أكَّد الشاهد حسن أشرفيان، وهو من الناجين من إعدامات 1988م، خلال الجلسة 42 من محاكمة حميد نوري التي انعقدت بمدينة دورس الألبانية، أمس الأوَّل، أنَّه رأى حارسًا «كان يمشي على جُثث من تمَّ إعدامهم».
وفي شأن حقوقي آخر، أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامَّة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان «واسعة النطاق والمُمنهَجة» في إيران. كما طالبت منظَّمة العفو الدولية، أمس الأوَّل، السُلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، بينما أكَّدت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية مواجهة السجين السياسي سلمان بور ظهير «تلفيق تُهم جديدة» لتقديمه معلومات عن وفاةٍ مشبوهة لشاهين ناصري في سجن فشافويه بطهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، حكومة رئيسي بالكفّ عن إرسال الوعود للشعب، وتغيير خطابها وأدبياتها معه.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إشكاليات ومخاطر الاستثمار في إيران، من وجهة نظر مؤسَّسات دولية لها اعتبارها.
«آرمان ملي»: على الحكومة أن لا تَعِدَ الشّعب
تطالب البرلماني السابق غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، حكومة رئيسي بالكفّ عن إرسال الوعود للشعب، وتغيير خطابها وأدبياتها معه.
تذكر الافتتاحية: «تمتلك إيران شعبًا واعياً، ويدرك هذا الشعب المشكلات. بعبارة أُخرى، يعرف الشعب حجم المصاعب والمشاكل والتخلُّف الناجم عن العقوبات وسوء الإدارة، وما إلى ذلك، ويفهم عًمق المشكلة. لذلك؛ فهو لا يتوقَّع أبدًا من المسؤولين والمديرين في إيران أقوالًا أو أفعالًا أو وعودًا. يريد الشعب من المسؤولين بذل الجهود والسعي والتحلِّي بالأمانة. لا يريد الناس أن يسمعوا بعد الآن حدوث فساد واختلاس. لكن من غير الواضح سبب إصرار حكومة رئيسي على تقديم وعود للشعب. بينما يبدو أنَّه إذا كان لهذه الجهود والمساعي استمرارية، فيمكن أن يكون هناك أمل في حلّ المشاكل إلى حدٍّ ما. يرى الشعب نفسه الجهود التي تُبذَل.
يريد الشعب ألَّا يحصل المسؤولون على رواتب خيالية، وألَّا يغشُّوا. ومع ذلك، يشعر الشعب أنَّ البرلمان لا يقِف وراءه، وأنَّ جميع قرارات البرلمان الآن ضدَّه. يجب أن يُلبِّي البرلمان احتياجات الشعب القانونية، بينما نجده يكبِّل الشعب في إطار القانون، ويقيِّد أيدي وأرجل الأُمَّة، ويدخل في قضايا ليست على الإطلاق من أولويات حياة الناس. الآن أمل الشعب في شخص رئيسي نفسه. لذلك يريد الشعب من المسؤولين الجهد والاجتهاد والتعاطُف والإيثار. لكن الإصرار على تقديم الوعود عمل خاطئ للغاية.
من ناحية أُخرى، لا تتّسِق سرعة أعضاء الحكومة مع سرعة رئيس الدولة. أي أنَّ وتيرة حكومة رئيسي -التي تمَّ فرض أغلب أعضائها، ولم يتِم اختيار الأفراد بما يتناسب مع كفاءاتهم، أو تمَّ اختيارهم على أساس خاطئ- لا تتناسب مع سرعة الرئيس. كما أنَّ أدبيات حوارهم ليست هي أدبيات رئيسي والشعب. لا يجب أن يَعِد رئيسي أيضًا، ويكفي منه ما يُرى من سعي ونزاهة، وهذا أمر جيِّد. للأسف، تتمثَّل إحدى مشاكل إيران في تقديم الوعود.
