أكَّد الشاهد علي ذو الفقاري، مع استمرار محاكمة حميد نوري في إستوكهولم بالسويد، أمسٍ الأربعاء، أنَّه «سمع صوت إلقاء جُثث من تمَّ إعدامهم داخل الشاحنات»، وأضاف أنَّه شاهَد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي وقاضي الشريعة آنذاك حسين علي نيري ووزراء العدل في حكومات سابقة إسماعيل شوشتري ومصطفى بور محمدي في غرفة لجنة الموت، رغم أنَّه لم يكُن يعرفهم في ذلك الوقت.
وفي شأنٍ حقوقي دولي آخر، أعلنت منظَّمة حقوق الإنسان «آرتکل 19» بالتعاون مع لجنة حماية الصحافیین (CPJ)، في تقرير حديث، عن تصاعُد حدَّة اضطهاد السُلطات الإيرانية للصحافيات، وقالت: إنَّ «الاضطهاد المتزايد للصحافيات الإيرانيات المقيمات في الخارج من قِبَل المسؤولين الإيرانيين مقلِقٌ للغاية».
وفي شأنٍ داخلي، اعتمد مجلس الوزراء الإيراني في اجتماعه، أمسٍ الأربعاء، تعيين المحافظين الجُدد لكُلٍّ من جلستان وهمدان وجيلان.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، قرأت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية، مستجدَّات الملف النووي، والرسالة التي تريدها أمريكا من إعادة الاتفاق، مطالبةً الطرف الإيراني بإبداء مرونة بدلًا من الاشتراطات. واستعرضت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، مشهد الفقر المتّسِع حاليًّا في إيران، وصولًا إلى «القدور» والموائد الفارغة، دون معالجةٍ تذكر من الحكومة، التي تمُدّ يدها إلى جيوب الناس.
صحيفة «جهان صنعت»: رسالة الأمريكيين
يقرأ محلِّل القضايا الدولية علي بيغدلي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية، مستجدَّات الملف النووي، والرسالة التي تريدها أمريكا من إعادة الاتفاق، مطالبًا الطرف الإيراني بإبداء مرونة بدلًا من الاشتراطات.
ورد في الافتتاحية: «صرَّح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية رافائيل غروسي، أنَّه سيأتي مرَّةً أُخرى إلى إيران خلال الأيام المقبلة، ويبدو من تصريحاته التي أدلى بها لموقع «بلومبيرغ»، أنَّه يرغب أيضًا بالتباحُث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. هذا الأمر وكذلك كمُّ الزيارات الدبلوماسية التي جرت مؤخَّرًا، يشير إلى أنَّ المجتمع الغربي بقيادة أمريكا ينوي إرسال رسالة محدَّدة لإيران، وأن يتِمّ عليها الحُجَّة نوعًا ما.
نظرًا للقاء الذي جرى قبل عدَّة أيام بين غروسي وبلينكن، يمكن إدراك أنَّ الأمريكيين يريدون إتمام الحُجَّة علينا، تحت ضغط الإسرائيليين والدول العربية. لهذا، فإنَّ إيران ليست في وضع مناسب، وإن أرادت أن تستمِرّ في مثل هذه الظروف معتقدةً أنَّها ستحصل على امتيازات بسياستها السلبية هذه، فهي بالتأكيد مخطئة.
ليس أمام إيران في الوضع الحالي سوى أن تخفِّض سقف توقُّعاتها، وأن تنتهج دبلوماسيةً مرِنة حتَّى تُحَلّ المشكلة. مثل هذا النهج، واتّخاذ إجراءات من قبيل عقد اتفاقيات لعشرين عامًا بين إيران ودول مثل الصين وغيرها، لن يحِلّ مشكلتنا. وليس بإمكان أيٍّ من هؤلاء حلّ مشاكلنا. من الضروري أن ندخُل في مفاوضات، وأن نتحدَّث بشكل مباشر أيضًا مع أمريكا؛ لأنَّ أمريكا هي التي خرجت من الاتفاق. لكن في الوقت الحالي، فإنَّنا بدأنا نفقد بالتدريج الاتحادَ الأوروبي، الذي كان يعمل كمُمتَصٍّ للصدمات، وبناءً عليه يتوجَّب علينا القيام بثلاثة إجراءات محدَّدة؛ أوَّلًا: يجب أن ندخُل في مفاوضات مباشرة مع أمريكا. وثانيًا: أن نخفِّض سقف توقُّعاتنا، وثالثًا: أن ننتهِجَ دبلوماسيةً مرِنة.
