أكَّد محلِّل شؤون غرب آسيا وممثِّل إيران السابق في منظمة التعاون الإسلامي صباح زنغنة، أمس الاثنين، بشأن القدرات الاقتصادية للعلاقات بين طهران والرياض، أنَّ «الأجواء ممهَّدة لتواجد الشركات الإيرانية في السعودية».
وفي شأن اقتصادي آخر، زارَ وفدٌ من ديوان المحاسبة الإيراني مصر، وشاركَ في الاجتماع السنوي لمجموعة عمل الديون الحكومية التابعة لمنظَّمة الإنتوساي الدولية في القاهرة، أمس الاثنين.
وفي شأن أمني، أصدرَ القائد العام لقوى الأمن الداخلي العميد أحمد رضا رادان، حزمةَ قرارات أمس الاثنين، تمّ من خلالها تغيير ثمانية من قادة قوى الأمن الداخلي بالمحافظات الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، مجموعةً من العوامل السلبية والإيجابية، في تجديد علاقة إيران بمصر، بعد بدء حوار بين الطرفين في بغداد.
وطرحت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تساؤلًا استنكاريًا، بعد تصريح وزير العمل الجديد، الذي طالبَ فيه العُمّال بالقناعة بأجورهم: من المُطالَب بالقناعة الحكومة أم العُمّال؟
«مردم سالاري»: العوامل السلبية والإيجابية في تجديد العلاقة مع مصر
يرصد الناشط السياسي سيف الرضا شهابي، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، مجموعةً من العوامل السلبية والإيجابية، في تجديد علاقة إيران بمصر، بعد بدء حوار بين الطرفين في بغداد.
ورد في الافتتاحية: «بدأ الحوار بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين من بغداد وعُمان، تحت إشراف مسؤولي البلدين، وبعد عدَّة اجتماعات من التفاوض على مختلف المستويات، أثمرت هذه المفاوضات في بكين، وعادت العلاقات من جديد بين طهران والرياض، بعد سبع سنوات من الفتور. والآن نسمع أنَّ المسؤولين الإيرانيين والمصريين بدأوا الحوار في بغداد، على مستويات أدنى. وفي حال استمرَّ الحوار، وارتفع مستوى المسؤولين، فهناك أمل بأن تصِل طهران والقاهرة إلى نتيجة مفادها وجوب إذابة جليد العلاقات بعد أربعين عامًا، وتأسيس علاقات قوية على أساس التعاون الإقليمي والدولي، وإقامة علاقات حسنة من جديد.
صحيح أنَّ مصر بعد مرورها بتغيير في الحكومات خلال الأعوام الأخيرة، وتعرُّضها لضربات سياسية واقتصادية وأمنية ناجمة عن هذا التغيير، لا تُعتبَر في الوقت الحاضر مركز العالم العربي والإسلامي، واحتلَّت السعودية مكانها، وأصبحت لها الكلمة الأولى والأخيرة بين العرب وكثيرٍ من الدول الإسلامية، إلّا أنَّ مصر لا تزال تتمتَّع بقُدرة لا تملكها دول عربية وأفريقية أخرى؛ لهذا يجب السعي لإقامة علاقات مع مصر، وإيلاء هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا.
لكن أكبر عائق أمام إقامة العلاقة مع مصر، هي علاقة القاهرة مع تل أبيب، وهو أمرٌ لم يكُن واردًا في حالة السعودية.
خلال العقود الأربعة الأخيرة، التي أُقيمت فيها العلاقة بين مصر وإسرائيل، تشكَّلت جماعة الضغط الصهيونية داخل النظام في مصر، وتحوَّلت هذه الجماعة في الوقت الحاضر إلى شجرة ضخمة امتدَّت جذورها إلى بعض المؤسسات الحكومية المصرية، وتسعى إلى الحيلولة دون تجديد العلاقات بين إيران ومصر بمختلف الحِيَل. لهذا السبب؛ من الممكن أن تكون سرعة إقامة العلاقات بين البلدين بطيئة، إلّا في حال أنعش المصريون الحوار الأخير في بغداد، تحت تأثير العلاقات بين طهران والرياض؛ فإنعاش الحوار منوطٌ بإرادة قوية من الجهاز الدبلوماسي بمصر.
إلى جانب جماعة الضغط الصهيونية في مصر، التي تلعب دورًا سلبيًا في العلاقة بين طهران والقاهرة، هناك أيضًا مقاييس ومعايير إيجابية يمكنها دحر جماعة الضغط الصهيونية في مصر وإبطال تأثيرها، شريطةَ الاهتمام بها؛ أحدها إدراك القاهرة وطهران الصحيح لضرورة التعاون الإقليمي، فإيران ومصر بلدان مسلمان كانا يتمتّعان على مرّ التاريخ -باستثناء مراحل قصيرة- بعلاقات قوية وودِّية. اليوم يجب على المسؤولين المصريين، أنْ يعلموا أنَّه إذا أُضيفت القاهرة إلى طهران والرياض، فسيتشكَّل مثلثٌ له تأثيره في العلاقات الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط. لا يجب على طهران الاهتمام باتفاقية كامب ديفيد، وأن تُصِرّ على إلغائها. يجب أن يكون التقييم، بخصوص أيّ بلد قائم على أساس مكانة ذلك البلد. لا يمكن لمصر بعد أربعين عامًا أن تتخلَّى بسهولة عن اتفاقية كامب ديفيد، التي عادت عليها بفوائد مالية واقتصادية».
