أعلن زوج الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي، تقي رحماني، أنه تمت إضافة تهمة «التجسس لصالح السعودية» إلى قائمة اتهاماتها، في الوقت الذي احتج فيه عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأول، على استمرار اعتقالها. وفي شأن حقوقي آخر، تجمهر عددٌ من المتقاعدين من أصحاب المعاشات المحتجين على أوضاعهم المعيشية وتدني حقوقهم ومعاشاتهم، أمام مبنى البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، استمرارًا لتجمهراتهم الاحتجاجية.
وفي قرار رئاسي، أصدر رئيس مكتب التفتيش والممثل الخاص للرئيس الإيراني لمكافحة الفساد حسن درويشيان، قرارًا بتعيين أحمد رضا أرشدي مساعدًا بمكتبه للشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية. وعلى صعيد الافتتاحيات، اعترضت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، على أداء نواب البرلمان في الحكومة الحالية، وحتى السابقة، إذ ترى أن مهارتهم الوحيدة هي الانتقادات في الاستجوابات. ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الأعباء التي ستقع على كاهل الشرائح الاجتماعية الدنيا في إيران، من جراء التطبيق المرتقب لضريبة القيمة المضافة.
«آرمان ملي»: مهارة البرلمان ليست مجرد الانتقاد
يعترض الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، على أداء نواب البرلمان في الحكومة الحالية، وحتى السابقة، إذ يرى أن مهارتهم الوحيدة هي الانتقادات في الاستجوابات.
تذكر الافتتاحية: «يتضح من اعتراض نواب البرلمان على بعض وزراء الحكومة، خاصةً ما حدث بشأن وزير العمل، أن التيار «الأصولي»، أو بتعبير أفضل «الأصوليين المتطرفين»، لم يكن لديهم سابقًا ولا في الوقت الحالي أي خطة أو برنامج أو قواعد وخريطة طريق لاقتصاد البلاد؛ لأنهم لو كانوا يمتلكونها، لكان ينبغي أن تظهر آثارها تدريجيًا. حقيقة الأمر أن الاعتراضات والانتقادات الموجهة للحكومة بسبب المشاكل والقضايا الاقتصادية صحيحة من إحدى الجهات؛ لأنه لم يطرأ أي تغيير في وضع إيران الاقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية. لذلك، فإن نواب البرلمان محقون في أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضع الاقتصادي. بالطبع، لا يقتصر الأمر على أننا لم نشهد أي تغيير فحسب، بل ارتفع التضخم، وازدادت الأسعار والنقص في السلع. لكن النقطة المهمة هي: ما الحل الذي يريد البرلمان الحالي أن يطرحه على الحكومة؟ بعبارة أبسط، لا يقدم النواب أي حل عملي ورسمي لحكومة رئيسي. ما العمل الذي كان على رئيسي أن يقوم به ولم يفعله، حتى يتحسن الوضع الاقتصادي؟ ما الإجراءات التي قام بها ولم يكن ينبغي أن يتخذها، كي يتحسن الوضع الاقتصادي؟ الحقيقة هي أن النواب لا يملكون أي مهارات، سوى الانتقادات المتكررة. لم يكن للنواب أي مهارة في عهد حكومة روحاني، ولم يقدموا أي مقترحات أو خطط، والأمر كذلك في عهد حكومة رئيسي. إن مجرد قيامهم بتوجيه النقد والتهديد باستجواب هذا الوزير أو ذاك، لا يمكن أن يُعَدّ إنجازًا عمليًا لهم. لم يكن لأداء البرلمان أي تأثير جيد بنسبة 100%، باستثناء حفنة من الدعاية السياسية. كان على البرلمان أن يقترح حلولًا، بدلًا من الشعارات الفارغة الطنانة. الحقيقة أن غالبية النواب لا يملكون أي شيء، عدا الشعارات. حين لا تستطيع الحكومة تصدير برميل واحد من النفط، وحتى إن فعلت ذلك، فلا يمكنها إعادة الأموال إلى البلاد بسبب العقوبات. وعندما نقوم -نتيجة للسياسات الزراعية الخاطئة- بتصدير المبيدات في منتجاتنا الزراعية، بدلًا من تصدير الخضار والفواكه، فما الذي يفترض أن تفعله حكومة رئيسي. بناءً على هذا، فإن البرلمان محق من ناحية، في قوله إنه لم يطرأ أي تغيير وتحسن في الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لكن ما لا يقوله البرلمان، أو ما لا يريد أن يقوله هو إنه هل من الممكن أن يحدث تغيير وتحسن في الوضع الاقتصادي دون القيام بتغيير السياسات الكبرى للبلاد؟ هذه هي النقطة التي تستوجب التفكير».
