اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني في المؤتمر الصحفي مع المراسلين المحليين والأجانب، أمس الاثنين (14 أكتوبر 2019)، بوجود مشكلات في موازنة 2019-2020، وأنّه يجب توفير مصادر لها.
وفي الشأن الداخلي أيضًا، طالبت مجموعة من مكاتب الباسيج الطلابي لعدد من الجامعات الإيرانية، ضمن رسالة موجَّهة إلى رئيس الجمهورية، بالتفكير في «حلّ مشكلات الشعب وحلّ العُقَد الاقتصادية والاستفادة من قدرات النُّخَب من أجل حلّ مشكلات الدولة، بدلًا من تشويه مكانة مجلس صيانة الدستور». كما طالب نوّاب المحافظات الإيرانية الشمالية بالبرلمان، أمس الاثنين (14 أكتوبر 2019)، باستجواب وزير الطاقة بعد المصادقة على قرار نقل مياه بحر قزوين إلى منطقة الهضبة الإيرانية «الصحراء الوسطى»، عبر التجمُّع على منصة الهيئة الرئاسية للبرلمان، وإطلاق هتافات ضد الحكومة ووزير الطاقة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «اعتماد» بتناول مداولات الحُكم في محكمة رجال الدين بإيران، إذ ترى أنّه كان لها حاجة في بدايات الثورة، والآن لم تعُد هذه الحاجة قائمة. ورصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أداء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال السنوات الثلاث التي مرَّت على حكومته، في إطار الحقائق التي لا يريد إيضاحها. كما تداولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» ما يختص بوضع السياسات العامة للدولة، من خلال مخرجات المؤشِّرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ ترى أنّها «معادلة ذات طرف واحد».
«اعتماد»: حُكم عجيب ومتأخِّر
يهتمّ النائب في البرلمان علي مطهري، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، بتناول مداولات الحُكم في محكمة رجال الدين بإيران، التي يرى أنّه كان لها حاجة في بدايات الثورة، والآن لم تعُد هذه الحاجة قائمة.
تقول الافتتاحية: «البعض يذكُر أنّني دُعِيت مِن قِبَل جماعة إصلاحية إلى مشهد قبل ثلاث سنوات لإلقاء كلمة في مراسم الأربعين، وأنا بدوري قَبِلت وتوجَّهت إلى مشهد، حيث كان من المقرَّر أن أتحدَّث عن حادثة كربلاء. لكن قبل الموعد بساعة، أخبروني أنّ القاعة التي كان من المقرَّر أن ألقي فيها كلمتي أُغلقَت بأمر من المدّعي العام، ولم يسمحوا لأحد بدخولها، فتعجَّبت من هذا القرار، إذ ما الخطر الذي يهدِّد النظام من هذه الكلمة، بحيث يفعلون مثل هذا الفعل؟! ثمّ قام المسؤولون عن المراسم بتغيير المكان إلى قاعة أخرى، فتوجَّه الضيوف إلى المكان الجديد، لكنهم كانوا قد شمَّعوا باب القاعة الأخرى، لذا أعلن القائمون على المراسم بأن مقرَّهم سيكون المكان الجديد، حيث كان من المقرَّر أن يقدِّموا للحضور الحساء إيفاءً للنذور، وبعد ساعة تواردت الأنباء أنّ المدّعي العام أصدر أمرًا بإغلاق المقرّ أيضًا، وأن قوات الشرطة استولت على الحساء وقامت بتوزيعه في مكان آخر.
