نشر إمام جمعة أهل السنة في «زاهدان» مولودي عبدالحميد إسماعيل زهي الثلاثاء (05 يناير 2021م) رسالةً على موقعه الإعلامي موجهةً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى شعور أهل السنة في إيران بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية؛ بسبب ما يواجهونهُ من مشاكل ومخاوف عديدة.
من جانبٍ آخر، طالبَ الرئيسُ الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الرئيسَ الحالي حسن روحاني عبر قناته في تطبيق «تلقرام» بالحيلولة دونَ وقوعِ الحرب. إلى ذلك، أعلن مسؤولٌ عراقي لم تُفصح وكالة «فرانس برس» عن هُويته سماحَ الولايات المتحدة لبلاده باستيراد الغاز من إيران لمدة 3 أُشهرٍ أُخرى واستثناءها من العقوبات المفروضة على إيران. فيما كشف البنك الدولي في أحدث تقديراته للاقتصاد العالمي عن انكماش الاقتصاد الإيرانية بنسبةٍ قدرُها 16.5% خلال الثلاث سنوات الماضية؛ وتوقعت تقديرات البنك أنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني (النمو الاقتصادي) سيكون سلبيًا بنسبة 3.7% لعام 2021م، فيما سيكون إيجابيًا خلال عام 2022م بواقع 1.5%. وعلى صعيد الافتتاحيات، يتناول الصحفي أحمد رضا مسعودي في افتتاحية صحيفة «اسكناس»، انعدامَ التنسيق والاختلافَ العميق والجذري في وجهات النظر بين أجهزة الحكومة، والذي يرى أنه سيقضي على رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة، لافتًا إلى أنَّ طريقَ النجاة الوحيد أمامَ الدولة في ظلِّ العقوبات والحرب الاقتصادية غير المسبوقة هو كسبُ ثقة الناس وجذبُ رؤوس الأموال، فيما يتطرَّق الخبير الاقتصادي إحسان سلطاني في افتتاحية صحيفة «تجارت» إلى ما تواجهُه إيران من أزماتٍ عديدة، على رأسها تطوّرات العملة الصعبة، وتأثيرها السلبي في جميع السلع وفي الاقتصاد، مُرجّحًا أنْ يُطرح في البرلمان التصديقُ على تسعيرِ العملة الصعبة بـ17.500 تومان لميزانية العام الإيراني المقبل.
«اسكناس»: ثقة الناس شرطٌ للانتصار في الحرب الاقتصادية
يتناول الصحفي أحمد رضا مسعودي في افتتاحية صحيفة «اسكناس»، انعدامَ التنسيق والاختلاف العميق والجذري في وجهات النظر بين أجهزة الحكومة، والذي يرى أنه سيقضي على رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة، لافتًا إلى أنّ طريق النجاة الوحيد أمام الدولة في ظلّ العقوبات والحرب الاقتصادية غير المسبوقة هو كسب ثقة الناس وجذب رؤوس الأموال.
تقول الافتتاحية: «تحليل التطورات التي طرأت على سوق رأس المال خلال الأشهر السابقة يشير إلى انعدام التنسيق والاختلاف العميق والجذري في وجهات النظر بين أجهزة الحكومة، ومثل هذا الاختلاف سيؤدي إلى القضاء على رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة على شكلٍ غير مرغوب. على الرغم من أن مسؤولي الحكومة أكّدوا منذ بداية عام 2020 أهميةَ ازدهار سوق الأسهم، فيبدو أنّ الحكومة تنظر إلى البورصة على أنها مصدرٌ لتغطية عجز الميزانية، ويبدو كأنه لا أهميةَ من الأساس لثقة الناس! هذا في حين أنّ حسن روحاني اعتبرَ مؤخراً أنّ الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص هي العُنصر الكبير والأساسي في جذب رأس المال، وأضاف: “على أيّ مستثمرٍ يستثمر في الدولة بشكلٍ قانوني ألّا يشعر بانعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خلال مشاركته في تطوير البلد”، واعتبر روحاني أنّ التشويه والعمليات النفسية التخريبية في القطاع الاقتصادي، ومنه سوق البورصة، وتقلبات سعر صرف العملة الصعبة، تجري بهدف إحباط جزءٍ من مجتمع أصحاب رؤوس الأموال والنُشطاء الاقتصاديين، وأنَّ الاعتماد على القدرة المحلية رهنٌ بوجود ثقةٍ وأمنٍ ضروريين للنُشطاء الاقتصاديين، ما من شأنه خفضُ آثار العقوبات وإحباطها.
