حاول الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني الأربعاء (21 نوفمبر 2018) تبرير تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف حول تفشي عمليات غسل الأموال في البلاد، قائلًا إن «العالَم يعاني غسل الأموال، ولا توجد دولة في العالَم لا تُمارَس فيها عمليات غسل الأموال»، إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة الغذاء والدواء الإيرانيّ غلام رضا أصغري أن الصين قدمت مقترحًا يقضي بإنتاجها الدواء الذي تحتاج إليه إيران في منطقة ميناء تشابهار الحرة التجارية.
من جهة أخرى، كشف تقرير قدمته اللجنة الخاصَّة لدعم الإنتاج المحلي والإشراف على تنفيذ المادة 44 من الدستور إلى البرلمان الإيرانيّ، وصول معدّل البطالة بين الشباب المتعلم إلى 63%، فيما يصل بين الشابات المتعلمات إلى 78%.
وفي شأن الافتتاحيات، تناولت صحيفة «اطلاعات» موضوع تأخّر رواتب العمال التي تصل إلى عدّة أشهر بل وتمتدّ إلى سنة أحيانًا، وترى أنّ صمت فئة من المجتمع جعل طبقة العمال الكادحة تدفع الثمن لوحدها، ومن جهة أخرى تُلقي بالمسؤولية كاملةً على الحكومة التي تسرق مال الشعب بحجّة حلّ أزمة خسائر المؤسَّسات المالية الخاصة.
«آرمان أُمروز»: لأوَّل مرة.. ظريف يهاجم المتشدّدين.. وروحاني يتّخذ الصمت موقفًا له
كشفت افتتاحيَّة «آرمان أُمروز» اليوم عن موقف المتشددين من وزير الخارجية ظريف، بشأن قضية غسيل الأموال، إذ عُرف عنه الاعتدال في تصريحاته؛ وعدم مهاجمته إيَّاهم، وتصفُ الافتتاحيَّة موقفَ ظريف بالمدافع عن وزارة الخارجيَّة والحكومة الإيرانيَّة وأن مواقفه انعكاسٌ لمواقف الحكومة، إلَّا أنها في الوقت نفسه لم تكن متوقعّة منه؛ لمواقفه المحافظة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
جاء في الافتتاحيَّة: «لم يتوقع المتشددون في إيران موقف ظريف بشأن غسيل الأموال؛ لأنه اتّخذ خلال الخمسة أعوام الماضية الاعتدال في مواقفه المحافظة، وأكثر ما فعله خلالها هو الدفاع عن مواقف وزارة الخارجية والحكومة أمام هجمات المتشددين، ومن هنا يمكن القول إنه للمرة الأولى يهاجم ظريف المتشددين»، وتُضيف: كان يؤمن بالهدوء والتفاوض حتى إنه في خضَّم المفاوضات النووية لم ينطق بكلمة تُغضب المتشددين، ولم يكن هجوميًا لكي يخشاه المتشددون؛ لذا فإن أداءه بشكل عام كان مقبولًا لدى الأصوليين آنذاك، بينما يمكن أن يمنحه المتشددون -مع قليل من التسامح- علامة 10 أو 11 من عشرين، لكن المواقف التي اتخذها ظريف مؤخرًا حول غسيل الأموال، أغضبتهم كثيرًا، وربما لو قام شخص من خارج الحكومة، على سبيل المثال نائب رئيس البرلمان علي مطهري أو النائب الإصلاحي في البرلمان محمود صادقي، باتخاذ هذا الموقف لما كان وقع الخبر على المتشددين قويًا.
وتُشبّه الافتتاحيَّة تصريحات ظريف الأخيرة -إلى حد ما-بمصطلح «تجار العقوبات» الذي استخدمه نائب رئيس البرلمان علي مطهري قبل سنوات، لكن الفرق بين تصريحات مطهري وظريف هي أنَّ المتشددين لم يغضبوا من تصريحات مطهري لأنهم كانوا يتوقعونها منه، لكن السبب الذي دعاهم للثوران ومهاجمة ظريف بهذا الشكل هو أنهم لم يكونوا يتوقعون من ظريف مثل هذه التصريحات، وبالطبع طلب بعض المؤيدين للمتشددين من ظريف أن يقدم وثائقه بشأن هذه الادعاءات، لكن ظريف حاول أن يلتزم الصمت.
