في شأن داخلي حقوقي، رفضَ الناشط المدني مهدي محموديان المعتقل في سجن إيفين، المثولَ أمام المحكمة، أمسٍ الثلاثاء؛ بسبب إجباره على ارتداء زي السجن أثناء نقلِه.
وفي شـأن داخلي آخر، تسبَّبت السيول وسقوط أمطار غزيرة جنوب محافظة كرمان، في إغلاق طُرق وانقطاع المياه والكهرباء، وتضرَّرت مئات الأُسر في مقاطعات قلعة غنج ومنوجان ورودبار وكهنوج وعنبر آباد، كما تعرَّضت المنازل والأراضي الزراعية والبُنية التحتية لأضرار جسيمة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تأمَّلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ألَّا تكونَ زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الراهنة إلى روسيا، بسبب مفاوضاتِ فيينا.
وترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ حكومةَ إبراهيم رئيسي لا تختلفُ عن نهج سابقتها، من خلال وصول الاقتصاد إلى نقطة لم يعُد معها الشعب قادرًا على التحمُّل.
«ستاره صبح»: آمل ألا تكون زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو بسبب مفاوضات فيينا
يتأمل سفير إيران الأسبق لدى الاتحاد السوفيتي نعمت الله إيزدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ألا تكون زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الراهنة إلى روسيا، بسبب مفاوضات فيينا.
تذكر الافتتاحية: «يسافر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى روسيا، اليوم. في البداية يجب أن أقول إن أسباب هذه الرحلة ليست واضحةً بالنسبة لي، لكنني آمل بصدق ألا يكون لهذه الزيارة علاقة بمفاوضات فيينا. ستُجرى بالتأكيد مباحثات خلال هذه الزيارة حول المفاوضات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي، هذا أمرٌ حتمي، لكن آملُ ألا تكون مفاوضات فيينا هي السبب الوحيد وراء هذه الزيارة. للروس يدٌ عليا في الشؤون الدولية، وبالإضافة إلى المسؤوليات التي يتحملونها على الصعيد الدولي، يسعون دائمًا نحو تحقيق أهدافهم العلنية والسرية. لذلك ليس من المناسب أن تتم مثل هذه الزيارة في ظل الأوضاع الحالية، وخلال إجراء المفاوضات في فيينا.
لا يمكن أن يكون سفرُ مسؤول السُلطة التنفيذية الأول بإيران إلى روسيا بمثل هذا الهدف المحتمل؛ أي «إجراء محادثات حول المفاوضات»، مفيدًا لإيران، لكن مجرد تبادل المحادثات بشأن المفاوضات، ربما يجعل الروس يستنتجون أننا ذهبنا من أجل المفاوضات، وأننا قد لجأنا إلى روسيا؛ بسبب المشاكل التي خلقتها العقوبات لإيران. كان من الطبيعي أن يُبدي الناس ردودَ فعل سلبية تجاه نشر صورة محادثات أوليانوف نيابةً عن إيران، مع المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي. من حق الناس ألا يتحملوا مثل هذا الأمر، وأن يعارضوا الدور الممنوحَ لروسيا.
تبِع تفاوضُ روسيا مع أمريكا كممثلٍ لإيران، ولا يزال، ردودَ فعلٍ سلبية من العديد من الإيرانيين. كما أن سلوك أوليانوف لم يكن احترافيًا. إنه يمثل بلاده، وقد شارك في المفاوضات نيابةً عن روسيا، ولم يمنحهُ الشعب الإيراني أي إذن أو سلطة للتفاوض مع الأمريكيين نيابةً عن إيران. لذلك، كانت ردودُ فعل الشعب الإيراني السلبية، خلال الأسابيع الأخيرة، على صور أوليانوف وتغريداته أمرًا طبيعيًا. كنت آملُ أن يتلقَّى أوليانوف ردًا مناسبًا من المسؤولين الإيرانيين، في نفس الوقت.
عملية التفاوض معقدةٌ حاليًا، ولا أمتلك الخبرة اللازمة للتعليق حول القضايا الفنية والقانونية المطروحة، لكن الواضح هو أن الطرفين يحتاجان الوصولَ إلى نتائج في المفاوضات. تواجه حكومتا أمريكا وإيران أوضاعًا في الداخل، ويمكن أن يؤدي نجاح المفاوضات إلى حل المشاكل الداخلية بالبلدين إلى حدٍ ما. بخصوص إيران، هناك موضوع رفع العقوبات والمشاكل الاقتصادية والقضايا، التي نشأت نتيجة هذه المشاكل؛ لأن وضع إيران الاقتصادي غير مناسب. وبخصوص أمريكا، يشير الوضع أيضًا إلى حاجة هذه الدولة إلى إبرام اتفاق؛ لأن أمريكا جرَّبت طرقًا مختلفة للتعامل مع إيران، كان آخرها انسحابها من الاتفاق النووي وفرض عقوبات أُحادية ضد إيران؛ الأمر الذي أوجد تحديًا لهذا البلد. لم يُظهِر المجتمع الدولي ردَّ فعلٍ إيجابي تجاه سلوك أمريكا، ولم تتبع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أمريكا، وفشلت أمريكا في الخطة التي وضعتها لإيران، وهذا ما جعل أمريكا تشعر بالإحباط على الساحة الدولية، وبمجرد تغيير الحكومة في البيت الأبيض، توجَّهت هذه الدولة ثانيةً نحو الاتفاق النووي.
