عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصالٍ هاتفيٍ أمسٍ الثلاثاء مع أمير قطر تميم بن حمد، مساعدةَ الدوحة في مواجهة تفشِّي فيروس «كورونا»، بينما لا تزال بلاده تعاني، من خلال 1297 إصابةً جديدةً، و 88 حالة وفاةٍ أمسٍ الثلاثاء. وفي السياق نفسه، أكَّد متحدِّث الهيئة الرئاسية للبرلمان أسد الله عباسي، أنّ تحليل «كورونا» الذي أُجرِي لرئيس البرلمان علي لاريجاني «لم يكن سلبيًّا».
فيما أعلنت قناة حقوق الإنسان الكردية نقلًا عن مصدرٍ مطّلع، أمسٍ الثلاثاء، احتماليةَ إصابة المعتقل السياسي المحكوم عليه بالسجن المؤبَّد في سجن سنندج، حبيب الله لطيفي، بفيروس كورونا. وفي شأنٍ آخر، أصدرت محكمةٌ حكمًا بحقِّ البرلماني عن دائرة طهران محمود صادقي، بالسجن لعدّة أشهرٍ وبغرامةٍ مالية، فيما تقدَّم صادقي بطلب الاستئناف على الحُكم. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تَذكُّر حكومة إيران للكارثة الاقتصادية مع أزمة «كورونا»، ومدى الفجوة الموجودة بين الحكومة والشعب. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول المأزق الاقتصادي في فترة ما بعد «كورونا»، وأنَّه أشدُّ صعوبةً من واقع عام 2019م على الشعب الإيراني.
«جهان صنعت»: الحكومة تذكُر الكارثة
يرصد الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تذكُّر حكومة إيران للكارثة الاقتصادية مع أزمة «كورونا»، ومدى الفجوة الموجودة بين الحكومة والشعب.
تقول الافتتاحية: «يُظهر فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الإيراني، أنّ المشاكل الاقتصادية الإيرانية لم تكن وليدة الأزمة الراهنة، ليس هذا فحسب، بل يوضحُ مدى جدِّية المشاكل والتحدِّيات التي تواجهها إيران في الوقت الحالي، ومدى عجز الحكومة عن أداء أهمّ مسؤولياتها، أي الحفاظ على أرواح الشعب وممتلكاته.
قد يرجع هذا العجز لأسبابٍ عدَّة، على رأسها المشاكل الاقتصادية السابقة، وعجز الحكومة عن تأمين النفقات اللازمة لاحتواء هذه الأزمة.
يبدو أنّ الحكومة قد استثمرت مواردها التي وفَّرتها من بيع النفط أو تحصيل الضرائب على مدى العقود الأربعة الماضية، في مساراتٍ غير صحيحة، ومع تقييدها لأنشطة القطاع الخاصّ، خلقت لنفسها عدة مهام جعلتها غير قادرةٍ على توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأزمة في الوقت الراهن. من ناحيةٍ أخرى، فإنّ تركيز هذه الموارد بين يدي الحكومات، قد منع الشركات الحكومية من الخصخصة وجذب الاستثمار الأجنبي طيلة هذه السنوات، في محاولةٍ للحفاظ على الصناعات القائمة، من أجل تأمين مصالح رجال السياسة.
لقد تسبَّب هذا الأمر في زيادة نفقات الحكومة، وعجز واضعي السياسات عن احتواء الأزمة الراهنة، والتأخُّر في تنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي. في حين كان بإمكان الحكومة تنفيذ هذا المشروع مبكِّرًا وبتكلفةٍ أقلّ. وكأنّ حكوماتنا قد اعتادت الوقوف مكتوفة الأيدي وقت الأزمات، ثمّ القول «ماذا علينا أن نفعل الآن؟»، حينما تصبح الظروف أكثر تعقيدًا.
