قال المتحدّثُ باسم منظمةِ الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي إن مهلة الشهرين للدولِ الأوروبية الباقية في الاتفاقِ النووي غير قابلةٍ للتمديد، فيما لفت وزير النفط بيجن زنغنه إلى أنّ أوضاع إيران اليوم أصعب من تلك التي شهدتها إبان الحرب العراقية الإيرانية، وليس بمقدورنا تصدير النِّفط باسم إيران. من جانبٍ آخر يتمُّ تعتيمٌ على وضع البهائيين المعتقلين في سمنان منذ 44 يومًا. وفي تصعيدٍ خطيرٍ، أسقطت إيران طائرةً أمريكية فوق مضيق هرمز صباح اليوم الخميس. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «آفتاب يزد» موافقة الوزراء على عودةِ بطاقات التموين، مع عدم رغبة الرئيس روحاني في تنفيذ هذا المشروع. بينما شدّدت صحيفة «جهان صنعت» على المصادقةِ على FATF، ورأت أنّ هناك أمرين يكمنان وراء مماطلةِ مجمع تشخيصِ مصلحة النظام في المصادقةِ على FATF، هما القضايا الحزبية الموجودة في إيران، وعدم التزام أوروبا حتى اللحظة بتعهداتها في اينستكس. إلى ذلك، انتقدت صحيفة «مردم سالاري» الدفاع عن الحجابِ والترويج له من خلالِ مقولتي «الحجاب قانون الدولة، ويجب مراعاة القانون»، وحذّرت من اللجوء إلى القانونِ للدفاعِ عنه.
«آفتاب يزد»: يا سيد روحاني عُد إلى الوراء!
تناولت صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها اليوم موافقة الوزراء على عودةِ بطاقات التموين، مع عدم رغبة الرئيس روحاني في تنفيذ هذا المشروع بناءً على شعاره الانتخابي «لن نعود إلى الوراء»، حيث قامت الصحيفة بمخاطبته قائلة: «عُد إلى الوراء هذه المرة فقط». تقول الافتتاحية: «أعلن الوزراء سرّاً وبشكلٍ غير مباشرٍ ومراتٍ عدّة عن موافقتهم على عودةِ بطاقات التموين، لكن رئيس الجمهورية والحكومة لا يعتقدون بجدوى هذا الأمر». هذه العبارة هي جزءٌ من تصريحات رئيس لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية مصطفى تاج كردون. يبدو أنّ روحاني لا يرغب في تنفيذ مشروع بطاقات التموين، بناءً على شعاره الانتخابي «لن نعود إلى الوراء».
جاء في قاموس «دهخدا» ما يلي:«الكوبون؛ بطاقة توزيع السكر وغيره»، وجاء في قاموس «معين» أنّه: «تذكرة الحصول على المواد التموينية التي يجري تداولها في زمنِ الحروب والقحط»، وإيران في الوقت الحالي لا تعاني من حربٍ ولا من قحطٍ، لكنّها أصبحت تواجه مشكلاتٍ اقتصاديةٍ بسببِ العقوبات الاقتصادية وسوء التدبير في الداخل. الناس أصبحوا يعانون، وتوقّفت حياتهم، ولم يعودوا يعرفون ما العمل إزاء الأسعار التي تتغيّر في كل لحظة.
بالتأكيد لا يمكن فهم مشكلات الناس من خلف زجاج السيارة، ولا يمكن فهم شعور الأب الذي يعيل أسرةً من عدة أفراد براتب مليون تومان (240 دولار) أو أقل، فهذا الأبُ مجبورٌ أن يحذف على الأقل الشؤون الترفيهية من حياته ليتمكّن من شراء السلع الأساسية، كي لا ينام أبناؤه جياعًا. هذا بالطبع بالنسبة للمُعيل الذي يعيل أسرةً ويتقاضى راتبه في الوقت المحدّد، أما من لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدّة أشهر أو من سُرِّحوا من عملهم فحدّث ولا حرج. إنّ عودة بطاقات التموين على الأقل يريح بال الأسر بخصوص حصولهم على الأرز والزيت واللحوم. بالتأكيد ما كان يجب على مجتمعنا الوصول إلى مرحلةٍ يحتاج فيها إلى البطاقات التموينية، لكن بالنظر إلى الوضع الاقتصادي، يبدو أنّ الطريقة الأفضل لمساعدة الناس هي عودة بطاقة التموين.