في نهاية المطاف، لا يمكن مع معدل التضخُّم هذا، وحجم السيولة، وهذه العقوبات الذكية المعوِّقة، وعدم تصدير النفط أو بيعه، وعدم إمكانية دخول الدولار إلى إيران، ووجود إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، أن نعِد الشعب بتحسُّن الأوضاع، بل يجب العمل فقط، والمُضِي قُدُمًا؛ كي تظهر هذه الوعود بشكل عملي. حكومة رئيسي ليست في حاجة لتقديم وعود، وعليها أن تُبقِي الشعب على إطّلاع. بالطبع لا ينبغي التغاضي عن هذا الأمر المهم، وهو أن أداء الوزراء لم يكُن جيِّدًا حتَّى الآن، وأنَّ الأشخاص الذين تمَّ تقديمهم للبرلمان كانوا بمثابة كارثة، وتسبَّب هذا الأمر في أن تحظى الحكومة السابقة بشعبية إلى حدٍّ ما. بناءً على هذا يجب أن يختلف أسلوب خطاب الحكومة وأدبياتها مع الشعب».
«جهان صنعت»: مخاطر الاستثمار في إيران
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي إحسان شادي، إشكاليات ومخاطر الاستثمار في إيران، من وجهة نظر مؤسَّسات دولية لها اعتبارها.
ورد في الافتتاحية: «لا تزال مخاطر الاستثمار في إيران في وضع غير جيِّد، ومكانة غير مناسبة، من وجهة نظر المؤسَّسات الدولية المُعتبَرة.
للأسف، هناك الكثير من اليأس والقلق والتوتُّر في المجتمع، وتبدو آثاره في هجرة النُّخَب وهروب رأس المال.
وفقًا للتقارير الرسمية، ظلَّ معدَّل تكوين رأس المال في الرُبع الأوَّل من العام الجاري سلبيًا بنسبة 3.5%. إذا استمر معدَّل التضخُّم بنفس السرعة، فسيكون ذلك خطرًا على معيشة الأُسرة، وعلى المجتمع بأسره. ارتفعت تكلفة المبادلات التجارية في إيران؛ بسبب عدم قبول FATF. هذا يعني أنَّنا تكبَّدنا نفقات أعلى بنسبة 17%. لا تملك الحكومة الكثير من عائدات النقد الأجنبي من بيع النفط، وهي ملزمة بتوفير العُملة الصعبة بالسعر التفضيلي من أجل السلع الأساسية، وليس لديها خيار سوى الاقتراض من البنك المركزي، وهذا الأمر يؤدِّي إلى زيادة القاعدة النقدية.
وبالنظر إلى وضع تقديم الإعانات بإيران، حتَّى لو كانت الحكومة تملك كنز قارون، فإنَّه سينفذ بعد فترة. يبلغ معدَّل التضخُّم في إيران ستَّة أضعاف مثيله في العراق، و4.9 أضعاف، مقارنةً بالتضخُّم في باكستان، و 2.2 ضعف التضخُّم في تركيا.
يشير انخفاض مؤشِّر الإنتاج الصناعي في إيران بمقدار 6.8 وحدة خلال شهر أكتوبر، إلى انخفاض الطلب، وانخفاض المتوفِّر من المواد الخام.
قد يؤدِّي دعم الطاقة في البداية إلى إرضاء الأفراد في المجتمع بشكل كبير، لكنَّه لا يتسبَّب مع مرور الوقت إلا في إضعاف الاقتصاد، وزيادة عدم المساواة.
اتّخذت غرفة طهران في السنوات القليلة الماضية خطوات من أجل إنشاء صندوق مالي لقطاع إيران الخاص في الخارج، لكن هذه الخطوات لم تُسفِر عن شيء؛ بسبب تصعيد العقوبات.
لا توافق البنوك الأجنبية على التعاون مع البنوك الإيرانية بسبب العقوبات.
القضية اليوم هي أزمة الطاقة، وقضية الصناعات الإيرانية في هذه الفترة.
إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي أمضت عام 2019م بنمو سلبي.
بذلت غرفة طهران خلال اجتماعات مع بعض المستثمرين الأفغان جهودًا لتوفير المجال أمام دخولهم السوق والصناعة بإيران، وحدَّدت إيران في المرحلة الأولى حوالي 40 مستثمرًا أفغانيًا، وبدأت المفاوضات معهم.
لكن بسبب صرامة الحكومة الإيرانية في منح التأشيرات لهؤلاء المستثمرين، فضَّل نصف هؤلاء المستثمرين الأفغان التخلِّي عن مسألة الاستثمار في إيران، وتوجَّهوا إلى دول أُخرى».