صحيفة «تجارت»: الأعباء الضريبية على كاهل الشرائح الاجتماعية الدنيا
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو غرفة التجارة الإيرانية إسماعيل يزدان بناه، الأعباء التي ستقع على كاهل الشرائح الاجتماعية الدنيا في إيران، من جراء التطبيق المرتقب لضريبة القيمة المضافة.
ورد في الافتتاحية: «طُرِح مؤخرًا موضوع إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، وتأثير ذلك على السوق المحلي، على النقاش. يجب فرض رسوم على المواد المستوردة عند إدخالها للبلاد؛ لأننا لا نملك نظامًا مناسبًا لتحديد القيمة المضافة. عادةً ما يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في نهاية السلسلة، لكن للأسف يتم تحصيلها في كل خطوة. فيما يخص المواد المستوردة أيضًا، ينبغي تحصيل الرسوم في بداية السلسلة، كما يمكن للحكومة استخدام هذه الرسوم؛ لتنظيم السوق وتنظيم الاستيراد ودعم الإنتاج، وما إلى ذلك.
السؤال هنا يتمثل فيما إن كانت ضريبة القيمة المضافة مناسبة بهذا الأسلوب. الحقيقة هي أن هذا النوع من الضرائب يتسبب بضغوط إضافية على المُنتِج، ويبدو أنه طالما لم يكن لدينا نظام مناسب ومحدد، فلا يمكن القيام بفرض ضريبة القيمة المضافة بشكلها الحالي؛ لأن تبعات ذلك ستتجاوز الفوائد المترتبة عليه.
يمكن للحكومة تطبيق سياساتها بخصوص الرسوم المفروضة على المواد المستوردة، لكن طالما أننا لا نطبق نظام القيمة المضافة في سياق مناسب وشفاف، طالما لا تزال هناك تساؤلات حول طريقة تحصيل هذه الرسوم، فإن ذلك قد يخلق مشاكل؛ لأنه يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في كل صفقة يتم إنجازها. الأنظمة ليست متكاملة، والمؤسسات غير مترابطة، وطالما لم تتوفر الأرضية المناسبة ولم تكن الأوضاع شفافة، وطالما لم يكن هناك علاقة متكاملة وقاعدة بيانات واحدة بين وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ومديرية الجمارك، ومنظمة الجهاد الزراعي، والطرق والمواصلات، والمخازن، وغيرها، فإن هذه القرارات ستكون صادمةً للسوق، ويمكن أن يكون لها تأثيرٌ سلبي على السوق، في ظل الظروف الراهنة. على هذا الأساس، يجب علينا أولًا إعداد الأرضية المناسبة، وتعديل الرسوم المفروضة على المواد المستوردة، وفق السياسات الحكومية وتنظيم السوق ودعم المنتجين. إن تم تحديد هذه الأرضيات لضريبة القيمة المضافة، حينها يمكننا فعل الشيء نفسه في المستقبل، لكن في الوقت الحالي وفي هذه الظروف، يبدو أنها ستسبب بصدمة للسوق، ولن يكون لها تأثيرٌ إيجابي.
