حُكِم على الطالبة الجامعية بقسم العلوم السياسية في جامعة طهران مرجان إسحاقي، بالسجن 5 سنوات (عامًا تعزيريًّا، و4 أعوام مع وقف التنفيذ)، لمشاركتها في احتجاجات نوفمبر 2019م.
وفي نفس السياق الحقوقي، أعلن المحامي مصطفى دانشجو، الذي يترافع عن عددٍ من دراويش غنابادي، فجر اليوم الإثنين، تدهوُر حالة الدرويش المعتقل بهنام محجوبي، ونقله إلى الرعاية المركزة، إذ أُصيب بالتشنُّجات في السجن.
وفي شأنٍ داخلي آخر، أعلن حاكم مدينة شوش عدنان غزي، عن اندلاع حريقٍ في أحد مخازن شركة «هفت تبه» لقصب السكر، مُشيرًا إلى سيطرة قوّات الإطفاء عليه. وأصدر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قرارًا بتعيين محمد نوذري قائمًا بأعمال محافظ عيلام، خلفًا لقاسم سليماني دشتكي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، المخالفات القانونية بخصوص ديْن الحكومة لمنظَّمة الضمان الاجتماعي، وطالبت بالتالي بعدم القضاء على صبر العُمّال. فيما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، موازنة العام الإيراني المقبل، والحاجة الملِحَّة إلى أن تكون «متماسكة».
«آرمان ملي»: علينا أن لا نقضي على صبر العُمّال!
يرصد الناشط العُمّالي علي دهقان كيا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، المخالفات القانونية بخصوص ديْن الحكومة لمنظَّمة الضمان الاجتماعي، ويطالب بالتالي بعدم القضاء على صبر العُمّال.
تقول الافتتاحية: «من الممكن أن يتقدَّم المجتمع إلى الأمام تدريجيًّا، وأن يتمكَّن العُمّال من تمضية أيّامهم وتلبية بعض احتياجاتهم على الرغم من الضغوط الاقتصادية والمعيشية المضاعفة، أو حتّى أن يتمكَّنوا من تحمُّل زيادة الضغوط الاقتصادية المتوقَّعة للعام المقبل، لكنّنا نقول: إنّ هذه الأحداث لن تعقُبها نهاية سعيدة، والطريقة المُتَّبَعَة في ما يخُصّ العُمّال وحياتهم وسُبُل معيشتهم طريقة غير صحيحة، وقد تصل إلى أوضاع متأزِّمة، لكن بمجرَّد أن نصِل إلى هذا الموقف الخطير وتلك النقطة الحرجة، لن يكون حينها بمقدور أيّ شخص حلّ المشكلات التي ستحدُث.
قد لا ترغب الحكومة أو أرباب العمل في الامتثال للأرقام القانونية، في اجتماعات المجلس الأعلى للعمل وتحديد الأجور، أو حتّى الإعلان عنها، على الرغم من أنَّ ممثِّل العُمّال لم يوقِّع عليها مثل العام الماضي، ومع ذلك، يجب مراعاة أن كُلّ المشكلات ستتفشَّى في وقتٍ واحد، ولن نرى نتائج جيِّدة في اليوم الذي سينتهي فيه تحمُّل القطاع الأكبر من المجتمع، أيّ العُمّال، وينفد صبرهم.
لا يستطيع المسؤولون -بتدخُّلاتهم ومخالفتهم للقانون- تلبية احتياجات الطبقة العاملة اليوم. تنُصّ الفقرة 9 من الملاحظة 5 من مشروع قانون موازنة العام المقبل، على أنَّ دَين الحكومة لمنظَّمة الضمان الاجتماعي يجب أن يكون بالفائدة السابقة. تُعرَض حاليًّا ثلاثة قوانين على الحكومة، أحدها إصلاح هيكل نظام الرفاهية والضمان الاجتماعي، ووَفقًا للفقرة الأولى من المادَّة 21 من نفس القانون، تولَّت الحكومة إدارة المنظَّمة، في حين أنه وَفقًا للفقرة هـ من المادة 7 لا بُد من تحديث ديون الحكومة للمنظَّمة، لكن الحكومة تريد حسابها بالفائدة السابقة! كيف يمكننا أن نرى مثل هذه المخالفة للقانون هُنا، إذ من المفترض أن تدفع الحكومة المال، وهي لم تستثمر أيّ استثمار في هذه المنظَّمة من أجل تولِّي الإدارة.
