لقي مقترح مير حسين موسوي، أحد قادة «الحركة الخضراء»، بـ«تجاوز النظام القائم وإجراء استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد»، ردود فعل موافِقة ومنتقِدة، ودعم هذا المقترح 7 سجناء سياسيين، بينهم فائزة ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني.
وفي شأن اقتصادي محلي، انتقد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي بشدةٍ خطة رؤساء السلطات الثلاث في إيران لبيع ممتلكات الحكومة، على الرغم من دعم علي خامنئي لها، وشبَّه تلك الخطة بـ«سلوك مدمني المخدرات».
وفي شأن أمني مرتبط بمسار الاحتجاجات، أعلن سعيد بارسائي، زوج الصحفية المعتقلة إلهة محمدي، في تغريدة، أنه جرى اعتقال شقيقتها الصحفية إلناز محمدي، المسؤولة عن قسم الخدمات الاجتماعية في صحيفة «هم ميهن»، بعد مثولها أمام محكمة إيفين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «اسكناس» ملامح السقوط في حياة ومعيشة الطبقة المتوسطة في إيران، على ضوء زيادة ال20%، وفق الميزانية العامة، لرواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين. وطالبت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي» بضرورة إعادة قراءة تاريخ «الجمهورية الإسلامية»، بعد مرور 44 عامًا، خصوصًا في ما يخصّ وضع الدستور الإيراني، والقوانين بشكل عام.
«اسكناس»: الطبقة الوسطى آيلة للسقوط
يقرأ الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، ملامح السقوط في حياة ومعيشة الطبقة المتوسطة في إيران، على ضوء زيادة ال20%، وفق الميزانية العامة، لرواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين.
تذكر الافتتاحية: إنّ معدل الزيادة في الرواتب والأجور والمرصودة في ميزانية العام الإيراني الجديد (يبدأ في 21 مارس) ستقرع ناقوس خطر تآكل القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع. لا شك أن الزيادة، التي جرى إقرارها في الأجور في ميزانية العام الإيراني الجديد (1402 هجري شمسي)، لا يمكنها أن تؤدي إلى تقوية السلة المعيشية والبنية المالية للموظفين، وهناك أدلة كثيرة يمكن سوقها هنا على هذه القضية: إنّ متوسط الزيادة المرصود للرواتب سيعادل نسبة 20%، لكن في نفس الوقت نحن نواجه تضخمًا بنسبة 45% في الظروف الحالية، وهناك احتمال كبير أن تستمر هذه العملية خلال الشهرين الأخيرين المتبقيين من السنة. ويجب الانتباه إلى أن التضخم النقطي وكذلك التضخم الشهري وصلا في يناير الماضي إلى ما متوسطه 46.3%، ومن الطبيعي أن هذا التضخم سيستمر حتى نهاية العام.
التضخم مؤشر على الزيادة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال عام، والآن وصل هذا التضخم إلى 45%، فكيف إذًا رصدوا زيادة بنسبة 20% فقط للرواتب؟! ما يعنيه هذا الإجراء هو أن رواتب موظفي الحكومة يجب أن تزيد بنسبة 25% على الأقل، حتى تستمر الأوضاع خلال العام المقبل كما هي في هذا العام. هذا في حين أن أوضاع موظفي الحكومة في هذا العام لم تكن جيدة، ويشكّل موظفو الحكومة والعمال والمتقاعدون جزءًا ممن يقبعون تحت خط الفقر، ونسبتهم 30%.