وترى الافتتاحيَّة أنّه يجب على حسن روحاني بوصفه رئيسًا للجمهورية، أن يبديَ موقفه في وقت أبكر إزاء هجوم المتشددين على ظريف، فروحاني لم يكن بإمكانه السكوت، وتجاهل الموضوع ببساطة؛ لذا فقد أُجبِرَ على اتخاذ الصمت موقفًا له على أي حال، ويبدو أن موقفه الداعم لظريف في حدّه الأدنى، وإذا ما أمعنا فيما قاله روحاني أو مدير مكتبه محمود واعظي، سنجد أنَّ تصريحاتهما مقتضبة، فقد قالوا إنهم يدعمون ظريف فقط، وأنّ مواقف ظريف هي مواقف الحكومة.
ومن هنا، لم يتطرق روحاني أو واعظي لقضية غسيل الأموال المثيرة للجدال خوفًا من المتشددين، وفي النهاية، لم يتضح موقف الحكومة من قضية غسيل الأموال التي يقول ظريف إنَّ أصحاب السلطة هم من يتحكمون بها، لكن بالتأكيد إذا لم يتراجع المتشددون، وشُكِّلَت قضية ضد ظريف أو أُحيلَ إلى البرلمان للاستجواب، فإنَّ روحاني سيكون مجبرًا على اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا.
«جهان صنعت»: بطاقة الوقود لن تسدّ الطريق أمام تهريبه.. والحل في رقابة المعابر الحدوديَّة
تناقش صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيَّتها اليوم قرار عودة بطاقات الوقود لترشيد استهلاكه ولاحتمالية الحصول على إحصائيات دقيقة لمعدل استهلاك الوقود أيضًا، وفي المقابل ترى أنّ هذا الأسلوب يعدّ ساذجًا؛ ولن يحلّ المشكلة بل يكمن الحل الصحيح في مراقبة المعابر الحدوديَّة التي يُهرَّب من خلالها، كما تصفُ قرارات إيران الاقتصاديَّة بـِ المفاجئة؛ بسبب عُدولها عن تطبيق النظريات الاقتصادية العالمية.
تذكر الافتتاحيَّة «أنّ بطاقة الوقود ستعود مرة أخرى إلى حياتنا، وهذا خبر غير واضح ولا يوجد أي تفاصيل دقيقة حوله؛ ممّا أدى إلى زيادة التخمينات حول اتخاذ مثل هذا القرار»، وتتساءل: هل من المقرر أن تمكّن بطاقة الوقود المسؤولين من الحصول على إحصائيات دقيقة حول معدل استهلاك الوقود؟
وتُشير الافتتاحيَّة إلى طُرفة كبرى ولا يمكن تصديقها على حدّ قولها وهي: في حال قُدّمت أرقام دقيقة بشأن استهلاك الوقود فإنّه ستسُدّ الطريق أمام تهريبه؛ لأنّ معدل تهريب الوقود ليس بالشيء الذي يمكن السيطرة عليه من خلال مثل هذه الأساليب الساذجة، فالأسلوب الصحيح يكمن في السيطرة على تهريب الوقود والمعابر الحدودية التي يمرّ من خلالها، التي لا رقابة عليها.
من جهة أخرى، لا يمكن بأيّ شكل للمواطنين أن يهربوا الوقود، فهذا أمر بحاجة إلى محسوبيات وعلاقات خاصة؛ لهذا إذا كان الهدف من عودة بطاقة الوقود السيطرة على التهريب، فعودتها لن تأتي بنتيجة؛ لأن الوصول إلى أي هدف بحاجة إلى بعد نظر وتخطيط يسير وَفق الحكمة والمعرفة، وفي المقابل تجاهل الأطر العلمية سيؤدي في النهاية إلى سلسلة من الأضرار في المستقبل القريب.
وتنوّه الافتتاحيَّة قائلةً: «لن ننسى اتّخاذ مثل هذه القرارات في الماضي، فمن قبل طبّق أحمدي نجاد قرارًا مشابهًا، وفي النهاية لم تكن له أي نتيجة تُذكر»، ومن جهة أخرى، يعتقد البعض أن العودة إلى بطاقة الوقود يعني ارتفاع أسعاره، وسينعكس القرار على هبوط قيمة العملة الوطنية، ولن يحلّ من المشكلات.
وتُضيف: يجب التأكيد على أن معدل تراجع قيمة العملة الوطنية من السوء بمكان بحيث إذا أردنا زيادة سعر الوقود للحيلولة دون تهريبه فيجب أن يصل سعر الليتر الواحد إلى أكثر من 8000 تومان [دولارين بحسب سعر الصرف الرسمي]، ومن المتوقع أنَّ قرار عودة بطاقات الوقود يهدف إلى ترشيد استهلاكه، في حين أن هذا الهدف أيضًا لن يتحقق بالنظر إلى انعدام البنى التحتية اللازمة، إذ كيف يمكن مطالبة الناس استخدام المركبات الأقل استهلاكًا للوقود في حين أنَّ أسعارها مرتفعة للغاية، ومصنّعي السيارات في الدّاخل ليس لديهم القدرة على إنتاج مثل هذه السيارات بسعر مناسب.
