قال النائب عن الأحواز سيد كريم حسيني إن البرلمان يجب أن يتخذ خطوات قوية لحل مشكلات الشعب الاقتصادية، فيما صرّح المستشار الثقافي بالرئاسة الإيرانية عباس أميري فر بأن مكتب المرشد علي خامنئي لم يردّ بالإيجاب على طلب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد موعدًا لمقابلته. وكشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن إصابة ٢٤ مليون إيراني بكورونا. وقال فؤاد هاشمي، مدير عامّ منظمة الإطفاء وخدمات الأمان في مدينة بوكان، إن النيران اشتعلت في ٣٤٠٠ متر من أنابيب البولي إيثيلين في المدينة، وفي سياق ذي صلة جرى احتواء حريق في مستشفى مادر بمدينة قم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، يتناول الباحث في الشؤون الدينية أحمد حيدري في افتتاحية صحيفة «مستقل»، قيام احتجاجات من حين إلى آخر ضد البطالة والغلاء والفساد الإداري المستشري وعدم العدالة، فيما يتطرق سيد كمال سيد علي، المساعد الأسبق لمحافظ البنك المركزي في افتتاحية «جهان صنعت» إلى أزمة معاناة الاقتصاد الإيراني وانخفاض عائدات النقد الأجنبي، وعدم وجود موارد للعملة الأجنبية لدى الحكومة لتلبية الاحتياجات المحلية.
«مستقل»: رش الملح على الجراح!
يتناول الباحث في الشؤون الدينية أحمد حيدري، قيام احتجاجات من حين إلى آخر ضد البطالة والغلاء والفساد الإداري المستشري وعدم العدالة. وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الدولة حق الاحتجاج في الدستور، فإنه لم يُعترف رسميًّا بهذا الحق، ولم توضع أمام الناس آلية صحيحة للاحتجاج.
تذكر الافتتاحية: منذ عدة سنوات والدولة تعاني من احتجاجات شعبية من حين إلى آخر. احتجاجات ضد البطالة، والغلاء، وعدم العدالة، والفساد الإداري المستشري، وغيرها. ورغم تأكيد جميع مسؤولي الدولة حق الاحتجاج المصرَّح به في الدستور (المادة 27)، فإنه لم يُعترف رسميًا بحق الاحتجاج على نحو صحيح حتى الآن، ولم تُوضَع آلية صحيحة للاحتجاج أمام الناس، ولم يحاول المسؤولون تعميق ثقافة «المساءلة والردّ».
في ظل العقود القليلة الماضية، جرى التعامل مع الاحتجاجات بطريقة أشبه برشّ الملح على الجراح، مما تسبب في اتساعها. على سبيل المثال، أُظهِرَت الاحتجاجات الدامية على رفع أسعار البنزين العام الماضي، على أنها فتنة وتواطؤ مع الخارج، وتهدف إلى الإطاحة بالنظام، وما إلى ذلك. بعد ذلك بفترة طويلة أُعلِنَ عن أن عدد قتلى الاحتجاجات 230 شخصًا، وحتى الآن لم يُحاكَم أو يُدَنْ أي مسؤول حكومي أو عسكري أو أمني بشأن مواجهة هذه الاحتجاجات بعنف، في حين قُبض على عدد كبير بتهمة المشاركة في هذه المظاهرات، وحوكموا وأُدينوا، وأُيّد حكم بالإعدام صدر بحق ثلاثة من المحتجّين خلال هذه الأيام، ولاقى هذا الأمر ردود فعل واسعة [هاشتاغ #إعدام نکنيد (لا تعدموا)].