النقطة المهمة هي تأثير هذا الأمر على الشرائح ذات الدخل المنخفض. يجب أن يكون هناك نظام مناسب لشرائح الدخل المنخفض في المجتمع، لدعم موائدهم وسلتهم الغذائية بشكل مباشر وغير مباشر؛ ونظرًا لعدم وجود هذا النظام، فإن جميع الضغوط تقع في النهاية على عاتق المستهلك النهائي، وتصغر موائد الشرائح الفقيرة. في ظل هذه الظروف، يجب استيراد سلع رخيصة الثمن، لتلبية حاجة هذه الشرائح من الطعام في الحد الأدنى. على سبيل المثال، يجب استيراد الأرز الرخيص؛ حتى لا يتم إلغاء هذه المادة المهمة من السلة الغذائية للأُسر.
في البداية، يجب أن تكون هناك حِزَمُ دعمٍ لفئات الدخل المنخفض، ومن ثمَّ اتخاذ مثل هذه القرارات. ففي ظل هذه السياسات، يتحمل المستهلك النهائي ضغوطًا مباشرة؛ ومن الطبيعي أن تتعرَّض الفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع لمزيد من الضغوط، وقد يتم إلغاء بعض المواد المهمة من سلتهم الغذائية.
إن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من السلع المستوردة، سيصل في نهاية المطاف إلى المستهلك؛ لأن المستثمر يتوقع بطبيعة الحال أرباحًا على رأس المال الذي خصَّصه لهذا الأمر، وسيسترد أي تكاليف إضافية من المستهلك. لن يرضخ أي مستثمر للقبول بالخسارة، نتيجة هذه الضرائب؛ لذلك يجب أن تكون القرارات مدروسة وغير متسرعة. في ظل الوضع الراهن، لا يمكن للسوق والمجتمع تحمُّل هذه الصدمات. في ظل الظروف المستقرة، يمكن للحكومة اتخاذ مثل هذه القرارات، لكن في ظل هذه الظروف الحرجة، يجب التصرف بحذر أكبر، كي لا يتعرَّض السوق للصدمة.
على سبيل المثال، يمكن دعم الفئات ذات الدخل المنخفض، عبر استيراد الأرز الرخيص، وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الأرز مرتفع الثمن. بطبيعة الحال، الفئات ذات الدخل المنخفض لا تستهلك أرزًا عالي الجودة ومرتفع الثمن؛ وعلى هذا الأساس، يمكننا فرض رسوم أو ضريبة القيمة المضافة على السلع باهظة الثمن. لكن يجب أن نفكر بالفئات ذات الدخل المنخفض، وألا نطبق هذه الرسوم على السلع الأساسية والرخيصة؛ أي أنه لا ينبغي تعميم ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقها على جميع السلع. في الحد الأدنى، ينبغي أن تُطبَّق تدريجيًا، وأن تُفرَض بداية على السلع الفاخرة، وإلا فإن السوق سيتعرَّض لصدمة».
زوج الناشطة محمدي يؤكد إضافة «التجسس لصالح السعودية» لقائمة اتهاماتها
أعلن زوج الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي، تقي رحماني، أنه تمت إضافة تهمة «التجسس لصالح السعودية» إلى قائمة اتهاماتها، في الوقت الذي احتج فيه عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأول (الاثنين 27 ديسمبر)، على استمرار اعتقالها.
وغرد رحماني أمس الثلاثاء (28 ديسمبر)، أن «محمدي تحدثت هاتفيًا مع أسرتها، وأخبرتهم أنها لا تزال قيد الاستجواب منذ 24 نوفمبر، وحتى يومنا هذا، وأنها محتجزة في زنزانة انفرادية. وأكَّدت أنها لم تمثُل أمام أي محكمة».
ووفق التغريدة، فإن سبب اتهام الناشطة محمدي بـ «التجسس لصالح السعودية»، هو «ترشيحها من قِبَل البرلمان النرويجي لجائزة نوبل للسلام». واعتُقِلت محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان بإيران، في 16 نوفمبر الفائت، وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها كانت محتجزةً في الحبس الانفرادي منذ 42 يومًا، واصفين هذا الإجراء بأنه «مثالٌ بارزٌ على التعذيب».