يا سيد روحاني! عُد إلى الوراء هذه المرة فقط، وساعد في تحسين أوضاع الناس، فباتّخاذ هذا القرار ستُحلُّ مشكلةٌ من مشكلات الأسر التي يمكنها التعايش مع الأرز الهندي واللحم البرازيلي. في هذه الظروف إذا لم تسارع الحكومة لمساعدة الناس، فإنّهم سيُواجهون المزيد من المشكلات في حياتهم. يمكن لهذه البطاقات التموينية أن تعمل كشبك الحماية لمن يسقطون من المرتفعات، فهي ستحول دون وصولهم إلى القعر، وعدم النهوض مجدّدًا.
في هذه الأثناء تجدرُ الإشارة كذلك إلى أنّ هذه البطاقات يجب أن يحصل عليها من يواجهون صعوباتٍ اقتصادية حقيقية، ويحتاجون بشدةٍ للسلعِ الأساسية، ولا يجب توزيعها كما الدّعم الذي يحصل عليه الغنيُّ والفقير».
«جهان صنعت»: مماطلةُ المجمع في المصادقةِ على FATF
شدّدت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم على المصادقةِ على FATF، ورأت أنّ هناك أمرين يكمنان وراء مماطلةِ مجمع تشخيصِ مصلحة النظام في المصادقةِ على FATF، هما القضايا الحزبية الموجودة في إيران، وعدم التزام أوروبا حتى اللحظة بتعهداتها في اينستكس. تقول الافتتاحية: «إذا كان من المقرَّر أن نعمل بالآليةِ المالية الأوروبية، يجب علينا إذن المصادقة على لوائح FATF، ولا شكَّ هنا أنّ هناك غموضٌ يحيط بالآليةِ التنفيذية لـ اينستكس، ولم يقتنع المسؤولون بعد أنّ بإمكانِ هذه الآلية حلّ ولو مشكلةٍ واحدة من مشاكلِ الدولة، لكن على أيّ حال، إنّ ارتباط إيران المالي مع العالم رهينٌ بالمصادقةِ على لوائح FATF، وبدون قبولِ هذه اللوائح لن يكون لنا أيّ قدرةٍ لإقامةِ هذا الارتباط الماليّ مع العالم، وهذا أمرٌ لا شكّ فيه.
القضيةُ المهمّةُ هنا هي العقوبات، وفي الحقيقة هناك سؤالٌ مطروحٌ يقول هل هناك إمكانيةٌ لإقامةِ علاقاتٍ ماليةٍ مع العالم بوجودِ العقوبات أم لا؟ بالنظرِ إلى موضوع العقوبات أنشأ الاتحاد الأوروبي الآلية المالية لنا، وعلى فرضِ أنّنا تمكّنا من الاستفادةِ من هذه الآلية، إلّا أنّ من متطلباتها قبول لوائح FATF، ويجب تحديدُ مصير هذه اللوائح. يعني بعيدًا عن طريقةِ تعامل الدول معنا، فإنّ من واجبنا نحن بدايةً المصادقة على هذه اللوائح، لأنّه يجب تمهيد الطريق على نحوٍ يمكنّنا من التواصلِ مع الخارج، حتى أنّ الدول التي ترغب بالتعاملِ المالي معنا لا يمكنها ذلك ما لم نصادق على FATF. هناك أمران يكمنان وراء مماطلةِ مجمع تشخيص مصلحة النظام في المصادقةِ على FATF، الأول: القضايا الحزبية الموجودة في إيران، والتي يعارضُ بسببها بعضُ أعضاء المجمعِ الحكومةَ في موضوعِ هذه اللوائح. والثاني: هو عدم التزام أوروبا حتى اللحظة بتعهداتها في اينستكس، وهو ما حال دون موافقةِ أعضاء المجمع على هذه اللوائح، لكن يجب التأكيد على أنّه بالرغم من العقوبات الموجودة، إلّا أنّ المصادقة على هذه اللوائح من شأنها حلّ مشكلاتٍ كثيرة».
