أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنَّه لا يمكن لأيّ سُلطة التدخُّل في شؤون سُلطة أُخرى، وقال: «المادَّة 113 واضحة بالكامل ومن البديهيات ولا تحتاج لتفسير، وتوضِّح تمامًا أنَّ رئيس البلاد هو المسؤول عن تنفيذ الدستور وليس مُراقبًا». وفي شأن داخلي آخر، أكَّدت وزارة الخارجية الفرنسية، تقارير تحدثت عن اعتقال مواطن فرنسي في إيران، فيما أوضح محاميه سعيد دهقان أمس، أنَّ المعتقل «سائح تمّ اعتقاله منذ نحو تسعة أشهر، ولم يُسمح له بمقابلة محاميه». وأشارت تقارير إلى أنَّ النقابات دخلت في إضراب بعدَّة مدن في محافظة سيستان وبلوشستان، بعد يوم واحد من اشتباكات جرت في سراوان، احتجاجًا على قتل الحرس الثوري لعددٍ من ناقلي الوقود.
وفي شأن دولي، أعلنت قناة «خبر يك» الأفغانية أنَّه تمّ العثور على معدَّات حربية للحرس الثوري في قاعدة لحركة طالبان بمقاطعة أدرسكن في ولاية هراة الأفغانية. وذكرت المقرِّرة الخاصَّة للأُمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أمس الأوّل، أنَّ «تفسيرات إيران حول إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية فيها تناقُضات كثيرة».
روحاني يؤكِّد: «الرئيس» هو المسؤول عن تنفيذ الدستور وليس مُراقبًا
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنَّه لا يمكن لأيّ سُلطة التدخُّل في شؤون سُلطة أُخرى، وقال: «المادَّة 113 واضحة بالكامل ومن البديهيات ولا تحتاج لتفسير، وتوضِّح تمامًا أنَّ رئيس البلاد هو المسؤول عن تنفيذ الدستور وليس مُراقبًا».
وأفاد روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء: «باعتباري الرئيس، أشعر بحمل ثقيل على عاتقي، وتزيد المادَّة 113 من ثقل هذا الحمل»، وأضاف: «لا يجب علينا أن نعطِّل الدستور، ولا يجب علينا السماح بتشويهه». واستطرد: «لا يهُمّ توجيههم الإهانات لشخص يُدعَى حسن روحاني، لكن مسمَّى “رئيس الجمهورية” يختلف عن مسمَّى الفرد. لا يحقّ لأحد تشويه هذا المسمَّى. جميعنا نتحمَّل المسؤولية في الحفاظ على هذا المسمَّى، خاصةً أنّنا اقتربنا من انتخابات الرئاسة». وتساءل الرئيس الإيراني: «لماذا ننسى وصايا المرشد؟ لقد أكَّد أكثر من مرَّة على ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل، ومراعاة الأخلاق والآداب الإسلامية. هل يتوجَّب عليه أن يوصي بهذا كُلّ أسبوع وكُلّ يوم؟».
وأشار إلى المصادقة على قانون الإجراء الإستراتيجي وموقف الحكومة منه قائلًا: «قُلنا ما لدينا عندما طُرِح القانون، لكن بعدما صادق البرلمان عليه وأصبح قانونًا في الدولة، يتوجَّب علينا تنفيذه طِبقًا للدستور، وبالفعل نفَّذناه». واستطرد: «من جهة نرغب في تنفيذ القانون، ومن جهة أُخرى إذا لم يُنفَّذ القانون بطريقة صحيحة ومدروسة، سوف يتسبَّب في انهيار المبنى بأكمله».
وكالة «أيرنا»
اعتقال سائح فرنسي في إيران منذ 9 أشهر ومنعه من مقابلة محاميه
أكَّدت وزارة الخارجية الفرنسية تقارير عن اعتقال مواطن فرنسي في إيران، وذكرت أنَّ السفارة الفرنسية في طهران على تواصُل معه، فيما أوضح محاميه سعيد دهقان لـ «رويترز» أمس الأربعاء (24 فبراير)، أنَّ المعتقل «سائح تمّ اعتقاله منذ نحو تسعة أشهر، ولم يُسمح له بمقابلة محاميه».
وذكر المحامي دهقان أنّ موكِّله يُدعى «بنجامين»، وأنَّ اعتقاله «غير قانوني»، ويواجه «اتّهامات متناقضة»، وأوضح أنَّه معتقل في سجن وكيل آباد (سجم مشهد المركزي)، و «لم يُسمَح لمحاميه بالاطلاع على محتوى قضيته».