وفي قضية جديدة مرفوعة ضدها في الأشهر الأخيرة، وُجِّهت للناشطة الحقوقية اتهامات «الدعاية ضد النظام» و«الاعتصام في مكتب السجن» و«التمرد على مسؤولي السجن» و«كسر الزجاج» و«التشهير بشأن اتهام النظام بالتعذيب والسب والضرب»، وحُكِم عليها بـ 80 جلدة والسجن التعزيري لمدة 30 شهرًاـ، ودفع غرامتين ماليتين، وقام مسؤولو السجن بإبلاغها بالأحكام بعد القبض عليها.
بالإضافة إلى الاعتقالات العديدة، حُرِمت محمدي منذ فترة طويلة من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد، وزيارة طفليها اللذان يعيشان في فرنسا.
ودعت منظماتٌ حقوقيةٌ دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، إلى الإفراج الفوري عن محمدي، مؤكدةً أنها مسجونةٌ فقط بسبب أنشطتها السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
موقع «راديو فردا»
متقاعدون محتجون على الأوضاع المعيشية يتجمهرون أمام البرلمان
تجمهر عددٌ من المتقاعدين من أصحاب المعاشات المحتجين على أوضاعهم المعيشية وتدني حقوقهم ومعاشاتهم، أمام مبنى البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء (29 ديسمبر)، استمرارًا لتجمهراتهم الاحتجاجية.
وردَّد المحتجون هتافات مثل «ليكُن لديك حياء يا قاليباف، فلتترك البرلمان» و«تنفيذ المساواة حق أصيل لنا»، وطالبوا بتنفيذ خطة لمساواة حقوقهم.
كما تجمهر المتقاعدون في مدن أخرى، مثل ساري وقزوين ولردغان شيراز وأصفهان وهمدان وأردبيل وسنندج وشهركرد، وغيرها، أمام صناديق المعاشات التقاعدية بتلك المدن، وردَّد المحتجون هتافات مثل «قللوا من الاختلاس وحافظوا على حقوقنا» و«أيدينا فارغة وحالتكم ممتازة».
ويتمثل المطلب الرئيسي للمتقاعدين الذين تجمهروا في مدن مختلفة خلال اليومين الماضيين، في «الحصول على معاش يتناسب مع متوسط نفقات المعيشة لأسرة حضرية مكونة من أربعة أفراد، وتحسين معاشاتهم التقاعدية»، كما أنهم يحتجون على ارتفاع الأسعار المتزايد، والفساد الحكومي.
في مايو المنصرم، كان قد تم الإعلان خلال المسيرات الاحتجاجية عن ضرورة اعتبار المعاشات التقاعدية عند مستوى 12 مليونًا و500 ألف تومان أساسًا لسلة الرواتب والمعيشة، لكن بالنظر إلى مستوى التضخم الحالي في إيران، ربما ارتفع هذا الرقم.
وبشكل معتاد، كان رد فعل مسؤولي الحكومة على هذه التجمهرات، هو محاولةُ منعها، وقمع المحتجين واعتقالهم في بعض الحالات. ووفقًا لتقرير الجمعية الإيرانية لنُشطاء حقوق الإنسان في إيران، تم تنظيم أكثر من 2500 مسيرة بإيران في 2021م، من قِبل نُشطاء مدنيين وثقافيين وعمال وسجناء، إلى جانب العديد من الاحتجاجات والإضرابات، وتم اعتقال 64 عاملًا خلال التجمعات العمالية.
ويأتي صعودُ الاحتجاجات على مستوى الشخصيات الثقافية والمتقاعدين، في الوقت الذي تواجه فيه إيران العديد من المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الناجمة عن أنشطتها النووية.
ووفق تقرير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر الماضي نحو 44.4%، ووفقًا للإحصاءات الرسمية بوزارة العمل، فإن متوسط سعر أكثر من 83% من المواد الغذائية في إيران تجاوز مستوى الأزمة.
موقع «راديو فردا»
تعيين أرشدي مساعدًا لرئيس «التفتيش الخاص» في الرئاسة الإيرانية
أصدر رئيس مكتب التفتيش والممثل الخاص للرئيس الإيراني لمكافحة الفساد حسن درويشيان، قرارًا بتعيين أحمد رضا أرشدي مساعدًا بمكتبه للشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية.
وكالة «إيرنا»