في هذه الأيام نواجه موجة من الاحتجاجات الشعبية في بهبهان، كما أن في مشهد دعوات عدة للاحتجاج، ونواجه تعاملًا خاطئًا من قوّات الشرطة مع كلتا الحالتين، فقد أصدرت شرطة بهبهان بيانًا، جاء فيه: «عدد قليلٌ من أهالي بهبهان كانوا تجمهروا احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وقد حاولنا تفريقهم عبر التفاوض معهم، ولكنهم لم يتفرقوا، وليس هذا فحسب، بل أقدموا على ترديد هتافات هدّامة، ففرقتهم الشرطة بكل حزم». كما أعلن فيلق الإمام الرضا في محافظة خراسان الرضوية في بيان له أيضًا، أنه «رُصد واعتُقل عدد من العناصر الرئيسية للجماعات المعادية التي هي على تواصل مع شبكات مناهضة للثورة، كانوا يحرضون أنصارهم والناس على التجمهر والاحتجاج عبر توجيه عديد من الدعوات، ولبعض هؤلاء الأشخاص سوابق، مثل التجسس ضد الأمن القومي، والدعوة إلى إثارة الشغب، ومحاولة المساس بالنظام العامّ عبر الفضاء الافتراضي».
وحسب هذين البيانين، فإن من دعا وشارك في هذه الاحتجاجات: أولًا ليسوا سوى عدد قليل، ثانيًا يُتعامل معهم بكل حزم وقوة، ثالثًا هم في الأغلب من العملاء والجواسيس والأشرار! هل المحتجون هم الشعب المستضعَف الذي استعانت به ثورة 1979، أم هم حفنة من الجواسيس والعملاء وما إلى ذلك؟ هل يُنكَر وجود اضطرابات اقتصادية شاملة وغيرها في البلاد؟
في حالة إنكارها، إذًا ما سبب الاحتجاجات الحادة خلال هذه الأيام من «البرلمان الثوري» وبعض مراجع التقليد وغيرهم؟ وفي حالة وجودها، وهي بالفعل موجودة، لماذا لا يُعترف للشعب بحق الاحتجاج والصراخ؟ هل ترديد بضعة من الهتافات الحادة أمر غريب وغير مقبول في تجمهر احتجاجي؟ في حال تأكيد وجود هذه الاضطرابات الاقتصادية الشاملة، فلماذا توجد محاولات لتحقير شأن المحتجين وإظهار أن عددهم محدود؟ لماذا يُهدَّدون بالتعامل معهم بعنف وقسوة؟
ألا تذكّرنا مثل هذه المواجهة مع الشعب المستضعف المحتج الذي بلغ به الفقر كلّ مبلغ، بمواجهة السلطة في عهد سيدنا موسى عليه السلام مستضعَفي بني إسرائيل وإعلانها آنذاك؟ هل يمكن أن نحقق رغبات أعداء الدين والشعب، ونؤجج نار احتجاجات الشعب وإغضابه بشكل أفضل من هذا؟
في هذه الأيام التي يشهد فيها العالم تعاملًا عنيفًا مع المحتجين من الدول التي تدّعي الديمقراطية، دافعت حكومتنا بكل قوتها عن حق هؤلاء المحتجين في الاحتجاج، وأدانت تعامل حكوماتهم معهم بعنف. لذا ينبغي لنا أن نكون مثالًا يُحتذى في التعامل مع المحتجين بشكل صحيح، وإلا فسنكون مصداقًا للمثل القائل «كيف يمكن لمن يأكل التمر أن يمنع أكله؟!».
المصدر: صحيفة مستقل
«جهان صنعت»: ارتفاع سعر الدولار وسلوك صانع القرار
يتطرق سيد كمال سيد علي، المساعد الأسبق لمحافظ البنك المركزي لشؤون العملة الأجنبية، إلى أزمة معاناة الاقتصاد الإيراني وانخفاض عائدات النقد الأجنبي، وعدم وجود موارد للعملة الأجنبية لدى الحكومة لتلبية الاحتياجات المحلية، موازاةً مع عدم عودة العملة إلى البلاد بما يزيد الوضع سوءًا، ويناقش الكاتب ردود فعل صانع القرار الاقتصادي في إيران أمام هذه الأزمات.