لكنَّ مواقف وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، تشي بأنَّهم لا يملكون فهمًا دقيقًا للموقف. نحن لسنا في موقف يسمح لنا بأن نضع شروطًا، وأن نقول ضعوا بدايةً في حسابنا المصرفي 10 مليارات دولار حتَّى نتفاوض. كُلّ هذا خاطئ، وليس له معنى في علم السياسة. عندما تكون لدينا مشكلات، يجب أن نتحدَّث حينها مع أندادنا، لا أن نضع شروطًا. لن تُحَلّ المسائل بهذا النهج.
بالطبع مخاوف إيران تكمُن في أنَّ أمريكا والاتحاد الأوروبي يتوقَّعان أمورًا أُخرى من إيران، غير الاتفاق النووي؛ تتعلَّق بقضايا حقوق الإنسان، والصواريخ، والقضايا الإقليمية. لا تريد إيران أن ترضخ للتفاوُض حول هذه الأمور، لهذا فهي تبحث عن طريق لتجعل المفاوضات تتمحور حول قضايا الاتفاق النووي».
«آرمان ملي»: القدور الفارغة
تستعرض افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية والمقربة من حسن روحاني، عبر كاتبها الخبير في القانون نعمت أحمدي، مشهد الفقر المتّسِع حاليًّا في إيران، وصولًا إلى «القدور» والموائد الفارغة، دون معالجةٍ تذكر من الحكومة، التي تمُدّ يدها إلى جيوب الناس.
تقول الافتتاحية: «من الحقوق الأساسية للأفراد على الحكومة، بحسب الدستور وبحسب السُلطة التي تراها الحكومات لأنفسها، حقّ تأمين الحدّ الأدنى من متطلَّبات الحياة، وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم. نقرأ في التاريخ أنَّ حياة الناس كانت تختلُّ بسبب القحط، وفي بعض الحالات كتلك التي حدثت في القحط الأكبر عام 1918 ميلادية، فَقَد ملايين الإيرانيين أرواحهم. إن كان توفير ما يحتاجه الناس في ذلك الوقت أمرًا غير ممكن بأيّ شكلٍ من الأشكال؛ وبالتالي هلك ثُلث سُكَّان البلد، فاليوم وصلنا إلى مرحلة يمكن فيها توفير الاحتياجات العامَّة برًّا وجوًّا وبحرًا من وراء الحدود؛ بسبب النقل في هذا الزمان، لكن عندما لا يملك الأفراد القُدرة على دفع ثمن هذه الأمور فلا فرق بين اليوم والقحط الأكبر في عام 1918م.
عندما يصِل ثمن سفط البيض (كرتونة البيض) إلى 70 ألف تومان، ويقول إمام جمعة مشهد علم الهدى «فلنرجع إلى زمن حساء البصل»، ألَا يمكنُ حينها الحديث عن وجود قحط؟ فلنلقِ نظرةً على أسعار أغذية البروتين النباتي: اللوبیا 70 إلى 79 ألف تومان، الفاصوليا الحمراء 45 إلى 60 ألف تومان، البازيلاء الصفراء 50 إلى 58 ألف تومان، العدس 40 إلى 48 ألف تومان، والحمص 38 إلى 58 ألف تومان! نحن هنا لا نتحدَّث عن اللحم والدجاج والسمك، فهذه أطعمة لا تتوفَّر لجميع فئات المجتمع، نحن نتحدَّث عن البروتين النباتي الذي هو قوت الناس وما يسُدّ رمقهم، والذي أصبح كالبروتين الحيواني غير متوفَّر.
المسؤولون الذين يتحدَّثون عن زيادة عدد السُكَّان إلى 150 و200 مليون نسمة، أو المسؤول الذي يعلن أنَّه سيُصلح الخراب الموجود في الدولة الفلانية، هل زاروا المتاجر الموجودة داخل بلدنا، أو حتَّى الموجودة هُنا في طهران؟ يكفي أن نعرِّج على المخابز، حيث سنرى دفاتر تسجيل شراء الخبز بالأقساط، وحيث سنجد اللافتات مكتوب عليها «لنساهم في منع تحوُّل الناس إلى لصوص بشراء رغيف من الخبز وإهدائه لمحتاج». ما الذي يمكن قوله حينها؟!
