قالت غزالة شارمهد ابنةُ جمشيد شارمهد المعتقل في إيران منذ عامين، (الأربعاء 20 يوليو): إنه «تم إبلاغ الأسرة بأن حكم الإعدام الصادر بحق والدها نهائي»، وجمشيد شارمهد مواطن ألماني كان يعيش في أمريكا منذ العام 2003م، واختُطِف في 27 يوليو 2022م، ونُقِل إلى إيران. وفي شأن سياسي، وافقَ نواب البرلمان البلجيكي (الأربعاء 20 يوليو)، على معاهدة تبادل السجناء مع إيران، الأمر الذي يفتح المجال أمام إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني السجين (أسد الله أسدي) في بلجيكا بتُهمٍ تتعلَّق بالإرهاب.
وفي شأن اقتصادي، واستمرارًا لسياسات الانضباط في البنك المركزي الإيراني، وعدم استقراض حكومة إبراهيم رئيسي، فقد أصبحَ النمو الشهري للقاعدة النقدية سلبيًا لشهر يونيو (2022م)، وبلغ متوسط النمو الشهري للقاعدة النقدية في حكومة رئيسي أقلّ من نصف ما كان عليه في حكومة روحاني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تردِّي الأوضاع المعيشية في الداخل الإيراني. فيما ناقشت افتتاحية «بيام ما»، مشروعَ قانون إحياء بحيرة أرومية.
«آفتاب يزد»: لماذا لم تقُل أنت يا سيّد روحاني؟!
تناول الخبير في علم السلوك مجيد أبهري، تردِّي الأوضاع الاقتصادية وسوءَ الأحوال المعيشية للإيرانيين، بالإضافة إلى مشكلات جفاف بحيرة أرومية.
ورَدَ في الافتتاحية: «منذ مدة بدأ بعض وزراء الحكومة السابقة وخاصةً السيد همّتي بالشكوى والتذمّر، واضعين أصابعهم على المصائب الموروثة من الحكومة السابقة، ويطالبون بالمناظرة في ميدان يخلو من المنافسين. المديرون الحاليون بدورهم اختاروا السكوت إما بسبب المشاغل المتراكمة أو كي لا يستمر النقاش في مثل هذه المواضيع، وجلسوا حيارى لا يدرون من الذي معه الحق! وفجأة، وفي أثناء هذه النقاشات على الفيسبوك وتويتر ومن خلال الإعلام، تحدَّث السيد حسن روحاني، وطلبَ من الرئيس الحالي (إبراهيم رئيسي) أن يقول الحقائق للناس، وقال أيضاً إنه سلَّم حكومةَ رئيسي خزينةً مليئةً بمليارات الدولارات والريالات.
لا أدري إن كان لدى رئيسي وقت لقراءة الصحف أم لا؟ لكن لا أعتقد أن المشكلات المتراكمة من قبيل جفاف بحيرة أرومية، وتعرُّض 14 مليون شخص لخطر تنفس غبار الملح الخطير، وما ينتظر الحدائق المثمرة والمَزَارع في هذه المناطق، وبطالة آلاف الأشخاص في محافظة الأحواز الغنيّة، وشُح الماء في المناطق الزراعية في أصفهان، وهجرة النُخبة على شكل شركات معرفية، ومشكلات المتقاعدين الكادحين وغيرها ستسمح له بمثل هذا الأمر.
لقد أصرّ السيد روحاني على الرئيس الحالي بأن يقول الحقائق للناس. لكن عن أيّ حقائق يتحدَّث! عن نهب العملة الصعبة بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) من خلال حلقات الوساطة أو القروض التي لا عودةَ لها بمليارات الدولارات والتومانات، والواردات الوهمية على الورق، والقروض الضخمة التي صُرفت لمثل هذه الواردات، وعشرات ومئات السلوكيات المغايرة للقانون، واستيراد علاج ريمديسيفير الذي تسبَّب بموت آلاف الإيرانيين، وما زال على الجهاز القضائي التدخّل في هذا الخطأ العلمي المُتعمَّد. باستثناء إيران ووزير الصحة السابق، أين هي الدولة الأخرى التي استوردَت مثل هذا العلاج غير المؤثّر والمضرّ؟ الجواب هو السكوت… فقط إيران.
