أظهرت الأخبار الواردة من سوق الصرف الأجنبي في إيران، بالتزامن مع تصاعُد التوتُّر بين إيران وإسرائيل، أنَّ الدولار بلغ سعرًا قياسيًا، إذ تمَّ تداوُله عند 66050 تومان، أمس السبت.
وفي شأن اجتماعي، ألمحت المديرة التنفيذية للمؤسَّسة الوطنية للحجاب والعفاف في إيران، طهورا نوروزي، إلى «وجوب تنفيذ قانون الحجاب في البلد، وبيان قُوى الأمن عن محاسبة منتهكي الأعراف، اعتبارًا من اليوم (أمس السبت 13 أبريل)».
وفي شأن أمني، قُتِل أحد أفراد الشرطة في مقاطعة هيرمند بمحافظة سيستان وبلوشستان، خلال اشتباك مسَّلح مع مهرَّبي المخدرات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، مشكلة زيادة أسعار البنزين عبر الحكومات بعد الثورة، من زاويتين؛ الأرقام أسيرة عدم الواقعية، والنهج العلمي في التعامل مع الاقتصاد في أدنى مستوياته.
وقرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التكهُّنات السائدة حاليًا بخصوص ردّ الفعل الإيراني تجاه هجوم إسرائيل الصاروخي على قنصلية دمشق، إذ ترى وجود متغيِّرات مهمَّة بشأنه.
«ابتكار»: الأرقام أسيرة عدم الواقعية
تتناول افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها المحرِّر بالصحيفة جوبين صفاري، مشكلة زيادة أسعار البنزين عبر الحكومات بعد الثورة، من زاويتين؛ الأرقام أسيرة عدم الواقعية، والنهج العلمي في التعامل مع الاقتصاد في أدنى مستوياته.
ورد في الافتتاحية: «مشكلة زيادة أسعار البنزين مُثارة منذ سنوات. يتحدَّث أنصار زيادة أسعار الطاقة عن تهريب الوقود، واختلاف أسعارها في إيران عن أسعارها في الدول الأخرى، وهي بالطبع حجَّة صحيحة إذا لم نأخذ بعين الاعتبار المتغيِّرات الأخرى، إلّا أنَّه يجب أن يُؤخَذ في الاعتبار أنَّ دخل الفرد في هذه الدول عدَّة أضعاف دخل الفرد في إيران. كما أنَّ التأثير التضخمي لأسعار البنزين، يستحق النظر فيه أيضًا.
من ناحية أخرى، لا يرتفع سعر البنزين في إيران مع زيادة التضخم. كان الأمر المعتاد منذ عهد حكومتي حسن روحاني، مضاعفة سعر البنزين عدَّة مرات دفعةً واحدة، ودفع دعم نقدي بدلًا منه، وهي تجربة لم تعُد بنتيجةٍ جيِّدة، وظلَّ سعر البنزين ثابتًا لعدَّة سنوات خلال حكومتي روحاني، ثمّ تمَّت مضاعفته فجأة 3 أضعاف عام 2019م، وتبِعت هذا الأمر عواقِب. واستمرَّ المسار في عهد حكومة إبراهيم رئيسي على نفس المنوال، ويبدو أنَّ قضية زيادة سعر البنزين أصبحت الآن قضية متشعِّبة، بينما كان يتِم في عهد حكومة محمد خاتمي رفْع سعر البنزين كل عام بنسبة 10 إلى 20% بما يتناسب مع التضخم، وكان الشعب قد اعتاد هذا الأمر عمليًا.
فيما يتعلَّق بموضوع زيادة الغرامات، لم تتغيَّر الغرامات منذ عام 2017م، وفقًا لقول المسؤولين، وسيتِم رفعها الآن فجأة 5 أضعاف؛ الأمر الذي تسبَّب في صدمة للشعب. يبدو أنَّه لو كان قد تمَّ التعامل بواقعية مع الأرقام الاقتصادية، وتمَّ قبول معدّل التضخم بغضِّ النظر عن القضايا الخارجة عن النص، مثل الانتخابات وغيرها، وكان لدينا كل عام زيادة في السعر بما يتناسب مع مستوى التضخم -التضخم الذي أتمنّى أن ينخفض مع الإدارة السليمة- رُبّما لم يكُن من الضروري مضاعفة الأسعار عدَّة مرّات دفعةً واحدة مع تكبُّد نفقات باهظة.
مثلما ينبغي التعامل مع سعر العملة الأجنبية في السوق الحُرَّة بواقعية، والقبول به كواقع في السوق وعلى موائد الشعب، كان ينبغي التعامل بنفس الطريقة مع معدل التضخم، ومع ضرورة زيادة أسعار ناقلات الطاقة كل عام.
المؤسف أنَّ النهج العلمي في التعامل مع الاقتصاد، كان في أدنى مستوياته خلال العقد الماضي، ويمكن اليوم رؤية نتائجه بوضوح في الاقتصاد».
