أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني مساء أمس الاثنين قرارًا بإلغاء اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي يُفترض عقده في البرلمان صباح اليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020م بضيافة رئيسه محمد باقر قاليباف، فيما تعرّض الأخير لانتقاد من مساعد شؤون الإعلام بمكتب روحاني، لوجوده في جناح «كورونا» بأحد مستشفيات طهران.
وفي شأن داخلي آخر، كشف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، الدكتور علي رضا زالي، مساء أمس الاثنين، أنّ وضع «كورونا في طهران تجاوز الوضع الحرج والأحمر»، فيما أعلن أقارب الناشط المدني فرهاد ميثمي، أمس، إصابته بفيروس كورونا داخل سجن رجائي شهر. واعتبر عضو البرلمان رحمت الله فيروزي بوربادي أن «إهانة المسؤولين التنفيذيين عمل غير أخلاقي وغير مقبول». وطالب سياسي إصلاحي بـ«اعتذار الإصلاحيين عن نصيبهم من المشكلات الاقتصادية»، فيما شدّد سياسي أصولي على «إيلاء المرأة مزيدًا من الاهتمام».
وفي شأن خارجي أصدر قاضٍ أمريكي مساء أمس الاثنين حكمًا بتغريم إيران 1.46 مليار دولار لصالح أسرة العميل الفدرالي الأمريكي السابق المفقود بوب لفينسون. وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «صبح اقتصاد» تساؤلًا استنكاريًّا حول مغزى تحول الحكومات إلى أدوات مناهضة لشعوبها، من خلال الفوضى في تنفيذ القانون، فيما ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» أن مصدر الأزمة الاقتصادية في إيران هو العقوبات وعدم كفاءة الفريق الاقتصادي للحكومة.
صحيفة «صبح اقتصاد»: كيف تصبح الحكومات مناهضة لشعوبها؟
يطرح الصحفي حميد رضا نقاشيان، من خلال افتتاحية صحيفة «صبح اقتصاد»، تساؤلًا استنكاريًّا حول مغزى تحول الحكومات إلى أدوات مناهضة لشعوبها، من خلال الفوضى في تنفيذ القانون.
وردَ في الافتتاحية: «إنّ أيّ نظام حكوميّ يحتاج بحكم طبيعته إلى القبول من شعبه، ولن يبقى أيّ نظام تحت أيّ ادّعاء آخر دون وجود شعبية له لدى الشعب. الحكومات هيئات مكونة من الناس، ووفق رأي المشرع، عليها أن تؤدي المهام المطلوبة منها مقابل ما تحصل عليه من الخزانة، من أجل إدارة أفضل للشؤون المتعلقة بالشعب، بهدف شراء الخدمات من المنتخبين من نفس الشعب أو من خارجه، لكن لا يمكن لحكومة وظيفتها الأساسية هي خدمة الشعب أن تعمل ضد مصالح الشعب. هذه نقطة مغفول عنها، يتسبب فيها الفوضى في تنفيذ القانون.
تراعي كل الدول الحيلولة دون حدوث مواجهة بين الحكومات والشعب، والحد من تضارب المصالح بين الحكومة والشعب في قوانينها الرئيسية، كي تحُول دون فرض تكاليف على الشعب، وألا تتمكن الحكومات بمرور الوقت من خداع الشعب تحت أي ظرف.
في الدستور الإيراني، يلاحظ مراعاة هذه النقطة جيدًا من أجل حماية شعبية النظام من البدع الحكومية، إذ تؤكد المادة 53 من الدستور الإيراني على أنه «تدخل جميع إيرادات الدولة في حسابات الخزينة العامة، وتُسدَّد النفقات العامة في حدود المخصصات المصادق عليها بموجب القانون». لقد أشار الدستور إلى هذه النقطة تحديدًا، وأكد ضرورة عدم قبول أي إيرادات ونفقات دون مراعاة القانون، وبعيدًا عن رقابة ديوان المحاسبات. لكن على مدار 42 عامًا من تشكيل الحكومات في نظام الجمهورية الإيرانية، كان لكل هيئة، لا سيّما البلديات وقوى الأمن الداخلي، إيرادات خاصّة، وبعبارة أفضل فإنّ كل قطاع من الحكومة قد وضع يديه في جيوب الشعب للخروج من الرقابة القانونية، وخصصت لنفسها الإيرادات تحت مبررات مختلفة، بحيث لا تدخل هذه المخصصات إلى الخزانة ولا تخضع طبيعة إنفاقها لأي قانون.