«مردم سالاري»: الدفاعُ الخاطئُ عن الحجاب
انتقدت صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيتها اليوم الدفاع الخاطيء عن الحجابِ والترويج له من خلالِ مقولتي «الحجاب قانون الدولة، ويجب مراعاة القانون»، وحذّرت من اللجوء إلى القانونِ للدفاعِ عن الحجاب، فمثل هذا الدفاع يستدعي وجود افتراضاتٍ مسبقةٍ ومفاهيم سيئة. تقول الافتتاحية: «في هذه الأيام التي تغيب فيها الثقافة، يبدو أنّ الغريزة أطلقت لنفسها العنان، كما يبدو أنّ الحديث عن ضرورةِ الحجاب في أسلوبِ الحياة الإيمانية والإحسان الدنيوي والأخروي لم يعد يُجدي نفعًا. في هذه الأوضاع الاجتماعية المضطربة، يقوم بعض المتظاهرين والجاهلين بتفكيكِ «الدين» عن «القانون» من أجل الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر، ويستدّلون بأنّ «الحجاب قانون الدولة، ويجب مراعاة القانون»، ولا يعلمون أنّهم بهذا يعترفون اعترافًا مؤلمًا.
تظنُّ هذه الجماعة خطأً أنّهم يدافعون عن الحجاب ويروّجون له من خلالِ أكثر الطرق ديمقراطية؛ «إن لم تكن معتقدًا بالشريعة، فاعتقد بالقانون»، لكن يجب تحذيرهم، والطلب منهم ألّا يلجأوا إلى القانونِ للدفاعِ عن الحجاب، فمثل هذا الدفاع يستدعي وجود افتراضاتٍ مسبقةٍ ومفاهيم سيئة، هي:
(أ) الحجاب قانونٌ، وهذا يحتمل أنّ الحجاب، كونه أسلوب لباسٍ له جذورٌ دينية، لم يعُد «سلوكًا» وقاعدةً يمكن لأغلب الناس اتباعها، والنتيجة هي أنّ أفراد المجتمع (وليس الحكومة) لن يكون بمقدورهم معاقبة منتهكي هذا القانون، بعبارةٍ أخرى الحجاب لن يعود أمرًا متأصلًا في النفس، بحيث يقوم كل شخصٍ برعايته من تلقاء نفسه، بل ما سيضمن وجوده هو العقابُ الحكومي، ومن الطبيعي أنّ طريقة الحكم الأمنية-القضائية ليست مرغوبةً ولا سهلة.
(ب) بطبيعةِ الحال جميع المواطنين الذين يحترمون القانون ويعملون به لا يفعلون ذلك عن اعتقادٍ، ومن الممكن أنّهم يطبقّونه دون أن يؤمنوا به إيمانًا عميقًا، على سبيل المثال يجب على جميع السائقين ربط حزام الأمان، سواء أكانوا يؤمنون بضرورةِ هذا الأمر أم لا، لكن هل يمكن الاكتفاء بهذا الحدّ فيما يخصُّ الحجاب، والطلب من السيدات، كالسائحاتِ الأجنبيات، أن يلبسن الحجاب مراعاةً للقانونِ الإيراني؟
الحجابُ الذي يُراعى من منطلق تطبيقِ القانون وليس الايمان القلبي، هو روحٌ بلا جسد، وناقصٌ وبلا تأثير. في مثل هذه الحالة من المحتمل أن نواجه مواطنين تحدّث عنهم إمام جمعة مشهد في إحدى دروسه في شهر رمضان عندما قال: «الآن تسودُ حالةً من انعدام العفّة بين نسائنا اللواتي يلبسن الشادور (العباءة)، فهن يلبسن العباءة لكن لا يتمتعن بالعفة، ويختلطن بالرجال غير المحارم! وهذا كلّه حرامٌ، وبعيدٌ عن العفة، حتى لو كانت إحداهنّ تلبس العباءة».