«جهان صنعت»: من عليه أن يقنَع الحكومة أم العُمّال؟
تطرح افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تساؤلًا استنكاريًا، بعد تصريح وزير العمل الجديد الذي طالبَ فيه العُمّال بالقناعة بأجورهم: من المُطالَب بالقناعة الحكومة أم العُمّال؟
تقول الافتتاحية: «قبل الدخول إلى الموضوع، نريد التنويه بأنَّ المقصود من «الحكومة» في هذا المقال هو جميع مؤسسات السلطة، ومن بينها السلطات الثلاث والسلطات العليا، وأيضًا المؤسسات، التي تَرِدُ ميزانيتها في قانون الميزانية. وعلى هذا الأساس، عندما نقول إنَّ على الحكومة أن تكون قنوعة، فإنَّنا نعني بذلك هذه المجموعة الكبيرة للغاية. تدور الفكرة المركزية لهذا المقال حول ما قاله وزير العمل، وهو على الأغلب نفس ما يقوله رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وغيرهم من مؤسسات السلطة.
واجه وزير العمل صولت مرتضوي، الذي خلف الوزير السابق، انتقادات واسعة من العُمّال وكذلك المتقاعدين، بخصوص أجورهم خلال العام الجديد، حينما قال إن “قَنَع العُمّال، فبإمكانهم أن يديروا معيشتهم بهذا الحد من الزيادة على الأجور”. وبعيدًا عن أنَّه من الممكن أن يكون كلامه صحيحًا، وأنَّه رُبما يأتي اليوم الذي يعُمّ فيه العوز جميع البلد لأسباب مختلفة، ويكون هناك وفاقٌ وطني، ويثِق المواطنون بمؤسسات الحكومة، ويقنع العُمّال فقط بلقمة العيش حتى لا يموتوا، ويتخلُّون عن احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم. لكن الحقيقة هي أنَّ الإيرانيين -بحسب ما يقوله خبراء الاقتصاد وخبراء المجتمع والسياسيون- لا يثقون في هذه الأيام بالحكومة بمعنى الكلمة، والسبب هو أنَّ انعدام المساواة وصل إلى حد لا يمكن معه للمواطنين أن يقبلوا بأن الحكومة فاعلة، وأنَّ بإمكانهم تحمُّل الأيام القاسية على أمل مجيء المستقبل المشرق.
يقول المواطنون إنَّ المؤسسة، التي يجب أن تقنَع هي الحكومة، وليس العُمّال، الذين لم يعُد على موائدهم أيّ شيء ليقنعوا به، ولا يتحقَّق أيّ شيء من احتياجاتهم سوى احتياجاتهم الأساسية للغاية، فكيف يمكنهم اختصار بعض هذه الاحتياجات؟! لكن الحكومة، ومن خلال ميزانية العام الجديد، أثبتت أنَّها لا تسعى إطلاقًا وراء القناعة. حتى أنَّها ليست على استعداد لإظهار القناعة من نفسها، ولو بشكل رمزي. أين هي الأقسام غير الضرورية أو الأقلّ ضرورة، التي قامت الحكومة والبرلمان بحذفها أو تقليصها حين إعداد ميزانية العام الجديد؟ هل يمكن للحكومة بمعناها الوسيع المذكور، أن تقدِّم لنا تقريرًا تُشير فيه على سبيل المثال إلى أنَّها قامت بتقليص ميزانية الجهاز الدعائي الفلاني أو الجهاز «الاستفزازي» الفلاني، وغير ذلك؟ لقد تجاهلت الحكومة القانون بخصوص العُّمال والمتقاعدين، وبدلًا من أن تقبل بأنَّها عملت بعكس القانون، وأن تعود عن ذلك، نجدها ترُش الملح على جراح العُمّال، ويقول وزير العمل بصراحة: “كلوا قليلًا، والبسوا قليلًا، وقلِّصوا من نفقات الصحة والتعليم؛ لأننا نريد أن نبقى”».
زنغنة: الأجواء ممهدة لتواجد الشركات الإيرانية في السعودية
أكَّد محلِّل شؤون غرب آسيا وممثِّل إيران السابق في منظمة التعاون الإسلامي صباح زنغنة، أمس الاثنين (08 مايو)، بشأن القدرات الاقتصادية للعلاقات بين طهران والرياض، أنَّ «الأجواء ممهَّدة لتواجد الشركات الإيرانية في السعودية».