42 عامًا مرت على انحراف الحكومة عن مسار مراعاة حقوق الشعب القانونية، ما أجبر الحكومة على وضع أيديها داخل جيوب الشعب بكل الطرق الممكنة بعيدًا عن السلوكيات القانونية المؤكدة، وتضييق الخناق على حياة الشعب. إنّ عدم الاكتراث لمراعاة مثل هذا الأمر أوجد كارثة، بحيث باتت الحكومات اليوم تطلب الأموال مباشرةً من الشعب، من أجل القيام بمهامّها القانونية، أو أصبحت قطاعات الحكومة ترى نفسها مستحقة لتلقي الأموال من أجل الخروج من أزمة ميزانيتاها. هذا ولم تدرك الأجهزة الرقابية أيّ خيانة تسببت فيها لشعبية النظام، بتجاهلها هذا.
في الأساس، فإنّ تضارب المصالح في أي مجال قد يتسبب في الانحراف عن المسار القانوني وتفشي الظلم، بحيث يُوجِد موظفو كل جهاز حكومي دكانًا من أجل تحقيق العائدات، سواء كان لصالحهم أو لصالح الجهاز الذي ينتمون إليه. إنّ السبب الرئيسي اليوم وراء عدم إلغاء وزارة التعليم العالي لامتحان الثانوية العامة، الذي يجب تسميته بـ«الوباء التعليمي القاتل»، هو أن عناصر مافيا التعليم ممن أنشؤوا هذا الدكان، الذي يحوي ما يقدر بـ45 ألف مليار تومان، كانوا على علم بهذه الإيرادات.
اليوم لا يوجد أي جهاز بريء من ارتكاب مثل هذا الظلم في حق النظام، وبات النظام يجتث جذوره بنفسه. إذا رأى الرئيس في منامه عجزًا في الميزانية، وأصدر تعليماته في الصباح بزيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف دون أي مراعاة للقانون والدخل، وصمت البرلمان والسلطة القضائية أمام هذا التضارب في المصالح، فإنهم بذلك يكونون قد جففوا جزءًا من جذورهم. لقد سمحوا ببدعة، وهي أنه يمكن للحكومة التي يجب عليها أن تخدم الشعب من الفقير إلى الغني، والتي ألزمها القانون اتباعه، أن تحدد سعر العملة الصعبة الناتج عن إيرادات الحكومة وفق ذوقها، وأن تنفق الفارق على عجز ميزانيتها غير القانوني.
إذا تأثرت اليوم شعبية النظام الإيراني بسبب إجراءات حكوماته التي بلغ عددها اثنتي عشرة حكومة، فإنّ هذا يرجع إلى أداء هذه الحكومات. الحكومات تخلق التمييز، والتمييز في كل أشكاله مناهض للعدالة. في الوقت الحالي، إذا قرر البرلمان الإيراني الثوري ظاهريًّا إعادة كرامة النظام الضائعة بسبب أفعال الحكومات إلى مكانها، فسيتعين عليه أولًا أن لا يتخم بهبات الحكومة، وثانيًا عليه المضيّ نحو تطبيق القانون، ولو بلغ الأمر ما بلغ، وإلا فإنّ عدم تطبيق القانون في البلاد سيجعل الفوضى هي السلوك الذي يعاني منه نظامنا الرقابي، وسيكون هذا مثالًا يضرب على الظلم، والملك يبقى مع الكفر، ولا يبقى مع الظلم، والسلام».
«ستاره صبح»: مصدر الأزمة الاقتصادية.. العقوبات وعدم كفاءة فريق الحكومة الاقتصادي
ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الصحفي والخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، أن مصدر الأزمة الاقتصادية في إيران هو العقوبات، وعدم كفاءة الفريق الاقتصادي للحكومة.