وتساءل دهقان: «كيف يمكن لسائح أجنبي شاب ليس لديه اطّلاع دقيق على الوضع السياسي الإيراني، أن يُتَّهم باتّهامات من قبيل الدعاية المناهضة للنظام؟»، ولم يعلِّق مسؤولو السُلطة القضائية الإيرانية على اعتقال السائح الفرنسي حتّى الآن.
وقال مصدر مقرَّب من أُسرة بنجامين لـ «رويترز»، إنَّه احتُجِز بعد أن أطلق طائرة مسيَّرة فوق سهول قرب الحدود الإيرانية-التركمانية بغرض التصوير، مشيرًا إلى أنَّ عمره 35 عامًا، وسافر إلى إيران بسيّارته، وامتنع أفراد الأُسرة ومسؤولون في الحكومة الفرنسية حتّى الآن عن نشر أنباء اعتقال بنجامين؛ بسبب توتُّر العلاقات بين إيران وبعض الدول الغربية.
ووصف المصدر المقرَّب الوضع الصحِّي للمعتقل الفرنسي بالجيِّد، وقال: «تواصل مع أُسرته ثلاث مرّات منذ إلقاء القبض عليه في مايو 2020م، مرَّتان منها خلال الأسابيع القليلة الماضية». يُشار أنَّ صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نشرت الجمعة الماضي، عن القبض على مواطن فرنسي-إيراني وآخر ألماني في إيران، لكنّها لم تذكر اسميهما.
وخلال السنوات الأخيرة، احتجزت إيران عدَّة مواطنين إيرانيين مزدوجي الجنسية بتُهمة التجسس والتعاون مع دول معادية، وتم الحُكم على عدد منهم بالسجن ما بين 5 و10 سنوات، وتعتبر فريبا عادل خواه من أبرز المعتقلين حاملي الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، وحُكم عليها قبل تسعة أشهر بالسجن لمدَّة ستّ سنوات في إيران لاّتهامات أمنية.
موقع «بي بي سي فارسي» + موقع «راديو فردا»
إضراب في سيستان وبلوشستان احتجاجًا على قتل عدد من ناقلي الوقود
أشارت تقارير إلى أنَّ النقابات دخلت في إضراب بعدَّة مدن في محافظة سيستان وبلوشستان، بعد يوم واحد من التوتُّر والاشتباكات في سراوان، احتجاجًا على قتل الحرس الثوري لعددٍ من ناقلي الوقود.
ونُشِرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهِر إغلاق الأسواق في سراوان، احتجاجًا على قمع أشخاص تجمَّعوا أمام مبنى القائمقامية أمس الأوّل (الثلاثاء 23 فبراير)، كما أفاد حساب «رصد بلوشستان» على «إنستغرام» عن إضراب في دزاب.
وكانت وكالة «هرانا» الحقوقية قد أفادت الاثنين 22 فبراير، عن مقتل مدنيين اثنين على الأقلّ وإصابة اثنين آخرين، من جرَّاء إطلاق الحرس الثوري النار على مجموعة من ناقلي الوقود في المناطق الحدودية لمدينة سراوان.؛ وذكرت مصادر إخبارية أُخرى، أنَّ 10 أشخاص قُتِلوا وأُصيب 5 من ناقلي الوقود.
وكتبت قناة تليغرام تابعة لحملة النُشطاء البلوش، أنَّ قوّات الأمن أطلقت الرصاص لتفريق متظاهرين تجمَّعوا أمام مبنى قائمقامية المقاطعة للاحتجاج على مقتل ناقلي الوقود، وأفادت أنَّه عقب الاشتباكات، اعتقلت قوّات الأمن ثلاثة مواطنين على الأقلّ، أحدهم طفل، وتمّ الإعلان عن هويّاتهم، وهم: محمد شهرسان زاهي وعزيز شهرسان زاهي ومحمد درزاده ابن عبد الغفور.
وبحسب التقارير، كان أبناء عم محمد وعزيز شهرسان زاهي من بين ناقلي الوقود الذين أطلق الحرس الثوري النار عليهم، وقد أتوا إلى سراوان لمتابعة أوضاعهم.
وأصدرت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية بيانًا، حذَّرت فيه من «القمع الدموي» في بلوشستان، وقال مدير المنظَّمة محمود أميري مقدم: «أثارت الحكومة الإيرانية الغضب العام بإعدام أكثر من 20 مواطنًا بلوشيًا في الشهرين الماضيين، وتتّجه الآن نحو مزيد من القمع الدموي بإطلاق النار على ناقلي الوقود وقتلهم».
من ناحية أُخرى، أرجع مسؤولو الشرطة والأمن التوتُّرات في سراوان إلى «الجماعات المعارضة والمعادية للثورة».