كنت محتارًا للغاية، فما الضرورة التي تستوجب القيام بمثل هذه الأعمال؟! وهو سؤال لم أحصل حتى الآن على جوابه. سمعت لاحقًا أنّه كان من المُحتَمل أن يقوم البعض بتخريب هذه المراسم، من حيث إنّ جماعة إصلاحية هي المسؤولة عن إقامتها، لذا بادر المدّعي العام إلى منع إجرائها، وهو نفسه قال إنّه كان هناك احتمال وقوع جريمة، فقلت إنّ الحلّ لم يكن إلغاء المراسم، وإنّما منع المخرِّبين. لاحقًا سمعت أنّ المدّعي العام المذكور، الذي أصبح الآن رئيس محكمة محافظة خراسان الرضوية، قال إنّ صلاحيات المدّعي العام لا تقلّ عن صلاحيات الله إلا قيدَ أنمُلة، وهنا اتّضح لي لغز ذلك السلوك.
بعد مرور ثلاث سنوات على تلك الحادثة، والشكوى التي تقدَّمت بها إلى محكمة رجال الدين -مع أنّ هذا المدّعي العام ليس من رجال الدّين- وصل إلي قرار المحكمة الذي يقول بمنع ملاحقة المدّعي العام، في حين أنّهم لم يستدعوني إلى المحكمة كمشتكٍ، ولم يخبروني بزمن عقد المحاكمة. بالطبع منحوني 10 أيام للاعتراض، لكن لن يترتَّب على هذا الاعتراض أي فائدة، لأنّ النتيجة واضحة منذ الآن.
أي عقل سليم يقبل بأنّ المدّعي العام المذكور لم يرتكب أي جريمة ولا يستحقّ العقاب؟ إذا لم يكن بالإمكان الحديث عن الحسين في يوم الأربعين لأنّ هناك احتمالًا لوقوع جريمة، فلا يمكن على الإطلاق القيام بأي عمل، إذ من المحتمل وقوع جريمة في أي وقت. القضية الأساسية هي استمرار محكمة رجال الدين في عملها، فهذه المحكمة كان لها حاجة في بدايات الثورة، والآن لم تعُد هذه الحاجة قائمة. إنّه لظلمٌ بيِّن ٌألّا يملك المُشتكي على أحد رجال الدين الحقّ في توكيل محامٍ، ويُجبَر على الاختيار من بين بعض المحامين من رجال الدين، وليس من الواضح أين ورد هذا في تعاليم الإسلام. لم يعُد هناك أمل بالنسبة لي، لكن آمل ألّا يحلّ هذا الظلم بالآخرين».
«آرمان ملي»: الرئيس.. والحقائق
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي صادق زيباكلام، أداء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال السنوات الثلاث التي مرَّت على حكومته، في إطار الحقائق التي لا يريد إيضاحها.
تقول الافتتاحية: «إن أردنا أن نلخِّص بعبارة واحدة أداء روحاني خلال السنوات الثلاث التي مرَّت على حكومته، فهذه العبارة هي “عدم السعي للإجابة”، وقد انتهج مرة أخرى في مؤتمره الصحفي بالأمس نفس النهج السابق، وخلاصة هذا المؤتمر هو أنّ المجتمع لا يعاني من أي مشكلات، كما أنّ هناك أزمات ومشكلات وقضايا لكن الحكومة قد بدأت تتجاوزها، والأفق مضيء، وبالطبع هناك أذى يصدر عن بعض الدول في المنطقة، وهذه الدول لم تتمكَّن من الحيلولة دون تقدُّم إيران وارتقائها. بعبارة أوضح، روحاني، وكما كتبتُ بالأمس، لم يتحدَّث عن القضايا التي تهمّ الـ24 مليون شخص الذين صوَّتوا له، فمن وجهة نظره لا تعاني إيران على صعيد السياسة الخارجية من أي مشكلات وقضايا، ولا تعيش إيران حالة توتُّر وخلاف مع جيرانها، ولا ظلال حروب تخيِّم بالقرب منها، ولا العقوبات -الناجمة عن معاداة الغرب- جعلت الاقتصاد الإيراني يواجه الصعوبات، ولا يوجد طوابير طويلة من الإيرانيين المتعلِّمين وجيل ما بعد الثورة تقف أمام أبواب سفارات الدول الغربية، ولا الفجوة الطبقية آخذة بالاتّساع، ولا الفساد يتّخذ أبعادًا جديدة في كلّ يوم، ولا الصحفيون والكُتَّاب ونشطاء النقابات المهنية والسيِّدات اللواتي يناضلن من أجل إحقاق حقوقهن المدنية، يواجهون أيّ مشكلات، ولا نعاني أيّ مشكلات بيئية، ولا مكبَّات النفايات تدمِّر شمال إيران، ولا يوجد أي مشكلة أخرى، ناهيك بأن نطالبه بالاهتمام بمطالب من صوَّتوا له في انتخابات مايو 2017. بالنسبة إلى ما يجول في ذهن روحاني فكلُّ شيء يبدو هادئًا، فقط هناك بعض الأذى الذي تقوم به بعض دول الجوار بتحريض من العدوّ، وقد ردّ شعبنا دائمًا عليهم كما يجب.