تقول الافتتاحية: يعاني الاقتصاد الإيراني ظروفًا غير مناسبة، فقد انخفضت عائدات النقد الأجنبي بإيران، وليس لدى الحكومة موارد عملة أجنبية أخرى لتخصيصها لتلبية الاحتياجات المحلية. في ظل هذه الظروف زادت قضية عدم عودة العملة إلى البلاد الوضع سوءًا، وتسببت في زيادة سعر العملة الصعبة وارتفاع أسعار السّلع، في حين يجب على المصدرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العملة الصعبة من عائدات التصدير، والوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بإعادة العملات الصعبة خلال الفترة المعلنة. إذا امتنع المصدرون عن الوفاء بالتزاماتهم في غضون الموعد النهائي المحدّد، فسيجري حينها الحديث عن قضية خروج رأس المال. مع ذلك يمكن اعتبار ذلك الموضوع نتيجة التأخير في تقديم عملات التصدير للبنك المركزي.
مع عدم قدرة الحكومة على بيع النفط، وأزمة كورونا التي أغرقت الاقتصاد في ركود، والصعوبات العديدة في توفير الاحتياجات المستوردة من السلع الأساسية إلى الموادّ الخام اللازمة للإنتاج، من المتوقع أن يتخذ المصدرون إجراءات مناسبة لعودة العملة إلى إيران. لكن قد يجب البحث عن جزء من أسباب تأخر عودة عملة المصدرين في الارتفاع الجامح لأسعار العملات. عندما ترتفع أسعار العملة، يمكن للمصدرين تأخير عودة العملة إلى الأيام الأخيرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص المراجحة التي تسنح لهم، كما أن سعر الدولار في نظام «نيما» يزيد بسبب سعر الدولار في السوق غير الرسمية، ويجلب كثيرًا من الفوائد للمصدرين. بالتالي فإن السبب الرئيسي لتأخير المصدرين هو الزيادة المادية في سعر العملة في السوق غير الرسمية وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الحوالات، مما قد يعود عليهم بمزيد من الفوائد نتيجة لارتفاع الأسعار.
في ظلّ هذه الظروف يتشكل توقُّع بأن يصل البنك المركزي إلى تفاهُم مع المصدِّرين، ويُسهّل عودة العملة إلى البلاد بمساعدتهم، حتى إنّ البنك المركزي يمكنه تحديد موعد نهائي لعودة العملة، بطريقة يتابع فيها القضية، إما من خلال السلطة القضائية والقوة القهرية، وإما بفرض قيود تجارية على المصدِّرين المخالفين. لكن القضية المطروحة هي: لماذا أصبحت قضايا مثل التأخير في تحويل العملة، والقيود المصرفية التي ليست بجديدة وموجودة بالفعل بسبب العقوبات، بارزة الآن، وأصبحت عاملًا رئيسيًّا في تقلبات أسعار سوق العملات؟
ومع ذلك، يجب ألا ننسى أنّ الأسواق الموازية يعزّز بعضها بعضًا، ولا تتحمّل التراجع أمام الأسواق الأخرى المشابهة لها. على سبيل المثال، بالنظر إلى عام 2011م باعتباره عامًا أساسيًّا، ارتفع سعر الدولار من ألف تومان في ذلك العام إلى 20 ألف تومان في 2020م. وفي ظلّ هذه الظروف نشطت سوق رأس المال لتعويض تخلّفها عن ارتفاع سعر الدولار المذهل (فضلًا عن أن الحكومة قدّمت دعمًا هائلًا لسوق رأس المال). لذلك، تحاول جميع الأسواق الموازية مثل الإسكان، والعملات الأجنبية، والذهب، وأسواق رأس المال، تحقيق نموّ في أسعارها والوصول بنفسها إلى مستوى الأسواق الأخرى. ويعود السبب الرئيسي لذلك الأمر إلى الطريقة التي يُعوَّض بها عجز الموازنة ومعدل ارتفاع التضخم الذي تسبب في سقوط قيمة العملة الوطنية وفقدانها جزءًا كبيرًا من قيمتها. لذا، بدلًا من الحديث عن أيّ السلع واجهت زيادة في الأسعار، قد يكون من الأفضل أن نقول إلى أيّ مدى فقدت العملة الوطنية قيمتها في الاقتصاد نتيجة نموّ القاعدة النقدية والسيولة.
