أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة تربت حيدريه محسن زنغنه، أنّ وزير النفط بيجن زنغنه تعهَّد في جلسةٍ بالبرلمان بـ «تعديل بيان بيع سندات النفط الآجلة»، في اجتماعٍ للجنة التخطيط والميزانية البرلمانية بحضوره.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، يرى عضو المجلس المركزي لحزب مؤتلفة الإسلامي حميد رضا ترقي، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الثلاثاء، أنّ الناس لم يعودوا مهتمِّين بـ “الإصلاحيين” و “المعتدلين”، فيما أعلن محامي الدفاع عن الصحافي محمد نوري زاد، محمد حسين آقاسي أنّ موكِّله المسجون في سجن إيفين وأحد الموقِّعين على البيان الـ 14 شخصًا، حُكِم عليه بالسجن 8 أشهر والجلد والنفي.
وفي شأنٍ خارجي، أعلن المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة ومطار بيام الدولي نادر ثناغو مطلق، عن افتتاح خطٍّ للشحن الجوي بين كرج الإيرانية والصين قريبًا. كما أفاد تقريرٌ جديدٌ صادرٌ عن مركز الإحصاء التركي، أمسٍ الأوّل، أنّ الإيرانيين اشتروا ما يقرُب من خُمْس المنازل المُباعة للأجانب في تركيا هذا العام. وعلى صعيد الافتتاحيات، وصفت افتتاحية صحيفة «مستقل»، كلمات وإدلاءات عضو مصلحة تشخيص النظام أحمد توكلي والنائب مصطفى ميرسليم حولَ الفساد بـ «الصادمة».
كما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، العواقبَ الاجتماعية لبطالة 6 ملايين شخص في إيران.
«مستقل»: كلمات توكلي وميرسليم الصادمة
وصف الخبير القانوني حميد رضا فتحي سقزتشي، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، كلمات وإدلاءات عضو مصلحة تشخيص النظام أحمد توكلي، والنائب مصطفى ميرسليم حولَ الفساد بـ «الصادمة».
تذكر الافتتاحية: «أحمد توكلي عضوٌ في مجمع تشخيص مصلحة النظام. كان قد حُكِم عليه بالإعدام في النظام السابق كسجينٍ سياسي، وتمّ تخفيف عقوبته درجةً واحدة إلى السجن المؤبَّد. شغل مناصب سياسية عُليا على مدى العقود الأربعة الماضية. كانت تصريحاتُه الأخيرة صادمة. حيث قال: «قُلت للمرشد الإيراني يجب أن تبدأ الشفافية من مكتبك، حتّى تتبعها مؤسَّسة المستضعفين والمؤسَّسات الأُخرى. وافق على ذلك وطلب منا خطَّة. قُمنا بتقديم خطَّة، لكن مكتبه لم يقبل خطَّتنا حول الشفافية لهذا المكتب. مؤسَّساتٌ مثل مؤسَّسة المستضعفين ولجنة تنفيذ أمر الإمام وغيرها من المؤسَّسات المرتبطة بالمرشد الإيراني. توقُّعات الناس وبالطبع حساسياتهم أعلى بكثير تجاه هذه المؤسَّسات. إن كانت هناك مشكلةٌ في هذه المؤسَّسات، فيجبُ أن يتعرَّض مسؤولوها للضرب المبرح». كما أضاف توكلي: «لقد كذبنا على الناس؛ يقولون لنا الآن كذّابون. كما أنّنا شوَّهنا الإسلام. لم يتعدَّ الإمام علي على دينارٍ واحد من حقوق الناس، لكن الحال ليس على هذا النحو بإيران، نحن نَعِدُ بالقيام بأعمالٍ منذ سنواتٍ عديدة ولا نفي بها». [صحيفة اعتماد].
كلمات المسؤولين الحاليين والسابقين الآخرين صادمةٌ أيضًا. يقول مصطفى ميرسليم إنّه سلَّم السُلطة القضائية وثائقه حول «رشوة بمبلغ 65 مليار تومان» قدَّمتها بلدية طهران لمنع البرلمان من التحقيق معها»؛ وقال محمد هاشمي العضو السابق في مجمع تشخيص مصلحة النظام مخاطبًا المسؤولين: «أين سجاد قصر مرمر؟».
