أكَّد الرئيس حسن روحاني في اجتماعِ الهيئة الوطنية لمكافحةِ «كورونا»، أمس السبت، تغريم «نزع الكمامة» بـ 50 ألف تومان، فيما أُصيب أحد مساعديه بالفيروس.
وفي ذاتِ السياق، طالب عضو لجنة الإعمار بالبرلمان رحمت الله فيروزي بوربادي، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمس، بضرورةِ تشكيل «إجماعٍ عام» من أجل اتّباع البروتوكولات الصحِّية لمواجهةِ تفشِّي فيروس «كورونا»، فيما فضَّل أكاديميٌّ تدخُّل القوّات المسلَّحة.
وفي شأنٍ داخليٍّ آخر، أعلن مركز أبحاث البرلمان، أنَّ نسبة الدين إلى الناتج المحلِّي الإجمالي في إيران في عام 2019م كانت 48%، وستكون 52.4% في 2020م، و73.4% في عام 2026م. كما قال رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان مهدي عيسى زاده في مقابلةٍ مع وكالة «فارس» أمس السبت، إنَّه يشعر أنَّ الرئيس حسن روحاني ورجاله «لا يعرفون الشعب».
وفي شأنٍ دوليٍّ، تصدَّر الإيرانيون بشرائهم 640 منزلًا خلال شهر أغسطس قائمةَ المشترين الأجانب للمساكن في تركيا، للشهرِ السابع على التوالي.
وعلى صعيدِ الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن إمكانيةِ مشاركة مجلس صيانة الدستور للشعبِ في الانتخابات، من أجل الإقبال على صناديق الاقتراع. كما ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ سبب غلاء أسعار السيّارات يعودُ إلى السماسرةِ والصمتِ الحكومي.
«آرمان ملي»: هل يريدُ مجلس صيانة الدستور أن يشارك الشعب في الانتخابات؟
يتساءل الناشطُ السياسي الأُصولي حسين سبحاني نيا، من خلالِ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن إمكانيةِ مشاركة مجلس صيانة الدستور للشعبِ في الانتخابات، من أجل الإقبال على صناديق الاقتراع.
وردَ في الافتتاحية: «لم يتبقَّ سوى 9 أشهرٍ على الانتخابات الرئاسية، وسيتمُّ خلال هذه الفترة طرح أسماء مرشحين مختلفين، وسيعتمد ذلك على من سيدخُل ميدانِ الانتخابات، وكيف ستبدأ المنافسات، وما هو وزن الأفراد، وما هو موقعهم ومكانتهم ورؤيتهم. هل ستكون هناك قُدرةٌ لجذبِ الناس إلى صناديق الاقتراع أم لا؟ هذه بعض القضايا التي يجب معالجتها لاحقًا، وأعتقد أنَّه من السابق لأوانه مناقشتها الآن. قد لا يكون هناك دافعٌ اليوم للذهابِ إلى صناديق الاقتراع، لكن إذا طرح كلا التيّارين حتى ذلك الوقت اسم مرشَّحٍ بارزٍ، وتدخَّل مجلس صيانة الدستور في هذه المرحلة بشكلٍ جيِّدٍ، فيمكن لهذا الأمر أن يمهِّد الطريقَ لمشاركةٍ ومنافسةٍ جيِّدة في الساحة السياسية لإيران، وأن يوفِّر المجال لتوجُّه الناس إلى صناديق الاقتراع حتى أكثر من السابق.