تحتاج كلٌّ من إيران وأمريكا حاليًا إلى اتفاق ووصول مفاوضات فيينا إلى نتائج إيجابية، وتسعى الدولتان إلى تحقيق الحد الأقصى من النتائج؛ لأنه بخلاف ذلك لكانت مواصلة المفاوضات في هذه الحالة مضيعةً للوقت. مع وجود مثل هذا الحافز لدى طرفي المفاوضات، يجب القول إن إيران لا تحتاج إلى وسيط في المحادثات مع أمريكا. الآن الدولتان الأكثر أهميةً في الاتفاق النووي إيران وأمريكا تريدان استئناف هذه المحادثات، يجبُ استغلال هذه الأجواء والوصول بالمحادثات إلى نتائج، في أسرع وقتٍ ممكن».
«تجارت»: الحكومة الراهنة على نهج الحكومة السابقة
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي إبراهيم رزاقي، أنَّ حكومة إبراهيم رئيسي لا تختلف عن نهج سابقتها، من خلال وصول الاقتصاد إلى نقطة لم يعُد معها الشعب قادرًا على التحمل.
ورد في الافتتاحية: «في الحكومة السابقة وصل الاقتصاد إلى نقطة انتهت فيها قدرة الشعب على التحمُّل، واليوم مرت 4 أشهر منذ تولي رئيسي رئاسة الحكومة، ويبقى أن نرى هل تمت مراعاة الدستور في هذه الفترة؟ هل تمكن رئيسي من صياغة وتنفيذ سياسة لتقليص معدلات الفقر؟ لكن البرامج التي نسمعها من مساعدي ووزراء رئيسي، قليلًا ما تهتم بالفقراء. نحن نسمع بانتظام من مديري الحكومة الثالثة عشرة الراهنة، أنه يجب علينا توفير الموارد الحكومية للقطاع الخاص، بينما يجري تجاهل الفساد الذي حدث بهذا المجال في السنوات الأخيرة.
هل تعرَّض القطاع الخاص فقط للفساد خلال هذه الفترة، أم أنَّ القطاعين العام والخاص قد تعرَّضا للفساد بشكلٍ متساوٍ في هذه الفترة؟ تُظهِر البرامج والأفكار أن هؤلاء المديرين لا يؤمنون بتنفيذ الدستور، أو لا يعرفون الدستور من الأساس. تنعكس هذه الأفكار في تحركات المديرين، التي تتمثَّل إحداها في تغيير البيانات المتعلقة بظروف الأسرة تحت خط الفقر، وهي في الحقيقة تنوي إظهار عددِ الفقراء في إيران على نحوٍ أقل مما هو موجودٌ فعليًا، ولا تهتم بالعديد من القضايا، مثل تكاليف الإسكان التي تضاعفت بالنسبة للأسر بنحو ثمانية أضعاف خلال السنوات الماضية، ولم يتم طرح أو تنفيذ أي سياسة تعويضية لها خلال الحكومة الراهنة.
على الرغم من الحديث عن خطة إسكان حكومية، إلا أن كل هذه الخطط مخصصة للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات الأولية، ولم يتم الإعلان عن أي خطط للأسر الفقيرة. ليس لدى المديرين عقليةُ أنه لا ينبغي أن يكون هناك فقير في إيران، على الرغم من تطرُّق المواد 2 و3 و43 من الدستور إلى هذه القضية، وتقديمها حلًا لها، لكن المديرين لا يبحثون عن هذه الحلول. على مدار الفترات المختلفة، كانوا يسعون وراء دعم القطاع الخاص، ونحن نعلم أن القطاع الخاص مربح. رغم انتخاب الفقراء رئيسي، إلا أن هذه الحكومة لا تسعى وراء الحلول المبدئية؛ بسبب عدم الاهتمام بالدستور. وبالتأكيد انتظار الشعب وتحمله ليس هو الحل الصحيح؛ لأن هذا الانتظار سيجعل الناس أكثر فقرًا، وفي هذه الحالة سيفسد الشرفاء. في الوقت الراهن، أصبح النظام يترقب تحوُّل هؤلاء الفقراء إلى أداة للفاسدين».
سيول في كرمان تتسبب في إغلاق طرق وانقطاع المياه والكهرباء
تسببت سيول وسقوط أمطار غزيرة بجنوب محافظة كرمان، في إغلاق طرق وانقطاع المياه والكهرباء، وتضرَّرت مئات الأسر في مقاطعات قلعة غنج ومنوجان ورودبار وكهنوج وعنبر آباد، كما تعرَّضت المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية لأضرار جسيمة.