ومع ذلك، لم يرُدّ المسؤولون بعد على هذه الأسئلة؛ وكتب عضو البرلمان السابق فضل الله صلواتي في مقال: «في السنة الأولى من البرلمان، كلَّفتني لجنة المادة 90 وعددٌ من أعضاء البرلمان بتقديم تقريرٍ إلى البرلمان عن أنشطة مؤسَّسة المستضعفين؛ كانت ممتلكات قادة وأثرياء النظام السابق من سيّاراتٍ وسجّادٍ وتُحف «لا تُعَدّ ولا تُحصى»، وكانت مكدَّسةً فوق بعضها، سواء كانت منحوتاتٍ ثمينة، أو لوحاتٍ ثمينة، وذهب وفضة وغيرها. على الرغم من أنّ صحيفة كيهان انتقدت برويز فتاح (رئيس مؤسَّسة المستضعفين) بشدَّة، إلّا أن فضل الله صلواتي كتبَ مخاطبًا رئيس مؤسَّسة المستضعفين: “وفَّقك الله، قدِّم تقريرًا عن السجاد الثمين، والسيّارات الفخمة واللوحات باهظة الثمن. في أي المتاحف هي؟ ما رأيناه نحن البرلمانيون كان مئات السيارات وآلاف اللوحات والأشياء الثمينة، أين هي؟ وماذا حدث لها؟ منذ البداية وحتّى اليوم، ما الخدمة التي قُدِّمت للمستضعفين من هذه الثروة العظيمة؟ وهل كانت هذه الممتلكات ذريعة؟! ما الذي يجبُ فعله مع مَن تَملَّكَ هذه العقارات عن طريق المزايدات أو من خلال التفاهُم والتسويات؟! «هل ستتمّ استعادة تلك الممتلكات؟». إنّ الإجابة على هذه الأسئلة، وخاصّةً سبب ظهور هذا الوضع، قد حدَّده علم «القانون العام». ما قاله أحمد توكلي، قاله الناس قبل عشرين عامًا، وكتبوا وتوقَّعوا مثل هذه الأيام. السؤال الرئيسي هو لماذا يأتي بعض المسؤولين في البلاد متأخِّرين سنواتٍ عن الشعب. أحمد توكلي والمسؤولون الآخرون في إيران مثل قبطان السفينة. يجب أن يكونوا قادرين على تحديد اتّجاه العواصف الاجتماعية، من خلال استخدام الإمكانات المتاحة لهم. تمّ تسليم الدولة لهم ليكونوا أكثر الأشخاص حكمةً في المجتمع، ويمنعوا الإضرار بالحقوق العامّة؛ لا أن يسألوا بعضهم البعض عن مكان الممتلكات العامّة، بعد اختلاس المال العام».
«آرمان ملي»: العواقب الاجتماعية لبطالة 6 ملايين شخص
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها أستاذ العلوم الاجتماعية مجيد أبهري، العواقبَ الاجتماعية لبطالة 6 ملايين شخص في إيران.
ورد في الافتتاحية: «تسبَّب انتشار فيروس كورونا للأسف في أحداثٍ مأساوية، مثل وفاة آلاف الأشخاص، ودخول آلافٍ من الإيرانيين إلى وحدات العناية المركَّزة بالمستشفيات، ويمكن لاستمرار هذه الحالات أن يتسبَّب في أضرارٍ نفسيةٍ واسعةِ النطاق في المجتمع. بالطبع، الأضرار الناجمة عن تفشِّي فيروس كورونا ليست فقط صحِّية ونفسية، فعلى الجانب الاقتصادي فقد ملايين الأشخاص في إيران وظائفهم وسُبُل معيشتهم، حيث إنهّ وفق الإحصائيات المُتفائلة فَقَدَ أكثر من ستّة ملايين شخصٍ أعمالهم، أو تكبَّدوا خسائر مالية ضخمة. إذا أردنا حساب خسارة إنسان، فقد لا يكون من المُمكن حسابُها عاطفيًّا وإنسانيًّا، وحتّى اقتصاديًا بأيّ ميزانيةٍ أو أرقام. لن تقتصر العواقب الاقتصادية لانتشار هذا المرض فقط على البطالة وخسارة الوظائف. تكبَّد أصحاب الأعمال خسائر اقتصادية، وإذا لم يتمّ السيطرة على هذا المرض في المستقبل القريب، فلا يُمكن حساب الخسائر، ولن تُتاح للعديد من الأعمال الأُخرى فرصةٌ لتعويض خسائرها.