النقطة الأهم هي أن متوسط تضخم المواد الغذائية بلغ أكثر من 60% خلال الفترة ما بين يونيو 2022م حتى يناير 2023م، أي منذ إلغاء العملة الصعبة المدعومة بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار)، وتشكل المواد الغذائية وأجور المساكن أكثر من ثلثي السلة الاستهلاكية للأسر. في حين ترتفع قيمة المواد الغذائية وأجور المساكن بأكثر من 60%، نجدهم يرصدون زيادة في الرواتب بنسبة 20%، ومن الواضح للغاية أن موظفي الحكومة والعمال سيواجهون مشكلة، وهذا بمثابة ناقوس خط يهدد بسقوط الطبقة المتوسطة نحو الطبقة الفقيرة. وإثبات أن زيادة 20% في الرواتب لا تلبي الاحتياجات، ولا تعوض القوة الشرائية للموظفين والعمال، ليس بالأمر المعقد. هذا المعدل من الزيادة لا يمكنه تعويض النفقات فحسب، بل سيقضي على جزء كبير من القدرة الشرائية لدى موظفي الحكومة.
موضوع العدالة الاقتصادية والاجتماعية كان مطروحًا بوصفه أحد محاور برامج ودعايات إبراهيم رئيسي الانتخابية. كما طرح رئيسي موضوع تناسب زيادة الأجور مع معدل التضخم، وقد وردت هذه النقطة كذلك في قانون الخدمة المدنية، وفي قوانين خطة التنمية بشكل صريح. لكن عندما لا ينفذ موضوع بهذا الوضوح فإن الحديث عن سائر أجزاء العدالة يبدو غير منطقي. لم تخطُ الحكومة الخطوة الأولى بشكل صحيح، وبناءً عليه ما يقال من إنه كانت هناك عدالة اقتصادية خلال العام ونصف العام الماضيين ليس صحيحًا، لأنه يكفينا أن نعرج على مكاتب العقارات ونشاهد كم ارتفعت أجور المساكن، وهل لا يزال بإمكان الأسر السكن في المنطقة التي كانوا يقطنونها أو التي يقطنونها الآن.
النقطة الأهم هي السلة الاستهلاكية للأسر. الآن انخفض متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء بشدة، ويجب أن نسأل: ما الذي تشير إليه هذه النقطة؟ الناس الآن يواجهون مشكلات كثيرة في المستشفيات، وعند شراء الدواء، في حين أن نفقات الناس، التي تشمل أجور المساكن والطعام والنفقات الصحية، قد تضاعفت عدة أضعاف مقارنةً بعام 2021/2022م، وهذا مؤشر على أن سقوطًا قد حدث في معيشة الناس. عندما يكون خط الفقر 7.5 مليون تومان بشكل متوسط، وفي بعض مناطق طهران وصل هذا الرقم إلى الضعفين، وفي المقابل لا يغطي ما يتقاضاه العمال والموظفون والحد الأدنى من رواتب المتقاعدين نفقاتهم، أين المدينة التي يمكن فيها توفير الحد الأدنى من النفقات واحتياجات الحياة براتب يتراوح بين 6.3 و7 ملايين تومان؟
«جمهوري إسلامي»: اقرؤوا التاريخ بأنفسكم
تطالب افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي» بضرورة إعادة قراءة تاريخ «الجمهورية الإسلامية» بعد مرور 44 عامًا، خصوصًا في ما يخص وضع الدستور الإيراني، والقوانين بشكل عام.
ورد في الافتتاحية: السبب في أننا نؤكد أن تقرؤوا التاريخ بأنفسكم هو أنكم إن لم تفعلوا ذلك فالآخرون بالتأكيد هم من سيقرؤونه، لكن على عكس رغبتكم وما تريدون.
يمكننا أن نكون سعداء بأن الثورة الإسلامية وصلت إلى عامها الرابع والأربعين، لكن لا يمكننا ألا نبدي هواجسنا بخصوص أن هذه الثورة والنظام الناجم عنها بحاجة إلى تحديث. أعيد النظر في الدستور الإيراني مرة قبل 10 سنوات، ومضى على ذلك الوقت منذ بداية الثورة 34 عامًا، لكن هل يمكن قبول أنه لا يوجد شعور بأن هناك حاجة إلى تحديث هذا الدستور، الذي هو محور حركة النظام بعد 33 عامًا؟ والدليل الأفضل على أن هذا الدستور بحاجة إلى تحديث هو أنه توقع هذا الأمر في المادة 177، وأوضح طريقة هذا التحديث.