تقول الافتتاحية: «في ما يتعلق بما طُرِح حول خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة، يجب الانتباه إلى الحيل السياسية التي تعلمها بسبب وجوده لمدة أربعين سنة في مجال السياسة. يعني، عندما يقول روحاني إنه يلعن واشنطن فهو يقصد أن العقوبات التي فُرضت في العامين الماضيين بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي قد أثرت على هيكل الاقتصاد الإيراني، الذي ظل ثابتًا لنصف قرن. يجب معرفة أن الاقتصاد الإيراني طَوال نصف القرن الماضي كان معتمدًا على العائدات الناتجة عن صادرات النفط الخام. يمكن تلخيص جميع تحديات الاقتصاد الإيراني في هذه العقود الخمسة، في الدخل الذي حُصِل عليه من النفط، وحُوِّل إلى ريال، وسُدّت به الفجوات. في هذه العملية، كانت الريعية النفطية تصل إلى جميع المجموعات، بما في ذلك السياسيون والمزارعون والعمال والموظفون والتجار وغيرهم، بمستوى واحد، وهذا يعني أن كل واحد منهم كان يستفيد بطريقة ما من عائدات النفط في شكل إعانات علنية وسرّية، وإعفاءات ضريبية، وما إلى ذلك. هذا الهيكل أصيب الآن بالفوضى، ووقع أثره الشديد على عاتق حكومة روحاني. لهذا يقول روحاني: «ألعنوا واشنطن».
أرى أنه على الرغم من أن السبّ واللعن غير مقبولين لأي شخص أو أي أمّة، لكن ما أشار إليه الرئيس ليس خاطئًا نسبيًّا، لأن نصيب العقوبات في المشكلات الموجودة مرتفع. ومع ذلك لا ينبغي أن ننكر سياسات الحكومة الاقتصادية غير الفعالة، خصوصًا في مجال «عجز الموازنة» المهمّ. يبدو أن مصدر الاضطرابات الأخيرة في الأسواق الاقتصادية، بما في ذلك العملة الأجنبية والمسكوكات والأسهم والسيارات والإسكان، وما إلى ذلك، هو الطرق غير الفعالة في تمويل عجز الموازنة. ربطت الحكومة في هذه السنوات نفسها بموارد البنك المركزي، بدلًا من أن تسعى لربط نفسها بمدخراتها المحلية والعالمية، وهذا الأمر هو مصدر اختلال التوازن في السوق.
بعبارة أخرى، يمكن القول إنّ سوء السياسات الاقتصادية قد ارتفع، خصوصًا في حكومة حسن روحاني الثانية، بسبب عدم وجود قائد اقتصادي واحد. لدينا في الاقتصاد الكلي ثلاثة عناصر يجب أن تدير الاقتصاد، رئيس منظمة التخطيط والموازنة، ووزير الاقتصاد، ورئيس البنك المركزي. يمكن القول ببساطة إنّ المهمّة الرئيسية لمحافظ البنك المركزي هي الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وإدارة التضخم، كما يجب على رئيس منظمة التخطيط والموازنة التحكم في الإيرادات والنفقات الحكومية، ويتولى وزير الاقتصاد مسؤولية تحقيق الإيرادات. لكنْ هؤلاء القادة الاقتصاديون الثلاثة للحكومة يفتقرون إلى المعرفة الاقتصادية الكافية والحديثة، وغير متوافقين بعضهم مع بعض، علاوةً على ذلك يبدو أن حسن روحاني نفسه لم ولن يستثمر كثيرًا من الوقت لخلق توافق بين هذه العناصر الثلاثة، فيما شهدنا في حكومة روحاني الأُولى مزيدًا من التماسك داخل الفريق الاقتصادي للحكومة، لأنه عهد بإدارة الأمور بطريقة ما إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، وقد خلق جهانغيري مزيدًا من الانسجام بين القادة الاقتصاديين، لكن الآن بعد أن تضاءل هذا التوافق داخل الفريق الاقتصادي زادت التحديات الداخلية أمام اقتصاد إيران أيضًا أكثر من السابق».