بطالة عددٍ كبيرٍ من الناس بسبب تفشِّي هذا المرض أو الخسائر المتراكمة التي أدَّت إلى إغلاق أعمالهم، سوف تكون أعدادًا مؤسفةً للغاية. للتعويض عن التبعات الاقتصادية وانتشار البطالة في المجتمع، بالتأكيد لن تعوِّض مخصَّصات شهرٍ أو شهرين من إعانات البطالة أو المساعدة الحكومية الهزيلة على شكلِ قرضٍ بمليون تومان، عن الأضرار التي لحقت بالناس. أُجبِر الأشخاص الذين كانوا يعملون باعةً متجوِّلين، أو باعةَ بَسْطَات، أو المِهن في هذا المجال على البقاء في المنزل بشكلٍ إجباري، أو التحوُّل إلى وظائف أُخرى.
بالطبع ما ذُكِرَ هو الجانب المُشرِق من القصّة، وبحسب الحالات المذكورة، تجدُر الإشارة إلى أنّ زيادة الأضرار الاجتماعية بالتزامُن مع تفشِّي كورونا، وزيادة البطالة في العديد من الوظائف، هو الجانبُ المُظلم لتفشِّي كورونا. يمكن ملاحظة ظهور أضرارٍ اجتماعية، لا سيما في الأُسر الكبيرة والمُهمَّشة، مثل ترك المنزل، وهروب الفتيات، والخلافات العاطفية والسلوكية، والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن الصعوبات الاقتصادية القائمة. ارتفع معدَّل وقوع الجرائم الصغيرة مثل النَّشل وسرقة محتويات السيارات والهواتف المحمولة بشكلٍ كبير بين العديد من الأشخاص، الذين كانوا حتّى وقتٍ قريب يؤمنون بالعيش وكسب الدخل بشرف؛ الآن إذا كان الإدمان هو أساس هذه المشكلة، فسيكون له أيضًا تأثيراتٌ مضاعفة على كورونا. بلا شكّ لولا المساعدات التي يقدِّمها الناس على شكل حزمِ دعمٍ ومساعدات، لما كُنّا قادرين على تخيَّل حياةِ المحتاجين والفقراء وذوي الدخل المنخفض في المجتمع اليوم. بعد تفشِّي كورونا، ساعد ولا يزال العديد من الأشخاص الخيرين المحتاجين، لكن المساعدة المالية الحكومية على شكل قرضٍ بمليون تومان لم تقدِّم مساعدةً كبيرةً للشعب الإيراني. في المقاطعات، وخاصّة المدن ذات الدخل المنخفض، سقط الناس في خطر الفقر وحتّى الفقر المدقع، ويجب على الحكومة الإسراع لمساعدة هذه المجموعات، وإلّا بالإضافة إلى الجرائم والأضرار السلوكية في المجتمع، علينا أن ننتظر ظهور الجماعات التي ليس لديها رغبةٌ في السقوط أخلاقيًّا، وقد تعاني حتمًا من آفاتٍ سلوكية، من خلال تغيير وضعها الاقتصادي. للأسف، لم تتّخذ الحكومة بعد خطواتٍ فعَّالة للأُسر الكبيرة وذات الدخل المنخفض والعاطلة عن العمل وقاطني الأرياف. يجب على وزارة التعاون ومنظَّمات الدعم مثل لجنة الرعاية الاجتماعية ولجنة الإغاثة، أن تُسرِع -مع وضع خططٍ عاجلة- لمساعدة هذه المجموعات التي يتزايد عددُها يومًا بعد يوم.
يمكن أن يساهم إيجاد الوظائف وريادة الأعمال في شكل شركاتٍ ناشئة وغيرها من المؤسَّسات ذات العوائد السريعة ومشاريع التنمية والزراعة بشكلٍ مؤثِّر، في أهداف إنتاج الدخل والدورة الاقتصادية للأُسر. تتمثَّل طريقةٌ أُخرى للخروج من هذه الأزمة في توفير البنزين منخفضِ التكلُفة للمسافرين، أو الإعفاءات الضريبية والرواتب الحكومية لذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين، والتي يمكن أن تكون مساعدةً فعَّالةً لهم؛ وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يُمكن علاج الجروح المذكورة بمجرَّد كتابة مقالٍ أو إلقاء خطابٍ أو الحديثِ عن الآلام، لكنّ لتحسين الأوضاع يجبُ معرفةُ الآلام، واتّخاذُ خطواتٍ عملية لمعالجتِها».