وعلى صعيدٍ آخر، هناك موضوع لا يمكن تجاهله، وهو أنَّ النظريات الاقتصادية العالمية تفقد معناها في إيران، وللأسف فإنَّ سعر الذهب والعملة الصعبة هو من حدد مسير الاقتصاد في الدولة خلال سنوات كثيرة مضت، والظروف الحالية في إيران تستدعي حدوث أزمة اقتصادية جديدة في حال حدثت أي زيادة على أسعار الوقود وبأي أسلوب كان، وعلى هذا الأساس الذين قرروا عودة بطاقة الوقود لم يرسموا أبعاد القرار، ويمكن القول إنَّنا نعاني مرة أخرى من القرارات المفاجئة.
«اطلاعات»: خبز الكادحين.. ثمنٌ لتأمين الفشل الاقتصادي
تتناول صحيفة «اطلاعات» في افتتاحيَّتها اليوم موضوع تأخّر رواتب العمال التي تصل إلى عدّة أشهر بل وتمتدّ إلى سنة أحيانًا، وترى أنّ سكوت فئة من المجتمع جعل طبقة العمال الكادحة تدفع الثمن لوحدها، ومن جهة أخرى تُلقي بالمسؤولية كاملةً على الحكومة التي تسرق مال الشعب بحجّة حلّ أزمة خسائر المؤسَّسات المالية الخاصة، كما أنّ الأزمة التي فجرتها قصة عمال مصنع السكّر في مدينة الأحواز هي أنّ المحافظ فيها يبحث عن مسؤولين آخرين للاستماع لشكواهم وحل مشكلاتهم؛ ممّا يثير القلق حيال مسؤولياتهم، ومن جهةٍ أخرى تشكر الافتتاحيَّة معاهدة «تركمنجاي» التي تولّت إطعام الإيرانيين على أراضيها في إشارة إلى تخلصهم من الحكومة الإيرانيّة على أراضيها.
تقول الافتتاحيَّة: «لا أعرف كم سيكون صعبًا على دولة تملك كلّ هذه الثروات والإمكانات أن تدفع رواتب العمال في وقتها المحدد؟ ألا يعلم المسؤولون فيها أن التأخير في دفع رواتب الطبقة الكادحة، التي يعتمد دخلها على كدّها وعرق جبينها، قد يؤدي إلى الهلاك»، فهي تُشبه حالة العطشان الذي يجب إيصال قطرات الماء إليه في الوقت المناسب، لكنها تصل بعد دخوله مرحلة الغيبوبة! ومن بين العجائب الأخرى التي شاهدناها بكثرة خلال السنوات الأخيرة ولم تعُد تثير التعجُّب، هي قضية التأخير في دفع الرواتب لمدة بضعة أشهر وأحيانًا تصل لعام!
وتردف: إنَّ الشخص الذي يعمل بالأجرة اليومية، ولا يملك رأس مال متداول ستفرغ مائدته من الخبز بكلّ بساطة، وفي الصباح يهرب من المنزل في وقت مبكر خجلًا، لكن ألا يُعدّ هذا الخجل دافعًا للمسؤولين أن يخجلوا من مراقبة الله، وأن يشكروه على ما منحهم من أنعام، التي تجعلهم يقومون بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم على أكمل وجه؟
ومن جهة أخرى، ترى أنّ الحكومة امتدَّت أياديها إلى جيوب الناس متذرعةً بحلّ الأزمة الناجمة عن خسائر المؤسَّسات المالية الخاصة، وبذلك نجحت إلى حد مّا بإسكات أصوات المعترضين، تعتقد الافتتاحيَّة أن هذه الأمة التي دفعت من جيبها وبدون إذن منها؛ كان ذلك ثمنًا تدفعه لسكوت فئة أخرى، وستدفع الحكومة اليوم رواتب العمال المتعثرة، لكن لماذا تتلكَّأ الحكومة حيال دفع رواتب العمال، فهل ستدفعها من إرث أبيها؟!