فضلًا عن ذلك، يجب الالتفات إلى نقطتين مهمتين ترتبطان بكيفية الحكم، إحداهما ضرورة العودة إلى الدستور، والأخرى مراعاة القوانين العادية. أحد الجوانب المهمة لضرورة قراءة التاريخ يكمن في هاتين النقطتين. إن لم ترجعوا بأنفسكم إلى الدستور، واستمررتم في لا مبالاتكم به في بعض الحالات، فإن الآخرين لن ينتظروكم، فهم سيقومون بما عليهم القيام به بأي شكل من الأشكال، وهذا نفسه قراءة التاريخ، الذي إن لم تقرؤوه فإن غيركم سيقرؤونه.
يجب أن نولي النقطتين اللتين ذكرناهما اهتمامًا أكبر، وذلك حتى لا تتكرر أمور من قبيل التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة وأثارت كثير من الاحتجاجات، وأن نعمل على إصلاح هذه الأمور. على الحكام ألا يعتقدوا أنه إن حدثت احتجاجات لبضعة أيام ولم يلقوا لها بالًا، وبعد ذلك عم الصمت، فإن المشكلة ستكون قد حُلّت بذلك، وإن شيئًا لن يحدث بعدها، بل يجب الخوف من انتهاء الاحتجاجات، وتراكم حالة الاستياء، فهي ستنفجر فجأة كالسيل، وستهدد الأساس.
إنّ التصديق على بيع ممتلكات الحكومة يعني من حيث المحتوى تجاهل الدستور، فمجرد أن رؤساء السلطات يقدمون على وضع قانون، وينسخون القوانين التي أقرها البرلمان، فهذا يعني التحايل على الدستور. عندما يجري تجاهل الدستور من خلال كبار المسؤولين، لا يمكن أن نتوقع حينها أن يراعي المديرون في الطبقات الأدنى مراعاة القانون. إنّ تجاهل القانون وتحكيم الأوامر والإرادات في نظام «الجمهورية الإسلامية»، لا يعني حل مشكلة النظام فحسب، بل يجعله يواجه المشكلات. وكما قال أصحاب الرأي على الدوام، إن وجود قانون سيئ أفضل من عدم وجود قانون من الأساس، كما أن الصبر والتعامل مع القانون، الذي ليس لديه القدرة على حل المشكلات، أفضل من تجاهله والتحايل عليه.
سجناء سياسيون بينهم ابنة رفسنجاني يدعمون مقترح موسوي لتغيير الدستور
لقي مقترح مير حسين موسوي، أحد قادة «الحركة الخضراء»، بـ«تجاوز النظام القائم وإجراء استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد»، ردود فعل موافِقة ومنتقِدة، ودعم هذا المقترح 7 سجناء سياسيين، بينهم فائزة ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني.
ونشر الخبير الاقتصادي بورغان نظامي مقطع فيديو لتصريحات قديمة لرضا بهلوي في تغريدة، أمس الأحد (05 فبراير)، وكتب: «قبل 33 عامًا وعند صدور هذه التصريحات كان مير حسين موسوي لا يزال رئيسًا لوزراء إيران. لم يتغير أسلوب واقتراح رضا بهلوي، لقد وصل موسوي مؤخرًا في سن ال81 عامًا إلى النتيجة التي كان قد وصل إليها البهلوي عندما كان في ال29 من العمر».
وتساءل الصحفي كامبيز غفوري: «بمن تثق أكثر في رؤيته وطريقة تفكيره؟ أولئك الذين قالوا لا للنظام الإيراني منذ البداية وصمدوا في وجهه؟ أم أناس أدركوا للتو أن تطبيق الدستور الإيراني دون مساومة أمر مستحيل؟ لم أرَ أي مصداقية لموسوي والمجموعة الثانية. ماذا عنكم؟».