بعد انتشار تصريحات روحاني هذه تَسبَّب التسعيرُ في البورصة وتصريحاتُ وزير الصناعة والتجارة، في عرض أسهم شركة “فولاد مباركة” للبيع. من الطبيعي أنَّ الإضرارَ بأكبر شركة منتجة للفولاذ في عام قفزة الإنتاج سيُلحِق الضَّرر بثقة الناس والمصنِّعين في هذا المجال. بالطبع يجب التذكير بأن روحاني كان أعلن من قبل في أغسطس الماضي، أنَّ على الناس استثمار كلِّ ما لديهم في سوق البورصة، وبعد هذه التصريحات حدث الانهيار التاريخي في سوق الأسهم بذريعة عدم عرض “صندوق المصافي”، والخلافات بين وزارتي النفط والاقتصاد، مما أدَّى إلى نهبِ رؤوسِ أموالِ كثيرٍ من المستثمرين.
على أيّ حال، لا يمكن إنكار أن طريق النجاة الوحيد أمام الدولة في ظلّ العقوبات والحرب الاقتصادية غير المسبوقة هو كسب ثقة الناس وجذب رؤوس الأموال، ولكن هل يمكن عقد الأمل على ازدهار البورصة في ظلّ انعدام الثقة؟
من الطبيعي أنه لو كان لأسواق الأصول مثل الذهب والعملة الصعبة والمركبات والإسكان جاذبيةٌ أكبر في أعيُن من يملكون السيولة، فإن اقتصاد البلد سيتضرَّر بشكلٍ أكبر، وأول ما نتوقعه هنا هو أنْ يكون لدى الحكومة موقفٌ مشتركٌ وحازم حول سوق الأسهم والإنتاج الوطني. في النهاية يجب تأكيد أن الانتصار في الحرب الاقتصادية له متطلبات، وهي للأسف لا يمكن مشاهدتها لدى الحكومة؛ إن كانت الحكومة في عام 2020 قد غطَّت عجز الميزانية بآلاف المليارات من التومانات عن طريق سوق الأسهم، فيجب ألّا تنسى أنها تحتاج إلى هذه السوق وتحتاج إلى مشاركة الناس مرةً أخرى! لا شكَّ أن تجاوز الظروف الحالية أمرٌ غير ممكن دون التعاون مع الناس ونُشطاء القطاع الاقتصادي، وأنَّ إحباط المستثمرين سيؤدي إلى أن تمُرَّ الدولة بتحدياتٍ كثيرة، تُعتبر تقلباتُ سعر العملة الصعبة وشحُّ السلع الأساسية جانبًا واحدًا من مؤشراتها!».
«تجارت»: أرقام البرلمان غير المدروسة
يتطرَّق الخبير الاقتصادي إحسان سلطاني في افتتاحية صحيفة «تجارت» إلى ما تواجهُه إيران من أزماتٍ عديدة، على رأسها تطورات العملة الصعبة، وتأثيرها السلبي في جميع السلع وفي الاقتصاد، مُرجِّحًا أنْ يُطرحَ في البرلمان التصديقُ على تسعير العملة الصعبة بـ17.500 تومان لميزانية العام الإيراني المقبل.