لو أنّ الحكومة قد أقدمت على قرار الحجر الصحِّي لمدَّة شهرٍ واحدٍ فقط، ومنعت التحرك والتدخُّلات غير المهنية للبعض، لما كُنّا الآن عالقين في مأزق «ماذا نفعل، ماذا نفعل». في الوقت الراهن، لا تملك الحكومة الموارد الكافية، لكنّها لا تزال المسؤولة بشكلٍ رئيسي عن مواجهة هذه الأزمة، في حين أنّه ليس من مهام الحكومة، صياغة إستراتيجية طويلة الأجل وقت الأزمات أو اتّخاذ القرارات كالأيّام العادية.
في ظلّ الوضع الراهن، حتّى في أكثر الدول ليبراليةً، يمدُّون أيديهم للحكومات، والدولة هي التي تتولّى حماية أرواح الشعب وممتلكاته. ورغم هذا، لم تتّخذ الحكومة الإيرانية الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وخاطرت بأرواح الشعب، وطردت الشعب من العمل، لتَظهر في دور المظلوم بين المجتمع الدولي، معتبرةً العقوبات هي السبب الرئيسي في هذه المشاكل. في حين أنّ الشعب كان ينتظر من الحكومة مساعدة المجتمع عبر ضخّ الأموال للطبقات الفقيرة، وإتاحة الإمكانات الطبِّية لهم، وتنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي بمزيدٍ من الجدِّية.
من الواضح، أنّ الحكومة لديها ما يكفي من الموارد بالعملة المحلِّية تستطيع تخصيصها لمواجهة هذه الأزمة إن أرادت، لكن الحكومة بكلّ أسف، قد قدَّمت مبلغًا ضئيلًا، مليون تومان فقط في صورة قرضٍ لأفراد الشعب، وتسبَّبت في تشكُّل صفوفٍ طويلة لشراء الشرائح للتقديم الإلكتروني للقرض، ومن المرجَّح أن يكون هذا الأمر قد عزَّز تفشِّي الوباء.
إنّ هذا الأمر يوضِّح الفجوة الموجودة بين الحكومة والشعب، ويُظهِر مدى عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة».
«تجارت»: المأزق الاقتصادي في فترة ما بعد كورونا
تهتمُّ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو اللجنة الثقافية محمد إسماعيل سعيدي، بتناول المأزق الاقتصادي في فترة ما بعد «كورونا»، وما هو أشدّ صعوبةً من واقع عام 2019م على الشعب الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «كان عام 2019م عامًا صعبًا على الشعب وعلى الدولة من نواحٍ عدة، وكان انعدام التوافق والوحدة بين القوى الثلاث، أحد أسباب ظهور المشاكل في العام الماضي. لقد عمل أعداء النظام بشكلٍ موسَّع ولسنواتٍ عديدة على تقويض السلام والوحدة والتوافق بين المسؤولين، كما تسبَّب التسييس والتحزُّب في عدم رؤية التصرُّفات الإيجابية للتيّارات؛ ما يضع المصالح الوطنية تحت تأثير التيّارات السياسية. في الواقع، تعاني إيران من هذه المشكلة منذ سنواتٍ عديدة، وقد وجَّه هذا الأمر ضربةً شديدةً لاقتصاد البلاد. هذا بينما ينبغي وجود وحدةٍ وتوافقٍ ولغةٍ مشتركة بين القوى الثلاث، وجميع الأجهزة لحلّ المشاكل والقضايا الأساسية في إيران، ويجب أن تُكمل أعمالهم بعضها البعض، وأن تحظى بتخطيطٍ مناسبٍ ومتّسق لدفع أهداف النظام. يجب أن تبتعد القوى الثلاث عن الآراء المخرِّبة والسياسية، وأن تتحرَّك في اتّجاه المصالح الوطنية، ويجب أن تكون القوى موحَّدة الفكر، وتقوم بالتنسيق لحلّ مشاكل إيران؛ بالتأكيد إذا لم تحظى المؤسَّسات بالوحدة والتوافق في عام 2020م، فلن ننجح على الإطلاق في التغلُّب على المشاكل.