الحكومة تتحدَّث عن عجز كبير في الموازنة، ورئيس منظَّمة التخطيط والميزانية يشير إلى عدم رفع أجور الموظفين خلال العام المقبل، أمَّا الناس فهُم حيارى فيما عليهم فعله. يكفي أن نُلقِي نظرةً على ملفّات القضايا الجنائية ومراكز الشرطة. بحسب أحد المسؤولين في قوى الأمن الداخلي، فإنَّ أكثر من 50% من اللصوص المقبوض عليهم يسرقون للمرَّة الأولى في حياتهم؛ ليبقوا على قيد الحياة فقط. يكفي أن نمُرّ بالمصانع والمزارع في أطراف البلاد. نجد وقوع سرقات تثير العجب؛ سرقة الثمر والفاكهة. أو تلك السرقات التي تعلن عنها البلديات؛ آلاف من حالات السطو على ممتلكات البلديات، من كابلات الكهرباء إلى أغطية الصرف الصحِّي، وغيرها من الممتلكات المعدنية كحواجز الطرق.
ما الذي يجب فعله؟ لقد أصبحت حياة الإيرانيين اليوم كماراثون للبقاء على قيد الحياة، مقابل الحصول على لقمة العيش. هل تعتقدون أنَّ من لديهم وظائف بإمكانهم توفير الحدّ الأدنى من متطلَّبات المعيشة؟ على سبيل المثال، رواتب العُمَّال أقلّ من ثلاثة ملايين تومان، وإن وصلت إلى أربعة ملايين بعد الإضافات، فهو عاملٌ محظوظ. هل يمكن لأحد المسؤولين أن يضع نفسه ولو لشهر واحد مكان أحد العُمّال ممن لديهم عمل ولا يعدُّونهم من فقراء المجتمع؟ هل يمكن العيش والبقاء على قيد الحياة بأجرة يومية لا تزيد عن 150 ألف تومان [3.5 دولار]؟ هل يمكن توفير المأكل والمسكن والملبس والصحَّة بمثل هذا المبلغ؟ شريحةٌ واسعة من الشعب الإيراني تحوَّلت إلى سَحَرَة؛ يمكنها بالسّحر أن تعيش يومها، بأجر لا يزيد عن 150 ألف تومان، ولا أعلم كيف يكون ذلك!
كان المتوقَّع من الحكومة أن تعلن عن برامجها لتوفير معيشة الناس، بدلًا من أن تتهرَّب وتلقي بالتقصير على عاتق الحكومات السابقة. البروتين الحيواني أُلغِي، والبروتين النباتي لا يمكن توفيره. ما الذي يجب فعله؟ السؤال هو: أليس بالإمكان التفكير بحلٍّ للناس؛ ليبقوا على قيد الحياة، إلى حين تتحقَّق الأحلام والآمال العريضة، التي يمكن للمسؤولين البتّ فيها وتحقيقها في ظروف خاصَّة؟
عندما تمُرّ الحكومة بمنعطفات اقتصادية خطيرة، سرعان ما تمُدّ يدها إلى جيوب الناس؛ تمَّ تشكيل مؤسَّسات مالية، وأُودِعَ في هذه المؤسَّسات المرخَّصة وغير المرخَّصة ما يزيد عن 37 ألف مليار تومان من أموال الناس، وعندما عجزت هذه المؤسَّسات عن تسليم الناس أموالهم، بدأ المودعون يطالبون بودائعهم، فأعلن حسن روحاني، رئيس البلاد في حينها، وبكُلّ صراحة: إنَّنا مدَدنا أيدينا إلى جيوب الناس، ودفعنا لهم عجز المؤسَّسات المالية؛ أي المؤسَّسات المالية الحاقدة على محافظ البنك المركزي السابق ولي الله سيف [يعني الكاتب أن هذه المؤسَّسات تابعة للتيّار «المتشدِّد» في البلد، وهو الذي حكم على ولي الله سيف بالسجن مؤخَّرًا]. ومرَّةً أُخرى في الحكومة السابقة، تحدَّث جميع المسؤولين عن سوق الأسهم والاستثمار الآمن في سوق الأسهم، وتمَّ رسم صورة مخادعة للناس حتَّى أغسطس 2020م، وخُدِع ما يزيد على 50 مليون إيراني بهذه الصورة، وأودَعوا في البورصة مبالغَ كبيرة بعد بيع ما يملكون، وفجأة انفجرت الفُقّاعة التي صنعتها الحكومة، وذهبت ثروة 50 مليون إيراني أدراج الرياح. بالطبع لم تذهب أدراج الرياح، وإنَّما ذهبت إلى خزينة الحكومة، وبهذا الشكل تكون الحكومة قد مدَّت يدها إلى جيوب الناس في هذه المرة أيضًا؛ أي تعوِّض في الظاهر عجزَ ميزانيّتها.
