أكَّد الشاهد والسجين السابق مهدي إسحاقي، في الجلسة السادسة عشرة لمحاكمة مساعد المدَّعي العام السابق بسجن جوهردشت في كرج حميد نوري، أمس الأوَّل في ستوكهولم بالسويد، أنَّ «محكمة الثورة ارتكبت خطأ بإصدار أحكام مكتوبة بحقّ السُجناء، وحاولت فيما بعد استعادتها من السُجناء». وفي شأن دولي أيضًا، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، أسماء 13 فردًا و8 شركات على قائمة العقوبات لارتباطهم بإيران ودعمهم حزب الله اللبناني. وفي شأن دولي اقتصادي، أشار تقرير حديث لوزارة الاقتصاد الهندية، أنَّ صادرات الهند إلى إيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021م بلغت 886 مليون دولار، بانخفاض يتجاوز 48% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تجريب «المُجرَّب» من خلال تعيين علي باقري محلّ عباس عراقتشي في موقع المفاوضات النووية، وهو من فشل فيها خلال عهد محمود أحمدي نجاد. وتمنَّت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أن يكون هناك «لقاح» مضاد لارتفاع الأسعار، لكنَّها أوضحت أنَّ ذلك ممكن من خلال سياسات اقتصادية محدَّدة.
«آرمان ملي»: من جرَّب المُجرَّب حلَّت به الندامة
ينتقد الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تجريب «المُجرَّب» من خلال تعيين علي باقري محلّ عباس عراقتشي في موقع المفاوضات النووية، وهو من فشل فيها خلال عهد أحمدي نجاد.
تذكر الافتتاحية: «تفاجأ كثيرون من تعيين علي باقري معاونًا سياسيًا بوزارة الخارجية، ليخلُف في الحقيقة عباس عراقتشي. يُقال إنَّه من الخطأ اختبار المُجرَّب، لكن يبدو أنَّ البعض لا يزال يصِرّ على تجربة المًجرَّب. تولَّى علي باقري إلى جانب سعيد جليلي لما يقرُب من ست سنوات مسؤولية المفاوضات النووية في عهد أحمدي نجاد، لكنَّه لم يحرز للأسف أيّ تقدُّم في تلك المفاوضات، ولو بقدر مليمتر واحد.
وقد طرح ولايتي هذه القضية أيضًا خلال انتخابات عام 2013م. بالطبع، دافعوا بصرامة عن المواقف الثورية وأهداف ومُثُل الإسلام، لكن كما قال ولايتي، لم تكُن المفاوضات بخصوص الملف النووي مثلها مثل موعظة حول الإسلام، بل مفاوضات حول أنشطة إيران النووية وحل المآزق الناجمة عن العقوبات.
النُقطة الأهمّ من ذلك، هي أنَّ مجموع جهود علي باقري وسعيد جليلي وزملائهم أدَّت عمليًا إلى إصدار عدَّة قرارات في مجلس الأمن ضدّ إيران، وتمَّ وضع إيران تحت ما يُسمَّى اصطلاحًا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا يعني أيضًا أنَّ مجلس الأمن كان بإمكانه أن يؤيِّد تلقائيًا توجيه ضربة عسكرية لإيران. ليس من الواضح لماذا الإصرار على أن يتولَّى علي باقري -الذي تمَّ اختباره في تلك السنوات الست- مرَّةً أُخرى مسؤولية مهمَّة المفاوضات النووية الخطيرة والثقيلة. خاصَّةً أنَّ هذا الأمر يأتي في ظِل ظروف أصبح فيه وضع إيران أكثر تأزُّمًا وخطورة بكثير ممَّا كان عليه خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد، وخلال النصف الثاني من العقد السابق.
