أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني بيانًا، أمس الأحد 15 نوفمبر 2020م، بشأن التعامُل مع الموجة الثالثة لتفشِّي فيروس كورونا، معلنًا التعبئة العامة للشعب والحكومة، مع فرض قيود مشدَّدة في المدن المختلفة، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وفي نفس سياق «كورونا»، ردّ رئيس مركز العلاقات العامَّة بوزارة الصحَّة كيانوش جهانبور، على ما قاله الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مؤخَّرًا في حوار مع إحدى وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية والمعارضة، بأنّ فيروس كورونا تمّ تصنيعه في المختبرات، وقال جهانبور: «انتهى زمن قول هذه الأكاذيب».
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد أمين لجنة الانتخابات في إيران إسماعيل موسوي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأحد، أنَّه لم يتمّ إخطارهم بقانون جديد بشأن الانتخابات الرئاسة المقبلة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «إيران»، التعقيدات المنتظرة بالنسبة لموضع ميزانية 2021م. فيما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناوُل طلب بعض نوّاب البرلمان استجوابَ وزير الاقتصاد، وتعتقد أنَّ مراعاة ظروف الحرب الاقتصادية أهمّ من منطق الاستجواب.
«إيران»: ميزانية 2021م واحدة من أكثر اللوائح تعقيدًا
يرصد مستشار رئيس هيئة التخطيط والموازنة في المجلس الأعلى لتطوير المحافظات مؤيَّد حسيني صدر، من خلال افتتاحية صحيفة «إيران»، التعقيدات المنتظرة بالنسبة لموضع ميزانية 2021م.
تذكر الافتتاحية: «يمكن القول بثقة إنَّ الحكومة تُعِدُّ للعام المقبل، واحدةً من أكثر ميزانياتها تعقيدًا. هناك متغيِّرات وعوامل مختلفة تؤثِّر على ميزانية 2020م-2021م. على الرغم من خسارة ترامب الانتخابات الأمريكية الأخيرة أمام منافسه الديمقراطي بايدن، ووجود أمل كبير في حدوث تغيير في السياسات الأمريكية، إلّا أنَّ الواقع هو أنَّه لا يمكن الأمل في رفع العقوبات على المدى القصير؛ لأنَّ رفع العقوبات عملية طويلة، ومن ناحية أُخرى هناك عقبة في هذا المسار، مثل لوائح FATF المتبقِّية.
بالإضافة إلى تصعيد العقوبات الذي أدَّى إلى انخفاض حاد في صادرات النفط وأرباح الحكومة من النقد الأجنبي، كان لتفشِّي فيروس كورونا أيضًا تأثير كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية بإيران. هذا بينما البرلمان -لكونه في عامه الأوّل- لا يمتلك النُضج المطلوب، ويعمل بالشعارات، ومن الأمثلة على ذلك الموافقة على خطَّة دفع دعم السلع الأساسية، وهي الخطَّة التي رفضها مجلس صيانة الدستور. لذلك بشكل عام، تواجه الحكومة مشاكل كثيرة في صياغة الميزانية، وكما ذُكِر فإنَّ الأزمة المالية، وكورونا، ودعم البرلمان من بين هذه المشاكل.
لكن مع كُلّ هذه المشاكل، هناك آمال كثيرة أيضًا. لحُسن الحظ، يوجد الآن تفاعُل جيِّد بين بعض أعضاء البرلمان ومنظَّمة التخطيط والموازنة، بصفتها الجهة المسؤولة عن إعداد الموازنة؛ وفي هذا الاتّجاه، وقبل شهر من تقديم لائحة الموازنة، قدَّمت الحكومة إلى البرلمان موازنات الشركات المملوكة للدولة، والتي تُشكِّل أكثر من ثُلثي إجمالي الموازنة، والتي لم يراجعها النوّاب من قبل.
من أجل صياغة لائحة فعّالة، وبالنظر إلى الوضع الحسّاس الحالي، يجب إجراء مراجعة لهيكل الميزانية، وقد أعلنت الحكومة عن استعدادها في هذا الصدد، واتّخذت الخطوات الأولى. كما يعد حذف التكاليف الإضافية، والتوازُن والتناسُب بين رواتب الأجهزة، وخلق مصادر ضريبية جديدة من بين التدابير التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إعداد الموازنة؛ وتماشيًا مع تنفيذ السياسات العامَّة لاقتصاد المقاومة في موازنة العام المقبل، تمّ وضع تصدير المنتجات النفطية، والكهرباء والغاز وزيادتها -والتي ينبغي بموجب القانون توجيه 50% من عائداتها للاستثمارات- على جدول أعمال الحكومة. كما تمّ في السنوات الأخيرة اتّخاذ خطوات كبيرة لإصلاح هيكل الميزانية، وكان أهمَّها تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وهو مُدرَج أيضًا على جدول الأعمال في موازنة العام المقبل بقوّة أكبر؛ ومع ذلك، يبدو أنَّه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيَّن القيام به. الآن هناك سمسرة ضخمة كامنة في صميم الميزانية، ويجب خفض النفقات مع تحديدها. في هذا الصدد، من السمسرة الحالية اللجوء لبعض ممارسات إعادة التصدير التي تستخدم النقد الأجنبي ذو القيمة الرسمية المنخفضة وتحقِّق ربحًا منها. كما أنَّ أحد أولويات الحكومة في إعداد الموازنة توفير السلع الأساسية، الأمر الذي سيستمرّ كما في السنوات السابقة.