في الحقيقة من الصعوبة بمكان أن يتصوَّر الإنسان من هو أو من هم المُقرَّبون من روحاني الذين يقدِّمون له الاستشارات، هل هو رئيس مكتبة محمود واعظي الذي يخبره بأن يتصرَّف بهذا الشّكل؟ أم هو حسام الدين آشنا، أم محمد نهاوندي، أم أيّ شخص آخر؟ إن كان روحاني يعتقد بأنه سيكسب ودّ جبهة الصمود أو حتى الأصوليين، وأنهم سيفسحون له مكانًا بينهم وسيرضون عنه باتّخاذ مثل هذه المواقف، فهو بالتأكيد مخطئ.
قلت سابقًا بعد خطاب روحاني في نيويورك إنّه أورد ذلك الخطاب فقط من أجل أن يكسب ودّ إحدى الصُّحف التابعة للأصوليين. بعبارة أوضح، يأمل روحاني أن يُرضِي بعض الجماعات بمثل هذه الأحاديث، والنتيجة هي أنّه من جهةٍ فقدَ تلك الأصوات الـ24 مليونًا وفقدَ الطلاب والعمال والمعلِّمين والإصلاحيين، ومن جهة أخرى لم ينجح في كسب ودّ المتشدِّدين».
«جهان صنعت»: وضع السياسات.. معادلة ذات طرف واحد
يتداول الخبير الاقتصادي حيدر مستخدمين حسيني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما يختص بوضع السياسات العامة للدولة، من خلال مخرجات المؤشِّرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ يراها «معادلة ذات طرف واحد».
ورد في الافتتاحية: «التباين في مخرجات المؤشِّرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو إحدى الحالات المثيرة للخلاف، ولا تبرز فقط في الإحصائيات الداخلية، بل في الإحصائيات المعلنة من قبل المؤسَّسات العالمية، بحيث إنّ أرقام الإحصائيات المُعلَنة في الداخل تختلف اختلافًا جوهريًّا عن تلك التي تعلنها المؤسَّسات العالمية. من جهة أخرى، تتغيَّر ميول واضع السياسات في قبول أداء المؤِّشرات الاقتصادية بحسب ما تقتضيه الأوضاع، بحيث إنّ الإعلان عن ارتفاع هذه المؤشِّرات يُواجَه بردّ إيجابيّ مِن قِبل واضع السياسات، أما انخفاضها فيُواجَه بردٍّ سلبي.
وعلى هذا الأساس، فإنّ تصريحات حسن روحاني بخصوص تحسُّن الأوضاع الاقتصادية تدعو إلى التفكير، فهو يتحدَّث عن ارتفاع في قيمة العملة الوطنية بنسبة 40% في حين أنّ الحقائق الاقتصادية لا يمكنها أن تؤيِّد هذا الأمر، وأحد المواضيع الجديرة بالاهتمام بهذا الخصوص هو أن واضع السياسات دائمًا ما كان يعزو ارتفاع سعر الدولار إلى 19 ألف تومان إلى العوامل الخارجية، وفي نفس الوقت يعتبر أنّ انخفاض سعر الدولار جاء نتيجة مباشرة لسياساته.