يبدو أنه مع التقدّم في الوقت وظهور مثل هذه الأمور، هناك تخوف بأن يُستدعى رجال الحكومة الحاليين إلى المحكمة وأن يُشتكى عليهم. كيف لمساعدي رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، الذين كان كلُّ واحدٍ منهم ينوي دخولَ ميدان السياسة في إيران كرئيس للجمهورية، أنْ لا يردّوا على مثل هذه الأمور؟ ربما أنَّ سياستهم تقتضي السكوت وتحمل مثل هذه الادعاءات. إن كان الأمر كذلك فلنسكت نحن أيضاً ولنحتفظ بطاقاتنا، ولنأمل أنْ يقوم رئيس الجمهورية السابق على الأقل بسرد حقائق زمن حكومته للناس».
«بيام ما»: بحيرة أرومية وحرفُ الأنظار الذي تمارسُه الحكومة
ناقشت افتتاحية «بيام ما»، مشروعَ قانون إحياء بحيرة أرومية، وكيفيةَ تعامل نواب البرلمان الإيراني مع مثل تلك الأزمات التي يدفعُ عاقبتها الشعبُ الإيراني.
جاءَ في الافتتاحية: «حال بحيرة أرومية ليس جيداً. منذ أنْ انتشرَ هذا الخبر والمنافسة بين المسؤولين على أشدّها ليُظهِروا كم هُم قلقون على البحيرة؛ نواب البرلمان أقرّوا مشروعَ التحقيق مع مُقرِّ إحياء بحيرة أرومية، والحكومة أقالت بالأمس (الأربعاء 20 يوليو)، أمينَ عام مجموعة عمل إنقاذ بحيرة أرومية عيسى كلانتري، واستبدلتهُ بمحافظ أذربيجان الغربية. هذا الإجراء من قِبل الحكومة يمكن فهمُه من وجهة النظر السياسية، فهي على أيّ حال تريد العملَ مع مدير يتماشى معها، حسبَ ما يَصطلِحُ عليه السياسيون. لكن السؤال هو كيف وصلت الحكومة إلى نتيجة مفادها أنه يجب عليها تعيين محافظ إحدى المحافظات التي تُعتبر من مستجمعات مياه البحيرة، أميناً لمجموعة عمل إنقاذ البحيرة؟ يعني أنَّ الشخصَ الذي يجب أنْ يخضعَ للرقابة أصبحَ الآن مراقباً.
تُثبت تجاربُ السنوات السابقة أنَّ بعض مسؤولي المحافظة ومن بينهم النواب لا يرضخون من الأساس لقرارات مجموعة العمل الوطني لإنقاذ بحيرة أرومية، والآن هل سيُلقون لها بالاً بعد تعيين أحد المحافظين المستفيدين؟! السؤال الآخر وربما الأهم هو لماذا لم تقُم الحكومة وهي تنوي على التغيير بتعيين مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الحفاظ على البيئة أميناً لمجموعة العمل هذه؟ ألا تُعتبرُ المسؤولية القانونية للحفاظ على الأراضي الرطبة في إيران منوطةً بهذه المنظمة؟ فكيف يُستبعَدُ جهازٌ حكومي ورقابي من مثل هذا القرار المهم؟ كيف يمكن تجاهل أكثر مسؤولي الحكومة ارتباطاً بالبيئة؟ نتوقّع أنْ يتم توضيح هل رئيس المنظمة رفضَ بنفسه أم أنَّ هناك علاقاتٌ أخرى تسودُ في الحكومة؟
على أيّ حال، إنَّ مسألة إحياء بحيرة أرومية ليست بالتي يمكن حلّها بذهاب شخص وتعيين آخر؛ إحياءُ البحيرة بحاجة لإرادة كافية من قِبل المسؤولين، وإدارة لتعارض المصالح، واجتناب النظرات الجزئية، ومراعاة ضرورات البيئة. نأمل ألّا تتحوَّل بحيرة أرومية أكثر فأكثر إلى رمزٍ لفشلِ وهزيمةِ العمل بين الإدارات».