روحاني يلغي اجتماع رؤساء السلطات.. ومسؤول إعلامي بمكتبه ينتقد رئيس البرلمان
أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني مساء أمس الاثنين (5 أكتوبر 2020) قرارًا بإلغاء اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي يُفترض عقده في البرلمان صباح اليوم بضيافة رئيسه محمد باقر قاليباف، فيما تعرض الأخير لانتقاد من مساعد شؤون الإعلام بمكتب روحاني، لوجوده في جناح «كورونا» بأحد مستشفيات طهران.
وتفيد تقارير وكالة «فارس» بأنّ روحاني لن يشارك في اجتماع رؤساء السلطات، وألغى الاجتماع، وتردد أن سبب الإلغاء هو «اختلاط رئيس البرلمان بمرضى كورونا، واحتمالية نقل الوباء إلى روحاني». وكان قاليباف قد تفقّد ظهر أمس الاثنين عددًا من القطاعات المختلفة بمستشفى الخميني، كما دخل وحدة العناية المركزة الخاصة بمرضى كورونا، وتحدث مع المرضى.
من جانبه، غرد مساعد شؤون الإعلام في مكتب الرئيس الإيراني علي رضا معزي، أمس، في ردّ فعل على وجود رئيس البرلمان في جناح «كورونا»، قائلًا: «وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا توصيات وبروتوكولات واضحة وأبلغت بها كبار المسؤولين، بروتوكولات تمنع وجود خلل في إدارة شؤون الدولة في أوقات الأزمات، وتمنع تطبيع التجمعات، ونقل رسائل كاذبة إلى المجتمع. التوصيات التي يعتبر المرشد الإيراني نفسه ملتزمًا اتباعها، وتسببت في تغييرات واسعة في خططه. لم تتسبب أي مصلحة ولا حتى إقامة شعائر دينية في أن يخرق المرشد التوصيات. ما الدافع وراء إصرار المسؤولين الآخرين على تجاهل البروتوكولات وتأكيد المخالفة؟». وأضاف معزي: «تعتمد السيطرة على انتشار الفيروس على اتباع تعليمات المؤسسات المتخصصة، ويجب على جميع مستويات السلطة أن تكون في طليعة مراعاة توصياتها في الوضع الراهن. التقليل من أهمية البروتوكولات بأي دافع هو تطبيع لانتهاكها. وخارج الأجواء القطبية والعاطفية، الالتزام والإيمان بمراعاة البروتوكولات هو الذي يجعل السلطات تتماشى مع الشعب، كما أن انتهاكها يمكن أن يقدم صورة عن تعالي المسؤولين على الرأي العام، هذا ليس نقاشًا سياسيًّا ودعائيًّا، وليس مجالًا للسخرية. انتهاك البروتوكولات رسالة خطيرة للصحة العامة».
واختتم: «إن الحضور في جناح المرضى أصحاب الحالات الحرجة برفقة المراسلين والكاميرات لا يعتبر وقوفًا إلى جانب الناس، بل هو عدم اهتمام بصحة الناس».
وكالة «فارس» + وكالة «إيسنا»
زالي: «كورونا طهران» تجاوز الوضع الأحمر.. وإصابة ناشط في سجن رجائي شهر
كشف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، الدكتور علي رضا زالي، مساء أمس الاثنين (5 أكتوبر 2020)، أن وضع «كورونا في طهران تجاوز الوضع الحرج والأحمر»، فيما أعلن أقارب الناشط المدني فرهاد ميثمي، أمس، عن إصابته بفيروس كورونا داخل سجن رجائي شهر.
وقال زالي: «تفيد التقارير بأنه لم يُراعَ أغلب القيود بشكل جادّ، ووفقًا لما خلصنا إليه عبر عقد اجتماعات مع وزير الداخلية ومحافظ طهران، تقرر متابعة الجوانب الرقابية لمراعاة البروتوكولات بشكل أكثر جدية»، مطالبًا بتعاون الناس بإبلاغ لجنة مكافحة كورونا أو النيابة الصحية بجامعات العلوم الطبية في حال مشاهدتهم لأي انتهاك للوظائف المعلن تعطيلها.