المصدر: موقع صحيفة جهان صنعت
النائب عن الأحواز: يجب أن يتخذ البرلمان خطوات قوية لحل مشكلات الشعب
أشار النائب البرلماني عن الأحواز سيد كريم حسيني في مقابلة مع وكالة «خانه ملت» يوم السبت 18 يوليو 2020م إلى أوامر المرشد الإيراني في الاجتماع عبر الفيديو مع أعضاء البرلمان، قائلًا: «في حديثه الأخير، حدّد المرشد الإيراني في لقائه مع النواب خريطة طريق شاملة لنا، ويجب أن تكون جميع هذه الأوامر على رأس أولويات أعضاء البرلمان».
وأضاف: «على النواب أن يدركوا أن الأوامر والتوضيحات التي استخدمها المرشد حول البرلمان الحادي عشر ستجعل إحساسنا بالمسؤولية أكبر، وفي هذا الصدد يجب علينا اتخاذ خطوات حازمة ومحكمة لحل مشكلات الشعب المعيشية والاقتصادية».
كما تطرّق إلى قلق النواب الشديد تجاه حل مشكلات الشعب، وأكد: «يجب أن نسعى جميعًا في البرلمان حتى نحل مشكلات الناس، وفي الوقت نفسه لن نُهمِل أيّ عمل للقضاء على الظروف الاقتصادية والمعيشية غير المواتية في البلاد، لأن الناس يأملون في أن يحلّ هذا البرلمان مشكلاتهم». وتابع: «يجب أن يحدث ذلك بطريقة تقلّل من قلق المرشد وتُشعِر الناس بالتغيير والتحوّل في حياتهم».
المصدر: وكالة خانه ملت
نقل اثنتين من معتقلي احتجاجات بهبهان إلى سجن الأحواز
نُقِلَت يوم السبت 18 يوليو 2020م اثنتان من معتقلي الاحتجاجات في بهبان، وهما فرزانه أنصاري فر، ونرجس درم جزين، إلى سجن الأحواز. وأنصاري فر هي أخت أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر المنصرم. كما أعلن موقع «هرانا» إطلاق سراح علي رضا أنصاري فر، وأحمد آخش، وذكر الموقع أنّ وضع باقي المحتجّين لا يزال قيد البحث.
هذا وقد تجمهر حشد من المحتجّين في بهبهان مساء الخميس 16 يوليو عند البنك الوطني، وردّدوا كثيرًا من الهتافات الاحتجاجية، منها: «لا نريد حكومة الملالي»، وهتافات مناهضة لقوّات الباسيج. وأعلن موقع «هرانا» أنه جرى التحقق من هُوِيّة 15 معتقلًا، وأنه اعتُقل نحو 30 مواطنًا خلال هذه الاحتجاجات، وقد يزيد عدد المعتقلين.
موقع «إيران إنترناشيونال»
مكتب خامنئي لا يمنح أحمدي نجاد موعدًا للمقابلة
يقول المستشار الثقافي بالرئاسة الإيرانية في الحكومة العاشرة، عباس أميري فر، إنّ مكتب المرشد الإيراني لم يردّ بالإيجاب على «طلبات» الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بشأن تحديد موعد مقابلة. وقال أميري فر في حوار له مع صحيفة «شرق» يوم السبت 18 يوليو 2020م: «منذ ثلاث سنوات وأحمدي نجاد يطرق كل الأبواب ويطلب لقاء المرشد، ولكنهم لا يمنحونه موعدًا للقاء».
هذا وقد نفى عباس أمير فر، الذي كان يعمل مستشارًا ثقافيًّا في مؤسسة الرئاسة الإيرانية خلال الحكومة العاشرة، كما كان مسؤولًا عن إمامة مسجد المؤسسة الرئاسية، خبر لقاء محمود أحمدي نجاد بمجلس صيانة الدستور، مضيفًا أنّ المحيطين بأحمدي نجاد هم من روّجوا هذا الخبر.