وتُجيب الافتتاحيَّة بقولها: لو كان مسؤولونا حقيقيون ويجلسون في مناصبهم عن كفاءة، لما تحولت خزانة الدولة المستحقة لجميع أفراد الشعب، إلى تأمين على إفلاس بضعة من الفاشلين الاقتصاديين، ولما وصل الأمر إلى تداول المال بين يدي انتهازيين، لكن عندما يصل الأمر إلى طريق مسدود، يجب فتح هذا الطريق بأي شكل، وهنا ترجَّح كفة خبز الكادحين على جميع القيم والمُثُل والشعارات الأخرى، (بالطبع ليس بيني وبين كارل ماركس وفريدريك إنجلز أي صلة نسبية أو فكرية!).
وتستطرد: إنَّ إحدى العجائب التي حدثت في قصة عمال مصنع السكّر في مدينة الأحواز، هي أن المحافظ قال محاولًا إبراز تضامنه للعمال، بأنه سمع شكواهم ونقلها إلى المسؤولين المعنيين! لكن السؤال المطروح: ما الفرق إذن بين المسؤولية التي يتحملها صحفي أو مراسل وتلك التي يتحملها محافظ؟! فما المقصود بـ «المسؤولين المعنيين»؟ وأين يجب البحث عنهم؟ وإذا كان الوالي على إحدى المقاطعات، الذي يحمل اسمًا مهمًا مثل «محافظ» يبحث عن مسؤولين آخرين في العاصمة للخروج من مشكلات المنطقة التي يحكمها، فلا بدّ أنه يجب على المسؤولين في العاصمة نبش قبور الملوك الذين وسعوا حدود إيران نحو الغرب والشرق، لكي يتمكنوا من الحصول على بعض الخبز لبعض العمال، كما لا ننسى أن نترحّم على أرواح من وقعوا معاهدة «تركمنجاي» التي بفضلها جرى إلحاق أجزاء من أراضي إيران بدولة أخرى لتتحمل تلك الدولة إطعام عدد كبير من مواطني إيران!
وفي الخِتام، تسخر الافتتاحيَّة من تلك القصص التي تعرضها قائلةً: «ربما تقولون بأن الافتتاحيَّة تحولت في نهايتها إلى فيلم هندي، وأن آذانكم مليئة بمثل هذه الدراما، إذ لم يعد لها أي جاذبية، وقد نحصل مقابلها على رغيف الخبز!».
روحاني مبررًا تصريحات ظريف: لا توجد دولة لا يُمارَس فيها غسل الأموال
قلل الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني الأربعاء (21 نوفمبر 2018) من قضية الخلافات الداخلية في بلاده، قائلًا: «لا مشكلة في اختلاف وجهات النظر حول أمر ما». وتساءل: «لماذا يتطور الخلاف بيننا ونتحدث مع بعضنا بصوت مرتفع؟».
وشدد على قيام المتخصصين بدراسة القضايا الخلافية سواء كانت قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية، دون تدخل الشعب.
وفي محاولة لتبرير تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف حول تفشي عمليات غسل الأموال في البلاد، قال روحاني: «العالَم يعاني غسل الأموال، ولا توجد دولة في العالَم لا تُمارَس فيها عمليات غسل الأموال».
إلى ذلك، صرّح مدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن «موقف وزير الخارجية بشأن غسل الأموال صحيح، وهو ليس موقف ظريف فقط، بل موقف الحكومة أيضًا»، مشيرًا إلى سعي الحكومة لمكافحة الفساد، وما قاله ظريف يدخل في إطار مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن وزير الخارجية أعلن بوضوح أنه يجب التصدي لهذه الأمور، ولم يتهم أحدًا، وإنما عارض فقط غسل الأموال.
(وكالة «مهر» ووكالة «إيسنا»)
اقتراح صيني بإنتاج الدواء لإيران في منطقة تشابهار التجارية
أعلن رئيس هيئة الغذاء والدواء الإيرانيّ غلام رضا أصغري أن الصين قدمت مقترحًا يقضي بإنتاجها الدواء الذي تحتاج إليه إيران في منطقة ميناء تشابهار الحرة التجارية.