من ناحيةٍ أخرى، فيما يخُصُّ الانتخابات؛ تُثارُ قضية مكانة النظام، وأنَّه يجب ألَّا تكون المشاركة ضعيفة. سيشارك الشعب في الانتخاباتِ الرئاسية من أجلِ مصداقية النظام ومكانته؛ لأنَّ الانتخابات الرئاسية ليست مثل الانتخابات الإقليمية والمحلّية، وهي مسألةٌ لها انعكاساتها في جميعِ أنحاء العالم. لذلك، ينبغي النظر في بعض القضايا وينبغي الاهتمام بعوامل المشاركة الكثيفة للناس. إذا كان المرشَّحون المطروحون من الشخصياتِ المقبولة سياسيًا، فإنَّ وجودهم سيساعد بالتأكيد على مشاركةِ الناس. لقد أظهرت الشعارات الشعبوية للناس أنَّه لا تُوجَد نتيجةٌ لهذه السلوكيات الديماغوجيّة، وبسبب عدم جدواها، نفر الناس من مثل هذه الشعارات والسلوكيات الشعبوية. وتنظر طبقة المجتمع المثقفة والمتعلِّمة إلى أداءِ وخلفيات الأفراد. من الممكن أن يتأثَّر بعض الناس بمثل هذه الأجواء، لكن الطبقات المثقَّفة والفاعلة في إيران لا تولي أدنى اهتمامٍ لهذه السلوكيات والشعارات الديماغوجيّة، وستنظر في المستقبل إلى سلوك المرشَّح وخلفيته. في المستقبلِ القريب ستكون خلفيّات المرشَّحين وأداؤهم محلّ اهتمام الناس، ولن يصوِّت المجتمع بعد الآن على أساسِ شعارات ووعود المرشَّحين.
لكن من الآن فصاعدًا، سيقرِّر الشعب انتخاب أو عدم انتخاب المرشَّحين، بناءً على خلفيّاتهم وأدائهم وخططهم. من المهمِّ أن تسير الأوضاع بطريقةٍ تجعل المجتمع يتوجَّه لمشاركةٍ أوسع. ولن يتحقَّق هذا الأمر إلَّا بخلق الرضا في المجتمع، عن طريقِ تحسين الظروف المعيشية والرفاهية النسبية».
«تجارت»: السماسرة وصمت الحكومة هما سبب غلاء السيّارات
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة الصناعات والمعادن بالبرلمان علي أكبر كريمي، أنَّ سبب غلاء أسعار السيّارات يعودُ إلى السماسرةِ والصمت الحكومي.
تقول الافتتاحية: «منذ فترةٍ ونحن نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السيّارات بالسوق الحُرَّة. الجميع يضع أيّ سعرٍ يريده على السيّارة، في ظلِّ غياب أيّ جهازٍ رقابي وإداري للمراقبةِ على هذه السوق المضطربة. من ناحيةٍ أُخرى، يرفع صانعو السيّارات أسعارها مرَّةً كُلّ ثلاثة أشهر، وهو ما أصبح ذريعةً لرفعِ الأسعار في السوق الحُرَّة.
رغم ضرورة حساب أسعار السيّارات وفق تكلُفة الإنتاج، إلَّا أنَّه نظرًا لوجود الوُسطاء والمنتفعين في السوق، وعدم اكتراثِ الحكومة والأجهزة الرقابية، ترتفع أسعار السيّارات يومًا بعد يوم. من أجل أن يتّضح السعر الحقيقي للسلعة، لا بُدَّ من تحليلها، بحيث يتمّ جمع تكلُفة المواد المستخدمة في صناعتها، وبعد إضافة نسبة ربحٍ معقولة نحصل على السعر المنطقي للسيّارة، ومع هذا فإنَّ أسعار السيّارات الحالية غير واقعيةٍ وغير منطقيةٍ تمامًا.