وبحسب تصريحاته، إذا دخل أحمدي نجاد ساحة الانتخابات فستُرفَض أهليته بالإجماع من قِبل جميع أعضاء مجلس صيانة الدستور. يُذكر أنّ المرشد الإيراني دعم محمود أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009م، وبعد توليه السلطة اختلف معه حول على منصب وزير وزارة الاستخبارات، ما تسبب في اعتزاله في المنزل لمدة 11 يومًا.
هذا وقد سجَّلَ أحمدي نجاد عقب فترتين من رئاسته لإيران اسمه في انتخابات عام 2017م، ولكن مجلس صيانة الدستور رفض أهليته.
موقع «راديو فردا»
روحاني: وفقًا للتقارير أُصيب 25 مليون إيرانيّ بكورونا.. وسننتصر على الفيروس
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا السبت 18 يوليو: «نحن الآن في نهاية الشهر الخامس من مكافحة هذا الفيروس الخطير ولا يزال القلق في إيران وحول العالم». وأضاف: «لأننا لا نمتلك دواء فعالًا ولقاحات ومناعة جماعية، فليس لدينا طريق سوى التكاتف وكسر سلسلة العدوى. وبحسب تقرير تلقيته من وزارة الصحة، أصيب 25 مليون إيراني بالمرض حتى الآن. تُوفِّي 14000 شخص ونُقِل أكثر من 200.000 شخص إلى المستشفيات خلال 150 يومًا، وعلينا أن نرجِّح أن 30 إلى 35 مليون شخص آخر سيتعرضون للإصابة بهذا المرض».
وأضاف روحاني قائلًا: «وفقا لهذا التقرير، يجب أن نتوقع في المستقبل تضاعف العدد الذي دخل المستشفيات خلال 150 يومًا، وقد يبقى هذا المرض بيننا حتى أبريل 2021».
وفي إشارة إلى الموجة الثانية من مرض كورونا، أشار روحاني إلى أنه «يجب أن نعدّ أنفسنا من حيث الأسرّة والإمكانات والعلاج، فسيحتاج ضعف عدد الذين ذهبوا إلى المستشفيات حتى الآن إلى المشافي في الأيام القادمة».
* نصف المصابين ليس لديهم أعراض
وقال: «من بين كل 1000 شخص مصاب بالفيروس، 500 ليس لديهم أعراض، وقد لا يدركون حتى أنهم أُصيبوا بالفيروس وتجاوزوه. ويعاني نحو 350 من أصل 1000 شخص من أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى، ولكن قد يحتاج 150 من أصل 1000 إلى دخول المستشفى».
وأردف قائلًا: «شهد الناس في البلاد موجتين لكورونا، موجة متعلقة بشهرَي مارس وأبريل من هذا العام، وشهدنا تراجعًا للتفشي في أواخر أبريل، وموجة ثانية بدأت في أواخر يونيو وما زالت مستمرة».
* صاحبَت الموجة الأولى من كورونا مفاجأة
وأضاف قائلًا: «لم تكُن أماكن هاتين الموجتين متشابهة، ففي الموجة الأُولى أُصيبت بعض المحافظات بكورونا وفي الموجة الثانية أُصيبت محافظات أخرى. كانت محافظتا قم وجيلان على رأس الموجة الأولى، والتقارير التي لدينا تشير إلى تفشي المرض في البلاد من هاتين المحافظتين، وكان هذا بسبب المسافرين العائدين من ووهان الصينية. في قم كان غالبًا بسبب العَلاقات التجارية، وفي جيلان كان غالبًا بسبب الرياضة والطلاب. وقد رافقت الموجة الأولى مفاجأة، وربما استغرق الأمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى فهمنا الأمر».
وقال روحاني مشددًا على ضرورة تعزيز التحمل الاقتصادي: «الإنتاج له أهمية خاصّة بالنسبة إلينا. يجب أن تكون السلع التي يحتاج إليها الناس متاحة. يجب دعم الأشخاص الذين هم في الإنتاج، وإذا لم نتصرف بعناية فستتوقف الخدمات. يجب دعم العمّال والمهندسين».