بالنظر إلى أنَّ الحكومة في عامها الثامن من العمل، فقد وصلت إلى النُضج اللازم لتجاوُز الوضع الحالي، وبالتالي من المتوقَّع أن يواجه الاقتصاد الإيراني أيّامًا أفضل في العام المقبل. في غضون ذلك، ستتحسَّن الأجواء الدولية ضدّ إيران أيضًا، مع تغيير السياسات الأمريكية. هناك موضوع آخر يحظى باهتمام جدِّي من جانب الحكومة في ميزانية 2021م وهو مشاريع البناء. في هذا الصدد، فإنَّ الحكومة -من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع التي حقَّقت تقدُّمًا يزيد عن 85%- توفِّر المجال للاستفادة منها بشكل أسرع. في جميع أنحاء العالم، يُعَدّ نهجًا وفكرةً ضرورةً أن تقوم الحكومة بجميع مشاريع التنمية، فكرة عفا عليها الزمن. في هذا الصدد، يمكن اتّخاذ خطوات كبيرة باستخدام القُدرات العالية للقطاع الخاصّ؛ وبالطبع هناك عقبة رئيسية في هذا الاتّجاه، وهي نقل ملكية المشاريع إلى القطاع الخاصّ. ووفقًا لذلك، يجب على البرلمان توفير الأُسُس القانونية لنقل الملكية إلى القطاع الخاصّ، من أجل تنفيذ هذه السياسة. هذا بينما لا يرغب القطاع الخاصّ في الدخول في مشاريع التنمية الحكومية؛ بسبب مخاوف من مشاكل مستقبلية، كما لا ينشط المُدراء الحكوميون في هذا المجال بسبب مخاوف بشأن خلق مشاكل قانونية، لكن يمكن اتّخاذ إجراءات فعّالة في هذا الصدد، مع حلّ المشاكل القانونية».
«تجارت»: ضرورة إدراك الظروف بدلًا من الاستجواب
تهتمّ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي، بتناوُل طلب بعض نوّاب البرلمان استجواب وزير الاقتصاد، وتعتقد أنَّ مراعاة ظروف الحرب الاقتصادية أهمّ من منطق الاستجواب.
ورد في الافتتاحية: «يتمّ طرح مسألة جمع التوقيعات لاستجواب وزير الاقتصاد، في ظلّ هذه الظروف. بغضّ النظر عن أداء وزارة الاقتصاد وأداء وزير الاقتصاد، اللذين كان لهما بالتأكيد نقاط ضعف وقوّة، يجب مُراعاة أنَّ إيران في وضع خاصّ، وأنَّ هناك ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد، في ظلّ ظروف حرب اقتصادية. بالنسبة لدولة لديها مؤسَّسات وهياكل معيبة وواجهت هذه المشاكل لسنوات عديدة، لا يمكن توقُّع تنفيذ إصلاحات أساسية في الاقتصاد، في ظلّ سياسة الضغوط القصوى من العقوبات.