من ناحيةٍ أخرى، قد نبحثُ ارتفاع أسعار السيّارات عبر تحديد العلاقةِ بين العرضِ والطلب، لكن هذه العلاقة غير صحيحة وناتجة عن تلاعُب السماسرة في الفضاءِ الافتراضي؛ فما الذي حدث في هذه الأشهر الستّة ليحدُث هذا الطلب المفاجئ على السيّارات في السوق الحُرَّة؟ ألم يكن صانعو السيّارات قلقين قبل عدَّة أشهرٍ بسبب تراكُم السيّارات في المخازن دون مشترٍ؟ وانتقد الفضاء الافتراضي علانيةً رداءةَ السيّارات؟ إذن ما الذي حدث الآن ليتمّ فجأةً إنتاج السيارات بجودةٍ عالية، ويرتفع عليها الطلب، ويتصارعون من أجل الحصول على السيّارة من صانعي السيّارات؟
وفقًا لهذا الاضطراب في السوق، يبدو أنَّه قد حان الوقت لتنظيم سوق السيّارات، وأفضل حلٍّ هو تغيير معادلة التسعير، بحيث يتمّ حساب تكلُفة الإنتاج النهائية، وتُعرَض السيّارة في السوق بربحٍ معقول. مع تحقيقِ هذا الأمر المهم، سيتمّ تنظيم السوق، ليس هذا فحسب، بل لن يتعرَّض صانعو السيّارات والمستهلكين لأيّ أضرار. بكُلّ أسفٍ، وفي ظلِّ هذه الظروف التي ضيَّقت الساحة على المستهلكين الحقيقيين، وجعلت السماسرة يصولون ويجولون، شهدنا صمت الحكومة إزاء ارتفاع أسعار السيّارات.
لا شكَّ في أنَّ ارتفاع أسعار السيّارات سيستمرُّ في حال لم يتمّ التفكير في التدابير اللازمة لجعل أسعار السيّارات في السوق معقولةً، وتُرِكت السوق وشأنها وأُهمِلت كما حدث في الأسابيع الماضية.
إحدى النقاط الأُخرى التي كان ينبغي متابعتها بجدِّيةٍ، هي الرقابة الدقيقة على السوق، التي قد تؤدِّي إلى خفض أسعار السيّارات. على الرغم من أنَّ تحديد أسعارٍ منطقيةٍ للسيّارات قد ينظِّم السوق إلى حدٍّ ما، إلَّا أنَّه ينبغي الاهتمام بحقيقة أنَّه في ظلِّ غياب الرقابة، سيكون من الممكن لمعادلةِ الرقابة وانخفاض الأسعار أن تتغيَّر، ومن ثمَّ سيقوم السماسرة والوُسطاء بتغيير الأمر لصالحهم، عبر تحديد الأسعار وشنِّ الحرب النفسية».
روحاني يؤكِّد تغريمَ نزعِ الكمامة بـ50 ألف تومان وإصابة مساعده بـ «كورونا»
أكَّد الرئيس حسن روحاني في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة «كورونا»، أمس السبت (10 أكتوبر)، تغريم «نزع الكمامة» بـ 50 ألف تومان، فيما أُصيب أحد مساعديه بالفيروس.
وقال روحاني: «إذا لم يرتدِ أحدٌ الكمامة، فسيتم تغريمه خمسين ألف تومان، وسيكون الباسيج والشرطة مسؤولين عن إعلانِ الغرامة للمخالف. وترتبط هذه الخطَّة حاليًا بطهران الكُبرى، ويمكن تنفيذها في مُدُنٍ أخرى، إذا لزم الأمر».
وأردف: «إذا انتهكَ شخصٌ ما البروتوكولات، فسيتمّ تغريمه 200 ألف تومان عن كُلّ انتهاك. وتمّ تحديد آليةِ هذا الموضوع ونظامه، ووزارة الصحَّة مسؤولة عنه. ويجب إيداع المخالفة في حسابٍ تعلنه الوزارة، وفي حال لم يقُم بإيداعها سيتمُّ أخذها بطُرُقٍ أُخرى. وإذا لم يدفع شخصٌ ما الغرامة، فسنعمل بطرقٍ أُخرى على أخذها باعتبارها دينٌ على هؤلاء الأشخاص».