وقال زنغنة: «بدون الأمن، لن يكون هناك أي تقدُّم في الأنشطة والتعاون الاقتصادي. نأمل من خلال الاتفاقيات، التي تمَّ التوصُّل إليها، أن يتمكَّن البلدان من تنفيذ اتفاقيات المجال الأمني والسياسي، ومن ثمَّ زيادة التعاون التجاري والاقتصادي».
وأشار إلى مكانة السعودية كأكبر مصدر للنفط في «أوبك»، وقال: «لدى السعودية خطط وبرامج جادة في تطوير البرامج النفطية، وفي خلق موارد جديدة غير نفطية لاقتصادها، وإذا كان بإمكان إيران أن يكون لها حضور، وأن تلعب دورًا في برامج تطوير السعودية، سيكون بمثابة مساعدة للشركات الإيرانية والشركات التقنية والهندسية وكذلك نشطاء تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الجديدة، ويمكنهم الحصول على مكانة جيِّدة».
وفي معرض شرحه لمجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال زنغنة: «التعاون في مجالات النفط بما في ذلك سوق النفط العالمي والبتروكيماويات، والمشاركة في مشاريع البتروكيماويات وصناعات المصب النفطية، من بين مجالات التعاون بين البلدين، شريطة أن يكون لدى البلدين فهم صحيح لهذه الخطط والمشاريع، ومستقبل هذه الصناعات».
وأوضح المحلِّل الإيراني أنه من خلال دعم القطاع الخاص في بلاده ودعم الاستثمار، سيتِم توفير مجال جذب للاستثمار السعودي، وذكر قائلًا: «بدون دعم المستثمر المحلِّي، لن يكون من الممكن جذب المستثمرين الأجانب، سواءً كانوا سعوديين أو من دول أخرى. إنَّ الدعم الصحيح والمعقول والمنطقي مع الفهم الصحيح، يمكن أن يساعد بجذب المستثمرين الأجانب».
وكالة «فارس»
وفد من ديوان المحاسبة الإيراني يزور مصر
زار وفدٌ من ديوان المحاسبة الإيراني مصر، وشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة عمل الديون الحكومية التابعة لمنظَّمة الإنتوساي الدولية (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) في القاهرة، أمس الاثنين (08 مايو)، بحضور مسؤولين وخبراء من ديوان المحاسبة بأكثر من 40 دولة.
وتأتي في هذا الاجتماع، الذي يستمر لثلاثة أيام، قضايا مثل مراجعة واعتماد خطّة العمل الجديدة لمجموعة عمل الدين العام للفترة 2023 حتى 2025م، واختيار أعضاء اللجنة الدائمة، ونائب رئيس مجموعة العمل، ودراسة موقف ودور مجموعة عمل الدين العام في تحقيق سياسات وأولويات «الإنتوساي» على جدول الأعمال.
وكان لوفد ديوان المحاسبة الإيراني، الذي شارك في الاجتماع برئاسة نائب الرئيس للشؤون التنفيذية والدعم محمد علي زهرائي برفقة اثنين من مديري الديوان، اجتماعات منفصلة مع رؤساء وفود ديوان المحاسبة لدول روسيا وجزر المالديف وباكستان والبرازيل والكويت والفلبين وقطر والهند وتركيا.
وكالة «تسنيم»
تغيير 8 من قادة قوى الأمن الداخلي في إيران
أصدر القائد العام لقوى الأمن الداخلي العميد أحمد رضا رادان، حزمة قرارات أمس الاثنين (08 مايو)، تمّ من خلالها تغيير ثمانية من قادة قوى الأمن الداخلي بالمحافظات الإيرانية.
وتمَّ بموجب تلك القرارات، تم تعيين العميد مهدي حاجيان قائدًا لقوى الأمن الداخلي في محافظة كرمانشاه، بعدما كان متحدِّثًا باسم القيادة العامة.
كذلك عُيَّن كلٌّ من العميد سليمان ملك زاده مساعدًا لقائد قوى الأمن الداخلي للشؤون القانونية وشؤون البرلمان والحكومة، والعميد عباس شريعتي مستشارًا للقائد العام ورئيسًا للمكتب الخاص للقائد العام لقوى الأمن الداخلي، والعميد علي محمدي قائدًا لقوى الأمن الداخلي بمحافظة أذربيجان الشرقية.
كما عُيَّن العميد كيومرث عزيزي، الذي كان قبل ذلك قائدًا لقوى الأمن في شرق طهران، ليكون قائدًا لقوى الأمن في غرب طهران، والعميد علي بزرا مساعدًا خاصًا للقائد العام في شؤون المتقاعدين، والعميد محمد رضا ضابط نائبًا لقائد قوى الأمن الداخلي للموارد البشرية، والعميد جمال سلماني قائدًا لقوى الأمن بمحافظة عيلام.
وكالة «تسنيم»