يجب أن يلاحظ النوّاب أنَّ هُناك أقلّ من 9 أشهر متبقِّية حتّى نهاية عمل الحكومة، وأنَّ الانتخابات الرئاسية ستُعقَد في يونيو. لذلك، إذا تمّ الاستجواب، فلن يساعد في حلّ المشاكل. في ظلّ وضع الحرب الاقتصادية هذه، إذا تمّ عزل وزير الاقتصاد، فسيتمّ إدارة الوزارة عن طريق وزير بالإنابة لفترة من الوقت. الآن بينما تبقَّت 9 أشهر فقط حتّى نهاية عمل الحكومة، يجب على هذا الوزير بالإنابة التنسيق مع المعاونين، وإيجاد مساحة مشتركة من القضايا. في الوقت نفسه، يجب أن نلاحظ أنَّ الوزير بالإنابة في وزارة ما لا يتمتَّع بالسُلطة والصلاحيات الكافية. أيضًا، ليس كُلّ شخص على استعداد للمجيء وقبول المسؤولية، في ظلّ هذه الظروف وخلال هذه الفترة بعد عزل وزير. من ناحية أُخرى، كان السيِّد دجبسند يعمل في هيئة التخطيط والموازنة لسنوات عديدة، ويفهم جيِّدًا أدبيات التخطيط؛ وقد كان أيضًا مساعد الوزير للشؤون التجارية في وزارة التجارة، ولديه خبرة في هذا المجال. لذلك، بدلًا من أن يظهر البرلمان هذه للخارج بأنَّ الضغوط كانت فاعلة ولهذا السبب قام باستجواب وزير الاقتصاد، يمكن للبرلمان دعوة الوزير ومسؤولي وزارة الاقتصاد والمنظَّمات التابعة لها لطرح التحدِّيات القائمة وعرض حلول لإزالتها، أو مطالبة المسؤولين بحلّ. النقطة المهمَّة هي أنَّ الاستجواب يقع في المرحلة الأخيرة. رُبّما لو كان هناك وقت كافٍ ولم يكُن البرلمان راضيًا عن أداء وتفسيرات وزير الاقتصاد، لكان بإمكانه القيام باستجواب السيِّد دجبسند، لكن في ظلّ هذه الظروف، لن تعود مسألة طرح الاستجواب على إيران بشيء سوى الخسائر والتكلُفة. قضية أُخرى هي السياسة الخارجية، يجب أن يكون لدى النوّاب إدراك صحيح للوضع. بقي أمام ترامب في السُلطة 72 يومًا، سيزيد خلالها من الضغط على إيران، ومن ناحية أُخرى، ليس من الواضح أيّ نهج ستختاره الإدارة الأمريكية القادمة بشأن إيران، وبالتأكيد لن تقلّ الضغوط على المدى القصير. لذلك فإنَّ الاستجواب سيزيد الأوضاع سوءًا في ظلّ هذه الظروف، بالطبع من حقّ البرلمان دعوة المسؤولين إلى البرلمان؛ من أجل الاستيضاح وتقييم الأداء وتقديم الطلبات، وطرح أفكارهم معهم».
روحاني يصدر بيانًا للتعامُل مع موجة «كورونا» الثالثة ويعلن التعبئة العامَّة
أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني بيانًا، أمس الأحد 15 نوفمبر الجاري، بشأن التعامُل مع الموجة الثالثة لتفشِّي فيروس كورونا، معلنًا التعبئة العامة للشعب والحكومة، مع فرض قيود مشدَّدة في المدن المختلفة، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وقال بيان روحاني: «في ظلّ هذه الظروف، ومن منطلق الواجب الأخلاقي والديني والثوري علينا جميعًا الحفاظ على حياة المجتمع والاهتمام بالمسؤولية العامَّة، والتصرُّف وفقًا لمتطلَّبات هذه الظروف. لذلك أرى أنَّه من واجبي إبلاغ الشعب الايراني بما يلي:
1- أعلن التعبئة العامَّة للشعب والحكومة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد.
2- أدعو جميع الجهات الحكومية والقُوى والمؤسَّسات الأُخرى إلى الإسراع لمساعدة وزارة الصحَّة والكوادر الطبِّية بالدولة بكافَّة المرافق، من خلال التنفيذ الصارم لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.
3- أدعو مقرّ عمليات مكافحة فيروس كورونا لمتابعة تنفيذ جميع قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من قبل الجهات المسؤولة.
4- أطالب منظَّمة التخطيط والموازنة أن توفِّر فورًا الأموال التي تحتاجها وزارة الصحَّة والجهات الأُخرى المسؤولة عن التعامُل مع فيروس كورونا؛ لتنفيذ هذه الخطَّة.
5- أطالب وزارة الصحَّة بالتنفيذ الكامل وبدون إهمال لخطَّة مراقبة الحجر الصحِّي للمرضى، وتحديد جهة الاتصال وحلقة التحذير وفرض الغرامات عند الضرورة.
6- أدعو قوّات الشرطة والباسيج إلى تنفيذ القرارات التأديبية، وقواعد التباعُد الاجتماعي والقيود الصحِّية الشديدة دون استثناء، وفرض الغرامات على القلَّة القليلة جدًّا من المخالفين، الذين يعرِّضون الأمن الصحِي للمجتمع للخطر.
7- أدعو وسائل الإعلام المسؤولة والسياسيين في الدولة بالنظر إلى الأولوية المحدَّدة لحماية حياة الناس، بإعطاء الأولوية لمهمَّة توعية وإقناع الجمهور بمراعاة اللوائح الصحِّية، والتصدِّي لمسألة تسييس قضية مكافحة فيروس كورونا.
8- كما أناشد الشعب الإيراني الواعي لحماية حقوق الناس وحقّهم في الحياة، والالتزام بقواعد مواجهة فيروس كورونا كواجبهم الديني والاجتماعي، ودعوة الجميع إلى هذا الواجب الاجتماعي وعدم التهاوُن في هذه الظروف أو استغلالها.