تقول الافتتاحية: «تواجه بلادنا أزماتٍ عدّة، أهمّها تطورات العملة الصعبة التي تؤثّر بالسلب في جميع السلع، وبالطبع في الاقتصاد. الآن من المرجّح أن يُطرح في البرلمان التصديق على تسعير العملة الصعبة بـ17 ألفًا و500 تومان من أجل ميزانية العام الإيراني المقبل. تتمثَّل الخطة في أنْ يرتفع سعر العملة الصعبة باستمرار، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية كانت خُطط جميع صُنّاع القرار تتمثّل في أنْ يتّخذ سعرُ العملة الصعبة اتجاهًا متناميًا. تكمُن المبرّرات المطروحة في أنّ انخفاض سعر العملة الصعبة، يقلّل التنافس، فقرّروا رفع سعر الدولار لأكثر من 5 آلاف تومان، ولكنه وصل إلى 18 ألف تومان. ثم قالوا إنه يتعين على السوق تحديد سعر العملة الصعبة، ولا ينبغي للحكومة التدخُّل في تحديد الأسعار. الآن تُطرَح مبرّراتٌ بشأن الحسابات التي أُجرِيَت لرفع سعر العملة الصعبة إلى 17 ألفًا و500 تومان، وعادةً لا يكون اختيار هذه الأرقام مدروساً، كما أن الأسباب التي تُطرح لرفع سعر العملة الصعبة تكون بلا معنى. إنهم يربطون سعر العملة الصعبة بحجم السيولة، ولا مثيل لهذا الأمر في العالم أجمع. وفق القيمة الحالية للدولار، وصلت القيمة النقدية للسيولة في البلاد إلى النصف. وبعد ذلك، روّجوا موضوع التخويف من ترامب في البلاد، وبهذه الحجّة ارتفع سعر الدولار مرةً أخرى. الآن لم يعُد ترامب هو الرئيس، لهذا تَدخَّل نواب البرلمان في ميزانية العام المقبل لرفع سعر الدولار.
السؤال المطروح الآن هو: ماذا كان أساس هذه الحسابات حينما رفعوا سعر العملة الصعبة في الميزانية من 3 آلاف و800 تومان إلى 17 ألفًا و500 تومان خلال هذه الفترة؟ في عملية رفع أسعار العملة الصعبة، نتجت مصالح ضخمة للبعض، ومنهم الهيئات الحكومية والأشخاص ممّن هم على صلة بالسلطة، وأشخاصٌ نشطون في الغرف التجارية. حينما يقفز سعر البيع في الصادرات إلى 7 أضعاف دفعةً واحدة، تكون للمشاركين في هذه العملية منافع ضخمة. في صناعات المصبّ (تكرير النفط) يحصل أشخاص على الموادّ الخام بأسعار زهيدة، ولكنهم يبيعون المنتج بأسعار عالية للشعب. لقد حدثت جميع هذه الاستثمارات بقروض بنكية وصلت قيمتها اليوم إلى السُّدس، فيما لا يمكن للجميع الوصول إلى هذه الموارد المصرفية. من ناحيةٍ أخرى، فإن قيمة الودائع البنكية قد وصلت إلى الثُّلث خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا يعني أن أموال المودعين نُهبَت لصالح البنوك الخاصة وبعض الأشخاص. لقد وصلت القيمة الدولارية لأجور العاملين والموظفين إلى الثُّلث، وهذا يعني تراجع القوة الشرائية لدى أغلب قطاعات المجتمع. إن العقوبات، وارتفاع القاعدة النقدية، وغول السيولة، جميعها حُجّج، فالحكومة والبرلمان يحاولان إبقاء سعر الدولار في السوق أعلى من 20 ألف تومان. في الوقت الراهن، يمكن تحقيق الاستقرار في سعر الدولار، لكنهم يرغبون في إبقاء الوضع على ما هو عليه ليتربّحوا منه».
زهي: أهل السنة في إيران يشعرون بأنهم مواطنو درجة ثانية
نشر إمام جمعة أهل السنة في «زاهدان» مولودي عبدالحميد إسماعيل زهي الثلاثاء (05 يناير 2021م) رسالة على موقعه الإعلامي موجهة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى شعور أهل السنة في إيران بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية؛ بسبب ما يواجهونهُ من مشاكل ومخاوف عديدة.
وجاء في رسالته: «بعد مرور 42 عامًا على انتصار الثورة، لا يزال أهل السنة في إيران يواجهون مشاكل ومخاوف عديدة فيما يتعلق بحقوق المواطنة، على النحو الذي يشعرون فيه أنهم مواطنو درجة ثانية»؛ ولفت إلى أن عدم تعيين الكفاءات من أهل السنة في المناصب الحكومية، وتوظيف عدد قليل منهم في الوزارات، والقوات المسلحة، وكذلك إدارات مراكز المحافظات السنية من ضمن مخاوف أهل السُنَّة.