موقع «راديو فردا»
اكتشاف معدَّات حربية للحرس الثوري في قاعدة لـ «طالبان» بأفغانستان
أعلنت قناة «خبر يك» الأفغانية أنَّه تمّ العثور، أمس الأربعاء (24 فبراير)، على معدَّات حربية للحرس الثوري في قاعدة لحركة طالبان بمقاطعة أدرسكن في ولاية هراة الأفغانية. وأكد مسؤول أفغاني، رفض الكشف عن هويته، ذلك الأمر لموقع «إيران واير» وقدَّم تفاصيل عنه، متّهمًا إيران بالتعاون المالي والتسليحي مع «طالبان».
وغرَّدت قناة «خبر يك» بأنَّ «ذخيرة إيرانية الصُنع إلى جانب بزّات للحرس الثوري، عُثِر عليها في قاعدة لطالبان؛ وكانت هناك خريطة للموقع وكاميرات ليلية».
وبحسب مصدر «إيران واير»، فقد عُثِر على المعدَّات الحربية، بما في ذلك كاميرات الرؤية الليلية، في قاعدة لحركة طالبان بمنطقة موسى خيل بمقاطعة أدرسكن، بالقرب من الحدود الإيرانية. وذكر المصدر أنَّ من بين المعدَّات، «كانت هناك أربع قنابل يدوية من معدَّات الحرس الثوري، لكن بسبب احتمال وقوع انفجار، فقد فجَّرتها القوّات الأفغانية»، كما أكَّد أنَّ إيران تقدِّم الدعم المالي والتسليحي لطالبان، ويدين هذا الدعم».
وحذَّر مسؤولون أفغان مرارًا وتكرارًا من «تدخُّل إيران في شؤون بلادهم الداخلية وتعاون الحكومة الإيرانية في مجال الأسلحة مع طالبان».
موقع «إيران واير»
مقرِّرة الأُمم المتحدة: تفسيرات إيران حول إسقاط الطائرة الأوكرانية فيها تناقُضات
ذكرت المقرِّرة الخاصَّة للأُمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أمس الأوّل (الثلاثاء 23 فبراير)، أنَّ «تفسيرات إيران حول إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية فيها تناقُضات كثيرة».
وأصدرت كالامار تقريرها عن إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران، في 45 صفحة، واتّهمت إيران بالكذب في تفسيرات كيفية إسقاط الطائرة.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مقرِّرة الأُمم المتحدة للصحافيين بشأن تقريرها: «من المقلق للغاية أنَّ تفسيرات المسؤولين الإيرانيين للخطأ أو الأخطاء التي ارتكبت غير متطابقة»، وتساءلت: «لماذا تكذب إيران؟».
وشدَّدت كالامار على أنَّ «إيران لم تتمكَّن بعد من شرح كيف يمكن لقوّاتها العسكرية أن ترتكب مثل هذا الخطأ الكبير بإسقاط طائرة رُكّاب»، وأضافت: «أثناء إسقاط الطائرة الأوكرانية، انتُهِكت حقوق الإنسان في عدَّة قضايا، بما في ذلك الحقّ بالحياة لـ 176 راكبًا».
وجاء في التقرير: «لقد أجبر مسؤولو إيران عائلات الضحايا على دعم الحكومة علنًا، من خلال التهديد بعدم إعادة رُفات أحبّائهم، وتدخَّلوا في مراسم الدفن وشمل ذلك منع الدفن الخاص، وفي بعض الحالات، الإصرار على دفن الضحايا في مقبرة الشهداء دون إذن ذويهم أو حضورهم».
وأردف: «يبدو أنَّ التقرير الذي قدَّمته إيران في يوليو 2020م مصمَّم ليكون مضلِّلا من منظور واحد أو أكثر. التناقُضات في التفسيرات الرسمية والطبيعة المتهوِّرة للأخطاء الحاصلة، هي من النوع الذي جعل الكثيرين يتساءلون ألم يكُن إسقاط الطائرة الأوكرانية متعمَّدًا».
وصرَّحت كامالار في التقرير: «لم أعثر ولم أتلقَّ أدلَّة قوية تثبت أنَّ استهداف طائرة مدنية كان متعمَّدًا ومخطَّطًا له من قبل. وإذا اعتبرنا تقرير إيران هو الأساس، فلن تتمّ الإجابة على العديد من الأسئلة الأساسية، ولن يتمّ توضيح مسار الأحداث؛ ومن دون تقديم إجابات، ستظلّ الشكوك حول استهداف المدنيين عمدًا قائمة».
موقع «راديو فردا»