في الوضع الحالي للحرب الاقتصادية، لا خيار أمامنا سوى تحديد أولويات البلاد، وبالطبع مواجهة كورونا هي الأولوية الرئيسية لإيران اليوم، وسوف نواجه هذه المشكلة لبضعة أشهر، ثم ستهدأ؛ وسنشهد بالتأكيد الكثير من المشاكل في فترة ما بعد كورونا، وسيكون الناس في وضعٍ اقتصاديٍ صعبٍ للغاية؛ لأنّ الأعمال شبه متوقِّفة، وقد تراجع سقف دخل الناس بشكلٍ حادّ، وتضررت الصادرات والواردات، لذلك يجب منح الأولوية لمشاكل البلاد في الوضع الحالي.
على الرغم من أنّ مواجهة كورونا هي الأولوية الرئيسية لإيران اليوم، لكن لا ينبغي لنا أن نُغفِل الخطط الكلية والطويلة الأجل، وحلّ مشاكل الناس الاقتصادية، كما أنّ توفير سُبل معيشة الناس، وخلق فرص العمل، والحدّ من التضخُّم وتحسين حالة الأعمال هي من بين القضايا التي يجب أن تكون ذات أولوية وتحظى باهتمامٍ كبير، ويجب على القوى الثلاث أيضًا تجنُّب التسييس، والتفكير في الناس وسُبل عيشهم ومستقبلهم وازدهار البلد».
روحاني يعرض على أمير قطر المساعدة لمواجهة «كورونا».. وبلاده لا تزال تعاني
عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصالٍ هاتفيٍ أمسٍ الثلاثاء (21 أبريل) مع أمير قطر تميم بن حمد، مساعدةَ قطر في مواجهة تفشِّي «كورونا»؛ بينما لا تزال بلاده تعاني، حيث أفاد متحدِّث وزارة الصحّة كيانوش جهانبور، أنّه تمّ التعرُّف على 1297 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا حتّى أمس الثلاثاء، ووصل عدد المصابين إلى 84802 مصاب، وأضاف: «لقيّ 88 شخصًا مصرعهم بالفيروس».
ووصف روحاني تعزيز نطاق التعاون والدعم بين دول العالم في مكافحة «كورونا» بأنّه أمرٌ مهمٌّ ومؤثِّر، ملمِّحًا إلى «الخطط والإجراءات التي تمّ اتّخاذها في بلاده لمواجهة تفشِّي الفيروس، وعلاج المرضى، ووضع السياسات اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية والإدارية والتعليمية».
وأضاف: «يجب أن نحاول مواصلة العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وقطر، مع الامتثال الكامل بالتعليمات الصحِّية، ويجب أن يعمل مسؤولو البلدين في اللجنة المشتركة للتعاون في هذا الاتّجاه». بدوره، قال أمير قطر: «اليوم، يمُرّ العالم بظروفٍ خاصّة، ونعتقد أنّه يجب على أمريكا إلغاء عقوباتها في هذه الظروف، ويجب على جميع الدول أيضًا أن تتحرَّك وفقًا للظروف الجديدة».
وكالة «مهر» + وكالة «فارس»
الهيئة الرئاسية للبرلمان: تحليل «كورونا» للاريجاني لم يكن سلبيَّا
أكَّد متحدِّث الهيئة الرئاسية للبرلمان أسد الله عباسي، أنّ تحليل «كورونا» الذي أُجرِي لرئيس البرلمان علي لاريجاني «لم يكن سلبيًّا». وقال عباسي: «كان من المفترض أن يتواجد في البرلمان هذا الأسبوع، لكنّه سوف يظلّ تحت الحجر الصحِّي، بسبب أنّ تحليل كورونا لم يُظهِر نتيجةً سلبيةً حتّى الآن».