برلماني: وزير النفط يتعهَّد بتعديل بيان بيع سندات النفط الآجلة
أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة تربت حيدريه محسن زنغنه، أنّ وزير النفط بيجن زنغنه تعهَّد في جلسة بالبرلمان بـ «تعديل بيان بيع سندات النفط الآجلة»، في اجتماع للجنة التخطيط والميزانية البرلمانية بحضوره.
وقال البرلماني زنغنه: «موضوع بيع السندات هو الموضوع الذي أصدروا بيانًا به منذ يوم الأحد الماضي، لذلك تمّت مناقشة الموضوع في اللجنة»، وأضاف: «كان مسؤولو الحكومة يذكرون أن لديهم الإمكانية على أساس الفقرة 1 و5 بإصدار السندات المالية الإسلامية، وأن نبيعَ النفط، لكن أهمّ اعتراض هو أنّ الفقرة 5 تسمح للشركات الحكومية ببيع السندات، لكن يجب إعطاء هذه السندات في مجال مشاريع اكتساب رأس المال، أو أداء الديون والقروض التي منحوها للمقاولين». وأردف زنغنه: «لقد حدّد بيان وزارة النفط مصدرَ التكلُفة على أنّها من المشاريع العمرانية، لذلك اعترضوا على النفقات التنفيذية لشركة النفط، واقتنع وزير النفط، وأكَّد على ضرورة إلغائها، وهذا كان يمثّل أكثر الاعتراضات». وبيَّن النائب البرلماني: «طرحوا سؤالًا على وزير النفط لماذا تستفيدون من سندات النفط الآجلة عِوَضًا عن السندات المالية؟ واعترض عليها بعض أعضاء البرلمان، مؤكِّدين أن سندات النفط الآجلة لم ترِد في قانون الموازنة، وتمَّت مناقشة هذا الموضوع تفصيليًّا».
واختتم: «قرّرت اللجنة أن تجري شركة النفط تعديلاتٍ على بيان بيع سندات النفط بتعهُّد من الوزير، ثم إعادة البيان إلى اللجنة لتأييده من قِبلها؛ لكي تتمكَّن شركة النفط من أن تتّخذ اللازم حيال إصدار السندات، ضمن مراعاة الحدود القانونية للموازنة».
وكالة «فارس»
سياسي إيراني: لم يعُد الناس مهتمَّين بالإصلاحيين والمعتدلين
يرى عضو المجلس المركزي لحزب مؤتلفة الإسلامي حميد رضا ترقي، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الثلاثاء (18 أغسطس)، أنّ الناس لم يعودوا مهتمِّين بالإصلاحيين والمعتدلين، ردًّا على سؤال حول أي تشكيلٍ سيكون مرتبطًا به الرئيس الإيراني لعام 2021؛ وقال ترقي: «يبحث الناس عن قوى تؤمن بالثورة، وتوفِّر البنية التحتية للخطوة الثانية للثورة، ولديها دعم مضمون لسياسات النظام الكلِّية؛ لتتخطَّى إيران المشاكل بسرعة». وعن الأشخاص والتيّارات التي لديها فرصة أفضل للفوز في انتخابات 2021، قال السياسي الإيراني: «الناس غير راضين عن الوضع الحالي، ولا يعتبرون سياسات الحكومة والتيّار الذي يحكُم الحكومة الحالية ناجحة، لكنّهم يعتبرون تلك السياسات سببًا في ظهور العديد من المشكلات الاقتصادية؛ ما يدفعهم إلى التوجُّه نحو الأشخاص الذين يتمتَّعون بالروح الجهادية والثورية، والقادرين على تعويض المشاكل الاقتصادية بسرعة».
وأوضح: «يريد الناس أيضًا حكومةً حيويةً وشابّة نابضةً بالحياة، لا تملّ من العمل من أجل الشعب، ولديها برنامج قوي ومناسب لإدارة الدولة. كما يتّجه الناس للأشخاص الذين لديهم ظهير فكري وتنظيمي؛ لأن هذه التنظيمات تستطيع توفير قوى على مستوى الثورة، وقوية في الإدارة»، وتابع: «امتلاك تنظيمات قوية وتقديم ما لا يقلّ عن عشرة أفراد من فريق العمل في مجالات الاقتصاد والثقافة والصناعة إلى جانب المرشَّح الرئاسي، له تأثير كبير على التصويت. من المرجَّح أن يكون مثل هذا الشخص ناجحًا أكثر من الشخص الذي لا ينتمي عمليًا إلى تنظيم، ويختار القُوى التي يريدها من التيّارات المختلفة».