وأضاف: «على قوّاتِ الشرطة والباسيج والمشرفين والمفتِّشين تدوين بياناتِ المخالفين، وإبلاغ الشخص بها ويجب عليه إيداع مبلغ الغرامة خلال أسبوعين في الحساب المُعلَن من قِبل وزارة الصحَّة، وإذا لم يتمّ الإيداع، فسيُخصم مبلغ الغرامة من حسابه بطُرُقٍ مختلفة».
وعن مقدارِ الغرامات التي يدفعها منتهكو البرتوكولات في مكانِ العمل، أوضح روحاني: «بحسب التقرير الذي سيقدِّمه المراقبون، بالنسبةِ للنقابات والشخص الذي لا يتّبع البروتوكولات في النقاباتِ سيتم تحذيره في المرحلةِ الأولى، وفي المرحلةِ الثانية سيتم تغريمه 300 ألف تومان، وفي المرحلةِ الثالثة تنتظره غرامة قدرها مليون تومان، وفي المرحلةِ الرابعة يتمّ ختم مكان عمل المخالف بالشمعِ الأحمر».
كما أشار إلى الغرامةِ المفروضة على عدم الامتثال للبروتوكولات في خطوطِ سيّارات الأجرة، قائلًا: «إذا لم يمتثل سائقُ التاكسي ولم يرتدِ كمامة، فسيتم تغريمه 100 ألف تومان، وإذا أقلَّ راكبًا بدون كمامة، فسيتمَّ تغريم الراكب 20 ألف تومان».
من جانبه، كتب مساعد الرئيس ورئيس منظَّمة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت، رسالةً في «تويتر»، أمس السبت (10 أكتوبر): «بعد فحصي في مركزٍ طبِّي والحصولِ على نتيجةٍ إيجابيةٍ لاختبارِ تشخيص فيروس «كورونا»، تتمُّ مراقبتي بناءً على نصيحةِ الأطبّاء لإجراء مزيدٍ من الفحوصات».
وكالة «إيسنا» + وكالة «إيرنا»
برلماني يطالب بتشكيل إجماع عام لبروتوكولات «كورونا» وأكاديمي يفضِّل تدخُّل الجيش
طالب عضو لجنة الإعمار بالبرلمان رحمت الله فيروزي بوربادي، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (10 أكتوبر)، بضرورةِ تشكيل «إجماعٍ عام» من أجل اتّباع البروتوكولات الصحِّية لمواجهةِ تفشِّي فيروس «كورونا»، فيما فضَّل أكاديميٌّ تدخُّل القوّات المسلَّحة.
وقال بوربادي: «من المهم جدًّا أن يأخذ الناس البروتوكولات الصحِّية على محملِ الجد، في ظلّ الظروف الحالية. الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها يوميًا هي أكثر من 200 حالة وفاة وأكثر من 3000 مصاب، وهو أمرٌ مقلقٌ للغاية».
وأوضح البرلماني: «يمكننا فقط بتعاونِ الناس تقليل عواقب هذا المرض والسيطرةِ عليه. يجب على المسؤولين -كنموذجٍ -إعطاء الأولوية للامتثالِ للبروتوكولات. كما يجب على الناس تحذير من لا يتّبعون البروتوكولات؛ لأنَّ هذا نوعٌ من الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب ممارسة الرقابة العامَّة من الشعب؛ لإضفاءِ الطابع المؤسَّسي على مراعاةِ البروتوكولات الصحِّية كثقافة».
وشدَّد: «يجب على المؤسَّساتِ والأجهزةِ الحكومية وقطاعِ الخدمات مثل المحلّات، والأماكن الدينية مثل المساجد، أن تمنع دخول الأشخاص دون كمامات. ليس لدينا اليوم خيارٌ لمواجهةِ هذا الفيروس سوى الإجماع العام، من أجل اتّباع البروتوكولات الصحِّية».