اليوم، يعرف حتَّى طفل في الصف الأوَّل أيّ كارثة ألحقتها العقوبات بالاقتصاد الإيراني. لذلك، منطقيًا كان يجب أن تُوجَّه كُلَّ جهود النظام لرفع العقوبات. توجيه الاهتمام لهذا الأمر كان يمكن في الحقيقة أن يخلُق مرَّةً أُخرى أملًا ومستقبلًا لقفزة الاقتصاد بإيران. للأسف، يبدو أنَّ «الأُصوليين» المتشدِّدين ليس لديهم تصوُّر لمثل هذه القضية. يبدو أنَّ العودة إلى الوضع الطبيعي ورفع العقوبات واستئناف الازدهار الاقتصادي لا تحظى بأهمَّية كبيرة لديهم، أو أنَّهم وضعوها على الأقلّ في ذيل أيديولوجيتهم. وهذا يجعلنا غير متفائلين كثيرًا بخصوص تحسُّن الظروف الاقتصادية في المستقبل غير البعيد. للأسف، يجب القول إنَّ تعيين علي رضا زاكاني رئيسًا لبلدية طهران، وإلقاء مسؤولية المفاوضات على عاتق علي باقري وزملائه من أصحاب نفس الفكر، يعني للأسف أنَّ المصلحة الوطنية يجب أن تكون ضحية لبعض التوجُّهات «الأُصولية» المتشدِّدة».
«آفتاب يزد»: ليته كان هناك أيضًا لقاح لارتفاع الأسعار
تتمنَّى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها مجيد أبهري الخبير الاجتماعي، أن يكون هناك «لقاح» مضاد لارتفاع الأسعار، لكنَّها أوضحت أنَّ ذلك ممكن من خلال سياسات اقتصادية محدَّدة.
ورد في الافتتاحية: «منح تطوُّر العلوم والتكنولوجيا البشر فُرصة التغلُّب على العديد من المجهولات، وفُرصة العثور على إجابات لأسئلته غير المُكتَشفة. أفنى العلماء والمتخصِّصون -في جميع أنحاء العالم وبسبب الوفيات إثر الإصابة بمختلف الأمراض- حياتهم وشبابهم في المعامل والمراكز البحثية؛ سعيًا وراء العثور على أدوية وقائية (لقاحات) وعلاج لإنقاذ إخوانهم البشر، وتمكَّنوا بإنجازاتهم من التغلُّب على العديد من الأمراض المُعدِية، وجلبوا للإنسان العُمر الطويل والصحَّة. منذ زمن باستور وحتَّى اليوم، تمكَّن البشر بمساعدة النُّخَب من تحديد الفيروسات والميكروبات الوبائية والقضاء عليها. صحَّتنا الجسدية والنفسية هي الجزء الأهم لحياتنا واستمرارها، ويتِم تقديم التغذية باعتبارها العملية الرئيسية لنمو وتقوية الإنسان. لكن من أجل أن تتحقَّق هذه العملية، من الضروري استهلاك العديد من العناصر الضرورية. ومن بين هذه العناصر، تُعَدّ الخضار والفواكه أحد أهمّ مصادر توفير الفيتامينات القابلة للامتصاص، وتلعب دورًا حسَّاسًا في صحَّة الإنسان.
للأسف، تسبَّب التضخُّم الجامح خلال السنوات الأخيرة في أن تكون القُدرة على توفير احتياجات الأفراد الضرورية أمرًا صعبًا، بل مستحيلًا. بينما وفقًا لما أعلنه بعض كبار المُدراء الإيرانيين، يعيش 50% من المجتمع الإيراني تحت خطّ الفقر، ويعيش حوالي 30% منهم تحت خطّ الفقر المُدقَع. جلبت البطالة وانخفاض دخل جزء كبير من طبقات المجتمع -خاصَّةً خلال فترة الحجر الصحِّي- وعدم وجود دعم حكومي لهم، أوقات عصيبة لهؤلاء الأفراد. في غضون ذلك، رأى رافعو الأسعار والمحتكرون أنفسهم في فترة ما متحكِّمين في الساحة بإيران؛ الأشخاص الذين تضخَّمت كنوزهم الذهبية وكذلك حساباتهم ولا تزال، والأسوأ من ذلك أنَّهم يقودون عن وعي حياة إخوانهم ومواطنيهم إلى هاوية العدم. في حين أنَّ هذا الأمر يفرض المزيد من التكاليف على الحكومة؛ لأنَّ سوء التغذية والأمراض الناتجة عنه تشكِّل تهديدًا خطيرًا على حياة البشر. يتوقَّع الشعب خطوات عملية في هذه المجالات، ويحثُّون الحكومة على تنفيذ برامج حاسمة وسريعة في مواجهة هذه التحرُّكات المؤذية.