مثال آخر على مخالفة القانون في موازنة 2020م، هو أنَّ البرلمان كلَّف الحكومة تحديث ديونها لمنظَّمة الضمان الاجتماعي. كان نزاع الحكومة مع منظَّمة الضمان الاجتماعي حول ديْنٍ بنحو 180-190 مليار تومان، كانت ستنخفض إلى الثُّلث، في حال لو كانت تريد الدفع بنفس الفائدة السابقة، لكن يجب تحديثها؛ لأننا إذا أحَلنا شخصًا إلى التقاعُد اليوم، فيجب دفع راتب محدَّث له، وقد تلقَّت الحكومة أقساط التأمين من الأفراد لمدَّة 20 عامًا، وحتّى يمكن توفير رواتب تقاعُد هؤلاء الأشخاص، عليها أن تدفعه وفق الأوضاع اليوم. وعليه، حتّى عام 2019م، كان الضمان الاجتماعي يطالب الحكومة بـ300 ألف مليار تومان، في حين سحبت الحكومة خلال العام الحالي شهريًّا 3000 آلاف مليار تومان من حساب الضمان الاجتماعي، وكُلّ هذا يجب تسويته مع التحديثات التي طرأت، حتى يتمكَّنوا من تلبية بعض احتياجات العُمّال الحاليين والمتقاعدين».
«تجارت»: الحاجة إلى موازنةٍ متماسكة
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها مستشار لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان محمد حسيني، موازنة العام الإيراني المقبل، والحاجة الملِحّة لكي تكون «متماسكة».
جاء في الافتتاحية: «كان مشروع موازنة العام الإيراني المقبل 1400هـ.ش -الذي يبدأ في 21 مارس 2021م- والذي قدَّمته الحكومة في الموعد المحدَّد، يضمّ عائدات ونفقات العام المقبل، بزيادةٍ قدرها 45% مقارنةً بموازنة العام الإيراني الحالي 1399هـ.ش. كانت الحكومة توقَّعت في موازنة العام المقبل أجواء خالية من العقوبات، وتوقَّعت وجود عائدات نفطية أعلى من العام الحالي. وفي جميع القطاعات الأُخرى، كانت عائدات بيع الأوراق والسندات أكبر من السنوات السابقة.
إلى جانب هذه التوقُّعات، توقَّعت الحكومة نفقات بشأن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 25% وزيادة الائتمان العمراني 100 ألف مليار تومان، وهو ما نوقش وانتُقد في اللجنة المشتركة بالبرلمان.
ناقشت اللجنة المشتركة موازنة العام الإيراني المقبل، وفق النّهج الذي يُتوقع معه حدوث ما يحول دون الوصول إلى الموارد بسبب العقوبات. وقد حدثت أمور أُخرى في اللجنة المشتركة، أدَّت إلى زيادة العائدات. توقَّعت الحكومة في موازنة العام المقبل أرقامًا وفق قاعدة 11 ألفًا و500 تومان كسعر لصرف الدولار في مجال بيع النّفط، فيما صدّقت اللجنة المشتركة على سعر 17 ألفًا و500 تومان، وقد تركت هذه الزيادة أثرها، الذي يمكن مشاهدته في أرقام ضرائب القيمة المُضافة والعائدات النفطية، وكذلك الأُمور الأخرى مثل السّلع المستوردة، وهو ما تَسبَّب في زيادة بمعدَّل عدَّة آلافٍ من مليارات التومانات، بشأن ما صدّقت عليه اللجنة المشتركة.
مع هذا لم يُصوَّت على عموميات الموازنة، وبات من الواضح أنَّه ينبغي تعديلها. إن شاء الله ستتمكَّن الحكومة من إجراء التعديلات القانونية المطلوبة من اللجنة المشتركة في الموعد المقرَّر، وإعادة إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان لمناقشته. إذا أُرسِلَ مشروع موازنة العام المقبل في الوقت المحدَّد، سيكون أمام البرلمان وقت حتّى نهاية العام للانتهاء من مشروع موازنة العام المقبل 1400هـ.ش وإرساله إلى مجلس صيانة الدستور. وفي حال استغرقت مناقشة الموازنة وقتًا طويلًا في البرلمان، ووصلنا إلى نهاية العام، حينها سيتعيَّن على الحكومة والبرلمان اتّخاذ قرار بتمديد ميزانية العام الحالي لمدَّة شهر أو اثنين أو ثلاثة، حتّى لا يكون لدينا مشكلة في بداية العام بشأن المدفوعات.
من ناحية أُخرى وبسبب انتخابات العام المقبل، إذا تمكَّن البرلمان من الانتهاء من الموازنة والتصديق عليها، ستنخفض مؤرِّقات الحكومة المقبلة، وستعمل هذه الحكومة وفق هذه الموازنة. وإذا كان لدينا في بداية العام موازنة متماسكة مع أرقام إيرادات وعائدات يمكن تحقيقها، سيكون ذلك بمثابة ضوءٍ أخضر للحكومة المقبلة، وستتمكَّن هذه الحكومة من الدفع في الوقت المقرَّر للأعمال التي ترغب في القيام بها».
سجن طالبة جامعية 5 سنوات لمشاركتها في احتجاجات نوفمبر 2019م
حُكِم على الطالبة الجامعية بقسم العلوم السياسية في جامعة طهران مرجان إسحاقي، بالسجن 5 سنوات (عامًا تعزيريًّا، و4 أعوام مع وقف التنفيذ)؛ لمشاركتها في احتجاجات نوفمبر 2019م.