وكالة «إيسنا»
الحُكم على الصحافي نوري زاد بالسجن 8 أشهر والجلد والنفي
أعلن محامي الدفاع عن الصحافي محمد نوري زاد، محمد حسين آقاسي، أنّ موكِّله المسجون في سجن إيفين وأحد الموقِّعين على البيان الـ 14 شخصًا، حُكِم عليه بالسجن 8 أشهر والجلد والنفي.
وكتب آقاسي في «تويتر»: «حُكِم على نوري زاد بسبب الحضور أمام مبنى المحكمة بالجلد 74 جلدة، وثمانية أشهر في السجن، وسنة نفي إلى طبس، و74 جلدة بتهمة نشر أكاذيب». كما كتب المحامي أنّه «لا يستطيع التعليق على التعامل المرير واللاذع من قِبل المحكمة في إصدار الحُكم».
يُشار إلى أنّ نوري زاد صحافيٌ وصانعُ أفلام وناشطٌ سياسي، وأحد الموقِّعين على البيان المكوَّن من 14 شخصًا، والذي يطالب بـ «استقالة علي خامنئي والتخلِّي عن الجمهورية الإسلامية». وفي 2 فبراير 2020، حَكمَ عليه قاضي محكمة الثورة في مشهد بالسجن لمدَّة 15 عامًا، والمنع من مغادرة البلاد لمدَّة ثلاث سنوات، وثلاث سنوات نفي إلى مقاطعة إيذة في محافظة الأحواز. وأقدم نوري زاد على الانتحار في سجن وكيل أباد بمشهد منتصف شهر مايو الماضي، قبل نقله إلى سجن إيفين، بسبب ضغوط قوّات الأمن.
موقع «راديو زمانه»
افتتاح خطٍّ للشحن الجوي بين كرج والصين.. قريبًا
أعلن المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة ومطار بيام الدولي نادر ثناغو مطلق، عن افتتاح خطٍّ للشحن الجوي بين كرج الإيرانية والصين قريبًا، وذلك على هامش زيارة رئيس محكمة محافظة البرز للمنطقة الاقتصادية.
وقال ثناغو مطلق: «بالنظر لأهمِّية الصناعة، خاّصةً الصناعات الموجودة في هذه المنطقة، فهي بحاجةٍ للمواد الأوّلية لإنتاج البضائع والخدمات، لذلك جرى التشاوُر لتوسيع خطوط النقل الجوِّي مع عددٍ من الدول، ونتابع حاليًّا بشكلٍ جادّ طيران الشحن للصين، وسيتحقق ذلك قريبًا».
وأشار إلى استئناف الطيران من مطار بيام بعد أربعة أشهر من التعليق نتيجة انتشار فيروس كورونا، وقال: «من المتوقَّع أن يصل حجم ما يحتاجه المستثمرون إلى ما كان عليه الوضع في العام الماضي، وسيعود طيران الشحن ونقل المسافرين والطيران التعليمي من مطار بيام الدولي إلى وضعه الطبيعي، بل سيجري العمل على توسيعه رغم وجود المرض».
وأضاف: «ستتمّ زيادة الرحلات الجوِّية لنقل المسافرين، نتيجة إقبال الناس على الرحلات بين الأحواز وكرج، إضافةً إلى أنّه سيتمّ إضافةُ خطوطٍ جديدة خلال الأشهُر المقبلة، بعد إنجاز الدراسات في هذا الصدد».
وكالة «إيرنا»
الإيرانيون في صدارة شراء المساكن بتركيا للشهر السادس على التوالي
أفاد تقرير جديد صادر عن مركز الإحصاء التركي، أمس الأوّل (الاثنين 17 أغسطس)، أنّ الإيرانيين اشتروا ما يقرب من خُمْس المنازل المُباعة للأجانب في تركيا هذا العام؛ وأوضح التقرير أنّه «على الرغم من إغلاق الحدود التركية أمام المواطنين الإيرانيين منذ مارس الماضي، كان الإيرانيون هم المشترون الرئيسيون للمنازل الأجنبية في تركيا للشهر السادس على التوالي».
وفي الشهر الماضي، اشترى الإيرانيون 540 شقةً سكنية في تركيا، ليصل إجمالي عددِ المنازل التي اشتراها المواطنون الإيرانيون في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 3168.
ويقول التقرير إنّ «مشتريات الإيرانيين للمنازل في تركيا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زادت بنسبة 19% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من 150% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018، ونحو 745% مقارنةً بالأشهر السبعة الأولى من عام 2017».
موقع «راديو فردا»