لكن المحامي المدافع عن حقوق الإنسان شاهين ميلاني أوضح أن موسوي يمكنه دعم صياغة دستور جديد، وشدد قائلًا: «بعد تشكيل سلطة قضائية مستقلة يمكنه التعاون مع المدعين العامين، وقول الحقيقة حول دوره في جرائم الجمهورية الإسلامية. وإذا ثبتت إدانته فيمكن للقاضي أن يخفف عقوبته».
ووصفت لادن برومند، من مؤسسي مؤسسة «عبد الرحمن برومند»، أيضًا الحقيقة بأنها «خميرة الديمقراطية»، وأضافت: «إنّ المجرمين الذين يساعدون في توضيح الحقيقة يساعدون في تشكيل الديمقراطية، سواء أحبّوا ذلك أم أبوا، ومن الجيد أن يشملهم تخفيف الحكم».
كما أوضح المحامي والصحفي بهنام دارايي زاده أنه في أقل من 6 أشهُر انتقل موسوي من المديح البغيض للخميني وتلك «الروح اليقظة» إلى «ضرورة الانتقال من الجمهورية الإسلامية»، واصفًا ذلك بأنه «خطوة كبيرة لكنها لا تزال متعثرة». وأكد: «من الأفضل أن يبدأ موسوي بنفسه. ويتحمل المسؤولية، وأن يعبر عن أسفه عن الماضي الرجعي والتعاون مع الديكتاتورية الدينية السوداء. عليه فضح الممارسات ما دام على قيد الحياة، وأن يساعد حركة العدالة الإيرانية، وأن يعلن في النهاية الاستعداد للمثول أمام محكمة عادلة».
موقع «صوت أمريكا»
توكلي لرؤساء السلطات الثلاث: لا تبيعوا ممتلكات الحكومة كما يفعل مدمنو المخدرات
انتقد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي بشدةٍ خطة رؤساء السلطات الثلاث في إيران لبيع ممتلكات الحكومة، على الرغم من دعم علي خامنئي لها، وشبَّه تلك الخطة بـ«سلوك مدمني المخدرات».
وقال توكلي في رسالة مفتوحة لرؤساء السلطات الثلاث نُشرت أمس الأحد (05 فبراير): «إن أسلوب إدارة الحكومة، الذي يتعارض مع المادتين 52 و53 من الدستور، يشبه كثيرًا أسلوب المدمنين لتوفير نفقات المخدرات».
وأوضح: «الشخص المدمن يقوم في بداية إدمانه على إنفاق دخله لشراء المخدرات، لكن بعد أن ينفد دخله يبيع ممتلكاته وأثاث منزله».
وحذر متوكلي في رسالته: «إذا جرى تنفيذ هذا القرار كما هو عليه، فما فعلوه بالموارد النقدية حتى الآن من خلال الإدارة السيئة أو النيات السيئة سيفعلونه قريبًا بالموارد غير النقدية أيضًا».
وذكر أن «البند الخامس في القرار أكثر الأمور كارثية، ونعني به الحصانة القضائية لأعضاء الهيئة ومنفذي قراراتها، وقد تعالى صوت وقع هذا القرار، إذ كسر صمت أكثر الناس صبرًا».
موقع «راديو فردا»
اعتقال الصحفية إلناز محمدي شقيقة ناشرة خبر مقتل مهسا أميني
أعلن سعيد بارسائي، زوج الصحفية المعتقلة إلهة محمدي، في تغريدة، أنه جرى اعتقال شقيقتها الصحفية إلناز محمدي، المسؤولة عن قسم الخدمات الاجتماعية في صحيفة «هم ميهن»، بعد مثولها أمام محكمة إيفين.
يُذكر أن إلهة محمدي الشقيقة التوأم لإلناز تقبع في السجن أيضًا منذ سبتمبر 2023م، إذ تعمل أيضًا صحفية بقسم الخدمات الاجتماعية في «هم ميهن»، وكانت أول من نشر عن مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني، الذي فجّر الاحتجاجات الشعبية الحالية.
موقع «خبر أونلاين»