وبحسبه، فإنّ «تعطيل العمل لأسبوع واحد لن يكون له تأثير كبير من الناحية الوبائية على الحد من المرض نظرًا إلى فترة حضانته»، مطالبًا بتمديد القيود واستمرارها. وقال: «55% فقط من أهالي طهران يرتدون الكمامات، كما يقلّ هذا المعدل في بعض المناطق، وقد تصل إلى 35%».
وذكر زالي أن التقارير أفادت بأن طهران شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية «وفاة 116 حالة، وحجز 961 مريضًا جديدًا في المراكز العلاجية، وهو عدد كبير، منهم 167 حالة في العناية المركزة». وأضاف: «شهد الشهر الجاري وفي ثلاثة أيام مختلفة ارتفاع أعداد الوفيات والمرضى مقارنةً بالأيام الأولى للأزمة، وهو أسوأ وضع أُبلِغ عنه في طهران قبل 72 ساعة».
من جانب آخر، أعلن أقارب الناشط المدني فرهاد ميثمي، أمس، عن إصابته بفيروس كورونا داخل سجن رجائي شهر بمدينة كرج. وغرّد ضياء نبوي الذي سبقت إدانته بأكثر من 8 سنوات من السجن لاتهامات سياسية، أنّ ميثمي أخبره في اتصال هاتفيّ أن فحص كورونا الذي أجراه كان إيجابيًّا، كما كتب أنه عانى من فقدان الشهية خلال الأسبوع الماضي، لكن حالته جيدة حاليًّا.
ومؤخرًا، انتشر خبر إصابة المواطن البهائي فرهاد فهندج بفيروس كورونا داخل سجن رجائي شهر، وبحسب تقارير الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، نُقِل فهندج إلى حبس انفراديّ عقب إعلان إيجابية فحص كورونا الذي أجراه.
وكالة «إيسنا» + موقع «راديو فردا»
برلمانيّ: إهانة المسؤولين التنفيذيين غير مقبولة ولا أخلاقيّة
اعتبر عضو البرلمان رحمت الله فيروزي بوربادي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين (5 أكتوبر 2020)، أنّ «إهانة المسؤولين التنفيذيين واستخدام ألقاب غير لائقة بشأنهم في شكل نقد، عمل غير أخلاقيّ وغير مقبول»، وقال: «إذا كنا ننتقد عملية تنفيذ مسؤولية الأفراد، أو إذا كانت هناك مشكلة، فيجب أن تثار بطريقة صحيحة، حتى تؤدي في النهاية إلى تصحيح الأمور».
وأضاف البرلماني: «يجب أن يكون النقد بنّاءً، ويجب أن تطرح كل كلمة مع وثائق. إهانة الناس أمر غير مقبول دينيًّا وأخلاقيًّا. ليس من طبيعة النواب والمسؤولين مخاطبة بعضهم بعضًا بأدبيات غير لائقة. إذا كانت هناك مشكلة فيجب أن نطرحها، وأن نبحث عن حلّ لها. من الخطأ أن نشوّه الشخص المسؤول وأن نلقي كل الأخطاء على عاتقه».
وشدد فيروزي: «يجب أن يطرح أي نقد في إطار أخلاقي حتى يحقق نتيجة. إن تشويه بعضنا بعضًا والسبّ سيؤديان فقط إلى استغلال الأعداء، ولن يحلّ مشكلة».
وكالة «إيسنا»
إصلاحيّ: «يجب الاعتذار عن المشكلات الاقتصادية».. وأصوليّ: «يجب زيادة الاهتمام بالمرأة»
طالَب سياسي إصلاحي بـ«ضرورة اعتذار الإصلاحيين عن نصيبهم من المشكلات الاقتصادية»، فيما شدد سياسي أصولي على «إيلاء مزيد من الاهتمام بالمرأة».
وقال عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء، علي محمد نمازي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس: «إذا كان لنا نحن الإصلاحيين نصيب في خلق المشكلات فقد قبلنا ذلك بقدر مسؤوليتنا وسلطتنا، ونعتذر إلى الشعب، ويجب علينا جميعًا أن نقبل دورنا في خلق الوضع الراهن وأن نعتذر بصدق للأمة، ويجب أن نُعيد قاطرة النظام الإيراني إلى مسارها الصحيح».