الآن وبينما يتِم شيئًا فشيئًا وضع عملية التطعيم في المسار السليم مع جهود القائمين على الصحَّة، ويتعيَّن علينا أن نفكِّر في حياة الشعب الاقتصادية. كيف تكون الحكومة والمؤسَّسات المشاركة في قضية مواجهة ارتفاع الأسعار الساحق غير قادرة على تنفيذ البرامج الرادعة؟! إن صياغة السياسات وتنفيذها لم تكُن رادعة، وليست كذلك، بل أنَّ صياغة وتنفيذ مثل هذه السياسات يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات تنفيذية في الإشراف على تسعير الأصناف المستوردة، والمُنتَجة محلِّيًا. سيكون دعم الحكومة العملي للمنتجين، خاصَّةً لوحدات الإنتاج الصغيرة والمتوسِّطة الحجم، في موضوع الإعفاءات الضريبية والنقد الأجنبي، من بين الخطوات المؤثِّرة في مواجهة ارتفاع الأسعار. كما يجب أن يضعوا في برامج الحكومة الأساسية، تقديم المساعدات للمزارعين ولمربِّي الماشية المتضرِّرين من الجفاف والكوارث الطبيعية. بالتأكيد عندما تمكَّنا من توسيع نطاق التطعيم بزيادة استيراد وإنتاج اللقاحات المختلفة، خفَّضنا من عدد الوفيات بشكل كبير؛ يجب علينا أيضًا أن نجلب إلى الميدان لقاح مواجهة غلاء الأسعار، وهو مزيج من السياسات المذكورة، ويجب أن نحِدّ من الضغوط المُنهِكة المفروضة على الطبقات الفقيرة».
شاهد بمحكمة إعدامات 1988م في السويد: أخطأوا بالأحكام المكتوبة ومنحونا دليلًا
أكَّد الشاهد والسجين السابق مهدي إسحاقي، في الجلسة السادسة عشرة لمحاكمة مساعد المدَّعي العام السابق بسجن جوهردشت في كرج حميد نوري، أمس الأوَّل (الخميس 16 سبتمبر) في ستوكهولم بالسويد، أنَّ «محكمة الثورة ارتكبت خطأ بإصدار أحكام مكتوبة بحقّ السُجناء، وحاولت فيما بعد استعادتها من السُجناء»، مشيرًا إلى أنَّه وضع الحُكم الخاص به في حقيبته لسنوات واحتفظ به كدليل.
وكان إسحاقي قد نجا من إعدام محكمة الثورة في الثمانينيات، وذلك عقب اعتقاله عام 1982م، عندما كان طالبًا في السنة الرابعة بالمرحلة الثانوية، وأُفرِج عنه بعد 10 سنوات.
وأشار الشاهد إلى نقله من سجن قزل حصار إلى سجن جوهردشت، الذي وصفه بأنَّه «سجن مغلق وليس في زنزانته أيّ مخرج، ومساحتها محدودة للتنفُّس، وحتَّى الغراب قد لا يمُرّ فوق السجين». وذكر إسحاقي أنَّ عددًا من السُجناء احتجُّوا على وضع السجن، وذكر أنَّ محمد مقيسه الملقب بـ «ناصريان» ردَّ عليهم قائلًا: «أيّ شخص غاضب ليخرُجْ»، وأكَّد إسحاقي أنَّ 65 سجينًا خرجوا ووقفوا في الصف، وقد أُعدِم العديد منهم.
وأدلى شقيق مهدي إسحاقي، محسن، بشهادته في الجلسة الرابعة عشرة لمتابعة تُهم حميد نوري، ومن المقرَّر أن يُدلي شقيقه الآخر، منوشهر، بشهادته في جلسات استماع لاحقة.
وقال الشاهد واصفًا محاكمته في الثمانينات، إنَّه بعد دخول قاعة المحكمة معصوب العينين، كان مقيسه حاضرًا، وطُرِحت عليه أسئلة بما فيها «متى أصبح عضوًا في منظَّمة مجاهدي خلق». وذكر أنَّه عندما أجاب على السؤال بأنَّه لم يكُن عضوا في منظَّمة مجاهدي خلق، وأوضح أنَّ شخص آخر كان حاضرًا في الجلسة قال: «هؤلاء ليسوا أعضاء في منظَّمة مجاهدي خلق، إنَّهم كلاب أعضاء في منظَّمة مجاهدي خلق».