وكالة «إيرنا»
إصابة معتقل سياسي إيراني محكوم بالمؤبَّد بـ «كورونا»
أعلنت قناة حقوق الإنسان الكردية نقلًا عن مصدرٍ مطّلعٍ أمسٍ الثلاثاء (21 أبريل)، عن احتمالية إصابة المعتقل السياسي والمحكوم عليه بالسجن المؤبَّد في سجن سنندج، حبيب الله لطيفي، بفيروس كورونا. وذكرت القناة: «إنّ المعتقل السياسي الكردي المحكوم عليه بالسجن المؤبَّد، يقبع في السجن منذ 13 عامًا دون الحصول على إجازة. وقبل عدَّة أيام، ظهرت لديه أعراضٌ يُشتبَهُ أنّها لفيروس كوفيد 19، وحالته الصحِّية ليست على ما يرام؛ ورغم هذا، لم يتمّ عمل أيّ اختبارات وفحوصات طبِّية له، الأمر الذي زاد من المخاوف حول وضعه الصحِّي».
يُشار إلى أنّ لطيفي ناشطٌ سياسيٌ وطالبٌ بالهندسة الصناعية، ألقت العناصر الأمنية القبض عليه في أكتوبر 2007م بتهمة العمل ضد الأمن القومي، وأصدرت محكمة الثورة حكمًا في حقِّه بالإعدام، لكن متابعة أسرته ومحاميه وكذلك احتجاج أهالي سنندج خلال السنوات الماضية، تسبَّبت في وقف تنفيذ حكم الإعدام وتخفيفه إلى السجن المؤبَّد.
ومنذ عامٍ مضى، وبتأكيدٍ من طبيب سجن سنندج، يعاني لطيفي من مرض القولون العصبي المعوي، بالإضافة إلى الاكتئاب. وأشارت أُسرة المعتقل السياسي إلى حالته الصحِّية المتدهورة، وأعلنت أنّه نظرًا لما يعاني من أمراضٍ سابقة وظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لديه، فإنّ حياته باتت في خطرٍ داهم. يُذكر أنّ محمد صالح نيكبخت، محامي لطيفي، طالب بإجازةٍ علاجيةٍ له نظرًا لظروفه الصحية والنفسية، لكنَّ السلطات القضائية لم تردّ على هذه المطالب حتّى الآن.
موقع «راديو زمانه»
البرلماني صادقي يطلب الاستئناف على حُكمٍ بالسجن والغرامة بحقِّه
أصدرت محكمةٌ حكمًا بحقّ البرلماني عن دائرة طهران محمود صادقي، بالسجن لعدّة أشهرٍ وغرامةٍ مالية، وتقدَّم صادقي بطلب الاستئناف على الحُكم.
وتمّ تداول أنباءٍ عن حُكمٍ على صادقي بالسجن 14 شهرًا، و7 أشهر (ما مجموعه 21 شهرًا)، ودفع غرامتين ماليتين نقديتين بقيمة 10 ملايين تومان، بسبب شكوى مقدَّمة ضدّه من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني. وكان صادقي قد أرسل نصًّا إلى المراسل السياسي لوكالة «إيرنا»، قال فيه: «لا أرغب في أن يصل الموضوع إلى الإعلام، بالنظر لكون البلاد تواجه حاليًا أزمة كورونا، وإمكانية إيجاد بلبلةٍ على مستوى المجتمع، جرّاء نشر الخبر، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الإصلاحية لرئيس السلطة القضائية».
وأوضح صادقي: «لقد قدَّمت استئنافًا فعلًا، وكُلِّي أملٌ أن تعيد المحكمة النظر من خلال أدلَّتي»، معربًا عن دهشته لنشر خبر رأي المحكمة في إحدى وسائل الإعلام.
وكالة «فارس» + وكالة «إيرنا»