«آرمان ملي»: متغيرات مهمة في رد الفعل الإيراني
يقرأ محلِّل القضايا الدولية مرتضى مكي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التكهُّنات السائدة حاليًا بخصوص ردّ الفعل الإيراني تجاه هجوم إسرائيل الصاروخي على قنصلية دمشق، إذ يرى وجود متغيِّرات مهمَّة بشأنه.
تقول الافتتاحية: «هناك تكهُّنات مختلفة حول ردّ فعل إيران على جريمة إسرائيل في دمشق ومقتل المستشارين العسكريين الإيرانيين، ويُقال في هذه التكهُّنات إنَّ ردّ فعل إيران الواضح على الهجوم، سيكون على أحد الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية في شمال وجنوب فلسطين المحتلَّة.
ومن ناحية أخرى، نرى أنَّ إيران ونظرًا للاعتبارات والمتغيِّرات المهمَّة فيما يتعلَّق بتبِعات أيّ هجوم على إسرائيل، أبقت هذه المسألة في هالة من الغموض، حتى تتمكَّن من استخدام هذه الأجواء ضدّ إسرائيل، وإعطاء الردّ اللازم على جريمة إسرائيل بحسابات دقيقة.
وعلى أيّة حال، فإنَّ إيران قد دعمت فلسطين بهدفٍ سامٍ منذ أكثر من ستة أشهر، وأيّ فعل وردّ فعل على الإجراء الإسرائيلي، يجب أن يكون في إطار هذا الهدف وهو دعْم وتعزيز معنويات شعب غزة المُضطهَد ومساعدته. وإذا تمّ اتّخاذ أيّ إجراء، فيجب أن يكون في هذا الاتّجاه.
وفي هذا الصدد، فقد رأينا خلال المشاورات، التي جرت بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزراء خارجية الدول المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، أنَّ وزير الخارجية الإيراني يتساءل: لماذا لا تقوم الدول التي تدعو إيران إلى ضبْط النفس، بتشجيع إسرائيل على وقْف جرائمها في غزة؟ إنَّ هذا يدُلّ على أنَّ إيران لا تريد بأيّ حال من الأحوال أن يكون ردّ الفعل الانتقامي بسبب الغضب أو الانفعال فقط. لكن من الضروري أن ننظر إلى ردّ فعل إيران على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق من هذه الزاوية. فمن الأمور الملفتة للنظر في ردّ فعل إيران على الإجراء الإسرائيلي، هي الاعتبارات التي لدى إيران، خاصَّةً التي تتعلَّق بقضايا إيران الاقتصادية والداخلية، والعواقب غير المتوقَّعة، التي يمكن أن تترَّتب على ردّ الفعل الإيراني. إنَّ هذه هي المتغيِّرات، التي دفعت إيران إلى النظر إلى هذا الأمر بسلسلة من الاعتبارات والحسابات الدقيقة والعميقة، وعدم اتّخاذ أيّ إجراء تكون عواقبهُ خارجةً عن السيطرة، ويكون تأثيرها خطيرًا على الأوضاع الداخلية الإيرانية.
إذا نظرنا إلى الأمر من هذه الزاوية، فمن المؤكَّد أنَّ إيران تراعي كل الاعتبارات، ونظرًا لأنَّ أمير عبد اللهيان قد أعلن في مواقفه أنَّ ضربة إيران لإسرائيل ستكون ضربة محدودة، فإنَّ كل هذا يدُلّ على أنَّه على الرغم من أنَّ أجواء التعليق أمرٌ مقلق بعض الشيء ويخلق ارتباك في المجتمع، إلّا أنَّها توضِّح أنَّنا لن نقوم بردِّ فعلٍ لا يمكننا التحكُّم في عواقبه.
في المقابل، لم تمدِّد حكومة جو بايدن الإعفاءات من العقوبات، التي تسمح لإيران بالدخول في تعاون نووي مع أطراف دولية في إطار الاتفاق النووي. فقد قدَّم الأمريكيون في إطار الاتفاق النووي استثناءات في مجال التعاون النووي بين إيران وأعضاء مجموعة 5+1، وتمَّ التوقيع على هذه الاستثناءات في عام 2023م، ولكن لم يتِم تمديدها في عام 2024م. ولسوء الحظ، فإنَّ عدم التوقيع على هذه الإعفاءات، سيجعل الاتفاق النووي أكثر عُرضة للانهيار والتهديدات. من المؤكَّد أن الأمريكيين يستغِلُّون هذا الأمر لممارسة المزيد من الضغط على إيران، ولا يرغبون في تقديم تنازلات لإيران في هذه الأجواء المتوتِّرة؛ ولهذا السبب لم يوقِّعوا على استثناء التعاون النووي بين إيران ومجموعة 5+1. لكن هذا الإجراء هو أكثر من مجرَّد محاولة إحداث تأثير عملي على البرنامج النووي الإيراني، فجانبه السياسي والدعائي أكثر وضوحًا، فبينما كل ما يتعلَّق بالاتفاق النووي في حالة من الغموض والشكّ، فلا يمكن أن يكون لهذه المسألة تأثير أكبر على البرنامج النووي الإيراني، وإجراء محادثات مع مجموعة 5+1».