شاهد بمحاكمة نوري: رأيت حارسًا كان يمشي على جُثث من تمَّ إعدامهم
أكَّد الشاهد حسن أشرفيان، أحد الناجين من إعدامات 1988م، خلال الجلسة 42 من محاكمة حميد نوري التي انعقدت بمدينة دورس الألبانية، أمس الأوَّل (الخميس 18 نوفمبر)، أنَّه رأى حارسًا «كان يمشي على جُثث من تمَّ إعدامهم».
وكان أشرفيان قد اعتُقِل في 4 يناير 1983م، بتُهمة «التعاون مع منظَّمة مجاهدي خلق»، وبقِي في سجن إيفين 8 أشهر، وفي 24 أكتوبر نُقِل إلى سجن قزل حصار حيث استُجوِب وعذِّب، وفي 31 مارس 1986م نُقل إلى سجن جوهردشت.
وأوضح الشاهد أنَّه مع انتقال شخص يُدعى مرتضوي، أحد رؤساء سجن جوهردشت، تولَّى ناصريان إدارة سجن جوهردشت مع احتفاظه بمنصبه كمدّعي عام، وقال: إنَّ «نوري كان نائبًا لناصريان ولشكري المسؤول عن شؤون الشرطة في سجن جوهردشت».
وذكر أشرفيان أنَّه بعد بضعة أشهر من الانتقال، رأى نوري لأوَّل مرة في العنبر الثاني بالقاعة 18 بسجن جوهردشت، وكانت إحدى احتكاكات الشهود بالمتّهم في القضية أثناء قيام الحرس بضرب سُجناء داخل ما يسمى بـ «نفق الموت»، من أجمل ممارسة الرياضة الجماعية. كما شهِد أنَّه أثناء مروره بهذا النفق، سمع صوت نوري يقول للحرس: «اضرِبوا هؤلاء المنافقين حتَّى لا يفعلوا هذه الأمور مرَّةً أُخرى».
ونجا أشرفيان من الإعدام في 1 أغسطس 1988م، مع تبرئته من منظَّمة مجاهدي خلق، وقال إنَّه في نهاية اليوم، كان قد تبقَّى هو وشخص آخر من زنزانة كان بها نحو 14 شخصًا، وتمَّ إعدام البقية، بمن فيهم مسعود دليري ومحسن شيري وشاهرخ رضائي ورشيد قروي اشتيكي وروشن بلبليان.
ومع غروب يوم 3 أغسطس 1988م، سمع الشاهد صوت سيَّارة. فتوجه هو وعدَّة سُجناء آخرين إلى النوافذ، ورأوا شاحنتين كانت إحداهما على وشك التحرُّك والأُخرى واقفة. وكانت إحدى الشاحنتين فارغة، بينما كان داخل الشاحنة الأُخرى نحو 30 كيسًا للجُثث، وأنَّه رأى حارسًا يمشي على الجُثث، ويحاول جرّ غطاء الشاحنة عليهم.
يُذكر أنَّه عُقِدت 34 جلسة للمحاكمة في ستوكهولم بالسويد، ووفق جدول زمني مُرتَّب مُسبَقًا، عُقدت الجلسات من 35 إلى 42 على مدار أسبوعين في ألبانيا، حيث يتمركز سبعة شهود في معسكر أشرف.
موقع «بيك إيران»
اللجنة الأُممية الثالثة تدين انتهاكات حقوق الإنسان «واسعة النطاق» في إيران
أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامَّة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي (17 نوفمبر)، قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان «واسعة النطاق والمُمنهَجة» في إيران. وتمَّ تبنِّي القرار بأغلبية 79 صوتًا، مقابل 30 ضدّه، وامتناع 71 عضوًا عن التصويت.
وأشارت اللجنة الأُممية في القرار إلى «عدد مقلق للغاية من عمليات الإعدام، والاعتقالات واسعة النطاق والمُمنهَجة، والاعتقالات التعسُّفية، والحرمان المتعمَّد للسُجناء من الحصول على العلاج والخدمات الطبِّية، وسوء معاملة السُجناء في سجن إيفين، ومضايقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، ووفيات مشبوهة للسُجناء».
ويشدِّد القرار الأُممي على ضرورة إجراء تحقيقات موثوقة ومستقِلَّة ونزيهة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، وإزالة الأدلَّة على مثل هذه الجرائم، ويدعو القرار إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم بإيران.