وأضاف: «قلت عدة مرات إنه إذا كان هناك نجاح فإن جميع المسؤولين والسلطات الثلاث والأجهزة التنفيذية والعسكرية والشرطية لهم نصيب بما يتناسب مع مسؤولياتهم وسلطاتهم، كما أنهم مشاركون أيضًا في الإخفاقات».
وتابع: «يعود سجلّ الإصلاحيين إلى البرلمان السادس وحكومتي خاتمي، اللتين حققتا إنجازات اقتصادية جيدة في تلك الفترة. وعلى الرغم من أن سعر النفط كان 8 دولارات، فإنّ الوضع الاقتصادي للبلاد ومعيشة الناس كانت أفضل، ويتذكر الناس تلك الفترة جيدًا».
كما أجاب السياسي الأصولي لطف الله فروزنده في مقابلة مع وكالة «برنا»، اليوم، ردًّا على سؤال حول إمكانية ترشح المرأة في الانتخابات الرئاسية 2021م: «لدينا دستور في ما يخص ذلك الموضوع، والأمر متروك لمجلس صيانة الدستور. لكن الأمر المهم الذي يجب أن ننتبه إليه هو الوجود النشط للسيدات في مختلف القطاعات التنفيذية. بناءً على ذلك، تتمتع الإيرانيات بإمكانات عالية. وعلى الرغم من اهتمام التيار الأصولي بالمرأة، يجب زيادة ذلك الاهتمام». وأجاب ردًّا على سؤال: هل سيلعب الرجال مثل النساء دورًا داعمًا أم سيبقى الأمر مجرد شعار؟، قائلًا: «أؤمن أن نظامنا الإداري يجب أن يُصمَّم بأن نحدد وظائفنا بطريقة لا يوجد فيها نقاش حول الجنس في بعض الوظائف، ولا يختلف فيها الرجال والنساء، لكن بعض الوظائف تقع على عاتق الرجال. لذلك يجب الفصل بين الوظائف، ويجب أن نطرح أحكامنا الإسلامية بفخر وألا نتأثر بالتيارات النسوية، لأننا لا نؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، بل بالفرق بين الرجل والمرأة، وفي نفس الوقت لا نؤمن بالتمييز، ونؤمن بأن المرأة لديها موهبة وقدرات عالية»، بحسب قوله.
وكالة «إيسنا» + وكالة «برنا»
قاضٍ أمريكي يغرم إيران 1.46 مليار دولار
أصدر قاضٍ أمريكي مساء أمس الاثنين (5 أكتوبر 2020) حُكمًا بتغريم إيران 1.46 مليار دولار لصالح أسرة «بوب لفينسون» الأمريكية.
وبحسب وكالة «إيسنا»، طرح البيت الأبيض في مارس المنصرم، عبر تأكيد استنتاجات أسرة العميل الفيدرالي السابق المفقود روبرت لفينسون، أنه «ربما كان قد مات في إيران». وذكرت أسرة لفينسون أن جهاز الاستخبارات الأمريكية أقنعهم بأنه «مات وهو محتجز في إيران، لكنهم لم يحددوا متى وكيف حدث ذلك». ولم يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة لفينسون، عند سؤاله في هذا الشأن. وتأتي أقول السلطات الأمريكية بشأن وفاة لفينسون في إيران، في الوقت الذي أعرب فيه متحدث وزارة الخارجية الإيرانية السابق عباس موسوي عن مواساته لأسرة الفقيد، مؤكدًا أنه «وفق الوثائق الموثوق بها فإنّ المذكور غادر الأراضي الإيرانية إلى جهة غير معلومة قبل عدة سنوات، وأقرّ وزير الخارجية الأمريكي آنذاك بهذا الأمر». وكان موسوي قد أضاف: «في السنوات الأخيرة بذلت إيران جهودًا كبيرة من أجل العثور على وثائق بشأن المصير الدقيق للسيد لفينسون عقب مغادرته إيران، لكنها لم تحصل على أي دليل على بقائه على قيد الحياة».
وكالة «إيسنا»