وحذَّر زهي في رسالته من تدخلات مؤسسات ما وصفها بأنها «فوق القانون» في شؤون أهل السنة، إذ اشتكى مؤخرًا من محاولة استحواذ مؤسسة حديثة العهد تسمى «مجلس التخطيط لمدارس العلوم الدينية لأهل السُنَّة» على كافة الشؤون المذهبية لأهل السنة بمساعدة وضغط من المؤسسات الأمنية والقضائية في نقاط مختلفة من البلاد وفي المدن والقرى، إذ يرى أن هذا الإجراء المتجاوز للقانون زاد من مخاوف المواطنين المنتمين للمذهب السُني في البلاد.
وكشف إمام أهل السنة في «زاهدان» عن إرساله في وقت سابق رسالة لخامنئي ليُصدر الأخير أمرًا وصفه زهي بـ «الأمر الحكيم»، إلّا أنّ المديرين التنفيذيين لم يعملوا بما أمرَ به المرشد حتى الآن، بحسب قوله.
وكالة «دويتشه فيله» الألمانية-الإصدار الفارسي
أحمدي نجاد يطالب روحاني بمنع وقوع الحرب
طالبَ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الرئيسَ الحالي حسن روحاني عبرَ قناته في تطبيق «تلقرام»؛ بالحيلولة دونَ وقوعِ الحرب. وبيَّن نجاد في رسالته أنَّ التطورات والمواقف والأخبار المتداولة على وسائل الإعلام العالمية المختلفة تُشير إلى وجود خُطط لنشوب حرب مدمرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي الحساسة -حسب وصفه-، لافتًا إلى أنها على مسار التنفيذ في الوقت القريب.
وشدَّد في رسالته قائلًا: «يُفترض من كافة المسؤولين أن يحولوا دون وقوع هذه الحرب عبر اتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة، وأنتظر من سيادتكم بصفتكم رئيسًا للبلاد أن تبذلوا كافة المساعي في هذا الإطار».
موقع «عصر إيران»
أمريكا تجدِّد إعفاء العراق من عقوباتها على إيران
أعلن مسؤول عراقي لم تُفصح وكالة «فرانس برس» عن هُويته سماحَ الولايات المتحدة لبلاده باستيراد الغاز من إيران لمدة 3 أشهر أخرى واستثناءها من العقوبات المفروضة على إيران.
وتتزامن الإعفاءات الجديدة مع اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أواخر يناير الجاري. في المقابل، طالبت إيران بأموال صادِراتِها من الغاز إلى العراق والمقدرة بـ 6 مليارات دولار، إذ خفّضت مؤخرًا صادِراتِها من الطاقة إلى العراق؛ بسبب التأخير في دفع المستحقات؛ ولا تسمح واشنطن للحكومة العراقية بالدفع بالدولارات إلى طهران، وحاليًا اتّفق الجانبان على أن يدفع العراق جزءًا من ديونه لإيران لتأمين لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر القناة المالية السويسرية التي تُشرف عليها وزارة الخزانة الأمريكية.
موقع «راديو زمانه»
البنك الدولي: نمو الاقتصاد الإيراني سيكون سلبيًا في عام 2021م
كشفَ البنك الدولي في أحدث تقديراته للاقتصاد العالمي عن انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة قدرها 16.5% خلال الثلاث سنوات الماضية؛ وتوقعت تقديرات البنك أنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني (النمو الاقتصادي) سيكون سلبيًا بنسبة 3.7% لعام 2021م، فيما سيكون إيجابيًا خلال عام 2022م بواقع 1.5%.
يُذكر أنّ البنك الدولي، أصدرَ قبلَ ستة أشهر، تقريرًا توقَّع فيه أن يكون معدل نمو الاقتصاد الإيراني سلبيًا بنسبة 5.3% لعام 2020م، ليكون إيجابيًا في عام 2021م بنسبة 2.1%.
موقع «راديو فردا»