في هذه الظروف، يجب أن نتساءل: كيف يمكن جعل الحكومة طرفًا وحيدًا في معادلة تغيُّر سعر الدولار، واعتبار أنّ الانخفاض في سعره فقط هو نتيجة مباشرة لسياساتها، في حين أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاضه كلاهما يخضع لقرارات الحكومة المباشرة؟ من جهة أخرى، يمكن القبول بخبر ارتفاع قيمة العملة الوطنية بنسبة 40% فقط عندما يتزامن ذلك مع ارتفاع القدرة الشرائية للناس، في حين أنّنا شاهدنا طيلة المدة الماضية ارتفاع جميع فئات السلع، ومن هنا لا يمكن قبول زعم ارتفاع قيمة العلمة الوطنية، إذ من الواضح أنّ ارتفاع قيمة العملة الوطنية لن يتحقَّق إلا بارتفاع الدخل وانخفاض نفقات الناس، والآن لا نشاهد أيًّا من هذه الأمور في حياة الناس.
من جهة أخرى، وفي حين أنّ رئيس الجمهورية يتحدَّث عن تحسُّن الإحصائيات المتعلِّقة بنسبة البطالة، لا يُعلَن بشكل واضح ما المؤسَّسة التي تمكَّنت من جذب القوى العاملة وزيادة عدد مناوبات العمل. تشير الاستطلاعات إلى أنّه حتى الجهات التي تقدِّم الخدمات المالية كالبنوك وشركات التأمين، والتي عادة ما يمكنها استقطاب أكبر عدد من الموظفين، تقوم بتسريح موظفيها، ولم تعُد تستقطب أي موظفين جُدُد. في مثل هذه الظروف يجب أن نسأل: كيف قامت الحكومة بهذه الحسابات الإحصائية، التي تتعارض مع الحقائق الاقتصادية في إيران؟ هذا في حين أنّ التحدِّيات التي تواجه الوحدات الإنتاجية والاقتصادية الكبرى تكذِّب مزاعم توفير أي فرص عمل، كما أنّه لم تصدُر بعدُ أيّ إحصائية رسمية تتحدَّث عن تحسُّن نسبة النموّ الاقتصادي، بحيث يمكن من خلالها الحُكم بخصوص تحسُّن أوضاع النشاطات الاقتصادية، ومع ذلك تشير الحقائق إلى أن النموّ الاقتصادي خلال العام الحاليّ سيبقى سلبيًّا، ولم تتوفَّر أي مقدِّمات للارتقاء بكيفية البرامج الاقتصادية.
صحيح أنّ نظرة واضع السياسات قد تغيَّرت بخصوص اتّخاذ القرارات الاقتصادية، وأصبح يتعامل بوعي أكبر مع المواضيع الاقتصادية، إلا أنّه لا يجب أن ننسى أنّ واضع السياسات دائمًا ما يؤيِّد صحة أخبار تحسُّن الأوضاع الاقتصادية، بينما يعزو تردِّيها إلى الاختلاف في أساليب الحسابات الإحصائية».
روحاني يعترف: لدينا مشكلات في الموازنة.. ويجب توفير مصادر لها
اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني في المؤتمر الصحفي مع المراسلين المحليين والأجانب، أمس الاثنين (14 أكتوبر 2019)، بوجود مشكلات في موازنة 2019-2020، وأنّه يجب توفير مصادر لها، وقال ردًّا على مراسل صحيفة «قدس»: «إنّ موضوع موازنة 2019-2020 مهم للغاية، كيف نقضي بضعة الأشهر هذه؟ إنّ جميع مؤشراتنا إيجابية، لكن لدينا مشكلات في الموازنة ويجب توفير مصادر لها».