وأصدرت الشعبة 15 بمحكمة الثورة حُكمها الابتدائي بحقّ إسحاقي في 12 نوفمبر 2020م. وغرَّدت إسحاقي بأنَّ محكمة الاستئناف أيَّدت الحُكم (دون إمكانية الدفاع حضوريًّا)، وأنّها متَّهمة بـ «التجمهُر والتآمر ضدّ الأمن القومي بذريعة حضور تجمُّع طلابي».
يُذكَر أن عناصر استخبارات الحرس الثوري اعتقلت إسحاقي في 17 نوفمبر 2019م، بعد مشاركتها في تجمع طلابي، وقضت 18 يومًا في السجن.
واندلعت احتجاجات نوفمبر 2019م بسبب ارتفاع أسعار البنزين بثلاثة أضعاف، مما أدَّى إلى إصدار المرشد الإيراني قرارًا يقضي باحتواء الاحتجاجات، وخلال ذلك قُتِل مئات المحتجِّين، بينهم 23 طفلًا؛ بسبب إطلاق القوّات الأمنية النار عليهم مباشرة. كما اعتُقِل آلاف الأشخاص، الذين رفض المسؤولون القضائيون الكشف عن قضاياهم، وتدريجيًّا بدأت تقارير إعلامية بنشر أحكام قضائية بالسجن لمجموعة من هؤلاء المحتجِّين.
موقع «راديو فردا»
تدهوُر حالة سجين إيراني يعاني التشنُّجات ونقله إلى الرعاية المركزة
أعلن المحامي مصطفى دانشجو، الذي يترافع عن عددٍ من دراويش غنابادي، فجر اليوم الإثنين (15 فبراير)، عن تدهوُر حالة الدرويش المعتقل بهنام محجوبي، ونقله إلى الرعاية المركزة، بعد إصابته إذ أُصيب بالتشنُّجات في السجن.
وانتقد دانشجو في تغريدة، الطاقم الطبِّي لسجن إيفين، متّهمًا إيّاهم بالتقصير في علاج محجوبي، كما ذكرت أُسرته أنَّ الطب الشرعي والمجلس الطبِّي أكَّدا أنَّه «لا يحتمل السجن». وكان سجين الرأي محجوبي يعاني مرضًا عصبيًّا، وأفادت التقارير مؤخِّرًا بإصابته بالتشنُّجات داخل السجن، مما أسفر عن نقله إلى الرعاية المركَّزة بمستشفى لقمان. وأشار المحامي إلى تحذيراته السابقة بشأن وضع محجوبي، وقال: «حذَّرت من ذلك قبل فترة، لكن التقارير الراهنة تشير إلى تدهوُر حالة بهنام محجوبي داخل الرعاية المركزة بمستشفى لقمان».
وشرحت والدة الدرويش المعتقل هذا الأمر عبر فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أمسٍ (الأحد 14 فبراير)، وقالت: «عقب تدهور حالة ابني، نقلوه إلى إدارة السجن، وأعطوه أقراصًا أفقدته وعيه، وبعد ذلك نقلوه إلى مستشفى لقمان حيث قُيّدت يداه وقدماه إلى سرير المستشفى، وهو يتنفَّس من خلال جهاز الأكسيجين».
يُذكر أنَّ محجوبي شارك في تجمهُر لجماعة دراويش غنابادي في فبراير 2018م، وحُكِم عليه بالسجن لمدَّة عامين، وقبل فترة، احتُجز في مستشفى أمين آباد للأمراض النفسية.
موقع «راديو فردا»
اندلاع حريق في أحد مخازن شركة قصب السكر «هفت تبه»
أعلن حاكم مدينة شوش عدنان غزي، عن اندلاع حريقٍ في أحد مخازن شركة «هفت تبه» لقصب السكر، مُشيرًا إلى سيطرة قوّات الإطفاء عليه.
وبيَّن غزي أنَّ الحريق لم يكُن واسعًا، وأنَّه نشب نتيجة تماسّ كهربائي، ولم يسفر عن خسائر تُذكَر.
يُشار إلى أنَّ عُمَّال الشركة سبق أن أضربوا عن العمل أكثر من مرَّة، وطالبوا بإنهاء سُلطة المدير التنفيذي للشركة أميد بيكي ونائبه وبعض المساهمين، عقب اتّهامهم باختلاس 1.5 مليار دولار.
وكالة «فارس»
وزير الداخلية يعيِّن قائمًا بأعمال محافظ عيلام
أصدر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قرارًا بتعيين محمد نوذري قائمًا بأعمال محافظ عيلام، خلفًا لقاسم سليماني دشتكي، مع احتفاظ نوذري بمنصب المساعد السياسي والأمني والاجتماعي للمحافظ.
يُذكر أنَّ دشتكي عُيّن محافظًا للأحواز، والمحافظ السابق غلام رضا شريعتي عُيّن رئيسًا لمنظَّمة المقاييس الإيرانية.
وكالة «إيرنا»