غزالة شارمهد: حكم إعدام والدي «نهائي»
قالت غزالة شارمهد ابنةُ جمشيد شارمهد المعتقل في إيران منذ عامين، (الأربعاء 20 يوليو): إنه «تم إبلاغ الأُسرة بأن حكمَ الإعدام الصادر بحق والدها نهائي». وجمشيد شارمهد مواطن ألماني كان يعيش في أمريكا منذ العام 2003م، واختُطِف في 27 يوليو 2020م، ونُقِل إلى إيران. وأضافت غزالة: «لقد انعقدت محاكمة صورية لوالدي لإلصاق اتهامات به، ولم يكن لدى جمشيد شارمهد الذي يعمل في الإذاعة منذ سنوات، حقُ الوصول إلى محامٍ مستقل. وبحسب ما ذكرته غزالة، فقد دشَّن والدها موقعًا على شبكة الإنترنت يُمكِّنُ النشطاءَ داخلَ إيران من تحميل مقالاتهم عليه، وكان يتحدَّث عن هذه القضايا عبر الإذاعة»، وأضافت: أنَّ «والدها المصاب باضطراب باركنسون، محتجزٌ في الحبس الانفرادي منذ 720 يومًا». وبحسب غزالة، فإن «والدها يتعرَّض للتعذيب الجسدي والنفسي، والحكومة الألمانية لا تفعل شيئًا سوى إدانة الحكم عليه بالإعدام».
المصدر: موقع «إندبندنت/ النسخة الفارسية»
البرلمان البلجيكي يوافق على اتفاقية «تبادل السجناء» مع إيران
وافق نواب البرلمان البلجيكي (الأربعاء 20 يوليو)، على اتفاقية «تبادل السجناء» مع إيران، الأمر الذي يفتحُ المجالَ أمام إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني السجين (أسد الله أسدي) في بلجيكا بتُهمٍ تتعلَّق بالإرهاب.
وفق التقارير المتداولة، وافقَ البرلمان البلجيكي على هذه الاتفاقية بعد يومين من المناقشات وتبادل وجهات النظر بـ 79 صوتًا موافقًا أمام 41 صوتًا معارضًا. وقد تمَّت الموافقة على هذه المعاهدة في الوهلة الأولى في (6 يوليو) في اللجنة الخارجية بالبرلمان البلجيكي.
وقد أثارت المعاهدة المذكورة الكثيرَ من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، فقد أكَّدت منظمة العفو الدولية أنه «ينبغي أنْ يتضمَّن مشروع معاهدة الحكومة البلجيكية الضمانات القضائية اللازمة، بحيث لا يتم استغلالها في حماية منتهكي حقوق الإنسان من العقوبة أو مَن تمَّ اعتبارهم مجرمين وفقَ القوانين الدولية».
المصدر: «راديو فردا»
تراجع القاعدة النقدية لشهر يونيو بمقدار 3 آلاف مليار تومان
استمرارًا لسياسات الانضباط في البنك المركزي وعدم استقراض حكومة رئيسي، فقد أصبح النمو الشهري للقاعدة النقدية سلبيًا لشهر يونيو، وقد بلغ متوسط النمو الشهري للقاعدة النقدية في حكومة رئيسي أقلَّ من نصف ما كان عليه في حكومة روحاني. ووصل حجم القاعدة النقدية في شهر يونيو من هذا العام (2022م)، إلى 640.3 ألف مليار تومان، في حين كان 643.2 ألف مليار تومان في شهر مايو الماضي؛ وعلى هذا الأساس فقد تراجَع حجمُ القاعدة النقدية بمقدار 3 آلاف مليار تومان.
وهذه المرّة الثانية في حكومة رئيسي التي يصبح فيها نمو القاعدة النقدية سلبيًا، وكانت المرّة الأولى في شهر أغسطس عام 2021م، وتحديدًا في الشهر الأول من حكومة رئيسي من خلال توقف عملية الاستقراض من البنك المركزي.
يُذكرُ أنَّ حجمَ القاعدة النقدية في شهر يوليو عام 2013م، في نهاية حكومة نجاد كانَ 95.8 ألف مليار تومان، ووصلَ إلى 517.5 في نهاية حكومة روحاني، ويؤشِّر هذا إلى ارتفاع بأكثر من خمسة أضعاف (440 %) في الحكومة السابقة.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 440 % خلال ثماني سنوات من عمر الحكومة السابقة، وهو ما يعادل متوسط 4.6 % من النمو الشهري، هذا في الوقت الذي زادت فيه القاعدة النقدية بنسبة 23.7 % خلال أحَدَ عشرَ شهرًا من حكومة رئيسي، ويعادل هذا نموٌ شهري يبلغ 2.2 %.
المصدر: وكالة «إيرنا»