مع ما نشاهد من ارتفاع الأسعار، ونظرًا لثبات الرواتب، وانتشار البطالة، وتوقُّف أكثر المصانع عن العمل، وإضافةِ سيلٍ عارم من العاطلين عن العمل إلى مجتمع العاطلين، نتساءل ما الذي تسعون وراءه هذه المرَّة؟ أليس من الأفضل أن نؤمن بمقولة الإمام علي كرَّم الله وجهه «إنَّ دخل الفقر قريةً خرج الإيمان منها»، إذن علينا أن نفكِّر في إيمان الناس. كان من المقرَّر أن نصنع دنيا وآخرةَ الناس؛ أمَّا الآخرة فهي بيد الله، لكن على الأقلّ تعالوا وأوفوا بالوعد البسيط، أيّ تأمين معاش الناس بقدر ما يبقون على قيد الحياة. إذا استمرَّ الحال على ما هو عليه، فماذا ستفعلون هذه المرَّة بالجياع والحُفاة وأنغام القدور الفارغة؟».
شاهد في محاكمة نوري: سمعتُ صوت إلقاء جُثث من تمَّ إعدامهم داخل الشاحنات
أكَّد الشاهد علي ذو الفقاري، مع استمرار محاكمة حميد نوري في إستوكهولم بالسويد، أمسٍ الأربعاء (20 أكتوبر)، أنَّه «سمع صوت إلقاء جُثث من تمَّ إعدامهم داخل الشاحنات»، وأضاف أنَّه شاهَد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي وقاضي الشريعة آنذاك حسين علي نيري ووزراء العدل في حكومات سابقة إسماعيل شوشتري ومصطفى بور محمدي في غرفة لجنة الموت، رغم أنَّه لم يكُن يعرفهم في ذلك الوقت.
وكان نوري المتّهم بالمشاركة في إعدامات جماعية لسُجناء سياسيين صيف 1988م بصفته مساعد المدّعي العام بسجن جوهردشت؛ قد وصل إلى مطار إستوكهولم في 09 نوفمبر 2019م، وتمَّ اعتقاله فورًا.
وقال محامي ذو الفقاري: «اُعتقل ذو الفقاري في 01 ديسمبر 1981م وعمره 17 عامًا، وكان في عامه الأخير بالمدرسة الثانوية، وحُكِم عليه بالسجن 15 عامًا لدعمه مجاهدي خلق بتوزيع المنشورات، وقضى عامًا ونصف العام من عقوبته في سجن رشت، ثم نُقِل إلى سجن جوهردشت عام 1984م، وأُفرِج عنه عام 1993م».
وبحسب ما قاله ذو الفقاري، الذي يعيش في سويسرا حاليًّا، فإنَّه نُقِل إلى سجن جوهردشت برفقة 40 سجينًا آخرين، بينهم 20 سجينة، وأنَّ هذا النقل «كان بمثابة نفي».
وأردف: «في 29 يوليو 1988م، تمَّ إخراج جهاز التليفزيون من عنبر السُجناء، وتم َّحظر التنزُّه. كُنَّا في غرفة عالية ونطِلَ على الساحة»، وذكر أنَّه رأى ضوءًا في نفس الساحة أثناء الليل، وقال: «لم نتمكَّن من رؤية أيّ شيء، رأينا فقط المصابيح الأمامية لشاحنة هناك، أيّ إنَّ الضوء يرتفع لأعلى ولأسفل، ورأينا تلك الأضواء وسمعنا أصوات بوم بوم، وفهمنا أنَّها أصوات الجثث التي تم إلقاؤها داخل الشاحنة».
وأوضح ذو الفقاري أنَّه نُقِل إلى «ممرّ الموت» في 01 أغسطس 1988م، وقال: «جاء داود لشكري وحارس آخر، ونادوا عدَّة أسماء كنت أحدها. اقتادونا إلى قاعة، حيث كان يجلس فيها المسؤول عن اقتياد السجناء حميد عباسي (نوري)، وبيده قطعة من الورق، وسأل عن اسم الأب والتُهمة، وأخذنا إلى ممرّ الموت. ولم يحدِّثني أحد، وتمَّ نقلي إلى الحبس الانفرادي ليلًا».