وأصدر محافظ كرمان علي زيني وند، بعد زيارة المناطق التي اجتاحتها السيول، تعليمات بإخلاء القرى الواقعة على طول الأنهار. وقالت وكالة «إيسنا»: إن «30 قرية تعاني من عدم وجود مياه، كما أن مقاطعة رودبار وقرية كروتشان غُمِرتا بالمياه».
وأعلن وند أن مياه الأنهار الهادرة تتجه نحو جازموريان، لكن لم تحدث أضرار داخل مقاطعة رودبار، ووعد بأن الإغاثة الجوية للقرى التي لا يمكن الوصول إليها بريًا، ستبدأ اليوم الأربعاء (19 يناير).
وأوضح قائد بم، هادي شاهسواربور، أن الأنهار الموسمية فاضت، وتسبَّبت في قطع الطرق المؤدية إلى 53 قرية بمنطقتي بروات ومركزي. وقال شاهسواربور: إن الكهرباء انقطعت عن 15 قرية في بم. كما تعرَّض 50 منزلًا في مقاطعة عنبر آباد لهبوط أرضي، وطلبت محافظة كرمان من السكان عدم المبيت بمنازلهم وأصدرت تعليمات لجمعية الهلال الأحمر بتوفير مساكن طارئة.
وأكَّد محافظ كرمان أن «ضحايا السيول ثلاثة أشخاص، ولا يوجد أحد في عداد المفقودين». في الوقت نفسه، نُشِر مقطع فيديو على موقع «شهروند أونلاين»، يُظهِر لحظة تحطم عدة مناطق بجسر توكل آباد على محور ريغان وإيرانشهر؛ بسبب ضغط المياه، وكان المحافظ قد حذَّر من أنه إذا لم ينخفض معدل سقوط الأمطار، سوف تتعرَّض قلعة غنج ورودبار وزهكلوت للخطر، وقال: إن طريق توكل آباد-يوسف آباد سيظل مغلقًا حتى ينحسر فيضان النهر.
وقال مدير إدارة الأزمات في كرمان: إن سبب فيضان النهر في رودبار هو «إنشاء بعض الأجهزة على حدود النهر».
وغرَّد المعاون السابق بمؤسسة الحفاظ على البيئة الإيرانية كاوه مدني: «لا تزال الطبيعة في إيران تُذكِّرنا بضرورة تعلُّم التعايش مع الثلوج والأمطار والسيول. تعوض الأمطار عجزَ المياه في المستنقعات والسدود وخزانات المياه الجوفية، كما تخزِّن الكتلُ الثلجية أيضًا المياهَ للمواسم اللاحقة، وكما هو معتاد، يُلحِق عدم الاستعداد لهذه الأوضاع أضرارًا كثيرة ببعض مواطنينا».
موقع «دوتش فيله»
ناشط إيراني يرفض المثول أمام المحكمة بسبب إجباره على ارتداء زي السجن
رفض الناشط المدني مهدي محموديان المعتقل في سجن إيفين، المثول أمام المحكمة، أمس الثلاثاء (18 يناير)؛ بسبب إجباره على ارتداء زي السجن أثناء نقله.
وذكرت وكالة «هرانا» الحقوقية، أن محاكمة مقدمي الشكوى ضد سوء إدارة الحكومة الإيرانية لأزمة كورونا، التي تطلق عليها الصحافة الإيرانية اسم «محاكمة مدعي الصحة»، عُقِدت في الفرع 29 من محكمة الثورة بطهران، بحضور المحامي آرش كيخسروي فقط.
وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة عُقِدت في 27 أكتوبر المنصرم، في نفس الفرع، ولم يمثُل فيها محموديان أمام المحكمة؛ بسبب رفضه ارتداء ملابس السجن.
ويتواصل الضغط على السجناء في إيران لارتداء زي السجون في المحاكم، بينما أصدرت منظمة السجون قبل أسبوع تعميمًا بشأن «مراعاة حقوق السجناء»، الذي ينصُّ صراحةً على أنه «يُحظَر إلزام المتهمين في الجرائم السياسية والصحافية، والمتهمين في الجرائم المالية (القانونية)، والأشخاص دون سن الثامنة عشرة، بارتداء زي السجن».
وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن المحامي مصطفى نيلي، إلا أن المتهمين الآخرين في قضية شكوى كورونا، وهما كيخسروي ومحموديان، لا يزالان في سجن إيفين.
وجاء اعتقال هؤلاء بسبب سعيهم لتقديم شكوى ضد مسؤولين حكوميين إيرانيين، وبشكل خاص ضد المرشد علي خامنئي، في مجال سوء إدارة أزمة فيروس كورونا.
وأدَّى التأخير في استيراد لقاح كورونا في أعقاب حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية من قِبَل المرشد، والتأكيد على إنتاج اللقاحات المحلية، إلى تفاقم أزمة كورونا، وزيادة عدد المرضى والضحايا، خاصةً في الفترة من مارس إلى أغسطس 2021م.
موقع «راديو فردا»