وقال: «في قطاع الموازنة الحرجة، بالطبع نحن في وضع أفضل، وقد سدَّدنا جميع الإعانات والرواتب في الوقت المحدَّد، وحتى الأوراق التي قدّمناها تم سدادها في الوقت المحدَّد. ونحتاج إلى فصل الميزانية الحالية عن عائدات النفط، ولكن فصل هذا التوأم يتطلَّب عملية جراحية دقيقة لإبقائهما على قيد الحياة، وهذه مهمة صعبة». وأضاف: «نحن نفعل ذلك الآن، لكنني أؤكِّد أنّه من الصعب القيام بذلك في ظل ظروف الارتباط بالنفط لسنوات عديدة. نحتاج إلى المضي قُدُمًا في الخصخصة بشكل أسرع وأدقّ ومحسوب أكثر، كما يجب تخفيض الإعفاءات الضريبية وزيادة القاعدة الضريبية، كما يجب زيادة صادراتنا أيضًا في القطاع غير النفطي، وكل الخطط في ألّا تعتمد الموازنة على النفط».
وردًّا على سؤال حول استراتيجية الحكومة لتعويض العجز في الموازنة، قال روحاني: «يجب ألّا نعتمد على النفط. لدينا فرصة جيدة في سوق الأوراق المالية، وسوف تبدأ الحكومة في بيع الأوراق المالية قريبًا. ويُعد بيع الأسهم أيضًا مسألة مهمّة، وقد بدأ العمل بها ولكن يجب تسريعها أكثر». وأضاف: «يجب اتخاذ قرار نهائيّ بالنسبة إلى موضوع أسعار الوقود، ولكن هذا لا يعني أننا نريد أن نضغط على الشعب، كما أنّنا لا نريد رفع أسعار الوقود. يجب أن نجد الحل المناسب لموضوع الوقود في هذه الظروف، الأمر الذي يتطلَّب تعاون السلطات الثلاث، على الرغم أنّ هذا عمل الحكومة، وفي هذا الصدد يجب إعلان المرشد الايراني بآراء السلطات الثلاث، وننتظر إعلان رأيه».
وفي شأن التضخُّم، أوضح روحاني: «منذ مايو 2019 كانت مؤشِّراتنا أفضل، ووصل التضخُّم تدريجيًّا من 52% الى 34%، وبالتالي انخفض في إيران تدريجيًّا خلال بضعة أشهر، وتوقُّعاتنا أنه سيستمر في الانخفاض بحلول نهاية العام».
وكالة «إيسنا»
«الباسيج الطلابي»: على الرئيس حل مشكلات الشعب بدلًا من تشويه «صيانة الدستور»
طالبت مجموعة من مكاتب الباسيج الطلابي لجامعات شاهد والزهراء وشهيد شمسي بور ويزد للعلوم الطبية، ضمن رسالة موجَّهة إلى رئيس الجمهورية، بالتفكير في «حل مشكلات الشعب وحل العقد الاقتصادية والاستفادة من قدرات النخب من أجل حل مشكلات الدولة، بدلًا من تشويه مكانة مجلس صيانة الدستور».
وجاء في البيان: «في ضوء اقتراب انتخابات البرلمان، فإنّ تيّارًا سياسيًّا خاصًّا بدأ تزامنًا مع وسائل إعلام العدوّ سياسة تشويه المؤسَّسات الثورية الهامة مثل أحداث الانتخابات الأخيرة، وهذا العام أيضًا استهدف تشويه مجلس صيانة الدستور الذي يُعَدّ العين البصيرة للنظام الإسلامي من أجل مراقبة عملية الانتخابات ودراسة المصادقة على صلاحية وكفاءة الأشخاص الذين ينوون حراسة كيان الجمهورية بوصفهم نواب هذه الأمة، وبالطبع وفقًا لقول المرشد ارتكبوا حماقة.
