للحكومة الثانية عشرة
تناولت صحيفة «ابتكار» في افتتاحيتها رؤيتها لعملية استجواب الرئيس حسن روحاني في البرلمان، مشيرةً إلى أن البرلمان يشكِّل محور اهتمام الرأي العامّ اليوم، فمن المفترض أن يجيب الرئيس روحاني عن ستة أسئلة للنواب، ونوهت الافتتاحيَّة بأنه في الأسابيع الأخيرة نُحِّيَ شخصان من الحكومة ورئيسُ البنك المركزي. والآن جاء دور الرئيس في تحقيق الإصلاحات أو مواجهة منتقديه وخصومه.
الافتتاحيَّة علَّقَت على فرصة روحاني اليوم بأنها إحدى الفرص المهمَّة لحكومة الاعتدال على حدّ وصف المراقبين. والسبب في ذلك واضح، فإما أن يستمر الرئيس في سياسة «حافة الهاوية» كما في الماضي، وإما الدفاع دون تَحفُّظ عن الحكومة. وتؤكِّد الافتتاحيَّة أن من حقّ نواب البرلمان الاستجواب، إلا أن للحكومة في نفس الوقت حقّ الردّ، وأن تدافع عن قراراتها وعملها من منبر البرلمان.
وأشارت الافتتاحيَّة إلى حاجة الناس إلى أن يسمعوا بوضوح عن الوضع الذي تمرّ به البلاد من الشخص الذي وصفوه بالعقلانية وصوتوا له في صناديق الانتخاب، وتضيف: «ليس لدى حسن روحاني فرصة كبيرة للحفاظ على هذه الثقة أو إضاعتها، يجب أن يردّ على أسئلة أعضاء البرلمان بحجم تأييد الناس له في انتخابات 2017. وإذا شعر الناس بالفشل هذه المرة فسوف يؤدي ذلك إلى تراجع ثقتهم أكثر من ذي قبل».
وألقت الافتتاحيَّة الضوء على جهود خصوم ومعارضي الحكومة، وأكَّدت أن مهمَّة المعارضين المعروفين للحكومة واضحة، فمنذ اليوم الأول لانتصار حكومة الاعتدال بذلوا كل ما في وسعهم لإيجاد الفجوة بين الشعب وحكومتهم المنتخبة، لذلك من المهمّ الحفاظ على ثقة الناس الذين سيحددون مصير البلاد، مشيرةً إلى أن التحدي الكبير الذي سيواجه روحاني يتمثل في الحلول التي سيقدمها للخروج من المشكلات والأزمات، وتُطالب روحاني بالانتباه لذلك.
ورجعت الافتتاحيَّة المشكلات التي تعاني منها الحكومة نفسها إضافة إلى الشعب إلى أطراف أخرى، ليس من بينها الحكومة، وأكَّدت أن الجميع يعرف أن كل المشكلات الحالية غير متعلقة بالبرامج أو السياسات الحكومية.
ووَفْقًا للافتتاحيَّة فإن المسؤولين عن هذه المشكلات هم:
أولًا: أطراف داخلية، فجزء كبير من المشكلات إما من الحكومات السابقة، وإما نتاج المؤثرين في السياسة الإيرانيَّة، والمثال البسيط لهذا الادِّعاء هو المؤسَّسات المالية التي عملت على تراجع ثقة المواطن في هذه الحكومة.
ثانيًا: أطراف خارجية، مثل الحكومة الأمريكيَّة برئاسة ترامب، فاستهداف ترامب للحكومة ورفضه الاتِّفاق النووي، مثَّل عائقًا لعودة إيران إلى المجتمع الدولي، وحرمتها من التمتُّع بإنجازاتها السياسية-الاقتصادية.
واختتمت الافتتاحيَّة بأن مثول روحاني في البرلمان اليوم سلاح ذو حدَّين، إذ تقول: «فإما أن يكون نصلًا حادًّا لتقويض مصداقية روحاني، وإما أن يكون فرصته الذهبية لاستعادة الثقة والتأثير، التي يعمل معارضوه من جميع الجهات على تدميرها، فكل الأنظار موجهة إلى كيفية ظهور حسن روحاني في اللحظة المصيرية الحساسة اليوم».
شاهرودي يوصّل رسالة من روحاني إلى السلطان قابوس
التقى السفير الإيرانيّ لدى سلطنة عمان محمد رضا نوري شاهرودي، أمس الاثنين، وزيرَ الديوان العماني خالد البوسعيدي. وقدّم شاهرودي خلال اللقاء رسالة خطية من الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني إلى السلطان قابوس بن سعيد، هذا وتباحث الجانبان حول العلاقات الودية الثنائية. ووفقًا لوكالة «فارس» فإن تفاصيل تلك الرسالة ومضمونها غير معلن حتى الآن.
وكان موقع «إنتيليجانس» الأمني في وقتٍ سابق تَحدَّث عن لقاءات مكثَّفة على مستوى رفيع جرت في مسقط بعد انسحاب أمريكا، وأوضح الموقع أن اللقاءات تأتي -على ما يبدو- في إطار بحث مهامَّ عمانية جديدة ضمن الوساطة المتعلقة بالأزمة المتصاعدة بين الولايات المتَّحدة وإيران.