وكالة «إيرنا»
«الصحَّة» ترُدّ على أحمدي نجاد بشأن تصنيع «كورونا»: انتهى زمن الأكاذيب
ردّ رئيس مركز العلاقات العامَّة بوزارة الصحَّة كيانوش جهانبور، على ما قاله الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مؤخَّرًا في حوار مع إحدى وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية والمعارضة ، بأنّ فيروس كورونا تمّ تصنيعه في المختبرات، وقال جهانبور: «انتهى زمن قول هذه الأكاذيب».
وقال أحمد نجاد أيضًا: إنّ «منظَّمة الصحَّة العالمية والأساليب المُقترّحة من هذه المنظَّمة، هي السبب الرئيسي في تفشِّي فيروس كورونا واتّساع نطاقه».
وأوضح جهانبور في ردّه: «للأسف سمع المواطنون تصريحات من هذا القبيل قبل بضعة أيام من ترامب وغيره، وكأنّما توافقت آراء من يتوهَّمون بأنَّهم عُلماء وهم جُهلاء، وبالطبع مدَّعين لأوضاع متّصلة بين مختلف المجتمعات، ومن المؤكَّد أنّ اتفاق الآراء المُتعمَّد هذا حول تلك القضية واضح للجميع».
وفقًا لوكالة «ميزان»، قال جهانبور: إنَّ أغلب ما ذُكِر ليس له أساس من الصحَّة وليس له قيمة، حتّى يتوجَّب الردّ عليه، وأضاف: «مسار مكافحة كورونا واضح، وتنتفع مختلف الدول من هذه الأساليب على أساس إمكانياتها وبُناها التحتية، وقد استطاعت بعض الدول احتواء الفيروس عمليًا، ولا يزال البعض الآخر يتصارع معه، وبالطبع لا تُوجَد إبهامات؛ فكُلّ شيء واضح، لكن مدى فعالية هذه الإستراتيجيات وجودتها مختلف، وبالطبع سوف تكون النتيجة مختلفة أيضًا».
وأردف موجِّهًا حديثه لأحمدي نجاد: «الحديث الصواب لا ينتهي في هذا الموضوع، ولا يجب بالضرورة قول كُلّ ما هو صائب، لكن لا يجب أيضًا التفوُّه بالأكاذيب؛ وما هو على أرض الواقع ليس ما قاله هذا الأخ العزيز في حواره مع وسيلة إعلام أجنبية غير مستقلَّة ومثيرة للشكوك، وأولئك كانوا قد تحدَّثوا كثيرًا من قبل على نفس المنوال، لكنّهم منذ فترة لا يجدون ما يقولونه، فقد انتهى زمن قول هذه الأكاذيب».
موقع «خبر أونلاين»
أمين لجنة الانتخابات بإيران: لم يتمّ إخطارنا بقانون انتخابي للرئاسة بعد
أكَّد أمين لجنة الانتخابات في إيران إسماعيل موسوي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأحد (15 نوفمبر 2020م، أنَّه لم يتمّ إخطارهم بقانون جديد بشأن الانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال: «أساس نشاطنا هو قانون الانتخابات الرئاسية الحالي؛ لأنّه لم يتم إخطارنا بقانون جديد بعد. إذا تمَّت الموافقة على القانون الجديد في البرلمان ووافق عليه مجلس صيانة الدستور وتمّ إخطار وزارة الداخلية به، فسوف نطبِّق ذلك القانون الجديد، لكن لم يتمّ إخطارنا بعد».
وذكر موسوي أنَّ البيان الأوّل لوزارة الداخلية بشأن انتخابات المجالس، سيصدر يوم 5 ديسمبر المقبل، وأضاف: «سيتمّ في هذا البيان، الإعلان عن تاريخ تسجيل الأسماء، والحصول على شهادة عدم وجود سوابق جنائية، وسندخُل قريبًا أجواء انتخابات المجالس».
كما أشار إلى تفعيل لجنة الانتخابات في إيران من شهر مارس، وقال: «ستجرى في 18 يونيو 2021م أربعة انتخابات، هي انتخابات رئاسة الجمهورية، وانتخابات مجالس المُدُن والقرى، والانتخابات النصفية لمجلس الخُبراء، والانتخابات النصفية للبرلمان، وسيتمّ تشكيل هيئتها الانتخابية. بالطبع، تمّ حاليًا تشكيل هيئة تنسيق انتخابات 2021م، وهي تعمل على برامج تلك الانتخابات الأربعة، وقد عُقد الاجتماع الأوّل لهيئة تنسيق الانتخابات برئاسة وزير الداخلية، وتمّ اتّخاذ القرارات الخاصَّة بالترتيب للانتخابات».
وكالة «إيسنا»