(ج) القوانين الوضعية محترمةٌ ويجب تطبيقها، لكنّها ليست ثابتةً لا تتغير (حتى الدستور)، بل يمكن إعادة النظر فيها وتغييرها بعد مراعاةِ بعض المعايير. إنّ التأكيد على الجانبِ القانوني للحجابِ وتكرار القول بأنّ «الحجاب قانون» و«إن لم تكونوا تؤمنون بالتعاليمِ الدينية، فاحترموا القانون»، يجعل المخاطب غير الملتزم بالمظاهرِ الشرعية يتوجّه بقصدٍ أو بدون قصدٍ نحو تغيير القانون، وهذا أمرٌ يمكن أن يكلّف الكثير، ومن شأنه وضع المواطنين في مواجهةِ الحكّام. إنّ مقولتي «الحجاب قانون» و«القانون يمكن أن يتغيّر» وجهان لعملةٍ واحدةٍ، والخلاصةُ هي ما قاله الأستاذ رضا داوري أردكاني من أنّه إذا تغيّرت الأوضاع بحيث يصبح الناس يرون الإساءةَ والجريمةَ والذنبَ أمورًا عادية، فإنّه ليس بمقدورِ أي قانونٍ الحيلولة دون الشرّ والجريمة: «المجتمعُ الفاسدُ لا يصلح بالقوانين، كما أنّ المجتمع الصالح ليس بحاجةٍ لوضعِ الكثير منها».
كمالوندي: مهلةُ الشهرين غير قابلةٍ للتمديد
صرّح المتحدّثُ باسم منظمةِ الطاقةِ النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بأنّ مهلة الشهرين للدولِ الباقية في الاتفاقِ النووي غير قابلةٍ للتمديد، وأوضحَ أنّه بناءً على الجدولِ الزمني، فقد أُتخذت الخطوة الثانية، ويتمُّ اتباعُ الجداولِ الزمنية بدقةٍ. ووفقًا لقانونِ الإجراءِ المناسب والمتقابل لإيران في الاتفاقِ النووي، فإنّ ذلك يعتمد على طريقةِ تنفيذ بقية الأعضاء في الاتفاقية لالتزاماتهم. وأكّد كمالوندي: «رسالتُنا واضحة، اجراءاتنا متتابعة ومترابطة، ولا رجعة للوراء، ففي الممارسةِ العملية، مفهوم سلوكهم هو أنّهم لا يريدون أن يكونوا مقيدين بالالتزامات، وإذا أرادوا إلغاء هذه المهلة، فيجب على الدولِ الباقية في الاتفاقِ الوفاء بالتزاماتها، وإن لم يفعلوا فسيتحتّم علينا تقليلُ التزاماتنا لإيجاد التوازن، وسيتمُّ اتخاذ اللازم وفقًا لأوامرِ المرشد وقانون البرلمان»، بحسب قوله.
«وكالة تسنيم»
زنغنه: ليس بمقدورنا تصدير النفط باسم إيران
قال وزير النفط بيجن زنغنه إنّ أوضاع إيران اليوم أصعب من تلك التي شهدتها خلال فترةِ الحرب العراقية الإيرانية، لأنّنا وقتها لم تكن لدينا مشكلةٌ في تصديرِ النِّفط، فقد كنا نحصل على أموال النِّفط بالرغم من أنّ صدام حسين يستهدف بعض وحدات الإنتاج. أما الآن فهذه العملية تتمُّ بصعوبةٍ بحيث لا يمكننا تصدير النِّفط باسم إيران. واعتبر زنغنه أنّ الذي يمرُّ بإيران من وضعٍ سيء لا يمكن وصفه بالحربِ، لعدم وجود الدخان والنار والدماء. وأوضح زنغنه أنّ المشكلة ليست فقط في النِّفط الخام، بل في المنتجات البتروكيماوية، مُعربًا عن أمله في تجاوزِ هذه الأوضاع؛ وتابع: «لو أُصلح الداخل، فيمكن إصلاح الخارج». وفي غضون ذلك، أشار زنغنه إلى وزير النِّفط الأسبق محمد جواد تندكويان الذي قضى على يدِ القوات العراقية خلال الحرب العراقية الإيرانية، ووصفه بأنّه كان شخصًا ثوريًا سُجن قبل الثورة، وفي السنة الأولى من الحرب ذهب إلى مصفاة عبدان، وأُسر هناك حتى موته. وأضاف زنغنه قائلًا: « إنّ تندغويان كان دائمًا نموذجًا يُحتذى به، وللأسف فإنّ جيل المسؤولين المشابه له، والذي يعملون لوجه الله لا لملء جيوبهم، قد انقرض»، بحسب قوله.