وأوضح قائلًا: «حاجتنا إلى الخارج تكاد تكون معدومة. نحتاج أيضًا إلى التحمّل في القطاع الصحي. يجب أن يستريح الكادر الطبي ويزداد عدده».
وقال: «المرض الذي نواجهه وباء، وعالميّ. اليوم تعاني جميع محافظاتنا ومدننا من هذا المرض، ليس لدينا منطقة بيضاء في البلاد لا مرض فيها على الإطلاق. يعلمنا كورونا أنه يجب علينا الاعتماد على أنفسنا والوقوف على أقدامنا. كانت هناك أوقات لم تعطِنا الدول الأخرى الكمامات وأجهزة التنفس والمواد المطهرة، وليس هذا فحسب، بل لم تعطِنا القمح أيضًا. لسنا بحاجة إلى القمح، وبالمقارنة مع السابق فقد حصلنا على زيادة بنسبة 12% في المشتريات في الدولة».
وكالة «فارس»
اشتعال النيران في 3400 متر من أنابيب البولي إيثلين في بوكان
قال مدير عام منظمة الإطفاء وخدمات الأمان في مدينة بوكان فؤاد هاشمي: «أُرسِل فورًا فريقان من رجال الإطفاء في الموقع الذي أبلغ الأهالي إدارة الإطفاء بنشوب حريق فيه في شارع وحدت».
وأضاف هاشمي خلال تصريحاته يوم السبت 18 يوليو: «نشب الحريق في قطعة أرض كانت تُستخدَم لتخزين أنابيب بولي إيثلين، وسرت النيران إلى محيط المنازل المجاورة لشدتها، وتم احتواء النيران بسرعة، من خلال الاستجابة السريعة للمنقذين والإطفائيين، ومنع انتشاره للمحلات الأخرى والمنازل المجاورة».
وقال هاشمي: «التهمت النيران 3400 متر من أنابيب البولي إيثلين بقيمة 900 مليون ريال». وتابع: «منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وقعت 4 حرائق في مزارع وقطع أرض مرتبطة بالزراعة، وأكثر من 6 حالات أخرى داخل المدينة سيطر عليها الإطفائيون».
وكالة «إيرنا»
الشاحنة المتضرّرة كانت تنقل الغاز من ميناء ريغ إلى بوشهر
أعلن سروش غرمسيري مساعد حاكم غناوه لشؤون العمران، يوم الجمعة 17 يوليو: «انحرفت شاحنة تحمل وقود الغاز المسال من ميناء ماهشهر بمحافظة الأحواز متوجهة إلى ميناء بوشهر عن الطريق على محور غناوه إلى دشتستان، وانقلبت نتيجة إهمال السائق، وتدخلت إدارة الأزمة بمجرّد الإبلاغ، وذلك استنادًا إلى تقرير دوريات النقل البري وشرطة الطرق في محافظة بوشهر».
وأضاف غرمسيري: «اتخذت إدارة الأزمة في غناوه بأمر من الحاكم وكل الأجهزة التنفيذية والقطاعات المعنية التدابير اللازمة والوقائية البيئية بمجرد وقوع الحادث بسبب حساسية مواد الوقود التي تحملها الشاحنة، ونقلت الشاحنة هذه إلى بوشهر من خلال مركبة جرّ السيارات بعد اتخاذ بروتوكولات الأمن اللازمة. ولم يتسبب الحادث في خسائر بشرية».
وكالة «إيرنا»
احتواء حريق مستشفى «مادر» في قم
أشار المتحدث باسم إسعاف قم مهدي فراهاني إلى حريق في مستشفى «مادر» قيد الإنشاء في منطقة برديسيان، وقال: «حضر رجال الإطفاء والإسعاف في الموقع، ولم يسفر الحادث عن جرحى حتى الآن».
وأضاف فراهاني: «تمت السيطرة على الحريق، ولا وجود لمصابين، وأُرسلت سيارتا إسعاف إلى الموقع لتقديم الدعم».
يُذكر أن التيار الكهربائي قُطع عن بعض مناطق برديسان في أعقاب حريق مستشفى «مادر».
وكالة «تسنيم»