رئيس الجمهورية المُنتخَب من شعب إيران، مواقفك في ما يتعلَّق بشأن مجلس صيانة الدستور وتصريحاتك الأخيرة بخصوصه، والتي اعتبرت فيها أنّ أفضل برلمان هو الذي كان فيه حضور حتى للمنافقين أعمياء القلب (مجاهدي خلق) وعدد من الأحزاب العميلة، قد أدَّت إلى إصابة عدد من الغيورين على الثورة بخيبة الأمل.
سيادة رئيس الجمهورية الذي أقسم على حماية الدستور ويعتبر نفسه رجل قانون، التماسكم وطلبكم مخالف للدستور، لأنّ دخول أشخاص لديهم فساد أخلاقي واقتصادي إلى الانتخابات ممنوع وفقًا للقانون، وهذه وظيفة ومهمة مجلس صيانة الدستور، فهل تريد من خلال المشاركة الحرة للأشخاص مشاركة مجاهدي خلق من خلال مظهر منمَّق والتزوير في الانتخابات؟
عليك أن تتذكَّر أنّ أفرادًا رفعوا السلاح على شعبهم واغتالوا أكثر من 12 ألف شخص، ودخلوا حربًا رسمية مع الشعب الإيراني، وقاموا بجرائم كثيرة في غرب الدولة، ولقبوا بالمنافقين. أم أنك ترغب في مشاركة المفسدين في المشهد الانتخابي للدولة بظاهر التديُّن؟
نحن طيف من الطلاب الواعين نقول لكم إنّه ليس لديكم الإذن في تشويه المجلس الذي قدّمه المرشد على خامنئي على أنه نبض النظام الإسلامي، بذريعة عدم تأييد ورفض صلاحية أصدقائك والذين كان سجلّ أعمالهم واضحًا للجميع خلال الـ40 عامًا الماضية. يا ليتكم خلال العامين المتبقيين من توليكم المسؤولية فكَّرتم قليلًا في حل مشكلات الشعب وحل العقد الاقتصادية والاستفادة من قدرات النخب من أجل حل مشكلات الدولة».
وكالة «فارس»
نوّاب محافظات إيران الشمالية يهتفون ضد الحكومة ويطالبون باستجواب وزير الطاقة
طالب نوّاب المحافظات الإيرانية الشمالية بالبرلمان، أمس الاثنين (14 أكتوبر 2019)، باستجواب وزير الطاقة بعد المصادقة على قرار نقل مياه بحر قزوين إلى منطقة الهضبة الإيرانية (الصحراء الوسطى)، عبر التجمُّع على منصة الهيئة الرئاسية للبرلمان، وإطلاق هتافات ضد الحكومة ووزير الطاقة ومنظمة حماية البيئة، وعارض النواب هذا القرار.
وحمل عدد من النوّاب لافتات في أيديهم تحمل شعارات ضد الحكومة ومنظمة حماية البيئة ووزارة الطاقة، وطالبوا باستجواب وزير الطاقة رضا أردكانيان، وهو ما يشير إلى أنّ هذا الأمر تم التخطيط له مُسبَقًا من قِبل هذه المجموعة من النوّاب، وكان أكثر المعارضين من النوّاب لهذا القرار مهرداد لاهوتي، وقاسم أحمدي لاشكي.
وتجمَّع في مقر منصة الهيئة الرئاسية للبرلمان ما بين 40 إلى 50 نائبًا من محافظات غيلان ومازندران وغلستان، مطالبين بإلغاء قرار الحكومة.
ورفع النوّاب لافتات مكتوبًا عليها: «لا تكرِّروا كارثة نهر زاينده رود، لا تجفِّفوا ماء بحر قزوين، نقل مياه بحر قزوين يعني تدمير البيئة، الأمّة تقول: لا لنقل مياه بحر قزوين، استجواب وزير الطاقة فورًا، الشعب لن يسمح بتدمير بحر قزوين».
وكالة «فارس»