وقال الشاهد إنَّه فرح بسماع خبر اعتقال نوري في السويد، وأضاف: «حميد عباسي لم يتغيَّر، هو نفسه الشعر القصير والوجه العظمِيّ، والعبوسُ الموجودُ حاليًّا هو مجرَّد علامة على تقدُّمه في السن».
موقع «راديو فردا»
مجلس الوزراء يعتمد تعيين محافظي جلستان وهمدان وجيلان
اعتمد مجلس الوزراء الإيراني في اجتماعه، أمسٍ الأربعاء (20 أكتوبر)، تعيين المحافظين الجُدد لكُلٍّ من جلستان وهمدان وجيلان.
وجرى التصويت في الاجتماع على تعيين محمد زنغانه محافظًا لجلستان، وعلي رضا قاسمي فرزاد محافظًا لهمدان، وأسد الله محافظًا لجيلان.
وكالة «تسنيم»
منظَّمتان حقوقيتان: تصاعُد حدَّة اضطهاد إيران للصحافيات المقيمات بالخارج
أعلنت منظَّمة حقوق الإنسان «آرتکل 19» بالتعاون مع لجنة حماية الصحافیین (CPJ)، في تقرير حديث، عن تصاعُد حدَّة اضطهاد السُلطات الإيرانية للصحافيات، وقالت: إنَّ «الاضطهاد المتزايد للصحافيات الإيرانيات المقيمات في الخارج من قِبَل المسؤولين الإيرانيين مقلِقٌ للغاية».
وأعلنت المنظَّمتان في اجتماعٍ توجيهي، أنَّه استنادًا للشواهد المتوفرِّة، فإنَّ «الهجمات الإلكترونية على الصحافيات، تشتملُ أغلبها على التهديد المباشر بالقتل لهنّ ولعوائلهن، ونشر معلومات شخصية عنهنّ. وتتضمن العديد من هذه التهديدات محتوىً جنسيًّا».
وأجرت «آرتکل 19» عددًا من اللقاءات مع صحافيات إيرانيات يعملن في وسائل إعلام ناطقة بالفارسية بالخارج في مارس الماضي، لإعداد هذا التقرير.
وجاء في تقرير المنظَّمتين: «من الصعب تحديد منشأ التهديدات للصحافيات اللواتي جرى الحديث معهن. جرت المضايقات عبر رسائل أو بريد عام مُرسَل من مجموعة متنوِّعة من الحسابات الشخصية، أو المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي». وأضاف: «تقول النساء اللواتي التقينا معهن، إنَّ بعض المهاجمين عرَّفوا عن أنفسهم على أنَّهم معارضين لنظام إيران».
كما ذكر التقرير أنَّ «الصحافيات داخل إيران يتعرَّضن مكرَّرًا لأنواع أُخرى من التفرقة والمضايقة والإيذاء، وفي بعض الأحيان إلى الاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي»، وتابع: «في الوقت الذي تعيش فيه الصحافيات ظروفًا صعبةً داخل إيران، لا يمكن مقارنة ذلك مع تجارب الصحافيات الإيرانيات المقيمات بالخارج، لكنَّنا نؤمن بوجود مخاطر جدَّية ضدّهن، وينبغي التصدِّي لها».
وقال المدير التنفيذي «آرتکل 19» ماك كيو: «منذ سنوات نشاهد استهداف الصحافيات الإيرانيات نتيجة عملهن، وكان لتعرُّضهن للمضايقات عبر الإنترنت تأثيرٌ ليس فقط على عملهن، بل حتَّى على حياتهن الشخصية».
كما قال منسِّق برنامج لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور: «إنَّ تغطية أخبار إيران حتَّى في خارج البلد يمكن أن توجِّه ضربات خطيرة لكُلّ صحافي، وتتعرَّض الصحافيات في المنفى لحملات من الإهانة والاستغلال عبر الإنترنت، ناهيك عن الخوف على حياتهن».
وأكَّدت المنظَّمتان الحقوقيتان: «يجب على الحكومة الإيرانية التوقُّف عن مهاجمة الصحافيين في الداخل والخارج، وينبغي بالمجتمع الدولي بما في ذلك شركات التكنولوجيا، أن توفِّر الدعمَ اللازم للصحافيين في كافَّة أرجاء العالم».
موقع «راديو فردا»