وقال إسحاقي عن محاكمتهم أيضًا: «بعد أن تعهَّدا شفهيًا بكتابة كتاب التوبة وفي حال طلبت المحكمة، وأن يكون على استعداد لإجراء مقابلة مع مسجد الحي وأبناء الحي والإذاعة والتلفزيون، أعطوني كتاب التوبة لأوقِّع».
كما قال عن مواجهته لحميد نوري إنَّه رآه في «ممرّ الموت»، وقال إنَّ «ناصريان جاء مع نوري لأوَّل مرَّة، وقدَّمه إلى السُجناء كأحد المسؤولين في النيابة العامَّة للسجن».
موقع «راديو فردا»
أمريكا تفرض عقوبات ضدّ 13 فردًا و8 شركات مرتبطة بإيران وحزب الله
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة (17 سبتمبر)، أسماء 13 فردًا و8 شركات على قائمة العقوبات لارتباطهم بإيران ودعمهم حزب الله اللبناني.
وقالت الوزارة الأمريكية إنَّها وضعت أعضاء شبكة مقرَّها لبنان والكويت تموِّل حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات، وأعلنت أيضًا أنَّها أدرجت «شبكة من الميسِّرين الماليين والشركات الوهمية التي تدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري على قائمة SDN».
وذكر مدير مكتب مراقبة الأُصول الأجنبية بوزارة الخزانة أندريه جاكي، أنَّ «حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يواصلان إساءة استخدام النظام المالي الدولي لتمويل الأعمال الإرهابية، وأنَّ الولايات المتحدة لن تتردَّد في اتّخاذ إجراءاتها لتعطيل الشبكات الداعمة لحزب الله وفيلق القدس».
وذكر بيان نُشر على موقع وزارة الخزانة على الإنترنت، أنَّ العقوبات «استهدفت 13 فردًا و8 شركات، والأشخاص الخاضعون للعقوبات هُم مواطنون من إيران والصين والكويت ولبنان، ومقرّ الشركات الخاضعة للعقوبات موجود أيضًا في الإمارات وهونغ كونغ».
وكالة «فارس»
انخفاض صادرات الهند إلى إيران خلال 8 أشهر إلى النصف
أشار تقرير حديث لوزارة الاقتصاد الهندية، أنَّ صادرات الهند إلى إيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021م بلغت 886 مليون دولار، بانخفاض يتجاوز 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وصدَّرت الهند ما قيمته 1.715 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
وكانت وكالة «رويترز» قد نشرت تقرير خاص في مارس العام الماضي، استنادًا إلى تصريحات عدد من مسؤولي التجارة الخارجية الهنود، بأنَّ الشركات ورجال الأعمال الهنود غير مستعدّين لتوقيع عقود جديدة مع إيران من أجل تصدير مواد غذائية مثل السكر والأرز والشاي، بسبب تراجُع احتياطي إيران من الروبية.
وقال مدير شركة التجارة الدولية في مدينة مومباي لـ «رويترز»: «يرفض رجال الأعمال الهنود التعامُل مع إيران؛ بسبب التأخُّر عدَّة أشهر في السداد».
وتشير إحصائيات وزارة الاقتصاد الهندية التي تمَّ نشرها على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة (17 سبتمبر)، إلى أنَّ واردات الهند من إيران في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021م بلغت نحو 290 مليون دولار، بزيادة قدرها 85% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى هذا النحو، كان الميزان التجاري بين البلدين لصالح الهند.
في عام 2018م، عندما لم يكُن قد تمَّ تنفيذ حظر أمريكا الكامل على صادرات النفط الإيرانية، بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى الهند 14.8 مليار دولار، وبلغت وارداتها من الهند 2.86 مليار دولار. وعلى هذا النحو، كانت صادرات إيران إلى الهند أكثر من خمسة أضعاف وارداتها من هذا البلد، بينما تمثِّل صادرات إيران الآن إلى الهند ثُلث وارداتها.
موقع «راديو فردا»