(وكالة «فارس»)
مكتب روحاني: لا نتدخل في سلطات المرشد العسكرية
أصدر مكتب رئيس الجمهورية حسن روحاني بيانًا، ذكر فيه أن حديث روحاني في أثناء استعراض المقاتلة «كوثر» بمناسبة «يوم الصناعة الدفاعية» لا يعني تدخله في سلطة المرشد على المستوى العسكري، ولا يعكس حالة من الارتباك بينه وبين المرشد، واتهم البيان بعض الأصوليين بمحاولة إثارة الخلاف.
وأصدر المرشد قرارًا يوم 19 أغسطس الجاري، استبدل فيه بقائد قوات الجيش الجوية، إلا أن روحاني بعد يومين من هذا القرار قال في جزء من خطابه: «إن الجهد الأساسي للقوات المسلَّحة على عاتق الشعب، وعليه فإن قوة القوات المسلَّحة سوف تتضاعف إذا كانت تتمتع بقيادة شعبية منتخَبة».
وكانت «فرانس برس» الفرنسية نقلت قبل يومين عن وكالة «إيرنا» الرسميَّة الإيرانيَّة أن مقاتلة «كوثر» المطورة عن «إف-5» المصنعة في الستينيات قد تحطمت في أثناء محاولتها الهبوط في مدينة دزفول في محافظة خوزستان الإيرانيَّة، بعد أن كشف عنها النِّظام بوصفها مصنعة محليًّا.
(موقع «راديو زمانه»)
روحاني لماكرون: على أوروبا تقديم ضمانات مصرفية
طالب الرئيس حسن روحاني نظيره الفرنسي في اتصالٍ هاتفي ببذل مزيد من الجهود للحفاظ على الاتِّفاق النووي، فإيران حسب تعبيره نفَّذَت كامل الشروط المتفق عليها عام 2015، وأضاف روحاني خلال المكالمة: «كما أن على الأطراف الأوروبيَّة كاملةً أن تفعل ذلك وتقدِّم ضمانات مصرفيَّة». من جانبه أوضح الرئيس الفرنسي ماكرون أن باريس ترغب في تنمية علاقاتها مع طهران، معربًا عن رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتِّفاق وتنفيذ بنوده كافَّة.
وتحاول طهران منذ انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق في شهر مايو استخدام أوروبا كورقة ضغط دولية، ورغم الوعود الأوروبيَّة وإقرار قانون «تعطيل العقوبات الأمريكيَّة» فإن شركات فرنسية وبريطانية وصينية انسحب مباشرة، إذ أعلنت عملاق الطاقة «توتال» رسميًّا مغادرتها حقل بارس الجنوبي الذي تبلغ استثماراته ملايين الدولارات.
(وكالة «إيرنا»)
“معاريف”: معركة إدلب قد تفجر حلف روسيا وإيران وتركيا
كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الاتِّفاق العسكري الذي جرى توقيعه مساء أمس في دمشق بين سوريا وطهران، بحضور الأسد ووزير الدفاع الإيرانيّ أمير حاتمي، قد يفكِّك التحالف بين موسكو وطهران وأنقرة، خصوصًا مع الهجوم المرتقب لجيش النِّظام على من وصفهم بالمتمردين في إدلب والمدعومين من أنقرة، حسب «معاريف».
وفي سياقٍ متصل ذكرت «الوطن» السورية أن الجيش السوري لا يزال يواصل إرسال التعزيزات إلى خطوط التماسّ على محاور إدلب، ولفتت إلى وصول قوات إلى محيط قرية الجيد في ريف حماة الشمالي مزوَّدة بالدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ وهي في طريقها إلى إدلب.
كانت وكالة الأنباء السورية «سانا» أعلنت أول أمس أن وحدات من الجيش «وجَّهَت ضربات مدفعية إلى جماعات إرهابية في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وتدمير آليات ومعدات ثقيلة».
(صحيفة «معاريف»، ووكالة «سبوتنيك»)
السُّلْطة القضائيَّة: المتهمون بالفساد المالي قد يواجهون الإعدام
كشف غلام حسين محسني إجئي، المتحدث باسم السُّلْطة القضائيَّة، عن أسماء شخصيات متهمة بالفساد تحتلّ مواقع ذات حساسية بالغة، حسب وصفه، يصل عددهم إلى قرابة 311. جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي أمس بالعاصمة الإيرانيَّة طهران، وأضاف المتحدث أن بعض المتهمين قد يواجه أنواعًا معينة من العقوبات كـ«الإعدام أو السجن لسنوات تتراوح بين 5 أعوام و25 عامًا».
وتعيش الجمهورية الإيرانيَّة في ظلّ عودة العقوبات الأمريكيَّة ظروفًا اقتصاديَّة صعبة وتراجُعًا في سعر صرف العملة الإيرانيَّة إلى مستويات غير مسبوقة، مِمَّا دعا قوى الأمن قبل مدة إلى شَنّ حملات مداهمة في سوق الصرافة وسط طهران، واعتقال عشرات من المتهمين بالتلاعب بسوق النقد، بعد احتجاجات شعبية وصلت إلى محيط البرلمان الإيرانيّ للتنديد بالوضع الاقتصادي، وهو ما أدَّى إلى مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
(صحيفة «وطن أمروز»)