من جانبه، ذكر رئيس جامعة لرستان للعلوم الطبية محمد رضا نيكبخت في اجتماعِ هيئة مكافحة «كورونا»، أمس السبت، أنَّ «المرشد الإيراني قال إنَّه يجب توفير جميع إمكاناتِ القوّات المسلَّحة لهيئةِ مكافحة «كورونا»؛ ونتوقَّع أن يحدث هذا الآن».
وقال نيكبخت إنَّ قوّات الشرطة والقضاء أعلنتا استعدادهما، وأضاف: «في ظلِّ هذه الظروف، تُعتبَرُ إقامة مراسم العزاء أو الزفاف إجراءً إجراميًا تمامًا؛ لأنَّه بشكلٍ عام يتمّ إرسال 40 إلى 50 شخص إلى المستشفى في كُلِّ مناسبة»، مؤكِّدًا وجوب التعامل مع هذه المراسم.
وتابع: «تجاوزَ الوضع في لرستان الحالة الحمراء، وطالما تواجدت هذه الشروط، يجب أن تقوم جميع الأجهزة بالتعاونِ اللازم».
وكالة «إيسنا» + وكالة «فارس»
مركز أبحاث البرلمان: الدين الحكومي في 2026م سيكون على «شفيرِ الخطر»
أعلن مركز أبحاث البرلمان، أنَّ نسبة الدين إلى الناتج المحلِّي الإجمالي في إيران في عام 2019م (وفقًا لإحصاءات البنك المركزي للناتج المحلِّي الإجمالي)، كانت 48%، وستكون 52.4% في 2020م، و73.4% في عام 2026م.
ووفقًا لمعاييرِ صندوق النقد الدولي، فإنَّ البلدان النامية التي تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلِّي الإجمالي فيها عن 50% تُعتبَرُ في «حالةِ حذرٍ»، وأكثر من 70% على «شفيرِ الخطر».
وكالة «مهر»
رئيس لجنةٍ برلمانيةٍ: الرئيس روحاني ورجاله لا يعرفون الشعب
قال رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان مهدي عيسى زاده في مقابلةٍ مع وكالة «فارس» أمس السبت، إنَّه يشعر أنَّ الرئيس حسن روحاني ورجاله «لا يعرفون الشعب»، وقال إنَّ الحكومة لا تنوي السيطرةَ على السوقِ ولا متابعة معيشة الناس، وأضاف: «ينسى السيِّد روحاني أحيانًا أنَّه رئيس إيران ومُنتخَب من قِبَل الشعب لإدارةِ البلاد».
وأردف: «كان القادة دائمًا في الصفِّ الأمامي للأحداثِ والأزمات، وكان شهيد باكري وبروجردي وباقري وهمت في المقدِّمة وكانوا يحلُّون المشاكل، لكن كيف يعرف السادة الذين حبسوا أنفسهم في محلِّ عملهم أو منزلهم ما يحدثُ للناس، في ظلِّ هذه الأوضاع الصعبة. لا أعرف متى سيستيقظُ المسؤولون التنفيذيون؟».
وأكَّد عيسى زاده أنَّ للناسِ الحقَّ في الشكوى والنقدِ وهم تحت الضغط، وقال: «تخلَّت الحكومة عن كُلّ شيء. يوجد وعاءُ زبادي بثلاثةِ أسعارٍ مختلفةٍ في المتاجر، وسعره يرتفع كُلّ يوم، بحيث أصبح الخبز والزبادي طعامًا فاخرًا. يجب على الحكومةِ على الأقلّ أن تدعم السلع الأساسية، مثل الدجاج والبيض والأرز، وغيرها».