«وكالة فارس»
تعتيم على وضع البهائيين المعتقلين في سمنان
قال موقع «راديو زمانه» إنّه لم يُفصَحُ عن أي أنباءٍ عن المواطنين البهائيين يلدا فيروزيان، وبهنام اسكندريان، وأردشير فنائيان المعتقلين في سمنان منذ 44 يومًا. ووفقًا لتقرير «حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين»، فقد تمَّ اعتقالهم يوم (30 أبريل 2019م)، ثم قامت السلطات بحرمانهم من حقِّهم في الحصولِ على محامٍ، كما رفض المسؤولون القضائيون الاستجابة لطلباتِ عائلاتهم بالإدلاء بأي معلوماتٍ بخصوص وضع أبنائهم.
وقد نشرت «حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين» تقريرًا نقلًا عن مصدرٍ مُطّلع أنّ «والد أردشير فنائيان المُسن الذي كان يتابع حالة ابنه، قد تمَّ نقله إلى المستشفى بسببِ تدهور حالته الصحية، وقد أحضروا أردشير لزيارته مرةً واحدة في المستشفى قبل وفاته هناك، ولا توجد أخبار عنه باستثناءِ هذه الزيارة القصيرة لوالده». الجدير بالاهتمام أنّ البهائيين لا يُعترف بهم كأقليةٍ دينيةٍ في الدستورِ الإيراني، وقد كانوا طوال الأربعة عقودٍ الماضية أهدافًا لمختلفِ عملياتِ القمع والعنصرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة.
موقع «راديو زمانه»
إيران تُسقط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز
أعلن مسؤولون أمريكيون في بيانٍ اليوم الخميس (20 يونيو 2019م) أنّ إيران اعترضت بصاروخ أرض – جو، طائرةً أمريكيةً مُسيّرة خلال طيرانها فوق المياه الإقليمية في مضيق هرمز. وتشيرُ هذه المعلومة إلى أنّ الصاروخ قد أُطلق من أرضٍ إيرانيةٍ باتجاه مجالٍ جويٍّ وبحريٍّ دوليّ.
وتأتي عملية إسقاط الطائرة الأمريكية المُسيّرة فوق مضيق هرمز في نظرِ طهران تعزيزًا لإدعائها أنّها هي المسؤولة عن أمنِ الخليج ومضيق هرمز. وقبل إعلان البيان الأمريكي بوقتٍ قصير، أعلنت إيران أنّ الحرس الثوري الإيراني قد أسقط طائرةً أمريكيةً مسيّرةً كانت تحلّق جنوبي إيران. وزعم الإيرانيون أنّ الطائرة كانت من طراز( US RQ-4 Global Hawk spy drone ) والتي تُعتبر أكبر وأحدث طائرةٍ بلا طيّار في العالم. وكان ردُّ القيادة المركزية الأمريكية على البيانِ الإيراني مُقتضَبًا وهو: «لم تحلّق أي طائرةٍ أمريكية اليوم في المجالِ الجوي الإيراني».
وقالت مصادر عسكرية لـ «تيك ديبكا» إنّ تضارب التفاصيل التي أعلنها الأمريكيون والإيرانيون حول الحادثة، تُبرز احتمالاتٍ مفادها أنّ الإيرانيين أسقطوا طائرتين أمريكيتين، الأولى أُسقطت اليوم الخميس، والثانية أُسقطت في وقتٍ سابق».
موقع «تيك ديبكا» الأمني