كما أعرب القرار عن القلق البالغ بشأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام في إيران للقاصرين، ودعا حكومة طهران إلى تعليق استخدام عقوبة الإعدام ضدّ القاصرين، بما في ذلك الأشخاص الذين تقِلَ أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة. وينُصّ القرار على أنَّ إعدام الأشخاص الذين تقِلّ أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، يُعَدّ انتهاكًا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كما دعا قرار اللجنة الأمُمية الثالثة إيران إلى وقف الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للاحتجاز التعسُّفي والسجن، والإفراج عن جميع الأشخاص المُحتجَزين بسبب ممارسة حرِّياتهم الأساسية، بمن فيهم أولئك المُحتجَزون لمجرَّد مشاركتهم في مظاهرات سلمية. وأُشير في هذا القرار إلى المعتقلين في احتجاجات يناير 2018 ونوفمبر 2019م.
كما دعا القرار الحكومة الإيرانية إلى «إلغاء الأحكام القاسية والظالمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والنفي المحلِّي طويل الأمد، ووضع حد للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والنُشطاء السياسيين وعائلاتهم والنُشطاء الإعلاميين الذين يغطُّون الاحتجاجات».
موقع «راديو فردا»
«العفو» تطالب بالإفراج عن محمدي و«حقوق الإنسان» تؤكِّد تلفيق تُهم لسجين سياسي
طالبت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظَّمة العفو الدولية هبة مرايف، أمس الأوَّل (الخميس 18 نوفمبر)، السُلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي دون قيد أو شرط، بينما أكَّدت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية مواجهة السجين السياسي فرهاد سلمان بور ظهير «تلفيق تُهم جديدة» لتقديمه معلومات عن وفاةٍ مشبوهة لشاهين ناصري في سجن فشافويه بطهران.
وذكرت مرايف في بيان، أنَّ محمدي سجينة رأي، وأنَّها سُجِنت فقط بسبب أنشطتها السِلْمية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنَّها الآن معرَّضة تنفيذ الحُكم بالجلد 80 جلدة.
واعتُقِلت محمدي الثلاثاء الماضي خلال مداهمة قوَّات الأمن لتأبين إبراهيم كتابدار، أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019م، وأعلنت أُسرتها بعد يوم من الواقعة أنَّها أبلغتهم هاتفيًا أنَّها محتجزة في سجن إيفين، وأنَّه حُكِم عليه بالسجن 30 شهرًا والجلد 80 جلدة.
من جانب آخر، ذكر مصدر بـ «حقوق الإنسان» الإيرانية، أنَّ التُهم الجديدة ضدّ سلمان بور ظهير، هي «العمل ضدّ أمن البلاد بإرسال ملفات صوتية وإجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية ومعادية للثورة»، و«الدعاية ضدّ النظام»، و«نشر الأكاذيب».
وبعد وفاة شاهين ناصري المشبوهة بسجن فشافويه، أصدر سلمان بور ظهير ملفًّا صوتيًا يفيد بأنَّه قُتِل في السجن وقدَّم ناصري، الخبير التجاري والسجين غير السياسي، في نوفمبر 2019م شهادته بكتابة رسالة رسمية ومسجَّلة من السجن تفيد بأنَّه شاهد بنفسه تعذيب المصارع نويد أفكاري في مركز شرطة الأمن بشيراز؛ ليتم ترحيله إلى سجن فشافويه وتوفِّي فيه خلال سبتمبر الفائت.
ووفقًا لـ «حقوق الإنسان» الإيرانية، فإنَّ سلمان بور ظهير، الموظف السابق في المؤسَّسة الرئاسية في عهد محمود أحمدي نجاد، تمَّ اعتقاله آخر مرَّة في 21 أغسطس 2019م من قِبَل عناصر وزارة الاستخبارات في الشارع دون أمر من المحكمة، ثم نُقِل إلى سجن إيفين وقضى 45 يومًا في الحبس الانفرادي. وبعد شهرين، أفادت مصادر حقوقية أنَّه تعرض لأقسى أنواع التعذيب؛ من أجل الحصول على اعتراف قسري بأنَّ له علاقة مع مدير قناة «آمد نيوز» في تلغرام روح الله زم، الذي أُعدِم.
موقع «راديو فردا»