ويعدّ مشروع تشابهار أحد المشروعات الحيوية في المنطقة، حيث تستثمر الهند في تطويره إلى جانب إيران وأفغانستان، ويشمل بناء سكة حديد تربط أفغانستان ببحر عمان، وتمنحها منفذًا على المحيط الهندي لتجارتها يكسر الاعتماد على ميناء كراتشي الباكستاني. ويعود المشروع بالنفع الكبير على نيودلهي وخططها التجارية المنافسة للصين وباكستان، ويمنح إيران قنوات أسهل لتوريد نفطها. وبعد إعطاء واشنطن استثناءات لثمانية دول تستورد النِّفْط الإيرانيّ، أشارت الخارجية الأمريكيَّة إلى أنها منحت استثناءً آخر من العقوبات لعمليات تطوير ميناء تشابهار، وذلك لدعم أفغانستان ولكون هذه الأنشطة حيوية في إطار الدعم المستمر للنمو والإغاثة في هذا البلد. ويسمح الاستثناء لكابول بمد خط سكك الحديد من الميناء إلى الأراضي الأفغانية، ومواصلة استيراد منتجات البترول الإيرانيَّة، إضافة إلى شحن السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية. وذكر بيان ناطق باسم الخارجية أن «الهدف من الإعفاء هو تعزيز العلاقات الأمريكيَّة مع أفغانستان والهند في إطار تنفيذ سياسة ممارسة أقصى ضغط لتغيير سياسات النِّظام الإيرانيّ التي تهدد الاستقرار في المنطقة وخارجها».
(صحيفة «خراسان»)
البرلمان الإيرانيّ: 63% معدَّل بطالة الشباب في إيران
كشف تقرير قدمته اللجنة الخاصَّة لدعم الإنتاج المحلي والإشراف على تنفيذ المادة 44 من الدستور إلى البرلمان الإيرانيّ، وصول معدّل البطالة بين الشباب المتعلم إلى 63%، فيما يصل بين الشابات المتعلمات إلى 78%.
وبين التقرير الذي يفصّل أوضاع العاملين والعاطلين وأزمة البطالة في حكومة الرئيس حسن روحاني أنه أُمِّنَ على 47% من العاملين بين 2005 إلى 2016، فيما يعمل 61% من عائلي الأسر الفقيرة في القطاع الخاص، و14.25% يعملون على نحو مستقل في الزراعة، و18.73% يعملون مستقلين في قطاعات غير زراعية.
ونبه التقرير إلى وجود عدد كبير من العاملين في المصانع تحت خط الفقر، ويعملون برواتب منخفضة، وهم من ناحية معدَّل الدخل لا اختلافًا كبيرًا بينهم وبين العاطلين. وعدّت اللجنة أهم تحديات سوق العمل في إيران على النحو التالي: التمييز في سوق العمل، بطالة الشباب، تغيّر التركيبة العمرية للعاملين، البطالة في المحافظات، عدم التوازن بين العرض والطلب وبين القوى المتعلمة، البطالة الخفية، عدم التطابق الدراسي بين النساء، وفقدان إحصائية واقعية عن العاطلين.
وأكد التقرير في إحدى نقاطه المعدّل المنخفض لمشاركة المرأة في سوق العمل بإيران، راجعًا ذلك إلى عدم تناسب الوظائف الموجودة في المحافظات للمرأة. وبحسب التقرير، فإن وضع سوق العمل لا يزال غير ملائم، حيث أن معدّل البطالة بين الشباب المتعلم من 50 إلى 63%، فيما وصل معدّل البطالة بين الشابات المتعلمات في المحافظات إلى 78%.
(موقع «راديو زمانه»)
قائد القوة الجوّ-فضائية الإيرانيّ: القواعد الأمريكيَّة في مرمى الحرس الثوري
هدد قائد القوة الجوّ-فضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده الأربعاء (21 نوفمبر 2018) بضرب القواعد الأمريكيَّة حول إيران، وقال إن «القواعد الأمريكيَّة حول إيران باتت أهدافًا في مرمى الحرس الثوري، وبتعبير أوضح باتت كقطعة اللحم تحت أسناننا»، بحسب قوله. ولفت إلى أن بعض هذه القواعد تبعد 300 أو 400 كلم عن إيران، مشيرًا إلى قاعدة العديد الأمريكيَّة في قطر وقاعدة الظفرة في الإمارات وقاعدة قندهار في أفغانستان كأمثلة لهذه القواعد.
وكانت صحيفة «اعتماد» الإيرانيَّة نقلت عن ناصر شعباني القائد في الحرس الثوري قوله إن «الحوثيين تلقوا منا أمرًا مباشرًا باستهداف ناقلة النِّفْط السعوديَّة في 25 يوليو»، مشيدًا بحزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن ودورهما المهم الذي يخدم إيران ودورها في المنطقة».
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي الأربعاء (21 نوفمبر 2018) ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اتجاه بلاده للانسحاب من الاتفاق النووي، حيث وصفها بـ«الشائعات» وبأنها تهدف إلى تضليل الرأي العام والتأثير على الوضع الداخلي.
(وكالة «دانشجو»، وصحيفة «دنياي اقتصاد»)