سعر قياسي للدولار في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل
أظهرت الأخبار الواردة من سوق الصرف الأجنبي في إيران، بالتزامن مع تصاعُد التوتُّر بين إيران وإسرائيل، أنَّ الدولار بلغ سعرًا قياسيًا، إذ تمَّ تداوُله عند 66050 تومان، أمس السبت (13 أبريل).
كما ذكرت الأخبار أنَّ الأسواق المالية في إيران، كانت في الوضع الأحمر، وتمَّ تسجيل انخفاض قدره 42 ألف وحدة في مؤشِّر في سوق الأسهم. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، كان كل دولار أمريكي يُباع بـ 65.700 تومان في بداية التداول، ثمَّ تجاوز 66.000 تومان.
وفي الوقت نفسه، تجاوز سعر اليورو 70 ألف تومان، وتجاوز كل جنيه إسترليني حدود 82 ألف تومان، في تعاملات صباح أمس.
وفي سوق الذهب، بلغت الأسعار 45.200.000 تومان للمسكوكة الذهبية، متأثِّرةً بالسعر العالمي القياسي للأوقية، والتطوُّرات التي تشهدها المنطقة. كما يتِم تداول كل غرام من الذهب عيار 18، بمبلغ 3 ملايين و820 ألف تومان.
وأدَّى الانخفاض المتتالي في قيمة العملة الوطنية لإيران، والذي بدأ منذ حوالي شهر، إلى اضطراب وضْع السوق في هذا البلد. وفي غضون ذلك، يعتبر عدد من المحلِّلين أنَّ القفزات الأخيرة غير المسبوقة هي سياسية، وينسبونها إلى الصراع مع إسرائيل، ومن ناحية أخرى، يعتبر بعضهم أنَّ أصل هذه المشاكل هو التضخم، وانخفاض مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
موقع «إيران واير»
نوروزي: أصبح قانون الحجاب والعفاف واجبَ التنفيذ على الجميع
ألمحت المديرة التنفيذية للمؤسَّسة الوطنية للحجاب والعفاف في إيران، طهورا نوروزي، إلى «وجوب تنفيذ قانون الحجاب في البلد، وبيان قُوى الأمن عن محاسبة منتهكي الأعراف، اعتبارًا من اليوم (أمس السبت 13 أبريل)».
وقالت نورزوي: «نجِد أنَّ روح القانون وموضوعيته شرعيٌ بشكل كامل، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات المرشد، ويعني هذا أنَّ المُخاطَب بالقانون جميع أفراد المجتمع، وفي أيّ منصب أو موقع كانوا، علمًا أنَّ فتيات ونساء مجتمعنا يتمتَّعن بهويّة قانونية واجتماعية».
وصرَّحت مديرة مؤسَّسة الحجاب: «نسبة من يتجاوز الأعراف في المجتمع أقل من 1%، مع الإدراك الذي ظهر لدى الناس في العامين الأخيرين، والحقيقة أنَّ عدم الوعي هو السبب في التجاوز على الأعراف».
وأفادت بقولها: «يجب أن تكون طبيعة تعامُل الشرطة آلية مع هؤلاء الأشخاص؛ لمنع أيّ استغلال. ومن جانب آخر، ينبغي مراعاة حقوق المواطنة، وأن تكون الرقابة آلية أيضًا فى تنفيذ قانون الحجاب، وتسجيل مخالفاته كبقية القوانين الأخرى، والمؤكَّد أنَّه سيكون للمواجهة المباشرة مع الناس نتائج عكسية».
وأردفت: «لقانون الحجاب جوانب فردية من حيث الشرع، يعني أنَّ الناس يراعونه انطلاقًا من معتقداتهم، لكن لقانون الحجاب بُعد اجتماعي وعُرفي».
وبيَّنت: «الحجاب قضية قانونية يجب أن تتمتَّع بالشمولية، وهذا لا يعني أن تلتزم به فئة دون أخرى».
وأضافت: «لا ينبغي تغيير القانون على أساس المنصب، أو أي عنوان آخر. إنَّ المديرين أو المشاهير مواطنون عاديون، إذا ما أرادوا العمل خلافًا للقانون».
وكالة «تسنيم»
مقتل أحد أفراد الشرطة الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان
قُتِل أحد أفراد الشرطة في مقاطعة هيرمند بمحافظة سيستان وبلوشستان، خلال اشتباك مسَّلح مع مهرَّبي المخدرات.
وذكرت وكالة «إيسنا» التابعة للجهاد الجامعي، أنَّ الشرطي القتيل يُدعى حميد سلطاني، ووعدت بالمزيد من الأخبار عن هذا الحادث، في وقتٍ لاحق.
وكالة «إيسنا»