كما تطرَّق رئيسُ اللجنةِ البرلمانية إلى تعافيه من «كورونا»، وقال: «أُصبِتُ بالفيروس لمدَّة أسبوعين وتعافيتُ للتوِّ، لكن المستشفيات لم تفعل أيّ شيء. كُلُّ هذه التكاليف تتحمَّلها العائلات. الآن يجب عليك أن تدفع مقابل فحصِ «كورونا»، وصورةٍ للرئتين في المستشفيات العامَّة ما يقرب من مليون تومان، لذلك أعلم أنَّ كثيرًا من الناس لا يجرؤون على طلبِ العلاج على الإطلاق بسببِ هذه التكاليف».
وأكَّد أنَّه من واجبِ البرلمان المراقبة، ويجبُ نقل هذا للمسؤولين في شكلِ أسئلةٍ ورسائل ومقابلات، وقال: «على المسؤولين التنفيذيين أن يكونوا شاكرين لأعضاءِ البرلمان كمراقبين صادقين، لكنهم مُستاؤون منَّا لتدخُّلنا في عملهم».
وكالة «فارس»
الإيرانيون يتصدَّرون قائمةَ مشتريي المنازل في تركيا للشهرِ السابعِ على التوالي
تصدَّر الإيرانيون بشرائهم 640 منزلًا خلال شهر أغسطس قائمةَ المشترين الأجانب للمساكن في تركيا، للشهرِ السابع على التوالي.
وفقًا لمركزِ الإحصاء التركي، اشترى الإيرانيون 3808 منزلًا في تركيا في الأشهرِ الثمانية الأولى من هذا العام. وجاء العراقيون في المرتبةِ الثانية بعدد 3339 منزلًا، وجاء مواطنو روسيا وأفغانستان وأذربيجان وألمانيا في المراتب التالية.
ويتصدَّر الإيرانيون رغم إغلاقِ تركيا حدودها مع إيران منذ فبراير 2020م بسبب تفشِّي فيروس «كورونا»، ولا يزال لا يحقُّ للمواطنين الإيرانيين السفرَ إلى تركيا رغم فتحِ الحدود التركية أمام السيّاح من مختلفِ الدول. ومع ذلك، ارتفع شراء الإيرانيين للمساكنِ في تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بأكثر من 21%، مقارنةً بالفترةٍ نفسها من العام الماضي، ونحو 130% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018م، ونحو 800% مقارنةً بنفسِ الفترة من عام 2017م؛ أي بمعنى آخر تضاعفَ الشراء 9 مرَّات.
خلال الأشهرِ الثمانية الأولى من العام الحالي، تمَّ بيعُ ما مجموعه 21117 منزلًا في تركيا للأجانب؛ وعلى هذا النحو بلغت نسبة الإيرانيين من إجمالي عدد المنازل المُباعة 18%. وانخفضت مبيعاتُ المنازلِ للأجانب في تركيا بنسبة 25%، مقارنةً بالفترةِ نفسها من العام الماضي.
كما تُظهِرُ إحصاءاتُ التجارةِ التركية أنَّ صادراتها إلى إيران خلال الأشهرِ الثمانية الأولى من العام انخفضت بنسبة 30%، مقارنةً بالفترةِ نفسها من العام الماضي، وبلغت 1.3 مليار دولار، وتحتلُّ إيران المرتبةَ الثامنة عشرة في سوقِ الصادراتِ التركية.
لكن إيران ليست واحدةً من أكبر 20 دولة مُصدِّرةً للبضائعِ إلى تركيا، ولم يتمَّ نشر معلوماتٍ عن حجمِ الصادراتِ الإيرانية إلى تركيا في الأشهرِ الثمانية الأولى من العامِ الحالي في جداولِ الإحصاء.
وأظهرت الإحصائياتُ التركية في النصفِ الأول من العام الجاري، أنَّ وارداتها من إيران تراجعت ثمانيةَ أضعافٍ، ووصلت إلى أقلِّ من نصف مليار دولار. كما أوقفت تركيا وارداتِ النفط من إيران منتصف العام الماضي، وحلَّ النفطُ العراقيُّ محلَّ الإيراني.
موقع «راديو فردا»
